سیستم کاری «کفالت» [سیستم کفالت یک سیستم نظارتی است که در برخی کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس اجرا می‌شود و بر اساس آن کارفرما (یا «کفیل») مسئولیت قانونی و مالی کارگران مهاجر را بر عهده دارد – توضیحات بیشتر در پایان مقاله] به عنوان یک سیستم خطرناک و سوء استفاده‌گر، نه تنها حقوق کارگران مهاجر را نادیده می‌گیرد، بلکه آن ها را استثمار می کند. با وجود توصیه‌های ده سال پیش سازمان ملل به قطر برای لغو کامل کفالت و جایگزینی آن با شبکه کار منظم، این سیستم در لبنان، اردن و کشورهای حوزه خلیج فارس رونق گرفته و آسیب‌پذیرترین مهاجران منطقه پشت درهای بسته آن پنهان مانده اند.
روزنامه گاردین طی دو سال، با ۵۰ زن کارگر خانگی در امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت، عمان، قطر و اردن، صحبت کرده است. شهادت‌های آنها بخشی از عملکرد این سیستم و شرایط وحشتناکی که کارفرمایان، در سایه قانون و بی توجهی دولت ها، بر کارگران مهاجر اعمال می کنند را نشان می دهد.
کارگران خانگی زن، که معمولاً از قوانین حمایتی کار محروم هستند، به شدت به کارفرمایان خود وابسته‌اند.
حتی در کشورهایی که پس از گزارش ۲۰۱۴ سازمان ملل، قوانین کفالت در آنها اصلاح یا در آن تجدیدنظر شده، تغییرات اندکی صورت گرفته و کارشناسان کار زنان را به کار اجباری تشبیه می‌کنند.
تمامی زنان مصاحبه‌شده، هفت روز هفته کار می‌کردند و گذرنامه‌هایشان توسط کارفرما ضبط شده بود. بسیاری از آنها از خشونت و سوء استفاده جنسی شکایت کردند. اکثریت آنها مجبور بودند هزینه‌های استخدام خود را بپردازند.
این‌ها نشانه قاچاق انسان هستند که توسط سازمان ملل به عنوان بهره‌برداری از افراد از طریق زور، اکراه، تهدید و فریب تعریف شده است.
زنان از رفتار ضدانسانی و «حیوانی» با خود صحبت کرده اند. پرلا، ۳۳ ساله از فیلیپین، تا سال ۲۰۲۲ به مدت دو سال در اردن در امان در یک آپارتمان برای یک خانواده شش نفره کار کرد. او یک وعده غذایی در روز متشکل از نان و نودل آماده دریافت می‌کرد و تختخواب نداشت. او می گوید: «من در بالکن بیرونی آپارتمان می خوابیدم. «خیلی سرد بود. همسایه ها می توانستند مرا در خواب ببینند.»
بئاتریس * ۲۱ ساله بود که یک واسطه – مردی هموطن او از لیبریا – به او خبر داد برای تحصیل در عمان بورسیه تحصیلی دریافت کرده است. هنگامی که او در سال ۲۰۲۱ وارد این کشور شد، او را به کار خانگی فرستادند. “کار سخت است. باید تمیز کنی، ماشین را بشویی، لباس ها را بشویی، ما هیچ تعطیلی نداریم. آن ها ما را کتک می زنند. گرسنگی می دهند… ما در حال مرگ هستیم – به کمک نیاز داریم.”
بر اساس قوانین کفالت کارگران خانگی که در معرض آزار و اذیت در خانه از طرف کارفرمایان خود هستند، اگر محل کار خود را بی اجازه ترک کنند با اتهام جنایی روبرو می شوند.
زنان مختلفی از کشورهای مختلف در خاورمیانه به دلیل فرار کردن از این شرایط خطرناک مجرم شناخته شدند.
داستان آدما
آدما* دید در سال ۲۰۲۰ در عمان به قیمت ۱۵۵۰ دلار فروخته شد. او دو سال به عنوان خدمتکار برای ارباب خود کار کرده بود. خریدار، صاحب خانه‌ای بود که آدما مجبور بود در آن برای او کار کند. یک شاهد نیز حضور داشت: پلیسی که آدما پس از آنکه رئیسش سعی در تجاوز به او داشت، به او کمک کرده بود.
او می‌گوید: «او زیاد داد می زد و از نظر جنسی مرا آزار می داد.» آدما، ۳۰ ساله از سیرالئون می‌گوید. «او مرا می‌زد و هنگام کار کردن تحت فشار قرارم می‌داد.»
با وجود درخواست آدما از پلیس برای حمایت از او، پلیس ابتدا سعی کرد او را به آن مرد بازگرداند. او می‌گوید آن مرد تنها در صورتی اجازه می داد او خانه را ترک کند که بتواند او را بفروشد.
آدما توسط یک واسطه که به او گفته بود قرار است در ایتالیا کار کند، فریب خورده بود. او می‌گوید: «این اولین باری بود که سفر می‌کردم. حتی زمانی که به فرودگاه [مسقط] رسیدم، نمی‌دانستم اینجا عمان است نه ایتالیا.»
او نمی‌دانست که قرار است کارگر خانگی باشد و وقتی مجبور شد در یک خانه کار کند، ساعت‌های طولانی بدون هیچ روز تعطیلی و با دستمزدی بسیار کمتر از آنچه وعده داده شده بود، مجبور به کار شد.
او می‌گوید: «آفریقایی‌ها هیچ حقی اینجا ندارند. حتی وقتی به پلیس مراجعه می‌کنید، هر چه عمانی‌ها بگویند، همان می شود.»
تومویا اوبوکاتا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اشکال معاصر بردگی و استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه یورک، می‌گوید: «تمام شرایط نشانه روشنی از کار اجباری یا شکل شدیدتری از ‘خدمتکاری خانگی’ است که خلاف استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و کار است.»
در پاسخ به تحقیقات گاردین، فلیپه گونزالس مورالس، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در مورد حقوق مهاجران، گفت نقض‌های جدی حقوق بشری در جایی که سیستم کفالت حاکم است در مورد کارگران خانگی مهاجر زن وجود دارد.
فرانسوا کرپو، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل می‌گوید از این سیستم کاری برای حداکثر کار با حداقل هزینه استفاده می‌شود.
«سیستم کفالت به یک مکانیزم فشار بسیار سرکوبگرانه تبدیل شده که ما آن را می‌شناسیم» او می گوید زمانی که این کشورها به نفت دست یافتند و ناگهان بسیار ثروتمند شدند، افراد زیادی برای کار کردن به این کشورها رفتند.
برنارد فریمون، استاد حقوق در آمریکا و کارشناس قاچاق انسان، می‌گوید: «کفالت ظاهری قانونی به نگهداری برده‌ها می‌بخشد.»
او می‌افزاید: «سیستم کفالت بردگی را تسهیل می‌کند زیرا افراد را از داشتن هرگونه حقوقی محروم می‌کند و آن ها را تحت یک نظام کنترل مطلق نگه می‌دارد.»
فریمون می گوید: «این به شهروندان کشور اجازه می‌دهد مقدار زیادی اوقات فراغت داشته باشند و کار جدی انجام ندهند، در نتیجه این یک سیستم طبقاتی ایجاد می‌کند، که در آن اغلب افراد با پوست قهوه‌ای و تیره، جامعه را از نظر کار اداره می‌کنند اما از مزایای آن بهره‌مند نمی‌شوند.»
داستان صوفیا
صوفیا*، ۳۵ ساله، در سال ۲۰۱۶ از دست یک کارفرمای خشن در ابوظبی، امارات متحده عربی، فرار کرد. او چندین سال را بدون مدارک هویتی در امارات زندگی کرد و در آن دوران، دختری به نام عایشه به دنیا آورد. در این دوران صوفیا به صورت غیررسمی کار می کرد و با کودکش در محل اقامت دوستانش روی زمین می خوابید.
کار در دوران همه‌گیری کرونا کاهش یافت، و در سال ۲۰۲۱، او خود را به پلیس معرفی کرد و خواستار کمک برای بازگشت به فیلیپین شد. به او دستبند زدند و همراه با عایشه، سه ساله، به زندان العویر دبی برده شد. عایشه نیز زندانی شد.
صوفیا می‌گوید: «گریه کردم و سرم را به زمین کوبیدم. دخترم مرا در آغوش گرفت و پرسید چرا دستانت را بسته‌اند؟»
در زندان، او را از فرزندش جدا کردند، در هفته فقط سه بار به مدت نیم ساعت او را می دید. به صوفیا نگفته بودند که به خاطر فرار و اتمام مدت ویزایش چقدر در بازداشت خواهد ماند.
صوفیا می‌گوید: «عایشه می‌دانست که ما در زندان هستیم. او پلیس ها را صدا می زد تا از آنها بخواهد در را باز کنند. او همیشه غذا می‌خواست… خیلی گریه می‌کرد.»
پس از گذراندن مدت سه ماه حبس، مادر و کودک در سال ۲۰۲۱ به فیلیپین بازگردانده شدند. صوفیا می‌گوید: «احساس می‌کنم هنوز در زندانم. چرا من؟ خدا مرا فراموش کرده است.»
چندین کشور اصلاحاتی در سیستم کفالت خود اعلام کرده‌اند، اما این اصلاحات تأثیر اندکی بر زندگی کارگران داشته است.
روثنا بیگوم، از سازمان دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «در سراسر خلیج، اصلاحات به آرامی پیش می‌رود. به عنوان مثال، عمان هیچ اصلاحی در سیستم کفالت خود انجام نداده است. اصلاحات عربستان سعودی حداقلی است – وانمود می کنند این اصلاحات اصلاحات بزرگی هستند، اما نیستند.»
دولت امارات متحده عربی به گاردین گفت این کشور سیستم کفالت را لغو کرده و قوانین سال ۲۰۲۱ حق استراحت منظم و روزهای تعطیل، و همچنین حق تغییر کارفرما را به کارگران خانگی داده است.
با این حال، بیگوم می‌گوید: «قانون کار ۲۰۲۱ امارات سیستم کفالت را به طور کامل منسوخ نکرده است. سیستم فعلی ویزای کارگران مهاجر را در اختیار کارفرمایانشان می گذارد، به کارفرمایان قدرت کنترل زیادی بر کارگران خود می‌دهد و کار اجباری و سایر سوء استفاده‌های کاری را تسهیل می‌کند.»
در پاسخ به این تحقیقات، سخنگوی دولت قطر گفت در دهه گذشته چندین اصلاح قانونی انجام شده است، از جمله به کارگران مهاجر اجازه داده شده بدون رضایت کارفرمایان شغل خود را تغییر دهند و تعیین حداقل دستمزد هم قانونی شده است.
اما کرپو کارشناس سابق سازمان ملل خاطرنشان می‌کند: «مشکل واقعاً قوانین نیستند – قانون کار قطر در واقع با قوانین کار در جاهای دیگر قابل مقایسه است – اما آنها به قوانین عمل نمی‌کنند.»
پنج کارگر خانگی در قطر به گاردین گفتند نمی‌توانند کارفرمایان خود را ترک کنند؛ سه نفر از آنها می‌گویند کارفرمایانشان گفته‌اند اگر می خواهند «آزاد» باشند، در برابر باید پول پرداخت کنند.
جاسمین*، هشت سال است در تلاش برای ترک کارفرمایان خود که پاسپورت و کارت شناسایی او را گرو نگه داشته‌اند و برای اجازه خروج از خانه‌شان ۱۳,۰۰۰ ریال (تقریباً ۲۸۰۰ پوند) طلب کرده‌اند، بوده است. او سعی کرده است از سفارت فیلیپین در قطر کمک بگیرد. پرداخت این مبلغ برای او غیرممکن است.
او می‌گوید: «می‌خواهم برای همیشه آنها را ترک کنم و برای کار در کشوری که در آخر هفته‌ها وقت آزاد داشته باشم، درخواست کنم. از کار کردن بدون هیچ روز تعطیل خسته شده‌ام.»
او ادامه می‌دهد: «به خودکشی فکر می‌کنم چون خیلی استرس دارم. هر روز گریه می‌کنم چون خیلی گرسنه و خسته هستم.»
قوانین سازمان ملل متحد ضبط پاسپورت‌را نشانه قاچاق انسان و کار اجباری می شناسند، زیرا آزادی حرکت را محدود می‌کند و امکان سواستفاده را فراهم می آورد.
مرگ یا ناپدید شدن کارگران خانگی در کشورهای خاورمیانه موضوع نادری نیست. خانواده‌های آنها به ندرت شاهد اجرای عدالت می شوند، و در بسیاری مواقع حتی پاسخ‌های روشنی در مورد علت مرگ بستگان خود دریافت نمی‌کنند.
در اکتبر، گاردین در مورد ورجی تامفونگان، مادر ۳۹ ساله فیلیپینی که در شرایط نامشخصی در یک آژانس استخدام در امارات متحده عربی فوت کرد و خانواده‌اش توانایی مالی برای برگردان جسد او به فیلیپین را نداشتند، افشاگری کرد. مقامات امارات پس از گزارش گاردین، جسد او را به خانواده‌اش در فیلیپین بازگرداندند.
مورد دیگر، جولیبی رانارا، یک کارگر خانگی فیلیپینی است که در کویت زندگی می‌کرد و توسط پسر ۱۷ ساله کارفرمایش مورد تجاوز و قتل قرار گرفت و جسد سوخته‌اش در بیابان پیدا شد.
در سال ۲۰۱۸، جسد جوآنا دمافلیس، ۲۹ ساله، در یک فریزر در یک آپارتمان در کویت پیدا شد. او یک سال ناپدید بود.
حدود ۷۰ زن بنگلادشی بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ در عربستان سعودی مرده‌اند، بیش از ۵۰ مورد آنها خودکشی بوده است. در لبنان، به طور متوسط هر هفته دو کارگر خانگی می‌میرند، بر اساس گزارش‌های سازمان اطلاعات این کشور، بسیاری از آنها در تلاش برای فرار، از ساختمان‌های بلند سقوط و یا خودکشی می‌کنند.
علیرغم این، کارگران خانگی به دلیل اقدام به فرار مجرم شناخته می شوند. سه زن به گاردین گفتند که به دلیل فرار از دست کارفرمایان خود به طور خشونت‌آمیز زندانی شده بودند.
تبلیغات آژانس‌های استخدام کارگران خانگی اطلاعات شخصی آنها را همراه با عکس جمع آوری می کنند. کوین بیلز، استاد در زمینه بردگی معاصر در دانشگاه ناتینگهام، می‌گوید: «مفهوم ‘گریز’ یک سیستم کنترل فیزیکی جدی را منعکس می‌کند که تنها آرایش برده‌داری است.»
او ادامه می‌دهد: «با این کارگران مانند اموال رفتار می‌شود، ویژگی اساسی تعریف کننده برده‌داری.»
طبق گفته بیلز و کرپور فشار معناداری لازم است تا مهاجران آسیب‌پذیر به درستی محافظت شوند و کشورهای غربی بعید است چنین موضعی اتخاذ کنند.
بیلز می‌گوید: «به نظر نمی رسد بسیاری از کشورها، از جمله بریتانیا، علاقه‌مند به پیگیری این موضوع باشند..»
او می افزاید: «این کشورها کشورهای ثروتمند نفتی هستند که مقادیر بسیار زیادی از تجهیزات نظامی و فناوری – و همچنین سایر صادرات ما – را خریداری می‌کنند و قطعاً دولت فعلی هرگز نمی‌خواهد خود را درگیر چنین موضوعی کند.»
- تمام نام‌ها تغییر کرده‌اند
سیستم کفاله یک سیستم نظارتی است که در برخی کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس اجرا می‌شود و بر اساس آن کارفرما (یا «کفیل») مسئولیت قانونی و مالی کارگران مهاجر را بر عهده دارد. این سیستم به طور عمده برای کنترل ورود و اقامت کارگران خارجی در این کشورها به کار می‌رود و به کفیل اجازه می‌دهد که نقش پررنگی در اخذ ویزا، مسکن، اشتغال و حتی ترک کشور توسط کارگر داشته باشد.
