اعتراض به اعدام امری همگانی  – فرخ نگهدار

علیرغم خواهش خانواده و درخواست بیشماری از شهروندان، سحرگاه امروز، سوم بهمن ماه ۱۴۰۲، حکومت به شیوه ای کاملا غیرقانونی، محمد قبادلو و فرهاد سلیمی را با سقاوت تمام به دار کشید و از پی آن موجی از اعتراض و خشم و نفرت شبکه اجتماعی و فضای مجازی را فراگرفت. 

با کشتن محمد شمار قتل های حکومتی به اتهام های مرتبط با شرکت در جنبش زن زندگی آزادی به ۸ نفر رسید. خبرها حاکی است حکومت در تدارک قتل های بیشتر است. می توان و باید صدور و اجرای حکم اعدام را برای حکومت باز هم دشوارتر کرد. چگونه؟

اما قبل از پرداختن به این پرسش وظیفه خود می دانم که وقوع این قتل های فجیع و دردناک را به خانواده های قبادلو و سلیمی تسلیت گفته برای ایشان توان تحمل این درد برای توفیق در دادخواهی را داشته باشم. هم چنین درود بفرستم به نرگس محمدی، سپیده قلیان و بیش از ۶۰ مبارز دیگر که روز پنج شنبه ۵ بهمن را در اعتراض به اجرای این دو حکم اعدام اعلام اعتصاب غذا کرده اند.

هر اعدام تیشه ای به ریشه نظام

صدور و اجرای حکم اعدام در قرن بیست و یکم، آنهم به اتهام شرکت در اعتراضات غیرمسلحانه، یکی از شنیع ترین، نفرت انگیزترین اقدامات ولنگارانه حکومت های خودکامه است. و متاسفانه جمهوری اسلامی ایران، علیرغم داعیه اقتدار کامل و تسلط بر تمام جوانب امنیتی و نظامی، همچنان تصور می کند که با صدور و اجرای حکم اعدام قادر است مردم، بخصوص نسل جوان، را از طرح مطالبات خود، از اعتراض به رفتار حکومت با شهروندان، و از تلاش برای برخورداری از حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی منصرف سازد. پایان این راه همسرنوشتی با رژیم سابق است.

رژیم گذشته نیز از نگاه شهروندان آگاه زمانی «اصلاح ناپذیر»، و سپس «تحمل ناپذیر» شناخته شد که شکنجه و اعدام ناراضیان و معترضان را به شیوه اصلی حکمرانی بدل کرد. عمده ترین دلیل پاشیدن گرد مرگ بر چهره ایران تزریق این فکر به وجدان نوجوانان و جوانان پرامید ایران است که باور کنند هیچ نقشی در سرنوشت کشور ندارند. و پاسخ هر قدمی در راه ساختن کشور، یا برای آرزوهای خود، شلاق و زندان و اعدام است تا این حکومت بماند و فساد فراگیرتر شود.

گستردگی التهاب، همدردی و خشمی که پس از قتل بیرحمانه محمد قبادلو و فرهاد سلیمی در شبکه اجتماعی جاری شده واضح ترین نشانه غلط بودن محاسبه حکومت است. خیر. امروز دیگر اعدام سکوت و ترس درست نمی کند. با تولید خشم تیشه به ریشه نظام می زند، نظام سابق را، و حتی تعرضات و تهدیدهای خارجی علیه کشور را هم در ذهن شهروندان سفید شویی می کند. 

اعدام و اختلاف در راس نظام

هر اعدام بر شمار معترضان و مخالفان اعدام می افزاید و بهای آن را برای حکومت بالا می برد. ادله حقوقی و شرعی در صدور یا عدم صدور حکم اعدام عملا تحت الشعاع تاثیر آن بر روح و روان شهروندان قرار گرفته است. در راس قوه قضائیه کوته بینان و دوراندیشان دیگر نمی توانند بر سر هزینه ای که اعدام روی دست جمهوری اسلامی می گذارد توافق کنند. آن زمان گذشت که هزینه اعدام برای نظام صفر مطلق بود. 

دلیل اصلی مدافعان اعدام سیاسی قبل از همه روحیه دادن به نیروهای سرکوب و حفظ وفاداری آنان به حکومت است. در وحله بعد مرعوب کردن معترضان و امنیتی سازی فضای اجتماعی. دلیل اصلی تردید کنندگان در «استفاده بی رویه از اعدام» پیشی گرفتن تولید خشم بر ترس به ویژه در میان طبقات توانمندتر جامعه است. اصلا تصادفی نیست که ۸ نفری که از پی اعتراضات مهسا ژینا امینی اعدام شده اند همه از فقیرترین و بی کس و کارترین خانواده ها بوده اند. از لا به لای خبرها نیک پیداست که بین شعب دیوان عالی کشور و حتی بین شعب و رئیس قوه قضائیه در مورد محاسبه سود و زیان اجرای حکم محمد قبادلو واقعا اختلاف نظر وجود داشته است. برخی هزینه اجرای این حکم برای نظام را بیش از فایده آن ارزیابی کرده و برخی دیگر باور داشته اند که هزینه عدم اجرای حکم اعدام به لحاظ تخریب روحیه ماموران سرکوب و محافظان نظام بس بیش از هزینه تحریک افکار عمومی و تزریق نفرت از حکومت زیر پوست جامعه است. تو گویی تاریخ تکرار شده و تعارض میان روحیه و منش نصیری-ثابتی و روحیه و منش پاکروان-امینی، در مغز جمهوری اسلامی جاری شده است.

قدرت یابی جامعه مدنی و کارآمد شدن فشار افکار عمومی دامنه نفوذ شعارِ #نه_به_اعدام را گسترش داده و این گسترش خود تناسب قدرت میان جامعه مدنی و حکومت را به سود جامعه محسوسا ترمیم کرده است. پیشرفت در این مسیر ممکن است ما را به یک «وضعیت آستانه ای» نزدیک کند؛ وضعیتی که در آن اجرای هر حکم اعدام بیش از آن خطر ساز می شود که حکومت برای حفظ وفاداری و اعتماد پایوران خود، یا برای زهر چشم گرفتن از معترضان، کمتر به صلاح خود می بیند که به این شیوه کریه متوسل شود.

عمر اعدام و عمر نظام

تا حکومت فقها باقی است بسیار بعید است حکم اعدام قانونا برانداخته شود. محال است حکومت فقها بپذیرد که مجازات اعدام انسانی نیست و لغو همیشگی آن خدمتی بزرگ به انسانیت و تمدن بشری است. درست مثل حجاب. تا این حکومت هست تاکید بر ضرورت رعایت قواعد فقهی حجاب برای زنان بخشی از هویت و هستی حکومت فقهاست. ما در مورد سنگسار هم شاهد بودیم که شناعت و بربریت این مجازات تا آنجا عریان شد که حتی استوانه های حکومت فقها هم در دفاع از آن دم فروبستند و در عمل از صدور و اجرای آن دست برداشتند. اعتراض علیه مجازات شلاق هم، با افزایش سطح شعور جامعه، افزایش می یابد و از هم اکنون پیداست که میرود که به سرنوشت سنگسار مبتلا می شود. رویا حشمتی کاری کرد کارستان. وقتی قاضی به او می گوید «از این قضیه خوشحال نیست» یعنی معلوم است مقاومت مدنی دارد کار می کند و عمر «مجازات شلاق» هم خیلی دیر نخواهد پائید. 

همه به یاد داریم آن تبلیغ عوام پسند را می گفت «افتادن روسری ها – مثل افتادن دیوار برلین – هم زمان است با برافتادن حکومت فقها. وتا اینها نروند زنان محکوم اند به حجاب اجباری. جامعه مدنی ایرانی واقعا آنقدر توان دارد که همانگونه که میلی متر به میلی متر بر سر حجاب اجباری با حکومت فقها کلنجار میرود و سال به سال آنها را بیشتر به عقب می راند، واقعا آنقدر توان یافته است که با حکومت بر سر اعدام هر نفر بجنگد و هر سال شمار بیشتری از چنگ قتل حکومتی برهاند. 

از این بحث می خواهم نتیجه بگیریم که: بله. این درست است که بسیاری قوانین ظالمانه و بشدت واپسگرایانه در جمهوری اسلامی هست که الغاء آنها عملا به دوران پسا جمهوری اسلامی موکول می شود. اما مبارزات مدنی و قانونی، و نیز اشکال خشونت پرهیز نافرمانی مدنی، می تواند از اجرای بسیاری احکام اعدام جلوگیری کند. حد موفقیت مبارزه ما در جمهوری اسلامی تعلیق اجرای احکام اعدام، بخصوص اعدام های سیاسی، است.

اصلا تصادفی نیست که تقریبا تمامی حکومت ها، با قدرت یابی تدریجی جامعه مدنی، در یک مقطع معین تصمیم گرفته اند که اجرای حکم اعدام را رسما، یا به صورت دوفاکتو، معلق کنند. سرنوشت حکم اعدام در روسیه، آذربایجان، ترکیه، گرجستان، اردن هاشمی و بسیاری کشورهای دیگر شواهدی متقن بر قاعده مندی این روند است.

مخاطب جمع بندی فوق فقط سرنگونی طلبان نیستند. احزاب و سازمان های سیاسی و اجتماعی، که در ایران فعالیت علنی و قانونی دارند، و نیز مطبوعات و رسانه های غیرحکومتی، هم مخاطب سخن فوق هستند. منظورم آن احزابی است که متعهد شده اند که «خلاف شرع و قانون» حرکتی نکنند. پر واضح که اکثر آنها در موقعیتی نیستند که برای غیرقانونی کردن مجازات اعدام فعالیت کنند. اما همه آنها بلااستثناء می توانند مورد به مورد عمل کنند و بکوشند هر اعدام، به ویژه برای مخالفان، برای حکومت هرچه دشوارتر حتی ناممکن شود. آنها می توانند برای تعویق و تعلیق اجرای احکام اعدام، خیلی موثرتر از براندازان عمل کنند.

به این ترتیب در تلاش ها برای تغییر در تناسب قدرت میان جامعه و حکومت، تا حد تحمیل موراتوریوم یا توقف دوفاکتوی اجرای احکام اعدام، بجز برخی جناح های افراطی و کوته بین در حکومت، همه نیروهای سیاسی کشور، از حکومتی گرفته تا غیرحکومتی و ضد حکومتی، می توانند هریک به شیوه خود فعال و تاثیر گذار باشند.

اتحاد سیاسی علیه اعدام بی معناست

گفتیم مبارزه علیه اعدام مبارزه ای است که در آن، نه فقط فعالین جامعه مدنی، بلکه اکثریت بزرگ نیروهای سیاسی، اعم از سرنگونی طلبان تندرو و میانه رو، تا اصلاح طلبانِ محافظه کار و پیشرو، تا حتی طرفدارانِ عاقل و دور اندیش نظام ولایی، می توانند در آن به شیوه خاص خود فعالانه مشارکت کنند و تاثیر گذار گردند. زیرا کاهش صدور و اجرای حکم اعدام تحولی در راستای خیر عمومی است. اما این کاهش یک اثر دیگر هم دارد. عدم اجرای احکام اعدام یکی از ضروری ترین گام ها برای همزیست پذیر کردن گروه های اجتماعی بزرگ و مهار گسترش نفرت میان آنهاست.

برخی فعالین سیاسی، بخصوص کسانی که گذار از جمهوری اسلامی را در چشم انداز می بینند، در این فکرند که آیا می توان از شعار #نه_به_اعدام یک «ائتلاف وسیع موضوعی» علیه حکومت را به وجود آورد؟ خیر. چنین تدبیری اصلا عملی نیست. چون که هر نیرو فقط به روش و از زاویه ای که خود می پسندد علیه اعدام حکومتی موضع گیری می کند. محال است تندروها و اعتدال گراها و محافظه کاران و انقلابیون و اصلاح طلبان همه با هم علیه اعدام اعلام اتحاد کنند  البته برخی به وضوح تلاش دارند «یک تشکل وسیع علیه اعدام» با شرکت همه نیروهایی که حاضر به شرکت هستند به وجود آورند. اما این کار در تحلیل نهایی تلاشی راهبردی است برای آلترناتیو سازی. اگر مقصود تغییر در توازن قدرت میان جامعه و حکومت باشد، ثمربخش تر آن است که با سرمشق قرار دادنِ «بگذار صد گل بشکفد» گرایش های متعدد سیاسی و اجتماعی خیرخواه، هر یک مستقلا و به روشی که خود می پسندند، و در هر حدی که میسر می دانند، برای بالا بردن سطح حساسیت و نگرانی جامعه از اعدام تلاش کنند.

اهمیت مبارزه در خارج کشور

سال گذشته به ابتکار چند تشکل جمهوری خواه متن میثاقی تهیه شد که سازمان های امضا کننده آن متعهد می شدند که چه امروز و چه در هر شرایط دیگر بی قید و شرط با صدور و اجرای حکم اعدام مخالفت کنند و هرگز با آن همراهی نکنند. امید این بود که سازمان های امضا کننده برای ترویج روح میثاق در کالبد جامعه ایرانی یک برنامه عمل یا ابتکارات معینی را هم برای اجرا به فعالین مدنی عرضه کنند. اما این انتظار برآورده نشد. در حالی که حساسیت و خشم جامعه ایرانی از اعدام مخالفان بسیار بالاست و بیشمارند کسانی که در محافل و روابط فامیلی یا دوستانه یا در شبکه اجتماعی بدون هماهنگی با دیگران علیه هر اعدام اعتراض می کنند.

انجمن ها و تشکل های حقوق بشری ایرانی فراوانند. یک کار آنها این است که از احزاب دموکراتیک، از نمایندگان پارلمان ها، از رهبران سندیکاها و از سازمان های مدافع حقوق بشر در کشور میزبان بخواهند که با مراجعه به حکومت ایران از آنها بخواهند از اعدام مخالفان و معترضان به حکومت خودداری کنند.

سازمان های سیاسی وطن دوست و دموکراسی خواه ایرانی در خارج کشور با مراجعه به دولت های خارجی و درخواست از آنان برای بسط تحریم های اقتصادی، حمله نظامی یا تنش افزایی با ایران قاطعانه مخالفند. آنها هر اقدامی که به زیان مردم ایران شود را بشدت محکوم می کنند. اما استمداد از حکومت ها و نهادهای دموکراتیک برای مراجعه به حکومت ایران و تقاضای لغو حکم اعدام یک زندانی سیاسی تلاشی است میهنی و مطلقا انساندوستانه. تهمت ها و عوام فریبی های حکومت که این مراجعات را هم از جنس مراجعه برای تشدید تحریم یا تحمیل جنگ به کشور معرفی می کند نباید ما را دچار تردید کند.

این امکان هم چنان فراهم است که فعالیت های فردی و محفلی در پایتخت ها و در شهرهای بزرگ دنیا هماهنگ شوند. هرگاه ساعاتی پس از اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی هزاران ایرانی مقیم خارج نامه ای را آماده داشتند که برای نماینده خود در پارلمان، و رونوشت آن را برای روزنامه محلی می فرستادند و در آن به قتل این مظلومان اعتراض می کردند، حتما جمهوری اسلامی بیش از این که امروز هست زیر فشار افکار عمومی قرار می گرفت.

یک لحظه تصور کنیم که هر یک از ما فهرستی از آدرس توئیترX، ایمیل و دیگر پلاتفرم های هرکسی که واکنش او به اعدام کمک کننده است تهیه کرده ایم که با وقوع هر اعدام آنها بخواهیم اعتراض کنند.

یک لحظه تصور کنیم که هر یک از ما در محله مان، بر دیواری که در معرض دید عابران است، عکس های ۸ نفری را آویخته ایم که تا حالا به جرم حمایت از «زن زندگی آزادی» اعدام شده اند. و زیر آن نوشته ایم «کمک کنید که این ۸ نشود ۹». و آن روزی که این ۸ تبدیل به ۹ شد، یک عکس دیگر را اضافه کنیم و بنویسیم «کمک کنید که این ۹ نشود ۱۰».

یک لحظه تصور کنیم که هر یک از ما در یک پارک مرکزی شهر خود، با اجازه شهرداری، یک نهال درخت به نام «برای آنها که زنده اند» کاشته ایم و بر ساقه آن نام و عکس ۸ اعدام شده ی جنبش مهسا را آویخته ایم. و هر روز که حکومت دست به جنایتی تازه زد، عکس و نام قربانی تازه را بر پیکر آن درخت می آویزیم و برای هفتم و چلهم او فراخوان بدهیم و ساعتی را کنار آن درخت با شمعی در دست بیایستیم و از آنجا با خانواده قربانی همدردی کنیم.

یک لحظه تصور کنیم دومین سالگرد مهساست و صدها درخت و هزاران عکس و دهها هزار نامه یاد و نام اعدام شدگان نه تنها به گوش و چشم میلیون ها نفر در سراسر جهان رسیده است، بلکه از دل این فعالیت های ما صدها کمیته و محفل پای کار برای پیگیری میثاق «نه_به_اعدام» فراروئیده و به ارتباط و همکاری با یکدیگر دست یافته اند.

سه تصوری که در فوق برشمردم تنها نمونه های از بیشماران ابتکارهای هم میهنان ما در خارج کشور است که جای جای دنیا رخ می‌دهد. آرزو این است که این شاخه های کوچک جدا مانده زهم روزی در هم تنیده شود و قدرت و شکوه شکل گیری جامعه مدنی ایرانی در خارج کشور را نوید دهد.

نسل ما در تلاش ها برای این آرزو بیشتر نظاره گر است. امروز فرزندان و نوادگان نسل ما برای تحقق این آرزو در میانه‌اند.

فرخ نگهدار

۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ – لندن

چاپ کن