سخن‌گفتن در باره‌ی گرامی‌داشت اول ماه می و تمرکز بر اهداف و وظایف پیش روی طبقهی کارگر ایران، مستلزم شناخت و «تحلیل مشخص از وضعیت مشخص» چالش‌های پیش‌روی کارگران و زحمتکشان ایران در آستانه‌ی روز جهانی کارگر است.
در یک تصویر کلی از وضعیت طبقهی کارگر و زحمتکشان در شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عمومی جامعه‌ی ایران، موارد زیر به عنوان واقعیات انکارناپذیر جلب توجه می‌کنند:
۱- بحران معیشت و دستمزد و سایر پیامدهای اجرای برنامه های نئولیبرالی
۱-۱- تشدید فقر و کاهش دستمزدهای واقعی
تشدید وخامت وضعیت معیشتی و زیستی ناشی از اجرای برنامه‌های نئولیبرالی چون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، مقررات‌گریزی، آزاد سازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌ها، کالایی‌سازی بهداشت و درمان، آموزش و خدمات عمومی، مالی‌سازی و تجاری سازی اقتصاد، کاهش ارزش پول ملی، بی‌اعتنائی به مطالبات حقه‌ی فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و حتی سرکوب آنان که به انباشت روزافزون فقر، کاهش مداوم و شتابان قدرت خرید، راندن بخش فزاینده‌ای از طبقهی کارگر و زحمتکشان به زیر خط فقر و بحران معیشت و زیستی انجامیده است.
به معنای واقعی کلمه، جامعه با بحران معیشت و دستمزد مواجه است. ریشه‌ی این بحران را باید در انباشت و متراکم شدن کاهش قدرت خرید سالیانه‌ی کارگران و بازنشستگان جستجو کرد. به این معنا که وقتی برای سال‌های متمادی، نسبت افزایش حقوق‌ها بسیار پایین‌تر از درصد واقعی تورم و به عبارت دقیق‌تر هزینه‌ی سبد معیشت خانوار بوده است و قدرت خرید خانوارها را با کاهش چشمگیر مواجه کرده است، در عمل فاصله‌ای بسیار عمیق بین سطح حقوق‌ها و هزینه‌های متعارف زندگی خانوارها ایجاد شده است که با هیچ فرمولی در ساختار و مناسبات موجود نمی‌توان نسبت به ترمیم آن اقدام کرد! حقیقت آن است که سطح قیمت‌ها و هزینه‌ها هیچ نسبت قابل قیاسی با سطح حقوق کارگران و بازنشستگان ندارند و برای کارگران و بازنشستگان در عمل هیچ راهی برای اداره‌ی زندگی شان وجود ندارد و آنها در عمل برای اداره‌ی زندگی خود و تأمین معاش و هزینه‌های ابتدایی زندگی خود با بن‌بست مواجه‌اند. تردیدی نیست که با افزایش قیمت دلار در ماه فروردین به حدود ۷۰ هزار تومان و تأثیر بلافاصله‌ی آن بر نرخ عمومی افزایش قیمت‌ها ابعاد این بحران عمیق‌تر نیز خواهد شد. وقتی از بحران سخن گفته میشود، منظور آن است که راه‌حل‌های متعارف برای مدیریت آن پاسخ نمی‌دهد و نیازمند راه حلی اساساْ متفاوت و ساختاری است. اهمیت موضوع به ویژه آنگاه بیشتر جلب توجه می‌کند که پیامدهای اجتماعی گسترده‌ی آن چون نرخ افزایش ترک تحصیل، کودکان کار، بزهکاری، فحشا، افسردگی، خودکشی و … مورد توجه قرارگیرد.
۲-۱- اراده‌ی دولت بر ادامه‌ی مقررات‌زدایی و مقررات‌گریزی
ماده‌ی ۴۱ قانون کار و ماده‌ی ۹۶ قانون تأمین اجتماعی دولت را ملزم به تأمین و حفظ معیشت کارگران و بازنشستگان از طریق افزایش حقوق آنها جهت پوشش تأثیر نرخ تورم بر افزایش هزینه‌های سبد معیشت خانوار کرده است. با این وجود، دولت‌ها طبق رویه‌‌ای متعارف طی سال‌ها و دهه‌ها با زیر پا گذاشتن این قوانین، به صورت تشریفاتی در پایان هر سال با برگزاری جلسه‌ی شورای عالی کار و اخذ امضای نمایندگان منسوب به کارگران، اساساً دستمزدی زیر خط فقر و مغایر با الزام ماده‌ی ۴۱ قانون کار و ۹۶ تأمین اجتماعی را بر کارگران و بازنشستگان تحمیل کرده‌اند. اما در پایان سال گذشته دولت نیاز به آن ندید که مانند سال‌های پیش حتی به صورت تشریفاتی، امضای سه نماینده‌ی منسوب به کارگران در ترکیب نُه نفره‌ی شورای عالی کار را اخذ کند. و با اعلام واگذاری تعیین دستمزد در سال آینده به مجلس، با رویکردی آشکار ناقض قانون کار و شبه‌کودتایی، آشکارا از طریق مقررات‌گریزی، گام دیگری در جهت مقررات‌زدایی نئولیبرالی برداشت. به رغم اعلام نرخ تورم ۵۲.۳ درصد از سوی از سوی بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ و به رغم الزام تصریح بند اول ماده‌ی ۴۱ قانون کار مبنی بر ضرورت افزایش حقوق کارگران «با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، نمایندگان دولت و کارفرمایان تنها با افزایش ۳۵٪ برای حداقل بگیران و ۲۲ درصد برای سایر سطوح موافقت کردند که البته با موافقت نمایندگان منسوب به کارگران همراه نشد. بدیهی است که این یک نقض قانون آشکار از سوی دولت است.
۳-۱- بررسی قانون‌گریزی دولت از منظر حقوقی
به دنبال زیرپاگذاشتن ماده‌ی ۴۱ قانون کار از سوی دولت در پایان سال ۱۴۰۱ و تعیین ضریب افزایش حقوق بسیار پائین‌تر از نرخ تورم، سال گذشته هزاران کارگر از طریق ارائه‌ی دادخواست به دیوان عدالت اداری نسبت به استنکاف دولت از اجرای نص صریح ماده‌ی ۴۱ قانون کار و ماده‌ی ۹۶ قانون تأمین اجتماعی اعتراض کردند که به هیچ وجه شکایت آنها مورد بررسی مستقل حقوقی قرار نگرفت و دیوان در رویکردی آشکارا غیرقانونی به نفع دولت رأی داد. پیگیری حقوقی این مورد از سوی نگارنده سرانجام به دریافت تحلیل حقوقی زیر از آقای دکتر محمد شریف[۱] انجامید که نشان می‌دهد دیوان عدالت اداری به هیچ وجه مستقل و برابر ضوابط حقوقی جاری کشور عمل نکرده است بلکه رویکردی « صرفأ در صدد همسوئی با سیاست اقتصادی حکومت» را دنبال کرده است:
« تفسیر دیوان عدالت اداری این است که شورای عالی کار مخیر است نه موظف . درج عبارت «معیار های ذیل» در مقدمه‌ی ماده‌ی ۴۱ به روشنی نشان می‌دهد که «درصد [تورم] اعلامی از سوی بانک مرکزی» به عنوان یک «معیار» در متن قانون مطرح شده است. اگر شورای عالی کار را مخیر بدانیم، اساسأ عمل قانون‌گذار در نوشتن این عبارت، عمل لغو و بیهوده و زائدی خواهدشد. یعنی بود و نبود این عبارت یکسان خواهدشد. تأکید بر «درصد اعلامی» به روشنی دلالت دارد بر اینکه شورای عالی کار موظف است این درصد را در تعیین حداقل دستمزد ملاک قرار دهد، به گونه‌ای که بند ۲ ماده قابلیت تحقق پیدا کند. بااین حال در این‌گونه وضعیت‌ها، راه حل جهت یافتن تفسیر صحیح از قانون، مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس حین تصویب این قانون است تا قصد و نیت واقعی از این عبارت روشن شود. گویا نه وکیل محترم کارگران و نه هیأت عمومی دیوان عدالت مراجعه به مشروح مذاکرات را که در موارد اختلاف در تفسیر، امری معمول است، نادیده گرفته‌اند. اگر صلاحیت شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد مطلق قلمداد شود و هیچ معیاری بر آن حاکم نباشد، این پرسش مطرح میشود که دلیل و قصد و نیت قانون‌گذار در تعیین ضابطه « …. با توجه به درصد اعلامی از سوی بانک مرکزی … » چه بوده است؟ در حقوق یک عبارت رایج است به این شکل: « اسناد لغو، بر مقنن قبیح است.» یعنی مقنن بدون دلیل عبارتی را در متن قانون درج نمی‌کند. به این لحاظ تفسیر دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه هیچ معیاری بر صلاحیت شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد حاکم نیست، مفهومی جز اسناد لغو بر مقنن ندارد. بنا بر این رأی صادره با متن قانون سازگار نیست و به نظر می‌رسد که دیوان عدالت اداری صرفأ در صدد همسوئی با سیاست اقتصادی حکومت عمل کرده است و نه عمل طبق صلاحیت قانونی‌اش در احقاق حق.»
از این اظهار نظر کارشناسانه‌ی حقوقی چنین برمی‌آید که با توجه به عدم استقلال آشکار نهادهای قضایی، امید بستن صرف به آنها برای دادخواهی در برابر بی‌قانونی و ستم مراجع قدرت، چیزی جز خودفریبی و فریب دیگران نیست!
۴-۱- شعار دروغین سه‌جانبه‌گرایی از سوی دولت
مدتهاست که از مطرح شدن سه‌جانبه‌گرایی به عنوان مبنای مدیریت روابط صنعتی و به بیان عام‌تر روابط کار یعنی روابط بین کارگران، کارفرمایان و دولت در کشورهای سرمایه‌داری می‌گذرد. اگرچه در ماده ۱۶۷ قانون کار تلاش شده است تا زمینه‌ی سه جانبه‌گرایی فراهم شود، اما حقیقت این است که هیچ‌گاه این مفهوم در روابط کار در ایران شکل نگرفته، قوام نیافته و نهادینه نشده است. دلیل روشن آن نیز به سطحی از توازن قوای اجتماعی برمی‌گردد که به عنوان پیش‌نیاز این مفهوم شکل نگرفته است. و این توازن قوا به نوبه‌ی خود، نتیجه‌ی آزادی فعالیت‌های صنفی و اتحادیه‌ای و فعالیت‌های متشکل و متمرکز کارگران است که نه تنها در روابط کار در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه درست برعکس، با فعالان در این عرصه اساساً با رویکردی امنیتی برخورد شده و در معرض تعقیب، بازداشت، سرکوب، محاکمه و زندان قرار دارند. در مورد سه‌جانبه‌گرایی که به عنوان یکی از مفاهیم مدیریت روابط کار در درسی با عنوان «روابط صنعتی» در رشته‌‌ی مدیریت صنعتی تدریس میشود، فرض بر این است که بر اساس مذاکرات و چانه‌زنی‌های دسته‌جمعی برای بهبود شرایط محیط کار و دستمزد بین کارگران متشکل و سازمان یافته از یک سو و کارفرمایان از سوی دیگر، قرار است دولت نقشی میانجی‌گرانه ایفا کرده و با مدیریت این اختلافات، تلاش کند تا آنها را به توافق برساند. و نکته‌ی مهم اینکه پیش فرض این رویکرد آن است که در این گونه مذاکرات دسته‌جمعی، اجماع حاصل شود نه اینکه اکثریت آرا ملاک تصمیم‌گیری قرارگیرد. چرا که چنین تصمیمی بیانگر توافق نخواهد بود. هدف سه‌جانبه‌گرایی، ایجاد توافق و اشتراک نظر است. در شورای عالی کار موضوع ماده‌ی ۱۶۷ قانون کار که ۶ عضو از مجموع ۹ عضو آن، کارفرمایان و دولت مدافع آنها را نمایندگی می‌کنند. بدیهی است که چنانچه ملاک بر رأی‌گیری باشد، همواره در این ترکیب کارگران بازنده باشند! بعلاوه عملاً امکان فعالیت متشکل و سازمان‌یافته‌ی کارگران وجود ندارد تا نمایندگان واقعی خود را برای مذاکره در این شورا معرفی کنند.
ایران از پیوستن به مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار در مورد آزادی تشکل‌ها، حق سازمان‌یابی کارگری و چانه‌زنی دسته‌جمعی برای دستمزد و بهبود شرایط کار اجتناب کرده و به حداقل‌های مناسبات متعارفی که تحت عنوان روابط صنعتی و مناسبات تنظیم‌کننده در حوزهی روابط کارگران، کارفرمایان و دولت در بسیاری از جوامع سرمایه‌داری معاصر رایج است، تن نمی‌دهد و با هرگونه فعالیت مستقل اتحادیه‌های کارگری مخالف است و مانع از آن میشود. بدین ترتیب نبودن بسترها و زمینه‌های واقعی برای سه‌جانبه‌گرایی، یکی از دلایل مهمی است که به متراکم شدن فقر و کاهش قدرت خرید و شکل‌گیری بحران معیشت و دستمزد انجامیده است. حقیقت آن است که سه جانبه‌گرایی واقعی و اثربخش نسبت چندانی با رویکرد نئولیبرالی حاکمیت و دستورکارهای آن از جمله تشکل ستیزی و حذف دستاوردهای قانونی طبقهی کارگر تحت عنوان مقررات‌زدائی ندارد.
۵-۱- کمپین‌های مطالباتی بی‌سرانجام
هم‌زمان با جلسات شورای عالی کار برای تعیین و تصویب حقوق بسیار پایین‌تر از خط فقر، کمپینی نیز برای مطالبه‌ی تصویب ۱۵ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق به راه افتاد که با اطمینان می‌شد گفت که ره به جایی نخواهد برد. شکست کمپین با تصمیم اعلام شده‌ی شورای عالی کار، طراحان و گردانندگان آن را به این نتیجه نرساند که باید در رویکرد مطالبه‌گری و اعتراضی خود تجدید نظرکنند، بلکه به این نتیجه رساندکه باید کمپین جدیدی برای استیضاح وزیر کار و … به راه اندازند که نتیجه‌ی آن هم در ساختار متمرکز و بسته و شیوه‌ی حکمرانی نامتعارف و ضددموکراتیک و کاست‌گونه‌ی حاکم بر کشور، کاملاً قابل پیش‌بینی و درک است. سرنوشت کمپین‌های اعتراضی و مطالباتی مشابه در گذشته مؤید آن است که اساساً گوش شنوایی در حاکمیت برای شنیدن این صداها یافت نمی‌شود!
۶-۱- عدم اجرای همسان‌سازی
همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین هم‌تراز که در برنامه‌های پنج ساله‌ی چهارم، پنجم و ششم توسعه آمده بود و اینک در برنامه‌ی هفتم نیز گنجانده شده است، به رغم جنبش مطالباتی گسترده و مداوم بازنشستگان جهت اجرای آن، هنوز اجرایی نشده است و با وجود وعده و وعیدهای متعدد از سوی مسئولان دولتی، هیچ چشم‌انداز روشنی از چگونگی و زمان اجرای آن در دست نیست. از آغاز برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم اینک بیش از ۱۵ سال می‌گذرد. تنها تغییر توازن قوای اجتماعی و سیاسی به نفع جنبش کارگری می‌توانست طی این مدت دولت‌ها و اساساْ حاکمیت را ملزم به اجرای آن کند که به دلایل مختلف این امر محقق نشد.
۷-۱- ممانعت دولت از برگزاری جشن اول ماه می در کشور
با اینکه برابر ماده‌ی ۶۳ قانون کار «علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر ( ۱۱اردیبهشت ) نیز جز تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید» ، نه تنها کارفرمایان در محل‌های کار این روز را تعطیل نمی‌کنند، بلکه دولت نیز به کارگران اجازه نمی‌دهد به مناسبت این روز مراسمی را برگزارکنند. بدین ترتیب دولت‌ها در ایران اساساٌ مانع برگزاری جشن اول ماه می، روز جهانی کارگر از سوی کارگران ایران بوده‌اند. هر گونه تلاشی برای برگزاری جشن اول ماه می در کشور با ممانعت جدی و در موارد متعدد نیز با سرکوب و بازداشت و زندان همراه میشود. اهمیت موضوع از آن روست که در این روز کارگران می‌توانند با حضور گسترده در تجمعات بزرگ بر مطالبات خود تأکید کنند و از این فرصت برای افزایش آگاهی طبقاتی، افزایش میزان سازمان یافتگی و تقویت انسجام خود بهره بگیرند.
۸-۱-کاهش ایمنی محیط کار و افزایش تلفات انسانی
میزان بیماری‌های شغلی و حوادث و صدمات و تلفات انسانی در محیط‌های کار بسیار بالاست که دلیل اصلی آن را باید در کاهش استانداردهای ایمنی و حفاظتی محیط کار در نتیجه‌ی مقررات‌زدایی نئولیبرالی دید. به گفته عضو انجمن بهداشت حرفه ای و ایمنی کشور: «۳۰ درصد افراد شاغل در کشور دچار بیماری‌های شغلی هستند.» [۲]
« بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در شش ماهه نخست سال جاری ۱۰۷۷ نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با آمار فوتی ۹۳۱ نفر، ۱۵.۷ درصد افزایش داشته است.»[۳]
قابل ذکر است که بسیاری از موارد حوادث کار و بیماری‌های شغلی در عمل گزارش نمی‌شوند و در آمارهای رسمی نیز ثبت نمی‌شوند که با مد نظر قراردادن آنها در واقع وضعیت بسیار نگران‌کننده‌تر است.
۹-۱- تخریب ارادی انسجام اجتماعی طبقهی کارگر
شاید بتوان مخرب ترین پیامد نئولیبرالیسم را در میان همه‌ی پیامدهای ویرانگر آن، نابود کردن انسجام اجتماعی و به تبع آن نابودی همبستگی طبقاتی طبقهی کارگر دانست. حقیقت آن است که خصوصی‌سازی و برون‌سپاری گسترده‌ی فعالیت‌های یک زنجیره‌ی تامین به شرکت‌ها و پیمانکاران مختلف، از یک سو برای طبقهی سرمایه‌دار دربردارنده‌ی مزیت نسبی است و از سوی دیگر در جهت پراکندگی طبقهی کارگر و تخریب انسجام اجتماعی آن عمل می‌کند. این امر در جهت تضعیف همبستگی و یکپارچگی جنبش طبقهی کارگر است. این رویکرد نئولیبرالی در همه جای جهان با چنین پیامدی همراه بوده است.
فراوانند واحدهای صنعتی‌ای که با هزاران کارگر در نتیجه‌ی برون‌سپاری و مجموعه‌ای از برنامه‌های نئولیبرالی به واحدهایی با صدها پیمانکار تبدیل شدند که بخش‌های مختلف فرآیند تولید به آنها واگذار شده و هر کدام از آنها نیز تعداد معدودی کارگر را به خدمت گرفته‌اند که تعمداً تحت سیستم‌های مدیریتی متفاوتی اداره می‌شوند و یکی از اهداف مهم این روند نیز از بین بردن مسائل مشترک کارگران است تا زمینه‌های اتحاد عمل در میان آنها را از بین ببرد. سیستم‌های پرداخت حقوق، پاداش، تقویم کاری، آیین‌نامه‌های کارکرد، مرخصی و ماموریت، حتی لباس‌های کار آنها و… همه چیز از یک پیمانکار به پیمانکار دیگر متفاوت است. این سیستم نه تنها در صدد ایجاد زمینه برای پیشگیری از یکپارچگی، انسجام طبقاتی و اتحاد عمل کارگران است بلکه به صورت برنامه‌ریزی شده و هدفمند و تعمداً به ایجاد و ترویج زمینه‌های رقابت و اختلاف و …در بین کارگران نیز اقدام می‌کند.
۱۰-۱- خارج کردن بخش بزرگی از نیروی کار کشور از شمول قانون کار
بخش قابل‌توجهی از نیروی کار کشور در کارگاه‌های زیر ده نفر کار می‌کنند که طی یک مصوبه‌‌ی قانونی از شمول ۴۰ ماده‌ی قانون کار خارج شده‌اند. اهمیت موضوع آنگاه بیشتر میشود که به این نکته توجه شود که « ۶۵ درصد از [شاغلین] در کارگاه های زیر ۱۰ نفر مشغولند» [۴].
بعلاوه در چارچوب اجرای برنامه‌های نئولیبرالی، با اعلام بخش‌های فزاینده‌ای از مناطق کشور به عنوان مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز بخش قابل توجهی از کارگران از شمول قانون کار خارج شده‌اند. در واقع در قانون حاکم بر این مناطق با عنوان «ﻣﻘﺮرات اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁزاد ﺗﺠﺎری- ﺻﻨﻌﺘﻲ» بخش قابل توجهی از دستاوردهای قانونی طبقهی کارگر حذف شده است.
۱۱-۱- موقتی‌سازی کامل کارگران و کاهش امنیت شغلی
به رغم تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۷ قانون کار مبنی بر استفاده از قراردادکار «برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه‌ی غیرمستمر دارد»، قراردادهای کار کوتاه مدت بر کل روابط کار در ایران یعنی حدود ۹۸ درصد از روابط کار حاکم شده است[۵] و در بسیاری موارد نیز این قراردادها به صورت سفید امضا هستند. بدیهی است که در چنین وضعیتی امنیت شغلی کارگران به پایین‌ترین سطح ممکن کاهش یافته است.
۱۲-۱- عدم حاکمیت هیچ قانونی بر روابط کار در بخش غیررسمی اقتصاد
در یک تعریف کوتاه، کلیه‌ی فعالیت‌هایی که قوانین موجود در حوزهی روابط کار، مالیات و ثبت کسب‌وکارها را رعایت نمی‌کنند و از آن سر باز می‌زنند، اقتصاد غیررسمی را تشکیل می‌دهند. آمارهای مختلفی در باره‌ی سهم بخش غیررسمی در اقتصاد ایران در پژوهش‌ها و گزارش‌های مختلف مطرح شده است. در یک نگاه خوش‌بینانه می‌توان گفت که حدود یک سوم از اقتصاد ایران غیررسمی است. یکی از معانی این واقعیت آن است که هیچ نوع قانونی (از جمله قانون حداقل حقوق) در حوزهی روابط کار بر حدود سوم شاغلان در اقتصاد که در این بخش غیر رسمی کار می‌کنند، حاکم نیست.
۱۳-۱- مدیریت غیردموکراتیک سازمان تأمین اجتماعی
در مورد جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیز آمارهای مختلفی اعلام میشود که تفاوت آنها با هم قابل توجه است. اما با اطمینان می‌توان گفت حداقل حدود ۵۰ درصد از جمعیت کشور (شامل شاغلین و بازنشستگان و اعضای خانواده‌ی آن ها و مستمری بگیران ) به نوعی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند. این سازمان اساساً متعلق به کارگران و بازنشستگان است. در مورد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیز ارقام مختلفی مطرح میشود. رایج‌ترین رقم در این مورد حکایت از بدهی بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی دارد. این رقم بدهی در شرایطی که این سازمان به هیچ وجه از عهده‌ی انجام تعهدات مختلف خود در برابر کارگران و بازنشستگان برنمی‌آید، ستم آشکار بر کارگران و بازنشستگان است. و نکته‌ی مهم در این مورد آنکه کارگران و بازنشستگان از هیچ نقشی در مشارکت در مدیریت این سازمان برخوردار نیستند. و عملاً نهادهای قدرت به شکل‌های مختلف آن را به اراده و میل خود اداره می‌کنند.
۱۴-۱- ضرورت تغییرات ساختاری از طریق تغییر توازن قوا
البته به این موارد می‌توان مسائل بیشتری را نیز افزود. معنی روشن این واقعیات آن است که نمی‌توان و نباید به تغییری جدی در این وضعیت در جهت بهبود شرایط کار و زندگی و معیشت کارگران امیدوار بود. محدود بودن به اقداماتی چون راه‌انداختن کمپین استیضاح وزیر کار به دنبال شکست کمپین ۱۵ میلیون تومان برای حداقل حقوق نیز چنانچه درست هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی و دنبال شود، اگرچه می‌تواند برای افزایش آگاهی و تقویت کنش‌گری و انسجام طبقاتی طبقهی کارگر در شرایط فقدان وجود سازمان‌های صنفی و اتحادیه‌ای سراسری مفید باشد، اما اگر بخواهد دامنه‌ی اعتراضات را به این‌گونه کنش‌ها محدود کند، چیزی جز به دنبال نخود سیاه فرستادن طبقهی کارگر نخواهد بود و تنها در جهت ترویج توهمات بی‌پایه مبنی بر امکان تحقق مطالبات کارگران بدون تغییر توازن قوای اجتماعی و سیاسی به نفع طبقهی کارگر خواهد بود.
دولت‌ها با ادعاها و شعارهای فریبنده می‌آیند و می‌روند. نه تنها هیچ چشم‌انداز و فضای امیدبخشی برای بهبود شرایط محیط کار و معیشت و شرایط زیستی کارگران و بازنشستگان فراهم نمی‌شود، بلکه مدام شاهد وخامت بیشتر وضعیت زندگی و معیشت آنها بوده‌ایم.
تردید نباید کرد که چاره‌ی کارگران در وحدت و تشکیلات است، در افزایش آگاهی طبقاتی و انسجام طبقاتی آن‌هاست. در کنش‌گری مستقل مطالباتی و اعتراضی آن‌هاست. این کنش‌گری هم پیش‌نیاز تغییر توازن قوای اجتماعی و سیاسی و متعاقب آن بهبود وضعیت زندگی و معیشت کارگران است و هم محصول تغییر این توازن قوا به نفع آنها. تجربه‌ی جنبش کارگران و بازنشستگان و حضور آنها در کف خیابان برای الزام دولت به اجرای ۵۷ درصد افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ را نباید از یاد برد.
۲- کارگران و جنبش عمومی ملی دموکراتیک
جنبش کارگری و کارگران را نمی‌توان به عنوان یک نیروی اجتماعی دید که مطالبات آنها صرفاً محدود به بهبود معیشت و شرایط محیط کار آنها، افزایش حقوق و موارد از این گونه است. هستی اجتماعی آنها دارای جنبه‌های دیگری نیز هست که به نوبه‌ی خود در جهتگیری و کنش‌گری‌های اجتماعی و سیاسی آنها تأثیر می‌گذارند.
۱-۲- کارگران و مطالبه‌گری زنان از جمله لغو حجاب اجباری
نزدیک به نیمی از نیروی‌کار جامعه‌ی[۶] ما را زنان تشکیل می‌دهند و مردان نیز به عنوان نیمی دیگر دارای همسران، دختران و مادران و خواهران و بستگان و دوستان و آشنایانی هستند که به عنوان زن در جامعه‌ی ما در معرض ستم مضاعف جنسیتی به مراتب بیش از آنچه در جوامع متعارف سرمایه‌داری نهادینه شده است، قرار دارند. آنها نیز به صورت دائم نگران زنان و دختران خود در خارج از خانه هستند که مورد بازداشت و اهانت و ضرب و جرح و … از سوی نیروهای حجاب‌بان و گشت ارشاد و … قرار نگیرند. بر این اساس کارگران نیز مخالف تحمیل ستم جنسیتی در اشکال مختلف آن و از جمله تحمیل حجاب اجباری از سوی شیوه‌ی حکمرانی مسلط بر کشور و مخالف ارزش‌های واپس‌گرایانه‌ی تحمیلی چون حجاب اجباری و سایر تبعیض‌های جنسیتی هستند. بر این اساس آنها نمی‌توانند حمایت خود را از مطالبات دموکراتیک زنان در برابر ارزش‌ها و هنجارها و قوانین تحمیلی از سوی شیوه‌ی حکمرانی مسلط بر زنان، دریغ‌کنند. از همین روست که به‌رغم برخی ادعاهای بی‌پایه مبنی بر اینکه جنبش «زن، زندگی آزادی»، صرفاً جنبش طبقهی متوسط و بورژوازی و اقشار مرفه و نوعی انقلاب مخملی و … بوده است، بیشتر جانباختگان این جنبش متعلق به خانواده‌های کارگران و زحمتکشان بوده‌اند. این جنبش فریاد بلند اعتراض زنان جان به لب رسیده از تبعیض‌های فراوان جنسیتی بر اساس الگوها و ارزش‌های واپس‌گرایانه و نامتعارف در جهان امروز از جمله تحمیل حجاب اجباری بوده است. اینکه به دلیل ضعف نیروهای مترقی ملی و دموکراتیک، بخش‌هایی از نیروهای ارتجاعی در قالب مدافعان سلطنت کوشیدند تا بر موج این جنبش سوار شوند و مُهر خود را بر آن بزنند، تغییری در ماهیت و حقانیت این جنبش ایجاد نمی‌کند.
۲-۲-کارگران و مطالبات و حقوق دموکراتیک و آزادی‌خواهانه
از سوی دیگر کارگران نیز به عنوان شهروندانی در این جامعه زندگی می‌کنند و خواستار آن هستند که در فضایی دموکراتیک زندگی کنند، از امکان ایجاد تشکل‌های اتحادیه‌ای و حزب و فعالیت سیاسی برخوردار باشند. از این رو آنها نیز مانند سایر بخش‌های وسیع مردم به ساختار متمرکز سیاسی و شیوه‌ی حکمرانی نامتعارف، کلپتوکراتیک و ضددموکراتیک مستقر معترضند و خواهان تحولات دموکراتیک اساسی در کشورند. دلیل آن نیز روشن است و آن اینکه می‌دانند در سایه‌ی برخورداری از حداقلی از حقوق دموکراتیک است که برای آنها امکان تشکل‌یابی و انسجام و وحدت برای مبارزه علیه سیستم سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم حاکم بر کشور فراهم میشود. تجربه‌ی تاریخی نیز گواه آن است که بین مبارزه‌ی طبقاتی برای عدالت اجتماعی و مبارزه برای حقوق دموکراتیک پیوند تنگاتنگ وجود دارد. در واقع کارگران بیش از سایر بخش‌های جامعه خود را نیازمند برخورداری از حقوق دموکراتیک می‌بینند و از همین روست که پیگیرترین مدافعان و رزمندگان راه دستیابی به این حقوق هستند.
۳-۲-کارگران، پیگیرترین مدافعان استقلال و امنیت کشور
بدیهی است که کارگران و زحمتکشان آگاه بیش از سایر طبقات و اقشار اجتماعی خواهان استقلال و تمامیت ارضی کشور بوده و نگران تهدیدهای فزاینده از سوی امپریالیسم و صهیونیسم در جهت تهدید امنیت کشور و افزایش مخاطره‌ی جنگ بوده و مدافع صلح و آرامش برای پیشرفت و توسعه‌ی اجتماعی کشور باشند. آنها خوب می‌دانند و تجربه کرده‌اند که در شرایط به مخاطره افتادن صلح و امنیت کشور و آغاز جنگ، توده‌های مردم بازندگان واقعی آن خواهند بود. در واقع نیز بیشترین جانباختگان در دفاع از میهن در سال‌های دهه‌ی۶۰ از میان طبقهی کارگر و توده‌های وسیع زحمتکشان بوده است. آنها در عین حال خوب می‌دانند و تجربه کرده‌اند که تحریم‌های امپریالیستی از یک سو بیشترین فشار را بر معیشت و سفره و زندگی آنها وارد می‌کند و از سوی دیگر زمینه‌ی رشد کاسبان تحریم و کسانی چون بابک زنجانی‌ها و … را فراهم می‌کند که از رانت ارتباط با حاکمیت برخوردار هستند. کارگران آگاه خوب می‌دانند که تجاوزات امپریالیستی به کشورهای مستقل اساساً با شعار صدور دموکراسی و دفاع از حقوق بشر صورت می‌گیرد. از این رو حاکمانی که با نقض گسترده‌ی حقوق دموکراتیک مردم و تحکیم فساد ساختاری و نهادینه شده بر کشور حکم می‌رانند و زمینه‌ی نارضایتی و اعتراضات برحق مردم را فراهم می‌کنند، در واقع زمینه و بستر مداخله‌گری امپریالیسم را مهیا می‌کنند نه مردمی که خواهان مطالبات دموکراتیک و عدالت‌خواهانه هستند.
۴-۲-کارگران آگاه و نسل‌کشی اسرائیل در غزه
کارگران آگاه همچنین انترناسیونالیست و مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان از جمله مدافع حق تعیین سرنوشت و حق حیات خلق فلسطین و به‌ویژه مردم غزه در برابر تهاجم وحشیانه و نسل‌کشی از سوی اسرائیل نیز هستند. آنها با مشاهده‌ی تصاویر ویرانی‌ها و جنایات گسترده‌ی اسرائیل در به خاک و خون کشیدن ساکنان غزه مخصوصاً تصاویر زنان و کودکان خشمگین می‌شوند و خشم و نفرت خود را نثار اسرائیل و حامیان امپریالیست آن به‌ویژه امپریالیسم آمریکا می‌کنند. آنها از این بابت متأسفند که چرا در شرایطی که در بسیاری از نقاط جهان از جمله در کشورهای امپریالیستی شمار فزاینده‌ای از مردم برای ابراز خشم و انزجار خود از صهیونیسم و حامیان آن به خیابان‌ها می‌آیند، این انگیزه و اراده و این پویش در جامعه‌ی ما که پرچم‌دار دفاع از خلق فلسطین بوده است، مشاهده نمی‌شود! و البته علت آن را در کارنامه‌ی ناموفق و مشروعیت‌زدایی شده‌ی حاکمیت در ایران و عدم تمایل به قرارگرفتن تحت رهبری حاکمان می‌دانند!
۵-۲-کارگران آگاه و چندجانبه‌گرایی
کارگران آگاه هم به درستی درک می‌کنند که توازن قوا در جهان در معرض یک دگرگونی جدی قراردارد. آنها دیدند که در جهان تک‌قطبی پس از تخریب و نابودی اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی شرق اروپا در ابتدای دهه ۹۰ میلادی، امپریالیسم آمریکا به همراه متحدینش در ناتو چگونه در موارد مختلف به استقلال و حق حاکمیت ملی برخی کشورهای جهان تجاوز کردند و چه بلایی بر سر آنها آوردند و چه جنایات عظیمی را مرتکب شدند و چگونه آنها را به ویرانی و تجزیه و نابودی کشاندند! یوگسلاوی، لیبی، عراق، افغانستان و سوریه نمونه‌هایی از این مواردند. کارگران هم می‌بینند که چگونه امپریالیسم آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا در تلاش برای تجاوز به روسیه از طریق توسعه‌ی ناتو تا پشت مرزهای آن و حمایت از کودتای فاشیستی در اوکراین از طریق تجهیز گسترده‌ی مالی و تسلیحاتی و مشاوره‌ی نظامی و مداخله‌ی مستقیم در دفاع از فاشیست‌های حاکم بر اوکراین هستند. آنها می‌بینند که ایالات متحده‌ی آمریکا برای حفظ هژمونی خود چگونه در تدارک تحمیل فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی بر چین و حتی تحمیل جنگ بر این کشور است. کارگران آگاه از پیامدهای زیانبار تحریم‌های تحمیل شده از سوی امپریالیسم بر کشورهای مستقل و نافرمان و تهدید استقلال آنها بی اطلاع نیستند. آنها درک می‌کنند که در چنین شرایطی برآمد چندجانبه‌گرایی برای جهان به‌ویژه کشورهای کم‌توسعه و پیرامونی از چه اهمیتی می‌تواند برخوردار باشد. آنها درک می‌کنند که گذار از جهان تک‌قطبی به چندجانبه‌گرایی می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای رشد و توسعه‌ی مستقل و درون‌زای کشورهای کم‌توسعه فراهم کند که البته بهره‌گیری از این فرصت‌ها مستلزم وجود حاکمیت‌های ملی و دموکراتیک با جهتگیری اجتماعی (سوسیالیستی) در این کشورهاست.
۳-جمع‌بندی
اگرچه کنش‌های مطالباتی و اعتراضی کارگران در شرایط کنونی بیشتر متمرکز بر مطالبات معیشتی و افزایش حقوق است، اما مطالبات کارگران به‌عنوان یک طبقهی اجتماعی که باید قرارگرفتن در جایگاه رهبری جنبش ملی و دموکراتیک جامعه‌ی ایران را در چشم‌انداز خود دنبال کند، به هیچ وجه نمی‌تواند محدود به مطالبات معیشتی باشد. از این رو جنبش کارگری نه‌تنها اهداف خود را در مسیری متفاوت از جنبش عمومی ملی و دموکراتیک معاصر جامعه‌ی ایران دنبال نمی‌کند، بلکه دقیقاٌ تحقق اهداف خود را مستلزم پیشرفت این جنبش و هم‌سو با آن می‌بیند. آری، مطالبات کارگران آگاه به هیچ وجه به افزایش حقوق و بهبود شرایط معیشتی آنها محدود نمی‌شود. آنها به عنوان یک طبقهی پیشرو اساساْ قصد ندارند که عرصه‌ی سیاست و فرهنگ و … را به خرده‌بورژوازی و بورژوازی بسپارند و به‌عنوان نظاره‌گر به تحولات این حوزه‌ها بنگرند. آنها می‌دانند که حتی اگر مانند برخی جوامع بورژوایی و تحت شرایطی به دستاوردهایی در زمینه‌ی بهبود شرایط معیشتی و حقوق خود دست‌یابند (امری که در شرایط مشخص جامعه‌ی ما اساساْ قابل انتظار به نظر نمی‌رسد)، این دستاوردها حتی در یک جامعه‌ی دموکراتیک پیشِ روی جامعه‌ی ما نیز بدون تغییر توازن قوای اجتماعی و سیاسی به نفع کارگران و زحمتکشان و بدون دستیابی به قدرت سیاسی و اعمال هژمونی آنها بر روند تحولات و برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بدون تثبیت و تحکیم اقتدار طبقاتی آنها بر جامعه، در معرض بازگشت قراردارد. تجربه‌ی شکست دولت‌های رفاه در جوامع اروپایی و برآمد نئوفاشیسم همراه با فرسایش و نابودی نهادهای دموکراتیک در برابر چشمان آن‌هاست. از این‌رو کارگران آگاه بر اساس «تحلیل مشخص از وضعیت مشخص» جامعه‌ی خود به‌ویژه با تمرکز به نامتعارف بودن شیوه‌ی حکمرانی مستقر، به درستی می‌دانند که ناگزیرند در کنار مبارزه برای بهبود شرایط معیشتی و زیستی خود، از جنبش عمومی دموکراتیک و از جمله جنبش گسترده‌ی مخالفت با حجاب اجباری تحمیلی از سوی شیوه‌ی حکمرانی نامتعارف، واپس‌گرا و اقتدارگرای حاکم نیز دفاع کنند، باید از جنبش ضدفساد و رانت‌خواری و سوء مدیریت نهادینه شده در کشور نیز دفاع کنند، باید از مطالبه‌ی عمومی برای حاکمیتی دموکراتیک و جدایی دین از حکومت نیز دفاع کنند و … آنها می‌دانند که تحقق این مطالبات بدون تغییرات ساختاری در وضعیت موجود، نشدنی است. بدیهی است که کارگران آگاه ضدامپریالیست و ضدصهیونیست هم باشند و از حق تعیین سرنوشت و حق حیات خلق فلسطین و به‌ویژه ساکنان غزه در برابر جنایات گسترده و نسل‌کشی اسرائیل نیز دفاع کنند. آنها متأسفند از اینکه در شرایطی که در بسیاری از نقاط جهان از جمله در کشورهای امپریالیستی شمار فزاینده‌ای از مردم برای ابراز خشم و انزجار خود از صهیونیسم و حامیان آن به خیابان‌ها می‌آیند، این انگیزه و اراده و این پویش در جامعه‌ی ما که پرچم‌دار دفاع از خلق فلسطین بوده است، مشاهده نمی‌شود! و البته علت آن را در کارنامه‌ی ناموفق و مشروعیت‌زدایی شده‌ی حاکمیت در ایران و عدم تمایل به قرارگرفتن مردم تحت رهبری حاکمان می‌دانند! کارگران آگاه خوب می‌دانند که حرکت از جهان تک‌قطبی تحت سیطره‌ی آمریکا به سوی چندجانبه‌گرایی، فرصت‌های کارگران و زحمتکشان در کشورهای کم‌توسعه را برای توسعه‌ی مستقل و درون‌زا و ایجاد جامعه‌ای پیشرفته همراه با جهتگیری اجتماعی (سوسیالیستی) افزایش می‌دهد. آنها نه‌تنها هیچ تناقضی در دنبال‌کردن هم‌زمان این اهداف نمی‌بینند، بلکه دنبال‌کردن هم‌زمان آنها را لازمه‌ی یک خط مستقل ملی و دموکراتیک و عدالت‌خواهانه می‌بینند که ویژگی برجسته و متمایز جنبش اصیل کارگری است.
سوم اردیبهشت ۱۴۰۳
[۱] وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز و عضو هیئت علمی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
[۲] https://www.irna.ir/news/84808695/
[۳] https://39030345.khabarban.com/ منظور از سال جاری، سال ۱۴۰۲ است.
[۴] https://vista.ir/n/rneeqst/60
[۵] زنجان – ایرنا -عضو مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور گفت: ۹۸ درصد قراردادهای کارگری به صورت موقت است و این مسئله امنیت شغلی و انگیزه‌ی کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. https://www.irna.ir/news/85094275/
[۶] با اینکه زنان به صورت بالقوه نیمی از نیروی کار جامعه را تشکیل می‌دهند، اما به دلیل انواع تضییقات و تبعییض‌های جنسیتی به هیچ وجه از سهم متناسبی از اشتغال برخوردار نیستند.
(مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده در همایش «تعاون و بانوان» گفت : از آنجایی که زنان نیمی از نیروی جامعه را تشکیل می‌دهند، مدیریت جامعه اقتضاء می‌کند که از این ظرفیت بی‌بهره نمانیم و در جای شایسته از آن استفاده کنیم. )
کمونیست ها انترناسیونال در عمل درت ۱۰۲ سال قبل در کلینتون اعلام کردند که کارگران می باید در کشورهای تحت سلطه ی امپریالیستی و نیمه از جنبش های انقلابی دموکرات پشتیبانی کنند و نه از جنبش های ملی دموکراتیک و حالا جناب آقای مسعود امیدی از کارگران در ایران می خواهد که کارگران آگاه از جنبش های ملی دموکراتیک با پسوند بی معنی عدالت اجتماعی به دفاعدبرخیزند و این را بعنوان یک رهنمود ارائه می رهند. به قول معروف میان ماه من و ماه گردون فرق از زمین تا آسمان است.
کارگران سراسر ایران و سراسر جهان متحد و متحزب و مسلح شوید! بر علیه دولت های امپریالیستی و مرتجع جهانی و منطقه ای و ملی برخیزید که تنها طبقه کارگر بدست طبقه کارگر رهائی اس ممکن است! می بایست انقلاب قهری کمونیستی- جنک طبقاتی را به پیروزی رساند!
متاسفانه مد شده که در مباحث عباراتی بکار می برند که راهگشا نیست وقتی صحبت از چپاول دستمزدها می شود فورا نئولیبرالیسم امپریالیسم و هزار جور مزخرفات را وارد می کنند تا کسی متوجه ی مشکل نشود رابطه ی کلان بین کارگر و کارفرما در ایران وابسته است به میزان ثروت اجتماعی تولید شده سپس توزیع و مالکیت این ثروت تمام بحث فوق صرفا به امر توزیع و مالکیت پرداخته است در ۱۳۷۶ محمد خاتمی متوجه ی مهمترین موضوع سرمایه داری شد یعنی سیاست اداره ی کشور که ثروت اجتماعی توسعه نیافته با غارت دستمزدها و منابع فقر را بر مردم ایران تحمیل کرده است سرمایه همیشه در مبادله با نیروی کار ارزان خرید می کند و گران میفروشد اینکه امپریالیست است نئولیبرالیست است یا هر کوفت دیگر هیچ تاثیری در ماهیت استثماری سرمایه نمی دهد از اینروست که مشکل ایران ملی دموکراتیک یعنی باز هم احیای مالکیت خصوصی نیست بلکه تولید اجتماعی باید با تملک اجتماعی آن همراه باشد حداقل اگر ثروت کم تولید شده همه به یکسان متضرر شوند نه اینکه فقط کارگران فقر و..
مقاله آقای امیدی دو بخش مجزا دارد بخشی‌که با بند های ۱۴گانه شروع میشود که عمدتا برپایه بررسی نویسنده در این موارد نوشته شده که درکلیت خودش درست است اما بخش دوم که عمدتا به سیاست برمی‌گردد،جز مورد اول در باره امنیت که به درستی نوشته شده است و بند کارگران و مطالبه‌گری زنان در دو مورد مربوط به غزه و چند جانبه گرایی درجهان نویسنده نظرات خود رابه جای نظرات کارگران آورده است. چنین انتقال نظرات بدون فاکت های عینی و مشاهدات میدانی تنها یک ادعاست. واقعیت آنستکه کارگران آکاه ایران هم نظرات نویسنده را نعل به نعل ندارند و اتفاقا در مواردی دیده شده که این نظرات در نوشته کارگرانی که دستی برآتش دارند، رد شده است. بعنوان مثال جنگ درغزه و اوکراین وپیامدهای آن به شدت مورد اختلاف است نه از دیدگاه اپوزیسیون راست پیرامون جنبش‌کارگری که از جانب آگاهان کارگری و توده کارگران. این شیوه تحلیل که نویسنده خود درمقام سخنگوی رسمی کارگران قرار می گیرد مدتهاست مورد تردید و ظن جامعه روشنفکری متعهد ایران قرار گرفته است.