چرا پروژه وحدت باید ادامه یابد؟ – احمد هاشمی

از منظر تئوری توسعه تشکیلات، مسیر برپایی یک سازمان، معمولا شامل چهار فاز مختلف است. گرچه آغاز و سرچشمه این تئوری عمدتا، توضیح مراحل توسعه ی سازمانی بنگاه های اقتصادی بوده است، اما این مسئله باعث نشده که، از این تئوری در عرصه برپایی سازمان های سیاسی استقاده نشود.
با توجه به هدف پروزه وحدت، که ایجاد یک سازمان واحد سیاسی است، می توان مسیر پروژه وحدت را با نگاه به تئوری توسعه تشکیلاتی، به چهار فاز مختلف زیر تقسیم نمود :
فاز اولیه (خانوادگی) – در این مرحله هیرارشی وجود نداشته و همه با هم در تلاش برای برنامه ریزی پروژه بودند و کوشش شد که امکانات لازم برای ادامه کار فراهم شود و با تعریف پروژه وحدت، مرحله اولیه عملیاتی آن آغاز شد.
فاز تفاوت ها – در این مرحله ساختار حداقلی شکل گرفت و نقش ها و رل ها مشخص شد . و تقاوت ها و سایه روشن های نظری متفاوت در همه ابعاد به وضوح آشکار گشت. در رابطه با پروژه وحدت می توان گفت، تفاوت ها در نظرات سیاسی -ایدئولوژیک منجر به نگارش چند منشور گشت.
                                                                                 
پروژه وحدت با وجود تلاش قابل ارج بسیاری از مسئولین و همراهان این پروژه، در فاز دوم برای مدتی طولانی متوقف گشته است. دلیل این توقف این است که اقلیتی از همراهان پروژه، دیگر تمایلی برای ادامه پروژه ندارند اینکه این بخش از همراهان دیگر نمی خواهند با ادامه پروژه وحدت همراه باشند، حق مسلم آنها است.

اما این استدلال که به دلیل این تفاوتها، نباید وارد فاز بعدی پروژه وحدت، که فازهم پیوندی (انتگراسیون) است، و پروژه وحدت را به حال خود رها نمود و یا آن را شکست خورده تلقی نمود، استدلالی چوبی است زیرا که طرفداران این استدلال از یکسو ناتوان از درک و فهم این موضوع هستند که مناسبات داخلی یک مجموعه سیاسی نیز، مانند سیاست در وجه عمومی آن، پروسه ای از تضادها و توافقات در بستر منافع فردی و اجتماعی است و همچنین مناسب ترین شرایط برای دموکراتیزه شدن همواره خوشایندترین وضعیت نیست. اکثر مواقع دموکراتیزه شدن میزان بالایی از کشمکش را به همراه دارد، از سوی دیگر فرایندگذار از جامعه سنتی و غیردموکراتیک به جامعه مدرن و دموکراتیک قاعده بازی را از برد – باخت به برد – برد در زندگی سیاسی تبدیل نموده ست.
در قاعده بازی سنتی “سازش و جلب همکاری” جای خود را به “ستیز و منازعه” میدهد، لذا همیشه سوت پایان بازی برد- باخت است.
قاعده بازی سنتی، کلا رقابت و مشارکت را بر نمی تابد و بر عکس بر تابعیت و فرمانبرداری تاکید می کند. در این نگرش دگراندیشان به عنوان دشمن تلقی می شوند از این رو سیاست به معنای “فن از میان به در کردن دشمنان و رقبا” تلقی می شود تا به عنوان هنر جلب “همکاری و سازش”.
دیالوگ ها در قاعده بازی سنتی در سطح و در چارچوب احساسات باقی می مانند و کمتر عقلانی و به موضوع می پردازند.
برعکس قاعده بازی در نگاه مدرن براساس جلب همکاری، ائتلاف و دستیابی به اجماع کلی بر سر اهداف و وسایل تحقق آن است.
نتیجه قاعده برد- باخت، بی عملی و بی حرکتی جامعه و عدم تغییر آن و برعکس با قاعده برد – برد همبستگی ارگانیک بین اعضای جامعه شکل می گیرد و تغییر حاصل می شود.

مسئله دیگر این است که پروسه سیاست ورزی باید در ذات خود تحول پذیر باشد. بدون تحول در افراد تحول سازمانی شکل نخواهد گرفت.
تحول به عنوان شروع، همراه با تفکر و توسعه در دو رفتار جدید خود را نشان می دهد:
۱ـ توانایٔی برای پاسخ به چالش های جدید
۲ـ یادگیری از اشتباهات
از این رو به گمان من اکثریت همراهان پروژه وحدت، نباید پروژه را نیمه کاره رها کنند، پروژه وحدت باید پیگیرانه وارد فاز جدید گشته و همانطور که از نام این فاز پیدا است با هم پیوندی و هم افزایی، امکان موفقیت آن را فراهم کنند.
به عنوان نیروی تحول پذیر با یادگیری از اشتباهات در دو فاز اولیه، باید نکات زیر را در آینده مورد توجه قرار داد:

۱- جهت گیری غالب در کنشگران سیاسی پروژه وحدت، باید همگرایی و کئوپراتیو باشد.

۲- سازماندهی سمینارها، کنفرانس ها چه از نقطه نظر محتوا و متد و روش کار نباید باعث تقویت گرایشات فردی و تحکیم نظرات فردی شده و به گسترش واگرایی ها منجر گردد.

۳- حفظ و ادامه شیوه های کهنه کار با مضمون مبارزه ایدولوژیک، باعث میگردد که تلاش جمعی، مغلوب دیدگاه های فردی شده و شرایطی را فراهم می آورد که اساسا تدوین یک آلترناتیو برنامه ای غیرممکن گردد.

۴- با به کارگیری ابزارهای مدیریت جدید در عرصه حل اختلافات “مدیریت منازعه” و سنجش نظرات و تواناییها امکانات همه شرکت کنندگان در سمینارها، کنفرانس ها و مهمتر از همه تقویت و گسترش ایده سازی و تصمیم کیری جمعی میتوان شرایط برد- برد سیاسی را برای همه کنشگران سیاسی تضمین نمود.

۵- باید مانع شخصی و شخصیتی شدن سیاست شد و از نهادزدایٔی جلوگیری نمود زیرا باعث گسترش روابط شخصی و غیررسمی شدن فرایندهای سیاسی می شود. در چنین شرایطی سیاست های غیر رسمی و شخصی موجب رقابت های فردی خواهد شد.

۷- برقراری پیوند روانی و مادی بین افراد می تواند باعث “هویت جمعی” گردد. برای فعالیت جمعی یک پیش شرط حداقلی باید فراهم گردد و آن هم وجود “احساس ما” در میان فعالین پروژه است. فعالیت جمعی مستلزم مشارکت می باشد، مشارکت یعنی سهیم شدن در تصمیم ها، چه در سطح فردی و جمعی.

احمد هاشمی
[email protected]

چاپ کن