تشکل های کارگری و نسخه های بورژوایی و خرده بورژوایی (بخش اول) – حسین اکبری

همچنان شاهد اوج گیری مبارزات کارگری در ابعاد گوناگون آن هستیم. سطح مبارزات به جایی رسیده است که کارگران بیش تر از همیشه نیازمند شکل‌گیری سازمان‌های صنفی_طبقاتی کارآمد هستند. تشکل‌های موضوع قانون کار ناکارآمدی خود و...

حسین اکبری

همچنان شاهد اوج گیری مبارزات کارگری در ابعاد گوناگون آن هستیم. سطح مبارزات به جایی رسیده است که کارگران بیش تر از همیشه نیازمند شکل‌گیری سازمان‌های صنفی_طبقاتی کارآمد هستند. تشکل‌های موضوع قانون کار ناکارآمدی خود و بی اعتباری حدود سیزده هزار از تشکل های سه گانه های موجود در قانون کار را نزد کارگران آشکار ساخته ‌است

گزیده:  همچنان شاهد اوج گیری مبارزات کارگری در ابعاد گوناگون آن هستیم. سطح مبارزات به جایی رسیده است که کارگران بیش تر از همیشه نیازمند شکل‌گیری سازمان‌های صنفی_طبقاتی کارآمد هستند. تشکل‌های موضوع قانون کار ناکارآمدی خود و بی اعتباری حدود سیزده هزار از تشکل های سه گانه های موجود در قانون کار را نزد کارگران آشکار ساخته ‌است. برخی بنگاه های تولیدی و خدماتی را  بحران‌هایی در نوع روابط کار، مالکیت بنگاه ها، موضوع عدم اجرای تعهدات کارفرمایان نسبت به دیون اولیه خود به کارگران و موضوعات کلیدی چون عدم امنیت شغلی و اجتماعی و قراردادهای کار فرا گرفته است. نگاه همه کارگران به بخش‌هایی از مبارزات جاری دوخته شده است تا دریابند چگونه می‌توان بهترین شیوه‌ی سازماندهی را برای تامین حقوقِ کار به کاربست. بر همین پایه برآنم تا به کلیدی‌ترین موضوع در بین اساسی ترین مطالبات کارگری و به طور ویژه بر موضوع سازمان کارگری واحدی که بتواند مدافع منافع صنفی _ طبقاتی کارگران از یکسو و ابزاری برای تاثیر گذاری برهمه جنبه های مبارزاتی کارگران باشد ؛ بپردازم. آنچه برای پیشبرد این بحث ضروری است عبارتست از:

پاسخ به این پرسش که چرا ایده‌ی سازمان یابی در تشکل‌های موجود در قانون کار خصلت ضدکارگری دارند؟ و چرا در قانون کار انواع تشکل پیش بینی شده است و هدف قانونگزاران از ابداع چنین روشی برای قانون نویسی در باره تشکل کارگری چه بوده است؟

پاسخ به اینکه دولت به معنای اعم آن و مجموعه سیستم های کنترلی اش؛ چه نوعی از سازمان کارگری (برای کنترل بر شرایط کنونی در روابط کار و باز داشتن کارگران از اعتراضات قریب الوقوع) و چه راه ها و امکاناتی را در دست بررسی دارند؟ آیا دوران سه گانه های نمایندگی کارگران در قانون کار به سر آمده است؟

پاسخ به اینکه چه اشکالاتی در طرح شکل هایی از سازماندهی کارگری از جانب جریاناتی که خود را رادیکال می دانند؛ وجود دارد و این دسته از جریانات حامل چه بینشی در باره شیوه‌ی سازماندهی کارگری در بین طبقه کارگر هستند؟

در عین حال استدلال می کنم که چرا باید از ایجاد هر گونه سردر گمی، گیج‌سری و چند گانه سازی تشکل و عمده کردن فرم در مقابل اهداف و وظابف محتوایی سازمان های کارگری پرهیز کرد و وظایف عاجل پیشروان طبقه کارگر در این باره چیست؟

چرا ایده ی سازمان یابی در تشکل های موجود در قانون کار خصلت ضد کارگری دارند؟

دلایل برای ضدگارگری بودن ایده ی سازمان یابی تشکل های موجود در قانون کار را برمی شمارم:

۱-  مهمترین دلیل آن اینکه طرح و تصویب چهار نوع از تشکل منتسب به کارگران، طبقه کارگر را از یگانگی سازمانی و همبستگی ناشی از آن می اندازد. این شیوه سازمانیابی مبتنی بر چهار شکل شورا های اسلامی کار، انجمن های صنفی، نمایندگان کارگری و بنا به آنچه در قانون کار آمده است انجمن های اسلامی کارگران، موجب تفرقه و تشتت آرا در بین کارگران و زحمتکشان خواهد شد. از انجمن‌های اسلامی که پس از دهه شصت عملا بساط شان به نوعی برچیده‌ شد که بگذریم سه گانه شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی و نماینده کارگر هریک باعت گردیده‌اند که در طول فاصله زمانی قبل از تصویب قانون و پس از آن، طبقه کارگر ایران نتواند بنا به داشتن تشکلی طبقاتی با شکل و محتوای یگانه‌ای خود را به ابزاری نیرومند برای دفاع از منافع صنفی و طبقاتی خود سازمان داده و تجهیز کند.

۲-  این چندگانه سازی تشکل از سوی قانونگزاران موجب گردیده است آنچه به عنوان حلقه اصلی پیوند طبقاتی است یعنی برخورداری از تعریف طبقاتی مشخص برای طبقه کارگر، با استناد به جنبه‌های روبنایی فرهنگی (مذهبی سیاسی و عقیدتی) مانع از اتحاد و ساماندهی کارگری با ابزاری واحد و مبتنی بر قانونمندی‌های ضروری برای دفاع از منافع طبقاتی حول موضوعات حرفه‌ای و خواسته های مشترک طبقاتی گردد.

۳-  جدا سازی شورای کارگری از فعالیت صنفی و هدایت آن به سوی اصل یکصد و چهار قانون اساسی* مانعی برای فعالیت صنفی طبقاتی است و در عین حال الویت دادن به شوراهای اسلامی براساس دارا بودن اکثریت در کشور مانع از انجام فعالیت تاثیرگذار دیگر تشکل های موضوع قانون کار شده است.

۴- تقسیم بندی تشکل‌ها برای گروه‌های جمعیتی شاغل در کارگاه ها مانع دستیابی کارگران واحدهای کوچک و کوچکتر به تشکلی است (شورای اسلامی ‌کار) که به لحاظ کمی، اکثریت را در کشور داراست. از همین رو است که هنوز پس از چهار دهه تنها شوراهای اسلامی کار هستند که در تصمیم گیری های ملی برای موضوعات روابط کار حق امضا دارند.

۵- باز هم تقسیم بندی ها براساس جمعیت کارگری واحدهای کار آن ها را از حق برخورداری از ساختارهای واحد و قوانین برساخته از آن ساختار (اساسنامه و آیین‌نامه های داخلی) در سازمان کارگری محروم می کند. نمایندگان کارگری رفتاری فردی برای هرگونه مذاکره و رویارویی با کارفرمایان و یا دولت کارفرمایی را خواهند داشت. این موضوع حتی می تواند فارغ از آن نظام قانونی و براساس نفوذ نمایندگان کارفرمایی و دولتی واحدهای بزرگ را برحسب سازماندهی کار در گارگاه‌های مختلف یک شرکت چند هزار نفری هم بکار گرفته شود و بنا برآنچه در شرکت نیشکر هفت تپه شاهد بودیم کارگران وادار به انتخاب نماینده در هر قسمت و در نهایت با مجمع نمایندگان برای کارفرما شناخته شوند و از نظر او و دولت رسمیت یابند، محروم از هرگونه سازماندهی درونی و داشتن هرگونه قوانین سازمانی (اساسنانه و آیین نامه های ضروری تشکل).

۶- از بارزترین جلوه های ضدکارگری این تشکل ها این که قانون حد و مرزهایی را برای آنان تعیین می کند که به هیچ روی اجازه فعالیت آزادانه و مستقلانه را در این تشکل ها نمی توان طی تاریخی که طی کرده اند در آن‌ها دید. نوع انتخابات و گزینش نمایندگان و آیین نامه هایی که چگونگی تشکیل این تشکل ها را تعیین می‌کند، انتخاب نمایندگان کارگری را منوط به گزینش آنها و تعیین صلاحیت شان توسط هیات تشخیص موضوع قانون تشکل های کارگری در قانون کار می‌کند که این خود به بدترین شکل ممکن اختیار و آزادی عمل را از کارگران و نمایندگان برگزیده می گیرد. کلیه اساسنامه های این تشکل ها طبق مدل از پیش تعیین شده ای (اساسنامه های تیپ وزارتی) است که اداره تشکل های کارگری وزارت کار تصویب کرده است و کارگران اختیاری برای تغییر در مفاد اساسنامه ها ندارند.

۷- این ویژگی ضدکارگری اگر چه در برخی از کشورهای جهان به گونه ای دیگر یافت می شود اما در ایران پس از انقلاب بنا به اراده بورژوازی لیبرال و خرده بورژوازی به قدرت رسیده و به دلیل نفوذ اندیشه های فقهی روحانیون موثر در مجلس قانونگزاری و متاسفانه با وجود کارگرانی ‌که تحت تاثیر اندیشه های غیر و ضدکارگری از طبقه بریده و به قدرت مسلط چسبیده بودند در قانون کار متجلی شد و تاکنون موجبات تفرقه، بی‌سازمانی و گیج‌سری کارگران درانتخاب نوع تشکل صنفی – طبقاتی واحدی گردیده ‌است. در رژیم گذشته از آنجا که قانون کار تحت تاثیر مبارزات کارگری و وجود احزاب سیاسی طرفدار کارگران تدوین و تصویب شد این چندگانگی وجود نداشت و تنها سندیکاهای کارگری به‌عنوان تشکل پایه و اتحادیه‌های سندیکایی و فدراسیون‌ها به‌عنوان اشکال عالی‌تر سازمان کارگری در قانون شناحته شده بودند.

۸- همین چندگانگی نوع تشکل کارگری موجب گردید هر بخشی از بورژوازی ایران که قادر به کسب قدرت سیاسی شد بتواند از یک تشکل قانونی علیه دیگری استفاده کرده و در عمل از این امکان قانونی نه به‌سود کارگران بل‌که برای مقابله با رقیب سیاسی، طبقه کارگرایران را شقه شقه کند. شوراهای اسلامی کار در ید اختیار خانه‌ کارگر بازوی کارگری کارگزاران، انجمن های صنفی در دولت اصلاخات و مجمع نمایندگان در دولت اصولگرایان. 

  به‌تکرار در باره ویژگی‌های سازمان های صنفی و طبقاتی نوشته‌ایم. اینکه این تشکل‌ها باید توده کارگران از هرجنس، رنگ، نژاد، مذهب و اندیشه رادر برگیرند و نمایندگی کنند و با شیوه‌ای دموکراتیک برپا و اداره شوند و مدافع منافع صنفی و طبقاتی کارگران باشند و به هیچ یک از احزاب اعم از دولتی و غیردولتی وابسته نباشند، استقلال خود را درهر شرایطی حفظ کنند تا بتوانند فارغ از عوامل وابسته‌ساز که همواره از سوی قدرت و نیرنگ سرمایه به این سازمانها سنجاق می شود و درصورت امکان مدیریت‌ و هدایت آن را در اختیار می‌گیرد، مستقل بمانند و درخدمت و به اختیار کارگران فعالیت خلاقانه و مستمر داشته باشد.

ایده ی حاکم بر تدوین و تصویب قانون کار این ویژگی ها را از تشکل کارگری گرفته است و به محتوی فصل ششم قانون کار خصلتی ضدکارگری داده است. حاصل این قانون و عمل به آن عبارتست از تقسیم کردن توان و استعداد کارگران در سازمان های مختلف و ضعیف کردن اراده جمعی کارگران برای دفاع از منافع صنفی و طبقاتی؛ چند دسته کردن کارگران و نفوذ دادن ایده های غیرطبقاتی در میان آن ها از طریق چند گونگی سازمانی؛ مشارکتی و مشورتی کردن نهادی که قاعدتا باید از منافع صنفی و طبقاتی کارگران دفاع کند؛ وابستگی به منابع مالی دولت و رانت به خاطر عدم اتکا به برخورداری از حق عضویت و نبود شفافیت های مالی و حسابرسی های معمول در تشکل های واقعی، بازداشتن تشکل کارگری در برخورداری از قانونمندی‌هایی که به سود کارگران و به دست کارگران برای بهره مندی آنها از مناسبات دموکراتیک و بهترین  مشارکت های بهبود خواهانه آن ها لازم و ضروری است.

آیا دوران سه گانه های نمایندگی کارگران در قانون کار به سر آمده است؟

دولت به معنای اعم آن و مجموعه سیستم های کنترلی اش؛ چه نوعی از سازمان کارگری ( برای کنترل بر شرایط کنونی در روابط کار و باز داشتن کارگران از اعتراضات قریب الوقوع) و چه راه ها و امکاناتی را در دست بررسی دارند؟ آیا دوران سه گانه های نمایندگی کارگران در قانون کار به سر آمده است؟

پیش از اینکه به این موضوع بپردازیم، باید توضیح دهیم که چرا این پرسش به ذهن متبادر شده است و دلایل چنین ذهنیتی چیست؟ برای توضیح جامع تر روندی که این پرسش را ایجاد کرده است، هفت تپه را به عنوان شاهد مثال در نظر بیاوریم.

بی شک همه کارگران پیشرو و فعالان صنفی در ایران امروز بیش از هر چیز به مبارزات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه چشم دوخته اند و همواره ضمن در دل داشتن بیم و امید طبقاتی برای برادارن خود در این شرکت آینده خود را هم در این رویدادهای کارگری در خیال تصویر می کنند.

ویژگی مبارزات کارگران هفت تپه و در آمیختگی تولیدات صنعتی و کشاورزی و جغرافیای سکونت کارگران در مجاورت کارخانه و در واقع درگیربودن یک شهر و در نهایت استان خوزستان و همچنین درعین حال وابستگی مردم از کارگر و پیشه ور و مغازه داران به فعالیت این مرکز بزرگ صنعتی و کشاورزی از یک طرف و تاثیر سیاست‌های حکومتی در تغییر مالکیت عمومی به خصوصی از طریق واگذاری و تبعات ناشی از این خصوصی سازی که مجموعا کارگران هفت‌تپه را در شرایط ناگواری قرارداد که ناگزیر ازادامه مبارزه‌ای نفس‌گیر و پر هزینه‌اند؛ اما از آنجا که هستی این کارگران و آن منطقه در گروه برپا ماندن شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه بوده و هست این مبارزات را با همه تبعات آن ادامه داده و می دهند.

ازآنجا که موضوع هفت‌تپه به دلیل سیاست‌های نادرست و خلاف منافع ملی و همچنین پیامدهای ناشی از فساد و سوءاستفاده‌های ناشی از این سیاست از سوی مالکین جدید آن و برخی مقامات محلی نیز در پی این مبارزات برملا شد و به دنبال سرکوبگری همراه با پرونده‌سازی علیه نمایندگان کارگران و سپس افشای آن این حربه نیز برای عقب نشینی کارگران از مواضع برحق شان بی اثر گردید، نیز این شرکت می تواند تیپِ بسیار مناسبی برای ارزیابی درست تر و جامع تری از یک نمونه عینی برای تحلیل باشد.

موضوع مبارزات کارگران هفت تپه از جهت دیگری نیز برای دولت اهمیت جدی پیدا کرده است. دولت در شرکت هفت تپه با کارگرانی مواجه بوده است که از هر گونه محدودیت؛ با خلاقیتِ درخور، مقدورات را به سود سازماندهی مبارزه استفاده کرده‌اند و با بهینه سازی‌های بهنگام، این محدودیت ها را پس زده اند. نمونه این بهینه سازی‌ها، استفاده از نوع تشکل‌های تحمیلی دولتی به شکلی آگاهانه و شکستن مقررات اجباری این تشکل ها و نمایندگی های کنترل شده بوده ‌است. کارگران حتی با پذیرش خبرنگاران غیرمستقل و دولتی و یا خبرنگارانی که با فرمول های اصلاح طلبی در جهت پیشبرد سیاست‌های رفرمیستی به میان آنها رفتند را نیز به گونه ای به خدمت اهداف خود گرفتند. دستگاه‌های حکومتی با شبهه افکنی در باره فعالیت‌های کمونیستی بین کارگران کوشش کردند تا با پرونده سازی و نمایش اعترافات اجباری مبارزات کارگران را به جریانات چپ خارج از کشور نسبت دهند و پس از آن با اعزام گروه های دانشجویی تحت عنوان عدالتخواهان کنترل مبارزات کارگری را هم به دست گیرند. در تمامی این موارد بازی شطرنج گونه ای بین کارگران و کارفرمایان و حامیان دولتی و منطقه‌ای آنها شکل گرفت و در نهایت دستاورد این رفتارهای مبتنی بر ویژگی طبقاتی مبارزه کارگران، موجب واکنش هایی گردید که موضوع تشکل‌های کارگری برای کارگران از سوی به اصطلاح حامیان دانشجویی سازمان یافته ی دولتی طرح شود. بطور خلاصه می کوشیم بخشی از رویداد های سازمان یافته و طبق برنامه را نشان دهیم.

فعالان دانشجوی همراه با کارگران اولین گروهی بودند که تلاش کردند تاثیرات معینی را در مبارزات کارگران داشته باشند. این تاثیرات عمدتا بصورت اطلاع رسانی از مبارزاتِ کارگران با استفاده از نشریه دانشجویی گام بود که در روند این مبارزات نیز موثر واقع شد ولی در ادامه آنجا که موضوع مبارزه با خصوصی سازی و لغو آن به یکی از مطالبات کارگران بدل شد و این خواسته با شعار کنترل کارگری بر تولید همراه گردید؛ این دانشجویان و نمایندگان کارگران بازداشت و فعالیت آنان متوقف گردید و با همان سناریوی همیشگی اعتراف گیری ها تلاش گردید کارگران را نسبت به دانشجویان بدبین کنند که این سیاست گر چه توفیق چندانی نداشت اما به حذف این دسته از پشتیبانان کارگران منجر شد و  پس از آن حذف، با توجه به اعتبار دانش عنصر آگاهی در لباس دانشجو نزد کارگران! دانشجویان عدالتخواه ماموریت یافتند تا جایگزین دانشجویان نشریه گام؛ عملا به میان کارگران روند و بر مبارزات آن‌ها تاثیر گذارند.

پیش از آن نیز از سوی خبرنگار حوزه مطبوعات اصلاح طلب آقای اسماعیل محمدولی، از خبرنگاران متاثر از خانه ی کارگر و سردبیر سابق ایلنا که حالا از سوی ستاد امر به معروف و  نهی از منکر در نسشت ویژه هفت‌تپه این ستاد “خبرنگار و فعال کارگری” معرفی شده است، به کار تهیه گزارش از چگونگی اوضاع در هفت تپه پرداخت و طی گزارشاتی به ساخت مستندی بصورت پادکست با نام “به تدریج”*.* وقایع هفت تپه را بصورتی کاملا واقعی انتشار دارد با این هدف که در پایان این مستند نتیجه گیری خاص خود را به کارگران القا کند و شوراهای اسلامی کار را بهترین گزینه برای کارگران نشان دهد. در ادامه اسماعیل محمدولی از موضع یک “خبرنگار آزاد و مستقل” به موضع جانبدار یک نماینده خانه کارگری طرفدار “شورای اسلامی کار” فرو غلطید و به رغم آنکه این شوراها را نهاد مشورتی میداند که نماینده کارفرما در آن حضور دارد و اذعان می کند که گاه این نماینده کارفرما تا بالاترین مراتب نمایندگی کارگران در عالیترین نهاد شورای اسلامی کار (منظور کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کشور است) ارتقاء موقعیت پیدا می کند؛  اما در نهایت از شورای اسلامی کار برای کارگران هفت تپه به عنوان بهترین گزینه نام می‌برد و آنچنان که جلوتر به آن خواهم پرداخت به ارزیابی‌های پر تناقضی در باره نوع تشکل مناسب برای کارگران به ترویج همان شورای مشورتی ناکارآمد برای کارگران می پردازد.

 این در حالی بود که در مقابل سندیکای کارگران هفت‌تپه، گزینه ی‌شورای اسلامی کار و نمایندگان کارگری پیش از آن از سوی وزارت کار به کارگران تحمیل شده بود و کارگران در نهایت با تجمیع نمایندگان و استناد به مجمع نمایندگان از این نهاد نمایندگی در عمل  ابزاری مناسب برای پیشبرد مبارزات خود ایجاد کردند. جالب اینجاست که اسماعیل محمدولی بدلایل صرفا صوری و تفاوت مجمع نمایندگان کارگران هفت تپه با نمونه قانونی، این مجمع را به غلط غیرقانونی می خواند. در حالیکه نمونه ای از این تفاوت صوری را می‌توان در شرکت گل پسند دید که با کمیت بیشتری از نصاب قانونی نه تنها شورای اسلامی کار که انجمن صنفی را هم کنار زدند و نماینده اختیار کردند و نماینده آن شرکت در مدارج عالی‌تر، رییس مجمع نمایندگان کارگری ایران شد، تا آنجا که با علی ربیعی وزیر کار وقت به اجلاس سازمان بین المللی کار در ژنو  رفت.

از دیگر اقداماتی که برای جهت دهی مبارزات کارگران و به کنترل در آوردن آن صورت گرفت فعالیت ستاد امر به معروف است که بنا به گزارشات منتشره از سوی این ستاد در خواهیم یافت که تاچه حد موضوع سازمان یابی کارگری مطابق ایده‌های این نهاد دولتی نیز  واجد اهمیت است.

بنا به گزارش “ستاد امر به معروف و نهی از منکر” اولین نشست از سلسله نشست‌های نقد و بررسی تجربیات مطالبه‌گری با محوریت بررسی تجربه مسأله «هفت‌تپه» در این ستاد با حضور فعالان کارگری، فعالان اجتماعی و دانشجویی و اعضای ستاد برگزار شد.

برای درک اهمیت این نشست، بهتر است تا دسته بندی موجز و مختصری از موضوعات مطروحه در آن صورت گیرد. عمد‌ه ی مسایل طرح شده در نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر در باره آنچه آنان ماجرای هفت تپه می نامند عبارتست از:

۱-  ارزیابی حضور بازیگران گوناگون در مبارزات هفت تپه و سهم و اهمیت هریک در هدایت کارگران.

۲- ارزیابی چگونگی حضور تشکل های کارگری از دیدگاه حاضرین و ارائه نظرات و پیشنهادات در این مورد.

۳- ارزیابی مطالبات و خواسته های کارگران هفت‌تپه از دید حاضرین در این نشست.

۴- تاثیر موقعیت کنونی مالکیت هفت‌تپه در مبارزان کارگران و دیدگاه های هریک از حاضرین در نشست.

ادامه دارد

https://akhbar-rooz.com/?p=93154 لينک کوتاه

4 4 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
حمید اشرف و فدائیان در ائینه ی «نوارهای گفتگوی دو سازمان»
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی
بر فراز 45 سالگی سياهکل - بهزاد کريمی

آرشيو اسناد اپوزيسيون ايران

تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
تبليغات خود را می توانيد اينجا نشان دهيد
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More