مقدمه اول
(این متن بخش اول و دوم مقاله‌ای است که بخش سوم آن در نقد متن خانم عبادی پیش از این منتشر شده‌است. لینک همه ارجاع‌های این مقاله در پایان متن)
ثبت قبح جنایت علیه حقوق بشر و علیه بشریت در روانشناسی و حافظه جمعی جامعه از مهمترین راه‌های جلوگیری از تکرار جنایت است اما کردار سیاسی و ذهنیت و برخوردی که «سکوت» در این موارد را توصیه یا (فقط) به «عاملان و آمران» جنایت بسنده و «مسئولیت سیاسی» قدرتمندان نظام کشتار جمعی و جنایت علیه بشریت را انکار میکند، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، خاک به چشم مردم و حقیقت و تاریخ می پاشد و سدی است در راه ثبت قبح جنایت در روانشناسی و حافظه جمعی.
«امام راحل» قاتل با حضور کم‌نظیر مردم دفن میشود، عضو هیات مرگ کشتار ۶۷، وزیر اطلاعات قاتل دولت موسوی، در دولت اول آقای روحانی که با حمایت آقای خاتمی و دیگر اصلاح‌طلبان حکومتی و مدافعان مدعی دموکراسی‌خواهی آنها در خارج از کشور رای آورد، وزیر دادگستری میشود و حامیان رای به روحانی هیچ اعتراضی نمی‌کنند. طنز نیست. بیلاخ استبداد است به تاریخ و حافظه جمعی.
آقای خاتمی در فهرست قاتلان امید خود نام دو قاتل شناخته شده، آقایان ری شهری و دری نحف آبادی را نیز می‌گنجاند تا زمین خدا بی حجت نماند و اصلاح‌طلبان حکومتی و حامیان مدعی دموکراسی‌خواهی آنها در نهادها و رسانه‌های خارج از کشور برای رای آوردن فهرست قاتلان امید یقه‌ها می‌درانند. طنز نیست، بیلاخ استبداد است به تاریخ و حافظه جمعی.
رسانه‌هائی چون بی.بی.سی فارسی و ایران اینترنشنال و.. برخلاف کدهای معتبر ژورنالیزم حرفه‌ای، همکار سعید امامی قاتل در قتل‌های موسوم به زنجبره‌ای را نه با ماهیت واقعی او که «تحلیل‌گر و نویسنده» معرفی میکنند و صدا از «مخاطبان عزیز» این رسانه‌ها در نمی‌آید. (نگاه کنید به مقاله «چهره سازی از جنایتکار، عادی سازی جنایت است)
میلیون‌ها ایرانی به روحانی و فهرست قاتلان امید خاتمی و دو قاتل شناخته شده این فهرست رای میدهند، خانم عبادی، «مدافع حقوق بشر»، ما را به سکوت در باره «آمران و عاملان» جنایت علیه حقوق بشر دعوت و نامه ۶۰ نفره «مسئولیت سیاسی» را در جنایت علیه حقوق بشر و علیه بشریت انکار میکند و… این همه نشانه آشکار آن است که قبح جنایت علیه حقوق بشر و علیه بشریت نه فقط در حافظه جمعی ما ثبت نشده که در این بستر حتا در آغاز راه هم نیستیم.
مقدمه دوم
چهار گروه مسئول در جنایت علیه بشریت و حقوق بشر
۱ ـ آمران و عاملان(دستور دهنده و مجری) جنایت‌ها که مسئولیت سیاسی و کیفری را بر عهده دارند.
۲ ـ دولت‌زنان و دولتمردان درجه اول نظام‌هائی که مرتکب جنایت علیه بشریت و علیه حقوق بشر شده‌اند، (روسای جمهور، نخست‌وزیران، وزیران، روسای قوه قضائیه، فرماندهان نهادهای امنیتی و پلیسی و… )، اگر خود عامل و آمر نباشند «مسئولیت سیاسی» جنایت را بر عهده دارند.
۳ ـ رهبران «موثر» حزب‌ها و سازمان‌ها سیاسی که به گونه‌ای «موثر» جنایت را «تشویق» و از جنایت «حمایت موثر» کردهاند، نیز بخشی از «مسئولیت سیاسی» جنایت را، هر چند در مفهومی متفاوت با مسئولیت سیاسی در بند ۲، بر عهده دارند حتا اگر خود بعدتر قربانی شده باشند. (به مثل رهبران موثر سازمان اکثریت و حزب توده که از اعدامهای نخستین روزهای انقلاب و برخی اعدامهای سالهای ۶۰ «حمایت موثر» کردند.)
قربانی شدن بعدی اعضای این سازمان‌ها در کارنامه منفی نظام کشتار ثبت میشود نه در کارنامه مثبت تلاش رهبران موثر این سازمان‌ها برای جبران کار خود در عمل. رهبران موثر سازمان اکثریت و حزب توده، برخلاف آقای موسوی که در جنبش موسوم به سبز در عمل نقشی نو بر چهره خود افزود، هیچ کار «موثر» عملی برای جبران مسئولیت خود در جنایت نکرده‌اند. برخی از خود انتقاد کردند اما در کارنامه سیاسی آنان هیچ اقدام موثر عملی همسنگ با نقش آنان در کشتارها، ثبت نشده‌است.
۴ ـ روشنفکران، روزنامه‌نویسان، نویسندگان، هنرمندان و دیگر «چهره‌های عمومی» که می‌توانستند به جنایت اعتراض کنند اما سکوت کردند «مسئولیت اخلاقی» جنایت را بر عهده دارند (به مثل خود من در کشتار ۶۷. سکوتی که مایه شرم و لکه ننگی است در زندگی من. (نگاه کنید به مقاله «روشنفکران و کشتار ۶۷، بذر سکوت و میوه تلخ شرم»)
دفاع از موسوی یا دفاع از موقعیت رهبری خود؟
آقای موسوی از نادر دولتمردان نظام کشتار اسلامی است که در حرکتی مردمی (جنبش موسوم به سبز) در کنار مردم معترض ایستاد و با ایستادن در کنار مردم و مقاومت خود در حصر نقشی تاریخی از خود رقم زد. آیندگان، که تاریخ خواهند نوشت، این نقش را در کنار «مسئولیت سیاسی»، «قصور»، «کتمان» جنایت و «دفاع او از کلیت نظام» کشتار خواهند نهاد و در باره مجموعه کارنامه او داوری خواهند کرد اما ما تاریخ و آیندگان نیستیم و در زمان حال با چند گرایش سیاسی درگیریم که با انکار «مسئولیت سیاسی» آقای موسوی در واقع «مسئولیت سیاسی» و «اخلاقی» خود را در اعدامهای نخستین ماه‌های پیروزی نظام اسلامی، اعدامهای ۶۰، کشتار جمعی ۶۷ و… انکار یا کم رنگ میکنند تا جایگاه خود را در آینده به عنوان رهبر و آلترناتیو یا یکی از نیروهای رهبری و آلترناتیو تثبیت کنند.
تحریف مفهوم مسئولیت در جنایت علیه حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، محدود کردن مسئولیت اعدامهای چهل و اندی سال اخیر به (فقط) «آمران و عاملان»، و گاه به (فقط برخی) از آنها در جناح رقیب، حذف «مسئولیت سیاسی» دولتمردان درجه اول نظام کشتار به زمان جنایت علیه بشریت از سوئی و انکار «مسئولیت سیاسی» خود به دلیل «تشویق و حمایت موثر» از اعدام‌ها، (برخی رهبران حزب توده و اکثریت) از دیگر سو، بر بستر تجاوز به زبان از شیوه‌های رایج این گرایش‌ها است.
تجاوز به زبان abuse of language
مبتذل، گژدیسه و تحریف کردن بسیاری از مفاهیم جامعه‌شناختی، فرهنگی و سیاسی، عادی کردن تجاوز به زبان (به کارگیری واژه‌ها و اصطلاح‌ها در معنای جز معنای آنها به قصد بهره‌برداری سیاسی)، از دستآوردهای! اصلاح طلبان حکومتی کنونی و سابق است. اینان در تجاوز به زبان در عرصه مفاهیم حقوق بشری و جنایت علیه بشریت از همراهی برخی گرایش‌های سیاسی نیز برخوردار بوده و هستند که در دوره‌ای از عمر سیاسی خود از جناحی از نظام استبداد اسلامی حمایت موثر و از سرکوب و قتل و شکنجه دفاع کردند. این دو گرایش به جای پذیرفتن مسئولیت خود در کشتارها با تحریف مفاهیم حقوق بشری گذشته خود را کم رنگ میکنند تا ادعای کنونی خود را در عرصه سیاست، رهبری، خط دهی و… توجیه کنند .
اطلاعیه ۶۰ نفر از اصلاح طلبان حکومتی سابق و کنونی، برخی اعضای اکثریت و حزب چپ، (و برخی خانواده‌های کشتگان) و …، به گزارش عفو بین‌المللی در زمینه «نقش» آقای موسوی در جنایت علیه بشریت (کشتار ۶۷) انتقاد میکند اما حتا در حد یک کلمه در باره «مسئولیت سیاسی» آقای موسوی در این جنایت و در جنایت اعدامهای ۶۰، در باره دو اتهام «کتمان» و «قصور» علیه او، اشاره نمی‌کند. اطلاعیه در واقع «مسئولیت سیاسی» دولتمردان درجه یک را در جنایت علیه بشریت، (پس از اطلاع از آن) و مسئولیت سیاسی «حمایت موثر» از اعدامهای ضد حقوق بشری را به رسمیت نمی شناسد که اگر بشناسد پای برخی امضا کنندگان و هم‌حزبی‌ها و هم‌جناحی‌های آنان نیز به میان می‌آید و جایگاه آنان در رهبری و آلترناتیو آینده خدشه دار میشود.
«همدلی» یا کردار؟
تاکید اطلاعیه ۶۰ نفره بر این که «مستنداتی محکم و واقعی دال بر همدلی موسوی با اعدام های ۶۷» در دست نیست، نشانه آن است که امضا کنندگان خدمت در یکی از بالاترین مقام‌های نظام کشتار اعدامهای ۶۰ و کشتار جمعی ۶۷ و به گفته خود آقای موسوی «دفاع از کلیت نظام» کشتار را، حتا پس از اطلاع از جنایت علیه بشریت، «مستنداتی محکم و واقعی» بر «مسئولیت سیاسی» آقای موسوی در این جنایت‌ها نمی‌دانند و از عفو بین‌المللی می‌خواهند که «سند همدلی» آقای موسوی را با کشتار ارائه دهد هرچند دفاع از و خدمت در بالاترین مقام اجرائی نظام کشتار، که معیارهائی عینی هستند، از «همدلی»، که معیاری ذهنی است، فراتر است. در سیاست آدمیان را بر کردار آنان داوری میکنند نه بر «دل» آنها که اغلب پوشیده است.
اطلاعیه ۶۰ نفره برای تبرئه آقای موسوی به تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه از قوه مجریه استناد میکند. این ادعا اما تنها «آمر و عامل» بودن آقای موسوی را رد میکند نه مسئولیت سیاسی او را.
کشتار ۶۷ امری ناگهانی نبود. بر اساس شهادت اغلب بازماندگان این کشتار وزارت اطلاعات دولت آقای موسوی از مدت‌ها پیش از کشتار زندانیان را طبقه بندی میکرد. خمینی در حال مرگ بود و سران نظام بر آن بودند تا او پیش از مرگ چند «مشکل» آینده، از جمله «مشکل» شمار بالای زندانیان سیاسی و دینی و عقیدتی را حل کند. خمینی و سران نظام «راه حل نهائی» را تدوین و خمینی در نامه معروف خود به اجرای «راه حل نهائی» فرمان داد. دسته جمعی بکشید!
آقای موسوی در حصر است و از آدمی که در حصر است نباید انتظار موضع‌گیری در باره بسیاری از مسائل را داشت اما آقای موسوی در سال ۸۸، در آزادی و اوج محبوبیت، در سخنانی که نوار آن در اینترنت هست، مدعی است که از برنامه‌های وزارت اطلاعات و نقش مهم وزیر اطلاعات خود در هیات مرگ خبر نداشته و «چند روز پس» یا «جائی در میانه» کشتار از آن با خبر شده‌است. چرا آقای موسوی وزیر قاتل خود را پس از اطلاع از کشتار در پست خود نگه داشت؟ چرا آقای موسوی پس از اطلاع از جنایت علیه حقوق بشر و بشریت، در مقام خود باقی ماند و به گفته خود در همین نوار از «کلیت نظام» کشتار جمعی دفاع کرد؟ مگر کشتار و جنایت علیه بشر و حقوق بشر مولفه‌ای مهم از «کلیت نظام» نیست و نبود؟
آقای موسوی در همان نوار مدعی است که «حکمی که میگیرن از امام، حکم قتل کسی نیست». می‌کوشد گناه را به گردان لاجوردی بیندازد تا «امام راحل» را محکوم نکند. فرمان «امام راحل»، حکم قتل سریع و جمعی، منتشر شده است. لاجوردی از کثیف‌ترین جلادان نظام بود و در شکنجه و اعدامهای بسیار ۶۰ نقش مهمی داشت اما در زمان کشتار ۶۷ مسئولیتی نداشت. (نگاه کنید به مقاله آقای هژیر پلاسچی. این مقاله همچنین تحلیلی دقیق از نوار آقای موسوی به دست میدهد).
چهل و اندی سال کشتار
در پرونده نظام کشتار اسلامی تنها کشتار ۶۷ ثبت نشده است. اعدامهای نخستین روزهای پیروزی نظام اسلامی، دولت‌زنان و دولتمردان و افسران ارتش و… نظام سابق و اعدامهای دهه ۶۰ نیز جنایت علیه حقوق بشر بودند. آقای موسوی که از همان آغاز و در حین این اعدام‌ها از آنها با خبر بود چه کرد؟ کلمه‌ای در محکومیت این اعدام‌ها از او و دیگر اصلاح‌طلبان حکومتی، و از جمله برخی امضا کنندگان بیانیه ۶۰ نفره، شنیده‌ایم؟ بگذریم که برخی امضا کنندگان این بیانیه به دوران این اعدام‌ها در قدرت یا حامی جناحی از قدرت بودند و مسئول و برخی نیز چون یکی از امضاکنندگان اطلاعیه ۶۰ نفره (آقای مهدی فتاح پور) برخی از این اعدام‌ها را تشویق و از آنها «حمایت موثر» کردهاند.
توضیح : چند روز پس از انتشار متن ۶۰ نفره سایت زیتون اعلام کرد «آقای مهدی فتاح پور با این توضیح که از طرف من اشتباهی صورت گرفته است، خواهان حذف نام خود از فهرست امضاءکنندگان بیانیه شدند.»
شفافیت در مواضع سیاسی از شاخصه‌های ذهنیت دموکراتیک است و مبهم‌گوئی از شاخصه‌های ذهنیتی که برای مخاطبان ارزشی قائل نیست. در توضیح سایت زیتون معلوم نیست «چه اشتباهی صورت گرفته است».
اعدامهای ۶۰
آقای موسوی در دوران اعدامهای ۶۰ وزیر خارجه و بعدتر نخست‌وزیر بود. خبر بسیاری از اعدامهای سالهای ۶۰، از جمله اعدام شماری از کودکان زیر ۱۸ سال که حتا نام آن را نمی‌دانستند، در روزنامه‌ها منتشر و از صدا و سیمای اسلامی پخش می‌شد. تا آن جا پیش رفتند که با انتشار عکس‌های اعدام شدگانی که حتا نام آنها را نمی‌دانستند از «والدین» آن ها خواستند که همراه با «عکس و اوراق شناسائی» برای «تحویل گرفتن» جسد فرزندان خود «به دفتر مرکزی زندان اوین» مراجعه کنند. آقای بهزاد نبوی، سخنگوی دولت رجانی در آن زمان در سیمای جمهوری کشتار در باره به گفته او «اعدام افراد خردسال» گفت «این‌ها بغی بودند. مجازات بغی اعدام است.». آقای بهزاد نبوی بعدتر از وزیران ارشد دولت آقای موسوی بود. آقای موسوی به عنوان وزیر خارجه دولت رجائی و بعدتر نخست وزیر مسئولیت سیاسی این کشتارها را نیز بر عهده دارد. در اینجا شبهه «اطلاع نداشتن» نیز مطرح نیست.
آقای موسوی در سال ۸۸ در کارزار انتخاباتی خود گفت «چند روز پس از کشتار۶۷ از آن مطلع» شده است اما «آن وقت موظف بودم از کلیت نظام به عنوان نخست وزیر دفاع کنم». در همین نوار می‌گوید در باره کشتار ۶۷ توضیح نمی‌دهد چون «تالی فاسد دارد». برای اتهام «قصور» و «کتمان»، علیه آقای موسوی سخنان خود او کافی است.
بهره‌گیری ابزاری از اشتباه در گزارش عفو بین‌المللی
متن ۶۰ نفره و متن ۶ نفره سایت بیداران از گزارش عفو بین‌المللی انتقاد میکنند البته با دو موضع، هدف و برخورد متفاوت. انتقاد از این اشتباه در نامه ۶۰ نفره ابزاری است برای هدف‌های سیاسی و در متن ۶ نفره تذکری است همدلانه به قصد حفظ اعتبار عفو. اعتماد عفو به گزارش خطای سازمانی به نام «سازمان عدالت برای ایران»، از نهادهائی که با دریافت بودجه کارهای پروژهای میکند، زمینه ساز اشتباه این سازمان معتبر جهانی در این گزارش بوده است. موضوع متن من بررسی اشتباه عفو نیست. در این مورد می‌توانید به دو مقاله مستدل آقای محمدرضا معینی و مقاله مستدل اخیر آقای هژیر پلاسچی نگاه کنید.
برخورد سیاسی متن ۶۰ نفره با حقوق بشر و حافظه جمعی نه فقط در انکار مسئولیت سیاسی دولتمردان درجه اول نظام کشتار که آنجا نیز آشکار میشود که برخی امضاکنندگان این متن منتقدان آن را به «آلترناتیوسوزی» و «رقیب سوزی» متهم میکنند به مثل آقای «امیر ارجمند» در گفت‌گو با رادیو فردا و آقای علی افشاری در گفت‌گو با ایران ایتنرنشنال.
آلترناتیوسوزی
بحث در باره مسئولان جنات علیه بشریت با «آلترناتیو» سیاسی نسبتی ندارد مگر آن که دارندگان این مسئولیت را «آلترناتیو» سیاسی بدانیم و این البته چیزی نیست جز برخورد سیاسی بر اساس منافع حزبی با حقوق بشر.
در کجای دنیا متهمان به جنایت علیه بشریت و جنایت علیه حقوق بشر، از جمله دارندگان مسئولیت سیاسی در این جنایت‌ها را به رهبری و آلترناتیو گذار به دموکراسی برمی‌گزینند؟ (البته جز در ایران. به مثل آقای محسن سازگارا، از طراحان و مجریان سرکوب ۶۰ در شورای گذار یا بسیاری از چهره‌ها در میان اصلاح‌طلبان حکومتی).
در بحث جنایت علیه بشریت اتهام قتل مطرح است نه اتهام سیاسی. قاتلان و همدستان و مشوقان آنها نیز باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند و تا حکم دادگاه عادل از منظر حقوقی و کیفری اصل بر برائت آنها است. گاه قاتل را، حتا پس از رای محکومیت دادگاه، می‌بخشند اما چرا باید قاتلان و همدستان و مشوقان آنها را برای رهبری بنیاد مبارزه با قتل انتخاب کرد؟ کسانی که مسئولیت سیاسی جنایت علیه حقوق بشر و علیه بشریت را در پرونده خود دارند چرا باید به عنوان رهبر و آلترناتیو گذار به دموکراسی انتخاب شوند که قرار است از این جنایت‌ها جلوگیری کند؟ چنین انتخابی تنها در تصور کسانی می‌گنجد که به رغم دست داشتن و مسئولیت در جنایت یا حمایت موثر از آن در سن بازنشستگی نیز سودای رهبری در سر دارند.
انتقاد از خود در دین و سیاست
در مذهب‌های کاتولیک و اسلام می‌توان با اعتراف به گناه توبه کرد و بخشیده شد چرا که «خدا» نه فقط در باره حق خود که در باره حق مردم نیز تصمیم می‌گیرد اما در سیاست، که پای حق مردم در میان است، هر کس باید که مسئولیت کارنامه خود بر عهده گیرد و با هر کس بر اساس کارنامه او برخورد میشود. آدم‌ها البته تغییر و گاه از خود انتقاد میکنند. انتقام‌جوئی نیز ناانسانی و مذموم است، در سیاست نیز انتقاد از خود و عذرخواهی همراه با گفتن تمامی حقیقت مهم است اما پذیرش مسئولیت در خطاهای بزرگ، که از مولفه‌های اصلی دموکراسی است، تنها در عمل معنا میدهد نه فقط با انتقاد و عذرخواهی در سخن به مثل با کناره‌گیری یا برکناری از مقام، دست برداشتن از ادعای رهبری، جبران عملی موثر خطای گذشته و…
من به عنوان شهروندی عادی که خواهان گذار جامعه به دموکراسی است و قرار است رهبری شود نمی‌خواهم که در کارنامه رهبر و آلترناتیو گذار من به دموکراسی مسئولیت جنایت علیه حقوق بشر ثبت شده باشد. رهبر و آلترناتیو مطلوب من نه چلبی‌های رنگارنگ برساخته دولت‌های خارجی است، نه چهره‌هائی برساخته برخی رسانه‌ها و نهادها و جشنواره‌های جایزه‌دهنده، نه مجریان یا حامیان جنایت‌های حکومت اسلامی در گذشته. من نمی‌خواهم کس یا کسانی، با تکیه بر امکانات سیاسی و رسانه‌ای و مالی و نظامی و..، برای من آلترناتیو بسازند. آرزو دارم که آلترناتیوی‌های گذار از بستر مبارزه مردمی و از میان نسل‌های جوانی شکل گیرند که به گند این چهل و اندی سال آلوده نبوده و مجبور نیستند برای دفاع از گذشته خود مفاهیم حقوق بشری را تحریف کنند.
اطللاعیه ۶ نفره سایت بیداران
برای من سخت است که اطلاعیه ۶ امضائی سایت بیداران را با نگاه انتقادی کالبد شکافی کنم چرا که برخی امضاکنندگان را از نزدیک می‌شناسم و می‌دانم که از صادق‌ترین چهره‌های حقوق بشری و دموکراسی‌خواهی ایران هستند. به مثل محمدرضا معینی، که از سالها پیش او را چون برادری دوست دارم و او نیز در همه این سالیان، از دورانی که در ایران بودم، جز محبت و مهر در حق من نکرده است. کارنامه‌ای درخشان در دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان و رسانه‌ها، دفاع پیگیر از روزنامه‌نویسان و نویسندگان در بند ایران پشت سر دارد و برخی از ماها، از جمله خود من، جان و آزادی خود را به کوشش‌های شبانه‌روزی او نیز مدیون هستیم. پرستو فروهر، از دیگر امضا کنندگان اطلاعیه بیداران، نیازی به معرفی ندارد. کوشش‌های هشیارانه او در دادخواهی و ثبت قبح جنایت در خاطره جمعی کم‌نظیر است. دیگر امضا کنندگان نیز چهره‌های مقبولی هستند با کارنامه مثبت در عرصه کار خود. اما من به عنوان خواننده متن را می‌بینم نه کارنامه امضاء کنندگان متن یا نیت خیر و ذهنیت‌ها و استدلال‌های شاید درست اما نانوشته آنان را. روی سخن من در این بخش فقط با متن است نه با امضاکنندگان متن.
متن ۶ نفره در همان آغاز به درستی تاکید میکند «همه آن ها که در زمان انجام جنایت در مسند قدرت بوده‌اند، مسئول هستند و باید پاسخگو شوند». این تاکید در نتیجه‌گیری پایانی متن به فقط «آمران و عاملان» تقلیل می‌یابد و بدون توضیح و شاید به این دلیل که بین «آمران و عاملان»(دستور دهندگان و اجرا کنندگان قتل) و دارندگان مسئولیت سیاسی، که نه دستور قتل داده و نه اجرا کردهاند، تفاوتی قائل نیست و این به نظر من از ضعف‌های سوتفاهم برانگیز متن است.
متن ۶ نفره در نقد متن ۶۰ نفره و گزارش عفو بین‌المللی نوشته شده است. نقش و مسئولیت آقای موسوی در جنایت‌ها از مباحث اصلی این دو متن است اما متن ۶ نفره نه نام آقای موسوی را می‌برد و نه به او اشاره کرده و در نتیجه‌گیری پایانی خود از «دادخواهی مستقل و..» علیه «آمران و عاملان» سخن می‌گوید نه از آنها و از دارندگان مسئولیت سیاسی یعنی «همه آنها که در زمان انجام جنایت در مسند قدرت بوده‌اند».
جنبش دادخواهی، واقعیت یا آرزو
متن ۶ نفره از «جنبش دادخواهی» یاد میکند. آیا چنین جنبشی به واقع وجود دارد؟
در سالهای اوج اصلاحات‌طلبی حکومتی در دوران ریاست جمهوری خاتمی، که اغلب اپوزیسیون و شبه‌اپوزیسیون سیاسی خارج از کشور به «فعال حقوق بشری» و «مدافع نهادهای مدنی» بدل شده بودند، برخی در باره «جنبش دادخواهی» انشاها نوشتند و آن را در حد یک جنبش و نجات‌دهنده جدید معرفی و هویت خود را در آن تعریف میکردند.
اما «جنبش» شاخصه‌ها و تعریفی دارد و واقعیت این که «جنبش دادخواهی» که در متن ۶ نفره هست، در ایران وجود ندارد و ای کاش می‌داشت. تلاش مستمر و مثبت خانواده کشتگان و بسیاری دیگر در داخل و خارج، در بستر مشترک دادخواهی هنوز به جنبش برنکشیده است هرچند از درخشان‌ترین حرکت های حقوق بشری ایران است.
اختلاف نظر، زیبا یا مضر؟
چند تن از خانواده کشتگان متن ۶۰ نفره را امضا کردهاند. دغدغه اصلی متن ۶ نفره اختلاف بین خانواده‌های دادخواه است که چندین بار در این اطلاعیه کوتاه تکرار میشود به مثل «این جدل‌ها، … به جدایی در میان خانواده‌های دادخواه دامن زده است» ، «دامن زدن به شکاف و جدل در میان دادخواهان است». «منازعه‌هایی که برانگیخته شده‌اند، می‌توانند منجر به ایجاد شکاف در میان دادخواهان و ضربه زدن به جنبش دادخواهی شوند» و…
ممکن است که اختلاف بین خانواده‌های کشتگان در مورد اخیر حاصل برخی پروژهای نادرست باشد اما اختلاف نظر به خودی خود امر نامطلوبی نیست و به هیچ جنبشی ضربه نمی‌زند.
چرا اختلاف نظر «در میان خانواده‌های دادخواه» در باره یک گزارش عفو یا حتا نقش یک نفر، آقای موسوی، «ضربه زدن به جنبش دادخواهی» است؟ مگر «جبش دادخواهی»، حتا اگر وجود داشته باشد، حزب سیاسی سنتی با ایدئولوژی واحد است که همه اعضای آن باید در همه موارد وحدت نظر داشته باشند؟
کشتکان ستم نظام کشتار اسلامی از دولت‌زنان و دولتمردان و افسران ارتش نظام پیشین تا اعدام شدگان ۶۰ و ۶۷ و کشتگان قتل های موسوم به زنجیره‌ای بهائیان، دراویش و… به طیف‌های گوناگون سیاسی و فکری و عقیدتی تعلق داشتند. خانواده‌های آنان نیز به گرایش‌های گوناگون تعلق دارند و برخی حتا به هیچ گرایشی تعلق ندارند. وجه مشترک همه آنان دادخواهی است، خواهان برپائی دادگاهی عادل هستند تا علیه کسانی که مسئول و مجرم میدانند «اعلام جرم» کنند.
خانواده کشتگان، چون همه شهروندان، حق دارند در مورد مسائل گوناگون مواضع مطلوب خود را داشته و بیان کنند. انتقاد یا دفاع از گزارش عفو بین‌المللی، نظر درباره آقای موسوی و… نسبت و ربطی با دادخواهی و اعلام جرم ندارد و اختلاف نظر در این موارد نگرانی‌زا نیست. اختلاف در موارد مختلف زیبائی دموکراسی است نه «ضربه زدن به جنبش دادخواهی».
متن ۶ نفره می‌گوید «تنها راه پیشگیری از این جدل‌های بیهوده این است که ما خانواده‌های قربانیان از رودرروئی با هم حذر کنیم».
«رو در روئی» البته بد است اما اختلاف و بیان اختلاف و بحث در باره آن، به خودی خود، نه «رو در روئی» است و نه «بیهوده». اختلاف نظر، اختلاف نظر است.
متن ۶ نفره خود به صراحت از گزارش عفو و متن ۶۰ نفره انتقاد و بدون ذکر نام در باره مسئولیت آقای موسوی نظر داده و موضع گیری اما به مثل بیان نظر خانواده‌های امضا کننده متن ۶۰ نفره را در این دو مورد، که نظری متفاوت با این ۶ نفر است، «رو در روئی و اختلاف» تعبیر میکند. خانواده کشتگان حق دارند مواضع یک دیگر را نقد کنند اما نه با این ذهنیت که اختلاف نظر «ضربه به جنبش دادخواهی» است. اختلاف نظر زیبائی دموکراسی است.
می دانم که برخی امضا کنندگان چنین برداشتی ندارند، می‌دانم که نگرانی‌هائی دارند درباره سوءاستفاده‌هائی که به اختلاف دامن می‌زنند و… اما این‌ها در متن نیست و ملاک من به عنوان خواننده متن است که شاید بد نوشته شده است.
حقوق شهروندی و حق انحصاری دادگاه
اطلاعیه ۶ نفره بر آن است که «نوع مسئولیت و یا جرم را ما تعیین نمی‌کنیم. دادگاه عادل و شایسته با روشن شدن همه حقیقت این مهم را انجام خواهد داد و هم اوست که چند و چون دانستن و ندانستن مسئولان را قضاوت خواهد کرد.»
اصل بر برائت است و هیچ کس تا حکم دادگاه مجرم نیست حتا خمینی و لاجوردی اما برخلاف متن ۶ نفره بیداران هر شهروندی حق دارد کس یا کسانی را «مجرم» و «مسئول» بداند و نظر خود بگوید (حق آزادی عقیده و بیان) و البته آن کسان نیز حق دارند علیه او شکایت کنند و او باید در دادگاه پاسخگو باشد. هر شهروندی حق دارد علیه کس یا کسانی که مجرم و مسئول می‌داند «اعلام جرم» کند (حق اعلام جرم) اما شهروندانی که علیه آنان اعلام جرم میشود از منظر حقوقی و قضائی فقط «متهم» هستند نه «مجرم» و تا رای دادگاه اصل بر برائت آنها است. آنها نیز حق دارند علیه اعلام جرم کننده اعلام جرم کنند. هیچ شهروندی حق ندارد برای کسانی که مجرم می‌داند «مجازات» تعیین و بدتر از آن مجازات خودتعیین کرده را «اجرا» کند. صدور حکم مجرمیت و دستور به اجرای حکم در انحصار دادگاه است.
پس من یا هر کس دیگری، برخلاف متن بیداران، حق داریم «نوع مسئولیت و یا جرم» را از نظر خود (و فقط از نظر خود) «تعیین» و علیه کسی که مسئول یا مجرم می‌دانیم شکایت کنیم. من حق دارم که معتقدم باشم خمینی مجرم و آقای موسوی مسئول است. متن بیداران خود در همین اطلاعیه نیز «تمامی مقامات» را مسئول و «نوع جرم» را جنایت علیه حقوق بشر «تعیین» اما در جای دیگر این حق را از دیگران سلب میکند بدین سان: «نوع مسئولیت و یا جرم را ما تعیین نمی‌کنیم. دادگاه عادل و شایسته با روشن شدن همه حقیقت این مهم را انجام خواهد داد و هم اوست که چند و چون دانستن و ندانستن مسئولان را قضاوت خواهد کرد.»
این درست که ما شهروندان رای محکومیت یا برائت صادر نمی‌کنیم، محازات تعیین و آن را اجرا نمی‌کنیم اما حق داریم به مسئول و مجرم بودن کسی یا کسانی معتقد باشیم و نظر خود بیان کنیم و آنها هم حق دارند از ما شکایت کنند.
متن بیداران شاید به دلیل ضعف تالیف در این مورد نیز زمینه ساز سوءتفاهم است.
زبان
زبان اطلاعیه بیداران به جای درگیر شدن با ذهن مخاطب با سند و دلیل، گاه حکم بدون دلیل و سند صادر میکند. می‌دانم که امضا کنندگان ده‌ها دلیل و استدلال برای حکم‌های متن خود دارند اما نشانه‌ای از این‌ها در متن نیست و خواننده متن را می‌بیند نه ذهن نانوشته نویسنده را. شیوه نگارش اطلاعیه امری است که همه ما باید بیاموزیم.
به مثل «تفسیر درخواست برای اقدام فوری به عنوان اتهامی مجرمانه از نظر حقوقی و حرفه‌ای نادرست است» یا «درخواست به اقدام فوری عاری از «اتهام‌های مجرمانه» باشد». خواننده می پرسد چرا و بر اساس کدام رویه یا کدام بند از آئینامه و قواعد و مقررات؟ من خواننده می‌خواهم مراجع و منابع رویه‌ها و مقررات و… را بدانم، خود به آنها رجوع کنم تا خود داوری کنم که برداشت ۶ نفره از این رویه‌ها و آئینامه‌ها و مراجع و منابع درست است یا نه؟ در یکی دو جمله می‌شد مراجع و منابع حکم ها را ارائه داد اما متن فقط حکم صادر میکند.
دادخواهی مستقل یا وابسته؟
اطلاعیه ۶ نفره از «دادخواهی مستقل متکی بر موازین حقوق بشر و حقوق جهانی ناظر بر مجازات همه آمران و عاملان جنایت» می‌گوید و آن را «تنها راه ما برای دادخواهی، حقیقت و عدالت» می‌داند.
معنای «دادخواهی مستقل» را نمی‌دانم و متن نیز درباره معنای این ترکیب ساکت است. این درست که اعلام جرم باید بر اساس «موزاین حقوق بشری و حقوق جهانی» باشد و اما این نه مستقل است نه وابسته. شاید مراد این است دادخواهی نباید به دولت‌ها، سیاست‌ها و حزب‌ها و هدف های سیاسی وابسته شود اما این حدس من، اگر درست هم باشد، یعنی چه؟ وابستگی چه شاخصه‌هائی دارد و چگونه و بر اساس چه معیارهائی تعریف میشود؟ اعلام جرم فردی و جمعی در دادگاه‌ها فرمول‌های مشخص و معین حقوقی دارد و نمی‌تواند به جائی وابسته شود. وابستگی سیاسی شخص اعلام جرم کننده اثری در روند حقوقی اعلام جرم ندارد.
و
ثبت قبح جنایت علیه حقوق بشر و علیه بشریت در روانشناسی و حافظه جمعی جامعه از مهمترین راه‌های جلوگیری از تکرار جنایت است اما و فراتر و گذشته از همه این بحث‌ها افسوس که جامعه ما تا ثبت قبح جنایت در روانشناسی و حافظه جمعی فاصله بسیار دارد پس نگران تکرار جنایت باید بود و این مساله‌ای مهم است.
بخش سوم این مقاله در نقد متن خانم عبادی مستقل منتشر شده است.
………………………………………………………………….
لینک ارجاع‌ها
بخش سوم این متن در نقد متن خانم عبادی
چهره سازی از جناتیکار عادی کردن جنایت است
روشنفکران و کشتار ۶۷ ، بذر سکوت و میوه تلخ شرم
اطلاعیه ۶۰ نفره
اطلاعیه ۶ نفره بیداران
مقاله آقای هژیر پلاسچی.
در مقاله محمد رضا معینی
http://www.bidaran.net/spip.php?article360
http://www.bidaran.net/spip.php?article392
سخنان آقای موسوی در سال ۸۸
حافظه جمعی کیلو چنده اسماعیل.
در متن آقا فرج،یکی دو نکته وجود دارد که نیازمند توضیح است،آقا فرج که مثل اکثر خطیبان اهل توضیح دادن نیست؛مخاطبان عزیزم که درباره همه چیز سخن گفته اند،اما هیچ اشاره به نکات مَد نظر من نکرده اند؛بنابراین لازم است که بگویم:
با من از منافع فردی و گروهی سخن بگو اسماعیل.
١-متن فوق،فارغ از اینکه با آن موافق باشیم یا مخالف،هیچ ربطی به مسائل و مشکلات غارت شدگان ندارد؛یعنی بحث آقا فرج،یک بحث کاملا تکراری و انتزاعی است که عینی نیست و حسب معمول خواسته یا ناخواسته،آگاهانه یا ناآگاهانه دارد آب به آسیاب نظام قاتلین می ریزد و ره به جایی نمی برد؛چرا که سنخیتی با شرایط امروز ندارد؛چرا که ۴دهه قتل و غارت و تجاوز مستمر،گویای آنست که آزادیخواهان و مدعیان دادخواهی نتوانستند با پرسشگری و روشنگری و افشاگری و آگاهی بخشی و ثبت قبح قتل و غارت و تجاوز از تکرار جنایت جلوگیری کنند.
٢-متن فوق،صورت مسئله را غلط طرح می کند و طبعا پاسخی که به آن می دهد نیز غلط است،چرا که ۴دهه قتل و غارت و تجاوز را به کردار سیاسی کسانی که «سکوت» را توصیه می کنند،تقلیل می دهد و آنها را سدی می داند که راه ثبت قبح جنایت را در روانشناسی و حافظه جمعی بسته اند؛در حالی که اینگونه نیست،بفرض محال که اینگونه هم باشد؛باز این سوال مطرح پاسخ می طلبد که این چه روانشناسی و حافظه جمعی است که از جنایات دهه ۶٠ و ٧٠ هیچ نمی آموزد و در دهه ٨٠ با نخود وزیر دهه ۶٠ سرود سراومد زمستون می خواند و در دهه ٩٠ با روضه بابا اکبر گریه می کند و بع بع کنان به رئیس شورای امنیت نظام قاتلین چک بی محل میدهد و عضو هیات مرگ را وزیر دادگستری می کند و مدافعان مدعی دموکراسی‌خواهی اعتراض که نمی کنند به کنار،خوش رقصی هم می کنند؟!
٣-در مورد جنبش دادخواهی،واقعیت یا آرزو،با شما موافق نیستم چرا که جنبش دادخواهی نه واقعیت است،نه آرزو،جنبش دادخواهی،توهم نباشد،موجی است که بنیان کن نیست،پروژه ای است شبیه بیانیه رفراندام نسرین ستوده و پناهی و نجات ایران محسن کوسه زاده و شورای گذار و …
۴-وقتی پرستو فروهر نامه اعتراضی اخیر خانواده کشتار ۶٧ را منطبق با موازین حقوق بشری و حقوق بین المللی نمی داند و نگران جان نسرین ستوده است،وقتی مهرانگیز کار شکنجه علنی اسیران را در خیابان فاکتور می گیرد و نگران خشونت کلامی در رسانه ها و شبکه های مجازی است،وقتی شیرین نوبلی توجه ای به بیکاری و چپاول و قحطی و بیماری غارت شدگان نمی کند و نگران اتحاد زر و زور و تزویر است؛بنابراین چه جای شکوه و گلایه که صدا و سیمای بی.بی.سکینه و انترنشنال و… علیجانی و خزعلی و محمد علی نجاح و ملیحه محمدی را «تحلیل‌گر و نویسنده» معرفی میکنند و صدا از«مخاطبان عزیز که نه» صدا از مدافعان منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی در نمی‌آید؟!
۵-نه آقا فرج! این نه طنز است،نه بیلاخ استبداد به تاریخ؛این تمسخر و بیلاخ غارت شدگان به نظام قاتلین و حافظه حامیانش است!
مثل جواد امام با کلاس حرف بزن و به ٣٠٠ دختر تجاوز کن اسماعیل.
تشکر و عذرخواهی
آقای حمید قربانی عزیز
انتقاد شما به مقاله من به حق و درست است. سکوت مقاله در باره رخدادها و جنایت‌هائی که نوشته‌اید ، ضعف بزرگ مقاله من است. عمدی در کار نبود، آن رخدادها در وقت نوشتن مقاله به ذهنم نرسید و مقاله نیز در باره جنایت‌های چهل سال گذشته نیست اما این سحن‌های من ضعف مقاله را جبران نمی‌کند. حق با شما که به حق و درست و دقیق می‌پرسید چگونه و چرا « از کشتار سلطنت طلبان» حرف می زنید، اما به این رخدادها اشاره نکرده‌اید؟ در باره پرسش شما فکر کردم و خواهم کرد. به حتم در ذهنیت من ایراد و نقصی هست که چنین شده‌است. سعی میکنم آن را بیابم و بی‌رحمانه نقد کنم. کاش شما و خوانندگان متن عذرخواهی مرا بپذیرید. ممنون و تشکر بسیار برای نقد شما.
خوب است که نقد خودتان را در صفحه فیس بوک من،که مقاله ان جا نیز همرسان شده است بنویسید تا به من امکان دهد که ان جا نیز این عذرخواهی را منتشر کنم. باز هم ممنون
با سپاس از فرزانه، کیا و سایر دوستان که پاسخ دادند و پیام گذاشتند. فکر میکنم کینه و دشمنی خاص آقای سرکوهی نسبت به چپ طرفدار شوروی باعث میشود که ایشان به عنوان ناظر و تحلیل گر واقع‌بینی را از دست بدهند. ایرونیک اینجاست که این رفتار یادآور رفتار کیانوری و نگهدار است؛ یعنی دونفری که سرکوهی شدیدا با انها اختلاف نظر دارد. شنیده‌ام که کیانوری شدیدا با دوستان خود مروت میکرد و با دشمنان مثل کارد و پنیر عمل میکرد. نگهدار هم چنین است. افراد یا دوستند یا دشمن. حال آقای سرکوهی هم علیرغم این همه کار فرهنگی و مطبوعاتی و سیاسی و ادعای « اخلاق اجتماعی» رفتاری مشابه را نشان میدهند. دوستی در بالا، کیا، کامنتی گذاشته‌اند که با ان موافقم. کیا مینویسد برای اتحاد زبان نرم لازم است ( زبان و قلمی که متاسفانه آقای سرکوهی ندارند). با درود.
ما همه گناهکاریم!
از روحانیون دغل باز جانماز آبکش تا سیاسیونی که با علم به گذشته، ارزیابی اشتباه داشتند و دادند و عمل کردند تا مردم وجوانان بی اطلاع که فریب خوردند و دنبال “خر دجال” برای کمی “خرما” راه افتادند و قربانی شدند وسپاه ولشکر حاکمان گردیدند.
حال که همه ا مان جهنمی شده ایم،حد اقل در جهنم یکدیگر را با من کمتر گناه دارم شرمنده نکنیم!
انقلاب اسلامی ،یک جهش به عقب بود و ضمینه اش هم دیکتاتوری شاه.
احزاب و گروها با تجربه کم و یا افراد کم در زمانی بسیار کوتاه توانستند نقشی بازی کنند بدون هدف مشترک و جبهه مشترک ،درست مانند اکنون!
کاست حکومتی مارکس در مورد حکومت روحانیان و نظامیان در این شرایط میتواند مصداق یابد.
حکومت کاستی وابستگی طبقاتی ندارد .
یعنی با همه طبقات در گیر است و خوراکش تعییر دادن جایش در طبقات به نفع خویش است .
یعنی از فاشیست هم بدتر!
حال همه با هم که دوستانی آنرا امکان ناپذیر و یا خروج از اصول و اخلاقی و عدالت میدانند و یا شتر پلنگی در می یابند ،درست امکان پذیر است اگر بخواهیم!
نمی دانم حتا سرکوهی هم اشاره ای نیز، به اعدام ۳۰۰ نفر در کردستان در یک ماه شهریور ۱۳۵۸ نمی کند؟ می دانید دهات کردستان را درست مانند دهات فلسطین بوسیله فاشیست ها اسرائیلی آتش زدند؟ چرا؟ نامی از رهبران خلق ترکمن نمی برید؟ چرا، همه … از کشتار سلطنت طلبان حرف می زنند، خوب است، ولی از کشتار ماهیگران بندر انزلی، کشتار دانشجویان دانشگاه های ایران در اردیبهشت ۱۳۵۹ و لشکر کشی ها به کردستان و خوزستان و ترکمن صحرا و آذریایجان شرقی و غربی قبل از جنک ایران و عراق، از کشتار زنان به جرم تن فروشی و قتل های زنجیره ای و… کسی حرفی نمی زند، آخر، چرا؟ چرا؟ آقای سرکوهی می دانی که در میان اعدام شدگان تابستان ۱۳۵۸ کودک ۱۲ ساله موجود بود؟ واقعا جای آنست به جای اشک خون از چشمانم سرازیر شود که بعد از این همه سال، هنوز هم مدعیان کمونیست و یا حداقل انسان بودن و آزادیخواه، چنین می کنند! من، هیچ کدام تان را قابل بخشش نمی دانم. من بر علیه آن کثافت های جنایت کار، قتل عام کن حاکم، رهبران احزاب و سازمانهای پشتیبان جلادان اسلامی در طول آن سال ها، هیچ کس نمی تواند، بعد از سخنرانی خمینی در ۲۶ مُرداد که از برپائی چوبه های دار در میادین شهرهای بزرگ ایران برای اعدام مخالفین صحبت نمود و مثال زدن امامش علی و اعلام جهاد دادن در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸بر علیه کارگران و زحمتکشان بویژه در کردستان، باز هم بهر بهانه ای از جمهوری اسلامی پشتیبانی نمودند و همه شما یان بی مایگان ترسو و بُزدل سکوت پیشه کن، اعلام جرم و جنایت بر علیه بشریت و سکوت می کنم!
آقای حمید قربانی گرامی
بنا بر مدارک ، تحقیقات و بیانیه های مختلف کنشگران حقوق بشر و سازمانهای حقوق بشری و وکلاء و حقوقدانان که سالها ست در باره « اتهام جنایت بشری و نقض حقوق بشر» تلاش می کنند.
دادخواهی جانباختگان توسط حکومت های تمامیت خواه شامل مرور زمان نمی شود. بلکه بر بنیان حقیقت جوئی حتی بعداز کنار گذاشتن حکومت جنایتکار اسلامی ادامه پیدا می کند.
کما اینکه هنوز در مورد کسانی که در جنایت های حکومت آلمان نازی حضور داشتند اعمال می شود. ( چند سال پیش با تغییر قوانین در آلمان بنا شد کسانی که در کشتار گاهها حضور داشته و کار دفتری می کردند نیز باید جوابگو باشند)
در شیلی نیز با وجود کنار رفتن حکومت نظامی آگوستی پینوشه هنوز تحقیق در مورد شکنجه گران و قاتلان کودتای ۱۹۷۳ ادامه دارد.
سرکوهی به دلایل سیاسی و با بینش شخصی خود بدون اشراف به حقوق و قضا و دانش و تجربه ی لازم در فعالیت های حقوق بشری بیشتر سرو صدا می کند تا به جنبش دادخواهی یاری رساند.
سرکوهی خیال می کند با نوشتن« خانم عبادی و سربریدن حقیقت و حقوق بشر در پای اتحاد مستبدان..» یا «بیلاخ استبداد به تاریخ و حافظه جمعی..» بیشتر می توان به کشف حقیقت در دادخواهی یاری رساند. این هم نوعی کنش ست.
سرکوهی قبلا هم در داس و یاس نشان داد که تصفیه حساب سیاسی با زنده یاد بیژن جزنی برایش مهم تر از دادخواهی خانباختگان در تپه های اوین است که با اعتراض بسیاری روبرو شد.
در این نوشتار نیز همین تصفیه شخصی و سیاسی حساب دیده می شود در میان تمام کلی گوئی ها که در فرمول من در آوردی خود نوشته «چهار گروه مسئول در جنایت علیه بشریت و حقوق بشر» فقط از حزب توده و فدائیان اکثریت بطور مشخص نام برده و طولانی تر از ۳ گروه دیگر در باره ی آن بحث کرده ست. ( ۸ سطر)
در حالیکه از سالهای قبل از انقلاب ، در کارزارهای جهانی در دفاع از زندانیان سیاسی ایران، موضوع نقض حقوق بشر چنان بالا گرفت که جیمی کارتر در انتخابات ۱۹۷۶ ناچار به طرح نقض حقوق بشر در کشور های دوست آمریکا شمول ایران گردید.
تمام اسناد و مدارک سازمان ملل و نهاد های حقوق بشری جهان
نقض مستمر حقوق بشر در ایران را تائید می کند. ولی متاسفانه دادخواهی صورت نگرفت و در چمبر دشمنان بشریت یعنی جمهوری داعش اسلامی بی سرانجام ماند.
از این زاویه جلسات محرمانه هایزر ـ سالیوان و سران ارتش شاهنشاهی با مهندس بازرگان و دیگر نمایندگان خمینی قبل از ترک آخرین شاه از کشور یکی از مهمترین تصمیم گیری ها برای انتقال قدرت از حکومت پادشاهی به روحانیون بوده ست باید پیگیری شود و دید که در کدام موارد سازش های ضد مردمی صورت گرفته که دکتر یزدی به بعضی اشاره کرده بود.
آقای سرکوهی می داند که این موضوع در روزهای پیش و پس از انقلاب بعنوان ضایعه ای برای تضعیف دگراندیشان مطرح بود.
از همین قدرت اهدائی به روحانیون ، خمینی توانست با «دست خط » خود در ۱۴ بهمن ۵۷ بدون حضور مجلس و قانون مهندس مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت معرفی کند. روحانیون نیز بلافاصله در ۱۹ بهمن ۵۷ راه پیمائی «بیعت» با مهندس بازرگان را سازمان دادند.
بارها در این جا به مناسبت های مختلف نوشته شده که «دولت موقت »مهندس مهدی بازرگان بنا بر عرف سیاسی ملی و بین المللی مسئول اداره کشور با قوانین موجود بود.ولی چنین نشد !
بنابراین بیشتر تصمیمات و جنایات که در آن دوره صورت گرفت تحت مسئولیت «دولت موقت» بوده و غیر قانونی محسوب ، قابل پیگرد حقوقی و قضائی می باشد.
امروز بعداز ۴۲ سال باید از آن تجربه ی بغایت ارتجاعی ، ضد مردمی و ضد مشروطه عبرت بگیریم که در انتقال قدرت از حکومت کشتار ولایت فقیه به مردم سالاری باردیگر غوغاگران و عوام فریبان بر امواج خونین جنبش های مردمی سوار نشوند. تا در انفجار احساسات فرو خورده مردم در ۴۲ سال سیاهی و تباهی به بازسازی نوع دیگری «دولت موقت» بپردازند.
در همین راستا چگونگی تشکیل «شورای انقلاب » ۵۷ بسیار اهمیت دارد.
دیده میشود که عده ای خیال می کنند که می توان باردیگر به تقلید از سال ۵۷ که با پشتوانه ی «مرجعیت» خمینی و با قدرت باد آورده که توانستند «دولت موقت » و «شورای انقلاب» را سرهم بندی کنند و حمام خون راه انداختند . سناریوی جدید نوشت.
تمام دادخواهی و حقیقت جوئی ها برای جلوگیری از تکرار جنایت ها و نقض حقوق بشر ست .
سرکوهی بهتر ست با نهاد ها و شخصیت های حقوق بشری در تماس باشد تا اشتباهات و ضف های گذشته در پروسه گذار تکرار نشود.
اگر گذار از حکومت ولایت فقیه به مردم سالار ی با موفقیت برگزار شود. جنبش دادخواهی جانباختگان علیه متهمان جنایات بشری و ناقضین حقوق بشر بهتر به پیش خواهد رفت .
مقاله ای بی پروا ،شفاف،تحلیلی از حافظه و روانشناسی جمعی ، روشنگری در جرم تا احساس شرم در طبقات و افراد جامعه ،کاری قابل تحسین.
تکیه بر بعضی از گروها و فراموشی بخش دیگر را می توان به محدود بودن نوشتار سپرد!
کیا جان یادت رفت بگی تنها چاره اتحاد ماست. لابد بهمین جهت قضاوت یک سویه و مغرضانه نویسنده را اینطور سخاوتمندانه بخشید ه ای.
دقیقا
برای اتحاد زبان نرم لازم است و گذشت!
انچه اقای سرکوهی درباره مسیولیت اخلاقی میگویند نکته درستی است. ایشان حتی به سکوت خود و برخی هنرمندان و نویسندگان در سال ۶۷ اشاره میکنند که قابل تحسین است. کمتر دیده‌شده‌است که جماعت روشنفکر اهل قلم به اشتباهات خود اعتراف کنند. اما در متن ایشان « دشمنی» خاصی به رهبران حزب توده و اکثریت میشود. اقای سرکوهی گویا فراموش میکنند که اکثریت قریب به اتفاق گروهای سیاسی (پیکار، مجاهدین، امت، رزمندگان، و…) و حتی روزنامه‌نگاران و روشنفکران مستقل از اعدامهای اول انقلاب (نظامیان، وابستگان رژیم پهلوی) فعالانه حمایت میکردند. سازمان پیکار به خمینی نامه مینوشت و از تعطیلی دادگاه‌های انقلاب ابراز نگرانی میکرد. حتی روزنلمه‌نگاران اطراف پیغام امروز تلویحا اعدامهای اول انقلاب را تایید کردند. به نظر میرسد دشمنی اقای سرکوهی با حزب توده و اکثریت باعث میشود ایشان بقیه را نادیده بگیرند.
پاسخ به بهروز
آقای سرکوهی «کیفر خواست» خود را چنین طبقه بندی می کند و می نویسد:
ً مقدمه دوم
چهار گروه مسئول در جنایت علیه بشریت و حقوق بشر ً
سرکوهی در «گروه ۴ » می نویسد:
۴ ـ روشنفکران، روزنامه‌نویسان، نویسندگان، هنرمندان و دیگر «چهره‌های عمومی» که می‌توانستند به جنایت اعتراض کنند اما سکوت کردند «مسئولیت اخلاقی» جنایت را بر عهده دارند (به مثل خود من در کشتار ۶۷. سکوتی که مایه شرم و لکه ننگی است در زندگی من. (نگاه کنید به مقاله «روشنفکران و کشتار ۶۷، بذر سکوت و میوه تلخ شرم»)
سرکوهی اولین بار نیست که موضوعات اجتماعی را با «رومانتیزم انقلابی» خاص خود چنین طبقه بندی می کند.
نگارنده نمی خواهد وارد این بحث شود تا نگاه سرکوهی را به جهان ، جامعه ایران ، مردم، حکومت ، گروه های سیاسی و روشنفکران
را نشان دهد. سرکوهی نوشته و می نویسد و می توان در میان نوشته ها به آشفتگی های فکری… او پی برد.
حرف نگارنده این ست:
با وجود تمام مظاهر استبدادی؛ کودتا و حکومت نظامی و برق سرنیزه و توپ و تانک در خیابانها ی قبل از انقلا ب، کمبود ها، بی خردی ها ،بله قربان گوئی و چاپلوسی ، سانسور، سرکوب ، مذهب ، سنت ، بیسوادی ، کمبود مطالعه ، بی تجربگی در تمرین دموکراسی و چشیدن طعم آزادی و رعایت مبانی حقوق بشر و…… مردم بعداز سالها صبوری خواهان تغییر بودند.
ـ بغیر از معدودی که خطر را در چشم انداز سپهر سیاسی ایران را هشدار دادند .اکثریت مردم و گروههای مختلف سیاسی در انتقال قدرت از حکومت دیکتاتوری پادشاهی به حکومت ناشتاخته اسلامی به رهبری آیت الله خمینی همسو شدند.
ـ اگر مردم طغیان کردند که حکومت فردی شاه بر سرنوشت مردم مسلط نباشد که از ۲۸ مرداد با تخت شکنجه و میدان تیر تمام دیگر نیروها و نحله های فکری را منکوب کرده بود.
باید به این سئوال پاسخ داد که چرا از همان ۲۲ بهمن در بالای سر خمینی وقتی خلخالی با شیوه ای بربرمنشانه شروع اعدام سران حکومت گذشته کرد تا به ایجاد رعب و وحشت قدرت نمائی کند .
آیا در آن روزهای تاریخی صحبت از «مسئول در جنایت علیه بشریت و حقوق بشر» در جائی مطرح بود؟
نه مردم و نه جریانات سیاسی و نه روشنفکران
واکنش اعتراضی نشان ندادند.
مگر آن کارها نشانه ی بازتولید حکومت تمامیت خواه جدید نبود؟
مگر آن کارها نقض آشکار حقوق بشر نبود که حکومت شاه به همان دلیل در سطح جهانی محکوم بود؟
آقای سرکوهی در طبقه بندی «انتخابی » خود همیشه جایگاه ویژه ای برای روشنفکران و سیاستمداران «خودی» اختصاص می دهد که
مورد خطاب و انتقاد قرار نگیرند.
نگارنده که از سال ۵۱ سرکوهی را در زندان اوین می شناسد این سرگشتگی او را می شناسد و می بیند که با همان شکل و شمائل آن روز ها به جهان و دور و بر خود نگاه می کند.
سرکوهی خیال می کند فقط حکومت خمینی و مذهبی ها با حمایت حزب توده و فدائیان اکثریت ( از سال ۵۹) باعث تمام این بدبختی ها شدند .
ولی مردم و بقیه نیروهای سیاسی که از همان ۲۲ بهمن،عصبانی ، مایوس ، مسخ ، محو ، سترون ، ساکت ، مبهوت ، ذوق زده ، دیوانه ، وحشی ، کور ، طاغی ، معترض و…..شدند در آن دنیای غوغاسالاری «معصوم» بودند.
بدین ترتیب میرسیم به ۴ گروه متهم«مسئول در جنایت علیه بشریت و حقوق بشر » که به انتخاب «دست پخت » سرکوهی بعنوان اتهاماتشان در «کیفرخواست» دادگاه «رمانتیزم انقلابی» تعریف شده و خودش نیز در گروه چهارم «می درخشد»
طرفه آنکه فقط حزب توده و اکثریت بخاطر حمایت از حکومت و دیگر مواضع نادرست باید محاکمه شوند.
ولی دیگر نیروها که از همان ۲۲ بهمن به سرکوب ها و اعدام ها اعتراض نکردند و نقض حقوق بشر نمی دیدند و نمی شنیدند و برای اهداف دیگری با حکومت درگیر شده بودند .مصونیت حقوقی قائل اند.
آیا بقیه مردم و بقیه نیروها در « جنایت علیه بشریت و حقوق بشر» نقشی نداشتند؟
نه ! بگذارید آقای سرکوهی هر چه می خواهد بنویسد
ولی دادخواهی قربانیان حکومت کشتار ولایت فقیه توسط کارشناسان حقوقی و قضائی پیگیری خواهد شود.
البته اگر وارد این قلمرو نشود برای خودش بهتر ست .
او هیچوقت منصف و معتدل نبوده
کتاب داس و یاس پر از تعصب و تهمت علیه کسانی ست که
در راه آزادی و عدالت جان باختند و نمی توانند به سرکوهی پاسخ دهند.
سرکوهی حتی با دید امروزی
هم نمی تواند در باره ی «۲۲ بهمن تا امروز » عادلانه بنویسد .
آقای بهروز عزیز :
در اینکه اکثر گروهها و سازمانهای سیاسی آن زمان (پیکا ر؛کومله ؛راه کارگر؛اقلیت؛ اشرف دهقانی؛ اتحادیه ……) اینجا و آنجا اشتباهاتی داشتند شکی نیست که میتواند تا اندازه ای طبیعی محسوب شود و به عبارتی فقط دیکته نانوشته غلط ندارد. اما سازمانی “پیشتاز” که خود را بزرگترین سازمان چپ ایران دانسته؛ طی سالها ی متمادی و در حساس ترین لحظات آن زمان ۶۲-۵۸ به صورت سیستماتیک “اشتباه” کرد چه برای دفاع دارد؟این دیگر اشتباه نیست.
شراکت مستقیم و غیر مستقیم با حکومت اسلامی در سرکوبهای آن زمان(نشریه کار آن سالها در آرشیوموجود است) دیگر انحراف نبوده ؛ بلکه خیانت آشکار و خاک به صورت مردم و حتی هواداران صادق خود پاشیدن محسوب میشود.
متاسفانه رهبری “اکثریت” تا زمانیکه خود به آن بلایا و مصائب دچار نگشت لب به اعتراض نگشود
این سازمان که نقش سازمان جوانان حزب توده را ایفاء میکرد؛ هیچگاه از خود انتقاد نکرده و همان مواضع را سالهای بعد توجیه؛ ماستمالی و به اشکال دیگری تکرار کرده و میکند.خودم عزیزی را که هوادار اکثریت بود در سال ۶۷ از دست دادم؛ برایت آرزوی سلامتی و شادی دارم
مهاجر در بدر
بله واقعا سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بزرگترین سازمان چپ بعداز انقلاب بود.
بعداز اشغال سفارت آمریکا ۱۳ آبان ۵۷ مواضع سازمان دچار آشفتگی شد.
بعداز انقلاب فرهنگی حکومت در دانشگاهها سال ۵۹ انشعاب اقلیت / اکثریت در سازمان صورت گرفت.
سازمان فدائیان اکثریت بازهم بزرگترین سازمان سیاسی چپ در کشور بود.
در مورد مواضع سازمان اکثریت از سال ۵۹ تا ۶۲ تردیدی نیست که در داخل سازمان و در پلنوم سال ۶۵ بصورت رسمی و مستند بحث و انتقاد شده ست.
نگارنده تا سال ۶۵ در تشکیلات داخل کشور فعال بوده
علاقمندست در باره ی ادعای شما روشن شود که مرقوم فرموده اید؟
«شراکت مستقیم و غیر مستقیم با حکومت اسلامی در سرکوبهای آن زمان(نشریه کار آن سالها در آرشیوموجود است) دیگر انحراف نبوده ؛ بلکه خیانت آشکار و خاک به صورت مردم و حتی هواداران صادق خود پاشیدن محسوب میشود.»
ممکن ست درک خود را از شرکت مستقیم و غیر مستقیم و خیانت توضیح دهید؟
می توانید در مورد فدائیان اکثریت که ازقبل از سال ۶۰ دستگیر شدند و تا کشتار ۶۷ صدها نفر اعدام گردیدند روشنگری کنید که چگونه علیرغم مواضع نادرست سازمان در سالهای ۵۸ تا ۶۲ در مقابل حکومت خمینی مانند بقیه زندانیان تا پای جان ایستادند و نه گفتند؟
آیا این پایمردی ها تصادفی ست؟
بجای این درهم گوئی ها ببینید چه کسانی بمرور زمان از قطار انقلاب پیاده شده و با داستان «من نبودم کی بود کی بود» اساس انقلاب را زیر سئوال برده ند و به پادشاهی خواهان پیوسته اند.