کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اجرای اعدام در ملأعام را یک شیوه مجازات «ظالمانه و غیرانسانی» خوانده و از طالبان خواست این روند را فوراً متوقف کنند.
جرمی لارنس سخنگوی این اداره در بیانیه‌ای گفته است که از خبر اعدام سه نفر در استادیوم‌های ورزشی در افغانستان در چند روز گذشته «وحشت‌زده» شده‌اند.
به گزارش بی بی سی در این بیانیه آمده است که شیوه اعدام این افراد شلیک چندین گلوله به آن‌ها در حضور مقام‌های طالبان و مردم بوده است.
این در حالی است که حکومت طالبان در پی واکنش‌ها از این اقدامات خود دفاع کرده است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۲۰۲۱ تاکنون پنج نفر در ولایت‌های لغمان، فراه، غزنی و جوزجان از سوی محاکم طالبان محکوم به «قصاص» و پس از تایید هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان به همین شیوه اعدام شده‌اند.
طالبان اصطلاح مذهبی «قصاص» را برای آن به‌کار می‌برند که در آن معمولاً عضوی از خانواده یک فرد مقتول به فرد متهم به قتل که مجرم شناخته شده و محکوم به «قصاص» شده، شلیک می‌کند.
در بیانیه سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «اعدام در ملأعام نوعی رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. ماهیت این گونه اعدام‌ها نیز خودسرانه است و در مغایرت با حق حیات قرار دارد که تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که افغانستان یکی از کشورهای عضو آن است، محافظت شده است.»
بیانیه افزوده است: «این [شیوه مجازات] باید فوراً متوقف شود.»
در این بیانیه همچنین به اجرای مجازات به شیوه تنبیه بدنی در ملأعام از سوی طالبان انتقاد شده است. از جمله به یک مورد در ولایت لغمان در تاریخ ۲۵ فوریه/فبروری اشاره شده که در آن یک پسر ۱۲ ساله و یک مرد شلاق زده شدند و در همان روز یک مرد و یک زن در ولایت بلخ در شمال افغانستان که متهم به فرار از خانه و «روابط نامشروع» بودند هر کدام ۳۵ بار شلاق زده شدند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرده که اینگونه مجازات هم ظالمانه و غیرانسانی است که بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است.
سازمان ملل از حکومت طالبان خواسته که هرگونه اعدام و تنبیه بدنی را فوراً متوقف کند و حقوق دادرسی منصفانه و به ویژه دسترسی به وکالت قانونی را برای هر کسی که با اتهامات جنایی مواجه می‌شود، تضمین کنند.
پیشتر استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز در یک نشست خبری گفته بود که مخالف حکم اعدام است. او افزود: «ماهیت اعدام در ملأعام بسیار شنیع است و ما همچنان علیه اجرای مجازات اعدام می‌‌ایستیم.»
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در گفتگویی با شبکه خبری طلوع‌نیوز از آن دفاع کرده است و از جامعه جهانی خواسته است به «ارزش‌های دینی مردم افغانستان» احترام بگذارند.
او گفته است: «قصاص یک حکم شرعی و اسلامی است و هرگز اجازه نمی‌دهیم که کسی در این مورد اعتراض کند و حرفی بزند که خلاف ارزش‌های مردم افغانستان باشد و قصاص به اساس حکم شرعی تطبیق می‌شود.»
هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی به قضات دستور داد تا احکام سنگین «حد و قصاص» برای جرایم خاص صادر کنند.
