توضیح اخبار روز: روز گذشته بیانیه ای از سوی ۶۰ نفر از فعالین سیاسی منتشر شد که در آن ضمن اعتراض به عفو بین الملل در مورد اظهاراتش پیرامون نقش میرحسین موسوی در کشتارهای سال ۶۷ از این سازمان خواسته بود اظهارات خود را اصلاح و از میرحسین موسوی اعاده ی حیثیت کند. عفو بین الملل پیشتر در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ (۹ سپتامبر ۲۰۲۰) بیانیه ی عمومی ای در این مورد منتشر کرده بود.
متن این بیانیه را در زیر می خوانید:
توجه عمومی مجدد به یک «فراخوان اقدام فوری» تاریخی سازمان عفو بین الملل که در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷(۱۶ اوت ۱۹۸۸) صادر شده و در آن این سازمان در مورد «شواهد حاکی از وقوع موج جدیدی از اعدام های سیاسی» در ایران ابراز نگرانی کرده، موجب از سر گرفته شدن بحثی عمومی شده است پیرامون این موضوعات که:
۱. عفو بین الملل تا چه میزان باور دارد که نخست وزیر وقت ایران، میرحسین موسوی، و دولت وی از کشتارهای دسته جمعی زندانیان در همان حالی که این وقایع از اوایل مرداد تا اواسط شهریور ۱۳۶۷ در جریان بودند، آگاه بوده است؛ و
۲. بر اساس یافته های عفو بین الملل، نقش میرحسین موسوی و دولت وی در سیاست رسمی انکار و
تحریف که طی هفته ها و ماه های پس از کشتار زندانیان دنبال می شد تا بر حقایق مرتبط با چرایی و
چگونگی اعدام ها و سرنوشت و محل دفن افراد قهراً ناپدیدشده و مخفیانه کشته شده سرپوش بگذارد، چه بوده است.
عفو بین الملل متن حاضر را در پاسخ به سؤلاتی منتشر می کند که برخی از افراد جامعه و نیز خبرنگاران شاغل در شبکه های رسانه ای فارسی زبان از این سازمان در مورد یافته هایش مطرح کرده اند. پاسخ های ارائه شده در ادامه بر اساس گزارش مفصلی با عنوان اسرار به خون آغشته: کشتار ۶۷ – جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد (از این پس اسرار به خون آغشته)، که این سازمان در ۱۳ آذر ۱۳۹۷(۴ دسامبر ۲۰۱۸ ) منتشر کرد و نیز بیانیه ی مطبوعاتی متعاقب آن، با عنوان «تحریف حقایق کشتار ۶۷ توسط مقامات دولتی وقت» که در ۲۱ آذر ۱۳۹۷(۱۲ دسامبر ۲۰۱۸ )صادر شد، مستند می شوند.
۱. آیا میرحسین موسوی و اعضای دولت وی از ناپدیدسازی های قهری و کشتارهای دسته جمعی در همان حالی که این وقایع از اوایل مرداد ماه تا اواسط شهریور ۱۳۶۷ در جریان بودند، آگاهی داشتند؟
شواهد موجود به نگرانی های جدی دامن می زند که در مرداد ۱۳۶۷، میرحسین موسوی و اعضای دولت وی از ادعاهای جدی حاکی از وقوع جرایم و نقض حقوق بشر، از جمله ناپدیدسازی های قهری گسترده و اعدام های مخفیانه ی احتمالی مطلع شدند، اما در انجام وظایف و مسئولیت های خود مطابق با قوانین بین المللی حقوق بشر برای صدور دستور تحقیقات و اقدام فوری به منظور آشکارسازی حقایق مرتبط با سرنوشت و محل نگهداری زندانیانی که در سراسر کشور قربانی ناپدیدسازی قهری شده بودند، مرتکب قصور شدند.
هزاران نفر از مخالفان و دگراندیشان سیاسی محبوس در زندان های سراسر ایران در اوایل مرداد ماه ۱۳۶۷ به نحو قهری ناپدید شدند. همان طور که در صفحات ۵۵-۶۰ از نسخه فارسی گزارش اسرار به خون آغشته توضیح داده شده است، در هفته های بعد، خانواده های نگران و آشفته این افراد به ارگان های مختلف حکومتی از جمله دفتر نخست وزیری مراجعه کردند و کتباً خواهان پاسخگویی در مورد سرنوشت و محل نگهداری عزیزانشان شدند، و نیز از دولت درخواست کردند که برای جلوگیری از اعدام ها دست به اقدامی فوری بزند. مقاماتی که این خانواده ها به آن ها مراجعه کردند یا اطلاعات بسیار اندکی در اختیارشان گذاشتند و یا به کلی از ارائه اطلاعات و حتی ملاقات با خانواده های نگران خودداری کردند. عفو بین الملل استناد می کند به شهادت عصمت طالبی، که همسر و برادرش را در جریان کشتارهای دسته جمعی از دست داده است و به یاد می آورد که یک بار در مرداد ماه، در دفتر نخست وزیری، یک مقام مسئول به آن ها گفته بود نگران نباشند چون زندانیان چپ در خطر نیستند و فقط می خواهند به حساب زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق برسند. (رجوع کنید به صفحه ۵۹ از اسرار به خون آغشته).
همان گونه که در صفحات ۱۰۱-۱۱۰ از اسرار به خون آغشته تشریح شده، سازمان عفو بین الملل اولین «فراخوان اقدام فوری» خود را در ۲۵ مرداد ۱۳۶۷ صادر نموده و با ابراز نگرانی درباره «شواهد حاکی از وقوع موج جدیدی از اعدام های سیاسی در ایران»، اعضا و فعالان خود را در کشورهای مختلف بسیج کرده است تا به عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی قضایی، و حسن ابراهیم حبیبی، وزیر دادگستری، تلگرام، تلکس و نامه بفرستند و رونوشت درخواست های خود را برای نمایندگی های دیپلماتیک ایران در کشورهای محل سکونت خود نیز ارسال کنند.
امروزه و براساس شهادت بازماندگان با قطعیت روشن شده است که تا ۲۵ مرداد ۱۳۶۷، موج اول اعدام ها، که چندین هزار تن از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق را در سراسر کشور هدف گرفته بود، تا حد زیادی پیش رفته بوده است. موج دوم اعدام های جمعی، که مخالفان سیاسی محبوس مرتبط با گروه های سیاسی چپ را هدف می گرفت، در این زمان هنوز آغاز نشده بود و در اوایل شهریور ماه اتفاق افتاد (ارجاع به صفحات ۱۳۷- ۱۳۹ از اسرار به خون آغشته).
در سطح سازمان ملل، در ۴ شهریور و ۲۳ شهریور ۱۳۶۷(۲۶ اوت و ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸)، «گزارشگر ویژه ی سازمان ملل در زمینه ی اعدام های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه» پیغام هایی به وزیر امور خارجه ی ایران فرستاد، در خصوص «این اتهامات که از ژوئیه ی ۱۹۸۸ [مرداد ۱۳۶۷] شمار گسترده ای از زندانیان، که گفته می شود از اعضا یا هواداران گروه ها یا سازمان های مخالف حکومت بوده اند، اعدام شده اند و شمار دیگری در نقاط مختلف کشور در معرض خطر قریب الوقوع اعدام قرار گرفته اند.» ۶ مهر ۱۳۶۷(۲۸ سپتامبر ۱۹۸۸)، «نمایندهی ویژه ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران» نیز به همین نحو نامه ای برای سیروس ناصری، نماینده ی دائم ایران در مقر سازمان ملل در ژنو، ارسال کرد و با ابراز نگرانی درباره ی «موج اعدام هایی» که گفته می شد در ایران در حال وقوع بوده، خواهان پاسخگویی مقامات ایرانی شد.
همان گونه که در صفحات ۱۱۰-۱۲۸ از اسرار به خون آغشته مستند شده، اسناد ثبت شده نشان می دهد که تا آذر ۱۳۶۷، مقام ها و مسئولان ایرانی هیچ پاسخ مشخصی به این مکاتبات نداده بلکه اتهامات واردشده را کلا رد می کردند، با اتکا به این ادعا که منابع ارائه کننده ی بعضی از این اطلاعات جهت گیری های سیاسی دارند. در روز ۸ آذر ۱۳۶۷(۲۹ نوامبر ۱۹۸۸) محمدجعفر محلاتی، نماینده ی دائم ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، در جریان دیدار خود با «نماینده ی ویژه ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران» در خصوص کشتار زندانیان در مرداد و شهریور ۱۳۶۷، وقوع اعدام های گسترده را تکذیب کرده و مدعی شد که «بسیاری» از جانباختگان «به واقع در میدان نبرد و در جریان منازعه نظامی و … حمله «ارتش آزادی بخش ملی» [وابسته به سازمان مجاهدین خلق] به ایران کشته شده اند.»
۲ .عفو بین الملل چگونه نگرانی های خود را در مورد کشتار زندانیان در حین وقوع شان از اوایل
مرداد تا اواسط شهریور ۱۳۶۷ و نیز در ماه های پس از آن با دولت ایران در میان گذاشت؟
همان گونه که در صفحات ۱۰۱ -۱۱۰ از اسرار به خون آغشته مستند شده، در فاصله ۲۵ مرداد تا ۱ دی ۱۳۶۷، عفو بین الملل دستکم ۱۸«فراخوان اقدام فوری« صادر کرده و هر بار اعضا و فعالان خود را در کشورهای مختلف جهان بسیج کرده است که به مقام ها و مسئولان ایرانی تلگرام، تلکس و نامه بفرستند و رونوشت درخواست های خود را برای نمایندگی های دیپلماتیک ایران در کشورهای محل سکونت خود نیز ارسال کنند.
نگرانی های ابراز شده توسط جامعه ی جهانی به آگاهی مقامات ایرانی رسیدند. همان طور که در صفحه ۱۰۳ از از اسرار به خون آغشته آمده است، ۱۱ آذر ۱۳۶۷، رادیو تهران به نقل سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخت که گفته بود ادعاها درباره ی این که هزاران مخالف سیاسی زندانی در ماه های اخیر اعدام شده اند «چیزی جز تبلیغات سیاسی نیست.» در واکنش به این انکار، عفو بین الملل در ۲۱ آذر ۱۳۶۷ نامه ای برای علی اکبر هاشمی رفسنجانی ارسال کرده و یادآور شد که «این سازمان اسامی بیش از ۳۰۰ قربانی اعدام ها را ثبت کرده و بر این باور است که شمار واقعی قربانیان ممکن است به هزاران نفر برسد.» این نامه حاوی فهرست اسامی ۳۲۵ نفری بود که بنا به گزارش ها اعدام شده بودند و از مقام ها و مسئولان درخواست شده بود که اعدام شدن یا نشدن این افراد را مشخص کنند و اگر این افراد اعدام شده اند، جزئیاتی شامل «زمان و مکان اعدام ها، اتهامات مطرح شده علیه متهمان و ماهیت محاکمات و روال های درخواست تجدیدنظر» را در اختیار بگذارند. مقام ها و مسئولان ایرانی این نامه را بی پاسخ گذاشتند.
در آذر ۱۳۶۷(دسامبر ۱۹۸۸) عفو بین الملل همچنین کارزاری تحت عنوان «واکنش سریع» به راه انداخت و از شعب و دفاتر خود در کشورهای مختلف درخواست کرد که در صدد ملاقات با مسئولان سفارت خانه های ایران در سراسر دنیا بر آیند. (۱) در جریان این دیدارها در سفارت خانه ها، که در کشورهای مختلفی از جمله کانادا، فرانسه، ژاپن، هلند، نروژ، سوئد، بریتانیا، و آلمان غربی صورت گرفت، نمایندگان عفو بین الملل فهرست اسامی قربانیان اعدام را به مسئولان ایرانی عرضه کردند و از مسئولان درخواست کردند که در مورد هریک از اسامی درج شده در فهرست، مشخص کنند که تاریخ و مکان اجرای اعدام چه بوده است و آیا مقامات اجرای اعدام را به بستگان جان باخته اطلاع داده اند یا نه. همان طور که نقل قول های موجود در صفحه ۱۰۶ از اسرار به خون آغشته نشان می دهند، پاسخ مسئولان سفارت خانه های ایران، در مجموع، تکذیب و انکار بود.
عفو بین الملل اقدامات خود را در دی ۱۳۶۷(ژانویه ی ۱۹۸۹) با نوشتن نامه هایی به عبدالکریم موسوی اردبیلی، (رئیس دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی قضایی)، حسن ابراهیم حبیبی (وزیر دادگستری)، علی اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس) و محمد موسوی خوینی ها (دادستان کل) دنبال کرد. رونوشت نامه ها برای علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه) و حسینعلی منتظری (قائم مقام رهبری) ارسال شد.
در ۹ اسفند ۱۳۶۷، نماینده ی دائم جمهوری اسالمی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، در جوابیه ای به سازمان عفو بین الملل، نوشت: «به واقع، مقام ها و مسئولان جمهوری اسلامی ایران همواره وقوع هرگونه اعدام سیاسی را تکذیب کرده اند، اما این مغایرتی با سایر اظهارات متعاقب در تأیید اعدام جاسوسان و تروریست ها ندارد.» (ارجاع به صفحه ۱۰۹ از اسرار به خون آغشته).
۳ .میرحسین موسوی و اعضای کابینه اش چگونه در زمانی که اخبار اعدام ها در سطح جهان باعث اعتراض های گسترده شده است، در سیاست رسمی انکار و تحریف حقایق پیرامون کشتار جمعی زندانیان نقش داشته اند؟
میرحسین موسوی از آبان۱۳۶۰(اکتبر ۱۹۸۱) تا مرداد ۱۳۶۸(آگوست ۱۹۸۹) نخست وزیر ایران بود. در این سمت، وی مسئولیت نظارت بر کار وزارتخانه های مختلف، از جمله وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه، را بر عهده داشت؛ یعنی وزارت خانه هایی که در کارزارهای نامه نگاری عفو بین الملل مورد خطاب واقع شده بودند.
مقامات دیپلماتیک و سایر مقامات دولتی که کشتار زندانیان را انکار می کردند یا دست به تحریف واقعیت در مورد ابعاد، علل و شرایط کشتار می زدند (همان گونه که در صفحات ۱۱۰-۱۲۸ از اسرار به خون آغشته مستند شده است) باید به نخست وزیری گزارش می دادند، و در تعیین سیاست خود نیز از همان مقام و از طریق وزارت امور خارجه دستور می گرفته اند. میرحسین موسوی، با توجه به مقام و موقعیتش در این زمان، مسئولیت داشته است از انجام تحقیقات در مورد گزارشات مرتبط با چنین جنایات جدی اطمینان حاصل کند. وی به همراه وزرای خود و سایر مسئولانی که کارزار حکومتی انکار و تحریف را با هدف پنهان نمودن واقعیت پیش بردند، بار مسئولیت به دوش دارند و به استمرار ناپدیدسازی های قهری هزاران قربانی یاری رسانده اند.
اقداماتی از این دست موجب استمرار رنج و عذاب بستگان و نزدیکان قربانیان شده است و به ایجاد موانع در مسیر برقراری پاسخگویی و مسئولیت پذیری و اجرای عدالت در خصوص این موارد نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر، که جنایات علیه بشریت به شمار می آیند، کمک کرده است. طبق قوانین بین المللی ، یک مقام مافوق را می توان در مورد اعمال زیردستان خود مسئول و پاسخگو دانست، چنان که وی از جنایات ارتکاب یافته مطلع بوده یا می بایست از آن ها آگاه بوده باشد و با این حال در جلوگیری یا توقف جنایات یا مجازات مرتکبان آن ها قصور کرده باشد.
همان گونه که عفو بین الملل در صفحات ۱۱۰-۱۲۸ از اسرار به خون آغشته تشریح کرده، به دنبال توجه بین المللی به گزارش های مربوط به اعدام ها، مقامات ارشد و نمایندگان دیپلماتیک ایران فعالانه دست به انکار کشتارها زدند تا واقعیت آن چه رخ داده بود را از دید عموم مخفی نگاه دارند. آن ها وقوع اعدام های دسته جمعی را انکار می کردند و آن را «پروپاگاندای سیاسی» می خواندند و یا ادعا می کردند که مرگ های گزارش شده در حین درگیری نظامی با نیروهای سازمان مجاهدین خلق اتفاق افتاده است. مقامات و مسئولان همچنین در پاسخ های رسمی خود به سازمان ملل متحد ادعا می کردند که برخی از قربانیان ثبت شده «جعلی» هستند و اصلا «وجود خارجی ندارند» و یا زنده هستند و مشغول به «تحصیل در دانشگاه» یا «کار در جمهوری اسلامی ایران» می باشند، «به کشورهای خارجی پناهنده شده اند»، «در عراق اسیر جنگی هستند» و یا به «علل طبیعی فوت کرده اند». آن ها همچنین سعی می کردند با تمرکز بر حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق به ایران در مرداد ۱۳۶۷ اذهان عمومی را از کشتار وسیع زندانیان منحرف کنند و اقدامات خود را به عنوان برخوردی ضروری و موجه با افراد دخیل در حمله نظامی جلوه دهند.
۴ .در ویدئو کلیپ مصاحبه تلویزیون ملی اتریش (ORF) با میرحسین موسوی، پرسش خبرنگار درباره اعدام ها به خاطر صدای آلمانی زبان که توسط ORF روی صدای خبرنگار قرار گرفته است، قابل شنیدن نیست. عفو بین الملل از کجا می داند که از میرحسین موسوی در مورد اعدام های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ پرسش شده است؟
در همراهی با سیاست انکار و تحریف فوق الذکر، میرحسین موسوی در مصاحبه خود با تلویزیون ملی اتریش (ORF) در آذر ۱۳۶۷ (دسامبر ۱۹۸۸)، پس از مورد سوال قرار گرفتن در مورد اعدام ها، از افشای واقعیت در مورد آنچه اتفاق افتاده بود خودداری می کند و با تحریف علل و شرایط اعدام ها، ظاهراً تلاش می کند که اقدامات صورت گرفته را به مثابه واکنشی مشروع در برابر یک حمله نظامی جلوه دهد.
تلویزیون ملی اتریش (ORF) ویدئو کلیپ این مصاحبه را در اختیار سازمان عفو بین الملل قرار داده است. طول این ویدئو چهار دقیقه و ده ثانیه است. در ۲۱ آذر ۱۳۹۷(۱۲ دسامبر ۲۰۱۸)، سازمان عفو بین الملل آن بخش از مصاحبه که حاوی ارجاع این رسانه به موارد نقض حقوق بشر و اعدام ها (که در دقیقه دو و۳۰ ثانیه ویدئو آغاز می شود) و اظهارات میرحسین موسوی در این باره بود را در وبسایت خود منتشر کرد.
طبق اطلاعات دریافت شده از ORF، مصاحبه نخستین بار در ۲۲ آذر (۱۳ دسامبر ۱۹۸۸) در برنامه ای با نام Auslandsjournal (ژورنال امور خارجه) پخش شد. خبرنگارORF مصاحبه را به زبان انگلیسی پیش می برد، اما بعدتر در زمان پخش، این رسانه صدای آلمانی زبان روی آن گذاشته است. پس از این که سازمان عفو بین الملل این ویدئو را از ORF دریافت کرد، این شبکه به عفو بین الملل اطلاع داد که ویدیوی خام مصاحبه بدون صدای آلمانی در آرشیوشان موجود نیست.
از این جهت که سایر بخش های مصاحبه به موضوعات غیرمرتبط با نگرانی های این سازمان می پردازد، عفو بین الملل فقط بخشی از این ویدیو کلیپ را به صورت آنلاین در دسترس قرار داد که در آن ارجاع این رسانه به گزارشات نقض حقوق بشر و اعدام ها شنیده می شود و گفته می شود که میرحسین موسوی به «اتهامات مربوط به اعدام ها» پاسخ می دهد. عفو بین الملل این بخش را دقیقاً به همان صورتی منتشر کرده است که دریافتش کرده بود و تنها به آن زیرنویس انگلیسی و فارسی اضافه کرده است. ترجمه انگلیسی کل مصاحبه چهار دقیقه و ده ثانیه ای در انتهای این متن در پیوست شماره ۱ موجود است.
در این ویدئو، در دقیقه ۳۰:۲ ،دوبله آلمانی اظهار می کند: «گزارش های جدید درباره نقض حقوق بشر به طور حتم سبب فرونشاندن درد دوری بسیاری از ایرانیان خارج کشور می شود.» بعد، صدای دوبله به آلمانی اشاره می کند که آنچه پس از این خواهیم شنید، اظهارات «نخست وزیر پیرامون اتهامات مربوط به اعدام ها» است. ویدئو سپس سخنان میرحسین موسوی را پخش می کند:
«ما مشکلی که در رابطه با افکار عمومی در غرب داریم این هست که [برد اشت آن ها از حقوق بشر] با این جامعه فرق دارد. حقوق بشر واقعا باید تعریف بشود. به طور مثال مسلمانانی که الان در فلسطین با اسلحه و فشنگ اسرائیل کشته می شوند، ما می گو ییم در آن جا حقوق بشر نقض شده است. برعکس، ملتی که در میان طوفانی از حوادث، توطئه ها و فشارهای مختلف به پا می خیزد و از خودش دفاع می کند و بر علیه دشمنانش می جنگد و طبیعتا دنبال یک اصالتی هم هست، ما این را می گوییم دفاع از حقوق بشر و این را مخالف حقوق بشر نمی دانیم.
یکی از مواردی که به ما ایراد گرفته شده است، در رابطه با همین عملیات مرصاد است. در این عملیات عده ای از مجاهدین، که ما به آن ها می گوییم منافقین به خاطر این که سیاست های دورویانه دارند، به مردمشان دروغ می گویند، به خاطر اینکه در داخل کشور ما به قتل و غارت های زیادی دست زدند، و دست در دست صدام گذاشتند و حمله کردند که باختران را بگیرند و به سمت تهران بیایند. آن ها نقشه هایی برای کشتار داشتند. خب ما آن ها را سرکوب می کنیم. ما چه کار می کردیم؟
آیا دروازه های شهرهایمان را بر روی آن ها باز می کردیم؟ تهران را دروازه هایش را باز می کردیم که بیایند به اصطلاح آن جا حضور پیدا کنند، آدم بکشند؟ ما در این زمینه ها هیچ نوع گذشتی نداریم و نظام ما به خودش حق نمی دهد که از خودش دفاع نکند و برخورد قاطع نداشته باشد.»
در زمان مصاحبه در آذر ۱۳۶۷، تنها موارد اعدام در ایران که در مرکز توجه رسانه های بین المللی قرار داشتند، کشتارهای زندانیان در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ بودند. این به دلیل تلاش خستگی ناپذیر خانواده های جانباختگان در ایران و فعالان سیاسی در تبعید در خارج از کشور بود، و همین طور شماری گزارشات تکان دهنده توسط عفو بین الملل، از جمله حداقل ۱۵ اقدام فوری صادر شده در آبان و آذر ۱۳۶۷ و نیز بیانیه مطبوعاتی با عنوان بزرگ ترین موج اعدام های سیاسی در ایران از اوایل دهه ۱۹۸۰، که به همراه یک گزارش تحقیقی در اوایل دسامبر به رسانه ها فرستاده شد و در ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر) منتشر شده بود؛ و در آخر قطعنامه ای که در ۱۷ آذر ۱۳۶۷ ( ۸ دسامبر ۱۹۸۸) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و ابراز «نگرانی شدید [کرد] … در این مورد که موج جدیدی از اعدام ها طی جولای تا سپتامبر ۱۹۸۸ اتفاق افتاده است که به موجب آن تعداد کثیری از افراد صرفاً به خاطر عقاید سیاسی خود جان خویش را از دست داده اند.»
۵ .عفو بین الملل درباره نقش و مسئولیت میرحسین موسوی و دولت وی در کشتار ۶۷ چه گفته است؟
موضع عفو بین الملل به طور پیوسته این بوده است که میرحسین موسوی و دولت وی به جای صدور دستور تحقیقات به منظور حصول اطمینان از پاسخگویی و آشکار کردن حقایق در مورد چرایی و چگونگی اعدام ها و محل گورهای دسته جمعی حاوی بقایای قربانیان، سیاست رسمی انکار و تحریف واقعیات اعدام های جمعی را پی گرفتند و در پنهان کاری مداوم در مورد چرایی و چگونگی ناپدیدسازی های قهری و اعدام های صورت گرفته و مخفی نگه داشتن سرنوشت و محل دفن افراد قهراً ناپدید شده و مخفیانه کشته شده، شریک شدند.
میرحسین موسوی به عنوان یک مقام ارشد دولتی موظف بود اطمینان حاصل کند که اتهامات مبنی بر اعدام های فراقانونی، ناپدیدسازی های قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی مورد بررسی قرار گرفته و از بستگان جانباختگان و بازماندگان به طور مؤثر و مطابق با موازین بین المللی جبران خسارت شود. تحت قوانین بین المللی حقوق بشر، قصور و خودداری از انجام تحقیقات در خصوص موارد نقض جدی حقوق بشر خود یک نقض جداگانه و مضاعف حقوق بشر به شمار می آید.
بسیار اهمیت دارد تأکید کنیم که در فضای پس از کشتارهای سال ۱۳۶۷، قصور مقامات ارشد دولتی در بررسی و آشکارسازی حقایق، صرفا موجب تقویت مصونیت آمران و عاملان از مجازات و عدم پاسخگویی نشده است؛ بلکه در عین حال تداوم ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری علیه بستگان جانباختگان را ممکن کرده است، جرمی که با گذشت سه دهه از کشتارهای ۶۷ همچنان در ابعاد گسترده و سازمانیافته ادامه دارد و جنایت علیه بشریت محسوب می شود.
۶. آیا عفو بین الملل ابراز کرده است که میرحسین موسوی باید در رابطه با کشتارهای زندانیان ۱۹۸۸ مورد تحقیقات کیفری و بازخواست قرار گیرد؟
همراستا با اصول تثبیت شده ی حقوق بین الملل کیفری، عفو بین الملل اظهار کرده است که تحقیقات و محاکمه های کیفری نبایست صرفا به کسانی محدود شود که دستور کشتار زندانیان را صادر کرده اند، یا در برنامه ریزی یا اجرای آن نقش داشته اند، بلکه همچنین باید کسانی را در بر گیرد که مظنون به تبانی، معاونت و مساعدت، یا هرگونه یاری رسانی یا تسهیل کشتار زندانیان در مرداد و شهریور ۱۳۶۷ و متعاقب آن، پنهان کاری ادامه دار در خصوص چرایی و چگونگی اعدام ها، سرنوشت قربانیان و محل دفن آن ها، هستند. به علاوه مقامات عالیرتبه که اطلاع داشتند یا بایست اطلاع می داشتند که زیردستان ایشان مرتکب جرم می شوند یا در صدد ارتکاب جرم هستند اما با این حال کلیه اقدامات منطقی و الزم را در حد توان و ظرفیتشان برای جلوگیری، توقف یا مجازات جرم انجام نداده اند. بر اساس این همه، میرحسین موسوی به عنوان نخست وزیر وقت، در مجموعه ی چنین مظنونینی قرار می گیرد.
عفو بین الملل علاوه بر انجام تحقیقات و برگزاری محاکمه های کیفری، خواستار ایجاد یک کمیسیون حقیقت یاب بی طرف، مستقل و توانا و یا یک سازوکار تحقیقاتی مناسب دیگر شده است تا حقایق مرتبط با ناپدیدسازی های قهری و اعدام های فراقانونی مرداد و شهریور ۱۳۶۷ را روشن سازد و مختار و قادر باشد که مقامات فعلی و سابق ایران را به شهادت در این موارد وادار کند.
۷ .چرا عفو بین الملل بیش از کسانی که مظنون به دخالت مستقیم در اعدام های دسته جمعی هستند، بر میرحسین موسوی تمرکز دارد؟
عفو بین الملل تمرکز ویژه ای روی میرحسین موسوی نکرده است.
در حقیقت، در گزارش اسرار به خون آغشته و سایر مطالب این سازمان در خصوص کشتار ۱۳۶۷، این سازمان نقش حاکمان شرع، دادستان های کل، معاونان دادستان ها و نماینده های وزارت اطلاعات را که در «هیأت های مرگ» حضور داشتند، به طور مفصل ثبت و تحلیل کرده است و از جمله به افراد زیر که در «هیأت های مرگ» عضویت و مشارکت داشته اند و امروز صاحب منصب های بلندپایه در قوه های قضائیه و مجریه هستند، پرداخته است:
• علیرضا آوایی، وزیر فعلی دادگستری، که دادستان کل دزفول در استان خوزستان بود و مأمور شده بود که در «هیأت مرگ» آن شهر مشارکت کند.
• حسینعلی نیری، که به عنوان حاکم شرع در «هیأت مرگ» شهر تهران حضور داشت، در سال ۱۳۶۸ به معاونت رئیس دیوان عالی کشور رسید و تا شهریور ۱۳۹۲ در این مقام باقی ماند. نیری بعداً به ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات رسید و در حال حاضر همین منصب را در اختیار دارد.
• ابراهیم رئیسی، که معاون دادستان کل تهران در سال ۱۳۶۷ و یکی از اعضای «هیأت مرگ» در این شهر بود، از ۱۳۶۸تا ۱۳۷۳ دادستان کل تهران، از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ معاون اول رئیس قوه ی قضائیه و از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ دادستان کل کشور بوده و در حال حاضر رئیس قوه ی قضائیه است.
• مصطفی پورمحمدی، که در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ وزیر دادگستری کشور بود و نمایندگی وزارت اطلاعات در «هیأت مرگ» در تهران را بر عهده داشت.
• محمدحسین احمدی، که حاکم شرع استان خوزستان در سال ۱۳۶۷ و از اعضای «هیأت مرگ» در این استان بود و در حال حاضر عضو «مجلس خبرگان» است، نهادی که به حکم قانون اساسی تشکیل شده و اختیار نصب و عزل رهبر کشور را دارد.
همان طور که پیش از این بیان شد، آمران و عاملان کشتار ۶۷ تنها افرادی نیستند که باید در این رابطه مورد تحقیقات کیفری قرار گیرند. با توجه به امتناع مداوم مقامات ایران از افشای چرایی و چگونگی اعدام ها و روشن کردن سرنوشت کشته شدگان و محل دفن بقایای آنان، تمامی مقامات سابق و فعلی کشور که در ایجاد فضای پنهان کاری و انکار سهیم بوده اند و به این ترتیب به تداوم ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری علیه هزاران جانباخته و خانواده هایشان کمک کرده اند، باید در مورد اقدامات خود مورد پرسش و تحقیق قرار گیرند.
۸. عفو بین الملل در مورد حصر خانگی میرحسین موسوی چه کرده است؟
از سال ۲۰۱۱ میلادی، عفو بین الملل به طور مداوم در مورد نقض حقوق بشر توسط مقامات ایرانی علیه میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی، ابراز نگرانی کرده است؛ از جمله در کلیه ی گزارش های سالانه خود از سال ۲۰۱۱، چندین فراخوان اقدام فوری، بیانیه های عمومی و اطلاعیه های مطبوعاتی، و نیز گزارش هایی به مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل متحد، که آخرین آن ها گزارش به کمیته حقوق بشر سازمان ملل در آگوست ۲۰۲۰ بوده است. عفو بین الملل همچنان از مقامات ایرانی می خواهد که فوراً به حبس خانگی خودسرانه این سه نفر پایان بخشند و از محصورین به طور مؤثر جبران خسارت کنند.
۱. فرخوان داخلی این کارزار در بایگانی عفو بینالملل موجود است.
پیوست یک. متن کامل مصاحبه تلویزیون ملی اتریش با میرحسین موسوی در آذر ۱۳۶۷ به زبان های آلمانی و انگلیسی
