چشم انداز استراتژیک اصلاحات – و گذار دموکراتیک در ایران (۱) – احمد هاشمی

مقدمه
جنبش سبز ایران هرچند در دستیابی به اهداف خود شکست خورد و دچار بن بست سیاسی گردید ، اما تاثیرات ژرفی در سیمای سیاسی- اجتماعی ایران برجای گذاشت. یکی از این تاثیرات ژرف برآمد عدم ” مشروعیت بنیادی” جمهوری اسلامی در ایران است. محققین علو م سیاسی عدم” مشروعیت بنیادی” را چنین تعریف می کنند: شهروندان دیگر از اصول و نرم ها و ارزش های حکومت و روند های اجرایی آن حمایت نمی کنند.
سیاست های فاجعه بار خامنه ا ی- احمدی نژاد در ٨ سال گذشته چنان بحرانی در عرصه های سیاست خارجی و داخلی برجا گذاشت که حکومت دیگر قادر به پاسخگویی به نیاز ها و مطالبات و تقاضا های قشر های مهم اجتماعی نبود. در تئوری جامعه شناسی سیاسی بروز چنین وضعیتی عدم ” مشروعیت ویژه ” تعریف می شود. عدم ” مشروعیت بنیادی”   و فقدان ” مشروعیت ویژه ” مشروعیت زدایی جمهوری اسلامی را در آستانه انتخابات ۹۲ کامل نمود.
جمهوری اسلامی از سال های طولانی است که در بحران های مشارکت، نفوذ و هویت بسر می برد. رهیافت های نظری و تجربی نشان می دهند در شرایطی که سیستم حکومتی دچار بحران های مشارکت، نفوذ و هویت می باشد و در شرایط عدم ” مشروعیت بنیادی” قرار دارد، فقدان ” مشروعیت ویژه ” سیستم حکومتی را در آستانه بی ثباتی قرار می دهد. بی ثباتی سیستم به معنی است که در میان حکومتگران به اندازه کافی نیرو و توانایی وجود ندارد که به مصاف دشواری ها بروند و امکان آن را داشته باشندکه به خواست ها و مطالبات و تفاضا های شهروندان پاسخ دهند. رد صلاحیت رفسنجانی، فاکتی بی بدیل در جهت این مدعا می باشد.
اما از آنجا که ثبات حکومت های اقتدار گرا بر سه اصل مشروعیت، سرکوب و کئوپراسیون استوار است . برای ولی فقیه که در ٨ سال اخیر با نیروی ماشن سرکوب توانسته بود ، اقتدار خود را حفظ کند اینک یک راه باقی مانده بود که با گئوپراسیون با نیروهائی که خود قبلا آنها را خودی تعریف کرده بود اما در جریان جنبش سبز آنها را از حکومت رانده بود، دست زند.
بدیهی است که در صورت فقدان اپوزیسیون سازمان یافته حکومت می تواند از طریق نوسان گیر های متفاوت و مهمتر از همه با کئوپراسیون در میان نیروهای نزدیک به خود تا حدودی ثبات را احیا کند. هدف اصلی عقب نشینی تاکتیکی در انتخابات ۹۲ باز تولید و احیای ثبات در جمهوری اسلامی بوده است. این هدف مورد توافق خاتمی و رفسنجانی نیز بوده است. نتیجه این کئوپراسیون ریاست جمهوری حسن روحانی بود.
حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی و همچنین در این چند ماه اخیر نشان داد که در عرصه سیاست خارجی بخصوص حل مسئله انرژی هسته جهت گیری دیگری در مقایسه با همتای قبلی خود دارد. در مجموع می توان جهت گیری های او را در این زمینه مثبت ارزیابی نمود و در همین جا باید گفت که سیاست جدید در عرصه انرژی هسته ای جزئی از برنامه کئوپراسیون ولی فقیه با اعتدالیون و اصلاح طلبان متحد آنها است. در عرصه داخلی با وجود وعده های متعدد، تاکنون چیزی به جز اعلام تغییرات مصلحتی و زود گذر را شاهد نبوده ایم.
بدیهی است که تغییرات مصلحتی اعلام شده توسط حسن روحانی در صورت اجرا و موفقیت می تواند روزنه های در وضعیت بن بست سیاسی ایران باز نماید، آن را باید جدی گرفت و پیشاپیش برای آن آرزوی شکست نکرد.
از سوی دیگر در فضای سایبری حتی در نوشته های روزنامه نگاران سیاسی جدی نیز ادعا هایی دال براینکه اصلاحات اعلام شده توسط روحانی آغاز پروسه دموکراتیزاسیون در ایران است ، مطرح شده است. این ارزیابی ها نه تنها خوشبینانه است بلکه فاقد مبنای تحلیلی است.
پروسه دموکراتیزاسیون فرمی از تغییر قدرت سیاسی است که در آن دولتی دموکراتیک جایگزین یک دولت آتوکراتیک و در مورد ایران دولت اقتدارگرای مذهبی می شود. تبیین چنین چشم اندازی در چارچوب تغییرات مصلحتی و زود گذر توسط دولت روحانی نه تنها اشباه فاحشی است بلکه پیشاپیش محکوم به شکست می باشد.

پروسه دموکراتیزاسیون ودگرگونی اساسی سیاسی- اجتماعی

دگرگونی اساسی سیاسی- اجتماعی هر جامعه پروسه پیچیده ای است که تنها بخشی از منشا ، روند و نتایج آن را می توان تجزیه و تحلیل نمود، از این رو بسیار دشوار است که بتوان فرآیند های عملی و مطلوبی را برای این دگرگونی ها در آینده توصیه نمود.
بطور کلی دو نوع تغییر اساسی در نظام های سیاسی – اجتماعی قابل تصور می باشد. تغییر ” برون سیستمیک” که در آن تغییر از یک نظام به نظام دیگر انجام می پذیرد، به این معنی که، تغییرات در مشخصه های اصلی تعریف یک رژیم سیاسی، از قبیل اصول ، نرم ها و ارزش ها و نهاد های حاکم و مبنای مشروعیت نظام انجام می پذیرد. مثال مشخص این نوع تغییر ، تغییر از نظام فئودالیته به سرمایداری و یا از نظام سلطنتی به جمهوری می باشد.
دومین نوع تغییر ” درون سیستمیک ” می باشد که تغییرات در درون نظام انجام می پذیرد. در این تغییر ممکن است که افراد و سیاست ها عوض شوند ولی ویژگی های اصلی رژیم بدون تغییر باقی بماند.
گذر از تغییر ” درون سیستمیک” به تغییر ” برون سیستمیک ” در عمل غیر ممکن نیست . تغییرات اساسی در تحول ” برون سیستماتیک “معمولا ناگهانی انجام می پذیرد. اما ممکن است در تحول ” درون سیستمیک” با غلبه نرم ها و ارزش ها ی جدید و ایجاد نهاد های تازه همراه با گذشت زمان دینامیسمی را دامن زند که به تغییر ” برون سیستمیک ” منجر گردد.
پروسه دموکراتیزاسیون فرمی از تغییر قدرت سیاسی است که در آن دولتی دموکراتیک جایگزین یک دولت آتوکراتیک و در مورد ایران دولت اقتدارگرای مذهبی می شود. آغاز پروسه دموکراتیزاسیون در چارچوب تحول
” برون سیستمیک” قرار دارد.
رهیافت های نظری و تجربی حاصل از موج های گذار به دموکراسی نشان می دهد که طرفداران پروسه دموکراتیزاسیون در ایران نباید تنها چشم اندازهای استراتژیک گذار به دموکراسی در ایران را در چارچوب تحول ” برون سیستمیک ” محدود نمایند. بلکه آنها باید از تغییر ” درون سیستمیک” به عنوان سکوی برای گذار دموکراتیک در ایرا ن بهره گیرند. اما خوش خیالی محض خواهد بود که تصور کنیم در چارچوب یک حکومت اقتدارگرای مذهبی که بیش از سه دهه از عمرش می گذارد و در این سه دهه نرم ها و ارزش ها و نهاد های خود را حاکم نموده است با برخی تغییرات مصلحتی و سطحی ، حتی در صورت موفقیت نسبی بتوان گذار به دموکراسی در ایران را فراهم نمود.
تفاوت استراتژی طرفداران پروسه دموکراتیزاسیون در ایران با اعتدالیون و اصلاح طلبان متحد آنها بر سر تقابل   انقلاب و اصلاحات نیست .
شیوه و کنش اصلاح طلبی اعتدالیون و اصلاح طلبان متحد آنها، تدافعی و همراه با تغییرات مصلحتی و زودگذر است در این نگرش اصلاحات به معنی تامین مطالبات شهروندان برای خاموش نمودن اعتراضات آنها است و یا اینکه هدف این اصلاحات در جامعه رفع نارسایی ها و خطا های حاکمان در گذشته و همچنین انطباق سیستم حکومتی با تغییرات اندک در جهت استراتژی حفظ وضع موجود می باشد. در این نگرش جایی برای تحول فراگیر بنیادی وجود ندارد چه برسد به اینکه در فکر این باشد که میان اصلاحات و اهداف استراتژیک پلی برقرار کند.

شیوه و   کنش اصلاح طلبی طرفداران پروسه دموکراتیزاسیون در ایران   تهاجمی و برپایه رابطه منطقی میان اصلاحات اساسی در زمینه های سیاسی و اقتصادی در پیوند با اهداف استراتژیک یعنی گذار دموکراتیک در ایران است و به این دلیل تلاش می شود که میان خواست ها و مطالبات شهر وندان و تحول فراگیر بنیادی پلی برقرار کنند و سیستم را از نظر ماهوی تغییر دهند.
شیوه و کنش اصلاح طلبی اعتدالیون و اصلاح طلبان متحد آنها، پیشبرد اصلاحات گسترده در عرصه های سیاسی – اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیست که تا شرایط لازم برای ایجاد نوع بهتری از حکومت در چارچوب مقتضیات سیاسی-اجتماعی در ایران فراهم گردد، بلکه آنها مرحله فعلی را مرحله تقسیم قدرت در میان خودی ها می دانند و به این دلیل به دنبال ایجاد نوع خاصی از کئوپراسیون با ولی فقیه هستند که تا ساختار های قدر ت دچار تغییر ماهوی نشود.
تجزیه وتحلیل دوران ٨ساله اصلاحات در ایران نشانگر این است که بدون نقد و تغییر ساختار قدرت امکان پیشبرد و موفقیت اصلاحات در ایران ممکن نیست

موانع پیشبرد موفقیت آمیز اصلاحات در جمهوری اسلامی

الف- مقاومت ساختار قدرت

شکی در این نیست که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت اقتدارگرای مذهبی است .٣۵ سال از عمر این حکومت با مجموعه ای از نهاد های انتصابی، انتخابی و رسمی، غیر رسمی می گذرد در این هم شکی نیست که نهاد های انتصابی که در راس آن ولی فقیه قرار دارد ، قدرت واقعی را در اختیار دارند و ظیفه این نهاد ها تامین منافع مردم نیست بلکه و ظیفه واقعی آنها تامین مطالبات حکومتی ها و گروه های هوادار آن و همچنین حفظ وضع موجود است.
ولی فقیه نیاز به رضایت مردم ندارد چون انتخاب نمی شود. انگیزه قوی هر حکمرانی که امکان برکناری آن وجود دارد، در پیش گرفتن رفتار سیاسی است ، که مردم از آن راضی باشند. اما ولی فقیه میداند که امکان برکناری او نیست ،لذا فاقد این انگیزه قوی است. در نتیجه او در شراط عادی هرگز تن به اصلاحات نخواهد داد.
اما ولی فقیه دچار یک محدودیت است او مدام در این ترس بسر می برد که مبادا در اثر پیشبرد اصلاحات اساسی اپوزیسیون قانونی به وجود آید و   متحد شده و در یک مسیر قانونی او را خلع ید نمایند. این ویژگی ساختار ولی فقیه را از یکسو ذاتا تبدیل به یک سا ختار سرکوبگر نموده   و ازسوی دیگر مانع هرگونه اصلاحات کرده است. تجربه نشان میدهد که رئس جمهور اصلاح طلب نه تنها نمی تواند این ویژگی منفی حکومت را تغییر دهد بلکه خود تبدیل به کارگزار اجرایی   خواست های ولی فقیه می گردد.

مسئله سرکوبگری فقط منحصر به عرصه سیاسی نیست زیرا نهاد های انتصابی زیر فرمان ولی فقیه دو عرصه مهم دیگر زندگی اجتماعی یعنی ” عرصه عمومی” و “حریم حقوق شخصی “را زیر سیطره خود دارند در این عرصه آنها مانع اصلی در راه ایجاد و گسترش نهاد های مدنی هستند و در ” حریم حقوق شخصی ” آنها مهمترین مانع   و مخالف آزادی های شخصی شهر وندان هستند. نقش ولی فقیه و نهاد های انتصابی زیر فرمان او جلوه های مذهبی حکومت را در ” عرصه عمومی” و “حریم حقوق شخصی ” آشکار می کند.
ارزش ها و نرم های حاکم در ساختار ولی فقیه و نهاد های وابسته به آن ناشی از همبستگی مذهبی است به این دلیل از یکسو   امکان رسوخ کمترین روزنه دموکراتیک در آن ها وجود دارند و از سوی دیگر این ساختار مانع هرگونه همبستگی و هویت دموکراتیک و مدنی است و مانع اصلی اصلاحات دموکراتیک در ایران است.

ولی فقیه دارای حق وتو است این موضوع فقط محدود به جایگاه حقوقی او در قانون اساسی نیست بلکه در عمل و تجربه چه به شکل غیر رسمی و یا رسمی(حکم حکومتی) ، پراتیگ جاری در جمهوری اسالامی می باشد. تئوری و تجربه ثابت میکند که وجود بازیگر و یا بازیگرانی با حق وتو مهمترین مانع در راه اجرای موفقیت آمیز اصلاحات می باشتند.
اما قدرت ولی فقیه فقط در عرصه سیاسی نیست. از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون دو خط مشی اقتصادی به موازات هم در جمهوری اسلامی مشاهده می شود. خط مشی اقتصادی ولی فقیه، اقتصادی برنامه ریزی شده و کنترل شده است در کنار آن خط مشی دیگری که معتقد است: نظارت دولت هرچه کمتر باشد و دخالت بخش خصوصی هرچه بیشتر باشد ، بهتر است. این تناقض یکی ازمهمترین دلایل ناکامی اصلاحات اقتصادی   در جمهوری اسلامی یا به عبارت دیگر موضوع توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی تاکنون بوده است.
هر سیستم حکومتی معمولا شامل چهار عرصه جزئی می باشد این چهار جز عبارتند از ” عرصه سیاسی”، ” عرصه اقتصادی” ، ” عرصه عمومی” و ” عرصه یا حریم حقوف شخصی”
هماطور که در بالا توضیح داده شد ولی فقیه به همراه نهادهای انتصابیش، مانع اصلی پیشبرد و موفقیت اصلاحات در تمامی این عرصه ها در ایران است.

ادامه دارد

احمد هاشمی
[email protected]

چاپ کن