امپریالیسم «جدید»؛ پیرامون ترمیم‌های مکان‌مند-‌زمان‌مند و انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت – دیوید هاروی

هگل در فلسفه حق اشاره می‌کند که چگونه دیالکتیک درونی جامعه‌ی بورژوایی، که فوق‌انباشت ثروت را در یک قطب و انبوهی از تهیدستان را در قطب دیگر تولید می‌کند، آن جامعه را به جست‌وجوی راه‌حل‌هایی از طریق تجارت خارجی و شیوه‌های استعماری/امپراتوری سوق می‌دهد. هگل این ایده را رد می‌کند که ممکن است راه‌هایی از طریق سازوکارهای درونی بازتوزیع برای حل مشکل نابرابری و بی‌ثباتی اجتماعی وجود داشته باشد

بقای سرمایه‌داری برای مدت طولانی در مواجهه با بحران‌های متعدد و بازسازمان‌دهی‌ها هم‌راه با پیش‌بینی‌های شوم درباره‌ی نابودی قریب‌الوقوع آن، هم از چپ و هم از راست، رازی است که به روشن‌گری نیاز دارد. مثلاً لوفور فکر می‌کرد پاسخ در این اظهارنظر مشهورش است که سرمایه‌داری از طریق تولید فضا زنده می‌ماند، اما او دقیقاً توضیح نداد چگونه. هم لنین و هم لوکزامبورگ، به دلایلی کاملاً متفاوت و با استفاده از شکل‌های کاملاً متفاوت استدلال، امپریالیسم ــ شکل خاصی از تولید فضا ــ را پاسخ معما می‌دانستند، اگرچه هر دو استدلال می‌کردند که این راه‌حل به دلیل تناقض‌های نهایی خود محدود است.

روشی که من در دهه‌ی ۱۹۷۰ برای بررسی این معضل جست‌وجو ‌کردم، تحقیق درباره‌ی نقش «ترمیم‌های مکان‌مند» در تضادهای درونی انباشت سرمایه بود.[۱] استدلال کردم که موشکافی دقیق این‌که سرمایه به چه ترتیبی فضا تولید می‌کند، به ما کمک می‌کند تا نظریه‌ی پیچیده‌تری از توسعه‌ی ناموزون جغرافیایی طراحی کنیم، پدیده‌های گسترش جغرافیایی را در بازسازی‌ها و تجدید‌نظرهای گوناگون نظریه‌ی انباشت سرمایه مارکس بگنجانیم، و به این طریق این نظریه‌ها‌ را با نظریه‌های امپریالیسم و وابستگی تلفیق کنیم که در آن زمان موضوع بحث جدی بودند. با رواج موشکافی گفتاری، هم در سمت چپ و هم در سمت راست طیف سیاسی، در آن‌چه برخی مایل‌اند «امپریالیسم جدید» بنامند،[۲] بررسی مجدد این ایده‌های کلی در پرتو تحولات معاصر مفید به نظر می‌رسد.

استدلال مرتبط با ترمیم مکان‌مند فقط در زمینه‌ی گرایش فراگیر سرمایه‌داری به ایجاد بحران‌های ناشی از فوق‌انباشت معنا می‌دهد، گرایشی که از لحاظ نظری از طریق برخی روایت‌های نظریه‌ی مارکس پیرامون کاهش نرخ سود درک می‌شود.[۳] چنین بحران‌هایی به‌عنوان مازاد‌های سرمایه و نیروی کار در کنار یک‌دیگر ثبت می‌شوند، بدون این‌که ظاهراً هیچ وسیله‌ای برای ترکیب سودآورانه‌ی آن‌ها برای انجام وظایف مفید اجتماعی وجود داشته باشد. اگر بناست کاهش‌های ارزش (و حتی تخریب) سرمایه و نیروی کار در سراسر نظام وجود نداشته نباشد، ناگزیر باید راه‌هایی برای جذب این مازادها یافت. گسترش جغرافیایی و بازسازمان‌دهی فضایی یکی از این گزینه‌ها را فراهم می‌کند. اما این را نمی‌توان از ترمیم‌های زمان‌مند نیز جدا کرد، زیرا گسترش جغرافیایی اغلب مستلزم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مادی و اجتماعی درازمدت (مثلاً در شبکه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات و آموزش و پژوهش) است که سال‌ها طول می‌کشد تا ارزش خود را از طریق فعالیت مولدی که انجام می‌دهند به گردش بازگرداند.

از آن‌جایی که اشاره به نمونه‌های واقعی در ادامه‌ی مطلب مفید خواهد بود، پیشنهاد می‌کنم استدلال برنر را بپذیریم که سرمایه‌داری جهانی از دهه‌ی 1970 با مشکل مزمن و پایدار فوق‌انباشت روبه‌رو بوده است.[۴] من بی‌ثباتی سرمایه‌داری بین‌المللی را در خلال این سال‌ها به‌عنوان مجموعه‌ای از ترمیم‌های موقت مکان‌مند – زمان‌مند تفسیر می‌کنم که حتی در میان‌مدت برای مقابله با مشکلات فوق‌انباشت شکست خوردند. با این‌ حال، همان‌طور که گوان استدلال می‌کند، ایالات متحد از طریق زمینه‌چینی برای حل چنین بی‌ثباتی بود که به جست‌وجوی جایگاه هژمونیک خود درون سرمایه‌داری جهانی پرداخت.[۵] بر خلاف حملات سابق ارزش‌کاهی در جاهای دیگر (آمریکای لاتین در دهه‌ی 1980 و اوایل دهه‌ی 1990 و حتی جدی‌تر بحرانی که شرق و جنوب شرق آسیا را در ۱۹۹۷ و سپس روسیه و بیش‌تر آمریکای لاتین را فرا گرفت)، تغییر ظاهری اخیر به سمت یک امپریالیسم باز، با حمایت نیروی نظامی ایالات متحد، ممکن است هم‌چون نشانه‌ای از تضعیف این هژمونی در مقابل تهدید جدی رکود و ارزش‌کاهی گسترده در داخل تعبیر شود. اما هم‌چنین می‌خواهم استدلال کنم که ناتوانی در انباشت از طریق بازتولید گسترده بر مبنایی پایدار با افزایش تلاش‌ها برای انباشت به مدد سلب‌مالکیت هم‌راه شده است. سپس نتیجه خواهم گرفت که این مشخصه‌ی شکل‌های اخیر امپریالیسم است. از آن‌جایی که این بحث برای یک قطعه کوتاه بسیار زیاد است، من به روشی شماتیک و ساده پیش می‌روم و جزئیات بیش‌تر را برای مقالات بعدی باقی می‌گذارم.[۶]

ترمیم مکان‌مند – زمان‌مند و تضادهای آن

ایده‌ی اصلی ترمیم مکان‌مند – زمان‌مند کاملاً ساده است. فوق‌انباشت درون نظام سرزمینی معین عبارت ‌است از شرایط ایجاد مازاد کار (بی‌کاری فزاینده) و مازاد سرمایه (انبوهی کالا در بازار که نمی‌توان از شر آن‌ها بدون زیان خلاص شد، ظرفیت تولیدی عاطل، و/یا مازاد سرمایه‌ی پولی که فاقد خروجی برای سرمایه‌گذاری مولد و سودآور است). چنین مازادهایی ممکن است با الف) جابه‌جایی زمانی از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سرمایه‌ای بلندمدت یا هزینه‌های اجتماعی (مانند آموزش و پژوهش) جذب شود که ورود مجدد ارزش‌های سرمایه مازاد فعلی را در آینده کاملاً به تعویق می‌اندازد، ب) جابه‌جایی‌های مکانی از طریق گشودن بازارهای جدید، ظرفیت‌های جدید تولید و منابع جدید، امکانات اجتماعی و کار در جاهای دیگر، یا ج) ترکیبی از الف) و ب).

ترکیب (الف) و (ب) به‌ویژه زمانی مهم است که بر نوع مستقلی از سرمایه‌ی پایا متمرکز شویم که در محیط ساخته‌شده جای گرفته است. این امر زیرساخت‌های مادی لازم را برای تولید و مصرف فراهم می‌کند تا در مکان و زمان ادامه یابد (همه چیز از پارک‌های صنعتی، بنادر و فرودگاه‌ها، نظام‌های حمل‌ونقل و ارتباط‌ها، تامین فاضلاب و آب، مسکن، بیمارستان‌ها، مدرسه‌‌ها). واضح است که این بخش کوچکی از اقتصاد نیست و به‌ویژه در شرایط گسترش و تشدید سریع جغرافیاییْ قادر به جذب مقادیر عظیمی سرمایه و کار است.

بازتخصیص مازادهای سرمایه و کار به چنین سرمایه‌گذاری‌هاییْ مستلزم کمک میانجی‌گرایانه‌ی نهادهای مالی و/یا دولتی است. این نهادها ظرفیت تولید و ارائه‌ی اعتبار دارند. مقداری ارزش مجازی، معادل سرمایه‌ی فوق‌انباشته، در مثلاً تولید پیراهن و کفش ایجاد می‌شود. این سرمایه‌ی مجازی را می‌توان به جای مصرف فعلیْ به پروژه‌های آینده‌نگر در مثلاً ساخت‌وساز بزرگ‌راه یا آموزش بازتخصیص داد و از این ره‌گذر اقتصاد را دوباره تقویت کرد (این روند شاید شامل افزایش تقاضا برای پیراهن و کفش توسط معلمان و کارگران ساختمانی باشد)[۷]. اگر هزینه‌های مربوط به محیط‌های ساخته‌شده یا بهبودهای اجتماعیْ مولد باشند (یعنی تسهیل‌کننده‌ی شکل‌های کارآمدتر انباشت بعدی سرمایه باشند) آن‌گاه ارزش‌های مجازی پرداخت می‌شوند (یا به‌صورت مستقیم از طریق بازپرداخت کامل بدهی یا به‌صورت غیرمستقیم از طریق مثلاً اظهارنامه‌های مالیاتی بالاتر برای پرداخت بدهی دولت). در غیر این صورت، فوق‌انباشت‌های ارزش‌ها در محیط‌های ساخته شده یا آموزش می‌تواند با کاهش ارزش این دارایی‌ها (مسکن، اداره‌ها، پارک‌های صنعتی، فرودگاه‌ها، و غیره) یا با مشکلات در پرداخت بدهی‌های دولتی در زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی (بحران مالی دولت) آشکار شود.

نقش چنین سرمایه‌گذاری‌هایی در تثبیت و بی‌ثباتی سرمایه‌داری چشم‌گیر بوده است. برای مثال خاطرنشان می‌کنم که نقطه شروع بحران 1973 فروپاشی بازارهای ملکی در سراسر جهان بود (این فروپاشی با بانک هرشتات در آلمان شروع شد که موجب سقوط فرانکلین ناسیونال در ایالات متحد شد) و مدت کوتاهی پس از آن ورشکستگی مجازی شهر نیویورک در سال 1975 رخ داد؛ آغاز یک دهه رکود در ژاپن در 1990 همانا ترکیدن حباب سفته‌بازی در قیمت‌های زمین، املاک و سایر دارایی‌ها بود که کل نظام بانکی را در معرض خطر قرار داد؛ آغاز فروپاشی آسیایی 1997 همانا ترکیدن حباب‌های املاک در تایلند و اندونزی بود؛ و مهم‌ترین پشتوانه برای اقتصادهای ایالات متحد و بریتانیا، پس از شروع رکود عمومی در تمام بخش‌های دیگر از اواسط 2001 به بعد، قدرت و توان سفته‌بازی مداوم در بازارهای املاک بوده است. از ۱۹۹۸ به بعد چینی‌ها اقتصاد خود را در حال رشد نگه داشته‌اند و به دنبال جذب مازاد نیروی کار عظیم خود (و مهار تهدید ناآرامی‌های اجتماعی) با سرمایه‌گذاری بدهی در پروژه‌های بسیار بزرگ هستند که سد بزرگ سه دره (۸۵۰۰ مایل راه‌آهن، بزرگراه‌ها و پروژه‌های شهرسازی، کارهای مهندسی عظیم برای هدایت آب از یانگ تسه به رودخانه‌های زرد، فرودگاه‌های جدید و غیره) در مقابل آن رنگ می‌بازد. به نظر من، عجیب است که بیش‌تر شرح‌های مربوط به انباشت سرمایه (از جمله شرح برنر) یا به‌طور کامل این موضوع‌ها را نادیده می‌گیرند یا آن‌ها را پی‌پدیدار تلقی می‌کنند.

با این‌ حال، اصطلاح «ترمیم» (fix) معنایی دوگانه دارد. بخش معینی از کل سرمایه به شکل مادی برای دوره‌ا‌ی نسبتاً طولانی به معنای واقعی کلمه مستقر می‌شود (بسته به طول عمر اقتصادی و مادی آن). در این معنا هزینه‌های اجتماعی نیز از طریق تعهدات دولتی قلمرودار و از نظر جغرافیایی بی‌حرکت می‌شوند. (اما در ادامه، زیرساخت‌های اجتماعی را از این بررسی صریح حذف خواهم کرد، زیرا موضوع پیچیده است و نیاز به توضیحات زیادی دارد). برخی از سرمایه‌های پایا (fixed capital) از نظر جغرافیایی متحرک هستند (مانند ماشین‌آلاتی که می‌توان آن‌ها را به‌راحتی از تکیه‌گاه خود باز کرد و به جای دیگری برد)، اما بقیه آن‌قدر در زمین استوار شده‌اند که بدون آن‌که تخریب شوند نمی‌توان آن‌ها را جابه‌جا کرد. هواپیماها متحرک هستند اما فرودگاه‌هایی که هواپیماها به آن‌ها پرواز می‌کنند این‌گونه نیستند.

از سوی دیگر، «ترمیم» مکان‌مند – زمان‌مند استعاره‌ای است برای راه‌حل‌های بحران‌های سرمایه‌داری از طریق تعویق زمانی و گسترش جغرافیایی. تولید فضا، سازمان‌دهی تقسیم‌های کار کاملاً جدید سرزمینی، گشایش مجتمع‌های منابع جدید و ارزان‌تر، فضاهای پویای جدید انباشت سرمایه، و نفوذ مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری و ترتیبات نهادی (مانند قوانین قرارداد و ترتیبات مالکیت خصوصی) به شکل‌بندی‌های اجتماعی از پیش موجود، راه‌های متعددی را برای جذب مازادهای موجود سرمایه و نیروی کار مازاد فراهم می‌کنند. چنین گسترش‌های جغرافیایی، بازسازمان‌دهی و بازسازی‌ها اغلب ارزش‌هایی را که در جای خود مستقر شده‌اند اما هنوز محقق نشده‌اند، تهدید می‌کنند. مقادیر عظیمی از سرمایه‌ی استقراریافته در محل هم‌چون سرباری عمل می‌کند که در جست‌وجوی ترمیم مکانی در جای دیگری است. ارزش‌های دارایی‌هایی که شهر نیویورک را تشکیل می‌دهند، بی‌اهمیت نبوده و نیستند و خطر کاهش ارزش عظیم آن‌ها در 1975 (و اکنون دوباره در 2003) از سوی بسیاریْ تهدیدی بزرگ برای آینده سرمایه‌داری تلقی می‌شد (و می‌شود). اگر سرمایه به جای دیگری نقل مکان کند، ردپایی از ویرانی به جا خواهد گذاشت (صنعت‌زدایی در قلب سرمایه‌داری (مانند پیتسبورگ و شفیلد) و نیز در بسیاری از نقاط دیگر جهان (مانند بمبئی) در دهه‌های 1970 و ۱۹۸۰ نمونه‌ی مورداشاره است). از سوی دیگر، اگر سرمایه‌ی فوق‌انباشته حرکت نکند یا نتواند حرکت کند، در آن صورت مستقیماً از ارزش آن کاسته می‌شود. خلاصه‌ی بیان این فرآیندی که من معمولاً ارائه می‌کنم این است: سرمایه لزوماً یک دورنمای مادی از تصویر خود در یک نقطه از زمان ایجاد می‌کند فقط برای این‌که باید آن را در مقطعی دیگر نابود کند، زیرا به دنبال گسترش‌های جغرافیایی و جابه‌جایی‌های زمانی به‌عنوان راه‌حل‌های بحران‌های فوق‌انباشت است که به‌طور منظم مستعد آن است. بدین ترتیب تاریخ ویرانی خلاق (با هر گونه پیامدهای زیانبار اجتماعی و زیست‌محیطی) در تکامل دورنمای فیزیکی و اجتماعی سرمایه‌داری نوشته شده است.

مجموعه‌ی دیگری از تضادها در پویش‌های دگرگونی‌های مکانی – زمانی به‌طور کلی‌تر به وجود می‌آیند. اگر مازادهای سرمایه و نیروی کار در یک قلمرو معین (مانند یک دولت ملی) وجود داشته باشند و نتوانند در داخل جذب شوند (چه با تعدیل‌های جغرافیایی یا با هزینه‌های اجتماعی)، باید به جای دیگری فرستاده شوند تا بستر تازه‌ای برای تحقق سودآور خود بیابند و ارزش‌شان کم نشود. این روند می‌تواند به روش‌های مختلفی اتفاق بیفتد. بازارهای مازاد کالا را می‌توان در جاهای دیگر یافت. اما فضاهایی که مازاد به آن ارسال می‌شود باید دارای ابزار پرداخت مانند ذخایر طلا یا ارز (مثلاً دلار) یا کالاهای قابل مبادله باشند. مازاد کالاها به بیرون فرستاده می‌شوند و پول یا کالاها به عقب باز می‌گردند. مشکل فوق‌انباشت فقط در کوتاه مدت کاهش می‌یابد (این امر صرفاً مازاد را از کالا به پول یا به شکل‌های مختلف کالایی تبدیل می‌کند، هرچند اگر مورد دوم، همان‌طور که معمولاً اتفاق می‌افتد، مواد اولیه‌ی ارزان تر یا سایر درون‌دادها باشد، می‌توانند فشار نزولی بر کاهش نرخ سود را تخفیف دهند). اگر این سرزمین ذخایر یا کالاهایی برای بازرگانی نداشته باشد، یا باید آن‌ها را پیدا کند (همان‌طور که بریتانیا هند را با گشودن تجارت تریاک با چین در سده‌ی نوزدهم و در نتیجه استخراج طلای چین از طریق تجارت با هندْ مجبور به انجام آن کرد) یا به آن اعتبار یا کمک داده شود. در مورد دوم، یک قلمرو وام داده می‌‌شود یا پولی اهدا می‌شود که می‌توان با آن کالاهای مازاد تولیدشده در داخل را بازخرید کند. بریتانیایی‌ها این کار را با آرژانتین در سده‌ی نوزدهم انجام دادند و مازاد تجاری ژاپن در خلال دهه‌ی 1990 تا حد زیادی با وام دادن به ایالات متحد برای حمایت از مصرف‌گرایی که کالاهای ژاپنی را خریداری می‌کرد جذب شد. بدیهی است که معاملات بازار و اعتبار از این نوع می‌تواند مشکلات فوق‌انباشت را دست‌کم در کوتاه‌مدت کاهش دهد. آن‌ها در شرایط توسعه‌ی جغرافیایی نابرابر که در آن مازاد موجود در یک قلمرو با کم‌بود عرضه در جای دیگر مطابقت دارد، بسیار خوب عمل می‌کنند. اما توسل به نظام اعتباری به‌طور هم‌زمان سرزمین‌ها را در برابر جریان سرمایه‌های سوداگرانه و مجازی آسیب‌پذیر می‌کند که هم می‌تواند توسعه‌ی سرمایه‌داری را تحریک و هم تضعیف کند و حتی مانند سال‌های اخیر برای تحمیل کاهش‌ ارزش‌های وحشیانه بر سرزمین‌های آسیب‌پذیر استفاده شود.

صدور سرمایه، به‌ویژه زمانی که با صادرات نیروی کار هم‌راه باشد، متفاوت عمل می‌کند و معمولاً اثرات درازمدتی دارد. در این حالت، مازاد‌های سرمایه (معمولاً پول) و کار به جای دیگری فرستاده می‌شوند تا انباشت سرمایه را در فضای جدیدی به جریان اندازند. مازادهای تولیدشده در بریتانیا در سده‌ی نوزدهم راه خود را به ایالات متحد، مستعمرات مهاجرنشین‌ها مانند آفریقای جنوبی، استرالیا و کانادا گشود و با ایجاد مراکز جدید و پویای انباشت در این مناطقْ تقاضا برای کالا از بریتانیا را به وجود آورد. از آن‌جایی که ممکن است سال‌ها طول بکشد تا سرمایه‌داری در این سرزمین‌های جدید بالیده شود (اگر اصلاً بالیده شود) به‌نحوی که آن‌ها نیز شروع به فوق‌انباشت سرمایه کنند، کشور مبدأ می‌تواند امیدوار باشد که از این فرآیند برای یک دوره‌ی زمانی نه چندان اندکی سود ببرد. این امر به‌ویژه در مواردی صادق است که کالاهای درخواستی در جاهای دیگر از نوع غیرمنقول باشند. سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار می‌تواند از ساختن سرمایه‌ی پایای بلندمدت غیرمنقول (راه‌آهن و سدها) به‌عنوان مبنایی برای انباشت سرمایه‌ی مستحکم در آینده حمایت کند. اما نرخ بازگشت این سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در محیط ساخته‌شده در نهایت به تکامل پویش قدرت‌مند انباشت در کشور پذیرنده بستگی دارد. بریتانیا در نیمه‌ی آخر سده‌ی نوزدهم به این نحو به آرژانتین وام داد. ایالات متحد، از طریق طرح مارشال برای اروپا (به‌ویژه آلمان) و ژاپن، به وضوح دید که امنیت اقتصادی‌اش (صرف‌نظر از جنبه‌ی نظامی وابسته به جنگ سرد) به احیای فعالانه‌ی فعالیت سرمایه‌داری در این فضاها متکی است.

تضادها به وجود می‌آیند، زیرا فضاهای پویای جدید انباشت سرمایه در نهایت مازادهایی تولید می‌کنند و باید آن‌ها را از طریق گسترش جغرافیایی جذب نمایند. ژاپن و آلمان از اواخر دهه‌ی 1960 به بعد به رقیبی در برابر سرمایه‌ی ایالات متحد تبدیل شدند، همان‌طور که ایالات متحد در سده‌ی بیستم بر سرمایه‌ی بریتانیا چیره شد (و به تضعیف امپراتوری بریتانیا کمک کرد). همیشه توجه به نقطه‌ای که توسعه‌ی داخلی قدرت‌مند در جست‌وجوی یک ترمیم مکان‌مند – زمان‌مند سرریز می‌شود، جالب است. ژاپن در خلال دهه‌ی 1960، ابتدا از طریق تجارت، سپس از طریق صادرات سرمایه به‌عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم ابتدا به اروپا و ایالات متحد و به تازگی با سرمایه‌گذاری‌های انبوه (اعم از مستقیم و مرتبط با اوراق بهادار) در شرق و جنوب شرق آسیا و در نهایت از طریق اعطای وام به خارج (به‌ویژه به ایالات متحد) این مسیر را طی کرد. کره‌ی جنوبی به‌طور ناگهانی در دهه‌ی 1980 و مدت کوتاهی پس از آن تایوان در دهه‌ی ۱۹۹۰ به سمت خارج تغییر مسیر دادند، در هر دو مورد نه تنها سرمایه‌ی مالی بلکه برخی از شریرانه‌ترین رویه‌های مدیریت نیروی کار را صادر کردند که به‌عنوان رویه‌ی پیمان‌کاران فرعی سرمایه‌ی چندملیتی در سراسر جهان (در آمریکای مرکزی، آفریقا، و هم‌چنین در بقیه‌ی جنوب و شرق آسیا) قابل‌تصور بودند. حتی به تازگی طرف‌داران موفق توسعه‌ی سرمایه‌داری متوجه شده‌اند که به یک راه‌حل مکان‌مند – زمان‌مند برای سرمایه فوق‌انباشته‌‌ی خود نیاز دارند. آهنگ دگرگونی برخی از کشور‌ها مانند کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و اکنون حتی چین از کشور‌های دریافت‌کننده [ی سرمایه] به صادرکننده [ی سرمایه] در مقایسه با آهنگ کندتر دوره‌های گذشته کاملاً شگفت‌آور بوده است. اما به همین ترتیب، این مناطق موفق باید سریعاً خود را با ضربه‌های ناشی از ترمیم‌های مکان‌مند – زمان‌مند تطبیق دهند. چین که مازادها را در قالب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی از ژاپن، کره و تایوان جذب می‌کند، به سرعت در بسیاری از خطوط تولید و صادرات جای‌گزین این کشورها می‌شود (به‌ویژه از نوع ارزش افزوده‌ی پایین‌تر و نیروی کار فشرده، اما به‌سرعت در حال حرکت به سمت کالاهای با ارزش افزوده‌ی بالاتر نیز هست). به این ترتیب فوق‌ظرفیت تعمیم‌یافته‌ای که برنر تشخیص می‌دهد، می‌تواند عمدتاً در سراسر آسیای جنوبی و شرقی ــ اما با عناصر اضافی در آمریکای لاتین (به‌ویژه برزیل، مکزیک و شیلی) که اکنون توسط اروپای شرقی تکمیل شده ــ به مجموعه‌ای از ترمیم‌های مکان‌مند – زمان‌مند سرریزشده و در حال افزایش تجزیه شود. و ایالات متحد در یک تغییر عجیب در سال‌های اخیر، با افزایش بدهی‌های عظیمشْ سرمایه‌های مازاد را عمدتاً از شرق و جنوب شرق آسیا جذب کرده است.

با این‌ حال، نتیجه‌ی کلی همانا رقابت بین‌المللی شدیدتر است زیرا مراکز پویای متعدد انباشت سرمایه برای رقابت در صحنه‌ی جهانی در مواجهه با جریان‌های قدرت‌مند فوق‌انباشت ظهور می‌کنند. از آن‌جایی که همه‌ی آن‌ها نمی‌توانند در درازمدت موفق شوند، یا ضعیف‌ترین آن‌ها تسلیم می‌شوند و به ورطه‌ی بحران‌های جدی ارزشکاهی سقوط می‌کنند، یا مواجهات ژئوپلیتیکی در قالب جنگ‌های تجاری، جنگ‌های ارزی و حتی مواجهات نظامی (از نوعی که باعث دو جنگ جهانی بین قدرت‌های سرمایه‌داری در سده‌ی بیستم شد) فوران می‌کند. در این مورد، ارزشکاهی و تخریب (از نوعی که موسسات مالی ایالات متحد در شرق و جنوب شرق آسیا در سال‌های ۱۹۹۸ـ۱۹۹۷ روبه‌رو شدند) صادر می‌شوند و ترمیم‌های مکان‌مند – زمان‌مند شکل‌های بسیار شوم‌تری به خود می‌گیرند. با این‌ حال، نکات دیگری وجود دارد که باید در خصوص این فرآیند مطرح شود تا نحوه‌ی وقوع آن در عمل بهتر درک شود.

تضادهای درونی

هگل در فلسفه حق اشاره می‌کند که چگونه دیالکتیک درونی جامعه‌ی بورژوایی، که فوق‌انباشت ثروت را در یک قطب و انبوهی از تهیدستان را در قطب دیگر تولید می‌کند، آن جامعه را به جست‌وجوی راه‌حل‌هایی از طریق تجارت خارجی و شیوه‌های استعماری/امپراتوری سوق می‌دهد. هگل این ایده را رد می‌کند که ممکن است راه‌هایی از طریق سازوکارهای درونی بازتوزیع برای حل مشکل نابرابری و بی‌ثباتی اجتماعی وجود داشته باشد.[۸] لنین به نقل از سیسیل رودز می‌گوید که استعمار و امپریالیسم در خارج تنها راه ممکن برای اجتناب از جنگ داخلی در داخل است.[۹] روابط و مبارزات طبقاتی درون یک صورت‌بندی اجتماعی محدود به قلمروْ بر انگیزه‌های جست‌وجوی ترمیم مکان‌مند – زمان‌مند در جای دیگر تأثیر می‌گذارد.

شواهد مربوط به پایان سده‌ی نوزدهم در اینجا موردتوجه است. جوزف چمبرلین (یا آن‌طور که معروف بود «جو رادیکال») ارتباط نزدیکی با جناج لیبرالی تولیدکنندگان صنعتی بیرمنگام داشت و در ابتدا مخالف امپریالیسم بود (مثلاً در جنگ‌های افغانستان در دهه‌ی 1850). او خود را وقف اصلاحات آموزشی و بهبود زیرساخت‌های اجتماعی و مادی برای تولید و مصرف در شهر زادگاهش بیرمنگام کرد. او فکر می‌کرد که این شیوه یک راه خروجی سازنده برای مازادهایی است که در دراز مدت بازپرداخت می‌شوند. او که یکی از شخصیت‌های مهم در جنبش محافظه‌کار لیبرال بود، موج فزاینده‌ی مبارزه طبقاتی در بریتانیا را از ابتدا مشاهده کرد و در 1885 سخنرانی مشهوری ایراد کرد که در آن از طبقات صاحب امتیاز خواست تا مسئولیت‌های خود را در قبال جامعه بپذیرند (یعنی بهتر کردن شرایط زندگی افراد کم‌برخوردار و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی و فیزیکی در راستای منافع ملی)، به جای این‌که صرفاً درصدد ارتقای حقوق فردی‌شان به‌عنوان طبقات دارا باشند. غوغایی که از طرف طبقات دارا به وجود آمد، او را مجبور به عقب‌نشینی کرد و از آن لحظه به بعد به سرسخت‌ترین مدافع امپریالیسم بدل شد (در نهایت در مقام وزیر استعمار، بریتانیا را به فاجعه‌ی جنگ بوئر سوق داد). این مسیر حرفه‌ای برای آن دوره بسیار رایج بود. ژول فری در فرانسه، حامی سرسخت اصلاحات داخلی (به‌ویژه آموزش) در دهه‌ی 1860، پس از کمون 1871 به حمایت از استعمار پرداخت که فرانسه را به باتلاق آسیای جنوب شرقی راند و با شکست در دین‌بین‌فو در ۱۹۵۴ به اوج خود رسید. کریسپی به دنبال حل مشکل زمین در جنوب ایتالیا از طریق بزرگ‌نمایی امپریالیستی در آفریقا بود، و حتی تئودور روزولت در ایالات متحد، پس از این‌که فردریک جکسون ترنر اعلام کرد (به اشتباه، حداقل تا آنجا که به فرصت‌های سرمایه‌گذاری مربوط می‌شد) که مرز آمریکا بسته است، به حمایت از شیوه‌های امپراتوری به جای اصلاحات داخلی سوق یافت.[۱۰]

در همه‌ی این موارد، چرخش به دفاع از شکل لیبرالی امپریالیسم (و شکلی که ایدئولوژی پیشرفت و مأموریت متمدن‌سازی را به آن متصل کرده بود) نه از الزامات اقتصادی مطلق، بلکه ناشی از عدم تمایل سیاسی بورژوازی به دست کشیدن از آن بود. هر یک از امتیازهای طبقاتی آن، بنابراین امکان جذب فوق‌انباشت را از طریق اصلاحات اجتماعی در داخل مسدود می‌کند. مخالفت شدید کنونی با هرگونه سیاست بازتوزیع یا بهبود اجتماعی داخلی در ایالات متحد هیچ گزینه‌ای را برای آن باقی نمی‌گذارد جز این‌که به دنبال راه‌حل‌هایی برای مشکلات اقتصادی خود باشد. سیاست‌های طبقاتی داخلی از این دست، بسیاری از قدرت‌های اروپایی را مجبور کرد برای حل مشکلات خود از 1884 تا 1945 به بیرون نگاه کنند و این رنگ خاصی به شکل‌هایی داد که امپریالیسم اروپایی در آن زمان به خود گرفت. بسیاری از شخصیت‌های لیبرال و حتی رادیکال در این سال‌ها به امپریالیست‌های مغرور تبدیل شدند و بسیاری از اعضای جنبش طبقه‌ی کارگر متقاعد شدند که از پروژه‌ی امپریالیستی حمایت کنند چراکه برای رفاه خود ضروری می‌دانستند. با این‌ حال، روند فوق مستلزم این بود که منافع بورژوایی باید به‌طور کامل بر سیاست دولتی، دستگاه‌های ایدئولوژیک و قدرت نظامی حاکم باشد. بنابراین، آرنت این امپریالیسم اروپامحور را، به نظر من، به‌درستی به‌عنوان «اولین مرحله‌ی حکومت سیاسی بورژوازی و نه آخرین مرحله‌ی سرمایه‌داری» ــ آن‌طور که لنین آن را ترسیم می‌کند ــ تفسیر می‌کند.[۱۱] من این ایده را در نتیجه‌گیری بیش‌تر در نظر خواهم گرفت.

ترتیبات نهادی میانجی‌گرانه برای فرافکنی قدرت به فضا

هندرسون در مقاله‌ای جدید اهمیت ترمیم‌های مکان‌مند – زمان‌مند را به منزله‌ی راه‌حلی برای فوق‌انباشت اذعان می‌کند، اما نشان می‌دهد که تفاوت بین وضعیت تایوان و سنگاپور (که از بحران در وضعیتی نسبتاً آسیب‌ندیده فرار کردند به جز این‌که ارزش پول‌شان کاهش یافت) و تایلند و اندونزی (که تقریباً متحمل فروپاشی کامل اقتصادی و سیاسی شدند) در سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۷، متکی بر تفاوت در سیاست‌های دولتی و مالی است.[۱۲] قلمروهای تایوان و سنگاپور با کنترل‌های قوی دولتی و بازارهای مالی محافظت‌شده از ورود جریان‌های سوداگرانه به سمت بازارهای دارایی مصون بودند، در حالی که تایلند و اندونزی چنین وضعیتی نداشتند. تفاوت‌هایی از این نوع به وضوح مهم هستند. شکل‌هایی که نهادهای میانجی به خود می‌گیرند، مولد و نیز محصول پویش‌های انباشت سرمایه‌اند.

بدیهی است که کل الگوی آشفته‌ی روابط بین قدرت‌های دولتی، فرادولتی و مالی از یک سو و پویش‌های عمومی‌تر انباشت سرمایه (از طریق تولید و ارزش‌‌کاهی‌های انتخابی) از سوی دیگر، یکی از چشم‌گیرترین و پیچیده‌ترین عناصر در روایت توسعه‌ی ناموزون جغرافیایی و سیاست امپریالیستی از 1973 به بعد بوده است.[۱۳] فکر می‌کنم حق با گووان است که بازسازی بنیادی سرمایه‌داری بین‌المللی را پس از 1973، مجموعه‌ای از قمارهای ناامیدانه از سوی ایالات متحد برای حفظ موقعیت هژمونیک خود در امور اقتصادی جهان علیه اروپا، ژاپن و بعدها شرق و جنوب شرق آسیا می‌داند.[۱۴] این روند در خلال بحران 1973 با استراتژی دوگانه‌ی نیکسون در قیمت‌گذاری بالای نفت و مقررات‌زدایی مالی آغاز شد. سپس بانک‌های ایالات متحد از حق انحصاری برای بازیافت مقادیر عظیمی دلارهای نفتی انباشته‌ در منطقه‌ی خلیج فارس برخوردار شدند. این روندْ فعالیت مالی جهانی را در ایالات متحد متمرکز کرد و اتفاقاً به نجات نیویورک از بحران اقتصادی محلی‌اش کمک نمود. وال استریت/رژیم مالی خزانه‌داری ایالات متحد[۱۵]، با اختیار کنترل موسسات مالی جهانی (مانند صندوق بین‌المللی پول) ایجاد شد و قادر بود بسیاری از اقتصادهای خارجی ضعیف‌تر را از طریق دست‌کاری‌های اعتباری و شیوه‌های مدیریت بدهی ایجاد کند یا از پای در آورد. گووان استدلال می‌کند که این رژیم پولی و مالی از سوی دولت‌های متوالی ایالات متحد «به‌عنوان ابزار قدرت‌مند حکم‌رانی اقتصادی برای پیش‌برد فرآیند جهانی‌سازی و دگرگونی‌های داخلی نئولیبرالی مرتبط مورد استفاده قرار گرفت.» رژیم در بحران‌ها رشد کرد. «صندوق بین‌المللی پول ریسک‌ها را پوشش می‌دهد و تضمین می‌کند که بانک‌های ایالات متحد ضرر نکنند (کشورها از طریق تعدیل‌های ساختاری پرداخت می‌کنند و غیره) و فرار سرمایه از یک بحران محلی در جاهای دیگر منجر به تقویت قدرت وال استریت می‌شود…»[۱۶] تأثیر روند یادشده این بود که قدرت اقتصادی ایالات متحد را به بیرون (در اتحاد با دیگران در هر کجا که ممکن باشد) فرافکنی کرد، بازارها را به زور به‌ویژه برای جریان‌های سرمایه‌ای‌ و مالی گشود (که اکنون لازمه‌ی عضویت در صندوق بین‌المللی پول است) و سایر رویه‌های نئولیبرالی را به بسیاری از نقاط جهان تحمیل کرد (که در سازمان تجارت جهانی به اوج خود می‌رسد).

دو نکته‌ی اساسی در خصوص این نظام وجود دارد. اول، تجارت آزاد کالاها اغلب هم‌چون راهی برای گشودن جهان به روی رقابت آزاد و باز به تصویر کشیده می‌شود. اما کل این بحث، همان‌طور که لنین مدت‌ها پیش اشاره کرده بود، در مواجهه با قدرت انحصاری یا گروهه‌فروشی (چه در تولید و چه در مصرف) نقش برآب می‌شود. به‌عنوان مثال، ایالات متحد بارها از سلاح محرومیت از دست‌رسی به بازار بزرگ آمریکا استفاده کرده تا سایر کشورها را مجبور کند به خواسته‌های آن تن دهند. جدیدترین نمونه (و نادرست) این خط استدلالی از آن رابرت زولیک، نماینده‌ی تجاری ایالات متحد، است که اگر لولا، رئیس جدید حزب کارگر برزیل، با برنامه‌های ایالات متحد برای بازارهای آزاد در قاره‌ی آمریکا هم‌راهی نکند، مجبور خواهد شد که به قطب جنوب صادرات کند. تایوان و سنگاپور مجبور شدند در مقابل تهدیدهای ایالات متحد که مانع دست‌رسی آن‌ها به بازار ایالات متحد می‌شود، به سازمان تجارت جهانی بپیوندند و از این طریق بازارهای مالی خود را به روی سرمایه‌های سوداگر باز کنند. کره جنوبی با اصرار وزارت خزانه‌داری ایالات متحد مجبور شد همین کار را به‌عنوان شرط کمک مالی صندوق بین‌المللی پول در 1998 انجام دهد. ایالات متحد اکنون قصد دارد شرط دست‌رسی به بازار آزاد را بر اساس مدلِ ایالات متحد به «کمک‌های چالشی» کمک‌های خارجی به کشورهای فقیر ضمیمه کند. در سمت تولید، گروهه‌فروشی‌هایی که عمدتاً در مناطق اصلی سرمایه‌داری مستقر هستند، به‌طور مؤثری تولید بذر، کود، الکترونیک، نرم‌افزار رایانه‌ای، محصولات دارویی، فرآورده‌های نفتی و موارد دیگر را کنترل می‌کنند. در این شرایط، ایجاد بازارهای جدید به رقابت نمی‌انجامد، بلکه صرفاً فرصت‌هایی را برای تکثیر قدرت‌های انحصاری با هر گونه پیامدهای اجتماعی، اکولوژیکی، اقتصادی و سیاسی ایجاد می‌کند. این واقعیت که در حال حاضر نزدیک به دو سوم تجارت خارجی توسط مبادلات درون و بین شرکت‌های اصلی فراملیتی انجام می‌شود، نشان‌دهنده‌ی این وضعیت است. اکثر مفسران موافقند، حتی چیزی به‌ظاهر خیرخواهانه مانند انقلاب سبز، با افزایش تولیدات کشاورزی با تمرکز قابل توجهی از ثروت در بخش کشاورزی و سطوح بالاتر وابستگی به نهاده های انحصاری در سراسر آسیای جنوبی و شرقی مقایسه می‌شود. نفوذ شرکت‌های دخانیات ایالات متحد به بازار چین برای جبران زیان آ‌ن‌ها در بازار ایالات متحد منصفانه است و در عین حال مطمئناً یک بحران بهداشت عمومی در چین برای دهه‌های آینده ایجاد خواهد کرد. از همه‌ی این جنبه‌ها، ادعاهایی که عموماً مبنی بر رقابت نئولیبرالیسم به جای کنترل انحصاری مطرح می‌شود، فریب‌کارانه است و طبق معمول با فتیشیسم آزادی‌های بازار پوشانده شده است. تجارت آزاد به معنای تجارت منصفانه نیست.

هم‌چنین، همان‌طور که حتی طرف‌داران تجارت آزاد به‌راحتی اذعان می‌کنند، تفاوت بزرگی بین آزادی تجارت کالاها و آزادی حرکت سرمایه مالی وجود دارد.[۱۷] این موضوع بلافاصله این معضل را ایجاد می‌کند که از چه نوع آزادی بازار صحبت می‌شود. برخی، مانند باغواتی، به شدت از تجارت آزاد کالاها دفاع می‌کنند، اما در برابر این ایده که لزوماً برای جریان های مالی مفید است، مقاومت می کنند. مشکل این‌جاست. از یک سو، جریان‌های اعتباری برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و تخصیص مجدد سرمایه از یک خط تولید یا محل دیگر حیاتی هستند. آن‌ها هم‌چنین نقش مهمی در ایجاد رابطه‌ای بالقوه متوازن میان نیازهای مصرفی (مثلاً برای مسکن) و فعالیت‌های تولیدی در دنیایی منقسم از نظر فضایی ایفا می‌کنند که در آن مازاد در یک فضا و کم‌بود در فضای دیگر انباشت می‌شود. از همه‌ی این جهات، نظام مالی (با دخالت دولت یا بدون آن) برای هماهنگ کردن پویایی انباشت سرمایه از طریق توسعه‌ی ناموزون جغرافیایی حیاتی است. اما سرمایه‌ی مالی بسیاری از فعالیت‌های غیرمولد را نیز در بر می‌گیرد که در آن پول صرفاً برای کسب درآمد بیش‌تر از طریق سوداگری در معاملات آتی کالا، ارزش ارز، بدهی‌ها و موارد مشابه استفاده می‌شود. وقتی مقادیر زیادی سرمایه برای چنین مقاصدی در دست‌رس قرار می‌گیرد، بازارهای سرمایه باز به ابزاری برای فعالیت‌های سوداگرانه تبدیل می‌شوند که برخی از آن‌ها، همان‌طور که در دهه‌ی 1990 با «دات‌کام» و «حباب‌های بورس» دیدیم، به پیش‌گویی‌هایی معطوف به مقصود بدل می‌شوند. درست همان‌طور که صندوق‌های تامینی، مجهز به تریلیون ها دلار پول اهرمی، می‌توانند اندونزی و حتی کره جنوبی را بدون توجه به قدرت اقتصادهای زیربنایی آن‌ها به ورشکستگی وادار کنند. بسیاری از اتفاقاتی که در وال استریت رخ می‌دهند، هیچ ارتباطی با تسهیل سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی ندارد. این سرمایه‌گذاری‌ها صرفاً سوداگرانه (speculative) هستند (از این‌روست توصیف آن‌ها به‌عنوان سرمایه‌داری «کازینویی»، «غارت‌گرانه» یا حتی «کرکس‌وار»، هم‌راه با فروپاشی مدیریت سرمایه‌ی بلندمدت که به کمک مالی ۳/۲ میلیارد دلاری نیاز دارد تا به ایالات متحد یادآوری شود که سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه به‌راحتی می‌توانند به انحراف بروند) . با این‌ حال، این فعالیت تأثیرات عمیقی بر پویایی کلی انباشت سرمایه دارد. مهم‌تر از همه، تمرکز مجدد قدرت سیاسی ـ اقتصادی عمدتاً در ایالات متحد و هم‌چنین در بازارهای مالی سایر کشورهای اصلی (توکیو، لندن، فرانکفورت) را تسهیل کرد.

این‌که چگونه این امر اتفاق می‌افتد، بستگی به شکل غالب اتحادهای طبقاتی دارد که در کشورهای اصلی به دست آمده است، و توازن قدرتی که بین آن‌ها در مذاکرات مرتبط با نظم و ترتیب‌های بین‌المللی (مانند معماری جدید مالی بین‌المللی که پس از ۱۹۹۸-۱۹۹۷ برای جای‌گزینی به‌اصطلاح اجماع واشنگتن از اواسط دهه‌ی 1990 ایجاد شد) به وجود می‌آید و راهبردهای سیاسی-اقتصادی‌ای که توسط عوامل مسلط در رابطه با سرمایه مازاد به جریان می‌افتد. ظهور مجموعه‌ی «وال استریت- خزانه‌داری- صندوق بین‌المللی پول» در داخل ایالات متحد که قادر به کنترل نهادهای جهانی و ارائه‌ی قدرت مالی گسترده در سراسر جهان از طریق شبکه‌ای از سایر نهادهای مالی و دولتی باشد، نقش تعیین‌کننده و بغرنجی را در پویش‌های سرمایه‌داری جهانی در سال‌های اخیر ایفا کرده است. اما این مرکز قدرت فقط می‌تواند به روش خاص خود عمل کند، زیرا بقیه‌ی جهان در یک چارچوب ساختاریافته از نهادهای مالی و دولتی (از جمله فراملی) شبکه‌بندی و با موفقیت به آن متصل شده‌اند. از این‌جاست اهمیت هم‌کاری‌ها بین، مثلاً، بانک‌های مرکزی کشورهای جی هفت و توافق‌های بین‌المللی مختلف (موقتی در خصوص استراتژی‌های ارزی و دائمی‌تر با توجه به سازمان تجارت جهانی) که برای مقابله با مشکلات خاص طراحی شده‌اند.[۱۸] و اگر قدرت بازار برای دست‌یابی به اهداف خاص و هم‌سو کردن عناصر سرکش یا «دولت‌های سرکش» کافی نباشد، در آن صورت قدرت نظامی غیرقابل‌چالش ایالات متحد (پنهانی یا آشکار) برای تحمیل این موضوع به‌آسانی در دست‌رس است.

این مجموعه از ترتیبات نهادی باید در بهترین حالت ممکن جهان سرمایه‌داری برای حفظ و حمایت از بازتولید گسترده (رشد) در دست‌رس باشد. اما، مانند جنگ در رابطه با دیپلماسی، مداخله‌ی سرمایه‌ی مالی با حمایت قدرت دولتی اغلب به انباشت با ابزارهای دیگر تبدیل می‌شود. اتحاد نامقدس بین قدرت‌های دولتی و جنبه‌های غارت‌گرانه‌ی سرمایه مالی، امتیاز یک «سرمایه‌داری کرکس‌وار» است که به همان اندازه که دنبال تصاحب دارایی‌ها از جاهای دیگر است، به همان اندازه درصدد دست‌یابی به توسعه‌ی هماهنگ جهانی است. در شرایط فوق‌انباشت، این «وسیله‌های دیگر» می‌توانند به سمت ارزش‌کاهی‌های اجباری و شیوه‌های آدم‌خواری سوق داده شوند، ترجیحاً در فضاهای دیگر و کسانی که کمترین توانایی را برای پاسخ‌گویی دارند. اما چگونه باید این «وسیله‌های دیگر» را برای انباشت یا ارزش‌کاهی تفسیر کنیم؟

انباشت به مدد سلب‌مالکیت

لوکزامبورگ در انباشت سرمایه، توجه خود را بر جنبه‌های دوگانه‌ی انباشت سرمایه‌داری متمرکز می‌کند:

«یکی مربوط به بازار کالا و مکانی است که ارزش اضافی در آن تولید می‌شود ــ کارخانه، معدن، املاک کشاورزی. از این نظر انباشت صرفاً فرآیندی اقتصادی است و مهم‌ترین مرحله‌ی آن معامله بین سرمایه‌دار و کارگر مزدبگیر است. … در این‌جا، به هر شکل، صلح، مالکیت و برابری حاکم است، و دیالکتیک دقیق واکاوی علمی لازم بود تا آشکار کند حق مالکیت در جریان انباشت چگونه به تصاحب اموال دیگران تغییر می‌کند، چگونه مبادله‌ی کالا به استثمارْ و برابری به حکومت طبقاتی تبدیل می‌شود. جنبه‌ی دیگر انباشت سرمایه به روابط بین شیوه‌های تولید سرمایه‌داری و تولید غیرسرمایه‌داری مرتبط است که در صحنه‌ی بین‌المللی ظاهر می‌شود. روش‌های غالب آن سیاست استعماری، نظام وام‌دهی بین‌المللی ــ سیاست سپهر‌های منافع ــ و جنگ است. زور، تقلب، ظلم، غارت آشکارا و بدون هیچ تلاشی برای پنهان‌کاری به نمایش گذاشته می‌شود و نیازمند تلاش برای کشف قوانین خشنِ روندِ اقتصادی درون این کلاف درهم‌تنیده‌ی خشونت سیاسی و رقابت‌های قدرت است.»

لوکزامبورگ استدلال می‌کند که این دو جنبه‌ی انباشت «به نحو اندام‌واره‌ای به هم مرتبط هستند» و «کارنامه‌ی تاریخی سرمایه‌داری فقط با کنار هم قرار دادن آن‌ها قابل‌ارزیابی است».[۱۹]

نظریه‌ی عمومی مارکس درباره‌ی انباشت سرمایه تحت مفروضات اولیه‌ی اساسی معینی ساخته شده است که به‌طور گسترده با مفروضات اقتصاد سیاسی کلاسیک مطابقت دارد و فرآیندهای انباشت بدوی را حذف می‌کند. این مفروضات عبارتند از: بازارهای رقابتی آزادانه با ترتیبات نهادی مالکیت خصوصی، فردگرایی حقوقی، آزادی قرارداد و ساختارهای مناسب قانون و حکم‌رانی تضمین‌شده توسط یک دولت «تسهیل‌گر» که هم‌چنین یک‌پارچگی پول را به‌عنوان ذخیره‌ی ارزش و به‌عنوان یک واسطه‌ی گردش تضمین می‌کند. نقش سرمایه‌دار به‌عنوان تولیدکننده و مبادله‌کننده‌ی کالا نقداً کاملاً تثبیت و نیروی کار به کالایی تبدیل شده است که عموماً به ارزش خود مبادله می‌شود. انباشت «بدوی» یا «اصلی» قبلاً رخ داده است و انباشت اکنون به‌عنوان بازتولید گسترده (البته از طریق استثمار نیروی کار زنده در تولید) در اقتصادی بسته که تحت شرایط «صلح، مالکیت و برابری» کار می‌کند، پیش می‌رود. این مفروضات به ایالات متحد اجازه می‌دهد تا ببیند اگر پروژه‌ی لیبرالی اقتصادسیاسی‌دانان کلاسیک یا در زمانه‌ی ما، پروژه‌ی نئولیبرالی اقتصاددانان محقق شود، چه اتفاقی خواهد افتاد. درخشندگی روش دیالکتیکی مارکس در این است که نشان می‌دهد آزادسازی بازار ــ باور لیبرال‌ها و نئولیبرال‌ها ــ باعث ایجاد وضعیت هماهنگی نمی‌شود که در آن وضعیت همه بهتر باشد. در عوض سطوح بیش‌تری از نابرابری اجتماعی را ایجاد خواهد کرد (همان‌طور که در واقع روند جهانی در سی سال گذشته‌ی نئولیبرالیسم چنین بوده است، به‌ویژه در کشورهایی مانند بریتانیا و ایالات متحد که از نزدیک به چنین خط سیاسی پای‌بند بوده‌اند). هم‌چنین، مارکس پیش‌بینی می‌کند که بی‌ثباتی‌های جدی و فزاینده‌ای ایجاد خواهد شد که در بحران‌های مزمن فوق‌انباشت (از نوعی که اکنون شاهد آن هستیم) به اوج می‌رسد.

ایراد این مفروضات این است که انباشت مبتنی بر غارت، تقلب و خشونت را به یک «مرحله‌ی اصلی» که دیگر موضوعیت ندارد تنزل می‌دهند یا مانند لوکزامبورگ، آن را به نوعی «خارج از» نظام سرمایه‌داری تلقی می‌کنند. بنابراین، همان‌طور که چندین مفسر اخیراً بیان کرده‌اند، بازارزیابی کلی از نقش مستمر و تداوم شیوه‌های غارت‌گرانه‌ی انباشت «بدوی» یا «اصلی» درون جغرافیای تاریخی طولانی انباشت سرمایه بسیار ضروری است.[۲۰] از آن‌جایی که به نظر عجیب می‌رسد که یک فرآیند در حال انجام را «بدوی» یا «اصلی» بنامیم، در ادامه، این اصطلاحات را با مفهوم «انباشت به مدد سلب‌مالکیت» جای‌گزین خواهم کرد.

نگاهی دقیق‌تر به توصیف مارکس از انباشت اولیه، طیف وسیعی از فرآیندها را آشکار می‌کند. این‌ها شامل کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی زمین و اخراج اجباری جمعیت دهقانان است؛ تبدیل شکل‌های مختلف حقوق مالکیت (مشترک، جمعی، دولتی و غیره) به حقوق مالکیت خصوصی انحصاری؛ سرکوب حقوق مشاع؛ کالایی شدن نیروی کار و سرکوب شکل‌های بدیل (بومی) تولید و مصرف؛ فرآیندهای استعماری، نواستعماری و امپریالیستی تصاحب دارایی‌ها (از جمله منابع طبیعی)؛ پولی‌شدن مبادله و مالیات (به‌ویژه زمین)؛ تجارت برده؛ و ربا، بدهی ملی و در نهایت نظام اعتباری به‌عنوان ابزارهای اساسی انباشت بدوی. دولت، با انحصار خشونت و تعاریف قانونی بودن، نقش مهمی در حمایت و ترویج این فرآیندها ایفا می‌کند و شواهد چشم‌گیری (که مارکس مطرح و برودل نیز تأیید می‌کند) وجود دارد که گذار به توسعه‌ی سرمایه‌داری عمیقاً منوط به موضع‌گیری دولت بود که مثلاً در بریتانیا حمایت دولت گسترده، در فرانسه ضعیف و تا همین اواخر در چین بسیار منفی بود.[۲۱] استناد به تغییر اخیر درباره‌ی چین نشان می‌دهد که این روندی در حال انجام است و شواهد قوی به‌ویژه در سراسر آسیای شرقی و جنوب شرقی وجود دارد که سیاست‌ها و خط‌مشی‌های دولتی (مورد سنگاپور را در نظر بگیرید) نقش مهمی در تعیینِ هم شدت و هم مسیرهای شکل‌های جدید انباشت سرمایه ایفا کرده است. بنابراین نقش «دولت توسعه» در مرحله‌های اخیر انباشت سرمایه موضوع بررسی‌های عمیقی قرار گرفته است.[۲۲] فقط کافی است به آلمان بیسمارک یا ژاپن میجی نگاهی بیندازید تا متوجه شوید این روند چقدر طولانی بوده است.

تمام ویژگی‌هایی که مارکس ذکر می‌کند در جغرافیای تاریخی سرمایه‌داری با قدرت باقی مانده‌اند. و همان‌طور که در گذشته اتفاق افتاد، این فرآیندهای سلب مالکیت در حال برانگیختن بخش‌های وسیعی از مقاومت است که بسیاری از آن‌ها اکنون هسته اصلی جنبش ضدجهانی‌سازی را تشکیل می‌دهند.[۲۳] برخی از این ویژگی‌ها به‌دقت به کار گرفته شده‌اند تا نقشی حتی قوی‌تر از گذشته ایفا کنند. نظام اعتباری و سرمایه‌ی مالی، همان‌طور که لنین، هیلفردینگ و لوکزامبورگ همگی اشاره کردند، اهرم‌های اصلی غارت‌گری، کلاه‌برداری و دزدی بوده‌اند. تبلیغات سهام[۲۳ـ۱]، ترفند پانزی[۲۳ـ۲]، تخریب ساختارمند دارایی‌ها از طریق تورم، سلب دارایی از طریق ادغام و تملک، ارتقای سطوح تحمیل بدهی‌ها که کل جمعیت را حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری خانه‌خراب می‌کند، تا بردگی بدهی[۲۳ـ۳]، بگذریم از تقلب در شرکت‌ها، سلب مالکیت از دارایی‌ها (تاخت‌وتاز به صندوق‌های بازنشستگی و از بین رفتن آن‌ها توسط سقوط سهام‌ها و ورشکستگی شرکت‌ها) با دست‌کاری در اعتبار و سهام ــ همه‌ی این‌ها ویژگی‌های اصلی سرمایه‌داری معاصر است. فروپاشی انرون [Enron] معیشت و حقوق بازنشستگی بسیاری را از بین برد. اما مهم‌تر از همه، باید به تاخت‌وتاز‌های سوداگرانه‌ای بنگریم که صندوق‌های تامینی و سایر مؤسسات اصلی سرمایه مالی به‌عنوان امتیاز تعیین‌کننده‌ی انباشت به مدد سلب‌مالکیت در زمان‌های اخیر انجام داده‌اند.

سازوکارهای کاملاً جدیدی برای انباشت به‌ مدد سلب‌مالکیت نیز ایجاد شده است. تاکید بر حقوق مالکیت فکری در مذاکرات سازمان تجارت جهانی (به‌اصطلاح موافقتنامه‌ی تریپس) به راه‌هایی اشاره می‌کند که از طریق آن حق ثبت اختراع و مجوز مواد ژنتیکی، پلاسمای بذر و انواع دیگر محصولات اکنون می‌تواند علیه کل گروه‌های انسانی مورد استفاده قرار گیرد که رویه‌های مدیریتی‌شان نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه‌ی آن مواد و مصالح داشته‌اند. دزدی دریایی بیداد می‌کند و غارت ذخایر ژنتیکی جهان به نفع چند شرکت بزرگ چندملیتی کاملاً در جریان است. کاهش روزافزون مشاعات زیست‌محیطی جهانی (زمین، هوا، آب) و تخریب رو به رشد زیستگاه که مانع از هر چیزی جز روش‌های سرمایه‌بر تولید کشاورزی می‌شود، به همین منوال از کالایی‌شدن طبیعت در همه‌ی شکل‌های آن ناشی شده است. کالایی‌شدن شکل‌های فرهنگی، تاریخ و خلاقیت فکری مستلزم سلب‌مالکیت‌های عمده است (صنعت موسیقی به دلیل تصاحب و بهره‌برداری از فرهنگ و خلاقیت مردمیْ بدنام است). شرکتی‌‌سازی و خصوصی‌سازی دارایی‌های تاکنون عمومی (مانند دانشگاه‌ها) و موج خصوصی‌سازی (آب، خدمات عمومی از همه نوع) که جهان را فراگرفته، نشان‌دهنده‌ی موج جدیدی از «حصارکشی مشاعات» است. همانند گذشته، قدرت دولت اغلب برای تحمیل چنین فرآیندهایی حتی بر خلاف اراده‌ی عمومی استفاده می‌شود. و این ما را به مسئله‌ی مبارزه‌ی طبقاتی بازمی‌گرداند. بازگرداندن حقوق مالکیت مشترک به دست آمده از طریق مبارزات گذشته (حق برخورداری از حقوق بازنشستگی دولتی، رفاه، یا مراقبت‌های بهداشتی ملی) به حوزه‌ی خصوصیْ یکی از فاحش‌ترین سیاست‌های سلب‌مالکیت است که به نام راست‌کیشی نئولیبرالی دنبال شده است. جای تعجب نیست که بسیاری از تأکیدات جنبش ضد جهانی‌سازی در زمان‌های اخیر بر موضوع بازپس‌گیری مشاعات و حمله به نقش مشترک دولت و سرمایه در تصاحب آنها متمرکز شده است.

سرمایه‌داری شیوه‌های آدم‌خواری و هم‌چنین درنده‌خویی و کلاه‌برداری را درونی می‌کند. اما همان‌طور که لوکزامبورگ به‌نحو قانع‌کننده‌ای ابراز کرد، «اغلب دشوار است که در گیرودار خشونت و رقابت‌های قدرت، قوانین سخت‌گیرانه‌ی فرآیند اقتصادی را تعیین کنیم.» انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت می‌تواند به روش‌های مختلفی اتفاق بیفتد و موارد زیادی وجود دارد که نحوه‌ی عملکرد آن هم احتمالی و هم تصادفی بوده است. با این‌ حال، در هر دوره‌ی تاریخی پدیده‌ای همه‌جانبه بوده و زمانی که بحران‌های فوق‌انباشت در بازتولید گسترده رخ می‌دهد، زمانی که به نظر می‌رسد هیچ راه خروجی جز کاهش ارزش وجود ندارد، به شدت افزایش می‌یابد. به‌عنوان مثال، آرنت مطرح می‌کند که برای بریتانیای سده‌ی نوزدهم، رکودهای دهه‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ آغازگر حرکت به سوی شکل جدیدی از امپریالیسم بود که در آن بورژوازی «برای اولین بار متوجه شد که گناه آغازین دزدی ساده که قرن‌ها پیش ”انباشت بدوی سرمایه“ (مارکس) را ممکن کرده و انباشت بیش‌تر را آغاز کرده بود، در نهایت باید تکرار می‌شد تا مبادا موتور انباشت ناگهان از کار بیفتد».[۲۴] این موضوع ما را به روابط بین رانش به ترمیم مکان‌مند – زمان‌مند، قدرت‌های دولتی، انباشت به‌ مدد سلب‌مالکیت و شکل‌های امپریالیسم معاصر بازمی‌گرداند.

«امپریالیسم جدید»؟

صورت‌بندی‌‌های اجتماعی سرمایه‌داری، که اغلب در پیکربندی‌های خاص سرزمینی یا منطقه‌ای آرایش یافته‌اند و معمولاً تحت سلطه‌ی برخی از مراکز هژمونیک هستند، مدت‌هاست درگیر رویه‌های شبه‌امپریالیستی در جست‌وجوی ترمیم‌های مکان‌مند – زمان‌مند برای مشکلات فوق‌انباشت خود هستند. با این‌ حال، می‌توان جغرافیای تاریخی این فرآیندها را با جدی گرفتن استدلال آرنت دوره‌بندی کرد که امپریالیسم متمرکز اروپا در دوره‌ی 1884 تا 1945 نخستین آزمون را در حکومت سیاسی جهانی بورژوازی انجام داد. دولت-‌ملت‌های منفرد برای مقابله با مشکلات فوق‌انباشت و تضاد طبقاتی در مدار خودْ درگیر پروژه‌های امپریالیستی خویش بودند. این نخستین نظام که در ابتدا تحت هژمونی بریتانیا تثبیتْ ایجاد شد و حول جریان‌های باز سرمایه و کالا در بازار جهانی شکل گرفت، در آغاز سده به کشمکش‌های ژئوپلیتیکی بین قدرت‌های بزرگی انجامید که در نظام‌های بسته‌ترْ خودکامگی را دنبال می‌کردند. این کشمکش‌ها در دو جنگ جهانی به همان شکلی که لنین پیش‌بینی کرده بود فوران کرد. بخش اعظم جهان در این دوره برای منابع غارت شد (فقط به تاریخ اقداماتی که ژاپن با تایوان، یا انگلیس با راند، پول آفریقای جنوبی، انجام داد بنگرید)، به این امید که انباشت به مدد سلب‌مالکیت بتواند ناتوانی مزمن را جبران کند، فرایندی که در دهه‌ی 1930 به اوج رسید تا سرمایه‌داری را از طریق بازتولید گسترده حفظ کند.

این نظام در ۱۹۴۵ جای خود را به نظام تحت رهبری ایالات متحد داد که به دنبال ایجاد قراردادی جهانی بین تمام قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری بود تا از جنگ‌های داخلی جلوگیری شود و راهی منطقی برای مقابله جمعی با فوق انباشت دهه‌ی 1930 پیدا شود. برای تحقق این امر، آن‌ها باید در مزایای تشدید یک سرمایه‌داری یک‌پارچه در مناطق مرکزی سهیم می‌شدند (از این‌‌جاست حمایت ایالات متحد از حرکت به سمت اتحادیه‌ی اروپا)، یعنی مناطقی که درگیر گسترش جغرافیایی نظام‌مند نظام هستند (از این‌جاست‌ پافشاری ایالات متحد بر استعمارزدایی و «توسعه‌گرایی» به‌عنوان هدف تعمیم‌یافته برای بقیه‌ی جهان). این مرحله‌ی دوم از حکومت بورژوازی جهانی تا حد زیادی با احتمال جنگ سرد انسجام یافت. این امر مستلزم رهبری نظامی و اقتصادی ایالات متحد به‌عنوان تنها ابرقدرت سرمایه‌داری بود (پیامد آن همانا برساخت «ابرامپریالیسم» هژمونیک ایالات متحد بود). اما ایالات متحد هم‌چنین می‌توانست از طریق ترمیم‌های مکان‌مند – زمان‌مند داخلی (مانند احداث نظام بزرگراه‌های بین ایالتی، حومه‌نشینی گسترده و توسعه‌ی جنوب و غرب خود) مازاد را جذب کند. ایالات متحد به خودی خود چندان وابسته به خروجی‌ها یا حتی ورودی‌های خارجی نبود. حتی می‌توانست بازارهای خود را به روی دیگران بگشاید و در نتیجه برای مدتی ظرفیت مازادی را که در آلمان و ژاپن در دهه‌ی 1960 به شدت ظهور کرده بود، جذب کند. رشدی قدرت‌مند از طریق بازتولید گسترده در سراسر جهان سرمایه‌داری رخ داد و انباشت از طریق سلب‌مالکیت نسبتاً خاموش شد.[۲۵] با این‌ حال، کنترل‌های قوی بر حرکت سرمایه (در مقابل کالاها) برقرار بود و مبارزات طبقاتی درون دولت‌های ملت منفرد بر سر بازتولید گسترده (نحوه‌ی وقوع آن و چه کسی سود می‌برد) غالب بود. مبارزه‌های ژئوپلیتیکی اصلی در این دوره یا مبارزه‌های مرتبط با جنگ سرد بودند (با آن امپراتوری دیگری یعنی شوروی بر ساخته شد) یا مبارزه‌های برجای‌مانده (که اغلب به‌واسطه‌ی سیاست‌های جنگ سردْ ایالات متحد را به حمایت از بسیاری از رژیم‌های مرتجع پسااستعماری سوق داد) که ناشی از عدم‌تمایل قدرت‌های اروپایی برای جدا شدن از متصرفات استعماری خود بود (تهاجم انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها به سوئز در 1956 که اصلاً مورد حمایت ایالات متحد نبود، نمادین است). با این‌ حال، نارضایتی‌های فزاینده از حبس ‌شدن در یک موقعیت مکانی – زمانی، اطاعت همیشگی از مرکز، جرقه‌ی جنبش‌های ضدوابستگی و آزادی‌بخش ملی (با پشتوانه‌ی تحلیل‌های نظری خوب در جناح چپ توسعه‌گرایی و وابستگی) را زد.

این نظام تقریباً در ۱۹۷۰ فرو پاشید زیرا موقعیت اقتصادی هژمونیک ایالات متحد غیرقابل دفاع شده بود. با هجوم دلارهای مازاد به بازار جهانی، کنترل‌های سرمایه‌ای دشوار شد. سپس ایالات متحد به دنبال ایجاد نوع دیگری از نظام بود که بر ترکیبی از نظم‌وترتیب‌های نهادی مالی و بین‌المللی جدید برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی آلمان و ژاپن و تمرکز مجدد قدرت اقتصادی به‌عنوان سرمایه‌ی مالی که خارج از وال استریت عمل می‌کند استوار بود. تبانی (اکنون مستند) بین دولت نیکسون و سعودی‌ها برای بالا بردن قیمت نفت در 1973 به اقتصاد اروپا و ژاپن آسیب بسیار بیش‌تری وارد کرد تا به ایالات متحد (که در آن زمان به منابع خاورمیانه خیلی وابسته بود). بانک‌های ایالات متحد این امتیاز را به دست آوردند که دلارهای نفتی را مجدداً به اقتصاد جهانی بازگردانند.[۲۶] ایالات متحد که در حوزه‌ی تولید در معرض تهدید قرار گرفته بود، با اعمال هژمونی خود از طریق مالی مقابله کرد. اما برای این‌که این نظام به‌طور مؤثری کار کند، بازارها به‌طور کلی و بازارهای سرمایه‌ای به‌طور خاص باید به روی تجارت بین‌المللی گشوده می‌شدند (فرایندی تدریجی که مستلزم فشار شدید ایالات متحد با استفاده از اهرم‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و تعهد به همان اندازه شدید به نئولیبرالیسم به‌عنوان راست‌کیشی اقتصادی جدید بود.). این امر هم‌چنین مستلزم تغییر موازنه‌ی قدرت و منافع درون بورژوازی از فعالیت‌های تولیدی به نهادهای سرمایه‌ی مالی بود. این تغییر موازنه می‌توانست برای حمله به قدرت جنبش‌های طبقه‌ی کارگر در چارچوب بازتولید گسترده‌ مستقیم (با اعمال نظارت انضباطی بر تولید) یا غیرمستقیم از طریق تسهیل تحرک بیش‌تر جغرافیایی برای همه‌ی شکل‌های سرمایه استفاده شود. بنابراین، سرمایه‌ی مالی در مرحله‌ی سوم تسلط بورژوازی بر اقتصاد جهانی نقش اساسی داشت.

این نظام بسیار ناپایدار و غارت‌گر بود و از دوره‌های مختلف انباشت به مدد سلب‌مالکیت (معمولاً به‌عنوان برنامه‌های تعدیل ساختاری که صندوق بین‌المللی پول اداره می‌کرد) به‌عنوان پادزهری برای ناتوانی در استمرار بازتولید گسترده بدون مواجهه با بحران‌های فوق‌انباشت استفاده می‌کرد. در برخی موارد، مانند آمریکای لاتین در دهه‌ی 1980، کل اقتصادها مورد حمله قرار گرفتند و دارایی‌های آن‌ها توسط سرمایه‌ی مالی ایالات متحد بازپس گرفته شد. در برخی دیگر، این فرایند صرفاً صدور کاهش ارزش بود. حمله‌ی صندوق‌های تأمینی به ارزهای تایلندی و اندونزی در ۱۹۹۷، با حمایت از سیاست‌های کاهش تورم وحشیانه‌ی موردنظر صندوق بین‌المللی پول، حتی کسب‌وکارهای کارآمد را به ورشکستگی سوق داد و پیش‌رفت اجتماعی و اقتصادی چشم‌گیری را که در سراسر آسیای شرقی و جنوب شرقی ایجاد شده بود، معکوس کرد. نتیجه‌ی چنین سیاستی بی‌کاری و فقر میلیون‌ها نفر بود. این بحران هم‌چنین به راحتی جرقه‌ی فرار به سمت دلار را زد و تسلط وال استریت را تأیید کرد و رونق شگفت‌انگیزی در ارزش دارایی برای قشر مرفه در ایالات متحد ایجاد کرد. مبارزات طبقاتی حول مسائلی مانند تعدیل ساختاری تحمیلی صندوق بین‌المللی پول، فعالیت‌های غارت‌گرانه‌ی سرمایه‌ی مالی و از دست دادن حقوق از طریق خصوصی‌سازی در هم ادغام شدند.

از بحران‌های بدهی می‌توانند برای سازمان‌دهی مجدد روابط اجتماعی داخلی تولید در هر کشور، مورد به مورد، به گونه‌ای استفاده کنند که به نفع نفوذ سرمایه‌های خارجی باشد. به این ترتیب، رژیم‌های مالی داخلی، بازارهای محصولات داخلی و شرکت‌های داخلی پررونق برای تصاحب شرکت‌های آمریکایی، ژاپنی یا اروپایی بسیار ارزشمند بودند. سودهای پایین در مناطق اصلی را می‌توان با اختصاص بخشی از سود بالاتری که در خارج از کشور به دست می‌آید تکمیل کرد. انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت (هم‌راه‌ با خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از شعارهای اصلی آن) به یک ویژگی بسیار محوری در سرمایه‌داری جهانی تبدیل شد. مقاومت در این حوزه، به جای مقاومت درون بازتولید گسترده، در جنبش ضدسرمایه‌داری و ضدامپریالیستی مرکزیت بیش‌تری پیدا کرد.[۲۷] اما این نظام با مراکز مالی توکیو، لندن ـ فرانکفورت و بسیاری از مکان‌های دیگر که در این امر شرکت دارند جنبه‌های چندجانبه‌ی بسیاری داشت، هر چند بر مجتمع وال استریت-خزانه‌داری متمرکز بود. این نظام با ظهور شرکت‌های سرمایه‌داری فراملیتی هم‌راه بود که اگرچه ممکن است پایه‌ای در یک یا دولت ملی دیگر داشته باشند، اما خود را در سراسر نقشه جهان به شیوه‌هایی که در مراحل اولیه‌ی امپریالیسم تصورناپذیر بود، منتشر کردند (تراست‌ها و کارتل‌هایی که لنین توصیف کرد، همگی به دولت- ‌ملت‌های خاصی نزدیک بودند). این دنیایی بود که کاخ سفید کلینتون، با وزیر خزانه‌داری قدرت‌مندش، رابرت روبین، برگرفته از جناح سوداگران وال استریت، درصدد بود با چندجانبه‌گرایی متمرکز (مظهر آن «اجماع واشنگتن» اواسط دهه‌ی 1990)، مدیریت کند. برای لحظه‌ای کوتاه به نظر می‌رسید لنین اشتباه می‌کند و ممکن است حق با کائوتسکی باشد ــ یک اولتراامپریالیسم مبتنی بر هم‌کاری «مسالمت‌آمیز» بین تمام قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری (که اکنون با گروه‌بندی معروف به جی هفت و به‌اصطلاح «معماری مالی بین‌المللی جدید» مشخص می‌شوند)، ولو تحت هژمونی رهبری ایالات متحد، امکان‌پذیر بود.[۲۸]

اما این نظام اکنون با مشکلات جدی مواجه شده است. بی‌ثباتی محض و چندپاره‌گی پر هرج و مرج ناشی از کشمکش بر سر قدرت، همان طور که لوکزامبورگ قبلاً اشاره کرد، تشخیص این موضوع را دشوار می‌کند که چگونه قوانین سخت‌گیرانه‌ی اقتصاد در پشت همه‌ی حقه‌بازی‌ها (به‌ویژه قوانین بخش مالی) عمل می‌کنند. اما تا آنجا که بحران ۱۹۹۸-۱۹۹۷ نشان داد مرکز اصلی ظرفیت تولید مازاد در شرق و جنوب شرق آسیا قرار دارد (و منحصراً به دنبال ارزش‌کاهی ارزش در آن منطقه بود)، بهبود سریع برخی از بخش‌های سرمایه‌داری شرق و جنوب شرقی آسیا مشکل عمومی فوق‌انباشت را به خط مقدم امور جهانی بازگردانده است.[۲۹] این سوال مطرح می‌شود که چگونه شکل جدیدی از ترمیم مکان‌مند – زمان‌مند (در چین؟) ممکن است سازمان‌دهی شود یا چه کسی بار سنگین دور جدید ارزش‌کاهی را متحمل خواهد شد. رکود فزاینده در ایالات متحد پس از یک دهه یا بیش‌تر رونق چشم‌گیر (گیرم حتی «غیرمنطقی») نشان می‌دهد که ایالات متحد ممکن است مصون نباشد. خط‌ گسل اصلی در بی‌ثباتی همانا در بدترشدن سریع وضعیت تراز پرداخت‌های ایالات متحد است. برنر می‌نویسد: «همان واردات انفجاری که اقتصاد جهان» را در دهه‌ی 1990 به حرکت درآورد، «کسری تجاری و حساب جاری ایالات متحد را به سطوح بی‌سابقه‌ای رساند و منجر به رشد تاریخی بدهی‌ها به مالکان خارج از کشور شد» و «آسیب‌پذیری تاریخاً بی‌سابقه‌ی اقتصاد ایالات متحد باعث فرار سرمایه و سقوط دلار شد».[۳۰] اما این آسیب‌پذیری در هر دو طرف وجود دارد. اگر بازار ایالات متحد سقوط کند، اقتصادهایی که به آن بازار به‌عنوان مخزن ظرفیت تولید مازاد خود نگاه می‌کنند، هم‌راه با آن سقوط خواهند کرد. در اشتیاق بانک‌های مرکزی کشورهایی مانند ژاپن و تایوان که برای پوشش کسری بودجه ایالات متحد وام می‌دهند، یک عنصر قوی از نفع شخصی وجود دارد. آن‌ها به این ترتیب مصرف‌گرایی ایالات متحد را تأمین مالی می‌کنند که بازار محصولات‌شان را تشکیل می‌دهد. آن‌ها حتی ممکن است در حال حاضر بودجه‌ی تلاش‌های جنگی ایالات متحد را تأمین کنند.

اما هژمونی و سلطه ایالات متحد بار دیگر در معرض تهدید قرار گرفته و این بار خطر حادتر به نظر می‌رسد. برای مثال، اگر حق با برودل و آریگی باشد، و موج سهمگین مالی‌سازی مقدمه‌ای برای انتقال قدرت مسلط از یک هژمون به هژمون دیگر باشد (همان‌طور که در طول تاریخ چنین بوده است)، در آن صورت چرخش ایالات متحد در دهه‌ی 1970 به سمت مالی‌سازی به نظر می‌رسد یک اقدام خودویران‌گر خاص بوده است.[۳۱] کسری‌ها (اعم از داخلی و خارجی) نمی‌توانند به‌طور نامحدود از کنترل خارج شوند و توانایی و تمایل دیگران (عمدتاً در آسیا) برای تأمین مالی آن‌ها (به میزان ۳/۲ میلیارد دلار در روز با نرخ فعلی) پایان‌ناپذیر نیست. هر کشور دیگری در جهان که از وضعیت کلان‌اقتصادی اقتصاد ایالات متحد برخوردار بود، تاکنون در معرض سیاست‌های ریاضتی بی‌رحمانه و رویه‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته بود. اما، همان‌طور که گوان اظهار می‌کند: «ظرفیت واشنگتن برای دست‌کاری در قیمت دلار و بهره‌برداری از سلطه‌ی مالی بین‌المللی وال استریت، مقامات ایالات متحد را قادر ساخت تا از کارهایی که سایر کشورها در این شرایط باید انجام دهند اجتناب کند؛ مراقب موازنه‌ی پرداخت‌ها باشد؛ اقتصاد داخلی را تنظیم کند تا از سطوح بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی اطمینان حاصل شود؛ نظارت بر میزان بدهی‌های دولتی و خصوصی؛ اطمینان از یک نظام داخلی مؤثر میانجی مالی برای تضمین توسعه‌ی قوی بخش تولید داخلی». اقتصاد ایالات متحد «یک راه فرار از انجام همه‌ی این وظایف» داشته است و در نتیجه «بنا به همه‌ی معیارهای عادی حسابداری ملی سرمایه‌داری»، «عمیقاً مخدوش و بی‌ثبات» شده است.[۳۲] علاوه ‌بر این، امواج متوالی انباشت به مدد سلب‌مالکیت، مشخصه‌ی امپریالیسم جدید و متمرکز ایالات متحد، در همه جا، جرقه‌های مقاومت و خشم را شعله‌ور کرده و نه تنها یک جنبش فعال ضدجهانی‌سازی در سرتاسر جهان (از لحاظ شکلی کاملاً متفاوت از مبارزات طبقاتی نهفته در فرآیندهای بازتولید گسترده) شکل می‌دهد بلکه باعث ایجاد مقاومت فعال در مقابل هژمونی ایالات متحد از سوی قدرت‌های زیردست و انعطاف‌پذیر پیشین، به‌ویژه در آسیا (کره جنوبی نمونه‌ای است)، می‌شود.

گزینه‌ها برای ایالات متحد به وضوح محدود است. ایالات متحد می‌توانست با درگیر شدن در بازتوزیع گسترده‌ی ثروت در داخل مرزهای خود از مسیر امپریالیستی‌اش دور شود و به دنبال راه‌هایی برای جذب مازاد از طریق اصلاحات موقت در داخل باشد (پیشرفت‌های چشم‌گیر در آموزش عمومی محل خوبی برای شروع می‌بود). یک استراتژی صنعتی برای احیای بخش تولیدی که به هیچ‌وجه منسوخ نیست، نیز موثر می‌بود. اما این امر مستلزم کسری بودجه‌ی بیش‌تر یا مالیات بیش‌تر و هم‌چنین هدایت سخت‌گیرانه‌تر دولت خواهد بود و این دقیقاً همان چیزی است که بورژوازی از فکر کردن به آن خودداری خواهد کرد (همان‌طور که در زمان چمبرلین چنین بود). هر سیاستمداری که چنین بسته‌ای را پیشنهاد می‌کند، تقریباً مطمئناً توسط مطبوعات سرمایه‌داری و ایدئولوگ‌های آن‌ها مورد حمله قرار می‌گیرد و به همان اندازه قطعاً در هر انتخاباتی در مواجهه با قدرت عظیم پولی شکست خواهد خورد. با این‌ حال، از قضا، یک ضدحمله گسترده در داخل ایالات متحد و هم‌چنین در داخل سایر کشورهای سرمایه‌داری (به‌ویژه در اروپا) علیه سیاست‌های نئولیبرالیسم و کاهش هزینه‌های دولتی و اجتماعی ممکن است یکی از راه‌های داخلی محافظت از سرمایه‌داری در مقابل تمایلات خودتخریبی آن باشد.

در ایالات متحد حتی تلاش برای اجرای نوعی برنامه‌ی ریاضتی از طریق خودانضباطی که صندوق بین‌المللی پول معمولاً بر دیگران اعمال می‌کند، از لحاظ سیاسی در حکم خودکشی است. هر گونه تلاش قدرت های خارجی برای انجام این کار (مثلاً با فرار سرمایه و سقوط دلار) مطمئناً واکنش وحشیانه‌ی سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی ایالات متحد را در پی خواهد داشت. تصور این‌که ایالات متحد به‌طور مسالمت‌آمیز رشد خارق‌العاده‌ی شرق آسیا را بپذیرد و با آن سازگار شود و، همان‌طور که آریگی پیشنهاد می‌کند، تشخیص دهد که ما در میانه‌ی گذاری اساسی به سمت آسیا به‌عنوان مرکز هژمونیک قدرت جهانی هستیم، دشوار است.[۳۳] بعید است که ایالات متحد آرام و مسالمت‌آمیز وارد آن شب خوب شود. در هر صورت، این امر مستلزم جهت‌گیری مجدد ریشه‌ای سرمایه‌داری شرق آسیا از وابستگی به بازار ایالات متحد به ایجاد یک بازار داخلی در خود آسیا است، روندی که برخی نشانه‌های آن از قبل وجود دارد. در این‌جاست که برنامه‌ی عظیم مدرن‌سازی درون چین ــ روایت داخلی یک ترمیم مکان‌مند – زمان‌مند معادل با کاری که ایالات متحد در داخل کشور در دهه‌های 1950 و ۱۹۶۰ انجام داد ــ ممکن است نقش مهمی در حذف تدریجی سرمایه‌های مازاد ژاپن، تایوان و کره جنوبی و در نتیجه کاهش جریان سرمایه به ایالات متحد داشته باشد. کم‌بود‌های متعاقب منابع مالی برای ایالات متحد می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد.

و در این بافتار است که ما شاهد عناصری درون تشکیلات سیاسی ایالات متحد هستیم که به دنبال افزایش قدرت نظامی به‌عنوان تنها قدرت مطلق واضحی‌اند که باقی مانده و آشکارا از امپراتوری به‌عنوان یک گزینه سیاسی صحبت می‌کنند (احتمالاً برای جلب احترام از بقیه جهان) و به دنبال کنترل عرضه‌ی نفت به‌عنوان وسیله‌ای برای مقابله با تغییر قدرت در اقتصاد جهانی‌اند. تلاش‌های کنونی ایالات متحد برای به دست آوردن کنترل بهتر بر ذخایر نفت عراق و ونزوئلا (در مورد اول ظاهراً با سیاست برقراری دموکراسی و در دومی با سرنگونی آن) بسیار منطقی است. آن‌ها بوی گند تکرار آن‌چه را که در 1973 رخ داد می‌دهند، زیرا اروپا و ژاپن، و هم‌چنین شرق و جنوب شرقی آسیا (که در حال حاضر اساساً شامل چین است) حتی شدیدتر از ایالات متحد به نفت خلیج فارس وابسته‌اند. اگر ایالات متحد با موفقیت سرنگونی چاوز و صدام را مهندسی کند، اگر بتواند رژیم تا دندان مسلح سعودی را که در حال حاضر بر روی شن‌های روان حکومت استبدادی (و در خطر قریب الوقوع افتادن به دست اسلام افراطی که به هر حال، هدف اولیه‌ی اسامه بن لادن بود) استوار است، تثبیت یا اصلاح کند، اگر بتواند از عراق به ایران حرکت کند (همان‌طور که به نظر می‌رسد چنین است) و موقعیت خود را در ترکیه و ازبکستان به‌عنوان یک حضور استراتژیک در رابطه با ذخایر نفتی حوضه‌ی خزر تثبیت کند، آن‌گاه ایالات متحد از طریق کنترل قاطع نفت خام جهانیْ ممکن است امیدوار باشد که کنترل مؤثری بر اقتصاد جهانی داشته باشد و موقعیت هژمونیک خود را برای پنجاه سال آینده حفظ کند.[۳۴]

خطرات چنین استراتژی بسیار زیاد است. مقاومت از سوی اروپا و آسیا و روسیه که فاصله چندانی با آن ندارد بسیار شدید خواهد بود. بی‌میلی به حمایت از حمله‌ی نظامی ایالات متحد به عراق در سازمان ملل، به‌ویژه از سوی فرانسه و روسیه که قبلاً ارتباطات قوی در زمینه‌ی بهره‌برداری از نفت عراق دارند، نمونه‌ای از این موارد است. و اروپایی‌ها به‌ویژه تحت تأثیر دیدگاه کائوتسکی از اولترا امپریالیسم قرار دارند که در آن همه‌ی قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری ظاهراً بر مبنای یکسان هم‌کاری خواهند کرد. تداوم هژمونی ضعیف ایالات متحد (ابرامپریالیسم) که مبتنی بر نظامی‌سازی دائمی و ماجراجویی است که می‌تواند صلح جهانی را به‌طور جدی تهدید کند، چندان جذاب نیست. این بدان معنا نیست که مدل اروپایی بسیار مترقی‌تر است. اگر حرف رابرت کوپر، مشاور بلر، را باور داشته باشیم، این مدل تمایز سده‌ی نوزدهمی بین دولت‌های متمدن، بربر و وحشی را در پوشش دولت‌های پسامدرن، مدرن و پیشامدرن احیا می‌کند و انتظار می‌رود پسامدرن‌ها، به‌عنوان نگهبانان رفتار متمدن غیرمتمرکز، با ابزارهای مستقیم یا غیرمستقیمْ اطاعت از هنجارهای جهانی (بخوانید «غربی» و «بورژوایی») و رویه‌های انسانی (بخوانید «سرمایه‌داری») را در سراسر جهان القاء می‌کنند.[۳۵] این دقیقاً راهی بود که لیبرال‌های قرن نوزدهم، مانند جان استوارت میل، در قیمومت نگه داشتن هند و گرفتن خراج از خارج را توجیه می‌کردند و هم‌هنگام اصول دولت نمایندگی را در داخل ستایش می‌کردند. در نبود تجدیدحیات قدرت‌مندانه‌ی انباشت پایدار از طریق بازتولید گسترده، این امر مستلزمْ سیاست عمیق‌تر انباشت به مدد سلب مالکیت در سراسر جهان است تا از توقف کامل موتور انباشت جلوگیری کند.

این شکل بدیل امپریالیسم برای بخش‌های وسیعی از جمعیت جهان که شاهد آن بوده‌اند و در برخی موارد شروع به مبارزه با انباشت به‌مدد سلب مالکیت و اشکال غارت‌گرانه‌ی سرمایه‌داری کرده‌اند، قابل قبول نخواهد بود. ترفند لیبرالی‌ای که شخصی مانند کوپر پیشنهاد می‌کند، چنان برای نویسندگان پسااستعماری آشناست که نمی‌تواند کشش زیادی داشته باشد.[۳۶] و نظامی‌گری عیانی که ایالات متحد به‌طور فزاینده‌ای پیشنهاد می‌کند، به این دلیل که تنها پاسخ ممکن به تروریسم جهانی است، نه تنها مالامال از خطر است (از جمله سوابق خطرناک برای «حملات پیش‌گیرانه»)، بلکه به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان نقاب تلاش برای حفظ یک هژمونی در معرض تهدید، اگر نگوییم ازدست‌رفته در نظام جهانی، شناخته می‌شود.

اما شاید جالب‌ترین مسئله به واکنش داخلی درون خود ایالات متحد مرتبط باشد. در این مورد، هانا آرنت بار دیگر استدلال قاطعی مطرح می‌کند: امپریالیسم در خارج از کشور بدون سرکوب‌های فعال، حتی استبداد، نمی‌تواند برای مدت طولانی دوام بیاورد.[۳۷] آسیب وارد شده به نهادهای دموکراتیک در داخل کشور می‌تواند چشم‌گیر باشد (چنان‌که فرانسوی‌ها در خلال مبارزه‌ی الجزایر برای استقلال آموختند). سنت رایج در ایالات متحد ضداستعماری و ضد امپراتوری است و برای پوشاندن نقش امپراتوری ایالات متحد در امور جهانی یا حداقل پوشاندن لباس بزرگ نیت‌های بشردوستانه به آن در چند دهه‌ی گذشته، ترفند بسیار اساسی (اگر نه فریب آشکار) نیاز است. مشخص نیست که مردم ایالات متحد عموماً از یک چرخش آشکار به هر امپراتوری نظامی درازمدت حمایت کنند (بیش از آن چیزی که در پایان از جنگ ویتنام حمایت کردند). هم‌چنین احتمالاً برای مدت طولانی هزینه‌ای که باید با توجه به بندهای سرکوب‌گرانه درج شده در «قوانین امنیت میهن‌دوستی و امنیت داخلی» از لحاظ آزادی‌های مدنی، حقوق و آزادی‌های عمومی بپردازد ــ هزینه‌ای که پیش‌تر هم سنگین بوده است ــ قابل‌قبول نخواهد بود. اگر امپراتوری مستلزم پاره کردن منشور حقوق است، مشخص نیست که این بده‌بستان به‌راحتی پذیرفته شود. اما طرف دیگر دشواری این است که در غیاب احیای چشم‌گیر انباشت پایدار از طریق بازتولید گسترده و با امکانات محدود برای انباشت به‌مدد سلب مالکیت، اقتصاد ایالات متحد احتمالاً در یک رکود تورمی فرو خواهد رفت که رکود حدود یک دهه گذشته‌ی ژاپن در مقایسه با آن کم‌اهمیت جلوه خواهد کرد. و اگر فراری جدی از دلار وجود داشته باشد، ریاضت اقتصادی باید شدید باشد، مگر این‌که سیاست کاملاً متفاوتی از بازتوزیع ثروت و دارایی‌ها (چشم‌اندازی که بورژوازی با وحشت کامل به آن فکر می‌کند) ظهور کند که بر بازسازمان‌دهی کامل زیرساخت‌های اجتماعی و مادی کشور برای جذب سرمایه و نیروی کار عاطل به وظایف مفید اجتماعی، در مقابل وظایف صرفاً سوداگرانه، متمرکز شود.

بنابراین، شکل و قالبی که هر امپریالیسم جدید به خود می‌گیرد، در دست‌رس است. تنها چیزی که مسلم است این است که ما در میانه‌ی‌ یک گذار بزرگ در نحوه عملکرد سیستم جهانی هستیم و نیروهای مختلفی در حال عمل هستند که به راحتی می‌توانند تعادل را در یک جهت یا جهت دیگر منحرف کنند. توازن بین انباشت به مدد سلب‌مالکیت و بازتولید گسترده قبلاً به سمت اولی تغییر کرده است و تنها می‌توان گفت که این روند در حال تعمیق است و این امر آن را به ویژگی بارز امپریالیسم جدید تبدیل کرده (و ادعاهای آشکار درباره‌ی امپریالیسم جدید و ضرورت امپراتوری را از اهمیت ایدئولوژیکی چشم‌گیری برخوردار کرده است). ما هم‌چنین می‌دانیم که مسیر اقتصادی پذیرفته‌شده در سراسر آسیا تعیین‌کننده است، اما تسلط نظامی هم‌چنان در اختیار ایالات متحد است. همان‌طور که آریگی بیان می‌کند، این یک پیکربندی کاملاً منحصر به فرد است و ما ممکن است در عراق شاهد اولین مرحله از نحوه‌ی عملکرد ژئوپلیتیک در صحنه جهانی تحت شرایط رکود عمومی باشیم. هژمونی ایالات متحد که در سپهر تولید، مالی و قدرت نظامی در دوره‌ی بلافاصله پس از جنگ قرار داشت، برتری خود را در تولید پس از 1970 از دست داد و اکنون ممکن است سلطه‌ی مالی خود را نیز از دست بدهد و تنها از قدرت نظامی برخوردار باشد. بنابراین آن‌چه در داخل ایالات متحد اتفاق می‌افتد، تعیین‌کننده‌ی این روند است که امپریالیسم جدید به چه ترتیبی ممکن است بیان شود. و افزون بر این، توفانی از مخالفت با تعمیق انباشت به‌مدد سلب مالکیت وجود دارد. اما شکل‌های مبارزه طبقاتی که این امر برانگیخته است، ماهیتی کاملاً متفاوت با مبارزات کلاسیک پرولتری در بازتولید گسترده دارند (که البته به شکل‌های تا حدی خاموش‌تر ادامه می‌یابند)، مبارزاتی که به‌طور سنتی قرار بود آینده‌ی سوسیالیسم بر آن تکیه کند. شکل‌گیری اتحادهایی که حول این بردارهای مختلف مبارزه به وجود می‌آیند اساسی‌اند، زیرا درون آن‌ها می‌توانیم خطوط شکلی کاملاً متفاوت و غیرامپریالیستی از جهانی ‌شدن را تشخیص دهیم که بر رفاه اجتماعی و اهداف بشردوستانه هم‌راه با شکل‌های خلاقانه‌ی توسعه‌ی ناموزون جغرافیایی تأکید دارند، و نه تجلیل از قدرت پول، ارزش‌های بازار سهام و انباشت بی‌وقفه‌ی سرمایه در فضاهای متنوع اقتصاد جهانی به هر وسیله‌ای، اما همیشه به‌شدت متمرکز در فضاهای معدودی از ثروت فوق‌العاده. لحظه‌ی کنونی ممکن است پر از نوسان‌ها و عدم‌قطعیت‌ها باشد. اما این بدان معناست که این لحظه‌ای است از بالقوه‌گی‌های غیرمنتظره و سرشار از پتانسیل انقلابی.

* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است از The ‹New› Imperialism: Accumulation by Dispossession از David Harvey که در این لینک در دست‌رس است.

ترجمه ی: سهراب نیکزاد

یادداشت‌ها

[۱].‌ بیش‌تر این مقالات از دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در Harvey, D. Spaces of capital: towards a critical geography (Routledge, New York, 2001 بازنشر شده‌اند. این خط اصلی استدلال را نیز می‌توان در Harvey, D. The Limits to Capital, Basil Blackwell, Oxford, (reprint version, Verso Press, London, 1999) یافت.

[۲].‌ موضوع «امپریالیسم جدید» از سوی چپ توسط لئو پانیچ، «دولت امپریالیستی جدید»، نیو لفت ریویو، ۱۱، ۱ (۲۰۰۰)، ۲۰-۵ مطرح شده است؛ هم‌چنین بنگرید به Gowan, P., Panitch, L. and Shaw, M., «The state, globalization and the new imperialism: a round table discussion.» Historical Materialism, ۹, (۲۰۰۱), ۳-۳۸.. تفسیرهای جالب توجه دیگر عبارتند از Petras, J. and Veltmeyer, Globalization unmasked: imperialism in the 21st century, Zed Books, London, 2001؛ Went, R. «Globalization in the perspective of imperialism,» Science and Society, 66, No.4 (2002-3), pp.473-97؛ سمیر امین، «امپریالیسم و جهانی‌سازی»، مانتلی ریویو، ژوئن ۲۰۰۱، ۱۰-۱؛ چشم‌اندازهای محافظه‌کارانه و لیبرالی در اثر ام. ایگناتیف، «بار»، مجله‌ی نیویورک تایمز، ۵ ژانویه ۲۰۰۳ و آر. کوپر، «امپریالیسم لیبرالی جدید»، آبزرور، ۷ آوریل ۲۰۰۲ مطرح شده‌اند.

[۳].‌ روایت من از این بحث در هاروی. دی، محدودیت‌های سرمایه، منبع یادشده به تفصیل مطرح شده است.

[۴]. Brenner, R. The boom and the bubble: the U.S. in the world economy, Verso, London, 2002.

[۵]. Gowan, P. The global gamble: Washington’s bid for world dominance, Verso, London, 1999.

[۶]. Harvey, D. The new imperialism, Oxford, Oxford University Press, forthcoming.

[۷].‌ مفاهیم موردنظر مارکس از «سرمایه‌ی‌ پایا از نوع مستقل» و «سرمایه‌ی مجازی» در هاروی. دی، محدودیت‌های سرمایه، منبع یادشده توضیح داده شده. فصل‌های ۸ و ۱۰ به ترتیب و اهمیت ژئوپلیتیکی آن‌ها در هاروی، دی، فضاها …. منبع یادشده و فصل ۱۵، «ژئوپلیتیک سرمایه‌داری» مطرح شده است.

[۸]. Hegel, G.W. The philosophy of right, Oxford University Press, New York, 1967 edition.

[۹]. Lenin, V.I. “Imperialism: the highest stage of capitalism,” in Selected Works, volume 1, Progress Publishers, Moscow.

[۱۰].‌ کل این تاریخ مشترک تغییر رادیکال از راه‌حل‌های داخلی به راه‌حل‌های بیرونی برای مشکلات سیاسی-اقتصادی در پاسخ به پویایی مبارزه‌ی طبقاتی در بسیاری از دولت‌های سرمایه‌داری در مجموعه‌ای کم‌شناخته اما کاملاً جذاب با عنوان سیاست گسترش امپریالیستی، انتشارات دانشگاه‌های فرانسه، پاریس ۱۹۴۹ از سوی سی-ای ژولین، جی. بروهت، سی بورژن، ام کروزه، پی. رنوین انتشار یافته که در آن موارد فری، چمبرلین، روزولت، کریسپی و دیگران همه با جزئیات مقایسه‌ای بررسی شده است.

[۱۱]. Arendt, H., Imperialism, Harcourt Brace, New York, 1968, p.18.

شباهت‌های وهم انگیز زیادی بین تحلیل آرنت از وضعیت سده‌ی نوزدهم و شرایط معاصر ما وجود دارد. به‌عنوان مثال، چکیده‌ی زیر را در نظر بگیرید: «توسعه‌ی امپریالیستی تحت‌تاثیر بحران یک عجیب اقتصادی قرار گرفته بود: اضافه‌تولید سرمایه و ظهور پول ”زائد“، که نتیجه‌ی پس‌انداز بیش از حد بود و دیگر نمی‌توانست در داخل مرزهای ملی سرمایه‌گذاری مولدی پیدا کند. برای اولین بار سرمایه‌گذاری قدرت راه را برای سرمایه‌گذاری پول هموار نکرد، بلکه صادرات قدرت با حرف‌شنوی قطار پول صادراتی را دنبال کرد، زیرا سرمایه‌گذاری‌های کنترل‌نشده در کشورهای دوردست تهدیدی برای تبدیل قشرهای بزرگ جامعه به قماربازان، و تبدیل کل اقتصاد سرمایه‌داری از یک نظام تولیدی به یک نظام سوداگری مالی و جای‌گزینی سود تولیدی با سود در پورسانت هستند. دهه‌ی قبل از عصر امپریالیستی، دهه‌ی هفتاد قرن گذشته، شاهد افزایش بی‌سابقه‌ی کلاهبرداری، رسوایی مالی و قمار در بازار سهام بود». (ص ۱۵)

 [12]. Henderson, J. “Uneven crises: institutional foundations of East Asian economic turmoil”, Economy and Society, ۲۸, ۳ (۱۹۹۹), ۳۲۷-۶۸.

[۱۳].‌ برنر، همان منبع، تلاش می‌کند کلی‌ترین و ترکیبی‌ترین شرح این آشفتگی را ارائه دهد. جزئیات فروپاشی آسیای شرقی را می‌توان در منابع زیر مشاهده کرد:

Wade, R. and Veneroso, F.“The Asian crisis: the high debt model versus the Wall Street-Treasury-IMF complex,” New Left Review, ۲۲۸, ۱۹۹۸, pp.3-23; Henderson, op.cit.; Johnson, C. Blowback: the costs and consequences of American empire, Henry Holt, New York, 2000 chapter 9, the special issue of Historical Materialism, No. 8 (2001) “Focus on East Asia after the Crisis,” (particularly Burkett, P. and Hart-Landsberg, “Crisis and recovery in East Asia: the limits of capitalist development”, pp.3-48).

[۱۴]. Gowan, op.cit.

[۱۵].‌ نام‌های مختلفی برای آن پیشنهاد شده است. گوان رژیم دلار وال‌استریت را ترجیح می‌دهد، اما من مجموعه‌ی وال‌استریت، خزانه‌داری و صندوق بین‌المللی پول را که وید و ونروسو پیشنهاد کرده‌اند، ترجیح می‌دهم.

[۱۶]. Gowan, op.cit., pp.23;35.

[۱۷]. Bahgwati, J. “The capital myth: the difference between trade in widgets and dollars,” Foreign Affairs, 77.3. 1998. pp7-12.

[۱۸].‌ گوان، همان منبع، و برنر، همان منبع، شرح‌های جالب مشابهی می‌دهند اما بدون آن‌که به یک‌دیگر ارجاع دهند.

[۱۹]. Luxemburg, R. The Accumulation of Capital, Monthly Review Press, 1968, 452- 3, trans A Schwarzschild , pp. 452-3.

[۲۰]. Perelman, M. The invention of capitalism:classical political economy and the secret history of primitive accumulation, Duke University Press, Durham, 2000.

هم‌چنین بحث گسترده ای در (www.thecommoner.org) پیرامون حصارکشی‌های جدید و در مورد این‌که آیا انباشت اولیه را باید یک فرآیند صرفاً تاریخی درک کرد یا فرایندی مداوم مطرح شده است. دانجلیس (http://homepages.uel.ac.uk/M.DeAngelis/ PRIMACCA.htm) خلاصه‌ی خوبی ارائه می‌دهد.

[۲۱]. Marx, K, Capital volume 1, International Publishers, New York, 1967, Part 8; Braudel, F. Afterthoughts on material civilization and capitalism, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1977

[۲۲].‌ وید و ونروسو، همان منبع، ص. ۷، تعریف زیر را مطرح می‌کنند: «پس‌انداز بالای خانوارها، به علاوه‌ی نسبت بالای بدهی/ارزش خالص شرکت، به علاوه‌ی هم‌کاری بانک ـ شرکت ـ دولت، به علاوه‌ی استراتژی صنعتی ملی، به علاوه‌ی مشوق‌های سرمایه‌گذاری مشروط به رقابت بین‌المللی، مساوی است با وضعیت توسعه.» مطالعه‌ی کلاسیک عبارتست از جانسون، سی. Johnson, C. MITI and the Japanese miracle: the growth of industrial policy, 1925-75, Stanford University Press, Stanford, 1982؛ در حالی که تأثیر تجربی سیاست‌های دولت بر نرخ‌های نسبی رشد اقتصادی در اثر Johnson, C. MITI and the Japanese miracle: the growth of industrial policy, 1925-75, Stanford University Press, Stanford, 1982، به خوبی مستند شده است.

[۲۳].‌ گستره‌ی مقاومت در Gills, B (ed.) Globalization and the Politics of Resistance, Palgrave, New York, 2000 بررسی شده است؛ هم‌چنین بنگرید به Breecher, J. and Costello, T. Global village or global pillage? economic reconstruction from the bottom up, South End Press, Boston, 1994.. راهنمای جدید و واضح مقاومت در W. Deglobalization: ideas for a new world economy, Zed Books, London, 2002 Bello. ارائه شده است. ایده‌ی جهانی‌سازی از پایین به‌طور خلاصه در Falk, R. Predatory globalization: a critique, Polity Press, Cambridge, 2000 ارائه شده است.

[۲۳-۱].‌ Stock promotions سهام تبلیغاتی سهامی است که توسط یک شرکت تازه تاسیس برای مروجین شرکت به‌عنوان غرامت برای ارتقاء شرکت از قبیل افزایش سرمایه، یافتن سهامداران جدید، امضای قراردادها یا تشکیل اساسنامه صادر می‌شود -م.

[۲۳ـ۲].‌ ponzi schemes ترفند پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاه‌بردارانه است. در این ترفند به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به شیوه‌ای غیرعادی بالاترند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کننده‌ی سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد. نام این ترفند از نام چارلز پانزی گرفته شده‌ است -م.

[۲۳-۳].‌ debt peonage اسارت بدهی که به‌عنوان برده داری بدهی، کار با قید وثیقه، یا کار برای پرداخت بدهی نیز شناخته می شود، تعهد خدمات یک شخص به‌عنوان ضمانت برای بازپرداخت بدهی یا تعهدات دیگر است. در مواردی که شرایط بازپرداخت به‌طور واضح یا معقول بیان نشده باشد، شخصی که طلب‌کار است به نوعی بر کارگر کنترل دارد و آزادی او به بازپرداخت بدهی تعریف نشده بستگی دارد. خدمات مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی ممکن است مشخص نشده باشد، و مدت زمان خدمات ممکن است نامعلوم باشد، بنابراین به فردی که ظاهراً طلبکار است اجازه می دهد تا به‌طور نامحدود خدمات را مطالبه کند -م.

[۲۴]. Arendt, op.cit. p.28.

[۲۵].‌ تاکنون بهترین شرح در P., Glyn, A. and Harrison, Capitalism since World War II: the making and break up of the great boom, Basil Blackwell, Oxford، ارائه شده است.

[۲۶].‌ گوان، همان منبع، شواهدی درباره‌ی برخوردهای میان نیکسون و سعودی‌ها ارائه می‌دهد.

[۲۷].‌ چپ، که در سیاست بازتولید گسترده جای گرفته است (و هنوز هم از بسیاری جهات چنین است) اهمیت شورش‌های ضد صندوق بین‌المللی پول و سایر جنبش‌ها علیه سلب مالکیت را درک نکرد. مطالعه‌ی پیشگام والتون درباره‌ی الگوی شورش‌های ضد صندوق بین‌المللی پول در نگاهی به گذشته برجسته است. بنگرید به Walton, J. Reluctant rebels: comparative studies on revolution and underdevelopment, Columbia University Press, New York, 1984. اما هم‌چنین درست به نظر می‌رسد که ما تحلیل بسیار پیچیده‌تری می‌کنیم تا مشخص کنیم در معنایی سوسیالیستی کدام یک از جنبش‌های بی‌شمار علیه سلب‌مالکیتْ واپس‌گرا و ضدمدرنیزاسیون‌اند و کدام یک می‌تواند مترقی باشد یا حداقل با تشکیل اتحاد به سمتی مترقی کشیده شود. مانند همیشه، به نظر می‌رسد روشی که گرامشی در آن مسئله‌ی جنوب را تحلیل می‌کند، مطالعه‌ای پیشگام در این زمینه باشد. پتراس اخیراً در نقد هارت و نگری بر این نکته تأکید کرده است: بنگرید به پتراس، جی. «نام دیگر گل سرخ؟ عطر امپریالیسم»، The Journal of Peasant Studies, 29. 2, pp.135-60. دهقانان مرفه که علیه اصلاحات ارضی می‌جنگند با دهقانان بی‌زمینی که برای حق امرار معاش می‌جنگند یکی نیستند.

 [28]. Anderson, P. “Internationalism: a breviary,” New Left Review, ۱۴, March 2002, p.20,

اشاره می‌کند چگونه «چیزی شبیه به دیدگاه کائوتسکی» مطرح شده و نظریه‌پردازان لیبرال، مانند رابرت کوهان، نیز متوجه این پیوند شده‌اند. درباره‌ی معماری مالی بین‌المللی جدید بنگرید به س. سودبرگ، «معماری مالی بین‌المللی جدید: رهبری تحمیلی و بازارهای ” نوظهور“»، Socialist Register, 2002, pp.175-92.

[۲۹]. See Burkett and Hart-Landsberg, op.cit.

[۳۰]. Brenner, op.cit. p.3.

[۳۱]. Arrighi, G. and Silver, B. Chaos and governance in the modern world system, University of Minnesota Press, Minneapolois, 1999. pp. 31-33.

[۳۲] Gowan, op.cit. p.123

[۳۳].‌ آریگی هیچ چالش خارجی جدی را متصور نیست، اما او و هم‌کارانش به این نتیجه می‌رسند که ایالات متحد «حتی توانایی‌های بیش‌تری نسبت به بریتانیا در یک سده‌ پیش برای تبدیل هژمونی رو به افول خود به سلطه‌ای استثمارگرانه دارد. اگر نظام در نهایت فروبپاشد، اساساً به دلیل مقاومت ایالات متحد در برابر تعدیل و تطبیق است. و برعکس، تعدیل و سازگاری ایالات متحد با قدرت اقتصادی رو به رشد منطقه شرق آسیا شرط اساسی برای گذار غیرفاجعه‌آمیز به نظم نوین جهانی است.» بنگرید به

Arrighi, G. and Silver, B. Chaos and governance in the modern world system, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1999, pp.288-9.

[۳۴]. Klare, M. Resource wars: the new landscape of global conflict, Henry Holt, New York, 2002.

[۳۵]. Cooper, op.cit.

[۳۶].‌ نقد مهتا، لیبرالیسم و امپراتوری، انتشارات دانشگاه شیکاگو، شیکاگو، ۱۹۹۹، زمانی که در برابر فرمول‌بندی‌های کوپر قرار می‌گیرد، اساساً ویرانگر است.

[۳۷]. Arendt, op.cit. pp. 6-9;

از قضا این خاستگاه نگرانی‌های داخلی و مداوم درباره‌ی سرمایه‌گذاری‌های امپریالیستی از جانب ایالات متحد بوده است، چنان‌که ویلیام اپلمن ویلیامز در امپراتوری به‌عنوان شیوه‌ی زندگی، آکسفورد، نیویورک، ۱۹۸۰ اشاره می‌کند.

منبع: نقد