مواضع فعالین کارگری و سندیکایی درخصوص دستمزد ۹۹

تعیین حداقل دستمزد کارگران به کجا رسید؟

کاظم فرج الهی: محمد شریعتمداری مجرم است و خیانت‌کار

وزیر وزارت خانه کار، تعاون ورفاه اجتماعی مصوبه ای را تصویب کرد که با نقض هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار، مسبب ضایع شدن منافع و حقوق دست کم ۲۶ میلیون نیروی کاری شد که ذینفع این قانون و مصوبات شورایعالی کار هستند.
دولت جمهوری اسلامی و وزارت کار مدعی دروغین سه جانبه گرایی در تنظیم روابط و مقررات فی مابین کارگران و کارفرمایان هستند. مصوبه دیشب شورایعالی کار، تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۹ و متاثر از ان حقوق ماهیانه و دریافتی سایر سطوح مزدی در شرایطی تصویب شد که مشاوران گروه نمایندگان کارگریاز حضور در جلسه منع شده بودند و به دلیل مغایرت مزد تعیین شده با مفاد بند های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار گروه نمایندگان کارگری این مصوبه را امضا و تایید نکرده اند. یعنی یک ضلع مثلث ادعایی سه جانبه گرایی با مزد تعیین شده مخالفت داشته و آن را نپذیرفته اند. چنین مصوبه ای که رضایت و حضور یک ضلع مثلث را همراه نداشته باشد وجاهت قانونی ندارد.
گذشته از این بند یک ماده فوق به صراحت تاکید میکند که حداقل مزد تعیین شده ( میزان افزایش مزد سال قبل ) باید متناسب با درصد تورمی باشد که بوسیله بانک مرکزی اعلام میشود. این در حالیست که منابع رسمی دولتی نرخ تورم سال منتهی به اسفند ۱۳۹۷ را ۴۱ درصد اعلام کرده اند. بند دوم همین ماده : “حداقل مزد بدون این که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط ان توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید”. ریاست شورایعالی کار شخص وزیر کار است، محمد شریعتمداری شخصا باید پاسخگوی این تخلف آشکار از قانون و خیانت به دست کم ۴۵ میلیون نفر شامل کارگران شامل این قانون و خانوادهای آنها باشد.
با مصوبه دیشب این شورا حقوق و دریافتی ماهیانه دست کم ۸۰ درصد کارگران، به شرطی که تمام مزد و مزایای متعلقه شامل بن و حق مسکن و … به آنها پرداخت شود، چیزی در حدود ۲ میلیون و ۶۰۵ هزارتومان خواهد شد.
حسن روحانی رییس جمهور و مقام مافوق و مسول وزیر کار است. ایشان باید برای مردم ایران با ذکر عدد و رقم توضیح بدهند که با مبلغ بالا چگونه میشود هزینه های یک خانواده را با قیمت های امروز که هنوز متاثر تورم واقعی نشده اند، تامین کرد و اگر قابل توضیح نیست وزیر متخلف خود را برکنار و به دادگاه معرفی کند.
کار گران و نمایندگان آنها در تشکل های کارگری نیز نباید نسبت به این تخلف آشکار بی‌تفاوت مانده و سکوت کنند. باید ضمن اعتراض به اشکال مناسب از طریق نمایندگانشان در تشکل های کارگری( تشکل های مستقلی که اگر هنوز برپا نشده اند ضروریست تشکیل بشوند) خواهان برکناری و به دادگاه کشاندن وزیر کار متخلف باشند. وزیر کاری که هم مواد قانون کار و هم اصل سه جانبه گرایی ادعایی خودشان را نقض کرده و موجب وارد آمدن ضرر و زیان به دست کم ۲۵ میلیون خانواده کارگری شده است.
باید توجه داشت به جز کارمندان رسمی دولت تمامی بقیه مزد و حقوق بگیران بدون توجه به این که خود را کارگر بدانند و یا عناوین شغلی دیگری مانند کارمند، خبرنگار، روزنامه نگار، پرستار، راننده و … بر خود نهاده باشند در تعیین مزد و حقوق و یا افزایش سالانه آن متاثر از قانون کار و این مصوبه هستند و ضروریست نسبت به تخلف آشکار واکنش مناسب نشان بدهند.

داود رضوی: سناریوی تکراری و از پیش تعیین شده تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ با در نظر گرفتن منافع دولت و کارفرما بپایان رسید

در آخرین ساعات شب بیستم فروردین ماه در ساختمان وزارت‌کار، نمایش تعیین حداقل دستمزد کارگران توسط نمایندگان دولت و کارفرما با نام سه جانبه‌گرایی درجهت رعایت تمام و کمال منافع کارفرما و دولت، با وجود تورم چهل درصدی با افزایش ۲۱درصدی دستمزد پرونده اش بسته شد. هرچند که کارگران بواسطه نبود تشکل های مستقل کارگری و سندیکاها درطی چند دهه اخیر فاصله دستمزدشان با حداقل‌ترین هزینه‌های زندگی، سر به فلک کشیده و هرگز با اضافه کردن چند برابری مزد هم نمی‌توان این فاصله را ترمیم کرد اما با نمایش مضحک سه جانبه گرائی که نه نمایندگان کارگریش منتخب جامعه کارگری است و نه تعداد رای‌شان در مقابل صاحبان قدرت وسرمایه تاثیرگذار است و با این نمایش می‌خواهند به جامعه القا کنند که مرجع تصمیم‌گیری در جامعه خرد جمعی است. به باور ما انتخاب این نمایندگان کارگری و اجازه شرکت در تعیین جلسات نرخ دستمزد سالیانه کارگران فقط نمایش و پوششی برای رسانه‌ها است تا بتوانند افکار عمومی جامعه را از حقایق اسفبار معیشت کارگران دور کنند. زیرا در طی تمام سال‌های گذشته وضعیت مشقت بار زندگی کارگران نشانگر این واقعیت تلخ است.

اگر نگاهی به همین سه سال گذشته بیاندازیم ازبین رفتن ارزش ریال و افزایش سه برابری نرخ بنزین یکشبه، گرانی سرسام آور املاک و زمین و اقلام مورد مصرف تهیدستان و مزدبگیران، باعث اعتراضات دی ماه ۹۶ و ۹۸ و اعتراض تهیدستان در خیابان‌ها و صدها شهر درکشور شد که با سرکوب نیروی‌های امنیتی و ضدشورش منجر به جان‌باختن تعداد زیادی از معترضین و بازداشت هزاران تن دیگر که اکثر از طبقه فرودستان و کارگران و بیکاران بوده است شده و براساس شرایط بوجود آمده کارگران تا هفتاد درصد قدرت خریدشان را از دست داده اند. جای تعجب و تامل دارد که نمایندگان دست‌ساز و فرمایشی کارگری در سال‌های گذشته با افزایش ۱۲درصدی هم موافقت کرده اند. هرچند که نمایندگان منتخب دولتی امسال جلسه را ترک کردند و توافق مزد ۹۹ را امضا نکرده‌اند و درحال حاضر با شکایت به قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری کنار کشیده و کوتاه آمده‌اند که البته قطعا چون شکایات قبلی نتیجه و دستاوردی برای کارگران نخواهد داشت.

اما این ایفای نقش نمایندگان به ظاهر دلسوز سناریوی خوبی برای انحراف افکار عمومی است و در واقع افکار عمومی را از وضعیت اسفبار معیشتی کارگران دور می‌کنند و حق اعتراض که تنها ابزار قدرت و صدای کارگران در تعیین نرخ واقعی دستمزد می‌تواند باشد را کمرنگ خواهد کرد و باز هم با خواندن نوای منتظر نتیجه باشیم…. تا مدتی صدای اعتراض کارگران را خاموش می‌کند.

واقعیت امر اینکه این نمایندگان به اصطلاح کارگری حتی در اعتراض به تعیین نرخ دستمزد هم‌ منافع صاحبان قدرت و سرمایه را به جلو میبرند، چرا که درطی تمام سال‌های گذشته ما نه تنها هیچ فراخوان اعتراضی و حمایتی از اعتراضات کارگران از اینها ندیده‌ایم. بلکه در کل به چند نوشته اعتراضی و شعارهای تو خالی از تریبون‌های دولتی حکومتی رضایت داده و کارگران را با مشکلاتشان برای سالی دیگر رها کرده‌اند.

ما کارگران تنها با اعتراضات مستمر و ایجاد تشکل‌های مستقل واقعی کارگری و سندیکاها می‌توانیم از این شرایط اسفبار رهائی پیدا کنیم و هرگز با کوچک‌تر کردن سفره‌هایمان و اضافه کردن ساعات کاری شرایط معیشت زندگی‌مان تغییری نخواهند کرد و تحمل شرایط موجود فقط جیب کارفرماها و سرمایه‌داران را پر خواهد کرد.

لیلارزاقی : بازهم بن‌بست در مذاکرات مزدی؛ قدرت مذاکره، در تشکل‌یابی است

نامش را گذاشته‌اند ماراتن تعیین حداقل دستمزد. اما بیشتر به یک تراژدی شبیه است که در آن، طبق یک قانون نانوشته جای برنده و بازنده از پیش مشخص شده است و غزلی به نام سه جانبه‌گرایی، “شوخی سنگینی است” که دولتی‌ها و کارفرمایان با سبدمعیشت میلیونها کارگر ایرانی کرده‌اند.
راستش امسال تعیین مزد یک تفاوت پیش و پاافتاده با سالهای پیش داشت. آن‌ هم این بود که به جای اسفند در روزهای پایانی فروردین، حق کارگران را کف دستشان گذاشتند.
تورم به ۴۱ درصد رسید. کرونا آمد و عرصه بر مردم تنگ‌تر شد. اما همه اینها مانع از این نشد تا سبدمعیشت را خالی از معاش کنند و فیش حقوقی صدقه‌ای را به گردن کارگران بیاندازند.

« اجازه بدهید ببینم؛
۱,۸۳۴,۰۰۰تومان ! و … ». وزیر کار، با دقت رقم کامل دستمزد را جلوی دوربین خبری چک می‌کند تا مبادا ریالی اشتباه شود. آخر این سهم، تمام حق کارگران از ماده ۴۱ قانون کار است. از سبد معیشت و از برآوردهای حداقل مزد ۵میلیونی برای گذران زندگی یک خانواره چهارنفره کارگری. مثل تمام این سالها این بازی قرار است یک طرفِ برنده داشته باشد. فشارهای تحریم و قرارگرفتن کشور در وضعیت بحرانی، انگار قرار است تا ابد بر گرده کارگران سنگینی کند.
۳۰ سال از تصویب قانون کار می‌گذرد و کسی به یاد ندارد حتی یک بار حداقل مزد پرداختی به کارگران بر اساس سبدمعیشت تصویب شود. اگر امروز کارفرمایان، «کرونا» و حاشیه‌های ناشی از شیوع آن را عاملی برای کندشدن چرخه اقتصاد کشور می‌دانند و می‌گویند بیش از ۲۱درصد افزایش حقوق امکانپذیر نیست و دولت هم با آنها همراه شده، سالهای پیش هم بهانه‌های دیگری برای تصویب “غیرقانونی” میزان حداقل دستمزد وجود داشت. این در حالیست که با مروری بر آمارها، میانگین سهم دستمزد یک کارگر در تولید بین ۹ تا ۱۰ درصد محاسبه شده است. رقمی ناچیز، که حتی اگر با درنظرگرفتن سبدمعیشت مصوب شود، ضرری را متوجه اقتصاد ِ سرمایه‌سالارانه نمی‌کند. با اینحال سالهاست که باوجود آنکه کارفرمایان بخش بزرگی از هزینه‌های خود را متوجه دستمزد نیروی کار می‌دانند، بسیاری معتقدند بیشترین هزینه کارفرمایان را مالیاتها، نبود نقدینگی و هزینه تامین مواد اولیه شامل می‌شود. هزینه‌هایی که جبران آنها نه در فشار بیشتر بر خانوارهای کارگری که به بده و بستان میان دولت و کارفرمایان بستگی دارد. ظاهرا در تمام این سالها، زور این دو به هم نرسیده تا قرعه به نام حداقل مزد بیفتد.

دولت و به طورکلی مجموعه حاکمیت، سالهاست حداقل‌های قانونی را هم برای تعیین حداقل دستمزد نمی‌پذیرد. نمایندگان کارگری(چه آنها را برآمده از جامعه کارگری بدانیم ، چه نه) این بار و برای اولین دفعه، با امضانکردن مصوبه تعیین مزد ، به تصمیم دوطرف دیگر واکنش نشان دادند، اما دولت و کارفرمایان ثابت کردند که دیگر حتی حداقل‌هایی چون جلب رضایت هیات کارگری برآمده از کانونها و شوراهای اسلامی کار را هم برنمی‌تابند. شاید این عکس‌العمل هیات کارگری، به نوعی اعلانِ هشدار هیاتی ظاهرا غیرمستقل! علیه تبعات گروگانگیری معیشت کارگران باشد.

اما واقعیت این است که پاسخ این کنش تکراری دولت و کارفرمایان، همواره در واکنش‌هایی اعتراض‌گونه خلاصه نمی‌‌شود. اگر زمانی قدرت یک جریان در دفاع از حداقل‌ها و اصالت بخشیدن به اصل مذاکره است، گاهی و البته بیشتر اوقات، قدرت در بسیج صنفی و تشکل‌یابی گروههایی است که ادعا می‌کنیم برای آنها فرازوفرودهای مذاکره را پذیرفته‌ایم. بسیج اقشاری که قراردادهای موقت، نبود امنیت شغلی و در نتیجه ترس از عضویت در تشکل‌های کارگری مستقل، راه هرگونه مذاکره برنده-برنده را برآنها بسته است. که اگر این مهم محقق شود، قدرت چانه‌زنی به نمایندگان واقعی آنها در شورای عالی کار برخواهد گشت.

عبدالله بلواسی : ما کارگران و مزد بگیران راهی جز اتحاد و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری برای مقابله با این همه ستم نداریم

‍ دستمزد تحقیر آمیز ۱۳۹۹ سندی دیگر از ستم علیه طبقه کارگر .
این نوع دستمزد حتی به اندازه رفع گرسنگی کارگران هم نیست . تا برسد به تامین مایحتاج اولیه یک زندگی ساده.
کسانی که در کمیته مزد شواری عالی کار به عنوان نماینده کارگر به دولت و کارفرمایان خدمت میکنند باید جوابگوی تمامی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی باشند.
باید آنها را مجبور کرد حداقل یکسال باهمین دستمزدی که تعیین میکنند زندگی کنند. آیا میتوانند؟
درحالیکه تمامی آمارهای حکومتی خبر از تورم بالای ۴۰ درصدی و بیشتر میدهند . اما واقعیت چیز دیگریست و در برخی از اقلام موارد مصرفی تورم بالای ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته میباشد.
اینجاست که دیگر افزایش ناچیز چند درصدی دستمزد کارگران جوابگو نخواهد بود و دولت باید دستهای دراز خود را از جیب کارگران بیرون بیاورد.
فعلا دولت به عنوان کارفرمای بزرگ موظف است قدرت خرید کارگران را حفظ کند . آنهم به وسیله بن های حمایتی به کارگران و مزد بگیران.
یکی از مطالبات کارگران تناسب میزان دستمزد به تورم موجود است که هیچگاه برآورده نشده است. یکی دیگر از مطالبات کارگری اجرای صحیح قانون کار است. آنهم هیچگاه به درستی اجرا نمیشود. نمونه کارگران خباز کردستان هنوز هم با دستمزد ۳ سال قبل کار میکنند و دادشان به جایی نمیرسد .
هرچند ,سال گذشته در تعدادی از استانهای کشور قیمت نان گران شد و به تبع آن دستمزد کارگران هم افزایش یافت . اما کارگران کردستان دوباره قربانی سیاست ناکار آمد دولت شدند وبه دلیل اعتراضهای آبان ۹۸ دولت جرات افزایش قیمت نان در کردستان و خیلی جاهای دیگر کشور را نداشت و کارگران هم بلاتکلیف ماندند.
لازم به ذکر است افزایش دستمزد کارگران به ناحق و غیر قانونی منوط به افزایش قیمت نان شده است و هیچگاه خواست کارگران نبوده و نیست.
طبق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد تمامی کارگران و مزد بگیران باید هرسال از اول فروردین طبق تورم و مسوبه شواری عالی کار افزایش یابد که هیچگاه چنین نبوده! ؟
در نتیجه ما کارگران و مزد بگیران راهی جز اتحاد و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری برای مقابله با این همه ستم و اجرای قوانین کار و جایگزین کردن بعضی از مواد فرسوده و ضد کارگری آن نداریم
۱۳۹۹/۱/۲۲

شهاب رشتی: پنج ملاحظه پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹

ملاحظه اول: تعیین حداقل دستمزد امسال بیش از ۲۰ درصد پائین تر از نرخ تورم رسمی اعلام شده توسط دولت است. افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد در شرایط اعتراف مراجع رسمی به تورم بیش از ۴۰ درصدی فقط یک معنا دارد: بار دیگر دستبرد زدن به جیب کارگران و مزدبگیرانی که به فقر و فلاکت افتاده اند! بار دیگر تداوم سرکوب مزدی!

ملاحظه دوم: سه جانبه گرایی در شورای عالی کار معنا و مفهوم واقعی نداشته و در اساس همان دوجانبه گرایی بوده و صرفا اسمش را برای خاک پاشیدن به چشم کارگران سه جانبه گرایی گذاشته بودند. تفاوت امسال و سال های گذشته این بود که سال های گذشته «گروه کارگری» مهر لاستیکی بی سروصدای تصمیمات دولت و کارفرمایان بودند، امسال که کارد به استخوان رسیدن کارگران اصلا هیچ جایی برای توجیه امضا گذاشتن پای ادامه سرکوب مزدی کارگران باقی نگذاشته بود، رسما از طریق رای کشی، بی نیازی به آرای اقلیت «گروه کارگری» را در شورای عالی کار رسمیت دادند و کار خود را پیش بردند. البته به خاطر «تمرد» این «گروه»، یک پس گردنی هم به کل مزدبگیران کشور زدند و سقف سرکوب مزدی را با حدود یک ماه تاخیر تعیین کردند.

ملاحظه سوم: تداوم سرکوب مزدی، بی معنا بودن سه جانبه گرایی، ناتوانی از دفاع از حداقل سطح معیشت نیروی کار از سوی «گروه کارگری» در شورای عالی کار یک بار دیگر حقیقت تلخی را که فعالین مستقل کارگری تاکنون بارها بر آن تاکید کرده اند روشن ساخت: بدون داشتن قدرت تحمیل دستمزد شایسته به دولت و سرمایه داران، چانه زنی با دشمنان آگاه طبقاتی سر حداقل دستمزد جز مشروعیت دادن به سرکوب مزدی به نام کارگر و تبدیل شدن به مهر لاستیکی تصمیمات و فرامین شان ثمره دیگری ندارد.

ملاحظه چهارم: برخورداری از دستمزد شایسته ای که کارگران بتوانند با آن زندگی کنند بخش اصلی مبارزه اقتصادی کارگران است، اما این مبارزه با اعلام سالانه عدد و رقم های درشت و رادیکال و سرخ به دست نمی آید. به جای آن باید امر ایجاد تشکل های مستقل کارگری را با همه دشواری هایش در اولویت پیکار طبقاتی مزد و حقوق بگیران قرار داد. یا نیروی قدرتمند و مستقل برای واداشتن سرمایه داران و دولت به زانو زدن در برابر اراده طبقه خودمان در برخورداری از مزدی شایسته داریم یا سرکوب مزدی و فلاکت بی پایان در انتظارمان است. به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی و با هیچ بهانه ای نباید این معادله را پرده پوشی کرد یا با عدد پرانی ها و رادیکالیسم کلامی آن را کمرنک کرد و به حاشیه راند. «گروه کارگری» که ارقام درشت و نزدیک تر به سطح واقعی تورم را هم مطرح نکرده بود، با توسل به اکثریت از پیش موجود در شورای عالی کار کنار زده شد، نیروهای مستقل کارگری که اصلا از سوی این حاکمیت به رسمیت شناخته نمی شوند که با آنها مذاکره ای در مورد دستمزد صورت بگیرد، و بخش عمده آنها خودشان هم این حاکمیت را اساسا مشروع نمی دانند که پای میز مذاکره اش حاضر باشند، چه چاره دیگری دارند جز بسیج نیروی اجتماعی برای واداشتن دولت و سرمایه داران به تسلیم در برابر اراده نیروی کار؟

ملاحظه پنجم: برای حداقل دستمزد به همان شیوه ای باید جنگید که هم طبقه ای های ما زیر رهبری سندیکای نیشکر هفت تپه و فعالین، کنشگران و حامیان جنبش کارگری برای مطالبه لغو خصوصی سازی در سال ۹۷ در قلب تپنده جنبش کارگری در خوزستان و پیش از آنها همه طبقه ای های شریف ما در هپکو و آذرآب در اراک جنگیدند. آنها نیروی واقعی را به میدان آوردند. نبردی بزرگ و همزمان را در کارخانه ها، در خیابان ها و در شبکه های اجتماعی پیش بردند و توانستند مطالبه خود را به گوش افکار عمومی برسانند. این یک نبرد درخشان موضعی طبقاتی بود. می دانیم که همه نبردهای طبقاتی «درخشان» نیستند، ظرفیت های بسط یکسانی ندارند، بر سطح اجتماعی یکسانی فرود نمی آیند و موفقیت مشابهی در گفتمان سازی هم به دست نمی آورند. اما همانطور که نبرد علیه خصوصی سازی بدون سندیکای با تجربه و آبدیده هفت تپه با آن سابقه درخشان مبارزاتی، بدون حمایت و همدلی و مشارکت کارگران و بدون حمایت رسانه ای گسترده نمی توانست چنان دامنه ای بگیرد، مبارزه برای دستمزد شایسته هم بر اساس اعلام اعداد نزدیک به دستمزد شایسته در حول و حوش ماه پایانی سال نمی تواند مانع ادامه گرسنگی آحاد حداقل بگیر طبقه ما گردد.

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید

https://akhbar-rooz.com/?p=25625 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

1 دیدگاه
جديدترين
قديمی ترين بيشترين آرا
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
حمید قربانی
حمید قربانی
شنبه, ۲۳ فروردین, ۱۳۹۹ ۱۵:۳۸

من بارها گفته و نوشته ام تا هنگامی که اولا برداشت کنونی از دولت بطور کلی و بویژه در شرایط مخصوص جوامعی همچون ایران تغییر ریشه ای نیافته است و جای خود را به یک برخورد مارکسی لنینی نداده باشد که دولت را به درستی بعنوان دستگاه سرکوب طبقاتی طبقه حاکم برای سرکوب طبقه محکوم می داند ، مبارزه و نبرد طبقاتی، بعنوان ضروری ترین چیز برای طبقه کارگر که خود یک نبرد – جنگ طبقاتی – جنگ سیاسی- است حتی آغاز نمیشود.
بنا بر این، حتی اگر با برداشتی که دولت را یک دستگاه خنثی طبقاتی و بمثابۀ یک بنگاه خیریه ای می بیند که مدافع همه طبقات و اقشار موجود در جامعه است و به ناکارآمدی و یا بد بودن فلان سیاست و بهمان عملکرد دولت، بعنوان عدول از مسئولیت اش اعتراض می کند، حاکم است، چه تشکلات حتی مستقل هم ایجاد شوند که امری تا اندازه زیادی غیر ممکن ، در شرایط خفقان و دیکتاتوری ذاتی حاکمیت سیاسی در ایران معاصر بوده است، می باشند، کاری از پیش برده نمی شود، و همچنان طبقه کارگر باید غرامت همه چیز را بپردازد تا سود روز افزود و افزون خواهی طبقه سرمایه دار حریص و سیر ناشدنی تمأمیت گردد. نبرد طبقاتی که باید ادامه دار تا درهم شکستن دولت سرمایه داران انجام گیرد حتی شروع نمی گردد. نبرد طبقاتی، نیازمن برداشت طبقاتی از جامعه کنونی، جامعه سرمایه داری است. کارل مارکس در کتاب واقعا و حقیقتا پر ارزش خویش، کاپیتال بعد از اینکه سرمایه دار را سرمایه شخصیت یافته است که فقط در پی سود بیشتر و بیشتر و… است، ضرورت دولت را در جامعه نوین – جامعه مدرن – جامعه سرمایه داری- در آنجا می بیند که دستمزد طبقه کارگر را در حد مورد دلخواه طبقه سرمایه دار نگه دارد. او در برابر ایدئولوگها، روزنامه نگاران، سرمایه داران انگلیس که طرح می کردند که فقرای؟! یعنی کارگران زیاد خواه است و در عوض از فقرای بلژیک به تعریف و تمجید می پرداختند که تحمل شان زیاد است و از اربابان کارخانه دار و زمین دارشان کمتر طلب میکنند و گوشت نمی خورند و غیره، درست مانند اقتصاد دانان کنونی و مخصوصا ملاها، آیت الله و پیش نمازان جمعه در ایران که به کارگران سفارش میکنند که گیاه – ببخشید سبزیجات بخورند به جای گوشت، از یک اعتصاب کارگران بلژیک یاد می کند که بوسیله گلوله های سربی سرکوب گردید.
خود نوشته کارل مارکس : زیر نویس شماره ۵۰، صفحه ۵۴۳ – «همچنین در دسامبر ۱۸۶۶ و ژانویه ۱۸۶۷ روزنامه ی تایمز شکایات از دل برخاسته ی معدنکاران انگلیسی را منتشر ساخت که در آن وضع خوش کارگران معادن بلژیک مورد ستایش قرار گرفته بود. بنا بر این نوشته کارگران مزبور دیگر نه چیزی مطالبه میکنند و نه چیزی زائد بر آنچه برای زنده ماندن بسود ” اربابشان” مورد احتیاج مبرم است دریافت میدارند. کارگران بلژیکی تحمل بسیار دارند ولی نه تا این حد که در روزنامۀ تایمز بعنوان کارگر نمونه ذکر شوند! اعتصاب معدنچیان بلژیک ( نزدیک مارشی ین ( Merchienne) که در آغاز فوریه ۱۸۷۲ درگرفت و بضرب باروت و سرب سرکوب گردید پاسخ باین ادعا بود. »،
کارل مارکس در اینجا نه تنها حیله گری روزرنانگاراه اجیر شده ی طبقه سرمایه دار را نشان مس دهد، بلکه از آن بالاتر نقش دولت و سرکوب گری طبقاتی آنرا بر ملا میکند. این نگاه را شما، میتوانید در تمامی آثار کارل مارکس و انگلس و لنین و دیگر کمونیست های واقعی و مدافعان حقیقی منافع طبقه کارگر و کارگران آگاه ببینید.
به باور من، از دهۀ دوم قرن گذشته، آنگاه که رویزیونیسم، اپورتونیسم، رفرمیسم و خیانت بر اکثر بالاتفاق احزاب سوسیال دموکرات که احزاب توده ای طبقاتی انقلابی طبقه کارگر بودند که طبقه را آموزش می دادند که دولت را بعنوان دستگاه سرکوب طبقاتی بشناسد، انقلاب قهری کمونیستی را در چشم اندازه داشته باشد که دولت سرمایه داری را باید خرد کند، غالب بود، غلبه یافت و در جنگ اول امپریالیستی جهانی خود را در پشتیبانی از دولت خودی نشان داد و فاجعه آفرین شد، نگاه به دولت تغییر یافت و آرام آرام خود را بر جنبش طبقه کارگر تحمیل نمود. اکنون اگر، کارگری آگاهی و یک مدافع راستین طبقه کارگر از دیکتاتوری طبقاتی دولت کنونی، از نقش ذاتی دولت بعنوان دستگاه سرکوب طبقه حاکمه بر علیه طبقه محکوم صحبت می کند و انقلاب قهری کمونیستی و دیکتاتوری پرولتاریا را طرح میکند، مثل یک دیوانه عقل باخته در نظرها مجسم میشود و همه او را مورد طعن و نفرین قرار می دهند که طرفدار ریختن خون است و هاکذ! اما کسی ، زمانی که نیروهای سرکوب را می بیند که خیابانهای شهرهای بزرگ، کشورهای با دموکراسی، پارلمان واقعا انتخابی و دولت منتسب همین پارلمانها را در اختیار گرفته اند، از خود سئوال نمی کند که اگر این دیکتاتوری طبقاتی نیست، پس چیست؟
این است اساس بدبختی کارگران و زحمتکشان که تولید گر هستند ولی محرومتر بوده هستند و خواهند بود.
در همین نوشته که ۴ نفر از رهبران و فعالان کارگری در آن اضهار نظر کرده اند، هیچ کس به درستی بر اساس طبقاتی دیدن دستگاه دولت و در مقابل راه حل انقلابی ارائه دادن، حرکت نمی کند، به باور من! کارگران جهان و همچنین ایران، فقط با انقلاب قهری کمونیستی میتوانند به جامعه ای برسند که در آن دیگر محتاج و نیازمند، دولت خوب و بد نباشند! در عین پیشبرد چنین مبارزه ای است که تشکلاتی موجودیت می یابند که طبقه سرمایه دار و دولتش را وادار میکنند که به خواستهای روزمره کارگران و از آن جمله دستمزد برای یک زندگی نسبتا مرفه، تن در دهند و نه بدون چنین مبارزه ای! مثل همین امروز!

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
1
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More