خبرگزای صداوسیما، به نقل از یک مقام آگاه که اشاره‌ای به نام یا موقعیت او نشده گفته است “شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صبح امروز نازنین زاغری را به همراه وکیل تعیینی‌اش احضار و کیفرخواست پرونده جدیدی را به وی ابلاغ کرد”. جزئیات این پرونده و اتهام تازه ای که علیه او مطرح شده، در این خبر اعلام نشده است.
شبکه ی خبری بی بی سی گزارش داد همزمان با طرح اتهام جدید علیه نازنین زاغری، رویترز به نقل از وزارت امور خارجه بریتانیا گزارش کرده است که اعلام اتهام تازه علیه خانم زاغری “غیرقابل قبول” است و وی نباید به زندان برگردد.
ساعتی پیش از این نیز مدیرعامل بنیاد تامسون رویترز محل کار وی با انتتشار بیانیه‌ای این اقدام را محکوم و درباره سلامت جسمی و روانی او و خانواده اش با ادامه این وضع، عمیقا ابراز نگرانی کرده است.
این بیانیه می گوید “همکار بیگناه به طور غیرقانونی بابت جرمی که مرتکب نشده، همچنان در بازداشت نگه داشته شده است”.
خانم زاغری در نوروز ۹۵ برای دیدار با خانواده‌اش به ایران رفت اما در هنگام بازگشت به بریتانیا بازداشت و به اتهام جاسوسی به پنج سال زندان محکوم شد، اتهامی که او از اساس آن را رد می‌کند.
خانم زاغری با شیوع ویروس کرونا در زندان های ایران به مرخصی فرستاده شده و اکنون با پابند الکترونیکی تحت نظارت ماموران قضایی و امنیتی خارج از زندان اوین تهران به سر می‌برد.
این اقدام دادگاه انقلاب تهران سه روز پس از انتشار نامه وزیر دفاع بریتانیا به وکلای خانم زاغری، درباره اختلاف حقوقی بین تهران و لندن و پرداخت بدهی بریتانیا به دولت ایران، صورت گرفته است.
پیش از این وزیر خارجه وقت بریتانیا که حدود دو سال پیش برای دیدار با مقام های ایرانی به تهران رفته بود، به ارتباط پرونده خانم زاغری با اختلاف حقوقی میان ایران و بریتانیا اشاره کرده بود. وی گفته بود “هیچ دولتی نباید از شهروندان بیگناه به عنوان اهرم امتیازگیری‌های دیپلماتیک استفاده کند”.
این اختلاف مربوط به قراردادهای خرید بیش از دو هزار دستگاه تانک چیفتن (موسوم به شیر ایران) و ساخت یک مجتمع مهمات‌سازی پیش از انقلاب برمی‌گردد که پولش از سوی ایران پرداخت شده بود اما ایران در آستانه انقلاب این قراردادها را لغو کرد. در زمان لغو، بخش بزرگی از این سفارش به ایران تحویل داده نشده بود.
پس از انقلاب بهمن ۵۷، ایران به دنبال بازپس گرفتن پول و سود آن بوده است. مبلغ بدهی بریتانیا به ایران در حدود ۴۰۰ میلیون پوند است اما تحریم ها علیه ایران تاکنون مانع از پرداخت این پول شده است.
جمهوری اسلامی مدعی است این دو پرونده به هم ارتباطی ندارند. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران سال پیشتر گفته بود فیلیپ هموند، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، پیشنهاد آزادی خانم زاغری در قبال پرداخت طلب ایران را مطرح کرده بود.
در حال حاضر دو کشور در انتظار برگزاری دادگاهی در لندن هستند که درباره پرداخت بخشی از سود این پول به ایران تصمیم‌گیری خواهد کرد.
بن والاس وزیر دفاع بریتانیا اخیرا در نامه ای به وکلای خانم زاغری اطمینان خاطر داده که دولت بریتانیا در صدد یافتن راه قانونی برای پرداخت بدهی‌های مربوط به فروش تانک به ایران است.
