مقدمه:
با توجه به بحران فراگیر رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی، گفتمان گذار دموکراتیک در لحظه کنونی مهمترین دگرگونی اساسی سیاسی- اجتماعی در سپهر سیاسی ایران است.
این گذار پروسه بسیار پیچیده ای است که تنها بخشی از منشاء، روند و نتایج آن را می توان تجزیه و تحلیل نمود. از این رو بسیار دشوار است که بتوان در آینده فرآیندهای عملی و مطلوبی را برای این گذار توصیه نمود.
میتوان بر سر مرحله ای بودن و یا یکپارچه دانستن گذار دموکراتیک در ایران اختلاف نظر داشت، اما در عمل برای برنامه ریزی استراتژی سیاسی هیچ راهی جز تفکیک مراحل این گذار باقی نمی ماند.
تردیدی در این نیست که تفکیک گذار دموکراتیک به مراحل و فازهای مختلف، در هسته اصلی خویش تا حدودی با عدم اطمینان همراه می باشد، زیرا پیش بینی اینکه، این یا آن کنشگر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و یا نهادهای مختلف در پروسه طولانی این دگرگونی های سیاسی – اجتماعی در ایران چه نقش و رلی را بازی خواهند کرد، اگر غیرممکن نباشد، آسان هم نخواهد بود.
از سوی دیگر فاکت های تجربی گذار دموکراتیک در کشورهای مختلف این موضوع را اثبات می‌کند، که مدل‌های گذار از یک حکومت اقتدارگرا به دولتی دموکراتیک متنوع است. به دلیل فاکتورهای متعدد مانند محدودیت شناخت، حوادث غیر مترقبه، مطالبات و درخواست های نو، انعطاف پذیری یا سرسختی قدرت حاکم، امکان پیش بینی مدل معینی در عمل یا غیرممکن و یا در بهترین حالت بسیار دشوار است.
از گفته های بالا این نتیجه حاصل می شود که چند نکته در ملاحظات برنامه ریزی گذار دموکراتیک در ایران بسیار مهم است:
الف – گذار دموکراتیک یک رویداد نیست، بلکه به احتمال زیاد فرآیندی طولانی و مسیری پر پیچ و خم است.
ب- بدون گشایش فضای باز سیاسی، گذار دموکراتیک غیرممکن است.
د- ملاحظات برنامه‌ریزی برای گذار دموکراتیک در شرایط کنونی باید شامل برنامه ریزی برای دو فاز متفاوت باشد، فاز اول تغییر فرم قدرت سیاسی (دولت دموکراتیک) و فاز دوم دموکراتیزه کردن ساختار های جامعه.
بر مبنای مدل های ایده الی تغییر فرم قدرت سیاسی در ایران را، می توان در سه فرم متفاوت امکان پذیر دانست. مهمترین مشخصه تعیین کننده این اشکال، توازن قدرت میان طرف داران نظم قدیم و جدید است. این سه فرم عبارتند از:
۱. پیروزی یکی از طرف‌های منازعه در مصافی طولانی، فروپاشی، انقلاب
۲. دست یابی به یک “پیمان” از طریق مذاکره
۳. اصلاحات با کنترل و نظارت رژیم
در این نوشته با توجه به بحران فراگیر رژیم جمهوری اسلامی و توازن قوای موجود، این هیپوتز مطرح است که در رژیم جمهوری اسلامی، اصلاحات با نظارت و کنترل رژیم منجر به تغییر فرم قدرت سیاسی نخواهد شد. در نتیجه تنها دو راه باقی می ماند، یا اپوزیسیون از طریق مذاکره با رژیم در چارچوب یک “پیمان” قادر به تغییر فرم قدرت سیاسی در ایران خواهد شد و یا اینکه در نتیجه نبرد نهایی سه حالت دیگر می تواند اتفاق می‌افتاد: پیروزی یکی از طرفین، فروپاشی و انقلاب.
بحران فراگیر در رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی
شاخص مشترک میان رژیم های اقتدارگرا سه اصل مشروعیت، کئوپراسیون و سرکوب است.
مشروعیت رژیم های اقتدارگرا را، به سختی می توان سنجید، زیرا که انتخابات در این رژیم ها نه آزاد و نه عادلانه و نه شفاف است. از سوی دیگر امکان نظرسنجی واقعی هم موجود نیست.
مشروعیت زدایی کامل جمهوری اسلامی
استراتژی تامین مشروعیت جمهوری اسلامی در این چهل سال بر ابزار کنترل، ایجاد فضای امنیتی، پاسخگویی به نیازها و مطالبات و تقاضاهای قشرهای معینی از جامعه و حامی‌پروری متکی بوده است.
اصلاحات دوم خرداد، جنبش سبز و اعتراضات سراسری دیماه گذشته، هرچند در دستیابی به اهداف خود شکست خوردند و دچار بن بست سیاسی شدند، اما تاثیرات ژرفی در سیمای سیاسی- اجتماعی ایران برجای گذاشتند یکی از این تاثیرات ژرف برآمد عدم “مشروعیت بنیادی” جمهوری اسلامی در ایران است.
محققین علوم سیاسی عدم “مشروعیت بنیادی” را چنین تعریف می کنند: شهروندان دیگر از اصول و نرم ها و ارزش‌های حکومت و روندهای اجرایی آن حمایت نمی کنند. سیاست های فاجعه بار رژیم در ۴۰ سال گذشته چنان بحرانی در عرصه های سیاست خارجی و داخلی برجا گذاشته است، که حکومت دیگر قادر به پاسخگویی به نیازها و مطالبات و تقاضاهای قشرهای مهم اجتماعی نیست. در تئوری جامعه شناسی سیاسی بروز چنین وضعیتی عدم “مشروعیت ویژه” و یا ناکارآمدی تعریف می‌شود. عدم “مشروعیت بنیادی” و فقدان “مشروعیت ویژه” به معنی مشروعیت زدایی کامل جمهوری اسلامی است.
بن بست کئوپراسیون در رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی
یکی از مشخصات رژیم های اقتدارگرا، کثرت گرایی محدود آن است و این بدین معنی است که در میان نخبگان اقتدارگرای حاکم در حکومت، ائتلافی گسترده (کئوپراسیون) شکل می گیرد.جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا کنون ائتلافی از اسلام گرایان واپس گرا است (صرفنظر از دوره کوتاه نخست وزیری بازرگان).
بررسی و مطالعات جدید در رابطه با رژیم های اقتدارگرا نشانگر این است که رهبران سیاسی این نوع رژیم ها دیگر نمی توانند، مانند نظام‌های سلطانی و شخصی گذشته رفتار کنند. در شرایط کنونی آنها بدون پشتیبانی آکتورهای سیاسی، نظامی و اقتصادی قادر به حکومت نیستند. در مقابل این پشتیبانی آنها باید دیگران را در قدرت سیاسی و اقتصادی شریک نمایند و به این دلیل توزیع قدرت یعنی کئوپراسیون در دایره خودی‌ها برای رژیم های اقتدارگرا موضوعی حیاتی است. در شرایط یک اپوزیسیون سازمان یافته، حتی کئوپراسیون در رژیم های اقتدارگرا می تواند یک نوسان گیر مهم در جهت حفظ و بقای این رژیم ها باشد.
یک مشخصه دیگر اقتدارگرایی، نبود بسیج وسیع و گسترده از سوی رژیمهای اقتدارگراست. اما جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب، بخصوص در سالهای اولیه به شدت به بسیج گسترده مردم متکی بود و این نیز ناشی از ساخت قدرت برآمده از انقلاب در جمهوری اسلامی بوده است.
به لحاظ جامعه شناسی سیاسی ساخت قدرت دو نوع می‌باشد: الف- ساخت قدرت دوجانبه، ب- ساخت قدرت یک جانبه.
ساخت قدرت یک جانبه مشروعیت سیاسی خود را از طرف مردم کسب نمی کند. ساخت قدرت یک جانبه آمرانه و اقتدارگرایانه است. در این ساخت حلقه واسطه‌ای مانند احزاب و نهادهای مدنی مابین حکومت و مردم وجود ندارد. تجربه نمایانگر این است که ساخت قدرت یک جانبه ناشی از انقلاب؛ در کنار اقتدار سیاسی کاریزماتیک خمینی، حکومت جمهوری اسلامی را در سال های اولیه به یک نظام دیکتاتوری اکثریت به اقلیت تبدیل نمود.
با وجود تشکیل حزب جمهوری اسلامی که همه گروه های ذی نفوذ در آن حضور داشتند و همچنین با وجود اقتدار سیاسی کاریزماتیک خمینی، او نیز مجبور بود که منازعات درونی گروه های ذی نفوذ را مدیریت کند. و یکی از راه های تقسیم قدرت در میان این گروه‌ها انتخابات بوده و هست. در این دوره به دلیل ساخت قدرت یک جانبه، انتخابات در ایران تا زمانی که اکثریت توده های بی‌شکل به حکومت وفادار بودند یک بازی درونی برای توزیع قدرت در عرصه اجرائی کشور در میان جناح های متعدد حکومت در جمهوری اسلامی بود.
دوران پساخمینی با بازنگری در قانون اساسی آغاز شد، اگرچه این بازنگری شامل نهادهای کلیدی چون رهبری، ریاست جمهوری، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی بود، اما مهمترین آن بازنگری در اختیارات رهبری بود. بدون تردید در نتیجه این بازنگری رهبر به‌سطح یک دیکتاتور شخصی ارتقا پیدا نمود.
مهمترین مشکل این دیکتاتور شخصی یعنی ولی فقیه در ساخت قدرت این بود و هست که چگونه قدرت را در میان گروه های رقیب در درون ائتلاف تنظیم نماید، اگر این کار از طریق نهادمندی احزاب سیاسی اتفاق افتد، ولی فقیه نفوذ خود را از دست می دهد، او دیگر نمی تواند داور نهایی باشد و حق وتو داشته باشد و حرف آخر را در تصمیم گیری سیاسی بزند. اما ولی فقیه ترجیح می دهد، که چگونگی دسترسی به قدرت غیر رسمی باشد.
با پیروزی محمد خاتمی در دوم خرداد و اعلام مخالفت اکثریت توده های بی‌شکل با سیاست های حاکم در جمهوری اسلامی، حلقه کثرت گرائی محدود قدری بازتر شد.
محمد خاتمی و حامیان او که به اصلاح طلبان دوم خردادی معروف شده اند، هشت سال قوه مجریه و در چهار سال دوم علاوه بر قوه مجریه، قوه مقننه را با اکثریت آراء در اختیارداشتند، بارقه‌های امید را در جهت گشایش فضای سیاسی در جمهوری اسلامی تقویت نمودند.
اما گشایش فضای سیاسی، از یکسو در نتیجه مقابله ولی فقیه و دولت موازی او و از سوی دیگر به دلیل فقدان اراده سیاسی محمد خاتمی و بی برنامه گی، ناپیگیری و شکاف درون اصلاح طلبان دوم خردادی به بن بست رسید و حاصل این بن‌بست سیاسی، برآمد دولت پوپولیستی احمدی نژاد بود که در واقع، دولت ایده آل ولی فقیه بود.
سرکوب جنبش سبز نشان داد که همه تلاش های موجود خاتمی و اصلاح طلبان دوم خردادی در عرصه «گفتاردرمانی» و تاکید بر پیشبرد مدل عقلانیت سیاسی برای تعدیل ساختاری قدرت ولی فقیه بی اثر بوده و هنوز هم هست.
بحران همه جانبه و تحریم های سنگین، در کنار تشدید تضاد میان ولی فقیه و احمدی نژاد در آستانه انتخابات۹۲، جمهوری اسلامی را در وضعیت بی ثباتی قرارداد.
برای ولی فقیه که با استفاده از نیروی ماشین سرکوب توانسته بود، اقتدار خود را حفظ کند، اینک یک راه باقی مانده بود که با کئوپراسیون با نیروهائی که خود قبلا آنها را خودی تعریف کرده بود، اما در جریان جنبش سبز آنها را از حکومت رانده بود، دست زند.
ریاست جمهوری حسن روحانی در دور اول و دوم نتیجه کئوپراسیون جدید ولی فقیه با اعتدالیون و اصلاح طلبان دوم خردادی بود. اعتراضات سراسری دیماه گذشته بنیاد این کئوپراسیون جدید را به لرزه درآورد.
اصلاحات با کنترل و نظارت رژیم و اصلاحات برای گذار دموکراتیک
در رابطه با اصلاحات نظریات متفاوت و گاه متضادی ارائه شده است. تقابل انقلاب و اصلاح همیشه مورد بحث کنشگران و محققین سیاسی بوده است. این موضوع که انقلاب نیز نوعی اصلاح است و یا واژه اصلاحات انقلابی، نه تنها در میان سیاست ورزان بلکه حتی مورد مناقشه اندیشمندان علوم اجتماعی نیز می باشد. ما در ایران در این چند دهه اخیر شاهد یک انقلاب و ظهور اصلاح طلبی بوده ایم. از این رو نباید موضوع اصلاحات یک شعار عمومی و مبهم باشد. اما واقعیت این است که در سطح فعالین سیاسی ایران دو دیدگاه متفاوت از اصلاحات وجود دارد. این دو دیدگاه را می توان تحت عنوان اصلاح‌طلبی تحت کنترل و نظارت رژیم و اصلاح طلبی برای گذار دموکراتیک دسته بندی نمود.
سئوال این است که چگونه می توان تفاوت دو دیدگاه تحت عنوان اصلاح طلبی برای گذار دموکراتیک و اصلاح طلبی تحت کنترل و نظارت رژیم را از هم تمیز داد؟
برای گذار از یک رژیم اقتدارگرا به یک دولت دموکراتیک، تغییر پارادایم سیاسی یعنی جایگزینی شیوه‌ها و عمل کهنه با شیوه‌ها و عمل نو ضروری است. اصلاح طلبی برای گذار دموکراتیک، در صدد تغییر پارادایم سیاسی در کشور است، مهمترین رکن تغییر پارادایم سیاسی شامل تغییر ساخت قدرت سیاسی و رابطه آن با شهروندان و در نتیجه منبع، توزیع و اعمال قدرت سیاسی است. تغییر پارادایم سیاسی همیشه به معنی دموکراتیزه شدن ساختار جامعه نیست، انقلاب ایران یک نمونه‌ای از این است.
اصلاح طلبی تحت کنترل و نظارت رژیم، هرگز به تغییر پارادایم سیاسی منجر نمی شود. در چارچوب اصلاح طلبی تحت کنترل و نظارت رژیم، ممکن است رژیم اقتدارگرا دست به تغییراتی سازنده و مفید بزند (به عنوان مثال برجام) و یا اصلاحات اقتصادی را به پیش برد مثلا در چین اصلاحات خیره کننده اقتصادی انجام شده و می شود و یا حتی انتخابات منظم اما غیرآزاد و ناعادلانه و غیرشفاف برگزار کند (در ایران) و یا اینکه رژیم اقتدارگرا می تواند رفتار عاقلانه تری داشته و از سرکوب خش اپوزیسیون صرفنظرکند (سنگاپور)، زیرا به این نتیجه رسیده است که می تواند نتایج معکوسی به بار آورد. بعضی از رژیم های نیمه اقتدارگرا حتی به گشایش فضای سیاسی کنترل شده دست می زنند (ویتنام و روسیه سفید). اما تا زمانی که این تغییرات ناشی از رفتار خیرخواهانه حاکمان سیاسی است و نه به رسمیت شناختن حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی شهروندان، هیچ گونه تغییر پارادایمی رخ نمی دهد.
شیوه و کنش اصلاح طلبی طرفداران گذار دموکراتیک در ایران تهاجمی و بر پایه رابطه منطقی میان اصلاحات اساسی در زمینه های سیاسی و اقتصادی در پیوند با اهداف استراتژیک، یعنی گذار دموکراتیک است و به این دلیل تلاش می شود که میان خواست‌ها و مطالبات شهروندان و تحول فراگیر بنیادی پلی بزنند و سیستم را از نظر ماهوی تغییر دهند.
محدوده کنش اصلاح طلبی تحت کنترل و نظارت رژیم، تغییرات مصلحتی و زودگذر است در این نگرش اصلاحات به معنی تامین مطالبات شهروندان برای خاموش نمودن اعتراضات آنها است و یا اینکه هدف اصلاحات در جامعه رفع نارسایی ها و خطاهای حاکمان در گذشته و همچنین انطباق سیستم حکومتی با تغییرات مدام در جهت حفظ وضع موجود می باشد. در این نگرش جایی برای تحول فراگیر بنیادی وجود ندارد چه برسد به اینکه در فکر این باشد که میان اصلاحات و فرآیند دموکراتیزه شدن پلی برقرار کند.
اصلاح طلبان دوم خردادی اصلاحات را با کنترل و نظارت رژیم و برای بقای نظام تعریف می کنند. شیوه و کنش اصلاح طلبان دوم خردادی، پیشبرد اصلاحات گسترده در عرصه های سیاسی – اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیست که تا شرایط لازم برای ایجاد نوع بهتری از حکومت در چارچوب مقتضیات سیاسی- اجتماعی ایران فراهم گردد، بلکه آنها مرحله فعلی را مرحله تقسیم قدرت در میان خودی ها می دانند و به این دلیل به دنبال ایجاد نوع خاصی از کئوپراسیون با ولی فقیه هستند که ساختار قدرت دچار تغییر ماهوی نشود.
اصلاح طلبان دوم خردادی با وجود آگاهی به توانمندی ساخت سیاسی قدرت (ولی فقیه) در ایران از همان ابتدا هرگونه نقد ساختاری را در زمره عمل انقلابی تعریف نمودند، از آن طفره رفتند و اصلاحات را تنها در دایره نقد رویکردها محدود ساختند. تلاش آنها برای تطبیق ساختارهای انتصابی و غیردموکراتیک به رویکردهای اصلاح طلبانه با استفاده از تعدیل هردو آنها از همان ابتدا عقیم ماند. جریان مخالف اصلاحات با استفاده از خشونت های ابزاری (قوه قضائیه، نیروی انتظامی و بسیج) و فرهنگی و مذهبی راه هرگونه تعبیر اصلاح طلبانه را بست.
رهیافت‌های نظری و تجربی نشانگر این است که نتایج پیشبرد و اجرای اصلاحات و شرط موفقیت آن به پارامترهای اساسی زیر مانند: ماهیت قدرت در سیستم سیاسی، درجه منازعات اجتماعی و قومی، فرهنگ سیاسی، وزن طرفداران دموکراسی، چگونگی پیشبرد توسعه سیاسی و اقتصادی و نقش بازیگر یا بازیگران سیاسی با حق وتو بستگی دارد.
بررسی تحقیقاتی و مطالعاتی چگونگی پیشبرد و اجرای اصلاحات در مورد ۱٨ کشور (پیشرفته دموکراتیک، در حال گذار و در حال توسعه) در سراسر دنیا، نشانگر این است که از میان پارامترهای نامبرده در بالا “نقش بازیگر و یا بازیگران دارای حق وتو” و “چگونگی اجرا و پیشبرد توسعه سیاسی” رل تعیین کننده ای را در میزان موفقیت اصلاحات بازی می کند.
با نگاهی به ماهیت قدرت در سیستم سیاسی ایران و حق وتوی ولی فقیه در این سیستم سیاسی، باید اذعان نمود که پیشبرد اصلاحات اساسی دموکراتیک (سیاسی) در ایران با وجود ولی فقیه غیرممکن است. ولی فقیه این را می داند که حتی اصلاحات تحت کنترل و نظارت او هم می تواند باعث بروز پیامدهای ناخواسته گردد و به “سراشیبی لغزنده” (slippery slope) منجر شود. ارزیابی از ٨ سال دوره اصلاحات در ایران این نظر را تایید می کند.
دست یابی به یک “پیمان” از طریق مذاکره
دامنه و شدت بحران در رژیم های اقتدارگرا به تنهایی تعیین کننده روند و پروسه دموکراتیک سازی نیست، بحران همه جانبه شرط لازم را فراهم می کند، اما برای روند حرکت از شکل و ساختار پیشادموکراتیک به طرف فاز اولیه دموکراسی، توازن قوا تعیین کننده است.
شرایط سیاسی در لحظه فعلی به گونه ای است که:
– جامعه مدنی بسیار ضعیف است. حرکت های نیمه سازمان یافته و ابتدایی چه در جنبش کارگری و چه در جنبش های متعلق به طبقات متوسط (زنان، معلمان، کارمندان، دانشجویان، دانش آموزان و نیروهای قومی) وجود دارد، اما فاقد رهبری سراسری است.
– نیروهای پیرامون جنبش سبز در لحظه فعلی در حالت انتظار قرار دارند.
– تشکل ها و احزاب سیاسی نیز در موقعیت نسبتاً ضعیفی قرار دارند.
– تسلط کامل اصلاح طلبان راست، امکان هرگونه حرکتی را، در میان نیروهای رادیکال تر این گروه غیرممکن ساخته است.
– دولت روحانی نه می خواهد و نه می تواند موضع بی طرفی داشته باشد. وزارت اطلاعات او در کنار سپاه و بسیج و قوه قضائیه با تمام قوا در پی سرکوب جنبش اعتراضی اخیر و هرگونه حرکت های اعتراضی دیگری عمل می کند.
– نیروهای سرکوب به رهبری ولی فقیه با تمام قدرت می خواهند وضع موجود را حفظ کنند.
با توجه به این وضعیت سئوال اساسی در لحظه فعلی این است، که چگونه می توان در یک چالش تدریجی حکومت را به عقب نشینی وادار نمود؟
قبل از ورود به این بحث باید یک نکته اساسی را در اینجا روشن نمود، و آن این است، که در رابطه با شروط کلی دمکراتیک سازی دو موضوع متفاوت را جدا از هم باید بررسی نمود.
الف- دلایل و شرط‌های آغاز پروسه دموکراتیک سازی.
ب- اینکه این دموکراتیک سازی در غالب چه فرمی و روندی به پیش رانده می شود.
مسئله این است که چگونه می توان با توجه به درنظرگرفتن، شدت بحران همه‌جانبه، توازن قوا، ظرفیت‌های درونی جنبش در لحظه فعلی و جنبش های اعتراضی دیگر در چهل سال اخیر (جنبش اصلاحات، جنبش سبز و…)، در یک چالش تدریجی همگانی، حکومت را به عقب نشینی وادار نمود؟
اولین قدم در این رابطه تدارک نیرو است. از یکسو باید، برای تدارک این چالش مدنی و دموکراتیک، ائتلاف تشکل‌ها و سازمان‌ها و احزاب سیاسی را بوجود آورد، یعنی این وظیفه مبرم در لحظه فعلی است.
از سوی دیگر تلاش برای پیوند جنبش کارگری و جنبش های متعلق به طبقات متوسط (زنان، معلمان، کارمندان، دانشجویان، دانش آموزان و نیروهای قومی) موجود باید هم اکنون آغاز گردد. این دو نیرو، موتور محرکه تغییرات اساسی در جامعه ایران هستند.
اما این تدارک کافی نیست، باید با آگاهی به این روند، که آلترناتیو ما برای مسیر دموکرتیک سازی، بدون مذاکره با قدرت کهنه ممکن نیست. در راستای این آلترناتیو راهی جز استفاده از شکاف بین هسته سخت و غیرانتخابی قدرت (ولی فقیه) و هسته نرم و انتخابی قدرت وجود ندارد.
در لحظه فعلی حذف و برکناری کامل جمهوری اسلامی یعنی هدف اصلی، از کانال حذف ولی فقیه می گذرد. تنها از این طریق است که می توان از یک نبرد طولانی که نتیجه آن می تواند انقلابی دیگر و یا فروپاشی و هرج و مرج در ایران باشد، جلوگیری نمود.
احمد هاشمی
[email protected]
