(۱)
بیمه‌های اجتماعی برای مقابله با بیماری همه‌گیر / امانوئل ساز و گابریل زوکمن[۱]
ویروس کرونا اقتصاد جهان را تهدید می‌کند. سیاست‌های فاصله‌گیری اجتماعی، که برای مقابله با شیوع بیماری اهمیت مبرم دارد، باعث شده تا تقاضا در بخش‌هایی چون حمل‌ونقل، رستوران‌ها، هتل‌ها و سرگرمی‌های اجتماعی کاهش یابد و صنایع دیگر هم به‌سبب اختلال در زنجیره‌ی عرضه (کارگران نمی‌توانند سرکار حاضر شوند، و شیوع بیماری باعث تعطیلی بنگاه‌ها شده است) نمی‌توانند به کارشان ادامه بدهند. انتظار می‌رود لطمه‌ی مستقیم به تولید کوتاه‌مدت باشد، و احتمالاً تنها چند ماه طول بکشد. اگرچه دولت نمی‌تواند در خصوص این لطمه‌ی مستقیم به تولید کار مؤثری بکند، ولی می‌تواند برای تخفیف سختی اقتصادی در طول شیوع بیماری مؤثر باشد و مانع از آن شود که این لطمه‌ی مستقیم به تولید باعث زیان درازمدت به اقتصاد بشود.
در نبود مداخله‌ی دولت، این لطمه‌ی مستقیم به تولید می‌تواند برای بنگاه‌ها زیان‌های زیادی به‌بار آورد و به صورت بی‌کارکردن گسترده خود را نشان بدهد. بسیاری از بنگاه‌ها و کارگران آن‌قدر نقدینگی ندارند که با این کمبود در تقاضا به‌طور مؤثر مقابله کنند. خطری که وجود دارد این است که ورشکستگی بنگاه‌ها به‌سختی بر زندگی کارگران و خانوارهای آنها اثر خواهد گذاشت. تعطیلی هر واحد تولیدی زیان‌های درازمدت خواهد داشت. رابطه‌ی بین کارفرمایان، کارگران و مشتریان قطع می‌شود و باید پس از رفع بحران ازنو بازسازی شود و کارگران بیکارشده باید کار تازه پیدا بکنند. حتی برای بنگاه‌ها و کارگرانی که به‌دلیل فاصله‌گیری اجتماعی از فعالیت بازمی‌مانند، حفظ بنگاه‌ها و تداوم این که به کارگران مزدشان پرداخت خواهد شد اهمیت اساسی دارد.
تدارک نقدینگی، برای مثال به شکل وام‌های بدون بهره، می‌تواند مددکار شرکت‌ها و کارگران بیکارشده باشد که این شرایط بحرانی را از سر بگذرانند ولی این سیاست به‌خودی‌خود کافی نیست. وام نمی‌تواند زیان به بنگاه یا به کارگران را جبران کند، بلکه تنها به آنها امکان می‌دهد هزینه‌ها را بر مدتی طولانی‌تری سرشکن کنند. درمورد بحران ناشی از ویروس کرونا، به نظر درست می‌آید که دولت زیان بنگاه‌ها و کارگران را تقبل کند تا آنها وقتی که این بحران شدید برطرف می‌شود بتوانند تقریباً صدمه‌ندیده به کارشان ادامه بدهند.
در پیوند با این بیماری همه‌گیر جهانی، ما به نوع تازه‌ای از بیمه‌های اجتماعی نیازمندیم. یعنی بیمه‌ای که مستقیماً هدف‌گذاری شده و از طریق بنگاه‌ها عمل می‌کند. بهترین شیوه‌ای که این نوع بیمه‌ی اجتماعی می‌تواند عمل کند این است که دولت به‌عنوان آخرین خریدار وارد عمل شود. اگر دولت به‌طور کامل جای تقاضایی را که از دست می‌رود در بازار پر کند، هر واحدی می‌تواند به کارگرانش مزدشان را بپردازد و دارایی‌های سرمایه‌ای خود را حفظ کند به‌گونه‌ای که انگار در شرایط عادی و طبیعی دارد به فعالیت‌هایش ادامه می‌دهد. برای این که نشان بدهیم که چه‌گونه دولت می‌تواند به‌عنوان آخرین خریدار عمل کند شرکت‌های هواپیمایی را در نظر بگیرید. اگر تقاضا برای مسافرت‌های هوایی مثلاً ۸۰ درصد کاهش می‌یابد، دولت این جای خالی را پر می‌کند، درواقع ۸۰ درصد صندلی‌ها درپرواز را خریداری می‌کند و در نتیجه درآمد شرکت‌های از فروش بلیط ثابت می‌ماند. این باعث می‌شود شرکت‌های هواپیمایی بتوانند حقوق کارمندان خود را بپردازند، هوا پیماها و دیگر دارایی‌های شان را بدون این که با خطر ورشکستگی روبرو بشوند، حفظ کنند.
درشرایط گسترش ویروس کرونا، این سیاست به دودلیل موفق خواهد شد. اولا روشن است که علت اصلی شوکی که وارد شده درواقع یک بحران بهداشتی است و ربطی به تصمیم گیری‌ها مدیران در حوزه‌های مدیریتی نداشته و بعلاوه یک شوک موقتی است. ثانیا، صنایع مختلف به شیوه‌های گوناگونی از این شوک متاثر می‌شوند. درست برعکس یک شرایط رکودی معمولی که در آن تقاضا تقریبا درهمه بخش‌های کاهش می‌یابد و هیچ گونه محدودیت زمانی هم ندارد.
دولت در اجرای این برنامه به‌عنوان آخرین خریدار چه میزان هزینه خواهد داشت؟ کاهش ۴۰ درصدی در تقاضا برای کالاها و خدمات که سه ماه طول بکشد موجب می‌شود تا تولید ناخالص داخلی ۱۰% رشد منفی داشته باشد. دولت می‌تواند به‌طور کامل زیان بخش خصوصی به میزان ۱۰% تولید ناخالص داخلی را با افزودن بر بدهی خود جبران کند. یعنی لطمه‌ی مستقیم به تولید ناشی از اجرای سیاست فاصله‌گیری اجتماعی به حساب دولت واریز و اجتماعی می‌شود. پی‌آمدهای توزیعی این سیاست را با مدیریت نظام مالیاتی می‌توان کنترل کرد. دولت بعدها می‌تواند تصمیم بگیرد که با نظام مالیاتی برای بازپرداخت این بدهی چه بکند و احتمالاً با استفاده از مالیات‌های تصاعدی و مالیات‌ستانی از ثروتمندان آن را بپردازد.
برنامه‌ی خریدار آخرین را هرگز نمی‌توان به‌طور بی‌عیب به اجرا گذاشت ولی انجام آن به‌دست دولت کم‌زیان‌ترین شکل اجرای آن است. برای کسانی که برای خود کار می‌کنند و کارگران دیگر مثل رانندگان اینترنتی دولت می‌تواند زیان‌های درآمدی آنها را جبران کند و این کار به بیمه‌ی بیکاری بسیار شباهت دارد. برای بنگاه‌های بزرگ، کمک‌های دولتی باید مشروط به این باشد که این بنگاه‌ها کارگران را بیکار نخواهند کرد. برای بنگاه‌ها هم بهتر است تا کارگران خود را – حتی وقتی که بلااستفاده شده‌اند – هم‌چنان نگاه دارند تا بعد بتوانند همین که تقاضا رو به افزایش گذاشت، به‌سرعت تولید را ازسر بگیرند، بدون این که مجبور باشند به استخدام کارگران تازه اقدام کنند. درب خش آموزشی دولتی، حتی وقتی مدارس تعطیل می‌شوند حقوق معلمان باید پرداخت شود.
طرح‌هایی که برای مقابله با پی‌آمدهای اقتصادی بیماری گسترده از آن صحبت می‌شود هم کافی نیستند و هم به‌طور مؤثری برای اثرگذاری بر بخش‌هایی که صدمه خواهند دید، هدفمند نیستند.
وام به بنگاه‌ها به آنها کمک خواهد کرد ولی زیان‌های آنها را جبران نمی‌کند. به تعویق انداختن پرداخت مالیات به حفط نقدینگی در بنگاه‌ها مساعدت می‌کند ولی به‌خوبی هدفمند نیست چون این به تعویق انداختن مالیات حتی شامل بنگاه‌هایی هم خواهد شد که از این وضعیت زیان ندیده‌اند. پرداخت مستقیم به افراد (برای نمونه فرستادن چک‌های هزار دلاری برای خانوار) اگرچه در تخفیف سختی‌های اقتصادی به‌طورموقت کمک خواهد کرد ولی این سیاست به‌طور مؤثر هدفمند نیست و بعلاوه برای کسانی که به‌عنوان مثال کارشان را از دست داده‌اند، میزانش ناچیز است و آنها هم که هنوز کار می‌کنند و تأثیر نگرفته‌اند که به این پرداخت‌ها نیاز ندارند. در طول اجرای سیاست فاصله‌گیری اجتماعی، هدف این نباید باشد که چه‌گونه بر تقاضای کل بیفزاییم، چون مردم برای هزینه‌ی بسیاری از کالاها و خدمات قدرت خرید ندارند. بیمه‌ی بیکاری و پرداخت وقتی کارگران بیمار می‌شوند، برای کمک به کارگرانی که کارشان را ازدست می‌دهند یا آنها که قادر به کار نیستند مفید است ولی به بنگاه‌ها کمکی نخواهد کرد.
این برنامه‌ی آخرین خریدار در صورتی که برای مدت بسیار محدودی اجرا شود مفید خواهد بود و به‌علاوه هزینه‌ی آن را می‌توان مدیریت کرد و تصمیم گیری‌های تجاری هم از آن متأثر نخواهند شد. با این همه، باید گفت که همه‌ی هزینه‌های ناشی از ویروس کرونا را جبران نخواهد کرد. مهم نیست که دولت چه خواهد کرد ما با لطمه‌ی مستقیم به تولید روبرو خواهیم شد. حتی اگر کارمندان شرکت‌های هواپیمایی حقوق‌شان را دریافت کنند، پروازی انجام نخواهد شد. برای بعضی از بخش‌ها مثل بخش مواد غذایی، مستقیم از هر چه‌های دیگر، به خاطر محدودیت‌های ناشی از قرنطینه، اختلالات در زنجیره‌ی عرضه به‌سبب معیارهای قرنطینه اثری نخواهد داشت. ولی برنامه‌ی دولت به‌عنوان آخرین خریدار، سختی کارگران و بنگاه‌ها را اندکی تخفیف خواهد داد. برای خانوارها و بنگاه‌ها جریان نقدینگی را حفظ خواهد کرد در نتیجه شوک ناشی از ویروس کرونا پی‌آمدهای ثانوی بر تقاضا نخواهد داشت، یعنی کارگران بیکار شده‌ای که ناچارند از مصرف خود بکاهند. همین که روند نزولی تقاضا متوقف شود، می‌توان به سرعت فعالیت‌ها را احیا کرد. فعالیت‌های تجاری فعلاً ضربه خورده‌اند ولی تدارک این جریان نقدینگی به شیوه‌ای که بررسی کرده‌ایم، باعث می‌شود این فعالیت تا زمان رفع این بحران در حوزه‌ی بهداشت زنده بمانند.
پیوند با منبع اصلی: Social Insurance in a Time of Pandemic
(۲)
مقابله با رکود ناشی از کرونا ساده و سرراست نیست / انی لوری
بازارهای جهانی پرنوسان شده‌اند. اختلال در زنجیره‌ی عرضه هم روزانه شدت می‌گیرد. اقتصاددانان هم پیش‌نگری‌های پیشین خود را به‌دور می‌اندازند. سرمایه‌گذاران هم همه‌ی توجه‌شان را به بازار اوراق قرضه معطوف کرده‌اند. شیوع ویروس کرونا بحرانی در حوزه‌ی بهداشت عمومی است که دارد به بحرانی اقتصادی دگرسان می‌شود. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در برآورد این ماهش می‌گوید که در بهترین حالت، بیماری ناشی از ویروس کرونا و پی‌آمدهایش رشد اقتصادی جهان را نیم‌درصد کاهش خواهد داد. ولی برحسب این که دولت‌ها معیارهای مالی اضطراری را چه‌گونه به‌کار می‌گیرند و در حوزه‌ی بهبود بهداشت عمومی چه‌گونه واکنش نشان خواهند داد، به‌نظر می‌رسد که رشد اقتصادی جهان حدود نصف خواهد شد و به این ترتیب بسیاری از کشورهای جهان گرفتار رکود تمام‌عیار خواهند شد. به عقیده‌ی این سازمان، از زمان رکود بزرگ ۱۹۲۹ این بزرگ‌ترین خطری است که اقتصاد جهان را تهدید می‌کند. اما مقابله با این خطر بزرگ چندان آسان نیست. بحرانی که شروع اش با شیوع یک بیماری باشد بحرانی غیرعادی است و بعید نیست مقابله با پی‌آمدهای آن برای سیاست‌پردازان در امریکا و بقیه‌ی جهان بسیار دشوار باشد.
اولین دلیل این است که شیوع ویروس کرونا با بی‌اطمینانی حیرت‌آوری همراه است. مسئولان نمی‌دانند چه تعداد از مردم آلوده شده‌اند و یا حتی چه تعداد از آنها خواهند مرد. بنگاه‌ها و خانوارها با بی‌اطمینانی کامل روبه‌رو هستند و کسی نمی‌داند که اولاً چه مدت طول می‌کشد و یا برای مقابله با پی‌آمدهایش قرار است دولت‌ها چه بکنند. همان‌طور که خرید ناشی از هراس در بازارها نشان می‌دهد، مردم عادی به شدت واهمه دارند و بعید نیست که این وضعیت برای چندین ماه طول بکشد.
دلیل دیگر هم شیوه‌ی تأثیرگذاری ویروس کرونا بر میزان رشد اقتصادی است. در بسیاری از رکودها، ازجمله رکود بزرگ و یا رکود سال ۲۰۰۱ وضعیت رکودی وقتی تشدید شد که میزان تقاضا در بازار کاهش یافت. وقتی این‌گونه می‌شود، بنگاه‌ها کارگران را بیکار می‌کنند، مصرف‌کنندگانی که کمبود نقدینگی دارند، از خرید خانه و یا خودرو اجتناب می‌کنند. سرمایه‌گذاران هم به پروژه‌های پرخطر که در درازمدت به‌نفع اقتصاد است دیگر منبعی تخصیص نمی‌دهند. برای تخفیف زیان‌های اقتصادی و تغییر جهت چرخه‌ی تجاری، بانک‌های مرکزی نرخ بهره را کاهش می‌دهند و بردارایی‌های اسنادی امن خود می‌افزایند و سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کنند تا ریسک بیش‌تری به گردن بگیرند، کنگره و پارلمان هم از میزان مالیات می‌کاهند و منابع مالی بیش‌تری در اختیار شهرها، ایالت‌ها و حتی خانوارها قرار می‌دهند و در ضمن هزینه‌ی دولت در ساختن زیربناها، مثل پل‌ها، مدارس و پروژه‌های بهداشت زیست‌محیطی بیش‌تر می‌شود.
ولی ویروس کرونا تنها بر تقاضا دراقتصاد اثر منفی نمی‌گذارد. این ویروس برعرضه‌ی کل هم اثرات زیادی گذاشته است. تا به همین جا، شیوع این بیماری باعث شده که با کاهش عرضه‌ی بسیاری از داروها، صنایع شیمیایی، ابزارهای پزشکی، و کالاهای مصرفی معمولی مثل گوشی‌های هوشمند در بازار روبه‌رو هستیم، چون کارخانه‌ها در چین تعطیل شده و این تعطیلی هم شبکه‌های پیچیده‌ی مبادلاتی را به‌هم ریخته است. با کمبود نیروی انسانی هم روبه‌رو هستیم چون بسیاری از کارگران مجبورند در خانه بمانند و سرکار نروند. همان‌طور که تحلیل‌گر استاندارد اند پور نوشته است این ویروس «دیگر تنها به زنجیره‌ی عرضه‌ی کل مربوط نیست» بلکه «هم عرضه و هم تقاضا هردو از این بابت تأثیر می‌گیرند و این پی‌آمدها هم به‌دلیل شرایط مالی محدودکننده تشدید شده‌اند».
واشنگتن و دیگر دولت‌ها در سرتاسر جهان برای کمک به این که اقتصادشان گرفتار سقوط آزاد نشوند دو نوع ابزار در اختیار دارند. سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی. مشکل در این است که هر دو این سیاست‌ها عمدتاً بر سمت‌وسوی تقاضا در اقتصاد اثر می‌گذارند و نمی‌توانند تنگناهایی را که ویروس کرونا (عمدتاً در بخش عرضه) ایجاد می‌کند برطرف نمایند. تا همین جا فدرال رزرو در حرکتی غافلگیرکننده نرخ بهره را کاهش داد. اما کاستن از نرخ بهره قرار است چه‌گونه به آن تولیدکننده‌ی امریکایی که نمی‌تواند کالاهای واسطه ای لازم خود را از چین وارد کند کمک کند؟ بریان کولتون اقتصاددان ارشد مؤسسه فیچ ریتینگز می‌گوید منافع نرخ بهره‌ی پایین در این شرایط پرسش‌برانگیز است چون بخش عمده‌ای از شوک اقتصادی وارده از اختلال در زنجیره‌ی عرضه و محدودیت‌های رسمی در فعالیت‌های اقتصادی ناشی می‌شود. به‌علاوه، فدرال رزرو و دیگر بانک‌های مرکزی نرخ بهره را به‌حدی پایین آورده‌اند که درواقع این ابزار اصلی سیاست‌پردازی دیگر کاربردش را از دست داده است.
به این ترتیب تنها ابزارهای سیاست مالی باقی می‌ماند یعنی گنگره و دیگر نهادهای قانون‌گذاری در کشورهای مختلف میزان هزینه‌های دولتی را افزایش بدهند. دونالد ترامپ و مشاورانش می‌خواهند قانون موقتی بخشش مالیاتی را بگذرانند که پول بیش‌تری در جیب کارگران باشد. ولی این نوع سیاست‌پردازی‌ها نمی‌تواند مددکار باشد چون با تعطیلی محل کار بسیاری از خانوارها منبع درآمد خود را از دست داده‌اند و حتی نمی‌توانند هزینه‌ی برق و مایحتاج دیگر خود را بپردازند. این سیاست برای جلوگیری از ورشکستگی کمپانی‌ها که به خاطر اختلال در تولید ورشکست می‌شوند هیچ اثری نخواهد داشت. و به همین نحو برای خانواری که نان‌آور خانه مریض است و یا سرکار نمی‌رود برای این که به یک وابسته‌ی بیمار رسیدگی کند، هم مفید فایده‌ای نخواهد بود.
جان کوچرین، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، می‌گوید «ما به طرحی همه‌جانبه برای مقابله با بحران ناشی از ویروس کرونا نیاز داریم که بدون این که به بحران در شاخه‌های پایین‌تر دامن بزند، از ورشکستگی‌ها جلوگیری کند». بله درست شنیده‌اید، کوچرین ادامه می‌دهد «تنها راه حفظ شرکت‌ها و کسب‌وکارها و جلوگیری از ورشکستگی همگانی و خانوارها کمک مالی برای نجات آن‌هاست چون نظام بیمه‌ای که شیوع بیماری را پوشش بدهد نداریم». وی اضافه می‌کند تا جایی که من می‌دانم چنین برنامه ای هم وجود ندارد. البته معنایش این نیست که نمی‌توان چنین برنامه ای تهیه کرد. جیسون فورمن، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، معتقد است که کنگره باید تصویب کند که فوراً به هر فرد بالغ امریکایی ۱۰۰۰ دلار و هرکودک هم ۵۰۰ دلار بپردازد. کلودیا سهرن – عضو مرکز واشنگتن برای رشد برابر هم سیاست‌هایی برای کمک مالی به خانوارهایی که گرفتاری دارند پیشنهاد کرده است. ولی دولت ترامپ هرگز برای رهبری در سیاست‌پردازی از خود علاقه‌ای نشان نداده است. دولت او در جذب تکنوکرات‌های باتجربه ناموفق بود و رهبران اصلی وزارت خزانه‌داری، تقریباً هیچ تجربه‌ای در مدیریت بحران مالی ندارند و حتی باعث شده‌اند که هزاران نفر از کارمندان باتجربه‌ی ادارات مختلف دولتی از کارشان استعفا بدهند. امریکا در حالی می‌کوشد با گسترش بیماری و بحران اقتصادی ناشی از آن مقابله کند که دانش نهادی و دلیری تکنوکراتیک لازم را برای مقابله با آن ندارد.
دوقطبی‌سازی و رکود سیاسی هم بخشی از مشکل ماست. دولت ابزارهای ثبات‌آفرین خودکار کمی دارد که در این شرایط بتواند مددکار باشد و ضروری است قانون‌گذاران در این مورد به اقدام دست بزنند. ولی درگنگره وحدت نگاه وجود ندارد. دموکرات‌ها کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار دارند و جمهوری‌خواهان هم در مجلس سنا اکثریت دارند. درنتیجه در سال انتخاباتی که کاخ سفید ادعا می‌کند ویروس کرونا « تحت کنترل است» و مشکلات زیادی نداریم، توافق سیاست‌مداران برسر سیاست‌هایی که به‌سرعت و به‌طور مؤثر بتواند با این مسائل مقابله کند، ساده و آسان نیست.
این خطر که شیوع این بیماری در بیرون از امریکا شدت بگیرد هم سیاست‌پردازی در امریکا را دشوارتر می‌کند. کنگره می‌تواند با سیاست‌هایش تقاضا در اقتصاد امریکا را افزایش بدهد ولی برای افزایش تقاضا خارج از اقتصاد امریکا کاری نمی‌تواند بکند. مارک زندی، تحلیل‌گر مودی می‌گوید «ویروس کرونا به اقتصاد چین صدمات زیادی زده است که اکنون دارد به صورت ضربه به کل اقتصاد جهان درمی‌آید». «اقتصاد جهان حتی قبل از شیوع این بیماری بسیار شکننده بود و در برابر رویدادهایی که غیرمعمول باشند شکنندگی بیش‌تری داشت و ویروس کرونا یکی از آن موارد غیرمعمول است. روشن نیست این ویروس از کجا آمده است ممکن است این ویروس درواقع همان چیزی باشد که اقتصاددانان به آن می‌گویند روایت قوی سیاه – یعنی رویدادی بسیار نادر و غیر قابل پیش‌بینی که تا اتفاق نیفتد کسی درباره‌اش چیزی نمی‌داند ولی پی‌آمدهای مهمی خواهد داشت».
این پی‌آمدها تا به همین‌جا بسیار حادند و درسرتاسر جهان هرروز حادتر می‌شوند. حتی وقتی که ویروس هم سرانجام از انظار برود، این پی‌آمدها باقی می‌مانند.
پیوند با متن اصلی: Coronavirus Recession Will Be Unusually Difficult to Fight
(۳)
زیان‌های ویروس کرونا بر اقتصاد ایتالیا خیلی جدی خواهد بود / تایمز مالی
درشهر گوانزاته که به مرز سوییس نزدیک است، سرجو تامبورینی در برابر این بحران بهداشت عمومی که همه‌ی فعالیت‌های تجارتی پیوسته با منسوجات او را به‌خطر انداخته خیره‌سری می‌کند. آقای تامبورینی می‌گوید که «ساده‌ترین کار این است که همه‌ی دنیا را قرنطینه کنیم ولی من تصمیم گرفتم که بحنگم چون الان دیگر زمان جنگیدن است و ما در حال جنگ هستیم».
شرکت نساجی او به نام راتی‌اسپا با برندهای لاکچری همکاری دارد و سالانه چهار میلیون متر پارچه تولید می‌کند. ۸۰ درصد درآمد او هم از صادرات پارچه به‌دست می‌آید. مرکز اصلی شرکت در لمباردی است، یعنی بخشی از ایتالیا که شیوع ویروس کرونا در آن از بقیه‌ی نقاط اروپا شدیدتر است.
دولت ایتالیا هم شدیدترین نوع محدودیتی را که در اروپا به‌کار گرفته شد برای جلوگیری از گسترش ویروس به‌کار گرفته است و به ایتالیایی‌ها گفته می‌شود در خانه بمانند و مگر برای نیازهای اضطراری از منزل خارج نشوند. بارها، رستوران‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، موزه‌ها، مراکز ورزشی و همه‌ی خرده‌فروشی‌ها به غیر از داروخانه‌ها و مغازه‌های غذا فروشی درسرتاسر کشور تعطیل شده‌اند. وقتی مردم با هم ملافات می‌کنند در درون و بیرون از منزل باید حداقل یک متر فاصله بین‌شان باشد.
بخش خرده‌فروشی و بخش عمده‌فروشی در ایتالیا تقریباً چهار میلیون نفر را به‌کار می‌گیرد و حدود ۱۵ درصد از کل مشاغل کشور در این دو بخش است و ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی هم در این دو بخش تولید می‌شود.
حتی اگر قرنطینه‌ی سراسری به‌نظر کامل نیاید ولی شدیدترین محدودیت بر تحرک فردی است که از زمان جنگ دوم جهانی به این‌سو به‌کار گرفته شده است، تا به همین‌جا تأثیرات ویرانگری بر ایتالیا خواهد گذاشت و اختلال در عرضه – یعنی آن‌چه را که موجب اختلال در کسب‌وکار آقای تامبورینی شده است – گسترش داده که براثر شوک تقاضا هم تشدید شده و باعث ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های کوچک و موجب می‌شود تا ایتالیا گرفتار رکودی دردآور بشود.
یو بی اس – بانک سرمایه‌گذاری سوییس ی- که برآورد کرده بود اقتصاد ایتالیا ممکن است امسال رشدی معادل ۰٫۳ % داشته باشد برآوردش را بازبینی کرده و الان معتقد است که اقتصاد ۰٫۴% کوچک خواهد رفت یعنی اگر سناریوی منفی درست باشد کل کوچک شدن اقتصاد حدود ۰٫۸% درصد خواهد بود.
سرنوشت اقتصادی مصرف‌کنندگان و صاحبان کسب‌وکار در سومین اقتصاد بزرگ منطقه‌ی یورو در کانون تصمیم‌گیری‌های مسئولان بانک مرکزی اروپا خواهد بود که قرار است پنجشنبه جلسه بگذارند و درباره‌ی واکنش خود به بحران تصمیم‌گیری کنند. واهمه‌ی اصلی این است که مشکلات اقتصادی که در حال حاضر تنها در ایتالیا قابل‌رؤیت است به‌زودی شامل چند اقتصاد دیگر هم در این منطقه بشود.
یکی از سیاست‌پردازان منطقه‌ی یورو می‌گوید که «ما درباره‌ی سناریوی بحران خیلی بد، واقعاً بد صحبت می‌کنیم. ما وارد بررسی سناریوی خیلی بد شده‌ایم».
دولت ایتالیا امیدوار است اگر اجازه بدهد مردم سر کار بروند، باعث می‌شود تا از توقف کامل فعالیت اقتصادی جلوگیری شود. ولی این محدودیت‌ها برای بسیاری از واحدهای کوچک به‌خصوص در بخش گردشگری که شش درصد تولید ناخالص را تولید می‌کند، فاجعه‌ای تمام‌عیار خواهد بود.
براساس برآورد اقتصاد کاپیتال، حدودا ۱٫۷ میلیون نفر دربخش مسکن و خدمات غذایی کار می‌کنند و دراین بخش‌ها بعید نیست که فعالیت‌ها به خاطر محدودیت‌ها و قرنطینه‌ی سراسری با ۷۵ درصد کاهش روبرو شود.
فدرال برگی که اتحادیه‌ای از هتل‌داران است می‌گوید که اغلب این کارگران قراردادهای کم‌تر از یک‌ساله دارند و طبق قانون هم شامل هیچ‌گونه پرداخت بیکاری نمی‌شوند. پیش‌بینی می‌شود که بخش خرده‌فروشی هم لطمات زیادی خواهد دید.
برونلا روسا می‌گوید که «بخش خدمات است که در واقع دارد نابود می‌شود. او ادامه می‌دهد «رستوران‌ها، سینماها و بخش خدمات انفرادی را در نظر بگیرید. در این بخش‌ها مصرف به تعویق نمی‌افتد بلکه به‌طور کامل حذف می‌شود».
اندریا روچی می‌گوید که او پلی ساند – شرکت ضبط موزیک – را که در میلان ایجاد کرده بود حداقل تا سوم آوریل ۲۰۲۰ تعطیل کرده است. او می‌گوید که «وضعیت واقعاً بد است. من هیچ منبع درآمدی ندارم و هیچ پولی به شرکت من نمی‌رسد».
شرکت فیات کرایسلر هم به‌طور موقت فعالیت تولیدی در بعضی از کارخانه‌های خود را در ایتالیا تعطیل کرده و سیاست‌های دیگری در پیش گرفته است تا شیوع بیماری در بین کارگران را کاهش بدهد. چهار تا از کارخانه‌ها هفته‌ای دو یا سه روز تعطیل خواهند شد. شرکت فیات کرایسکر در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد افزود که «برای این که فاصله بین کارگران در محل کار بیش‌تر شود، میزان تولید روزانه را کاهش داده‌ایم تا بتوانیم این فرایند‌های تازه را به‌کار بگیریم».
جوزپه کونته، نخست‌وزیر ایتالیا، روز چهارشنبه گفت که برای شهر رم میزان کمک‌های دولتی برای تخفیف زیان‌های اقتصادی به ۲۵ میلیارد یورو افزایش یافته است. قرار است منابع بیش‌تری صرف بیش‌تر کردن میزان مزد پرداختی، کمک به صادرکنندگان و هم‌چنین منبع اضافی برای خدمات بهداشتی بشود.
وزرا هم‌چنین دارند برنامه‌ی تضمین دولتی برای بانک‌ها را بازبینی می‌کنند که چه‌گونه می‌توان مشوق بانک‌ها شد تا در برخورد با شرکت‌ها و خانوارهایی که در بازپرداخت بدهی خود مشکل دارند، کم‌تر سخت‌گیری بکنند. حتی این موضوع را هم بررسی کرده‌اند که خانوارها تا زمانی که بحران اقتصادی ادامه دارد مجبور به بازپرداخت اقساط بدهی مسکن‌شان نباشند.
جک الن رینولدز – اقتصاددان ارشد اقتصاد کاپیتال می‌گوید که «با توجه به مقیاس مشکلات اقتصادی که ایجاد می‌شود انتظار می‌رود که دولت سرانجام برای سیاست‌های حمایتی که باید در پیش بگیرد، منابعی معادل چندین درصد تولید ناخالص داخلی را اختصاص بدهد».
«تا زمانی که قرنطینه‌ی سراسری ادامه می‌یابد، این سیاست‌ها تأثیر بزرگی بر تقاضای کل نخواهد داشت ولی احتمالاً میزان هزینه برای مواد اساسی حفظ خواهد شد و علاوه بر آن باعث می‌شود تا از ورشکستگی بدهکاران به‌خاطر ناتوانی در پرداخت جلوگیری شود در ضمن شرایط برای پرداخت بعضی از مالیات‌ها هم اندکی ساده‌تر خواهد شد.
اقتصاددانان انتظار دارند که میزان کاهش تولید ناخالص داخلی از آن چه که چند هفته پیش گمان می‌کردند بسیار بیش‌تر باشد که باعث می‌شود تا اقتصاد ایتالیا برای چهارمین بار در ده‌سال گذشته وارد رکود بشود چون در سه ماه آخر سال گذشته، تولید ناخالص داخلی حدود ۰٫۳ درصد کاهش یافته بود.
آقای روسا می‌گوید که «پیش‌بینی ما این است که در تولید فصل اول سال جدید، با رکودی معادل ۲ تا ۳ درصد روبه‌رو خواهیم شد» و « اگراین وضعیت ادامه یابد ما برای کل سال ۲۰۲۰ یک رکود ۲ درصدی را پیش بینی می‌کنیم و تازه این بستگی دارد که فرض ما درباره‌ی مؤثربودن اقدامات پیشگیری‌کننده موفق باشد».
آقای روسا ادامه می‌دهد که «در حالی‌که این وضعیت براقتصاد دیگر کشورهای عضو یورو احتمالاً اثر منفی خواهد گذاشت، به خاطر اختلال در زنجیره‌ی عرضه و کاهش در تقاضای کل، ولی عمدتاً پی‌آمدش بر احساس شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان خواهد بود که نمی‌دانند چه برسرشان خواهد آمد».
کلادیومارنزی – رئیس «کونفیاینداسترا مودا» که درواقع فدراسیون بخش صنعتی کالاهای تجملی در ایتالیاست می‌گوید این پرسش برای شرکت‌ها در ایتالیا مطرح است که «هر شرکت چه‌قدر منابع دارد که می‌تواند به‌کار بگیرد». «شرکت‌های بزرگ در تحمل پی‌آمدهای ناشی از این بیماری، اگرچه اثر گسترده‌تری بر آنها خواهد گذاشت، مشکلات خیلی کمی خواهند داشت ولی شرکت‌های کوچک هستند که برای تداوم حیات خود باید مبارزه کنند». او ادامه داد «ادامه‌ی زندگی هر برند به این بستگی دارد که چه میزان توان دارند که پی‌آمدها را تحمل کنند».
اما آقای ترامبورینی می‌گوید که باوجود بی‌اطمینانی نسبت به آینده او به سرمایه‌گذاری ادامه خواهد داد «تنها کاری که باید بکنیم این است که کارخانه‌های ما تا جایی که امکان‌پذیر است هم‌چنان فعال باشند، به سرمایه‌گذاری ادامه بدهیم و صبر کنیم تا اوضاع به حالت طبیعی خود برگردد»
پیوند با متن اصلی مقاله: faces mounting economic damage from coronavirus
پی‌نوشت:
[۱] امانوئل ساز و گابریل زوکمن به ترتیب استاد و دانشیار اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا – برکلی هستند.
منبع: نقد اقتصاد سیاسی
