در پنج سالی که از شروع جنبش اصلاحات و فعالیت گسترده مطبوعات می گذرد، تلاش بسیاری صورت گرفت تا برخی از حریم ها و نقاط استراتژیک نظام اسلامی به عنوان نقاط غیرقابل عبور، علامت گذاری شده و از نقد عمومی آن ها در جامعه جلوگیری شود. برخی از تحلیل گران بر این عقیده اند که ضربات پی در پی که در آغاز سال ۷۹ بر روزنامه ها و جناح های پیگیرتر جنبش اصلاحات وارد آمد، از جمله به دلیل نادیده گرفتن این مرزهای ممنوعه و به این منظور بود که موج انتقادی را که دامنه آن تا دو نقطه آسیب پذیر حکومت اسلامی، یعنی حکومت دینی و نهاد عمده آن – ولایت فقیه – پیش روی کرده بود را مهار سازد.
این گروه از تحلیل گران بعدتر چنین عنوان کردند که این سرکوب ها از جمله به دلیل تندروی هایی بوده است که در انتقاد نسبت به بخش های حساس نظام صورت گرفته است. این استدلال هر چند در خود دارای این توجیه به نفع محافظه کاران بود که به سرکوب های بی امان آن ها علیه رسانه ها و نشر آزادانه بیان و عقیده، دلایلی نیمه موجه می بخشید، از این نکته نیز غافل بود که تمایل و گرایش گسترده به انتقاد علیه راس حکومت و ماهیت دینی و ایدئولوژیک آن، بیش از ان که خواست چند «روزنامه نگار جوان» باشد، از دلایلی عمیق تر برخوردار بوده، از عمق جامعه و به خصوص نسل جوان و شناخت آنها از موانع استقرار مردم سالاری در کشور بر می خیزد. جوانان و دانشجویان، در تنها فرصتی که در نخستین ماه تابستان سال ۱٣۷٨ به دان دست یافتند، این خواست و تمایل عمومی را – که جنبش رسمی اصلاح طلبی همواره از آن استنکاف ورزیده بود – به صورت روشنی بیان داشتند و مخالفت خود را هم با حکومت دینی و هم با ولایت فقیه اعلام داشتند.
سرکوب مطبوعات و جریان های پیشرو در جنبش اصلاح طلبانه مردم ایران، هر چند موج انتقاد به راس حکومت را به تاخیر انداخت، اما نتوانست مانع آن شود و حتی به تدریج به آن خصلتی صریحتر و آشکارتر بخشید.
در هفته های اخیر، در حالی که جریان رسمی اصلاحات کوشش می کند «راهکارهای جدید رئیس جمهور» را – که در اساس خود چیزی جز ادامه بازی در ساخت قدرت با پذیرش اتوریته ولایت فقیه نیست – ادامه دهد، جریانی در جامعه در حال آشکار شدن است که دو خصیصه عمده حکومت استبدادی کنونی یعنی حکومت دینی و ولایت فقیه را نشانه گرفته است.
نامه علی افشاری از زندان اوین به اردوی سراسری دفتر تحکیم وحدت، و سپس بیانیه شورای عمومی تهران این دفتر به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، خبر از آن می داد که بخش های پیشرو جنبش اصلاحات دیگر حاضر نیستند در برابر مانع عمده مردم سالاری در کشور ما ساکت بمانند و همچنان با بستن چشم ها، خود را به ندیدن بزنند. انتشار متن آخرین کتاب اکبر گنجی روزنامه نگار اصلاح طلب در زندان، در همین روزها، نشانه آن بود که اصلاح طلبان پیگیر، در یک مسیر راه می پیمایند. اکبر گنجی، کسی که هنوز دو سال پیش و در آغاز دوران زندان خود در مقاله ای تحت عنوان «بن بست در اصلاحات؟!» که در مجله امید زنجان به چاپ رسیده بود، از اصلاح حکومت اسلامی دفاع کرده و اعلام کرده بود حاضر است تا آخر عمر خود نیز به خاطر رهبری این اصلاحات در زندان بماند، در «مانیفست جمهوری خواهی» تلاش نسبت به اصلاح این حکومت در چارچوب قانون اساسی فعلی را بی نتیجه اعلام کرده و به صف مدافعان جمهوری ناب و خالص، بدون ولایت فقیه و بدون درآمیزی دین با حکومت، پیوسته جامعه را به تحریم هر نوع انتخابات و مقاومت مدنی علیه نظام سیاسی حاکم فرا می خواند. کتاب اکبر گنجی بدون تردید مانیفستی خواهد بود برای آن بخش از جبهه دوم خرداد که هنوز به آرمان ها و شعارهای جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد وفادار مانده است و نمی خواهد این آرمان ها را در پای مصلحت های نظام قربانی سازد. بالاخره نامه ای از جریانی دیگر، توسط دکتر محمد ملکی، از فعالین کهنسال ملی – مذهبی منتشر شد که در آن نیز، مخالفت با ولایت فقیه و حکومت دینی مورد تاکید قرار گرفته و سکوت نسبت به این دو نشانه و مظهر استبداد، جایز شمرده نشده است.
هم زمان با نامه های فوق و کتاب جدید اکبر گنجی، نامه های دیگری نیز از آقای محمدرضا خاتمی دبیرکل جبهه مشارکت اسلامی در پاسخ به عسگراولادی مسلمان، دبیر کل موتلفه اسلامی منتشر شده است. یک مقایسه ساده، دو خط مشی را که برای ادامه اصلاحات و تحقق خواست های ملت در میان اصلاح طلبان و دموکرات ها مطرح است، آشکار می کند. دبیرکل جبهه مشارکت اسلامی همچنان می کوشد با توافق آقای عسگراولادی و حرکت در چارچوب ساخت سیاسی موجود که از سوی اصلاح طلبان پیگیر با صراحت غیرقابل اصلاح اعلام می شود، راهی برای ادامه اصلاحات بیابد و درک تازه ای از حکومت دینی را جایگزین درک فعلی کند که به عقیده بسیاری از آگاهان سیاسی تلاش بی سرانجامی است و حتی می تواند گمراه کننده باشد.
تمایل روزافزون به یافتن راه حل هایی در خارج از ساخت سیاسی فعلی، یکی از دلایلش ادامه سیاست محافظه کارانه ای است که از سوی رهبری جبهه دوم خرداد دنبال می شود. اگر در نخستین ماه ها و تا دو سال نخست شروع جنبش اصلاحات، هنوز برای بسیاری از فعالین اصلاح طلب کشور این نکته نه آشکار و نه آزمایش شده بود که تلاش برای اصلاح نظام سیاسی موجود سرانجام به مانع بر خورده و بی نتیجه خواهد ماند، اما اکنون دیری است که این واقعیت تقریبا بر همگان آشکار شده است و اصرار رهبری جبهه دوم خرداد بر ادامه این سیاست ناموفق، یکی از دلایل عمده ای است که نخبگان اصلاح طلب را از آن جدا می کند.
جناح محافظه کار هنوز در برابر انتقاداتی که در هفته های اخیر بطور آشکار متوجه ولایت فقیه و اساس حکومت دینی شده است، واکنش آشکاری نشان نداده است. به نظر نمی رسد محافظه کاران برای مقابله با گسترش چنین اندیشه هایی در جامعه ما از امکانات قابل توجهی برخوردار باشند. واکنش سرکوبگرانه تنها به خشم و نفرت عمومی از دستگاه سرکوبگر و خودکامه ولایت در میان روشنفکران و توده مردم دامن خواهد زد و بخش بزرگتری از روشنفکران و مردم را به همان ایده ها و اندیشه هایی متقاعد خواهد کرد که اکنون به صدای بلند اعلام می شود و عدم واکنش بازدارنده در برابر این موج، می تواند در زمانی کوتاه، انتقاد و اعتراض به حکومت دینی و ولایت فقیه را به یک فریاد مشترک و عمومی تبدیل کند.
دقت در تحولاتی که در ایران در جریان است، نشان می دهد در میان گرایشات سیاسی مهم در جامعه ما، یعنی نیروهای چپ مذهبی، نیروهای ملی و مذهبی و بالاخره نیروهای چپ، دموکرات و ملی بیرون از حکومت که از مدت ها پیش چنین نظراتی را اعلام داشته اند، مسیر واحدی پیموده می شود. مسیری که مخالفت با حکومت دینی و ولایت فقیه و دفاع از یک جمهوری تماما انتخابی و عرفی، اساس آن را تشکیل می دهد. این مطالبات عمده، پایه اساسی آلترناتیو سیاسی است که در جامعه ما علیرغم نفی آن از سوی هر دو جناح حکم و بعضی جریانات غیرحاکم، در حال شکل گیری است.
اگر وظیفه تاریخی جنبش دوم خرداد را تنها همین بدانیم که به افکار عمومی نشان داد علیرغم همه کوشش های صادقانه، این حکومت اصلاح پذیر نخواهد بود، باز هم باید بسیار مدیون این جنبش باشیم. افق جنبش بعد از دوم خرداد را از هم اکنون می توان مشاهده کرد. جامعه ایران در فاصله کوتاهی از یک توافق عمومی و با اکثریت بزرگ (اصلاح نظام جمهوری اسلامی ایران) به سوی نفی این توافق و پایه گذاری یک توافق عمومی دیگر ـ رد حکومت دینی، نفی ولایت فقیه و ایجاد یک جمهوری دموکراتیک و عرفی – در حال گذر است که به احتمال بسیار زیاد، اکثریتی بزرگتر از اکثریت نخست را به گرد خویش متحد خواهد کرد. در این جابجایی، هیچ کس به جز شخص ولی فقیه مقصر نیست، که به مردم تشنه اصلاحات به هزار نشانه پیدا و پنهان ثابت کرد، نه آمادگی کمترین اصلاحی را دارد و نه گوشی برای شنیدن نجواها و فریادهای آنانی که دموکراسی و آزادی می خواهند.
