جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳

جمعه ۲۲ تیر ۱۴۰۳

اسرائیل هزینه ی جنگ و نسل کشی فلسطینی ها را چگونه تامین می کند؟ – ترجمه ی: شهباز نخعی

آیا واقعیت های اقتصادی می تواند بر سرعت پايان جنگ و بازبينی راهی که رهبران سیاسی در پیش گرفته اند اثر بگذارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، چگونه؟ موسسه های خارجی که در نسل کشی مشارکت دارند، آیا می توانند سیاست خود را در دراز مدت حفظ کنند؟

جنگی که اسرائیل در غزه به پیش می برد، مانند همه جنگ ها از نظر اقتصادی فوق العاده پرهزینه است و رشد اقتصادی را در حالت سقوط آزاد قرار داده است. با این حال، آنچه که مانع از سقوط آن می شود، کمک های دولتی و خصوصی ایالات متحده و نیز اتحادیه اروپا است که مبادلات بازرگانی خود با آن را چنان حفظ کرده اند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. هند و چین را هم نباید فراموش کرد. [با این کمک ها است که] بنیامین نتانیاهو می تواند با آسودگی نسل کشی خود در فلسطین را ادامه دهد.

در آخرین ۳ ماهه سال ۲۰۲۳، اقتصاد اسرائیل سقوطی به میزان ۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی (PIB) (به نسبت مدت مشابه سال پیش از آن) را تجربه کرده که دوبرابر بیش از میزان پیش بینی بانک مرکزی آن پس از ۷ اکتبر بوده است. در فوریه ۲۰۲۴، بنگاه سنجش اعتبار «مودیز» در تصمیمی بی سابقه از درجه اعتبار حکومت اسرائیل و ۵ بانک بزرگ بازرگانی آن کاست.

عوارض این کار به خصوص بر صنعت فناوری اثر می گذارد. در زمان عادی، این بخش یکی از هر ۷ شغل را در استخدام دارد و حدود نیمی از صادرات کشور را تشکیل می دهد. عملکرد درخشانی که جز با دسترسی به سرمایه های خارجی – که دستیابی به آنها در معرض تهدید یا افزایش هزینه است-، ممکن نیست.

سقوط سرمایه گذاری در بخش فناوری

از پایان سال ۲۰۲۲، سرمایه گذاری در فناوری های برترمدام کم و کمتر شده است. در پایان سال ۲۰۲۳، نسبت به ارقامی که در سال قبل هم ضعیف بوده، ۲۰ درصد از میزان سرمایه گذاری کاسته شده و سرمایه گذاری های خارجی هم ۲۹ درصد سقوط کرده است (۱). نخستین داده های سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که گردش جریان سرمایه در پائین ترین سطح در طی ۹ سال گذشته بوده است.

از آنجا که رشد کشور مرتبط با این بخش است، این نتایج مشکلات بزرگی پدید می آورد. این مشکلات در حدی است که برنامه های بنیامین نتانیاهودر زمینه هدایت اقتصاد کشور به سوی تولید مواد اولیه، به زیان بخش فناوری های برترکه او در وفاداری سیاسی آن تردید دارد، مختل شده است. در ماه مارس ۲۰۲۴، «شرکت ملی نفت ابوظبی» (ADNUC) و «بریتیش پترولیوم» (BP) که از موشک پرانی حوثی ها و نیز عواقب سیاسی جنگ نگران بودند، گفتگوها درباره خرید پیش بینی شده نیمی از سهام تولید کننده اصلی گاز طبیعی اسرائیل به نام «نیو مد انرژی»(NewMed Energy) را قطع کردند (۲).

همه اینها پرسش هایی درباره پویایی اقتصادی اسرائیل و، در نتیجه، توانایی آن در تداوم حمله به غزه پدید می آورد. هم اکنون، اقتصاد دان های وزارت دارایی برآورد کرده اند که فقط مانوورهای نتانیاهو برای ایجاد تغییر در قانون اساسی (و مخالفت هایی که ایجاد کرده) موجب کاسته شدن از حجم اقتصاد کشور به میزان ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار (۱۴.۹ تا ۱۸.۶ میلیارد یورو) در سال می شود (۳). نتیجه یک تحقیق موسسه مشاور آمریکایی «رند» (RAND) نشان می دهد که زیان های اقتصادی جنگ نظامی محدود ولی دراز مدت علیه فلسطین، در مدت ۱۰ سال بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار (۳۷۳ میلیارد یورو) می شود (۴). بنابر برآورد وزارت دارایی، عملیات «شمشیر آهنین» هر روز ۲۶۹ میلیون دلار (۲۵۰ میلیون یورو) هزینه دربر دارد و البته، درصورتی که جنگ منطقه ای شود، بسیار پر هزینه تر خواهد بود.

می توان درباره توانایی جامعه اسرائیل که از سطح مشخصی از رفاه برخوردار است، در بازگشت به یک اقتصاد جنگی، مانند سال های دهه ۱۹۷۰، از خود پرسش کرد. دوره ای که هزینه های نظامی ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (PIB) را تشکیل می داد. حتی اگر این پرسش به کنار نهاده شود، پرسش های زیاد دیگری مطرح است: آیا واقعیت های اقتصادی می تواند بر راهی که رهبران سیاسی در پیش گرفته اند اثر بگذارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، چگونه؟ موسسه های خارجی که در نسل کشی مشارکت دارند، آیا می توانند سیاست خود را در دراز مدت حفظ کنند؟

منابع میان مدت مقاومت

با وجود نظرات مخالف، دلیل های کمی برای فکر کردن به این وجود دارد که فشارهای اقتصادی بتواند پایان جنگ در کوتاه و میان مدت را تسریع کند. این امر بستگی به گستردگی بازارهای مالی اسرائیل و ذخیره های ارزهای خارجی از یک سو، و روابط خارجی حکومت و اقتصاد آن از سوی دیگر دارد.

۱- بازارهای عمیق سرمایه ای و ذخیره های فراوان

عمق بازارهای سرمایه ای اسرائیل، به ائتلاف حاکم کنونی امکان می دهد که بخش بزرگی از برنامه های نظامی خود را از منابع مالی محلی تأمین نماید: امسال، حدود ۷۰ درصد از ۶۰ میلیارد دلار (۵۵.۸ میلیارد یورو) وام هایی که حکومت گرفته، از طریق فروش اوراق قرضه در بازارهای داخلی و به پول محلی شِکِل جدید (NIS) بوده است. به علاوه، از آنجا که در نهادهای مالی داخلی عرضه زیادی وجود دارد، نرخ بهره محلی چندان بالا نیست و از اوراق قرضه بین المللی ای که عرضه می شود کمی بیشتر است و تفاوت چندانی با اوراق قرضه ای که در حال حاضر ایالات متحده منتشر می کند ندارد. از این رو، در طول ۵ ماه اول سال جاری، وزارت دارایی اسرائیل توانسته با فروش اوراق قرضه دولتی، در مجموع ۶۷.۵ میلیارد شِکِل جدید (NIS) (۱۶.۷ میلیارد یورو)، بدون تحمل شرایط سنگین بازپرداخت، تأمین کند. به این ترتیب، با آن که رئیس کل بانک مرکزی اسرائیل مرتبا درباره زیاده روی در گرفتن وام هشدار می دهد – و با آن که برخی نمودارها نشانگر اختلال هایی در بازار است-، تل- آویو می تواند، دستکم در حال حاضر، بدون تحمل عوارض مالی زیاد، بدهی ایجاد کند. این امر به رهبران استقلال عمل بزرگی می دهد و بر روی جنگ اثر می گذارد.

انباشت ذخیره های ارزهای خارجی در طول دو دهه اخیر هم اثر حفاظتی مشابهی دارد. این ذخیره های بانک اسرائیل از ۲۷ میلیارد دلار (۲۵ میلیارد یورو) در سال ۲۰۰۵، به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار (۱۸۶ میلیارد یورو) در آغاز سال ۲۰۲۴ رسیده است. این ذخیره ها نه تنها برای حکومت درآمد ایجاد می کند، بلکه به بانک مرکزی نیز امکان می دهد که در بازارهای ارزی از شِکِل حمایت نماید (۵). این امر باعث پایین نگهداشته شدن نرخ تورم می شود و اقتصاد جنگ را تقویت می نماید.

با این حال، نسل کشی و اِعمال خشونت ارتش، مستلزم داشتن مهماتی بسیار فراتر آنچه که سازندگان ملی تولید می کنند است که به سوی تولیداتی با کیفیت بالا هدایت می شود. بدون وجود گلوله های توپخانه، موشک ها ، پرتابه ها و مهمات دیگر، که تقریبا همه آنها از ایالات متحده (یا انبارهای پیش از جنگ آن در اسرائیل) (۶) و آلمان می آید، عملیات جنگی کنونی در غزه و جنوب لبنان به سرعت به مشکل برمی خورد. همچنین، بدون مخزن های اطلاعاتی (clouds)، عرضه شده توسط گوگل و مایکروسافت و نیز تقسیم داده ها به وسیله واتساپ شرکت متا، می توان اطمینان داشت که برنامه آدم کشی انبوه اسرائیل با هدایت هوش مصنوعی به سرعت فرو می پاشد.

۲- استحکام روابط خارجی

عامل دوم، که شاید مهم ترین باشد، مقاومت میان مدت اقتصاد اسرائیل و استحکام روابط خارجی آن است. این امر موجب جلب انواع حمایت ها برای آن می شود که از گردش مالی بازرگانی، حمایت تدارکاتی و ارتش ذخیره نیروی انسانی را در برمی گیرد. مورد اخیر را قرار است هند با اعزام ۵۰ تا ۱۰۰ هزار کارگر برای جایگزینی فلسطینی های ساحل غربی رود اردن انجام دهد. در نهایت، این مجموعه نسل کشی اسرائیل را ممکن می سازد.

در حال حاضر، مجموعه بزرگی از بازیگران دولتی و خصوصی آمریکایی از حکومت اسرائیل، ارتش و اقتصاد آن حمایت مالی می کنند. در این میان، جریان حمایت مالی دولت فدرال مهم ترین است. کمک سالانه «برنامه تأمین مالی نظامی در خارج»، از زمان دولت اوباما (۲۰۱۷- ۲۰۰۹) هر سال ۳.۵ میلیارد دلار (۳.۰۷۵ میلیارد یورو) را پوشش می دهد که ۱۵ درصد از هزینه های دفاعی است. از آنجا که این هزینه ها در سال ۲۰۲۴ به ۱۵ میلیارد دلار افزایش می یابد، یک خط اعتباری رایگان دولت آمریکا در سال جاری به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. در آوریل گذشته، کنگره آمریکا قانونی را درمورد امنیت ملی تصویب کرد و با ۱۳ میلیارد دلار (۱۲ میلیارد یورو) کمک اضافی موافقت نمود (۷). از این مبلغ، ۵.۲ میلیارد دلار به بازسازی سامانه های دفاعی «گنبد آهنین»، «ستون آهنین» و «پرتابگرهای داوود» و بازسازی ذخیره های مهمات مستهلک شده و ۳.۵ میلیارد دلار (۳.۲ میلیارد یورو) به تسلیحات پیشرفته اختصاص یافت.

سازماندهی آمریکا برای بودجه اسرائیل

اما، کمک ها از این هم فراتر می رود. در سراسر خاک ایالات متحده، ایالت ها، مناطق و شهرداری ها هم دسته چک های خود را برای کمک بیرون می آورند. هدایت این کمک های مالی از سوی «موسسه توسعه برای اسرائیل» (DCI) صورت می گیرد که نهادی ثبت شده در آمریکا است که به عنوان واسطه محلی از جانب وزارت دارایی اسرائیل عمل می کند. از سال ۱۹۵۱، این موسسه اوراق قرضه ای به نام «اوراق قرضه اسرائیلی» در بازار آمریکا منتشر می کند. با آن که عموم مردم آمریکا به ندرت با این موسسه آشنایی دارند، این ابزارهای مالی تأمین دلار برای حمایت کلی از بودجه اسرائیل، ۱۲ تا ۱۵ درصد از کل بدهی خارجی اسرائیل را تشکیل می دهد و از این رو منبعی اساسی برای تأمین اعتبار و ارزهای قوی خارجی برای تل- آویو است.

پس از ۷ اکتبر، «موسسه توسعه برای اسرائیل» (DCI) فروش اوراق قرضه خود را به میزانی قابل ملاحظه افزایش داد که بخشی از آن ناشی از گسترش مشارکت با یک سازمان جناح راست آمریکا به نام «شورای قانونی مبادلات ارزی» (ALEC) است. این سازمان، در طول دو دهه اخیر یکی از متنفذترین سازمان های پشت پرده سیاست آمریکا بوده است. فعالیت آن به طور کلی شامل تدوین لایحه های قانونی درباره موضوع هایی از سقط جنین گرفته تا جنبش تحریم، ممانعت از سرمایه گذاری، مجازات ها (BDS) و نشر مدل های قانونی در بین متحدان آمریکا در مجلس های کشورها و به صورت قانون درآوردن آنها است.

در پاییز گذشته «شورای قانونی مبادلات ارزی» (ALEC)، عملیات خود را با مدل سازی از بنیاد نمایندگان مالی حکومت برای ترغیب اوراق قرضه اسرائیل از طریق صندوق های دولتی بازنشستگی و خزانه داری ایالت ها و شهرداری ها تنوع بخشید. حاصل این تلاش ها به حد کافی شگفت انگیز بود و ۱.۷ میلیارد دلار (۱.۵۸ میلیارد یورو) اوراق قرضه فقط در مدت ۶ ماه خریداری شد. در ورای ارزش مادی این امر برای اسرائیل، این فروش نشان دهنده تعهد مجموعه دستگاه های دولتی آمریکا نسبت به اسرائیل بود. به این ترتیب، مقامات محلی و نیز دولت فدرال نشان دادند که حاضر به سرمایه گذاری ارقامی مهم در موسسه های نسل کشی اسرائیل هستند.

متأسفانه، شهروندان و نهادهای مالی مهم هم همان رفتار رهبران سیاسی را دارند. از زمان آغاز تخریب غزه، آنها نیز اعتبارهای بزرگی به اسرائیل اعطاء کرده یا آنها را تسهیل نموده اند. در بهار گذشته، برخی این کار را با خرید سه چهارم اوراق قرضه منتشر شده انجام دادند. در فردای عملیات «شمشیر آهنین»، بانک های آمریکایی نیز شروع به سازماندهی فروش اوراق قرضه خصوصی به حساب دولت اسرائیل کردند که میزان بازدهی آنها به اطلاع عموم مردم نرسید.

از گلدمن ساکز(GOLDMAN SACHS) تا “ب ان پ پاریبا”(BNP-PARIBAS)

در این حین، بارز ترین موضوع، کارِ گلدمن ساکز و بانک آف آمریکا(Bank of America) بود که در مارس ۲۰۲۴، نخستین فروش بین المللی اوراق قرضه اسرائیل پس از ۷ اکتبر را پذیره نویسی کردند. این نهادهای مالی، در کنار دویچ بانک(Deutsche Bank) و ب ان پ پاریبا (BNP-Paribas) توانستند در سراسر دنیا سرمایه گذاران کافی برای مهم ترین فروش اوراق قرضه اسرائیل را عملی نموده و ۷.۵ میلیارد یورو اوراق قرضه بفروشند (۸).

مشارکت بخش خصوصی آمریکا به همین حد محدود نمی شود. با آن که به طور کلی سرمایه گذاری در فناوری ها کاهش یافته، شماری از موسسه ها به رغم نسل کشی جاری، به تزریق سرمایه به اسرائیل ادامه می دهند. به این ترتیب، در ۶ ماه گذشته، شرکت «انویدیا» (Nvidia)، رهبر جهانی تولید تراشه ها و هوش مصنوعی، که مقر آن در سانتا کلارا است، مبالغی قابل ملاحظه را صرف خرید موسسه های اسرائیلی کرده است (۹). در ماه دسامبر با نیروی ناشی از یک کمک ۳.۲ میلیارد دلاری (۳ میلیارد یورو) با نرخ مالیاتی بسیار پائین (۷.۵ درصد به جای ۲۳ درصد) موسسه «اینتل» پذیرفت که یک کارخانه نیمه هادی ها را بسازد. یک ماه بعد، شرکت «پالانتیر تکنولوژی»( Palantir Technologies)، موسسه مدل سازی هوش مصنوعی، یک مشارکت راهبردی با وزارت دفاع اسرائیل را اعلام کرد.

اتحادیه اروپا، جلیقه نجات

چنان که مشارکت دویچ بانک(Deutsche Bank) و ب ان پ پاریبا (BNP-Paribas) در پذیره نویسی اوراق قرضه اروپایی برای اسرائیل گواه است، اروپا در این امر نقشی مهم بازی می کند. بانک سرمایه گذاری اروپایی که مقر آن در لوکزامبورگ است و توسط ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به طور مشترک اداره می شود، به قصد خود در مورد تزریق ۹۰۰ میلیون دلار (۸۳۸ میلیون یورو) به اقتصاد اسرائیل تأکید کرده است (۱۰). پس از ۷ اکتبر، برنامه «افق اروپا» که ابزار اصلی تأمین مالی برای پژوهش و نوآوری است، برای اعطای کمک به نزدیک به ۱۰۰ موسسه و نهاد اسرائیلی موافقت کرد. در سطح کوچک تر، سازمان غیرانتفاعی «شورای سرمایه گذاری اروپا» (EIC) اخیرا سرمایه گذاری خود در موسسه های نوبنیان اسرائیلی را افزایش داده است.

اما، آنچه که به خصوص به حساب می اید، مبادلات دارایی ها و خدمات است. جریان وقفه ناپذیر صادرات اسرائیل به سوی بازار اروپا، که شریک اصلی آن است، نقش اساسی در مازاد ۵.۱ درصدی تراز بازرگانی اسرائیل در طول آخرین ۳ ماهه سال ۲۰۲۳ داشته است. با آن که در پایتخت های اروپایی از این به عنوان بازبینی در «توافق مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل» یاد می شود، نخستین داده های منتشر شده در سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که واردات محصولات اسرائیلی به اروپا همچنان ادامه دارد و در ۳ ماهه نخست سال ۲۰۲۴ بیش از ۴.۲۷ میلیارد یورو بوده که تقریبا معادل رقم سال های اخیر است و از آن به عنوان جلیقه نجات اقتصاد اسرائیل یاد می شود.

معاملات با چین و هند ادامه دارد

حفظ روابط خارجی (محرمانه یا علنی) تل- آویو با کشورهای غیرغربی هم اقتصاد جنگی اسرائیل را تقویت کرده است. با آن که رقم مبادلات به میزان پیش از ۷ اکتبر نمی رسد و با آن که تردیدی نیست که این کاهش به خاطر اقدامات حوثی ها بوده که شرکت های کشتیرانی را به تعلیق بازرگانی مستقیم واداشته، ارقام اعلام شده توسط بانک اسرائیل نشان می دهد که واردات از مبدأ چین همچنان حجمی اساسی دارد و در ۳ ماهه نخست سال جاری ۱۰ میلیارد دلار (۹.۳ میلیارد یورو) بوده است. این امر یکی از عوامل حیاتی گردش روزمره اقتصاد است، اگرچه سرمایه گذاری های چینی همچنان رو به کاهش است که علت اصلی آن فشارهای وارد شده توسط ایالات متحده به تل- آویو است.

درمورد مشارکت هند، که مقدار زیادی از تسلیحات اسرائیل را وارد و کارگران هندی را به اسرائیل صادر می کند تا جای خالی کارگران فلسطینی را پر کنند هم نقشی مهم دارد. به رغم وجود مشکلات، روشن است که کالاها از طریق کشورهای خلیج [فارس] و اردن به اسرائیل رسیده و در قفسه های فروشگاه ها به فروش می رست.

سرانجام، باید به روابط مبهم با ترکیه توجه نمود. با آن که از اول آوریل، وزارت بازرگانی ترکیه ممنوعیت هایی تدریجی بر مبادلات بازرگانی با اسرائیل اِعمال کرده، دلیل هایی وجود دارد که می توان فکر کرد که این مقررات به طور کامل اجرا نخواهد شد. در درجه اول این مقررات مهلتی ۳ ماهه قائل شده که به موسسه ها امکان می دهد سفارش های موجود را با واسطه گری کشورهای ثالث تحویل دهند. دودیگر، پیوندهای بازرگانی بین تولید کنندگان فولاد و آلمینیوم ترکیه عمیق و قدیمی و وابستگی آنها نسبت به این بازار شناخته شده است. بنابراین، نباید از نظر دور داشت که امکان دارد تولید کنندگان ترک راه حلی برای تحویل مواد اصلی، نه فقط به موسسه های ساختمانی، بلکه همچنین صنایع تسلیحاتی نیز بیابند و شاید این کار از طریق جابجایی کالا در اسلووانی صورت گیرد.

اسرائیل در نسل کشی کنونی خود به دلیل متکی بودن به بازارهای مهم سرمایه، داشتن ذخیره های قوی ارزی و روابط مستحکم با شریک های اقتصادی خارجی، با هیچ محدودیت مادی فوری رودررو نیست و در ادامه دادن به کشتار غیرقابل قبول هنوز برای مدتی دست باز خواهد داشت، مگر آن که سیاست شریک های خارجی اش در این زمینه تغییر یابد.

آیا در دراز مدت امیدی وجود دارد؟

در دراز مدت، عوامل متعددی می تواند علیه این اقتصاد جنگی نقش بازی کند. از جمله این عوامل، گرایش به عدم سرمایه گذاری است که پیشتر درباره آن گفته شد و مداخله های دولت ها نمی تواند روند آن را وارونه کند. به این عامل، امکان افزایش مالیات ها برای بازسازی ذخیره ها نیز افزوده می شود. اما، شاید از اینها هم مهم تر، تنش های اجتماعی ای باشد که ادامه نسل کشی در ماه ها و سال های آینده آنرا افزایش خواهد داد.

از مدت ها پیش، اسرائیل درمیان نابرابرترین اعضای «سازمان همکاری های توسعه اقتصادی» (OCDE) قرار دارد (۱۱). درحال حاضر، برآوردهای محتاطانه میزان فقر را ۲۷.۸ درصد اعلام می کند و یک سوم جمعیت در وضعیت عدم امنیت غذایی است. به رغم همه افسانه پردازی هایی که درباره «ملت نوبنیان» می شود، واقعیت این است که رشد و افزایش تولید در طول دو دهه گذشته نسبتا ضعیف بوده و فرار مغزها عوارضی بجا گذاشته است.

از این پس، ریاضت اقتصادی هم به این مجموعه افزوده می شود. درواقع، پس از ثبت کسر بودجه های قابل ملاحظه در طول جنگ غزه، اسرائیل از نقش دولت حمایتگر خود خواهد کاست و این کار با کاهش از هزینه های اجتماعی و آموزشی صورت می گیرد که فشار آن با افزایش مالیات های مستقیم مواد مصرفی به خانوارهای فقیر وارد می شود. به یقین می توان تنش های اجتماعی مهمی را پیش بینی کرد، درحالی که از پیش هم جامعه اسرائیل دچار گسست هایی شده و فقط چند تنی از رونق فناوری و ساختمان بهره برده اند و افراد پرشمار دیگر سهمی از آن نداشته اند. بین جوامع مذهبی معاف از خدمت نظامی و آنهایی که باید زندگی خود را برای پیشبرد دیدگاه گسترش طلب به خطر اندازند، بین شهرک نشین هایی که از جانبداری خاص حکومت بهره می برند و دیگرانی که برای گذران زندگی ناگزیر از روآوردن به بانک های غذایی هستند، این گسست ها بیش از پیش می شود. به هر صورت، اینها اثراتی منفی بر روی انسجام برنامه حکومت و توانایی دولت کنونی در ادامه دادن به دسیسه های ویرانگرانه اش دارد.

برای فلسطین و به خصوص فلسطینی های غزه، فوریتی وجود دارد. زمان لازم برای این که پویایی اجتماعی در جامعه اسرائیل شکل بگیرد- و توانایی اسرائیل در ادامه جنگ تضعیف شود- به سادگی مدتی طولانی می طلبد.

بنابراین، هرکس که به پایان یافتن این جنگ امید بسته باشد، باید خواهان انزوای اقتصادی اسرائیل در همه زمینه های ممکن باشد چون این تنها راه دستیابی به آن است. تا زمانی که روابط مستحکم خارجی این کشور تضعیف و حتی قطع نشود، موتور خشونت اسرائیلی بدون هیچ گونه اختلالی به کار ادامه خواهد داد. برای متوقف کردن این موتور و قطع بمباران ها، باید مدارهای مالی و بازرگانی موجود قطع شود.

۱- Adrian Filut, « Economic concerns mount as Israel faces drop in foreign investment and services export », Ctech, 18 mars 2024.

۲- Ani, « BP, UAE suspend USD 2 bn gas deal in Israel amid Gaza war », The Economic Times, Bombay, 15 mars 2024.

۳- Nimrod Flaschenberg, « Israel’s economy was Netanyahu’s crown jewel. Can apartheid survive without it ? », +۹۷۲ Magazine, 27 mars 2023.

۴- C. Ross Anthony et al., The Costs o the Israeli-Palestinian Conflict, Rand Corporation, Santa Monica (États-Unis), 2015.

۵- Galit Alstein, « Israel’s $48 billion war leaves it at mercy of bond markets », BNN Bloomberg, Toronto, 22 novembre 2023.

۶- Connor Echols, « Bombs, guns, treasure : What Israel wants, the US gives », The New Arab, 12 mars 2024.

۷- « FY2024 National Security Supplemental Funding : Defense Appropriations », Insight, Congressional Research Service, Washington, 25 avril 2024.

۸- Steven Scheer, « Israel sells record $8 billion in bonds despite Oct 7 attacks, downgrade », Reuters, 6 mars 2024.

۹- Meir Orbach, « Nvidia continues Israel shopping spree with acquisition of Deci », Ctech, 25 avril 2024.

۱۰- Sharon Wrobel, « EU financial arm to invest €۹۰۰m in Israel, including Western Galilee desalination », The Times of Israel, 25 juin 2023.

۱۱- ضریب جینی که ۰ برای برابری کامل و ۱ برای نابرابری کل است،برای اسرائیل ۰.۳۴ در مقایسه با ۰.۳۹۵ برای ایالات متحده و ۰.۲۹۸ برای فرانسه است.

نویسنده: COLIN POWERS مدیر برنامه «پژوهش نوریا در خاور میانه و آفریقا»، متخصص اقتصاد سیاسی

منبع: لوموند دیپلماتیک

https://akhbar-rooz.com/?p=244144 لينک کوتاه

4 4 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x