پنجاه سازمان و انجمن غیر دولتی آلمان در اقدامی مشترک خواستار تحریم تسلیحاتی اسرائیل از سوی برلین شدند. این نهادها عضو “مجمع حقوق بشر” آلمان هستند و مهم ترین آن‌ها عبارتند از صلیب سرخ، بنیاد هاینریش بل، بنیاد کنراد آدناور، کلیسای پروتستان، اتحادیه سندیکاهای کارگری، عفو بین الملل و سازمان مدافع حقوق پناهندگان که “پرو آزول” خوانده می‌شود.
به گزارش ار. اف. ای، بیانیه مشترک ۵۰ انجمن غیردولتی علیه صدور جنگ افزارهای آلمانی به اسرائیل در پی صدور حکم دیوان بین المللی دادگستری در لاهه تدوین شده است که طی آن هم رهبران حماس و هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به “نسل کشی در غزه” متهم شده‌اند و قرار بازداشت بین المللی برای آن‌ها صادر شده است.
این حکم، پس از آن که با اعتراض شدید ایالات متحده آمریکا روبرو شد، مخالفت دولت آلمان را نیز برانگیخت. اما مخالفت برلین شدت اعتراض واشنگتن را نداشت، بلکه دولت آلمان از دیوان بین المللی دادگستری خواست که اسناد و مدارک لازم را برای صدور حکم تعقیب نتان یاهو ارائه دهد. برلین در عین حال بدون مطالبه سند از صدور حکم بازداشت بین المللی رهبران حماس استقبال کرد.
همزمان با موضع گیری دولت، مسئول سیاست خارجی اتحاد دموکرات مسیحی به عنوان بزرگترین حزب مخالف از برلین خواست که از حکم دیوان بین المللی فاصله بگیرد. اما اکنون نهادهای غیردولتی معتبر آلمان به استناد همین حکم خواستار قطع کامل صدور جنگ افزارهای آلمانی به اسرائیل شده‌اند.
روزنامه تاس امروز، چهارشنبه ۲۲ مه، ۲ خرداد، در مورد درخواست مجمع حقوق بشر آلمان نوشت: “مجمع حقوق بشر خواستار تغییر سیاست آلمان در برابر اسرائیل شده است. بنیاد کنراد آدناور وابسته به حزب دموکرات مسیحی، بنیاد هاینریش بل نزدیک به حزب سبزها، سازمان دفاع از پناهندگان، عفو بین الملل، اتحادیه سندیکاهای آلمان، کلیسای پروتستان، نهاد نان برای جهان و ده‌ها نهاد غیردولتی و معتبر دیگر در این مجمع عضویت دارند و از خواست‌های آن پشتیبانی می‌کنند”.
سیاست یک بام و دوهوا در برلین
تاس در گزارش خود افزوده است: “مجمع حقوق بشر دولت آلمان را به اتخاذ سیاست یک بام و دو هوا در برابر اسرائیل و فلسطین متهم می‌کند و می‌نویسد: دولت آلمان تاکنون فراتر از اعتراضات شفاهی و توصیه‌ها و فشارهای دیپلماتیک و مطالبه تسلیم حماس قدمی علیه اقدامات اسرائیل در غزه بر نداشته است، در حالی که به گفته دیوان بین المللی دادگستری لاهه دست کم بعضی اقدامات و بی توجهی‌های اسرائیل به طور مشخص در حوزه کنوانسیون نسل کشی می‌گنجد”.
انتقاد آشکار ۵۰ سازمان غیردولتی عضو شبکه مجمع حقوق بشر آلمان این است که به رغم اتهامات وارده به اسرائیل در هفت ماه گذشته و نقض شدید حقوق بشر در باریکه غزه، برلین همچنان به ارسال تجهیزات جنگی به اسرائیل ادامه می‌دهد.
مجمع حقوق بشر آلمان که در سال ۱۹۹۴ میلادی بنیاد نهاده شده نظارت بر سیاست حقوق بشر دولت و مجلس فدرال آلمان را هدف خود اعلام کرده است.
به نوشته تاس، این نهاد همزمان با نکوهش نسل کشی اسرائیل در غزه، حماس را نیز به خاطر “خشونت جنسی، شکنجه، کشتار از پیش طراحی شده و موشک پرانی به غیرنظامیان بی دفاع و نقض حقوق انسانی مورد اعتراض قرار داده است.
به نظر سازمان های غیردولتی عضو مجمع حقوق بشر آلمان، نقض شدید استانداردهای حقوق ملل از سوی حماس در روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳ اقدامات اسرائیل در جنگ غزه را توجیه نمی‌کند، به این دلیل آلمان باید روش خود را تغییر دهد. این دولت در چارچوب کنوانسیون نسل کشی که بخش مهمی از حقوق ملل است، وظیفه دارد مانع از نسل کشی احتمالی شود و به آن کمک نکند.
شبکه نهادهای غیردولتی معتبر آلمان علاوه بر این دولت آلمان را متهم کرده است که تاکنون جنایات جنگی اسرائیل را، با این که از سوی نهادهای وابسته به سازمان ملل مستند شده، به طور آشکار محکوم نکرده و حتی به عنوان “جنایت جنگی” از آن ها نام نبرده است.
افزایش ده برابری ارسال جنگ افزار به اسرائیل
مهمترین خواسته مجمع حقوق بشر آلمان قطع صدور جنگ افزارهای آلمانی به اسرائیل است. طرح این خواست بی دلیل نیست. به گزارش تاس در سال ۲۰۲۳ میزان جنگ افزارهای آلمانی ارسالی به اسرائیل ده برابر سال ۲۰۲۲ بوده که بخش عمده آن در دوران جنگ غزه صادر شده است.
دولت مجوز صدور جنگ افزارهای زیادی را برای سال ۲۰۲۴ نیز صادر کرده است. به این دلیل مجمع حقوق بشر از دولت ائتلافی آلمان می‌خواهد، به دلیل نقض حقوق بشر یا نقض حقوق انسانی ملل در باریکه غزه، ارسال جنگ افزارها را به اسرائیل با فوریت قطع کند.
