سازمان عفو بین‌الملل در سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، با اشاره به کشتار صدها معترض و تجاوز به بازداشت‌شدگان، از جامعه جهانی خواست برای مقابله با مصونیت مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات، راه‌های موجود برای اجرای عدالت را پیگیری کند.
سازمان عفو بین‌الملل در سالگرد آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» بیانیه‌ای صادر کرد و این جنبش را یادآوری مهمی برای کشورهای جهان دانست تا درباره «جنایت‌‌های وحشتناک مقام‌های ایران»، دست به تحقیق و تفحص بزنند.
به گزارش زمانه، عفو بین‌الملل در این بیانیه، در سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، با اشاره به کشتار صدها معترض و تجاوز، بازداشت، شکنجه ده‌ها هزار نفر در ایران در یک سال اخیر، از جامعه جهانی خواست برای مقابله با مصونیت مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات، راه‌های موجود برای اجرای عدالت را پیگیری کند.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: سالگرد خیزش “زن، زندگی، آزادی”، یادآور مهمی برای کشورهای جهان است تا درباره جنایت‌‌های وحشتناک مقام‌های ایران تحقیق و تفحص را آغاز کنند.
به گزارش این سازمان حقوق بشری، با وجود اعتراض‌های یک سال اخیر در ایران علیه حجاب اجباری، مقام‌های حکومت باز هم «گشت ارشاد» را به کار گرفته‌اند و برای محروم کردن زنان از حق پوشش، اقدام‌های زیاد دیگری از جمله توقیف خودروها، اخراج از کار و تحصیل، زندان، جریمه و تنبیه‌های تحقیرآمیز را اعمال کرده‌اند.
به گفته عفو بین‌الملل، مقام‌های جمهوری اسلامی در یک سال اخیر نه تنها برای پاسخگو کردن عوامل جنایت‌ها علیه معترضان هیچ اقدامی نکرده‌اند بلکه با دروغگویی آشکار به مردم خود و جامعه جهانی، تلاش کرده‌اند این جنایت‌ها را به «اغتشاشگران» و مواردی چون تصادف و خودکشی نسبت دهند: «مقام‌های جمهوری اسلامی علاوه بر بازداشت ده‌ها هزار نفر، دست‌کم ۹۰ روزنامه‌نگار و ۶۰ وکیل را بازداشت کرده‌اند و بازداشت خودسرانه خانواده‌های کشته‌شدگان و فشار بر دانشجویان برای عدم شرکت در اعتراضات را تشدید کرده‌اند.»
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفته است: مقام‌های ایران در یک سال اخیر با «بی‌رحمی وصف‌ناشدنی» با معترضان شجاع ایران برخورد کرده‌اند و حتی از یک مقام مسئول تحقیق و تفحص صورت نگرفته؛ چه رسد به پیگرد و مجازات ایشان.
عفو بین‌الملل در بیانیه تازه خود همچنین تاکید کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با شلیک مستقیم به معترضان باعث نابینایی، نقص عضو و معلولیت آنها شده‌اند و بر شکنجه و بدرفتاری با هزاران معترض زندانی نظارت داشته‌اند.
این سازمان حقوق بشری ضمن اشاره به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی از «اعدام» به عنوان «ابزار سرکوب سیاسی و رعب‌افکنی» استفاده کرده‌اند، تاکید کرد دیوان عالی کشور نیز محکومیت غیرمنصفانه هفت معترض به اعدام را بدون مدرک و بدون انجام تحقیق و تفحص درباره شکنجه این معترضان تایید کرد.
در حال حاضر نیز ده‌ها معترض دیگر در خطر اعدام قرار دارند.
به گفته عفو بین‌الملل، مقام‌های جمهوری اسلامی از نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات تمجید و از پاسخگو کردن آنها جلوگیری کرده‌اند. آنان خانواده‌های قربانیان را تهدید کرده‌اند که اگر شکایت‌های خود را پیگیری کنند، آنان را نیز می‌کشند یا به ایشان آسیب وارد می‌کنند.
این سازمان از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای تحقیق درباره سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران استقبال و در عین حال تاکید کرد برای مقابله با «بحران مصونیت» مقام‌های ایران و جلوگیری از چرخه خونریزی، باید اقدام‌های بیشتری صورت گیرد.
عفو بین‌الملل از همه کشورها خواست تا از طریق «انجام تحقیق و تفحص جنایی، شناسایی مقصران سرکوب معترضان ایران و صدور احکام بین‌المللی بازداشت علیه آنها»، به روند دادخواهی آسیب‌دیدگان کمک کنند.
