در یک بیانیه ی جمعی شصت نفره که عمده ی امضاکنندگان آن را اصلاح طلبان درون حکومت و طرفداران آن ها تشکیل می دهند، نسبت به تاکید عفو بین الملل بر آگاهی و نقش میرحسین موسوی در کشتار سال ۶۷ اعتراض شده و امضاکنندگان عفو بین الملل را «موظف« کرده اند که گزارش خود را «اصلاح» کند. در این نامه ادعا شده است که افشاگری های عفو بین الملل با این هدف صورت می گیرد که میرحسین موسوی را مسئول اصلی این کشتارها نشان دهد. امضاکنندگان این نامه از سازمان عفو بین الملل خواسته اند از میرحسین موسوی «اعاده حیثیت» کند.
متن این بیانیه را در زیر می خوانید:
رؤسای محترم سازمان عفو بینالملل بخش ایران
سازمان عفو بینالملل در آذرماه سال ۱۳۹۷ گزارشی را با عنوان «اسرارِ به خون آغشته» دربارهی اعدام دسته جمعیِ زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ منتشر کرد که هدف از آن علی‌الاصول می‌بایست عریان ساختن واقعیت یک جنایت هولناک می‌بود. اما متاسفانه این گزارش مهم در پاره‌ای موارد با تحریفات آشکار و قلب واقعیت همراه بوده است که خود را موظف به بیان آن می‌دانیم.
باور داریم سازمان عفو بین الملل یک نهاد غیردولتی مدافع حقوق بشر است و از این رو نباید عملکردهای آن، شائبه‌ی این را به وجود بیاورد که در عرصه‌ی رقابت‌های سیاسی کشورهای دیگر مداخله‌ای انجام می‌دهد یا اهداف حقوق بشری خود را آلوده به تسویه حساب‌های سیاسی و اغراض جناحی و گروهی می‌کند.
اما شیوه‌ای هم که این مدت مسئولان بخش ایران عفو بینالملل برای اطلاع‌رسانی دربارهی آن گزارش پیش گرفته‌اند، این شائبه را تقویت می‌کند که گویی آنها بیش از آن‌که مشتاق کشف حقیقت باشند، اهداف دیگری را دنبال می‌کنند، چه آن که در مصاحبه‌ها و نوشته‌های خود در شبکه‌های اجتماعی، آمران و عاملان آن جنایت و اعضای هیات مرگ را به نوعی رها کرده و میرحسین موسوی، نخست‌وزیر ایران در دهه‌ی شصت و از رهبران جنبش سبز ایران را به‌طور مداوم هدف حمله قرار داده‌اند که خود به جرم حق‌طلبی و همراهی با مردم در حصر خانگی است و امکانی برای دفاع ندارد.
برای نمونه بخش ایران عفو بینالملل روز ۲۹ مرداد امسال بار دیگر بخشی از همان گزارش را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد و در تمام پلات‌فرم‌ها به جای نام بردن از اعضای هیات مرگ و آمران و عاملان جنایت، فقط هشتگ میرحسین موسوی را به‌کار برد، گویی که او مسئول این رخدادهای اسفبار بوده است. چنین رویکردی دیگر نه دفاع از حقوق آن کشته‌‌شدگان و خانواده‌هایشان، بلکه سوء‌استفاده از آنها در جهت اهداف گروهی و جناحی است. حال آن که ما، امضاکنندگان این نامه، باور داریم پی‌گیری جنایت‌های سال ۱۳۶۷ یک ضرورت ملی و اخلاقی است و می‌باید فارغ از همه‌ی حب و بغض‌ها چنین رویکردی نسبت به آن داشت.
بر این سیاق ما به تاکید می‌گوییم هر زمان عفو بین الملل یا هر نهاد دیگری مستنداتی محکم و واقعی، دال بر همدلی میرحسین موسوی با اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ یا نقش احتمالی او در این جنایت ارائه کند، ما نیز به هیچ وجه در صدد تخفیف و سلب مسئولیت از او بر نخواهیم آمد، چه باور داریم آن اعدام‌ها زخم عمیقی است بر پیکر ملت ایران که التیام نخواهد یافت مگر با اجرای عدالت. اما آن‌چه تاکنون بخش ایران سازمان عفو بینالملل در این رابطه ارائه کرده یک روایت تحریف‌شده و جعلی بوده که با سر و صدا و تبلیغات می‌خواهد به همه بفروشد.
سازمان عفو بینالملل در گزارش دو سال قبل خود مدعی شده است که میرحسین موسوی در دوران نخست‌وزیریِ خود در مصاحبه با تلویزیون اتریش که در تاریخ ٢٢ آذر ۶٧ انجام شده، آن اعدام‌ها را انکار و حتی توجیه کرده است. همچنین در این گزارش ادعا شده که خبرنگار تلویزیون اتریش از آقای موسوی دربارهی اعدام‌های دسته جمعیِ آن سال سوال کرده است. هر دو این ادعاها به‌دلایلی که خواهدآمد، کاملاً رد می‌شوند. در حقیقت، این دو ادعا اساس اتهام به کسی است که خود چند ماه پیش از حصر غیرقانونی، در یک سخنرانی اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را به صراحت «جنایت» خواند و با یادآوری ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی بر مبرا بودن خود از این اتهامات تاکید کرد، چنان‌که همگان نیز می‌دانند در این ساختار، قوه‌ی قضاییه به‌طور مستقیم با نهاد رهبری جمهوری اسلامی در ارتباط است و از آن دستور می‌پذیرد. اما گذشته از این، ویدیوی مصاحبهی تلویزیون اتریش با مهندس موسوی هم که سازمان عفو بینالملل در آذرماه ۱۳۹۷ منتشر کرد، اصلا چنین اتهامی را ثابت نمی‌کند، بلکه ما امضاکنندگان این نامه باور داریم که بخش ایران عفو بینالملل راه تفسیر به رای و تحریف واقعیت را در پیش گرفته است که نسبت به آن ابراز تاسف می‌کنیم.
در این ویدیوی کوتاه و تقطیع‌شده سوال خبرنگار تلویزیون اتریش شنیده نمی‌شود، چرا که روی آن صداگذاری شده است و از این رو اصالت نسخه‌ی مورد استناد زیر سوال است. آن‌چه شنیده می‌شود صدای یک راوی غایب است که جمله‌ای دربارهی تشدید نگرانی ایرانیان خارج از کشور از نقض حقوق بشر در ایران می‌گوید و سپس یک جمله‌ی تیترگونه با این مضمون: «نخست وزیر دربارهی اتهام اعدام». زمان این صداگذاری و فاصله‌ی آن با مصاحبهی اصلی و همچنین میزان انطباقش با سوال یا سوالات مطروحه از جانب خبرنگار معلوم نیست. اما پاسخ میرحسین موسوی قابل شنیدن است که در آن نه اعدام زندانیان سیاسی را انکار و نه از آن دفاعی می‌کند. او در این مصاحبه اساسا هیچ سخنی دربارهی اعدام‌ها نمی‌گوید، بلکه به عملیات «مرصاد» در برابر حمله‌ی سازمان مجاهدین خلق به ایران می‌پردازد.
حال پرسش ما این است که نسخه‌ی اصلی ویدیو کجاست؟ چگونه بر اساس یک ویدیوی مبهم و صداگذاری‌شده به این اتهامات رسیده‌اید و آن را ثابت شده هم فرض کرده‌اید؟ و این پافشاری و این همه تبلیغات پیرامون آن نشانه‌ی چیست؟
همچنین عفو بینالملل در بیانیه‌ی عمومی روز ۲۰ شهریور خود نیز این اتهامات علیه میرحسین موسوی را تکرار کرد، گو این که با تکرار مدام یک امر غیرواقعی، دیگر جایی برای پرسش‌گری باقی نمی‌ماند. حال آن‌که موثق‌ترین اسناد دربارهی اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ (از جمله خاطرات آیت‌الله منتظری، قائم مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران در دهه‌ی شصت و نوار صوتی صحبت‌های ایشان در افشای حقایق مربوط به اعدام‌ها)، هیچ مدرکی دال برنقش داشتن مهندس میرحسین موسوی در آن اعدام‌ها به دست نمی‌دهد.آقای موسوی خود سال ۱۳۸۹ در یک سخنرانی که فایل صوتی آن در دسترس عموم قرار گرفته، می‌گوید: «ما در بی‌اطلاعی محض بودیم و وقتی هم خبردار شدیم، سعی در جلوگیری از آن اعدام‌ها داشتیم. اینکه بنده نقش داشتم خلاف واقع است و اصلا به ما اجازه‌ی ورود به این موضوع را نمی‌دادند. با این حال این جنایتی است که رخ داد و واقعیت این است که هنوز هیچ کسی از ابعاد واقعی آن خبر ندارد و شاید در آینده بتوان بیشتر و جامع‌تر به این واقعه و ابعاد آن پرداخت.»
این بخش از سخنرانی همچنین نشان می‌دهد که بر خلاف ادعای مسئولان بخش ایران عفو بینالملل، موسوی خود تایید کرده که جایی در میانه‌ی فاجعه از آن مطلع شده و بی‌خبری او مربوط به شروع اعدام‌ها با حکمی بوده که از عالی‌ترین نهاد جمهوری اسلامی صادر شده، نهادی که اساسا نیازی نمی‌دیده برای تصمیمات خود به نخست وزیر وقت توضیح بدهد. با این همه ما باور و تاکید داریم که باید کمیته‌ی حقیقت‌یاب مستقلی شکل بگیرد تا ابعاد مختلف این جنایت عیان گردد و نوع و حدود مسئولیت هر فرد نیز روشن شود، نه این که مسئله به گونه‌ای تبلیغ شود که آمران و عاملان و مباشران جنایت، همه در سایه پنهان بمانند و کسی که تاکنون هیچ گونه مدرکی علیه او کشف نشده، به یک‌باره مسئول اصلی جلوه داده شود؛ این در واقع همان موجی است که بخش ایران سازمان عفو بین الملل از دو سال پیش که فضای سیاسی در ایران آشفته‌تر از همیشه شده است، سعی می‌کند به آن دامن بزند.
در پایان باید یادآور شویم که نهادی نظیر عفو بینالملل متعلق به یک گروه سیاسی خاص نیست، بلکه متعلق به تمام انسان‌های آزاده‌ای است که دغدغه‌ی دفاع از حقوق بشر را دارند و از این رو انتشار گزارش‌هایی که چنین تحریف‌های آشکاری در آن وجود دارد، ضربه‌ای به این آرمان است. بنابراین، سازمان عفو بینالملل را موظف به اصلاح هر چه سریع‌تر گزارش و بیانیه‌های فوق‌الذکر در بخش‌های مربوط به مهندس میرحسین موسوی و همچنین اعاده‌ی حیثیت به شخص ایشان می‌دانیم.
با تشکر
به پیوست نظر دو کارشناس ارشد کنونی و سابق سازمان عفو بینالملل نیز ارسال می‌شود که هر کدام سال‌ها در بخش ایران آن سازمان فعال بوده‌اند و نظرات آنها سخنان ما را تایید می‌کند.
امضاکنندگان:
۱- سیامک آرام (تحلیل‌گر و استاد دانشگاه هریسبرگ)
۲- آریا آرام‌نژاد (موزیسین و فعال اجتماعی)
۳- هاشم آقاجری (استاد دانشگاه تربیت مدرس و تاریخ‌نگار)
۴- سید احمدرضا احمدپور (روزنامهنگار و فعال سیاسی)
۵- پیمان احمدی (فعال مدنی)
۶- بهمن احمدی امویی (نویسنده و روزنامهنگار)
۷- حسن اسدی زیدآبادی (روزنامهنگار و فعال سیاسی)
۸- سهیلا اصغری (فعال مدنی)
۹- علی افشاری (استاد مدعو دانشگاه جورج واشنگتن و پژوهشگر سازمان استاندارد دارو و مواد غذایی آمریکا)
۱۰- محمد جواد اکبرین (دین‌پژوه و روزنامهنگار)
۱۱- اردشیر امیر ارجمند (حقوقدان، استاد دانشگاه و مشاور ارشد میرحسین موسوی)
۱۲- سولماز ایکدر (روزنامهنگار)
۱۳- مسعود باستانی (روزنامهنگار)
۱۴- رسول بداقی (فعال صنفی/ عضو کانون صنفی معلمان)
۱۵- محمد برقعی (فعال ملی مذهبی)
۱۶- قربان بهزادیان‌نژاد (استاد دانشگاه و مشاور ارشد میرحسین موسوی)
۱۷- علیرضا بهشتی (عضو هیأت علمی دانشکده‌ی علوم انسانی و مشاور ارشد میرحسین موسوی)
۱۸- علیرضا بهشتی شیرازی (روزنامهنگار و مشاور ارشد میرحسین موسوی)
۱۹- رضا بهشتی معز (عضو انجمن فلسفه‌ی فرانسه)
۲۰- حبیب الله پیمان (عضو کمیته‌ی رهبری «شورای فعالان ملی مذهبی» و از اعضای مؤسس و دبیرکل «جنبش مسلمانان مبارز»)
۲۱- زهره تنکابنی (همسر یکی از جانباختگان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷)
۲۲- مهدی جامی (روزنامهنگار)
۲۳- سپیده جدیری (شاعر و فعال زنان)
۲۴- امیر خرم (فعال سیاسی)
۲۵- مازیار خسروی (روزنامهنگار)
۲۶- سروش دباغ (پژوهشگر عرفان، فلسفه و روان‌شناسی)
۲۷- مجید دُری (فعال مدنی)
۲۸- طیبه دهباشی‌زاده (همسر یکی از جانباختگان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷)
۲۹- علیرضا رجایی (پژوهشگر جامعه‌شناسی سیاسی و فعال ملی مذهبی)
۳۰- احسان رضایی (فعال اجتماعی و ملی مذهبی)
۳۱- حسین رفیعی (استاد بازنشسته‌ی دانشگاه تهران و فعّال ملّی‌مذهبی)
۳۲- حسین زمان (موزیسین و فعال مدنی)
۳۳- عیسی سحرخیز (فعال سیاسی و مطبوعاتی)
۳۴- محمد سهیمی (استاد دانشگاه، فعال سیاسی و از خانواده‌ی جانباختگان اعدام‌های سیاسی دهه‌ی شصت)
۳۵- علی شاکری (عضو شورای «ابتکار شهروندان برای صلح» در دانشگاه ارواین، از اعضای مؤسس «اتحاد جمهوری‌خواهان ایران»)
۳۶- علی شریعتی (فعال مدنی)
۳۷- کیوان صمیمی (روزنامهنگار و فعال ملی مذهبی)
۳۸- ریحانه طباطبایی (روزنامهنگار)
۳۹- حمیدرضا عابدیان (فعال ملی مذهبی)
۴۰- علی فاتحی (مستندساز/سینماگر)
۴۱- پروین فهیمی (مادر شهید سهراب اعرابی (از جانباختگان سال ۸۸) و عضو «مادران صلح»)
۴۲- مهین فهیمی (همسر یکی از جانباختگان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷)
۴۳- عزیز قاسم‌زاده (موزیسین، فعال صنفی، فعال ملی مذهبی)
۴۴- ابوالفضل قدیانی (فعال سیاسی)
۴۵- محسن کدیور (استاد دانشگاه و اندیشمند دینی)
۴۶- حسین کمالی (دانشیار مدرسه ادیان هارتفورد)
۴۷- فاطمه گوارایی (فعال حقوق زنان/ عضو شورای فعالان ملی مذهبی/ خواهر یکی از جانباختگان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ )
۴۸- مجتبی لطفی (روزنامه نگار و مسئول واحد اطلاع رسانی دفتر آیت‌الله منتظری)
۴۹- داریوش محمدپور (پژوهشگر علوم سیاسی)
۵۰- ملیحه محمدی (از اعضای سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و عضو خانواده‌ی یکی از جانباختگان اعتراضات ۸۸)
۵۱- مهدی محمودیان (فعال مدنی)
۵۲- سعید مدنی (پژوهشگر، جامعه‌شناس و فعّال ملّی مذهبی)
۵۳- عبدالله مومنی (فعال مدنی‌سیاسی)
۵۴- یاسر میردامادی (پژوهشگر دین و فلسفه)
۵۵- مهدی نوربخش (تحلیل‌گر سیاسی و استاد دانشگاه)
۵۶- ن. نوری‌زاده (نویسنده و مترجم حوزه‌ی سیاست)
۵۷- محمدامین هادوی (فعال دموکراسی‌خواه و نویسنده‌ی حوزه‌ی اقتصاد)
۵۸- حسین یزدی (فعال رسانه‌ای)
۵۹- حسن یوسفی اشکوری (نویسنده، محقق، دین‌پژوه و روزنامه‌نگارِ ملی مذهبی)
خبرها، گزارش ها و تصاویر بیشتر را در تلگرام اخبار روز ببیند!
1378 -1401 (2000 – 2023) * کپی رايت
سوال کوتاه است و عدم پاسخ به آن گویای همه چیز: بر فرض موسوی در سال ۱۳۶۷ خبر از این جنایات زمانی که خود ایشان مسئول بود نداشت. از آن‌سال تا سال ۱۳۸۹ ایشون هیچ فرصتی نداشت درباره آن بگوید و محکوم کند و یا شفاف نقش خود را بگوید؟ از سال ۱۳۸۹ًتا به امروز چطور؟ نویسندگان این مطلب بجای جستجو در اشکال نحوه ضبط و احتمال دستکاری در یک مصاحبه سال‌های قبل تلویزیون اتریش نمیتوانند از خود ایشون که حی و حاضر هستند خودشان بروند مصاحبه کنند و برای افکار عمومی که اینقدر حساس است پخش کنند؟ پاسخی نیست چون نمیخواهند پاسخی بدهند و این خود مشکوک است .
سکوت موسوی در آنزمان دلالت بر تایید این جنایات است. در هر صورت روزی در محضر الهی باید پاسخگو باشند ولی اگر در این دنیا از بازماندگان طلب عفو و بخشش کند شاید بار گناهانش کاهش یابد.
افرادی شبیه اکبرین ، آقاجری،سحرخیز و کدیور خود از مریدان خمینی هستند و در انتظار بازگشت دوران طلایی امام ! و در واقع تبرئه موسوی تبرئه خودشان هم هست ولی امضای شما آقای فتاپور اینجا چه می‌کند!!؟؟
از آن افرادی که روزی یکی از مهره های حکومت اسلامی بودند و خواستار اعاده حیثیت از آقای مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر مورد علاقه پیشوایشان آیت اله خمینی هستند انتظاری نیست در واقع این اقدام شان دفاع از خود و اعاده حیثیتاش خودشان نیز می باشد. پرسش این جا است آن عده از افرادی که از مهره های وفادار حکومت اسلامی نبوده و خود را دمکرات های چپ می دانند و برای استقرار جمهوری ( شاید جمهوری غیر دینی!؟) تلاش می کنند چرا امضای خود را پای این نامه گذاشته اند!؟ مگر می توان نخست وزیر امام راحل بود و از این جنایت که البته از نظر مهره های رنگارنگ حکومت اسلامی جنایت نیست!!! بی خبر باشد. فرض کنیم که ایشان عروسکی در کابینه وزرای خمینی بیش نبود ولیکن بعدها که در جریان خبرهای درون زندان در آن شب های تیره و تار قرار گرفت، چرا با مردم در میان نگذاشت؟ مگر آن زمان بارها و بارها از جانب برخی جوانان آزاده از ایشان سوال نشد تا در این باره توضیح دهند که ایشان از پاسخ طرفه رفتند! تا کی می توان خود را فریب داد و از این یا آن جناح حکومت اسلامی دفاع کرد؟ این چهره ها بهتر نیست توضیح دهند که میرحسین موسوی را از زیر بار مسولیت این جنایت بیرون اوردن چیست؟ شاید آنها خواب صندلی های وکالت و وزارت در دولت احتمالی آقای میر حسین موسوی که می تواند یکی از سناریوهای حکومت اسلامی برای جلوگیری از پاشیدن حکومت اسلامی باشد!؟ آقایان و خانم ها دفاع از آزادی، دفاع از حقوق بشر و به چالش کشیدن همه مهره هایی که تا امروز بطور مستقیم شرکت داشتند و چه آن عده که بطور غیر مستقیم در جریان این همه جنایت بودند و تا به امروز سکوت کرده و زوایای تاریک به قتل رساندن هزاران آزادیخواه را روشن نکرده اند ضروری و لازم است. من و خانواده من که در این میان دو عزیز آزاده خود را از دست داده نه تنها از خمینی و کمیته مرگ شاکی هستم که کابینه آقای میرحسین موسوی و همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که سنگ بزرگ سکوت را بر آرامگاه جمعی مقتولین سال ۶۷ و دیگر آزادیخواهان که در تمامی دوران حکومت اسلامی گذاشته اند نیز مسوول این جنایات می دانم. آقای میرحسین موسوی یکی از چهره های مهم حکومت اسلامی همچون خاتمی ها، روحانی ها و دیگر قشون اصلاح طلبان است و در قتل انسان های آزاده سهیم اند. آنها که از این چهره ها که دفاع می کنند خواسته و یا ناخواسته در کنار رژیم پلید و دد منش حکومت اسلامی قرار می گیرند. مگر اینکه آشکارا صف خود را از حکومت و حکومتگران چه اصلاح طلبان و چه اصولگرایان جدا کنند. دفاع از این جناح و یا آن جناح از حکومت اسلامی معنی دیگری نخواهد داشت جز دفاع از حکومت اسلامی. خود را فریب ندهید! هر تغییری در حکومت اسلامی جایی برای شما باز نخواهد شد اگر از دمکراسی و حقوق بشر دفاع کنید. تجربه چهل سال حکومت نشان می دهد که اصلاح طلبان تا آنجا اصلاح طلب اند که حکومت اسلامی پایدار باشد!