اگر پس‌انداز در چین در سطح فعلی ادامه یابد، حدود ۴۰% تولید ناخالص داخلی، ولی میزان سرمایه‌گذاری به ۳۰% کاهش یابد، ضروری است که برای حفظ تعادل در اقتصاد چین، یک مازاد تجارتی معادل ۱۰% تولید ناخالص داخلی حفظ شود. این میزان حدوداً ۲ تریلیون دلار است و آن قدر هست که روی توازن پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد جهان اثر بگذارد.
کاهش ادامه‌دار میزان رشد اقتصادی در چین به تبیین‌های گوناگونی منتهی شده است. ولی پیش‌نگری‌ها در یک نکته مشترک‌اند درحالی که آمارهای کوتاه‌مدت متغیرند – میزان رشد سالانه با میراث سیاست کووید صفر مخدوش شده است و اغلب ناظران هم معتقدند که کاهش ادامه‌دار رشد اقتصادی در چین تداوم خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول، برای نمونه، معتقد است که میزان رشد سالانه برای ۲۰۲۴ به ۴.۵% و تا پایان این دهه به ۳% می‌رسد که اگرچه از میزان رشد دیگر اقتصادهای پیشرفته بیشتر است ولی درمقایسه با یک دهه قبل و رشد دورقمی افت چشمگیری است. ولی رشد تنها بخشی از این روایت است.
البته تمرکز بیش از حد روی مقوله‌ی رشد قابل‌درک است. برای چندین دهه سهم چین در رشد اقتصاد جهانی قابل‌توجه بوده است. به‌علاوه‌ی اندازه‌ی اقتصاد چین- یک عامل تعیین‌کننده‌ی توان چین برای گسترش امکانات نظامی- توازن قوای چین با رقیب اصلی‌اش، ایالات متحده، را تعیین خواهد کرد. وقتی رشد تنها کانال و حتی احتمالاً عمده‌ترین کانالی نیست که از آن طریق اقتصاد چین بر بقیه‌ی دنیا اثر می‌گذارد. توازن بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری هم مهم و احتمالاً حتی مهم‌تر است.
یکی از مشخصه‌های عمده‌ی اقتصاد چین این است که میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در آن بسیار بالاست، یعنی از ۴۰% تولید ناخالص داخلی هم بیشتر است. این میزان درواقع دو برابر میزان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اتحادیه‌ی اروپا و در ایالات متحده‌ی امریکاست و حتی از میزانش در کشورهای آسیای جنوب شرقی که این نرخ‌ها در آن‌ها بالاست، برای نمونه در ژاپن و کره‌ی جنوبی، هم بیشتر است.
سرمایه‌گذاری به‌ویژه در زیرساخت‌های با کیفیت بالا یکی از مقدمات اساسی رشد سریع اقتصادی در چین بوده است. چین بزرگ‌ترین شبکه‌ی قطار سریع‌السیر را در کم‌ترین مدت ایجاد کرد. امروزه حتی شهرهای متوسط چین هم قطار زیرزمینی دارند. مقایسه‌ی فرودگاه‌های کهن‌سال امریکا و اروپا با فرودگاه‌های به‌روز و متعدد و نوساز چین به‌راستی سرشکستگی دارد.
ولی همان‌طور که کنث روگاف استاد دانشگاه هاروارد متذکر شد بازده این نوع سرمایه‌گذاری‌ها کاهنده است. بهترین شاهد این قضیه هم وضعیت ناهنجار بخش ساختمان در چین است. در یک دهه‌ی گذشته آن‌قدر خانه در چین ساخته شد که میزان متوسط ۴۰ مترمربع فضا به ازای هر نفر- یعنی آن‌چه در آلمان و ژاپن داریم- به دست آمده است. به سخن دیگر، چین همانند یک اقتصاد پیشرفته تقاضا برای مسکن را حتی قبل از این که سطح درآمدهای فردی به آن میزان برسد، برآورده است.
این امر به‌شدت امکان سرمایه‌گذاری برای افزودن بر درآمدها را محدود می‌کند. در این وضعیت خانه‌سازی بیشتر درواقع موجب ظهور شهرهای خالی از سکنه، ولی نوساز بیشتری می‌شود. و نظر به این‌که این موجودی خانه‌ها و زیرساخت‌ها به‌طور کلی زندگی طولانی‌مدت‌تری دارند این وضعیت در آینده‌ی نزدیک تغییر نخواهد کرد. تردیدی نیست که دولت چین احتمالاً راهی پیدا می‌کند که به حمایت خود از بخش ساختمان ادامه بدهد ازجمله یافتن پروژهای زیرساختی که حداقل به‌ظاهر ارزشمند باشند- به‌عنوان نمونه گسترش زیرساخت‌ها در مناطق فقیر و روستایی ولی با این همه انتظار این است که میزان سرمایه‌گذاری روند کاهنده خواهد داشت.
ژاپن چند سال پیش با مشکل مشابهی روبرو شد. وقتی در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ حباب قیمتی در بخش مسکن ترکید دولت کوشید با انتقال منابع قابل‌توجه به بخش زیرساخت از رکودی خیلی جدی جلوگیری کند. وقتی بخش عمده‌ای از جاده‌های تازه به مقصدی ختم نشدند و درنتیجه پس از چند سال و هزینه‌های بسیار زیاد دولت این برنامه را متوقف کرد.
در چین عکس‌العمل به سرمایه‌گذاری کم‌تر ممکن است ساده باشد. چینی‌ها می‌توانند مصرف‌شان را بیشترکنند ولی فراموش نکنید که نرخ پس‌انداز در چین به شکل فوق‌العاده‌ای زیاد است و با وجود کوشش مقامات دولتی در دهه‌ی گذشته برای تشویق مصرف درداخل به‌عنوان قوه‌ی محرک رشد اقتصادی، در همان سطح حیرت‌آور باقی مانده است. درنتیجه افزایش قابل‌توجه در مصرف در آینده‌ی نزدیک بسیار بعید است.
ورای مصرف، چین می‌تواند پس‌اندازها را به سرمایه‌گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر – انرژی خورشیدی و یا بادی هدایت کند. ولی تا به همین جا، چین بیشتر از امریکا و اروپا در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند- سرمایه‌گذاری سالیانه‌ی چین ۳۰۰ میلیارد دلار است- درنتیجه توانایی بخش انرژی چین برای جذب مقدار بیشتری از پس‌انداز چین محدود است.
در کنار سرمایه‌گذاری کاهنده پس‌انداز فوق‌العاده در چین می‌تواند از طریق مازاد تجارتی چین برای بقیه‌ی دنیا مشکل‌زا باشد. این مازادها در چین درمقایسه با دیگر کشورهایی که مازاد پس‌انداز دارند – مثل آلمان و ژاپن – به خاطر اندازه‌ی مازاد و اندازه‌ی اقتصاد، حتی بیشتر است. اگر پس‌انداز در سطح بسیار بالای کنونی باقی بماند- یعنی ۴۰% از تولید ناخالص داخلی ولی سرمایه‌گذاری به ۳۰% تولید ناخالص داخلی کاهش یابد – که البته هنوز سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است ولی برای این که تعادل اقتصادی حفظ شود، چین یک مازاد تجارتی معادل ۱۰% تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. حالا که قرار است به‌زودی تولید ناخالص داخلی چین به حد ۲۰ تریلیون دلار برسد، این یعنی میزان مازاد هم ۲ تریلیون دلار خواهد بود. این مقدار مازاد چندین برابر مازادی است که در گذشته ژاپن و آلمان داشته‌اند و به اندازه‌ای بزرگ است که توازن و تعادل پس‌انداز/سرمایه‌گذاری را در دنیا به‌هم بزند.
یکی از پی‌آمدهای جانبی مازاد پس‌انداز چین که اتفاقاً بی‌ضرر است اعمال فشار منفی بر روی نرخ بهره است ولی خطر بزرگ‌تری که وجود دارد این است که مازاد روزافزون حساب‌های جاری چین بر تمایلی که به حمایت از صنایع داخلی در مقابل رقابت چینی‌ها شکل گرفته می‌افزاید.
البته که ممکن است این‌گونه نشود. چون با سرمایه‌گذاری چینی‌ها در صنایع باتری‌سازی، پانل‌های خورشیدی و ماشین‌های برقی، صادرکنندگان چینی به‌یقین دست‌بالا را در صنایع شدیداً سرمایه‌طلب صنایع به‌اصطلاح سبز به‌دست آورده‌اند. اروپا و امریکا به واردات ارزان آن‌چه برای صنایع به‌اصطلاح سبز لازم است برای کاستن از هزینه‌های سیاست‌های بهداشت محیط زیستی خود خوش‌آمد خواهند گفت. ولی در شرایط ژئوپلتیک تقابل‌طلبانه‌ای که وجود دارد بعید است این گونه بشود. به این ترتیب، ما می‌توانیم شاهد سیاست‌های حمایتی بیشتری باشیم که اگرچه باعث می‌شود هزینه‌ها افزایش یابند ولی برای کاستن از میزان پس‌انداز در چین اثری نخواهند داشت.
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
مطلب با اگر شروع می شود و با کلی صغرا و کبری آرزو و آمال نوسنده که همانا فروپاشی اقتصاد چین را توجیه می کند. ولی مقاله با البته که ممکن است چنین نشود تمام می‌شود و نویسنده خود بر موهوم بودن نوشته تایید می گذارد.
این ترجمه مقاله ای از نیویورک تایمز است یا نقطه نظرات آقای سیف؟
این مقاله سیف و بانک جهانی صندوق بین المللی و نیویورک تایمز و …. است