محافظه کاران گفته اند با خروج اصلاح طلبان از حاکمیت «آب از آب» تکان نخواهد خورد و «نظام» استوارتر از آن است که با خارج شدن گروهی که به تعبیر رهبر جمعیت موتلفه «عددی نیستند» خدشه ای به آن وارد شود. تئوریسین ها و رهبران سیاسی محافظه کاران، همزمان با تهدیدهای جناح رقیب، که حتی تا حد تقاضای اعدام برای آن ها جلو رفته است، می کوشند خود را کاملا خونسرد و آسوده خاطر نشان دهند، اما شاید آن ها بهتر از هر کس دیگری می دانند، اگر قرار بر این باشد که این تهدید عملی گردد و اصلاح طلبان از حکومت خارج شوند، نه تنها آن ها که «نظام» نیز تاب فشارهای خرد کننده بین المللی و داخلی را نخواهد آورد و راهی جز واگذاردن قدرت به ملت برایشان باقی نخواهد ماند.
خروج اصلاح طلبان از حکومت، هرگاه با استعفای آقای خاتمی و مشارکت همه بخش های جبهه دوم خرداد صورت گیرد، به معنای سقوط دولت قانونی و انحلال مجلس شورای اسلامی خواهد بود. در چنین صورتی بعید است اقداماتی نظیر تشکیل کابینه بحران و یا یورش به گروه های اصلاح طلب و بگیر و ببند آن ها که اکنون در محافل سیاسی کشور به عنوان واکنش های احتمالی محافظه کاران از آن ها سخن می رود، بتواند برای بقایای حکومت در چشم اندازی حتی چند ماهه موفقیت آمیز باشد. با سقوط دولت و انحلال مجلس، حکومت مشروعیت خود را به طور کامل از دست می دهد و هم از نظر داخلی و هم از نظر بین المللی تحت فشارهای شدیدی قرار خواهد گرفت که مقاومت در برابر این فشارها از عهده محافظه کاران خارج خواهد بود.
چنین حالتی از خروج از حاکمیت، حتی اگر اصلاح طلبان نخواهند، به یک بسیج فراگیر و بزرگ برای دفاع از دولت و مجلس و هر تعرضی که بخواهد از سوی نیروهای محافظه کار صورت پذیرد، منجر می شود. بخش عمده نیروهای بیرون از حکومت و مردم ایران به پشتیبانی از اصلاح طلبان اقدام خواهند کرد و یک وفاق عمومی، حتی گسترده تر از دوم خرداد، برای حمایت از دولت و مجلس و بازگشت آن ها به قدرت، با اختیارات کامل در سطح جامعه شکل خواهد گرفت.
این فشار، با فشار نیرومند جامعه جهانی همراه خواهد شد. اگر اصلاح طلبان به شکلی از دولت و مجلس خارج شوند که این هر دو نهاد قانونی ساقط شوند، جامعه بین المللی فشار بر بخش باقی مانده حکومت را تشدید کرده و خواهان اعاده دولت و مجلس قانونی با اختیارات مکفی خواهند شد. محافظه کاران با توجه به انزوای بین المللی و ملی، قادر به مقاومت در برابر این دو فشار همزمان نخواهند بود. به ویژه این که در چنین شرایطی، اختلافات و شکاف های درونی در آن ها تشدید شده و بخش هایی که خواهان مقابله با خواست های ملی و بین المللی هستند، بیشتر تحت فشار قرار گرفته و منزوی می شوند.
از این رو می توان با اطمینان گفت اگر مجموعه جبهه دوم خرداد به شمول آقای خاتمی در خروج از حاکمیت مصمم باشند و در صورت رد لوایح دوگانه این تصمیم را به مرحله اجرا بگذارند، قادر خواهند بود با پشتیبانی ملی و بین المللی تحول بزرگی در مناسبات میان نهادهای انتخابی و انتصابی ایجاد کنند.
چنین شکلی از خروج از حاکمیت، متاسفانه نه تنها نامحتمل ترین شکل آن، بلکه به اعتقاد من در شرایط فعلی اساسا ناممکن است. تاکید بر آن از این جهت صورت گرفت که نشان داده شود اصلاح طلبان از توان و امکانات مکفی برای عقب راندن محافظه کاران و دفاع از اصلاحات و نهادهای انتخابی هنوز نیز برخوردارند و شرایط هم در عرصه ملی و هم در عرصه بین المللی به آن ها این امکان را می دهد که اقدامی اساسی در جهت گشودن گره کور جنبش اصلاح طلبانه در کشور ما و خنثی کردن مقاومت ها و تعرض های محافظه کاران علیه آن بردارند. این همان راهی است که آقای بهزاد نبوی در آخرین اظهارات خود گفته است اگر کسی آن را نشان دهد، او هم به برایش سینه خواهد زد. برای اطمینان خاطر ایشان می توان گفت چنین اتفاقی الزاما به معنای تغییر نظام سیاسی حاکم بر کشور هم نخواهد بود. اما متاسفانه اصلاح طلبان خیال ندارند چنین کنند.
پیگیری مواضع، اظهارنظرها و واکنش هایی که بعد از طرح لوایح رئیس جمهور در مورد خروج از حاکمیت صورت گرفته است، نشان می دهد جبهه دوم خرداد در این مورد از هیچ گونه وحدتی برخوردار نیست و بخش عمده ای از این جبهه، از هم اکنون حساب خود را از هر اقدام احتمالی در این جهت جدا کرده است. در میان گروه های هجده گانه جبهه دوم خرداد، اگر از دفتر تحکیم وحدت که پیش از این راه خود را از قدرت جدا کرده است، صرف نظر کنیم، تنها فعالین رادیکال در یکی دو حزب این جبهه حمایت و تصمیم خود را از خروج از حاکمیت اعلام کرده اند. سایر احزاب و گروه های این جبهه، از جمله مجمع روحانیون مبارز، حزب کارگزاران سازندگی و چند حزب و و گروه کوچکتر و کم تاثیرتر، حتی آن ها که تا چندی پیش مایل بودند خود را بسیار رادیکالتر از جبهه مشارکت نشان دهند، در این زمینه مواضع محتاطانه و محافظه کارانه ای اتخاذ کرده و بسیاری شان از همین حالا پرچم مخالفت را با خروج از حاکمیت برافراشته اند. به این لیست طویل باید رهبران گروه های موثرتری که «موتور اصلاحات» خوانده می شوند، را نیز افزود.
در حالی که کارگزاران سازندگی از مدت ها پیش اختلافات خود را با سایر احزاب جبهه دوم خرداد اعلام داشته و به نظر نمی رسد در هیچ حرکت و اقدام موثری حاضر به همراهی با جبهه مشارکت و رادیکال های دوم خرداد باشد، روحانیون مبارز به عنوان یکی دیگر از گروه های تاثیرگذار در این جبهه نیز در حساسترین شرایط اختلافات و مخالفت های خود را علنی کرده و امتناع از شرکت در کنگره دوم خرداد، مهم ترین نمود این اختلافات است. هر چند روحانیون مبارز کوشیده اند این تصمیم خود را بگونه ای توجیه کنند که به تضعیف جبهه دوم خرداد نیانجامد، اما توضیحاتی که هر روز صریح تر و شفاف تر می شود، از نارضایتی روحانیون مبارز خبر می دهد و به نظر می رسد این تشکل روحانی بیش از این مایل به تشدید شکاف میان خود و جناح محافظه کار روحانیت نیست. گسترش اندیشه های لائیک و تمایل به جامعه عرفی هم در درون جامعه و هم در میان کادرهای جبهه دوم خرداد، این بخش از روحانیت را نسبت به آینده راهی که خود را «بنیان گذار» آن می داند کاملا بدبین کرده و روند جدایی از ایده های اصلاح طلبانه را در آن تشدید نموده است.
در سطح وزرای کابینه نیز، مخالفت با ایده خروج از حاکمیت علنی شده است.
کنگره دوم خرداد
در چنین شرایط حساسی است که کنگره جبهه دوم خرداد قرار است در دوم آبان ماه افتتاح شود. به خوبی روشن است لوایح رئیس جمهور و همچنین موضوع خروج از حاکمیت در صورت عدم تصویب این لوایح، موضوع اصلی و مرکزی این کنگره را تشکیل خواهد داد.
رهبری جبهه دوم خرداد، می کوشد در تصمیم گیری حساسی که در برابر جبهه دوم خرداد قرار گرفته است، بر وحدت و یگانگی این جبهه دست کم نسبت به راه کارهای کوتاه مدت تاکید کند. طبیعی است رهبران اصلی این ائتلاف در شرایطی که جبهه دوم خرداد به حساسترین دوران حیات خود پای گذارده است، با تاکید بر نقاط مشترک بکوشند یک پارچگی جبهه دوم خرداد را در برابر تحولات و اتفاقات آینده حفظ کنند. اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که این تاکیدها، هرگز نمی تواند اختلافات را از میان بر دارد. جناح رادیکال دوم خرداد باید علاوه بر تاکید بر جنبه وحدت گرایی خود، بر روش هایی تکیه کند که هواداران هر چه بیشتری را برای اتحاذ سیاست های موثر در برابر محافظه کاران و مقاومت آن ها مهیا سازد. چنین تلاشی در عین حال همواره با خطر درغلطیدن به سیاست محافظه کارانه نیز همراه است. تصمیم گیری سرنوشت ساز برای جناح رادیکال جبهه دوم خرداد، در این لحظات و در کنگره دوم خرداد در این نکته تجلی می یابد که آن ها برای پیشبرد برنامه های آتی خود بر کدام نیروهای سیاسی و اجتماعی تکیه می کنند. اگر قرار باشد تلاش برای توقف یورش های پی در پی محافظه کاران با ادامه وحدت با جناح های محافظه کار دوم خرداد و دست شستن از خواست های عنوان شده همراه باشد، پیشاپیش می توان شکست این تلاش ها را در آینده ای بسیار کوتاه پیش بینی کرد. جناح رادیکال اصلاح طلب با طرح موضوع خروج از حاکمیت و اصرار بر آن، وارد میدانی شده است که هر گونه عقب نشینی، نه تنها به معنای ناامیدی بیشتر افکار عمومی از آن ها، بلکه به معنای تخریب و حتی نابودی اعتمادی است که جامعه به آن ها دارد.
ابزارها، وسایل و نیروهای محرک جنبش اصلاحات، بیش و پیش از آنکه در درون جبهه دوم خرداد یافت شود، باید در سطح جامعه جستجو شود. همه نظرسنجی ها و تحلیل های مستقل و بی طرفانه نشان می دهد اکثریت بزرگی از افکار عمومی، از راه حل هایی قاطع و رادیکال در برابر محافظه کاران و برای آغاز حرکت دوباره جنبش اصلاحات حمایت می کنند. و از این رو افکار عمومی را باید حامی گرایشاتی دانست که مساله رفراندم و خروج از حاکمیت و سایر راه حل های رادیکال را مطرح می کنند. اگر بخش های مختلف جامعه و افکار عمومی بتوانند این موقعیت را بیابند که خواست های خود را بصورت هرچه فعالتری مطرح سازند و در کشاکش های سیاسی اخیر بطور فعالانه تری شرکت کنند، طبعا تصمیم گیری برای عدم همراهی با چنین راه حل هایی برای بخش های محافظه کار و یا مردد جبهه دوم خرداد دشوارتر خواهد شد. از همین روست که چالش ها باید از درون محافل بسته و حتی سالن کنگره، به درون جامعه آورده شوند و در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرند و حمایت هر چه بیشتر افکار عمومی در جهت آن ها کسب شود. رشد و گسترش شتابان محافظه کاری در جبهه دوم خرداد را با کمک افکار عمومی و جنبش های اجتماعی و سیاسی می توان تخفیف داده و کند کرد.
در چنین وضعیتی اگر کادرهای موثر جبهه دوم خرداد در تصمیمات و مصوبات کنگره خود، انتظارات افکار عمومی را بر خواست ها و توقعات جناح راست و محافظه کار این جبهه ترجیح دهند، می توانند با تصمیم گیری هایی روشن و شفاف، فشار اجتماعی را در برابر چرخش به سوی محافظه کاری در جبهه دوم خرداد قرار داده و روند آن را کند سازند.
حمایت همه جانبه همه جناح های اصلاح طلب حکومت از لایحه دولت در مورد اصلاح قانون انتخابات مجلس که ادامه نقض حقوق دگراندیشان و مخالفین و در جهت جلوگیری از مشارکت آن ها در امور کشور و حکومت است، اعتبار بخش های رادیکال جبهه دوم خرداد را در میان روشنفکران و فعالین سیاسی و احزاب و گروه های دموکرات بیرون از حکومت به شدت خدشه دار ساخته و وفاداری جبهه مشارکت و همفکران و نزدیکان سیاسی آن به شعار اساسی این جبهه یعنی «ایران برای همه ایرانیان» را به شدت مورد پرسش قرار داده است. بخش محافظه کار جبهه دوم خرداد در شرایطی راه خود را از جبهه مشارکت و همفکران آن جدا می کند، که این جبهه در بیرون از حکومت نیز در ضعیف ترین موقعیت قرار گرفته است و حتی بخش هایی از اپوزیسیون که در حمایت از این جبهه کاملا ثابت قدم بوده اند، زمینه های هر روز کمتری را برای این حمایت می یابند.
گسترش این روند نه به سود جبهه مشارکت است و نه به سود نیروهای دموکرات در بیرون از حکومت و به تقویت امکانات و آلترناتیوهای غیردموکراتیک میدان بیشتر و فراخ تری می دهد. این ارزیابی که اصلاح طلبان حکومتی در ایران به دلیل وفاداری خود به اندیشه حکومت دینی و نظام اسلامی قادر نیستند تحولات دموکراتیک و ضرور در جامعه ما را رهبری کنند، نباید به این معنا تلقی شود که امکان همکاری و مشارکت در مبارزه برای دموکراسی در کشور میان جبهه مشارکت فعالین اصلاح طلب داخل حکومت و نیروهای دموکرات – لائیک کشور وجود ندارد.
وظیفه هموار کردن راه این همکاری ها، در اساس و بطور عمده متوجه جبهه مشارکت و نزدیکان آن در جبهه دوم خرداد است. زیرا آن ها هستند که تا به امروز از سیاست گفتگو و تعامل با نیروهای بیرون از حکومت سرسختانه امتناع کرده و کوشیده اند تحولات و اصلاحات در جامعه را از مرز کشیدن با نیروهای دموکرات بیرون از حکومت و اتکا صرف به نیروهای درون حکومت ادامه دهند. این تلاش و کوشش اکنون به نقطه پایانی خود رسیده است و عدم پذیرش این واقعیت که دیگر هیچ گام اساسی در جهت اصلاحات تنها با تکیه به نیروهای موجود در جبهه دوم خرداد نمی توان برداشت، تنها به معنای تندکردن آتش برزخی است که اکنون بخش خواهان ادامه اصلاحات در جبهه دوم خرداد از دو سو در آن گرفتار شده است.
جبهه مشارکت و نیروهای نزدیک به آن نباید به این اشتباه ادامه دهند که نیروی دگراندیشان در جامعه ما نیروی قابل ملاحظه ای نیست. بخش های وسیع و بسیار موثری در جامعه وجود دارند که در صورت اقدام اصلاح طلبان برای نزدیکی و همکاری با نیروهای دموکرات و لائیک خارج از حکومت، به طور فعالانه ای در جهت دفاع از اصلاحات وارد صحنه خواهند شد.
محتمل ترین شکل خروج از حاکمیت، اگر به واقع اتفاق بیفتد، خروج بخشی از اصلاح طلبان رادیکال از حکومت خواهد بود. در چنین صورتی طبیعی و قابل پیش بینی است جبهه دوم خرداد دچار شکاف شده و به آستانه از هم پاشیدگی برسد. در آن صورت جداشدگان از حکومت با پرسش های مهمی درباره ادامه حرکت خود مواجه خواهند بود و اگر نخواهند گوشه عزلت اختیار کنند، باید در جهت تشکیل جبهه تازه ای اقدام کنند. آن ها باید این آمادگی را در خود پدید بیاورند که با پیوستن به تلاش هایی که برای تشکیل یک آلترناتیو تازه و دموکرات و بدون محدودیت های فعلی جبهه دوم خرداد صورت می گیرد، نیروی موثری برای ادامه اصلاحات در کشور فراهم آورند. در چنین صورتی می توان گفت چنین اقدامی، اقدامی موثر و مفید و سودمند بوده و جنبش دموکراتیک در جامعه ما را یک گام به پیش خواهد برد.
ارزیابی شخصی من از امکان اجرای تاکتیک خروج از حکومت ارزیابی بدبینانه ای است. به نظر من نه محافظه کاران به شرایطی تن می دهند که خروج دسته جمعی اصلاح طلبان به شمول آقای خاتمی را از حکومت ناگریز سازد و شرایطی پدید آید که در ابتدای این مقاله تشریح شد و نه بخش های محافظه کار جبهه دوم خرداد و احزاب و گروه هایی که از هم اکنون نیز ساز مخالفت می زنند حاضر به ترک پست و مقام های خود و تبعات بعدی آن خواهند گردید. این وضعیت موجب می شود که حتی بخش هایی از جبهه دوم خرداد نیز که واقعا خواهان اجرای این تاکتیک هستند در اجرای تاکتیک خود مردد و با مشکلات عدیده ای مواجه شوند. اما کادرهای جبهه مشارکت اسلامی و آن طیفی از اصلاح طلبان که اندیشه خروج از حکومت در صورت عدم تصویب لوایح را مطرح و از آن دفاع کرده اند، تمامی سرمایه معنوی خود را در این بازی به گرو نهاده اند. عدم وفای آن ها به این وعده به معنای افول ستاره اقبال آن ها در جامعه و مستحیل شدنشان در حکومت خواهد بود و اجرای وعده فرصت ها و امکانات فراوانی را به همراه خواهد آورد که البته نباید همچون فرصت ها و امکانات پیش از این، به راحتی از دست برود.
نیروی دموکرات کشور ما نیز در این شرایط، تصمیم گیری های حساسی را در پیش دارد. دموکرات های ایران علیرغم همه خلف وعده ها که دیده اند، و علیرغم همه حقوقی که از آنان پایمال شده است، علیرغم آنکه شش سال جنبش اصلاحات موجب باز شدن کوچکترین منفذی برای حق خدشه ناپذیر آن ها جهت فعالیت آزادانه در کشور نشده است، باید نشان دهند تنگ نظر نیستند، اصلاحات و تحولات بسود مردم را بر هر چیز دیگری ترجیح می دهند و آماده اند از هر امکان و فرصتی در این جهت صمیمانه حمایت به عمل آورد.
