شورای بازنشستگان ایران:‍ آیا دولت، صلاحیت تعیین افزایش دستمزد یکطرفه و ناعادلانه را دارد!؟

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارشی که منتشر کرده نرخ تورم سالانه در شهریور ماه امسال برای خانوارهای این کشور را ۴۲/۷ اعلام کرده است.
این سازمان همچنین در گزارشی که همزمان منتشر کرده اعلام کرده که خانوارهای شهری در ایران در دوازده ماه منتهی به شهریور شاهد تورم ۴۱/۹ درصدی و خانوارهای روستایی در همین مدت تورم ۴۷/۴ درصدی را تجربه کرده‌اند.

در حالیکه حتی منابع رسمی (نه منابع مستقل) ، تورم در ایران را بالای ۴۰ درصد نشان میدهند، چگونه آقای نوبخت به نمایندگی از دولت در همین شرایط ، میزان افزایش دستمزد را بطور میانگین ۱۵ درصد اعلام میکند؟!
وقتی قانون کار ایران طبق ماده ۴۱ صراحت دارد که افزایش دستمزد باید مطابق نرخ تورم باشد ( سبد معیشت ۸ میلیون تومانی خانوار فعلا” پیشکش!) ، نماینده دولت با چه مجوزی قوانینی را که خود تصویب کرده اند، آشکارا زیرپا میگذارد؟!
این چه شرایط و چه جامعه ایست که حقوق بگیرانش باید با تلاش و اعتراض خود ، دولت را وادار به پذیرش و اجرای قانون کنند؟!!
چگونه است که صاحبان قدرت و ثروت ، قوانینی را که خود تصویب کرده اند، اجرا نمیکنند ؟!
دولت نمیتواند با این بهانه که قوانین کار برای مشمولین قانون کار نوشته شده و شامل مزدبگیران کشوری و لشکری نمیشود، از زیر بارجبران اختلاف فاحش تورم و میزان دستمزد شانه خالی کند.
در مورد تعیین میزان دستمزد سالیانه در “شورای عالی مزد” برحسب حفظ ظاهر هم که شده، کمیته مزد بصورت سه جانبه متشکل از نمایندگان دولت ، کارفرمایان و نمایندگانی از کارگران بعد از ماهها مشورت در نهایت میزان افزایش مزد سالیانه را اعلام میکنند.
گرچه این روند “تعیین حداقل مزد” بدون مداخله مستقیم کارگران و در غیاب تشکلها و نمایندگان واقعی شان صورت گرفته و همواره مورد اعتراض جامعه کارگری ست، اما دولت همین حفظ ظاهر را هم زیرپا گذاشته و یک تنه از بالا “خود ببر و خود بدوز” برای بخش بزرگی از مزدبگیران و سرنوشتشان تصمیم میگیرد!
دولت چگونه به خود حق میدهد که بدون دخالت مزدبگیران و نمایندگان واقعی آنان و بدون بحث های علنی کارشناسی شده در سطح عمومی، تصمیم به افزایش حقیرانه دستمزد بگیرد؟ این روند باید متوقف شود.

همه مزدبگیران جامعه اعم از شاغلین و بازنشسته خواستار ترمیم دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر، مطابق با هزینه “سبد معیشت خانوار” و تورم واقعی هستند. همچنین تامین زندگی بیکاران با پرداخت مبلغ کارشناسی شده “حداقل معیشت” ، از مطالبات اصلی طبقه مزدبگیر جامعه است.

شورای بازنشستگان ایران
۲۰/۷/۱۳۹۸

چاپ کن