بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، روز جمعه ۱۴ شهریور گفت دولت این کشور به دنبال یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌های مربوط به قراردادهای نظامی با حکومت پهلوی به ایران است. به نوشته روزنامه گاردین، پرداخت این بدهی می‌تواند به آزادی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی- بریتانیایی که از سال ۱۳۹۵ در ایران زندانی است، منجر شود.
رادیو فردا در گزارشی نوشت: این اولین باری است که دولت بریتانیا «به‌طور رسمی» اعلام می‌کند که به دلیل قراردادهای نظامی با کشورهای دیگر، از جمله قرارداد فروش تانک با حکومت محمدرضا پهلوی، شاه سابق ایران، بدهکار است.
وزیر دفاع بریتانیا در نامه‌ای خطاب به وکیل خانواده زاغری- رتکلیف نوشت دولت این کشور در حال بررسی تمام راه‌های قانونی برای بازپرداخت این بدهی است.
جمهوری اسلامی می‌گوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن، حدود چهارصد میلیون پوند به ایران بدهکار است. این قرارداد تسلیحاتی در زمان حکومت شاه سابق ایران منعقد شده بود و در پی سرنگونی حکومت سطنتی در سال ۵۷ تعدادی از این تانک‌ها به حکومت جدید ایران تحویل داده نشد.
محاکم بین‌المللی در سال ۲۰۰۸ بدهی بریتانیا به ایران را تأیید کردند، ولی وزارت دفاع و اداره صنایع تسلیحاتی بریتانیا، با اعتراض به این تصمیم، در مورد ابعاد این بدهی و سندیت حقوقی آن ابراز تردید کردند.
هیچ‌یک از دولت‌های ایران و بریتانیا تاکنون رسماً نگفته‌اند که حل این اختلاف مالی به پرونده نازنین زاغری ارتباط دارد، ولی در گزارش‌هایی که از دادگاه‌های نازنین زاغری در سال‌های اخیر منتشر شده چنین برمی‌آید که قاضی پرونده در یکی از جلسات مشخصاً به خانم زاغری گفته بوده تا زمانی که بریتانیا بدهی ایران را نپردازد، او آزاد نخواهد شد.
ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، در برخی مصاحبه‌های خود به این موضوع اشاره کرده و بارها از دولت بریتانیا خواسته است، با حل اختلاف مالی با ایران، زمینه آزادی همسرش را فراهم کنند.
خانم زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، فروردین ۹۵ هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام «تلاش برای براندازی نرم» به پنج سال حبس محکوم شد، اتهام‌هایی که او، وکیلش و بنیاد تامپسون رویترز به‌شدت رد کرده‌اند.
به گزارش رسانه‌های بریتانیایی، بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، در نامه‌ای خطاب به وکیل خانواده زاغری- رتکلیف گفته است:«در مورد قرارداد مربوط به اداره صنایع تسلیحاتی بریتانیا و اختلاف حقوقی در این زمینه، دولت اذعان دارد که بدهی‌هایی وجود دارد و تمامی راه‌های حقوقی برای بازپرداخت بدهی‌ها باید بررسی شود.»
این در حالی است که نحوه بازپرداخت این بدهی‌ها نباید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا را نقض کند.
بر اساس قوانین حکومت بریتانیا، وزیر دفاع مالک ۹۹ درصد از سهام اداره صنایع تسلیحاتی و در نتیجه تصمیم‌گیرنده اصلی در این نهاد است.
بن والاس در دوران نمایندگی در پارلمان و قبل از انتصاب به مقام وزارت دفاع همواره بر ضرورت بازپرداخت بدهی‌های اداره صنایع تسلیحاتی بریتانیا تأکید کرده بود و در نامه به وکیل خانواده زاغری- رتکلیف به این پیشینه اشاره کرده است.
او در نامه خود در عین حال تأکید کرده است که به اعتقاد او نازنین زاغری غیرقانونی بازداشت و محاکمه شده و دولت ایران باید او را بدون قید و شرط آزاد کند.
جلسه بعدی مراجع قضایی بریتانیا برای بررسی پرونده اختلاف مالی این کشور با ایران قرار است روز چهارم نوامبر (۱۴ آبان) برگزار شود. پیشتر وکلای نازنین زاغری با اشاره به این تاریخ برگزاری جلسه بعدی دادگاه عالی که یک روز پس از انتخابات در آمریکا خواهد بود، گفته بودند «به نظر می‌رسد» دولت بریتانیا «منتظر اجازه تلویحی» دولت آمریکا برای پرداخت پول به ایران است.
ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، ضمن ابراز خرسندی از دریافت نامه وزیر دفاع بریتانیا گفت این اولین باری است که یکی از اعضای دولت به نامه‌های ما پاسخ مستقیم داده است.
آقای رتکلیف یادآوری کرد که تا کنون علاوه بر نخست‌وزیر و وزیر دفاع، سایر مقامات دولت بریتانیا نیز گفته‌اند که خواهان حل این معضل هستند، ولی مشخص نیست چه فرد یا نهادی مانع حل این مسئله است.
به دنبال شیوع بیماری همه‌گیر کرونا، نازنین زاغری ۲۷ اسفند پارسال به قید وثیقه از زندان اوین به مرخصی رفت. مرخصی او با پابند الکترونیکی تاکنون چند بار تمدید شده است و اجازه ندارد از محدوده ۳۰۰ متری خانه پدر و مادرش دورتر برود.
