بحران در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی – هاشم موسوی

 در سیستم‌های سرمایه‌داری، گردش امور، همچون رشته زنجیری به هم پیوسته بوده و نمی‌توان به سادگی، امور یک یا دو بخش را از دیگر بخش‌ها جدا کرد و با سیستمی از نوع دیگر اداره نمود. این روال، در همه‌ی کشورها برقرار است و در صورت اجرا، دیر یا زود به اصل خود بازگشته و به شکل همان سیستم غالب درخواهد آمد. این رویه را در کشورهای اروپایی پس از جنگ دوم مشاهده کردیم. کشورهایی که سیستم آموزشی، چه پایه و چه عالی، و سیستم درمانی در تمام سطوحش را، تقریباً بر اساس سیستم سوسیالیستی تنظیم کرده بودند، ولی بقیه‌ی بخش‌ها، کم و بیش، بر طبق همان سیستم غالب در گردش بود. اما اکنون شاهد آن هستیم که بخصوص پس از فروپاشی کشورهای سوسیالیستی و از بین رفتن بدیل مقایسه‌ای، بخش‌های آموزشی به سرعت، و بخش‌های درمانی آرامتر، به سبک سیستم غالب آن کشورها هدایت شدند. در نظام جمهوری اسلامی نیز بر اساس قانون اساسی، که شاید تعارفی بیش نبود، قرار بر آن شد که آموزش و پرورش، تا عالی‌ترین سطح، و درمان، به طور کامل برای همه‌ی مردم رایگان باشد. اما در اصل، از همان ابتدا، باور آن می‌توانست تنها در ذهن‌های نارس و نابخرد بگنجد و همان شد که به واقع، پیش‌تر، تاریخ به ما نمایان کرده بود.

 با سقوط سلطنت پهلوی و دست به دست شدن بورژوازی وابسته، اولین دولت جمهوری اسلامی به نخست وزیری آقای بازرگان، کابینه‌ی خود را معرفی و دکتر سامی، شخصیتی درستکار و متعهد را در مسئولیت وزارت بهداشت و درمان قرار داد.

دکتر سامی که عضو جاما (جنبش انقلابی مردم ایران) بود، ۵ ماه بعد در اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی، طرح طبِّ ملی را در دستور کار خود قرار داد که به موجب آن، هزینه‌ی پزشک، درمان و داروی همه‌ی ایرانیان می‌بایست از سوی دولت تأمین گردد. اما مسیر واقعی برنامه‌ها و  کارشکنی‌ها و اوضاع به هم ریخته‌ی پس از انقلاب، باعث شد که قبل از سقوط دولت بازرگان، استعفا داده و کنار رود.

او در سال ۱۳۶۷ در حالیکه احتمالاً با حمایت آیت‌اله منتظری، در تدارک شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و رقابت با هاشمی رفسنجانی بود، ترور شد و زندگی سیاسی‌اش هم خاتمه یافت.

 پس از او، دکتر موسی زرگر، پزشکی فرصت طلب که خود را به انقلاب چسبانده بود، به وزارت بهداری گمارده شد و این وزارتخانه با مدیریتی آشفته به کار خود ادامه می‌داد. به زودی او هم جای خود را به آقای دکتر هادی منافی جراح عمومی درمانگاه‌های تهران داد. منافی که مسلمانی متعهد و منجمد و بی بهره از هرگونه قدرت مدیریتی و تجربه در این زمینه بود، وزارت بهداشت و درمان را همچنان به چه‌کنم و چرا گذراند، تا آن که صدارت به میرحسین موسوی و وزارت به علیرضا مرندی متخصص اطفال سپرده شد. ایشان، متأسفانه شخصیت خودفروخته و ناسالم به نام کلانتر معتمد جراح را به معاونت خود گمارد تا او به چپاول این وزارتخانه بپردازد. اما از آنجا که خود متخصص اطفال بود با کمک سازمان بهداشت جهانی در واکسیناسیون اطفال کشور، گام‌های موثری برداشت و از سوی همان سازمان نیز به حق، به کسب مدال نائل شد. در همان زمان بود که انقلاب فرهنگی با تصویرهای بی رحمانه‌اش در دانشگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها گسترش یافت. بر همین اساس، کلانتر معتمد هم به چنین کاری دامن زد و وزارتخانه و بیمارستان‌ها تقریباً از نیروهای غیرخودی تسویه شد.

با ریاست جمهوری رفسنجانی، آقای دکتر ایرج فاضل که شخصیتی علمی و آن زمان، محبوب جامعه‌ی پزشکی بود، به وزارت بهداشت و درمان منصوب گردید. او سعی کرد با تغییراتی، این وزارتخانه را از بلاتکلیفی سابق نجات دهد و نفوذ مذهبیون و انجمن‌های اسلامی را در اداره‌ی وزارتخانه کاهش دهد. همچنین در زمینه‌ی تهیه وسایل پزشکی بیمارستان‌ها، نظارت درستی انجام گیرد و دست واسطه‌ها را کوتاه کنند تا آن‌ها بتوانند به طور متعارف به فعالیت ادامه دهند. اما با توجه به جو ارتجاعی مجلس، ایشان دچار دردسر شده و برکنار گردید. تا این زمان، هیچ بیمارستان جدیدی، چه دولتی و چه خصوصی، در کل کشور ساخته نشد و مشی اقتصادی این وزارتخانه همچنان مبهم مانده بود. دکتر فاضل، سعی در رفع این نواقص نیز داشت. او تنها شخصی بود که می‌توانست از کارآمدترین وزرای دوران انقلاب اسلامی باشد، اما اسلامی‌ها او را از خود نمی‌دانستند و سرانجام با همه مقاومت‌های رفسنجانی برکنارش کردند.

پس از او، شخصیتی علمی و منعطف به نام دکتر ملک زاده به وزارت رسید. او سعی داشت همان سیاست‌های دکتر فاضل را ادامه دهد و به گسترش بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها اقدام نماید. تاحدودی هم در این زمینه موفقیت‌هایی کسب کرد. متأسفانه دوباره سازمان تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت و درمان جدا شد. درحالی‌که در سال ۱۳۵۴ با سیاست‌های درستی که در این زمینه اتخاذ شده بود، این تشکیلات، یعنی وزارت رفاه اجتماعی در وزارت بهداری ادغام شده و تبدیل به وزارت بهداری و بهزیستی شده بودند. پس از انقلاب اسلامی، با این جداسازی، با توجه به بودجه‌ی هنگفتی که در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گرفت، این سازمان با ولخرجی‌هایی به ساخت بیمارستان‌های پراکنده و غیرضرور و بدون هماهنگی با وزارت بهداشت و درمان و نیازها در کشور پرداخت و بدون کارشناسی، در هر شهر و روستایی که فقط زمین رایگان در اختیار این سازمان قرار می‌داد، بیمارستانی عظیم ساخته می‌شد تا از راه ساخت این بیمارستان‌ها، مسئولین به چپاول بیشتری اقدام نمایند، چه بسیار بیمارستان‌های کم مصرف در نقاط دورافتاده و دور از دسترس مردم. شبیه این سیاست زمان خاتمی نیز ادامه یافت و بیمارستان عظیم میلاد، در شمال شهر تهران، بدون دسترسی به اتوبوس‌های شرکت واحد یا مترو بنا گردید تا مردم سرگردان‌تر از همیشه بین شمال و جنوب و شرق و غرب تهران، آواره باشند. پس از تکمیل بیمارستان‌ها، مسئولین سازمان تأمین اجتماعی تازه متوجه می‌شدند که در بیمارستان‌های ساخته شده در شهرهای دورافتاده، هیچ پزشکی حاضر به خدمت نیست؛ و نتیجه بودجه‌هایی بود که به هدر می‌رفت. آنگاه ناچار می‌شدند پزشکان را با هر شرایطی که بخواهند، به استخدام‌های رسمی یا قراردادی و پاره وقت خود درآورند و در عوض، دست آنان را برای زیرمیزی گرفتن از مردم، باز گذارند. به تدریج، این بیمارستان‌ها، همراه بیمارستان‌های دولتی، محل تله گذاری برخی پزشکان درآمدند. یعنی پزشکان، بیماران را یا از طریق زیرمیزی سرکیسه می‌کردند و یا با حیله و توسط دلالان، آنان را از بیمارستان‌های دولتی به بیمارستان‌های خصوصی هدایت می‌نمودند تا در آنجا، به ازای هر عملی، مبالغ هنگفتی از آنان دریافت نمایند.

پس از ملک زاده، دکتر مرندی مجدداً عهده دار مسئولیت این وزارتخانه شد و پس از او دکتر فرهادی در زمان ریاست جمهوری خاتمی؛ اما همچنان روال گذشته ادامه داشت. در همین دوران، ارتش نیز اقدام به تأسیس دانشگاه پزشکی جداگانه‌ای نمود، پرهزینه؛ که فقط به حیف و میل بودجه‌های کشور انجامید. درحالی‌که می‌توانستند هر تعداد پزشکی که مورد نیازشان هست، بنابر سهمیه‌های مشخص، در همان دانشگاه‌های قبلی، آموزش دهند. نارسایی‌ها، همچنان در این تشکیلات ادامه داشت؛ تا آنکه دکتر مسعود پزشکیان، که پزشکی دولتی کار بود به قدرت رسید. او که فاقد تجربه و به برکت انقلاب اسلامی، پر و بال یافته بود، در زمان دانشجویی خود در دانشگاه تبریز با خشک مزاجی مذهبی، با گروهی از هم پالکی‌هایش، به دستگیری استادش، پزشک دانشمند و فداکار، دکتر دانشور اقدام کرده بود. دکتر دانشور، همان جراح قلبی بود که با امکانات ناچیز آن زمان در دانشگاه تبریز به تأسیس بخش جراحی قلب پرداخته و اولین جراحی‌های قلب کشور را انجام می داد. او عاشق حرفه‌ی خود بود و تمام وقتش صرف آموزش ما دانشجویان پزشکی می‌شد. او بسیاری از شب‌ها را در اتاقی در بخش جراحی قلب به سر می‌برد تا در صورت بروز عوارض برای بیمارانش، فوراً به نجات آنها بپردازد. پس از اخراجش از دانشگاه، حتی برای زندگی عادی در مضیقه بود. او که عشقش بخش جراحی قلب بود، در حسرت آن روزها جان سپرد.

 هرچه بود، دکتر پزشکیان، از نوع پزشکان متعهد به بخش دولتی بود و در نتیجه، سعی در گسترش شیوه‌ی درمان بدان سو داشت. بسیاری از پزشکان، از عدم تغییر تعرفه‌ها به سود خود، از او ناراضی شدند. همچنین بیمارستان‌های خصوصی را در وضعیت دشواری نگه داشت. کلاً او در این مسئولیت، موفقیتی نداشت.

با ریاست جمهوری احمدی نژاد، شخصیت متعادل‌تر سیاسی چون دکتر کامران لنکرانی که خصلتاً فردی علمی بود، در مسئولیت قرار گرفت. آرامش نسبی در وزارت بهداشت و درمان حاکم شد. او هیچگونه سنخیتی با سایر وزرای کابینه‌ی احمدی نژاد نداشت و از بدِ حادثه در این کابینه جا خورده بود. در زمان او، تعرفه‌های درمانی به شکلی متعارف، افزایش یافتند و رضایت نسبی، در جامعه‌ی پزشکی ایجاد شد. او از نظر رفتار مدیریتی، با احمدی نژاد تفاوت داشت و به همین خاطر، در دور دوم ریاست جمهوری، شخصیتی تندرو و محافظه کار سیاسی، اما با تجربه‌ی نمایندگی مجلس در مسئولیت وزارت بهداشت و درمان قرار گرفت. خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی متخصص زنان. او جو وزارت خانه، دانشگاه‌ها و حتی بیمارستان‌ها را به سمت تحجر فرو برد. جداسازی زنان و مردان در کلیه‌ی بیمارستان‌ها با شدت بیشتری اعمال شد. به همین خاطر که بسیاری از معیارهای اسلامی را برقرار و خسارت مالی فراوان به بیمارستان‌ها تحمیل و جو جامعه‌ی پزشکی که خصلتاً لیبرال هستند را متشنج ساخت، اما یک واقعیت را باید پذیرفت؛ که او چنانچه حس می‌کرد اقدامی برای تأسیس یا گسترش یک مرکز درمانی از سوی هر شخصی صورت می‌گیرد، ولو مخالف، استقبال می‌کرد. او در گسترش بسیاری از مراکز درمانی و دانشگاهی موفق بود. در دوران او تعرفه‌های پزشکی نیز با درصد متعارف و معقولی افزایش یافتند. اما تعرفه‌های بیمارستان‌های خصوصی همچنان، با واقعیت روز فاصله زیادی داشتند. خانم دستجردی نیز پزشکی دولتی کار بود و بیشتر، سعی داشت با گسترش مراکز دولتی و همچنین افزایش معتدل تعرفه‌های پزشکان، به ارائه‌ی خدمات بپردازد. ناگفته نماند به علت عدم نظارت کافی و همچنین برخورد جدی با پزشکان خاطی، بخش‌هایی از این قشر، همچنان به دریافت زیرمیزی ادامه دادند و این روند بدون کنترلی، روز به روز، رو به افزایش بود. پس از او، دکتر محسن طریقت، متخصص و جراح چشم، یک سالی به این وزارت منصوب شد که همان روال، با ضعف بیشتری ادامه یافت. تا آنکه نوبت به ریاست جمهوری روحانی رسید که گویا هیچگونه اطلاعی از بودجه و بودجه بندی نداشت.

روحانی، دکتر هاشمی، چشم پزشکی کاملاً خصوصی کار، که خود صاحب یکی از پرسودترین مراکز درمانی چشم پزشکی کشور بود و از طرفی، در تجارت انحصاری وسایل پزشکی، دستی بلند داشت را به وزارت بهداشت و درمان گمارد. با این کار تیر خلاص دولت به یکی از بخش‌هایی که می‌بایست در کنار آموزش و پرورش، در خدمت مردم قرار می‌گرفت، زده شد. اولین اقدام دکتر هاشمی، افزایش بی رویه‌ی دستمزد پزشکان، به خصوص در بیمارستان‌ها و بخش‌های دولتی بود که حقوق آنان به حداقل ۴۰، ۵۰ ، ۱۰۰ میلیون تومان و حتی بیشتر رسید. طبعاً بسیاری از پزشکان، فعالیت در بخش خصوصی را رها کرده و جذب بخش دولتی شدند و مانوری داده شد که بیماران، همه به طور رایگان، در بیمارستان‌های دولتی درمان خواهند شد. در اصل چنین هم شد. اما این هزینه‌های هنگفت درمان از سوی دولت، به پزشکان و پیراپزشکان پرداخت می‌شد. یعنی یک بخش خصوصی وارونه در تشکیلات دولتی. کلینیک‌های ویژه به راه افتادند و مردم بدون هیچ نظارتی با پرداخت ظاهراً ۴ تا ۵ هزار تومان، به جای ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان حق ویزیت، معاینه می‌شدند. به این ترتیب، یک فرد، در یک روز، همزمان به ۴ یا ۵ درمانگاه مراجعه و مورد معاینه توسط پزشکان قرار می‌گرفت. اما پزشکان، هزینه‌های خود را تقریباً به نرخ آزاد، از دولت دریافت می‌کردند. همه‌ی هزینه‌ها از جیب دیگر همان بیمارن و جامعه پرداخت می‌شد. بازار مکاره‌ی جدیدی به راه افتاد. مراکز پاراکلینیک، مانند تصویربرداری و آزمایشگاهی، با پرداخت درصدی از درآمد خود به برخی پزشکان به عنوان پورسانت، آنان را به ارجاع بیماران به خود فرا می‌خواندند. بدین طریق، هر بیمار با انبوهی از کلیشه‌های رادیولوژی، اسکن، ام آر آی و آزمایش و کیسه‌ای دارو از این کلینیک به آن کلینیک، در راه بود. لایه‌هایی از پزشکان، که به تدریج به درآمدی جدید عادت می‌کردند و از طرفی، از گذشته به دریافت زیرمیزی نیز معتاد شده بودند، اینبار ضمن رضایت از افزایش تعرفه‌ی جناب هاشمی، به دریافت زیرمیزی، آن هم  با ارقام نجومی جدید، ادامه می‌دادند. برنامه‌ی درمانی آقای هاشمی یکی دوسالی با صرف هزینه‌های هنگفت از هر طرف، طی شد. اما به علت افزایش بیش از حد هزینه‌های تحمیلی به دولت، به خفقان افتاد. بیمارستان‌های تأمین اجتماعی با پولی که از حق بیمه‌ی کارگران و کارکنان و برخی مؤسسات دریافت می‌کردند، اداره می‌شدند. اما این سازمان که از دوران احمدی نژاد به چپاول و حیف و میل افتاده بود، دیگر قادر به پرداخت بدهی‌های خود به بیمارستان‌های خصوصی و مؤسسات درمانی آزاد نگردید، تا آنکه معوقه‌ی پرداخت این سازمان نیز، از یک سال گذشت. پس از آن سازمان خدمات درمانی، وابسته به وزارت بهداشت و درمان نیز به ورشکستگی کشیده شد. اینک پرداخت‌های این سازمان نیز به بیش از یک سال رسید. اکثر بیمارستان‌های خصوصی تهران و استان‌های بزرگ، برای جلوگیری از ورشکستگی ناشی از افزایش هزینه‌های در گردش، ناچار به قطع ارتباط با این سازمان‌ها شدند. با افزایش تعرفه‌های پزشکان، قرارداد با بیمه‌های تکمیلی نیز دچار مشکل شد. در چنین شرایطی، سازمان‌های بیمه‌گر تکمیلی، اقدام به افزایش تعرفه و دریافت حق بیمه‌ی بیشتر از کارمندان نمودند و بیمه شدگان مجبور به پرداخت مبالغ اضافی بابت حق بیمه‌ی تکمیلی خود شدند. همچنین، سقف پوششی تأمین هزینه‌ی بیماران از سوی این بیمه‌ها نیز تغییر نکرد. درنتیجه، بیماران ناچار به پرداخت مابقی سهم درمان خود نسبت به سهم بیمه‌های تکمیلی گردیدند. با تداوم درمان رایگان در بیمارستان‌های دولتی، بودجه‌های دولت بود که به هدر می‌رفت و چون هیچگونه محاسبه‌ی اقتصادی صورت نگرفته بود، بودجه فوراً به پایان رسید. دولت از همه جا ذخیره کرده و به وزارت بهداشت و درمان هدایت می‌کرد. حتی ناچار شد یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده‌ی کالاها اضافه کرده و به درمان، اختصاص دهد. اما کجا کفاف دهد این باده‌ها به مستی ما؟  آن هم کفاف نکرد و به یکباره دولت، از نه تنها پرداخت دستمزد پزشکان و پرستاران درماند، بلکه حتی در پرداخت قبوض آب و برق بیمارستان‌ها هم عاجز شد. به تدریج، فریاد نمایندگان مجلس برخاست. حتی داد و فغان دکتر پزشکیان که با این طرح، از ابتدا مخالفت می‌کرد به آسمان رفت. اما نه گوش آقای روحانی و نه وزیرش که به خوبی شکست را لمس کرده بود بدهکار نبود.

دور اول ریاست جمهوری آقای روحانی به پایان رسید. همه در این فکر بودند که این فرصتی شد تا دکتر هاشمی آبرومندانه از مهلکه نجات یابد اما با کمال حیرت، او که شاید با خیال شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پس از روحانی به کابینه وارد شده بود، همچنان در کابینه ماند. اسم ایشان باز هم به عنوان وزیر بهداشت و درمان در رأس وزرا برده شد. با تداوم طرح ارجاع، بحران در وزارت بهداشت و درمان به اوج خود رسید. به تدریج، نارضایتی ها افزایش می‌یافت. با به بن بست رسیدن طرح ارجاع بی برنامه، دکتر هاشمی با حرکاتی زننده ناچار به استعفا گردید.

طرح ارجاع که در اصل، طرحی درست بود، می‌بایست با برنامه‌ریزی دقیق و بودجه بندی حساب شده آغاز می‌شد. جهت تأمین پزشکان مورد نیاز در اجرای این طرح، لازم است به شیوه‌ی پذیرش دانشجو و رزیدنت و تعداد آنها در رشته‌های مختلف و اجرای دوره‌های طرح موظفی پزشکان و پیراپزشکان، پس از فارغ التحصیلی در کل کشور، استان‌ها و شهرهای مختلف بازنگری و محاسبه‌ی دقیق صورت گیرد. عدم چنین محاسباتی باعث شد بیشترین بودجه‌های اختصاص یافته، صرف حقوق پزشکان و خدمات پیراپزشکی شود و بودجه‌ها به‌طور زودهنگام به پایان رسد و طرح را به شکست بکشاند.

اجرای این طرح در سیستمی که پزشکان خصوصی کار حرفه‌ای در رأس اجرای آن قرار می‌گیرند، ممکن نیست.

ادغام بخش آموزش پزشکی در وزارت بهداشت و درمان و برنامه‌ریزی‌های دقیق توسط این وزارت‌خانه، از تجربه‌ی آنان خارج بود. زیرا تسویه‌های پی در پی در وزارت‌خانه‌ها و به اصطلاح خودی‌سازی‌ها و عدم برنامه‌ریزی‌های درازمدت، کل سیستم اداری کشور را از نیروهای کارآمد تهی ساخته است.

پس از او، یکی از معاونینش، دکتر نمکی، داروسازی که تا دیروز، بازوی راست آقای هاشمی محسوب می‌شد، به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی منصوب گردید. او به اجبار و به تدریج، از طرح‌های سابق، فاصله گرفت.

اعتراضات مردم از سازمان تأمین اجتماعی و دولت هم، باعث گردید تا مدیران جدیدی به آن تشکیلات گمارده شوند و دانستند که دیگر کسانی همچون قاضی مرتضوی‌ها، در رأس چنین تشکیلاتی، کاربردشان به پایان رسیده است و لازم است به طور موقت هم که شده، جانی تازه به این تشکیلات بدمند. با تزریق بودجه‌های جدید، حال به هر شکل، تأمین اجتماعی آغاز به پرداخت بدهی‌های خود به بیمارستان‌های خصوصی نمود و قراردادها دوباره برقرار گردید. همینطور سازمان خدمات درمانی. اما و اما….

فساد رانتی که از دوران معاونت کلانتر معتمد در این وزارتخانه آغاز شده بود و دکتر ایرج فاضل سعی می‌کرد با آن مبارزه کند، به تدریج همه‌ی بخش‌های تجارت لوازم پزشکی، مواد مصرفی و دارویی کشور را فراگرفت، که یک نمونه‌ی آن را اخیراً در دادگاه‌های خاص واردات دارو از رادیو و تلویزیون خود جمهوری اسلامی هم شاهد بودیم و مورد دیگر آن، افشاء گم شدن قریب یک و نیم میلیارد دلار از ارزهای اختصاصی برای واردات دارو و لوازم پزشکی و حتی کیت‌های کرونا در ماه‌های اخیر است. طبیعتاً همه عوارض نارسائی و فساد در این وزارت خانه، با جان مردم نسبت مستقیم دارد.

از آن سو، دولت برای شانه خالی کردن از بار مالی، علاوه بر افزایش قیمت دارو، به خارج کردن دارو از لیست تعهدات بیمه‌ها اقدام کرده است. اینک حتی شربت سرفه، از لیست داروهای در تعهد بیمه برای اشخاص بالای ۱۲ سال، حذف شده است. بسیاری از داروهای شیمی درمانی و ضدسرطان نادر هستند و بیماران ناچار، شهر به شهر و استان به استان به دنبال داروهای ماهیانه خود در گردش می‌باشند. آن هم به قیمت‌های چند میلیونی که بسیاری را توان پرداخت آن نیست.

اینک با نگاهی به میزان ویزیت پزشکان متخصص در کشور، به تفاوت این وضعیت و نحوه‌ی پرداخت بیماران، از زاویه‌ای دیگر به موضوع می‌پردازیم. در اوایل انقلاب، بیماران سرپایی جهت ویزیت در مطب پزشکان متخصص یا غیرمتخصص، می‌بایست ۲۰ درصد از حق ویزیت را خود بپردازند و ۸۰ درصد  آن را بیمه‌ها می‌پرداختند. اما امروزه دقیقاً در مورد ویزیت‌ها برعکس شده است. یعنی بیماران ۸۰ درصد و سازمان‌های بیمه‌گر، ۲۰ درصد ویزیت را می‌پردازند. درمورد داروها هم با توجه به گران شدن قیمت داروها، ۳۰ درصد هزینه‌ی داروها از سوی بیمار پرداخت می‌گردد. اما از آن طرف، بسیاری از داروها از لیست بیمه‌ها خارج شده‌اند و بیمار می‌بایست آنها را بطور آزاد خریداری کند و همینطور برای قیمت نسخه، سقف تعیین گردیده. مثلاً پزشکان عمومی ۵۰ هزار تومان و پزشکان متخصص ۸۰ هزار تومان، حق تجویز دارو دارند. با این صورت، بسیاری از بیماران که حتی قادر نیستند نسخ درمانی خود را از یک داروخانه تهیه کنند، کلاً از استفاده‌ی دفترچه گذشت کرده و نسخ خود را بطور آزاد خریداری می‌نمایند.

خدمات دندانپزشکی هم، که از زمان‌های بسیار دور تاکنون در کشور تقریباً صفر است. بیمه‌ها فقط دستمزد کشیدن دندان را تقبل می‌کنند. بقیه‌ی هزینه‌ها در کل، از جمله پر کردن، جراحی و پروتزها، تحت هیچ پوشش خدمات بیمه‌ای نیستند و هیچ چشم‌انداز روشنی برای رفع این مشکل هم وجود ندارد. شاید معاینات ساده توسط کارشناسان بهداشت مدارس در دبستان‌ها انجام شود، اما مهم هزینه‌ی درمان است که به‌عهده‌ی خود بیمار بوده و چون با افزایش قیمت دلار، هزینه‌ها و مواد مصرفی نیز افزایش سرسام آوری یافته‌اند، طبعاً درمان دندان نیز امروز، جزو خدمات لوکس محسوب می‌گردد و خاص طبقات مرفه است.

از جهتی سیاست خصوصی‌سازی بخش‌های دولتی در وزارت بهداشت و درمان، همانند دیگر مراکز تولیدی در کشور ما نیست. در اینجا دولت، بخش خصوصی را در نقش و قالب بخش‌های دولتی جاسازی می‌کند. مدلی که در اروپا هم، شکل گرفته است و آن تبدیل بخش‌هایی از بیمارستان‌های دولتی که صرفاً جهت ارائه خدمت به بیماران نیازمند و طبقات فرودست ساخته شده بود، به بخش‌های  مدرن و وی آی پی (VIP) است. در اینجا به عنوان مثال، یک بخش ۳۰ تخته‌ی یک بیمارستان دولتی را به شکل یک بخش ۵-۶ تخته‌ی لوکس درآورده و در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهند و به این شکل، به کاهش تخت‌های بیمارستانی نیز دست می‌زنند. یا بخش‌های مشابهی را به عنوان بخش بیماران بین المللی (IPD)، در اختیار بیماران اعزامی از کشورهای همسایه مانند عراق و سوریه یا کشورهای عربی جنوب یا همسایگان شمالی مانند آذربایجان، تاجیکستان و ترکمنستان قرار می‌دهند. در این بخش‌ها، بیماران توسط همان اساتید دانشگاه، که همگی از وابستگان خود رژیم هستند، با تعرفه‌های سرسام آور درمان می‌گردند.

اخیراً در صددند تا با عقد قرارداد بین سازمان‌های بیمه‌گر تکمیلی و بیمارستان‌های دولتی، به شکلی دیگر، این بیمارستان‌ها را به چرخه‌ی خصوصی‌سازی وارد نمایند، که این امر مسلماً با شکست کامل مراکز خصوصی کشور ما همراه خواهد شد.

یکی دیگر از سیاست‌های این وزارتخانه از گذشته، در اختیار قرار دادن بخش‌های سودآور به بخش خصوصی، که همه از عوامل دولتی هستند می‌باشد. مثلاً بخش‌هایی مانند آنژیوگرافی، اسکن یا داروخانه. این امر باعث گردیده تا قسمت‌های سودآور بیمارستان‌های دولتی از چرخش اقتصادی آن خارج شوند. متأسفانه اقتصاد ویران، بیش از هر جا در امر بهداشت و درمان رخنه کرده است. با افزایش نرخ دلار، همه‌ی وسایل پزشکی، چه ساخت داخل و چه خارج کشور، به افزایش سرسام آور قیمت رسیده‌اند. حتی خرید دستگاه‌های ساده مانند کوتر، ساکشن و ابزار کوچک جراحی، از عهده‌ی بیمارستان‌های خصوصی خارج شده است، تا چه برسد به دستگاه‌هایی چون لاپاراسکوپ، آندوسکوپ، میکروسکوپ‌های جراحی یا وسایل بیهوشی و…  که هم یافت نمی‌شوند و هم قیمت‌ها به میلیاردها رسیده است. امروزه حتی بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی هم در تأمین وسایل و لوازم خود در بحران قرار دارند. تعمیرات دستگاه‌های سی تی اسکن، رادیولوژی و ام آر آی کاملاً متوقف گردیده. با آن‌همه پیشرفت در صنایع موشکی و هسته‌ای، هنوز از ساخت تیوب رادیولوژی و تهیه‌ی داروهای اسکن ایزوتوپ عاجزیم. ارزهای اختصاصی به شرکت‌ها مشخص نیست به کجا رفته‌اند.

همین سیاست‌ها است که عمدتاً باعث گریز پزشکان غیروابسته و جوان ما به کشورهای اروپایی و کانادا و آمریکا و اخیراً حتی قطر و عمان شده است.

واقعاً باید اعتراف نمود با همه‌ی نارسایی‌های درمان و کمبود پزشک و پرستار در گذشته و قبل از انقلاب، هرگز این وزارتخانه به چنین فسادی مبتلا نگردیده بود. زیرا در هرحال، شخصیت‌هایی در رأس و لایه‌های پایین‌تر این تشکیلات گمارده می‌شدند که به فساد با چنین شکل گسترده‌ای آلوده نبودند. بد نیست با نگاهی به آن دوران، با وضعیت گذشته‌ی این وزارتخانه کمی آشنا شویم. هرچند تعداد بیمارستان‌های آن دوران با امروز قابل مقایسه نیست، ولی لااقل در هیچ یک از بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی آن زمان، نامی از دزدی و زیرمیزی نمی‌رفت. مقام‌های دانشگاهی را عمدتاً اشخاصی والا پر کرده بودند. مقام استادی، آنچنان افتخارآمیز بود که در تمام دوران تحصیل و تخصص خود، حتی یک مورد از فسادر را در بین اساتید خود شاهد نبودیم، تا چه رسد به زیرمیزی و دخالت اساتید در امور مالی و یا رانتی دانشگاه‌ها، آن‌هم به شکل عیان. شاید برخی شاه دوست و از نزدیکان شاه هم بودند، اما هرگز مقام علمی و شخصیت گرانقدر خود را تحت الشعاع آن قرار ندادند. شخصیت‌هایی چون پروفسور عدل که با وجود آن‌همه نزدیکی به شاه، حرمت مرزهای استادی و انسانی خود را نگه می‌داشت و هرگز دستش به مال آلوده نشد. یا شخصیت‌های دیگری در پست وزارت بهداری همچون دکتر لقمان ادهم که بارها به وزارت بهداری گمارده شده بود. یا دکتر جهانشاه صالح، دکتر امیر اعلم، دکتر محمد ملکی، دکتر مرتضی یزدی، پروفسور پویان، پروفسور مژدهی و… . جو قالب پزشکی کشورمان در آن زمان، چنان سالم و عرفانی بود که پزشکان در میان مردم، از بیشترین احترام و اعتبار برخوردار بودند. اینجاست که می‌بینیم؛ ورود سرمایه به دنیای سلامت چه فاجعه‌ها که به بار نمی‌آورد. این فسادهای گسترده و نارسایی‌ها و عدم هماهنگی اقتصادی در درمان، هم اکنون، چنان مراکز درمانی ما را فراگرفته که به‌نظر نمی‌رسد با روند امروزی، قابل جلوگیری و کنترل باشد. به همین دلیل، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ما می‌رود تا در این بحران بی مدیریتی غرق شود.

دکتر هاشم موسوی – ۰۹/۰۴/۱۳۹۹

چاپ کن