راضیه ۴۵ ساله است. ۱۵سال است به دلیل بیکاری از شهرستان محل زندگی کوچ کرده و به تهران آمده است. بعد از یک مبارزه طولانی با افسردگی درنهایت خود را مجبور کرد حرفه‌ای یاد بگیرد و الان چند سالی است در یک کارگاه خیاطی مشغول به کار است.
معصومه ۴۲ ساله است. سه دختر دارد و دختر کوچک‌ترش نابیناست. برای رساندن او به مدرسه هر روز مسافت طولانی‌ای را با مترو طی می‌کند تا دختر از تحصیل جا نماند. همراهی روزانه دختر تا مدرسه باعث شده ساعت‌های کاری مادر کاهش یابد و منبع درآمدی خانواده کمتر از قبل شود.
ثریا ۳۸ ساله است. خودش سال‌هاست در حوزه رسانه فعالیت می‌کند و همسرش کارمند یک نهاد دولتی است هر دو دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و یک پسر کوچک ۹ ساله دارند. تغییرات سیاسی باعث بیکاری پدر شده و او به شغل آزاد رو آورده. زندگی چند سالی است روی ناخوش‌تری را به آنها نشان داده است.
بهاره ۳۵ ساله است. پسرش سال گذشته در دانشگاه قبول شد. مردان خانواده در کار باربری و جابه‌جایی اثاث منزل هستند. بهاره خود در یک آشپزخانه به صورت موقت کار می‌کند. اما تمام زندگی که بهاره و خانواده‌اش ساخته‌اند در حال نابودی است.
این روایت‌ها هرچند متفاوت اما یک نقطه اشتراک دارند. آنها هیچ امیدی به ادامه زندگی در محل و محله‌ای که سال‌هاست در آنجا زندگی کرده و هویت ساخته‌اند ندارند. فروش دارایی و استقراض هم که در سال‌های گذشته کمکی برای بقا در محل زندگی‌شان بود دیگر کارساز نیست. نه دارایی‌‌ای مانده و نه درآمد کفاف بازپرداخت قسط‌های بیشتر می‌دهد. راضیه باید کار خود را در کارگاه خیاطی رها کند و به شهرستان برگردد. معصومه به دلیل دورتر شدن راهش به مدرسه ممکن است دخترش را از ادامه تحصیل بازدارد. ثریا روزانه ۴ ساعت از زمانش را صرف رفت‌وآمد از حومه شهر به مرکز می‌کند تا کار را از دست ندهد و دخترش در مدرسه سابق درس بخواند و بهاره و خانواده به شهرستان بازگشته‌اند و به دلیل بیکاری به کولبری رو آورده‌اند.
این‌روایت‌ها برای هیچ‌کدام‌مان غریب نیستند. هرکدام یا خود درگیر این وضعیت تلخ هستیم یا نزدیکانمان. تهیه سقفی برای زندگی که از اولویت‌های نیاز هر فردی به حساب می‌آید در ایران به یک ترس هر روزه تبدیل شده است.
بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، ۳۴درصد از جمعیت کشور اجاره‌نشین بوده‌اند. این رقم برای استان تهران ۴۷ درصد و برای استان‌های البرز و قم ۴۴ درصد بوده است. اگر بر داده‌های خانوارهای شهری تمرکز کنیم، ۴۰ درصد خانوارهای شهری کشور اجاره نشین هستند که این رقم برای نقاط شهری استان کهگیلویه و بویراحمد به ۴۸درصد و برای شهرهای استان تهران ۴۷ درصد ثبت شده است. (مرکز پژوهش‌های مجلس)
برای درک بهتر این ارقام لازم است یک مقایسه بین‌المللی داشته باشیم. بر اساس مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۵ انجام شده است بین ۳۰ کشور منتخب، کمترین میزان اجاره‌نشینی در سنگاپور با کمتر از ۱۰ درصد، اسلواکی حدود ۱۱درصد و روسیه حدود ۱۳ درصد است. در مقابل سوئیس با ۵۷ درصد، هنگ‌کنگ با ۴۹ درصد، آلمان ۴۸درصد، کره جنوبی ۴۵ درصد، اتریش ۴۴درصد بیشترین سهم مستأجران را دارند. بر این اساس سهم اجاره نشینی در تهران نزدیک به این سهم در آلمان (به عنوان کشوری با میزان اجاره نشینی بالا) است.
اتفاقی که مورد ایران را در مقایسه با کشورهای دیگر خاص‌تر می‌سازد افزایش سالانه اجاره‌بهاست. بر اساس آمار تغییرات شاخص اجارهبهای مسکن در کشور که در گزارش مرکز آمار ایران در شهریورماه منتشر شده است اجارهبها در نیمه اول امسال در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۸.۵ درصدی داشته است که این رقم از سال ۹۰ تاکنون بی‌‌‌سابقه بوده است. همچنین اگر نرخ تورم نقطه به نقطه را در نظر بگیریم نرخ تورم شهریور ماه حدود دو برابر سطح تاریخی رشد اجارهبها در کشور بوده است. (دنیای اقتصاد، ۴ مهر ۱۴۰۲)
اگر تمرکز خود را بر کلانشهر تهران قرار دهیم گزارش دیگری از مرکز آمار نشان می‌دهد در اردیبهشت ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه فروش مسکن در این شهر به بیش از ۱۲۰ درصد رسیده است که خود نشان‌دهنده فاجعه‌ای دیگر است.
نتیجه این تورم در سبد مصرفی خانوار نیز به خوبی هویداست. بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۱ (که هنوز تورم سال ۱۴۰۲ در آن لحاظ نشده است) ۳۱درصد درآمد خانوارهای کشور صرف مسکن می‌شود. این رقم برای ساکنان استان البرز ۳۵ درصد و برای ساکنان استان تهران ۴۳ درصد است. اگر مقایسه‌ای بین‌المللی داشته باشیم مشخص می‌شود سهم اجارهبها در ایران برابر با بیشترین سهم در بین کل کشورهای OECD است. بر اساس اطلاعات سال ۲۰۲۲ سهم متوسط پرداخت اجارهبها برای خانوارهای مستاجر در فنلاند (۳۱%)، هلند (۳۰%)، نروژ (۲۹%)، سوئد (۲۹%)، دانمارک (۲۸%) و ایسلند (۲۸%) است.
سهم بالای اجاره نشینی، افزایش دائمی قیمت اجاره و سهم بالای مسکن در سبد خانوار هر سه نشان‌دهنده فشار مضاعفی است که بخش مهمی از خانوارهای کشور آن را تحمل می‌کنند آن هم در شرایطی که هیچ قانون لازم‌الاجرایی برای حمایت از این گروه وجود ندارد.
در دنیا و از سال‌های ابتدای ۱۹۰۰ و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم کنترل اجارهبها و قوانین حمایتی از مستاجران مرسوم شد که هنوز هم برخی از این قوانین ادامه دارند. در حال حاضر مهمترین مؤلفه‌هایی که در قوانین کنترل اجاره مسکن در کشورها اعمال می‌شود مدت زمان قرارداد اجاره (اغلب دو سال و بیشتر)، اجاره بهای اولیه (معمولاً تعیین براساس مشخصات ملک و موقعیت آن)، نرخ افزایش اجاره بهای سالیانه (تعیین براساس پارامترهایی مانند تورم یا درصدی از آن و شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده) قوانین تخلیه ملک و روابط مالک و مستأجر است. برای مثال در آلمان به غیر از سرپیچی مستأجر (عدم پرداخت اجارهبها، آسیب به ملک یا رفتارهای ضداجتماعی) تنها دلیل قانونی مالک برای فسخ قرارداد اجاره، نیاز به ملک جهت سکونت شخصی است. هرچند حتی در این حالت نیز اگر مستأجر از تخلیه سرباز زده و به دادگاه شکایت کند در صورتی که از نظر دادگاه مستأجر آسیب‌پذیرتر از مالک تشخیص داده شود حصول ملک توسط مالک دشوار خواهد بود. در این کشور مبلغ اجاره بهای اولیه نمی‌تواندآزادانه تعیین شود و باید براساس اجاره مبنای محلی تنظیم شود. در فرانسه نیز در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد قرارداد اجاره سه سال و اگر شخص حقوقی باشد، شش ساله تعیین می‌شود و مالک تنها هنگام به پایان رسیدن مدت قرارداد می‌تواند به آن خاتمه دهد مگر در موارد خاص. در تمام قراردادهای جدید، اگر مالک هیچ ارتقایی در ملک ایجاد نکرده باشد، افزایش اجاره نسبت به مستأجر قبل تنها به یک میزان مشخص از قبل تعیین‌شده می‌تواند صورت گیرد. حتی در ایالات متحده نیز در ۴ ایالت نیویورک، نیوجرسی، کالیفرنیا و مریلند و در واشنگتن سیتی از ایالت کلمبیا قوانین کنترل اجاره اجرا می‌شود. (مرکز پژوهش‌های مجلس,۱۳۹۸)
با این حال در ایران هنوز اعمال قاعده بر افزایش اجاره بها در حد سخن و «بایدها» مانده است و بعضا از آن به عنوان دخالت در بازار آزاد یاد می‌شود دخالت‌هایی که در بازترین و رقابتی‌ترین اقتصادها نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه چنین رهاشدگی‌ای خانه به دوشی ۴۰ درصد مردم این سرزمین به ویژه در سال‌های اخیر بوده است.
منبع: سمانه گلاب خبرنگار ایران فردا
