چکیده مطلب
در این نوشته ابتدا به تاریخچه سیاست ” نگاه به شرق” ولی فقیه و دلایل نا کامی آن پرداخته می شود. سپس در باره سیاست ورزی پوپولیستی شورای مدیریت گذار بحث می شود. درادامه به این موضوع پرداخته می شود که چرا شکاف های عاطفی و سیاسی، منبع سیاست ورزی اپوزیسون در ایران است و چگونه این شیوه سیاست ورزی تابع هیجانات توده ای و عوام زدگی است و در نهایت منجر به پوپولیسم می گردد.
ناکامی جمهوری اسلامی در تبدیل چین به متحد استراتژیک در دوره احمدی نژاد
سیاست تنش زدائئ محمد خاتمی و اعتماد سازی با غرب، با تعلیق غنی سازی اورانیم، در اثر کارشکنی های ولی فقیه، بی نتیجه ماند، زیرا ولی فقیه از همان ابتدا طرفدار سیاست خارجی ” نگاه به شرق” بود.
با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد سیاست خارجی ” نگاه به شرق” که از حمایت ولی فقیه نیز برخوردار بود، به عنوان یکی از اولویت های سیاست خارجی اعلام شد. اگر چه در ذیل این اصطلاح کشورهای نظیرهند و روسیه و چین قرار داشتند، اما به دلیل تعاملات اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی با دنیا، و با در نظر گرفتن اقتصاد انرژی محور، چین موقعیتی ویژه ای داشت.
هدف از گسترش روابط با چین کاهش انزوای سیاسی و کاستن از آسیب های تحریم های بین المللی بود. بدین ترتیب چین در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل شد. دو نمودار زیر این دکرگونی ها را در رابطه با شرکای تجاری نشان می دهند. در نمودار سوم نیزمقایسه میزان صادرات و واردات ایران با کشور چین در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مشاهده می شود.
هدف ولی فقیه واحمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایرا ن از گسترش روابط اقتصادی، علاوه برمسئله فروش نفت، ایجاد یک وابستگی متقابل با چین بود و این انتظار وجود داشت که دولت چین از یک سوبه دلیل منافع خود در ایران حاضر به رسک پذیری در رابطه اش با آمریکا شود و از سوی دیگرتامین کننده نیاز های ایران در شرایط تحریم گردد.
اما سیاست ولی فقیه در تبدیل چین به متحد استراتژیک در دوره احمدی نژاد با شکست فاحشی همراه شد، زیرا چین درعرصه سیاست خارجی دررابطه با مهمترین موضوعات مربوط به ایران برعلیه جمهوری اسلامی اقدام نمود:
الف- دولت چین به همه ۶ قطعنامه شورای امنیت که علیه جمهوری اسلامی بود ، رای مثبت داد.
ب- دولت چین به عنوان یکی از بناینگذاران سازمان شانگهای وعضو دائم این سازمان، مخالف پذیرفتن ایران از عضویت ناظر به عضویت کامل، در این سازمان بوده است.
از منظر سیاسی دولت چین در این سال ها، با استفاده از کارت ایران با کشورهای غربی و به طور مشخص با آمریکا بازی کرده است و امتیازاتی نیز کسب نموده است.
در عرصه اقتصادی نیز جمهوری اسلامی بازنده گسترش روابط اقتصادی با چین بوده است:
الف- افزایش واردات از چین باعث ورشکستگی تولید در داخل کشورشد . مقایسه واردات از چین در هشت سال دوره احمدی نژاد، در مقایسه با دوره خاتمی، افزایش ۴۳۱ درصدی واردات کالا از چین را، نشان می دهد. در نمودار زیر رشد واردات ازچین در دوره احمدی نژاد دیده می شود.
ب- بلوکه کردن منابع ارزی حاصل از محل صدور نفت خام نیز یکی از اقدامات چین علیه جمهوری اسلامی بود. با قطع مراودات بانکی با ایران توسط شرکت سوییفت در سال ۲۰۱۲ سرنوشت بیش از ۱۰۰میلیارد دلار از درآمد ارزی ایران نامشخص شد. سایت “عربین بیزینس” در گزارشی از ۳۸ میلیارد دلار منبع ارزی ایران خبر می دهد، که در کشور های چین، هند، کره جنوبی و ژاپن مسدود شده بودند. از ۳۸ میلیارد دلار، ۲۲ میلیارد دلار آن در چین مسدود شده بود. در نمودار زیرپول های نفتی مسدود شده ایران را در کشور های چین هند، کره جنوبی و ژاپن مشاهده می گردد
ناکامی جمهوری اسلامی در تبدیل چین به متحد استراتژیک علاوه بر پیامد های سیاسی و اقتصادی که به زیان جمهوری اسلامی تمام شد ، دلایل دیگری هم داشته است:
الف – کارشکنی رقبای ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
ب- نقش آمریکا به عنوان تنها کشوری است که هنوز در همه ابعاد نظامی، اقتصادی، تکنولوژیکی و فرهنگی قدرت برتر است.
ج- موضع چین در عرصه بین المللی ” همکاری بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی و منافع متقابل بدون داشتن اتحاد استراتژیک”
توقف سیاست خارجی ” نگاه به شرق”
تحریم های اقتصادی در دوره احمدی نژاد : الف- با ایجاد خلل در صادرات نفت ایران، باعث کاهش صادرات و فروش آن به پایین ترین قیمت شد. ب – نوسازی و گسترش حوزه های نفتی را تا حدود زیادی متوقف کرد. ج- خرید کالا از طریق واسطه گران، باعث بیش از صدها میلیون دلار خسارت شد. د- عدم اطمینان در تجارت، باعث سقوط ارز در ایران شد. ه- دسترسی به سرمایه های خارجی نیز مشکل تر گشت. از این منظر تحریم های اقتصادی توانایی مالی رژیم را بشدت کاهش داد.
بحران های همه جانبه و تحریم های اقتصادی سنگین ، در کنار تشدید اختلافات ولی فقیه با احمدی نژاد در آستانه انتخابات ۹۲، جمهوری اسلامی را دروضعیت بی ثباتی قرار داده بود.
با ائتلاف اعتدالیون و اصلاح طلبان دوم خردادی، حسن روحانی یک تدارکچی دیگر منویات ولی فقیه، با اعلام برخی تفاوت ها در نحوه اداره کشور و به خصوص تعامل در روابط بین الملی و به طور مشخص برای جلب اعتماد غرب و به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای، به ریاست جمهوری رسید.
با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری جهت گیری سیاست خارجی ” نگاه به شرق” متوقف شد و مذاکرات هسته ای که مخفیانه در اواخر دوره احمدی نژاد آغاز شده بود، به شکل علنی و فشرده ادامه پیدا نمود، که منجر به توافق برجام شد.
با توافق برجام دگرگونی معینی در سیاست خارجی به خصوص در عرصه اقتصادی در تعامل با کشور های اروپایی آغاز شد. این تغییرات در سیاست خارجی محدود به دولت روحانی بود و باعث تغییر رفتار سیاسی هسته سخت قدرت به رهبری ولی فقیه نشد و نظامی گری در منطقه همچنان از جانب رژیم ادامه یافت
با انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری در آمریکا، بعد از تهدید های پیاپی، ترامپ تصمیم به خروج از برجام گرفت. تحریم های کنونی آمریکا توسط دولت ترامپ نیز از یکسو هم در سیاست و هم در اقتصاد، باعث تضعیف نیروهای رفرم اقتصادی و سیاسی و منزوی نمودن نیروهای تجانس و همراهی در عرصه بین المللی و از سوی دیگر منجر به تقویت هسته سخت قدرت به رهبری ولی فقیه شد
شرایط کنونی جمهوری اسلامی اکنون از هر جهت به مراتب وخیم تر از پایان دوره احمدی نژاد است. این رژیم از یکسو در تنگنای بحران های متراکمی قرارگرفته که توانایی حل آنها را ندارد. و از سوی دیگر اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ و عدم مشارکت مردم در انتخابات مجلس، نشانگر بحران های مشارکت و نفوذ است. با برپایی یک مجلس یک دست، بازی میان جناح های متعدد ائتلافی در رژیم جمهوری اسلامی را می توان، پایان یافته تلقی نمود.
ولی فقیه که ازهمان ابتدا طرفدار سیاست خارجی” نگاه به شرق” بود، اکنون چرخش کامل سیاست خارجی در جمهوری اسلامی را به این سمت، در دستور کار قرار داده است، از این روست که پیش نویس قرارداد۲۵ ساله با چین موضوع سیاسی روز گشته است.
سیا ست ورزی پو پولیستی شورای مدیریت گذار
انتشار بیانیه های بخشی از اپوزیسیون در این دوهفته گذشته پیرامون توافق استراتژیک ۲۵ ساله حمهوری اسلامی با چین و بحثهای جاری در رابطه با ماهیت روابط چین و جمهوری اسلامی نشانگر سیا ست ورزی پو پولیستی بخشی ازاپوزیسیون برونمرزی است.
در سیاست ورزی پوپولیستی مردم یکپارچه هستند، و پوپولیست ها با بیان خواست ها و مطالبات یک گروه کوچک یا بزرگ گمان می کنند که آنها سخنگوی همه مردم هستند.
در نامه ای به آقای شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین از طرف شورای مدیریت گذار آمده است که”
“ما صمیمانه امیدواریم که عالیجناب این اعلامیه رسمی را به عنوان بیانیه رسمی اپوزیسیونی ببینند که خواسته های اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران را نمایندگی می کنند.”
شورای مدیریت گذار از بدو تاسیس تا کنون خود را نماینده اپوزیسیون قلمداد می کند و صرفنطر از این که تکرار این ادعا عمق خود فریبی شورای مدیریت گذاررا نشان می دهد، بلکه نشانگر این است که امتناع سیاسی در میان اقشار مختلف مردم, ضعف در جامعه پذیری سیاسی و فقدان ابتکار و نوع آوری احزاب سیاسی در شرایط تغییر مدام مسائل اجتماعی و اقتصادی، محیط بسیار مناسبی را برای فعالیت پوپولیست ها فراهم می آورد. زمینه برای رشد پوپولیسم در جامعه ای با نهادهای ضعیف و فقدان سامان سیاسی در کنار نقش فائقه شخصیت ها و رجال سیاسی بسیار مناسب است.
شورای مدیریت گذار در بیانیه ای در باره توافقنامه ایران وچین می نویسد که” توافقنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، سندی ننگین و ضد ملی است. معلوم نیست که شورای مدیریت گذار از کدام سند سخن می گوید، آیا منظور ” پیش نویس قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین ” است که این روز ها به بیرون درز کرده است؟ آیا تفاوت پیش نویس و سند برای شورای مدیریت گذار روشن نیست؟ آیا با وجود ساختار چند لایه قدرت در نظام بین المللی و جایگاه ایران در منطقه و جهان، امکان تبدیل این پیش نویس به توافق و سپس سند رسمی
ممکن است؟
شکاف های عاطفی و سیاسی منبع سیاست ورزی اپوزیسون
سیاست ورزی و در پی آن مجادلات سیاسی در ایران عمدتا ریشه درجهت گیری های احساسی و سیاسی دارد. با وجود این کنشگران سیاسی درنحله های گوناگون، تلاش می کنند که جهت گیری های خود را در غالب جهت گیری های شناختی و کارشناسانه توجیه کنند.
دلیل عمده این مسئله، فقدان سنت عقلانیت سیاسی در ایران است. سنت غالب سیاست ورزی در ایران ازجنس عاطفی و احساسی است. در این سنت همراهی و مخالفت، همکاری و منازعه ، ضدیت و حمایت بستگی به تعلقات احساسی و و گرایش سیاسی کنشگران سیاسی دارد. از این رو است که این شیوه سیاست ورزی به سرعت اسیر جو و فضای پو پولیستی می شود.
بحران دموکراسی، ناتوانی دموکراسی لیبرال در ارائه راه حل در رابطه با موضوعات اقتصاد و دولت و جامعه ، گسترش فساد در نخبگان سیاسی حاکم و روند معیوب و ناقص دموکراتیزاسیون در دموکراسی های نوپا، علت های عمده گسترش پوپولیسم در شرایط کنونی هستند.
اینکه بتوان پوپولیسم را در یک تعریف دقیق گنجاند، جای شک است. گفته می شود “پوپولیسم کفشی است که برای آن پای مناسبی نمی توان یافت”.
پوپولیسم برعکس این تصور مثبت که “مردم باوری” است واجد معنای منفی عوام گرایی و عوام فریبی می باشد. پوپولیسم ایدئولوژی نیست. اما می تواند آمیزه ای از ایدو لوژی های مختلف باشد. پوپولیسم تاکتیک سیاسی و سبک و شیوه ای از سیاسی ورزی یک شحص یا یک شخصیت سیاسی و یا جنبش معین است.
پوپولیسم ترمینولژی سیاسی است که انواع متنوعی از سیاست ورزی ها و تیپ های متعدد و متضادی از کنشکران سیاسی را شامل می شود.
با سلام خدمت آقای هاشمی
و تشکر از مقاله ی خوبتون.
همانطور که شما واقفیید اپوزیسیون به عده ای از افراد یا نهادها که مخالف نظام سیاسی حاکم(پوزیسون) در کل ویا بعضی سیاستهای جاری مملکت میباشند گفته می شود.و در جوامع دمکراسی اپوزیسیون اقلیت و پوزیسیون اگثریت جامعه را که با انتخابات و رفرادوم مشخص می شوددارا می باشند. ولی جوامع فاقد دمکراسی قواعد خودش را دارد.
.بعد از مطالعه ی مقالتون چند سوال برایم پیش آمد که
خدمتدون عرض می کنم .
۱- ” شورای مدیریت گذار ” بخشی از اپوزیسیون است یا نه ؟
۲- “شورای مدیریت گذار” ملیتی ایرانی داردیانه ؟
۳-آیا این اپوزیسیون حق نوشتن یک نامه رسمی را دارد ؟
۴- خواسته مطرح شده در نامه به رئیس جمهوری چین خواست اگثریت یا اقلیت مردم ایران است؟
۵- با توجه به سابقه نظام حاکم در شفافیت و ترانسپرانسی مخصوصن در عقد قراردادهای خارجی باید منتظر انتشار سند رسمی قرارداد ۲۵ ساله با چین باشیم ؟
با آرزوی سلامتی برای شما.
با سلام به آقای آرش و سپاس از توجه شما به مقاله ÷
شورای مدیریت گذار بخشی از اپوزیسیون آینده ساز ایران است . در این شورا نخبگان سیاسی فرهیخته ای فعالیت می کنند و سالیان درازی است که برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران مبارزه می کنند.
بحث من این نیست که چرا آنها نا مه نوشته اند و یا اینکه آیا خواسته های آنها منطبق بر مطالبات اکثریت مردم ایران هست یا نیست ، اظهار نظری نکرده ام.
بحث من این است که هر اپوزیسون جدی در ایران که رژیم را به خاطر عدم شفافیت و عدم پایبندی به موازین دموکراسی و شیوه های اقتدار آمیز و… به نقد می کشد در فعالیت خود نه باید آنها را به فراموشی بسپارد و یا احیانا نقض کند.
این مسئله که شورای مدیریت گذار خود را به طور رسمی نماینده تمامی اپوزیسیون معرفی می کند، خلاف واقعیت و نقص موازین دموکراسی است و ناشی از خود بزرگ بینی است.
البته می توان و باید پیش نویس یک قرارداد را نفد کارشناسانه نمود، اما یک اپوزیسیون جدی نمی تواند و نباید بدون اطلاع دقیق از متن یک پیش نویس، تابع فضای پوپولیستی گردد و با داده های وهم آلود، تخاصم علیه کشور دیگری را دامن زند و یا مطالب غیر واقعی را برجسته کند.
باید روشن باشد که کار اپوزیسیون فقط برجسته نمودن نقاط ضعف رژیم نیست، بلکه کار کارشناسانه و ارائه راه حل های جایگزین هم جزئ از وظایف اپوزیسیون است.
آقای هاشمی ، اساسا کسانی که موضوع اهمیت فعالیت احزاب در ایران و دشمنی های نیروهای اقتدار گرا که بجای تساهل و تسامح بودند فقط به فقط به انحصار طلبی و خود محوری برداخته که جامعه هیچوقت ثبات لازم برای رشد و توسعه پیدا نگرده ست .
از این دست شورا ها و جبهه ها که دانسته یا نا دانسته نیاز فعالیت آزاد احزاب را برای ایجاد دموکراسی در جامعه دست کم میگیرند و برعکس با توهم زائی و روش شکست خورده ی «همه با هم » تلاش می کنند که نیروهای سیاسی با پیشینه و آرزوهای مختلف را دور هم جمع و برای آینده ای مبهم تبلیغ نمایند.
در ایران ما در کلی ترین شکل خود چهار نیروی عمده سیاسی وجود دارد.
یک – نیروهای ملی ، دموکرات ، لیبرال و مشابه
دو – انواع نیروهای خانواده ی چپ
سه – نیروهای مذهبی دین باور شمول مجاهدین خلق
چهار – طرفداران حکومت پادشاهی
وقتی به نیروهائی که در این چهار بخش کلی جای میگیرند دقت کنیم . می توانیم ارزیابی های متفاوتی از گرایش های آنها به دموکراسی خواهی و یا حکومت های اقتدار گرایا را تبیین کنیم.
نکته مهمی که فعالان «شورای مدیریت گذار» و امثال این جمعیت ها مخدوش می کنند موضوع حکومت پادشاهی و مشروطه خواهی می باشد.
در ایران ما جنبش مشروطه پاگرفت تا نهاد پادشاهی را تابع و مشروطه به قانون اساسی مجلس موسسان و نمانیدگان منتخب مردم نماید که مردم می توانستند حاکمیت غیر مستقیم خود را اعمال کنند.
این آماج شریف مردم ایران یعنی ایجاد و اعمال حکومت مشروطه سلطنتی جز دور ه بعداز پیروزی انقلاب مشروطه تا استبداد صغیر و بعداز برکناری رضا شاه در سال ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از نقش مردم بهره ای نبرد.
به همین دلایل براحتی در سال ۵۷ اساسا حکومت پادشاهی ازبین رفت.
اگر در قبل از انقلاب مشروطه و بعداز شهریور ۱۳۲۰ مشروطه خواهی برای تنظیم حکومت پادشاهی و دور کردن پادشاه و دربار از نفوذ در سه قوه در قالب سلطنت مشروطه مترقی و نیاز مبرم جامعه بود. امروز که حکومت پادشاهی وجود ندارد بحث مشروطه خواهی و شاه باید سلطنت کند عملا منتفی ست.
از این زاویه می توان فعالان «شوزای مدیریت گذار» را به چالش کشید.
با وجود اینکه «مشروطه خواهان » متوهم در « شورای مدیریت گذار» دنبال سرابی بیش نیستند.
وظیفه ی سه بخش دیگر یعنی طیف انواع نیروها که در مقوله ملی می گنجند ، انواع نیروهای چپ ، انواع نیروهای مذهبی مخالف حکومت اقتدار گرای ولایت مطلقه فقیه می باشد که در درون خانواده های خود بر تشتت ها فائق و در جهت جمهوریخواهی همگرا شوند. می توان با برنامه ریزی های کوتاه مدت ُ میان مدت و درزا مدت بیش از پیش جبهه جمهوری خواهی را منسجم تر و مطمئن تر به عنوان مناسب ترین آلترناتیو دو نوع حکومت اقتدار گرای پادشاهی و ولایتی
تثبیت کرد.
راه دموکراسی خواهی در ایران جز اجماع نیروهای سیاسی حول احزاب مدرن با برنامه های مناسب برای آزادی و پیشرفت ایران و سعادت اقشار مختلف مردم عبور نخوهد کرد. پراکندگی این ها بزرگترین مشکل نیروها در این راه ست ولی امثال «شورای مدیریت گذار» به ناکجا آباد خواهد رسید.