عدالت در نوع معمول و مصطلح خود روشی جرم مدارانه است که جرم در آن به معنی تعدی به قانون است و احراز مجرمیت به مجازات مجرم –با هدف عدالت- منجر می‌شود.
در مورد جنایات رخ داده در یک حکومت می‌توان دادگاه نورنبرگ را به عنوان نمونه عدالت کلاسیک مثال زد که در آن اقدام کنندگان به جنایت بر اساس موارد اتهامی به مجازات های قانونی مصوب محکوم شدند.
بنابراین روش عدالت کلاسیک جرم محور است و در عمل کار چندانی به قربانیان و آلام جسمی و روحی آنان ندارد. در موارد متعددی نیز دیده شده است که این‌گونه مجازات شدن مجرم، تأثیری در برطرف کردن احساسات ناخوشایند و رنج افراد آسیب‌دیده نداشته است. ضمن اینکه خود مجرم نیز، در چنین مجازاتی معمولا به مرحله تفکر عمیق در کارهای خود و ابراز پشیمانی واقعی از آنها نمی‌رسد.
در اینجا می‌توان به توصیف و تبیین «عدالت ترمیمی» به‌عنوان یک روش جایگزین پرداخت.
در عدالت ترمیمی اولا معنی جرم به موارد تعدی از قانون محدود نمی‌شود و در واقع هر نوع تعدی به یک فرد و روابط او می‌تواند جرم باشد.
نکته اصلی و تفاوت محوری روش ترمیمی نسبت به کلاسیک اما این است که در در روند عدالت ترمیمی، تمرکز بر روی آثار نامطلوب و خسارات جسمی، روانی، معنوی و عاطفی اعمال شده نسبت به فرد آسیب‌دیده و برطرف کردن آنها است که در ادامه بر مسئولیت فرد مجرم در اتفاقات رخ داده تمرکز می‌گردد و آسیب‌های ایجاد شده ناشی از آن بررسی می‌شود.
عدالت ترمیمی درواقع تمام کسانی که به نوعی به جرم مرتبط هستند را دور هم جمع می‌کند تا دو طرف اصلی- البته بعد از آمادگی روبروشدن با هم- در حضور نماینده یا نمایندگان جامعه مدنی در نقش ناظر، در مورد اتفاقات رخ داده به گفتگو و تعامل بپردازند.
فرد آسیب‌دیده از احساسات و رنج‌های خود می‌گوید و فرد مجرم نیز ضمن شرکت در گفتگو با اشاره و توصیف اقدامات خود با مسوولیت و نقشی که در آسیب‌های ایجاد شده در قربانی داشته روبرو می‌گردد و نهایتاً در نقطه ایده‌آل به نقطه همدلی با فرد آسیب‌دیده، پذیرش مسئولیت و پشیمانی واقعی می‌رسد. رسیدن به این سطح از زبان و گفتمان مشترک می‌تواند امکان تحقق جبران و عذرخواهی واقعی را بسته به میزان خواست طرفین ایجاد کند و این تعامل تا رسیدن به بیشترین ترمیم عاطفی در فرد آسیب دیده-به عنوان اولویت اصلی- و بیشترین پذیرش میزان مسئولیت و شناخت در فرد آسیب‌زننده قابل پیش رفتن است.
نکته مهم دیگر ایجاد شرایط بخشایش و امکان برگشت فرد مجرم به جامعه است.
بدین ترتیب درحالی‌که در نوع کلاسیک دو طرف در پی اثبات به هر قیمت دو روایت متضاد با حداکثر تقابل هستند، در روش ترمیمی مجرم خود به شرح جزیی‌ترین نقش‌‌های خود در آسیب و آزار قربانی می‌پردازد.
ضمن اینکه نفس پرده برداشتن از واقعیت اتفاقات رخ داده، باعث اثرات پیشگیرانه در جامعه و تضمین تا حد ممکن عدم تکرار اقدامات مجرمانه در آینده می‌گردد.
روش‌های اجرای عدالت ترمیمی نیز هرچند معمولاً میانجی‌گرانه اما متنوع است؛ گاهی فقط دو طرف با حضور قسمت بی‌طرف وارد گفتگو و فرایند میانجیگری می‌شوند، گاهی نیز همین ترکیب علاوه بر اعضای خانواده فرد آسیب دیده در تعامل شرکت می‌کنند و در مواردی نیز گروهی از آسیب‌دیدگان و آسیب رسانندگان مختلف در موضوعی مشترک در کنار هم قرار می‌گیرند و راجع به احساسات و نظرات‌شان حرف می‌زنند و در تمام این موارد امکان توسعه گفتمان با حضور نمایندگان بیشتری از جامعه نیز امکان‌پذیر است
آشتی ملی و دادگاه‌های حقیقت یاب در آفریقای جنوبی
فرایند آشتی ملی در بیش از چهل کشور جهان با فراز و نشیب‌های فراوان اجرا شده است.
این یادداشت به‌طور اختصاصی به بررسی عملکرد کمیسیون آشتی ملی و دادگاه‌های حقیقت یاب در آفریقای جنوبی اختصاص دارد که در آن در کنار اعمال عدالت کلاسیک از اصول عدالت ترمیمی نیز استفاده شده است و به خلق تجربه‌ای در زمینه آشتی ملی انجامیده است که به عنوان یک مورد استاندارد و مرجع در سطح جهانی شناخته می‌شود.
ماموریت اصلی این کمیسیون، بررسی موارد نقض حقوق بشر از سال ۱۹۶۰ تا سال ۱۹۹۴ بود؛ بدین ترتیب که در بستر آن قربانیان دوران آپارتاید یا خانواده‌های آنان که مورد خشونت، قتل، آدم ربایی و … سایر مصادیق خشونت و جنایت علیه بشریت قرار گرفته بودند برای دادخواهی با مجرمان سفید پوست روبرو می شدند. این کمیسیون عملا تا سال ۲۰۰۷ تداوم داشت و اخبار، اطلاعات و حواشی آن از طریق رسانه‌های گروهی ملی و جهانی از جمله تلویزیون ملی آفریقای جنوبی منتشر می‌گردید و به شدت مورد توجه جهانیان نیز قرار گرفته بود.
هدف اصلی کمیسیون این بود که در کنار اجرای عدالت کلاسیک که رویه مالوف در چنین مواردی بوده -و از دادگاه نورنبرگ به عنوان مثال بارز آن نام برده شد -به اجرای نوع ترمیمی از عدالت نیز بپردازد. به این صورت که در جریان آن به جای محور قرار گرفتن نفس مجازات، تمرکز و اولویت برقربانیان و جنایت‌های رفته بر آنان، ترمیم زخم‌های وارده به روح و جان آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنان قرار گرفت. روش کار نیز چنین بود که مجرمان به جای صرف قرار گرفتن در برابر عدالت کلاسیک به پذیرفتن کامل مسوولیت و ذکر دقیق جنایات هولناک صورت گرفته توسط خود یا همقطاران‌شان بپردازند و نهایت همکاری با دادگاه و همدلی با قربانیان را به خرج دهند.
در مقابل و به شرط تحقق این شروط، کمیسیون نیز این اجازه را داشت که مجرمان را از مجازات معمول عدالت کلاسیک معاف و حتی آنان را عفو نماید.
این کمیسیون توانست با انداختن نور بر دهه‌ها جنایت علیه بشریت، تصویری تا حد ممکن واضح، از آنچه در آن سال‌های سیاه بر مردم آفریقای جنوبی گذشته بود، به جهانیان نشان دهد.
هدف نهایی این کمیسیون نیز حل تعارضات جامعه و بازیابی روابط آسیب‌دیده‌ی مردمان آن، در دوره‌ی پس از آپارتاید بود، تا هم با ایجاد یک سابقه‌ی تاریخی دقیق از گذشته، پیشگیری از نقض حقوق بشر در آینده را تا حد ممکن تضمین نماید و هم تا جایی که ممکن است به جبران و ترمیم زخم‌های قربانیان بپردازد تا در نتیجه آن جامعه همچنان به عنوان واحدی پیوسته نگه داشته شود و از وقوع نسل کشی یا جنگ داخلی خونین جلوگیری گردد.
این کمیسیون متشکل از سه کمیته‌ی اصلی به عناوین نقض حقوق بشر، جبران خسارت و بازپروری و نهایتا عفو بود که توسط ۱۷ کمیسیون و ۳۰۰ کارمند و به ریاست دزموند توتو اداره می‌گردید.
این کمیسیون مجموعا ۷۱۱۲ مورد تقاضای درخواست عفو از متهمان دریافت نمود که تنها ۸۴۹ مورد از درخواست‌ها را برای حل و فصل به شکل عدالت ترمیمی مورد تایید قرار داد و مابقی موارد -۵۳۹۲ مورد- رد شده، برای دادرسی یا تعقیب به سیستم قضایی کلاسیک بازگردانده شد.
تمرکز اصلی کمیسیون حقیقت و آشتی ملی نیز بر روی قربانیان بود. بیش از ۲۲۰۰۰ درخواست از طرف قربانیان و یا خانواده‌های آنان توسط این کمیسیون دریافت شد که در سایه این دادرسی‌ها بسیاری از آنان توانستند رو در رو با مجرمان، از دردها وجنایت‌های ضد بشری که در این مدت بر آنها رفته بود با جهانیان سخن بگویند. آن هم در حالی‌که متهمان ملزم به توصیف جزئیات جنایت‌های انجام شده توسط خود یا سایرین در محضر دادگاه بودند.
کمیسیون نیز تنها در صورت همکاری مسوولیت‌پذیرانه مجرمان اختیار دادن عفو به آنان را داشت. به بیان دیگر، اعطای بخشودگی مستلزم اعتراف به جنایات ضد بشری، اقرار به حقیقت و همکاری کامل مجرمان بود و هرگونه دروغگویی یا فرار از مسئولیت، فرد متهم را از برخورداری از اختیارات این کمیسیون محروم نموده، مورد پیگرد قانونی قرار می‌داد.
بنابراین کمیسیون حقیقت یابی و آشتی ملی آفریقای جنوبی به عنوان نمونه‌ای مشهور و مورد استناد از اجرای عدالت ترمیمی، هیچگاه به مفهوم بخشایش کور و بدون حساب و کتاب مجرمانی با جرم‌هایی در حد و اندازه‌های جنایت علیه بشریت نبوده است و ساده سازی ساز و کار این کمیسیون به یک دستگاه بخشایش بدون حسابرسی و یا تقلیل سطح آن به دوگانه‌های سطحی و شخصی در قالب عفو به‌جای انتقام -که از قضا در سال‌های اخیر موارد متعدی از آن دیده می‌شود- مطلقا رنگی از حقیقت ماجرا ندارند.
در ادامه به بررسی اهم بحث‌هایی پرداخته می‌شود که در نقد یا تایید این کمیسیون مطرح شده است
اول: شاید مهمترین نقد وارده به عملکرد کمیسیون این باشد که در مواردی که رد درخواست عفو اتفاق افتاده و پرونده وارد روال دادرسی کلاسیک در تعقیب مجرمان می‌گردید، در عمل چنین نشده و به نوعی سوگیرانه بررسی قضایی در این موارد با اهمال و عدم پیگیری همراه بوده است. بنابراین می‌توان گفت که در موارد قابل توجهی از جنایت‌ها، هیچگاه دادرسی منصفانه‌ای انجام نگردیده است.
دوم: پذیرش مسئولیت وعذرخواهی‌ها از سوی مجرمان -به اذعان بسیاری از کارشناسان- در موارد زیادی به صورت واقعی و موثر صورت نگرفت.
بنابراین در حالی که امکان همزیستی بین گروه‌های مختلف و بعضا متخاصم در دوران پسا آپارتاید وقتی می‌توانست با بیشترین میزان ثبات و موفقیت همراه گردد که اکثریت قربانیان و خانواده‌های آنان به این احساس عمومی برسند که مجرمان متنبه شده، “مسئولیت” کامل اعمال خود را پذیرفته‌اند؛ این مساله در عمل و بر اساس بررسی‌های مختلف هیچگاه محقق نشد!
حتی در موارد زیادی عملکرد کمیسیون به ساز و کاری تعبیر شد که کارگزاران انجام بدترین جنایت‌ها، با پوزخند و صرفا برای رهایی از مجازات اعلام پشیمانی نموده بودند. امری که در تضاد و تنافر کامل با روح عدالت ترمیمی بود.
حتی از سال ۲۰۰۵ سیستم دادستانی با اختیاراتی فراقانونی باعث ایجاد مصونیت و عدم پیگرد در مورد تعداد زیادی از متهمانی گردید که با کمیسیون همکاری نکرده یا درخواست عفو شان رد شده بود! هرچند این روند نهایتا توسط دادگاه عالی پروتوریا و در سال ۲۰۰۸ نامعتبر و غیرقانونی تشخیص داده و رد شد، اما هیچ اطلاعات مستندی در مورد جنایتکارانی کخ در بستر این خلاء قانونی از چنگال عدالت فرار کرده‌اند، وجود ندارد.
مورد سوم: غرامت تعیین شده برای قربانیان و خانواده‌های آنها که ماهانه ۳۵۰۰ دلار آمریکا برای شش سال تعیین شده بود -صرفنظر از عادلانه بودن یا نبودن این عدد یا اساسا درستی یا نادرستی نفس تعریف عدد مالی برای آسیب‌های جسمی و روحی قربانیان و …که خود بحث‌ها و واکنش‌های زیادی در جامعه به وجود آورد-هیچگاه به طور کامل به قربانیان و خانواده‌های آنان پرداخت نشد. این در حالی بود که تمامی این مبالغ با ردیف بودجه مشخص، تعریف و تامین اعتبار شده بودند، اما در نهایت دولت‌های وقت از پرداخت آن به خانواده‌های بیش از بیست هزار قربانی سرباز زدند. مساله‌ای که صرفنظر از موضوع فساد مالی، به عنوان نوعی دهن کجی و بی‌احترامی نسبت به هزاران قربانی دوران سیاه آپارتاید تلقی می‌گردد.
مورد چهارم: کمیسیون حقیت و آشتی در نهایت نتوانست بین تضادهای جامعه و دوقطبی سیاه و سفید کشور پلی موثر بزند و در حالی‌که کیفیت پایین معیارهای رفاهی، تحصیلی، بهداشتی و …همچنان سهم سیاه‌پوستان است، تمرکز ثروت و حتی هسته‌های تصمیم ساز قدرت، همچنان در انحصار اقلیت سفید پوست آن باقی مانده است.
در کنار این نقدها اما صاحبنظران متعددی نیز در عین قبول کلیت این انتقادات، به مسائل قابل توجهی در دفاع و توجیه عملکرد کمیسیون آشتی و حقیقت اشاره دارند که در ادامه به برخی از آنها نیز اشاره خواهد شد:
اول: اگر این کمیسیون و فعالیت‌های بی‌وقفه آن نبود، چه بسا سیستم آپارتاید قدرت سیاسی را به جز از مسیر به راه انداختن دریایی از خون و خشونت واگذار نمی‌نمود و این روند گذار آرام شاید مهمترین کارکرد این کمیسیون باشد.
دوم: عدم وجود کمیسیون این کمیسیون، باعث مدفون شدن همیشگی جنایت‌های ضدبشری فراوانی می‌شد که به مدد فعالیت‌های آن به طور شفاف و درسانه‌های آزاد جهان مورد اطلاع رسانی و زیر ذره بین قرار گرفت. موضوعی که به‌جز عنصر مهم آگاهی بخشی، به عنوان تضمینی ارزشمند در پیشگیری از تکرار چنین جنایت‌هایی نیز محسوب می‌گردد.
سوم: با توجه به اهمیت مساله “عفو” در فرهنگ مردم آفریفای جنوبی، کمیسیون حقیقت و آشتی دارای کارکردهای ویژه‌‌ی فرهنگی، اجتماعی و… برای مردم این کشور بوده است.
در مقام مقایسه و نشان دادن اهمیت این وجه فرهنگی-اقلیمی، می‌توان مبارزات بدون خشونت هند به رهبری گاندی را مثال زد که یکی از دلایل مهم موفقیت آن، تطابق اصول این مبارزه با سنت‌های بودایی مردم در هند بوده است.
در پایان برای توصیف عملکرد کلی کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی می‌توان از تعبیر بهشت و جهنم کمک گرفت.
به این مفهوم که این کمیسیون شاید به ساختن بهشت موعود در آفریقای جنوبی منجر نشد و نقصان‌های زیادی در رساندن حق به حق‌دار بر آن وارد است اما در عین حال همین کمیسیون از بسیاری از جنایت‌های رخ داده شده پرده برداشت و از تبدیل آفریقای جنوبی به جهنمی از کشتار خونین و جنگ داخلی جلوگیری نمود و فرصتی صلح‌آمیز برای تفویض قدرت سیاسی از اقلیت آپارتاید به اکثریت سیاه پوست این کشور فراهم نمود تا رویای زندگی مسالمت آمیز مردم در آن فارغ از رنگ و نژاد، جامه عمل بپوشد.
آیا تجربه “دادگاه‌های آشتی ملی و حقیقت یابی”آفریقای جنوبی
می‌تواند در شرایط گذار احتمالی ایران الگویی قابل اعتنا باشد؟
این یادداشت به دنبال پاسخ به این پرسش است که در صورت امکان وقوع گذار در ایران، آیا می‌توان از تجربه‌ای شبیه عدالت ترمیمی در آفریقای جنوبی که به صورت کمیسیون‌های کشف حقیقت و آشتی ملی تحقق یافته است، بهره برد؟
اول اینکه باید بپذیریم، فرهنگ بخشش چنانکه در فرهنگ “آزانی”آفریقای جنوبی یا فرهنگ بودایی هندی به صورت تلفیق یافته با روح اکثریت جامعه وجود دارد، در فرهنگ فعلی ایران و در جغرافیای خاورمیانه موجود نیست.
البته ردپای چنین فرهنگی را می‌توان در تعالیم عرفانی و طریقت صوفی‌گری ایران جستجو کرد، اما پسندیده و جذاب به نظر آمدن آن در پیشگاه جامعه نه در عرصه‌ی واقعی که بیشتر متعلق به زمانی است که حکایات آن از کتب عرفا و اهل طریقت نقل می‌شود و به عبارت دیگر بیشتر نقش ویترینی را دارد که تنها از پشت شیشه و از دور خواستنی به نظر می‌رسد.
به همین ترتیب فضای غالب بیشتر مبتنی بر سیستم مقابله به مثل است و به عدالت کلاسیک نزدیک است. فضایی که بی‌رحمی حکومت در سرکوب مردم و نابسامانی‌های اقتصادی، شکل تندتری نیز به آن داده است.
اما از سویی یک متهم در دادگاه حقیقت یاب کلاسیک، در حالی‌که از سرنوشت محتوم خود آگاه است، با احتمال بسیار کمی ممکن است به بیان واقعیت جنایت‌هایی که خود یا همقطارانش انجام داده‌اند، اقدام کند.
ضمن اینکه باید دید، آیا اشد مجازات در عدالت کلاسیک -مثل اعدام یا حبس ابد- به جز فرونشاندن لحظه‌ای و موقت حس انتقام می‌تواند در درمان زخم‌های روحی و جسمی قربانیان یا خانواده‌ی آنها موثر باشد یا به ترمیم وجدان جمعی جامعه منجر شود؟
در مقابل اگر مجرمان به تبدیل مجازات‌‌های سختی که در عدالت کلاسیک پیش رو دارند البته به شرط شرح تمام و کمال جنایت‌هایی که خود یا همکاران‌شان انجام داده‌اند به موارد خفیف‌تری چون حبس‌های طولانی یا حتی عفو امیدوار شوند، این امکان با احتمال بالاتری وجود دارد که پرده از روی دهه‌ها پنهان‌کاری در سیاهچال‌ها و بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی برداشته شود.
ضمن اینکه در دادرسی مبتنی بر عدالت ترمیمی، توجه و تمرکز اصلی آن-چنانکه در بحث عدالت ترمیمی بدان پرداخته شد- بر رنج‌های جسمی و روحی اعمال شده بر قربانیان و اطرافیان آنان خواهد بود و تمام مساعی دادگاه بر دلجویی از قربانیان، جبران گذشته و ترمیم زخم‌های آنان متمرکز خواهد گردید. روندی که چه بسا در یک محاکمه سریع و صرفا با صدور یک حکم سنگین برای مجرم، امکان‌پذیر نباشد.
البته شاید لازم باشد برای ورود مجرمان به این نوع از دادرسی -بر اساس خواست جامعه و خانواده‌های دادخواه- شروط ورودی اولیه‌‌ای قائل شد و مواردی مثل نقش داشتن در کشتارهای سیستماتیک و دسته جمعی یا داشتن نقش آمریت در قتل و شکنجه قربانیان و…می‌تواند معیارهای محرومیت ورود متهمین به دادرسی ترمیمی باشد.
از طرفی نفس احساسات قربانیان یا بازماندگان دادخواه آنان نیر بسیار مهم است. ای بسا که یک خانواده دادخواه به چیزی جز اشد مجازات برای قاتلین عزیزان خود آرام نگیرد و این نکته بسیار مهم است که خواست قربانیان یا بازماندگان دادخواه، در راس همه‌ی اولویت‌ها برای ورود به فرایند عدالت ترمیمی قرار دارد.
در صورت ورود به روند ترمیمی، مجرمان نیز می‌توانند در صورت احساس تنبه واقعی، مراتب تاسف و پشیمانی خود را از اقدامات انجام شده ابراز و از قربانیان و خانواده‌هایشان طلب بخشایش نمایند.
مساله‌ی قابل توجه دیگر اینکه در بستر چنین روشی که راهی جز مرگ قطعی جلوی پای مجرمان قرار می‌دهد، روند تسلیم بدنه حکومت در گذار پیش رو نیز با حداقل تلفات انسانی ممکن خواهد شد و جامعه از خطراتی چون یک جنگ خونین داخلی نامحدود، نجات خواهد یافت.
ضمن اینکه نفس اجرای عدالت ترمیمی به همگن شدن جامعه آینده برای زندگی مسالمت‌آمیز همگانی نیز کمک شایانی خواهد نمود.
به این مساله نیز باید توجه داشت که با کنار هم قرار گرفتن اعترافات و روایات مجرمان متعدد در سطوح مختلف می‌توان به تصویری نسبتا واقعی از جنایات رخ داده دست یافت و از این تصویر ارزشمند برای تنظیم قوانین اساسی و قضایی جدید بهره برد، تا از ایجاد گلوگاه‌های تمرکز قدرت و فساد در آینده پیشگیری گردد و خطر تکرار اقدامات غیرانسانی گذشته از بین برود.
بنابراین هرچند تجربه عدالت ترمیمی در تشکیل دادگاه‌های حقیقت یاب و آشتی ملی به طور صد درصدی با ویژگی‌های فرهنگی جامعه ایران منطبق نیست، اما با توجه به اثرات مهم و راهگشایی که دارد، ارزش آن را دارد که نسبت به شناخت و افزایش آگاهی نسبت به آن در این جامعه اهتمام شود، چرا که در شرایط مناسب می‌تواند در ترمیم آسیب‌های قربانیان جنایت‌های جمهوری اسلامی و بازماندگان آنها و ایجاد جامعه‌ای تا حد ممکن منسجم و مصون از تکرار روش‌های غیر انسانی گذشته، نقش کلیدی داشته باشد
