نخستین باری که ایرانیان با نام فرنگی بودجه برخورد کردند ،زمانی بود که صنیع‌الدوله وزیر دارایی وقت، آن را در سال ۱۲۸۹ هجری شمسی و با استناد به بندهای ۱۸ و ۲۰ قانون اساسی مصوب سال ۱۲۸۵ شمسی، نوشت و برای اولین بار ،درآمدها و هزینههای دولت در سند واحدی درج شده بود. وی به رسم سنت انگلیسی و فرانسوی ،سند بودجه را در داخل کیف چرمی قرار داده و در راه ورود به مجلس توسط یک تبعه روس ترور شد.وی بودجه‌اش را براساس اصول فنی و طوری تنظیم شده بود که به درآمدهای نفتی اتکایی نداشت و بر “اصل وحدت” تکیه داشت. در این سند بودجه، درآمدهای آن ۱۴ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان و هزینههای آن ۱۴ میلیون و ۶۱۸ هزار تومان برآورد شده ،با این توصیف نخستین بودجه ایران نیز ۵۰۰ هزار تومان کسری داشته بود. عمده‌ترین بخش درآمد آدر این سند هم مالیات بخش کشاورزی تشکیل می‌داد. ورزش در اولین سند بودجه و چند سال بعد از آن نیز ردیف مستقلی نداشت . سازمان نوین فرهنگى ایران با تاسیس دارالفنون توسط امیر کبیر در سال ۱۲۷۷ هجرى شمسى پایه گذارى شد،و سپس اولین سازمان رسمی متولی ورزشی در ایران سال ۱۳۰۶ با قانون اجباری کردن ورزش در مدارس هویت یافت.به پیشنهاد محمد تدین وزیر وقت فرهنگ ،ورزش در برنامه درس مدارس به صورت رسمی قرار گرفت.چند سال سپری شد تا این که با استناد به وضعیت اجتماعی و سیاسی وقت،در اردیبهشت ۱۳۱۳اولین انجمن تربیت بدنی ورزشی در منزل حکیم الملک رسمیت گرفت. این انجمن در کنار انجمن ملی تربیت بدنی فعالیتهای ورزشی در سطح خردسالان و نوجوانان را انجام می داد بعدها سازمان تربیت بدنی و پیش آهنگی ایران تشکیل و ادیب السلطنه به ریاست آن برگزیده شد.
شادروان ابوالفضل صدری،در کتاب تاریخ ورزش ،آورده است:اولین کسی که در سال ۱۲۹۸ شمسی به اجرای این امر همت گماشت مرحوم نصیرالدوله بدر، وزیر فرهنگ وقت بود و بعداً آقای ابراهیم حکیم الملک حکیمی و مرحوم نیرالملک هدایت این نیت را تقویت نمودند و در ۱۴ شهریور سال ۱۳۰۶ شمسی مطابق با ۱۲۹۶ میلادی بنا به پیشنهاد شادروان سید محمد تدین وزیر فرهنگ و معارف، قانون ورزش اجباری تحت چهار ماده بشرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم و بتصویب رسید :
قانون ورزش اجباری در آموزشگاه ها مصوب ۱۴ شهریور ماه ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
ماده ۱ – وزارت معارف مجاز است که ورزش را درکلیه مدارس جدیده اجباری نماید .
ماده ۲ – بغیر از ایام تعطیل همه روزه در مدارس مزبور باید ورزش به عمل آید .
ماده ۳ – عده ساعات و اوقات ورزش و ترتیب آن را وزارت معارف تعیین خواهد کرد .
ماده ۴ – این قانون پس از تصویب تا مدت یکسال در مراکز و ایالات و ولایات و تا مدت سه سال در سایر نقاط بموقع اجرا گذراده خواهد شد . در سال ۱۳۲۰ تربیت بدنی به دو بخش وزارت فرهنگ و انجمن ملی تربیت بدنی تفکیک شد در سال های بعد امور ورزش در ایران به سه بخش مجزای سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم، کمیته ملی المپیک و شورای ورزش بانوان متمرکز شد.
تفکیک ارقام بودجه در ۱۳۰۳به شرح ذیل بوده است:
مجلس شورای ملی 336660 قران
وزارت دربار 74970 قران
وزارت مالیه 3257380 قران
وزارت عدلیه 362850 قران
وزارت امور داخله 6849020 قران
وزارت امور خارجه 658870 قران
وزارت معارف و اوقاف و فوائد عامه 077660 قران
وزارت جنگ 32324470 قران
وزارت پست تلگراف 5540860 قران
وزارت فلاحت و تجارت و صنایع 28000 قران
جمع کل 136185240 قران
تحقیقات و کسور وصول 000/000/10 قران
جمع کل بودجه مملکت 146185240 قران
بودجه ورزش در این سند در ردیف بودجه وزارت معارف و اوقاف و فوائد عامه آمده بود و بودجه تفکیکی و مستقل نداشت. در حالی که وزارت معارف و اوقاف و فواید عامه شامل چند اداره بود: اداره معارف، مدرسه دارالفنون، مدرسه نظامی، اداره عتیقات، اعانات، اعانات محصلان ایرانی در خارجه، اعتبارات اضافیه، اداره اوقاف، اداره فواید عامه (شعبه ابنیه و باغات، شعبه جنگل، شعبه فنی، مخارج استخراج معاد‌ن، شعبه نمک، ابنیه د‌ولتی.معادل یک هزار و ۲۳۸ میلیارد و ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شود.
با این وصف در مجله “پیش آهنگی ایران” قدیمی ترین نشریه تخصصی ورزشی ،. نامی از بودجه ورزش در میان نیست و در روزنامه رسمی کشور نیز بودجه ورزش در ردیف بودجه وزارت فرهنگ و معارف آورده شده است. این رویه تا بعد از شهریور ۱۳۲۰ و در دوران نخست وزیری زنده یاد محمد مصدق ادامه داشته است.گروهی نیز معتقدند بودجه ای که در روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۱۳ در ابتدای تشکیل انجمن ورزشی با حضور چند فرد شاخص سیاسی که بعد ها نیز جزو روسای سازمان تربیت بدنی ایران شدند، اولین سند مستقل بودجه ورزش زده شد ،و مبلغ آن یک صد هزار ریال بوده است.در این روز در منزل ابراهیم حکیمی، با حضور علی اصغر حکمت، کفیل وزارت فرهنگ و معارف ،حسین علاء، امان الئه جهانبانی ،عیسی صدیق ،سلیمان اسدی و ابراهیم شمس عامری، اساسنامه تشکیلات انجمن تربیت بدنی تصویب می شود و حسین علا به عنوان رئیس ،امان الئه جهانبانی نایب رئیس، سلیمان اسدی خزانه دار و ابراهیم شمس امری بازرس ،انتخاب می شوند.
نزدیک به دو دهه و قبل از اجرای اولین برنامه عمرانی در سال ۱۳۲۸ هزینههای جاری و عمرانی دولت در بودجه واحدی که تحت عنوان بودجه عمومی یک کاسه می‌شد،مقرر گردید توجه و بودجه بیشتری به ورزش داده شود . به همین علت است که وزارت کشور موافقت کرده در تمام کشور حداقل صدی دو و نیم و حداکثر صدی پنج از عوائد شهرداری ها برای توسعه و پیشرفت امور ورزشی به انجمن ها پرداخت گردد. هنوز هم پس از گذشت یکصد سال،این رویه با تاکید بر تغییرات رقمی و عنوانی،رایج است.
همزمان با تصویب برنامه هفت‌ساله عمرانی اول در مجلس شورای ملی، سازمان برنامه پایه‌گذاری شد. بر اساس مصوبه مجلس، وظیفه این سازمان، نظارت و مراقبت بر اجرای برنامه عمرانی بود و تحت نظر یک شورای عالی، یک هیات نظارت و مدیرعامل فعالیت می‌کرد. از برنامه اول عمرانی در سال ۱۳۲۸ تا دوره زمانی برنامه چهارم، پنج سال و از ابتدای فروردین ۱۳۴۷ تا ۲۹ اسفند ۱۳۵۱ ،ورزش تحت تاثیر بودجه سایر بخشهای اقتصادی،فرهنگی و سیاسی جامعه قرار داشت.
از سال ۱۳۵۲ تهیه و تنظیم بودجه کل کشور جزو وظایف سازمان برنامه و بودجه و کلیه امور مالی و خزانه داری در وزارت دارایی متمرکز شد.
از اولین بودجه ورزش، تا بهمن ۱۳۹۹ نزدیک به یک قرن سپری شده است.ورزش ایران در این مدت همیشه و همواره با تنگنا و کمبودهای مالی و فقدان اعتبارات لازم ،روبرو بوده است. از زمان حکومت پادشاهی،که بودجه ورزش در انجمنهای شهر و شهرستان و در مجالس مقننه شورای ملی و سنا ،با چالش روبرو بود،تا سال ۱۳۹۹ که جمعیت ایران نزدیک به سه برابر شده ،این مشکل و کمبود حادتر و گسترده تر شده است.
سلامت جامعه -در مجموع در کشورهای جهان سوم و به خصوص با حاکمیت نظام های سیاسی مستبد، ،از مدرسه گرفته تا دانشگاه و از دانشگاه تا پارکهای عمومی یا محیط های کارگری و فضاهای آموزشی، به ورزش به عنوان یک سرگرمی بیهوده و گذراندن یکی دو ساعت انجام وظیفه ای که نه از دل بر می خیزد و نه عقل آن را تجویز می کند، نگریسته شده است. اغلب اوقات زنگهای ورزش در این محیط ها ،یک تعطیلی کوتاه مدت و یک وقت آزاد محسوب شده.حتی رسانه هائی که یا صفحات ورزشی و یا ورزشی صرف بوده وهنوز هم هستند، نیز هر گاه موضوع سودآور و درآمد اقتصادی به میان می آمده ،ستونهای ورزشی را بهترین مکان برای جا دادن آگهی های دریافتی ضرب العجلی یافته اند! ورزش همگانی در بین کشور ها از سال ۱۹۰۰ میلادی تاکنون با انگیزه های متفاوتی از جمله: تامین سلامت جسمی و روانی، غنی سازی اوقات فراغت، گسترش روابط اجتماعی، دور شدن از زندگی ماشینی، بازگشت به طبیعت، افزایش کارآیی، زمینه سازی برای رشد ورزش قهرمانی مورد توجه جدی قرار گرفته است.
از دهه ۱۳۴۰(۱۹۶۰) اقتصاد و ورزش به علت نیازهای جوامع به نشاط و تفریح با یکدیگر به تعامل پرداختند و در فاز حرفه ای نیز همگام با این روند، تجاری شدن ورزش نیز وارد شکل نوینی شد. این تعامل دارای سودمندی‌های متقابلی برای هر دو نهاد ورزش و اقتصاد بود. از یک سو اقتصاد به کمک مخاطب پرشمار در عرصه ورزش توانست بازار مناسبی برای تبلیغ و ترویج فرآورده های خود بوجود آورد؛ و از سوی دیگر ورزش نیز توانست با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، ضمن افزایش توانمندی در عرصه زیرساخت‌ها و رشد و گسترش کمی و کیفی برای ورزش عمومی و همگانی، وضعیت اقتصادی ورزشکاران را نیز متحول کند .
به عقیده کارشناسان جامعه شناسی ، در بین بعضی از دولتها ، نگریستن به ورزش ،مثل یک کالای مصرفی است و از اهمیت آن،در تولید و رشد و توسعه اقتصادی و توزیع بهتر درآمدها غافل‌اند.هر چند پرداختن به ورزش نیازمند هزینههای بالای زیربنایی است ،ولی این هزینه‌ها را نمیتوان در کنار مخارج و هزینههای مصرفی قرار داد. با سرمایه‌گذاری در ورزش، میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم افزایش می‌یابد و امکان جذب درآمد از طریق برگزاری مسابقات بین‌المللی، جذب گردشگران ،به افزایش سطح سلامت ،نشاط،روابط فرهنگی ،بهداشت جسمی و روانی جامعه کمک می کند. گذشته از عدم بودجه کافی .مشکل اصلی در روند سرمایه‌گذاری وعدم اختصاص بودجه کافی در بخش ورزش کشورهائی مثل ایران، عدم شفافیت و فسادنهادینه شده و پلیسی کردن فضای جامعه در تمام بخشها است،که مانع هر گونه بیشرفت و توسعه و سرمایه گذاریهای کلان برای نسل کنونی و نسل آینده است.به همین علت کشورهایی که قبلاً توجه آنچنانی به این موضوع مهم نشان نمی‌دادند ،ضرورت دیدند سهمی رو به افزایش، برای سرمایه‌گذاری. در امور ورزشی قایل شوند. چنان که بودجه تربیت بدنی و ورزش در کشورهای توسعه یافته یا بعضی از کشورهای در حال توسعه با سرعت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. چرا که این گونه کشورها به تأثیرات درازمدت ورزش از لحاظ رشد و توسعه اقتصاد ملی واقف گشته‌اند.ورزش یک سرمایه‌گذاری درازمدت است که اثر آن در رشد و توسعه معلوم و محرز است. سرمایه‌گذاری در ورزش از جمله سرمایه‌گذاری‌هایی است که دارای دوران باروری هم کوتاه مدت و هم درازمدت است. با پرداختن به آن می‌توان نتایج اجتماعی فرهنگی و نتایج اقتصادی شایان توجهی را به دست آورد و در تأمین نیازهای جامعه و رفاه ملی کوشید.
بودجه ورزشی در جمهوری اسلامی
ایران با جمعیت ۸۳ میلیون نفر به عنوان کشوری قدرتمند و تاثیرگذار در منطقه و آسیا به شمار می‌رود . طبق آمار اعلام شده که بدرستی نمیتوان صحت آن را تائید کرد،شیوع کم تحرکی افراد ۱۵ تا ۶۴ سال در سال‌های بین ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ یک افزایش ۱۰ درصدی داشته است.در این آمار ، که منطقی بنظر نمیرسد و طبق روال متعارف و جاری در جمهوری اسلامی ، شفاف وواقعی نیست ،وضعیت ورزش آماتوری،ورزش همگانی و ورزش حرفه ای به طور دقیق روشن نیست.همانطوری که اشاره شد،کشورهای با دولتهای رفاه و جامعه ای مبتنی بر اصول دموکراتیک ، به ورزش همگانی و پایه اجتماعی آن بیشترین توجه دارند. سلامتی و نشاط جامعه مهمترین عاملی است که که در برنامه ریزیها مورد توجه است.ورزش همگانی خاستگاه و پایگاهی است که ورزش آماتوری و سپس نیمه حرفه ای و حرفه ای را شکوفا و دارای پشتوانه می کند. سرانه ورزشی در جوامع با دولتهای رفاه ،همواره بالاتر از استانداردهای رایج بین المللی و متعارف جهانی است.سرانه ورزشی که نشان می دهد هر فرد از جامعه چه میزان فضای ورزشی را در اختیار دارد. متوسط سرانه فضای ورزشی برای هر فرد، یکی از شاخص های توسعه ورزشی در کشورهای مختلف است.
این که گفته می شود چند درصد به بودجه ورزشی کشور در فلان و بهمان سال اضافه شده است از آن طنزهای تلخی است که نشاط و طراوت اجتماعی را به چالش می کشد. تردیدی نیست ،بودجه ورزش در یک دولت رفاه مثل آلمان یا ژاپن و یک دولت ورشکسته مثل جمهوری اسلامی ایران،قابل مقایسه از هر دو جنبه کمی و کیفی نیست. می گویند،در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ رشد ۱۷.۲۵ درصدی مجموع بودجه وزارت ورزش و جوانان، ۲۱.۷۷ درصدی مجموع بودجه کمیته ملی المپیک و ۹.۸۱ درصدی کمیته ملی پارا المپیک نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ حاصل شده . چنین برآورد و محاسبه ای خارج از علم و منطق است. زیرا تحقق این بودجه به علت بحران اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی و تورم و بی اعتباری ارزش ریال در برابر ارزهای مواج و معتبر جهانی،فساد و رانت گسترده و کمبود زیاد مدیران توانمند و تولید کننده فکر و ابتکار،امکان پذیر نیست. از همه آشکارتر، پس از رونمایی از لایحه بودجه ۹۹، برآوردهای مختلفی از میزان کسری بودجه، ارائه شده است. ارقامی که به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌رسید!در حالی که با توجه به عملکرد کارگزاران جمهوری اسلامی طی سه دهه اخیر ،این کسری طبق محاسبات حکومتی و حالتهای خوشبینانه و درصدهائی نیز توهمی است.
براساس ا آمار رسمی مرکز آمار، جمعیت شهری کشور ۶۲ میلیون و ۳۶۷ هزار نفر و جمعیت روستایی ۲۰ میلیون و ۷۰۸ هزار نفر اعلام شده است که نسبت به آخرین سرشماری سال ۹۵ جمعیت شهری کشور حدود ۳ میلیون افزایش یافته و جمعیت روستایی کشور تقریبا بدون تغییر مانده است.
براساس این آمار،(بر فرض صحت و خوش بینی) متوسط هزینه سالانه خانوار‌های شهری ایران در سال گذشته ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و متوسط درآمد این خانوار‌ها ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.همچنین متوسط هزینه سالانه خانوار‌های روستایی در سال ۹۷ حدود ۲۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و متوسط درآمد سالانه این خانوار‌ها رقم ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
بر اساس این لایحه، بودجه جاری وزارت ورزش و جوانان در سال ۹۹ معادل ۸۷۰ میلیارد و ۳۸۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و بودجه عمرانی این وزارتخانه در سال آینده معادل ۵۸۱ میلیارد و ۲۸۴ میلیون تومان برآورد شده است که جمعا حاکی از بودجه یک هزار و ۴۵۱ میلیارد و ۶۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی وزارت ورزش و جوانان در بخش جاری و عمرانی است که البته نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی خواهد بود و رقم دقیق آن پس از تصویب لایحه و تبدیل آن به قانون مشخص می‌شود.این درحالی است که در سال ۹۸ میزان بودجه مصوب سال ۹۸ وزارت ورزش و جوانان در بخش جاری معادل ۶۰۹ میلیارد و ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، همچنین بودجه عمرانی این وزارتخانه ۶۲۸ میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان مصوب شد تا بودجه وزارت ورزش و جوانان در سال ۱۳۹۸ معادل یک هزار و ۲۳۸ میلیارد و ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شود.
بودجه سرکوب
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ،از میان بخشهای دهگانه بودجه هزینه‌ای، دو بخش محیط زیست و مسکن کمترین سهم را در بودجه دارند. به طوری که سهم هر ایرانی دراین بخشها زیر ۱۰ هزار تومان است. طبق سند بودجه ۹۹سهم هر ایرانی از بخش محیط زیست حدود ۸ هزار و ۶۵۴ تومان است که سهمی معادل صفر درصد از کل بودجه دارد. همچنین در سال آینده برای بخش مسکن و عمران شهری و روستایی به ازای هر ایرانی ۲۳ هزار و ۲۱ تومان هزینه می‌شود.مطابق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ خورشیدی دولت ایران، سرانه تامین امنیت یا سرکوب هر فرد ایرانی بر پایه بودجه دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری در زمینه مسایل دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی و مراکز مرتبط با این سازمانها، بالغ بر ۲ میلیون تومان می‌شود!
شرح کامل
بودجه پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی ایران ،در سال ۹۹ خورشیدی برای دستگاه‌های سیاستگذار در حوزه دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی به ۱۰۶ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان رسیده که ۳۸ درصد بیش از عملکرد سال ۱۳۹۷-۹۸ است. در میان این دستگاه‌ها بودجه وزارت اطلاعات با ۷۲.۴ درصد بیشترین رشد را شاهد بوده و از نظر رقم بودجه نیز ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح بالاترین سهم بودجه دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی را به خود اختصاص داده است.بر این اساس در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ خورشیدی دولت ایران، سرانه تامین امنیت یا سرکوب هر فرد ایرانی بر پایه بودجه دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری در زمینه مسایل دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی روز بالغ بر ۲ میلیون تومان می‌شود.
بودجه پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۹برای دستگاه‌های سیاستگذار در حوزه دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی به ۱۰۶ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان رسیده که ۳۸ درصد بیش از عملکرد سال ۱۳۹۷ است. در میان این دستگاه‌ها بودجه وزارت اطلاعات با ۷۲.۴ درصد بیشترین رشد را شاهد بوده و از نظر رقم بودجه نیز ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح بالاترین سهم بودجه دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی را به خود اختصاص داده است.با توجه به جمعیت ۸۳ میلیون نفری ایران، سرانه بودجه پیشنهادی دولت برای دستگاه‌های سیاستگذار در زمینه مسایل دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی به بیش از یک میلیون و ۲۸۱ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ خواهد رسید. این رقم در سال ۱۳۹۷ و بر پایه جمعیت آن سال، ۳۴ درصد کمتر و ۹۵۴ هزار تومان بوده است.
بودجه پیشنهادی دولت ایران در سال آینده خورشیدی برای دستگاه‌های سیاستگذار در حوزه دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی به ۱۰۶ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان رسیده که ۳۸ درصد بیش از عملکرد سال ۱۳۹۷ است. در میان این دستگاه‌ها بودجه وزارت اطلاعات با ۷۲.۴ درصد بیشترین رشد را شاهد بوده و از نظر رقم بودجه نیز ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح بالاترین سهم بودجه دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی را به خود اختصاص داده است.با توجه به جمعیت ۸۳ میلیون نفری ایران، سرانه بودجه پیشنهادی دولت برای دستگاه‌های سیاستگذار در زمینه مسایل دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی به بیش از یک میلیون و ۲۸۱ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ خواهد رسید. این رقم در سال ۱۳۹۷ و بر پایه جمعیت آن سال، ۳۴ درصد کمتر و ۹۵۴ هزار تومان بوده است.دولت ایران همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ خورشیدی، ۵۶ هزار و ۱۶۸ میلیارد تومان نیز برای تامین هزینههای عملیات اجرایی دستگاه‌های دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی در نظر گرفته که به منزله سرانه ۶۷۶ هزار تومانی هر فرد ایرانی است.
این مطلب ادامه دارد…
