سخنی در بابِ تعیین دستمزد
خبر افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در مقایسه با سال گذشته که وزیر کار آن را با کلامی پرطمطراق اعلام کرد؛ دستِ پروپاگاندایی که تلاش می‌کرد، با ترکیب «شورای عالی کار»، بورژوازی و #پرولتاریا را «شرکای اجتماعی» یکدیگر جا بزند و دولت را «میانجی» طرفین بنامد، رو کرد. کار به جایی رسیده که نماینده‌ی فرمایشی کارگران هم ادعای توافق بر سر رقم دستمزد کارگران در سال ۹۹ را رد کرده و حاضر به امضای توافق سه جانبه دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران نشده است. حال چگونه این رقم نهایی شده است؟
سال‌ها مذاکره و توافق در تعیین دستمزد کارگران؛ به معنای فروش بی‌قید و شرط نیروی کار به عنوان کالایی ناچیز توسط نماینده کاگران و تسخیر محصول کارِ اجتماعی در انحصار خویش و تبدیل آن به سرمایه از جانب دولت و کارفرما بوده است؛ یعنی یک طرف بهره‌کش و طرف دیگر برده!
معلوم شد که اگر قرار بر تن دادن به ساختارِ شورای عالی کار و مذاکرات مزدی باشد، چیزی جز استبداد بر کل فرآیند کار حاکم نخواهد شد. چنانکه این استبداد برای کار مزدوریِ ارزان‌قیمت، تندخوتر و لاقیدتر نیز هست. مسئله این است که کل کالایی شدن و بت‌وارگی نیروی کار کارگر را که اساس آن بر «توافق و مذاکره استثمارگر و استثمارشونده» است، باید زیر سوال برد و در هم کوبید. چون از اساس رضایتی برای استثمارشونده وجود نخواهد داشت. اما نمایندگان فرمایشی کارگری نه توان تهدید دولت و کارفرما را دارند نه توان به میدان آوردن کارگران برای تسخیر فضا و اعتصاب؛ چراکه آنها نه حتی در یک ساختار دموکراتیک و نه با پشتوانه اتحادیه‌های کارگری به آن شورا رفته‌اند.
حالا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به عنوان کارگران فرهنگی خبر استثمار خود و دیگر هم‌قطارانشان را ثبت کرده و باید منتظر روزهای سخت‌تری باشند. خبرنگاری، به عنوان شکلی از کار که سیستم با تمام توان می‌کوشد، آن را به خدمت ایدئولوژیکِ سرمایه و مذهب در بیاورد در فرآیند کاری مستبدانه نیز، نازل‌ترین شرایط را دارا است. چون همچنانکه سال ۹۹ سرکوبِ مزدی سرمایه شدیدتر شده، خبرنگاری در خدمتِ سرمایه و سرکوب نیز برای نظام سرمایه‌داری ایران ضروری‌تر خواهد بود و این امر ممکن نخواهد بود، مگر با بی‌ثبات‌سازی وحشیانه شرایط کار خبرنگاران.
جنبش کارگری سال‌ها به برکت وجود رفرمیست‌ها، هر بار ناامیدتر از «سه‌جانبه‌گرایی» شورای عالی کار، به نازل‌ترین موقعیت سقوط می‌کند و آهِ استیصال از نهاد برمی‌کشد. حتی برخی خبرنگاران دغدغه‌مند نیز به برکت وجود رفرمیسیم با جاده صاف‌کنی سانسور، قوانین و مقررات استثمارگرانه را بالا و پایین می‌کنند تا تزِ عدالت برکِشند. اما وقت آن رسیده است که خالقان واقعی ارزش، طرحی نو بزنند و از ناامیدی موجود سلاح واقعی و موثرِ خویش را بسازند؛ سلاحی که الغای کار مزدوری، کارِ خانگی زنان، کار کودکان و بهره‌مندی همگان از محصول کار اجتماعی، بهداشت، درمان، رفاه، تحصیل، تفریحات و شادی را ممکن سازد.
ما خبرنگاران مستقل حامی چنین جنبشی هستیم. جنبشی که در آن برای به آتش کشیدن و برملا کردن نهاد استثمار و استبداد قلم زنیم، نه آنکه با دل سپردن به اتحادیه‌های فرمایشی برادر عباد، ازجمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به انتظار رهایی گام به گام از زنجیر استثمار باشیم.
