شورای عالی کار سر انجام پس از ماە ها کشمکش بر سر نحوە و میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ٩٩ با تاخیر فراوان در ١٩ فروردین با وجود مخالفت و امتناع نمایندگان تشکلهای کارگری دولتی عضو این شورا حداقل دستمزد کارگران را ٢١ درصد افزایش داد و از یک و نیم میلیون بە یک میلیون و هشتصد میلیون تومان رساند. این تصمیم بدون اینکە یکی از سە عنصر تصمیم گیرنده شورای عالی کار بە آن رای دهد، توسط نمایندگان دولت و کارفرمایان و با نقض آشکار مادە ۴١ قانون کار و اصول سە جانبە گرایی اخذ و تحمیل شد.
افزایش ٢١ درصدی دستمزد در شرایطی اخذ شد کە تورم رسمی بالغ بر ۴٢ در صد و سبد هزینە خانوار بین ٧ الی ٨ میلیون تومان است و در مادە ۴١ قانون کار قید گردیدە کە افزایش دستمزد نبایستی کمتر از تورم و بدون در نظر گرفتن هزینە سبد خوار و بار باشد. بە عبارتی تصمیم شورای عالی کار حتی خلاف قانون کار جمهوری اسلامی و فاقد اعتبار حقوقی است.
با این افزایش جزیی کە از هم اکنون ٢٠ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی است و در شرایطی کە دستمزد های اکثر کارگران و حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی یک چهارم هزینە های زندگی است، وضعیت معیشتی وسطح زندگی آنها در سال جاری بە مراتب بدتر و غیرقابل تحملتر خواهد شد. بی جهت نیست کە نمایندگان تشکلهای کارگری دولتی نیز از امضای آن امتناع نمودەاند و پس از انتشار میزان دستمزد، موجی از اعتراض از طرف کارگران و تشکلهای کارگری و سایر عدالتخواهان علیە آن شروع شدە است. مدیران ارشد اقتصادی دولت روحانی تلاش می کنند سیاست فریز دستمزد را، کە اساس سیاستهای نئولیبرالی و تعدیلی است و سالهاست آن را دنبال می کنند، حفظ و بر کارگران تحمیل کنند. راە رهایی از دستمزدهای زیر خط فقر و افزایش واقعی دستمزدها و رهایی کارگران از فقر و تنگ دستی و محرومیت های دیگری کە سرمایە داران و دولتهای حامی آنها بە زحمت کشان تحمیل کردە و می کنند، مستلزم گسترش اعتصابات و اعتراضات، همبستگی هرچە فشردە تر گروە های مزدبگیر و تشکلهای کارگری و سازمان یابی وسیع طبقە کارگر در اتحادیە های مستقل و احزاب کارگری است.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) سیاست تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر بە کارگران و بازنشستگان و عدم افزایش دستمزدها متناسب با هزینەهای واقعی زندگی و سیاست دستمزدی دولت را قویا محکوم میکند، اعتراض کارگران و بازنشستگان نسبت بە دستمزد سال ٩٩ را بە حق دانسته و قاطعانە از آن پشتیبانی می کند. ما از احزاب و تشکل های سیاسی برابری طلب، مردم آزادە و سازمان های کارگری و نیروها و نهادهای عدالت خواە دعوت می کنیم کە از پیکار عادلانە کارگران و بازنشستگان برای رهایی از زیر خط فقر و افزایش دستمزدها متناسب با هزینە های واقعی زندگی حمایت کنند.
هئیت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ – ۱۱ آپریل ۲۰۲۰
