سايت سياسی - خبری چپ - تريبون آزاد

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

«فصل افزایش حداقل مزد»، فصل نمایش بی حقوقی مطلق طبقه کارگر – امیر پیام

اگر سیاست جمهوری اسلامی به مثابه حاکمیت طبقه سرمایه دار علیه طبقه کارگر را در وجوه چند گانه در نظر بگیریم  آنگاه یکی از مهمترین آنها تحمیل نحوه افزایش حداقل مزد و به اعتبار آن افزایش دیگر ستوه مزدی است. نحوه ای که تماما حکومتی است و حکومت فعال مایشاء «افزایش حداقل مزد»  می باشد. برای این منظور جمهوری اسلامی بواسطه قانون کار ضد کارگری اش ساز و کاری را بنا کرد و آنرا به چارچوبی ثابت و غیر قابل تغییر در نزد همگان بدل نمود. طوریکه گویا نه می توان و نه باید در خارج از این چارچوب خواستار افزایش مزد شد.

به این ترتیب ماه های پایانی هر سال «فصل افزایش حداقل مزد» نامیده شده و لشکر «دلسوزان» کارگران از همه سطوح نظام اقتصادی سیاسی ضد کارگری به میدان می آیند و برای «کارگران عزیز» که «مظلوم و محروم» واقع شده اند و بویژه در سالهای اخیر علیه «فقیر سازی کارگران» سیل اشک تمساح جاری می سازند، و مصاحبه ها و گفتگوهای مفصل براه می اندازند، و خبرنگاران و خبرگزاری ها و سایت های  اینترنتی خود را برای انعکاس «این امر مهم» گسیل می دارند.

در متن همین فضای ایجاد شده حکومتی، نمایندگان برگزیده حکومت برای کارگران، از طرف تشکلات ساخته شده توسط حکومت برای کارگران، یعنی عناصر مزدور خانه کارگر و تشکلات اش از شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی کار تا مجمع نمایندگان کارگری، به همراه نمایندگان دولت و کارفرما در نمایشی رذیلانه رقمی را به عنوان «افزایش حداقل مزد» اعلام می دارند.

اما رقمی که از درون این کلاه «سه جانبه گرایی» ارتجاع سرمایه داری اسلامی حاکم، مطابق ماده ۴۱ قانون کارشان با در نظر گرفتن «سبد معیشت» و نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی، بیرون می آید همیشه چندین بار زیر خط فقر عملا موجود در طبقه کارگر است. به این ترتیب وضع معاش و زندگی طبقه کارگر هر سال پس از این افزایش قانونی و رسمی حداقل مزد، فقیر تر و بی چیز تر و فلاکتبار تر و ناامن تر می شود.

گفتیم «افزایش قانونی و رسمی حداقل مزد»، چرا که تصمیمات حکومتی مربوطه همواره قانونی و رسمی اند  و اشاعه  وهمیات «مقرارت گریزی مزدی» و «مقررات زدایی از روابط کار» و اینکه «افزایش دستمزد وجاهت قانونی ندارد»، و به اصطلاح در مخالفت با آن تصمیمات و دعوت به «اعتراض قانونی» و نیز از «مجاری قانونی» عیله آن به این توهم مخرب و تباه کننده دامن می زند که گویا در زیر سیطره این رژیم استبدادی سرمایه داری مفری برای مبارزه قانونی موجود است و گویا می توان از طریق مجاری قانونی برای افزایش معنادار حداقل مزد و یا تغییر تصمیمات گرفته شده تلاش نمود. در حالی که همه معانی و واقعیت های قانون و قانون مداری و قانون گرایی در ایران همین است که می بینیم: ارتجاع حاکم با اتکا به یک استبداد سیاسی خونبار و سرکوب گسترده، خودش قوانین را می برد و می دوزد و توسط مزدورانش منافع و منویات خود را به طبقه کارگر تحمیل می کند.

بنابراین جمهوری اسلامی همه ساله در مراسم حکومتی «فصل افزایش حداقل مزد» با قساوت «رافت اسلامی» اش  طبقه کارگر را به آغوش می کشد تا بار دیگر خنجر خونین استثمار طبقاتی اش را از پشت بر پیکر این طبقه فرود آورد. این «افزایش مزد» همزاد همان شلاقی است که هر از چند گاهی بر پیکر کارگرانی فرود می آید که در اعتراض به این بی حقوقی مطلق به پا می خیزند.

«فصل تعیین حداقل مزد» همچنین نمایش بی حقوقی مطلق طبقه کارگر و تحقیر سیاسی اجتماعی این طبقه است. می دانیم که جدال بر سر مزد از پایه های مهم رابطه کار و سرمایه است. اگر حقیقتی در این ادعای نظام سرمایه داری باشد که دو سوی این رابطه به همان معنای سرمایه دارانه اش آزادانه قرارداد می بندند آنگاه از بدیهیات است که طبقه کارگر باید بتواند، با ایجاد تشکلات مستقل خویش، و انتخاب نمایندگان واقعی اش، و استفاده آزادانه از امکان اعتصاب و تجمع و اعتراض، و نیز برخوردار از حق مذاکره مستقل و حق انعقاد قرارداد جمعی توسط نمایندگان اش با کارفرمایان و صاحبان سرمایه و دولت، برای دفاع از منافع خود توانمند گردد.

جمهوری اسلامی چهل سال است که طبقه کارگر را از همه این حقوق رسمیت یافته در جوامع سرمایه داری محروم کرده است. جمهوری اسلامی با توسل به انواع شیوه های ضد انسانی تلاش نموده مبارزات کارگری را منحرف و کنترل و مهار کند و آنجا که این شیوه ها جواب ندهد با سرکوب مستقیم این مبارزات را عقب می راند، فعالین مستقل و راستین و وفادار طبقه کارگر را به زندان و سلول انفرادی افکنده و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار می دهد، یا آنها را با ایجاد فشارهای امنیتی و تهدیدهای مداوم و ایجاد وثیقه های سنگین عملا از فعالیت باز می دارد. آنگاه در متن اعمال این بی حقوقی گسترده به طبقه کارگر هر سال تحمیل تعرضی دیگر به سطح زندگی کارگران و تشدید بهره کشی از آنان را به نام «افزایش حداقل مزد» به صحنه می آورد تا پیشاپیش امکان شکل گیری یک مبارزه واقعی برای افزایش واقعی مزدها را منتفی سازد.

بنابراین اگر «افزایش حداقل مزد» به شیوه و ساز و کاری که جمهوری اسلامی برای آن تعیین کرده، و آنرا به همگان تحمیل نموده تا برای افزایش مزد تنها در این چارچوب حکومتی حرکت کنند، چیزی جز تشدید فقر فلاکت و ناامنی و بی حقوقی و بی حرمتی برای طبقه کارگر نیست، آنگاه مبارزه واقعی برای افزایش واقعی مزدها باید بتواند به شیوه و ساز و کاری تماما متفاوت و در چارچوبی تعیین شده توسط طبقه کارگر انجام گیرد.

از اینرو ضروری است که چنین مبارزه ای در اولین گام خود را به مبارزه ای برای همه فصول بدل سازد. در ماههای آخر سال و در همان نمایش حکومتی «افزایش حداقل مزد» نیز باید فشار آورد اما نباید آن چارچوب را برسمیت شناخت و به آن محدود ماند. با توجه به بی حقوقی مطلق کارگران و سلطه استبداد سیاسی و بحران اقتصادی مزمن و تعرض بی وقفه به سطح معاش طبقه کارگر و تورم افسار گسیخته و سقط ارزش پول ملی و غیره، مبارزه برای افزایش مزد ها باید مبارزه ای هر روزه و هر ماهه و دایمی باشد. چارچوب حکومتی یکبار در سال برای افزایش مزد را باید  زیر پا گذاشت و این مبارزه  را به امری دائمی بدل نمود. محدود شدن به این چارچوب حکومتی عملا به معنای مسکوت ماندن مبارزه مستقل طبقه کارگر برای افزایش واقعی مزد است و باید از آن اجتناب کرد.

این مبارزه در صورتی موثر است که متکی بر سنت عمل مستقیم توده های کارگر و متکی بر اعتراض جمعی آنان در محیط کار و جامعه باشد. به این منظور لازم است که همه تشبثات قانون گرایانه و توهمات اقدام از مجاری قانونی را که سرابی بیش نیستند بدور ریخت و همه فکر و اندیشه و عمل و خلاقیت خود را بر ایجاد صف متحد و منسجم توده های کارگر و برپایی مبارزه ای جمعی و مستقل  و موثر و حدالمقدور امن متمرکز نمود. جنبش کارگری ایران از لحاظ تجربه چنین مبارزاتی در مضیقه نیست و تجربیات هپکو و فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه از نزدیک در دسترس است. تنها لازم است به دور از تشبثات  قانون گرایانه برای افزایش مزد، و با اتکا به عمل مستقیم توده های کارگر و آموختن از همین تجربیات ارزنده  و ایجاد ارتباط و پیوند بین بخش های فعال جنبش کارگری که در سراسر ایران موجودند مبارزه ای همیشگی برای افزایش مزدها را سازمان داد.

در جامعه ایران که فقر و نداری و نابرابری و بی حقوقی و جان باختن بخاطر نان هر دم گسترش می یابد، این مبارزه در صورتی می تواند از قدرت لازم برای عقب راندن استبداد حاکم و تحمیل افزایش واقعی مزدها به حکومت برخوردار شود که  اولا حامل همه مطالبات مزدی طبقه کارگر از کارگران در مشاغل با ثبات و دایمی، تا نود درصد انواع کارگران قراردادی ، تا کارگران اسیر پیمانکاری ها، و نیز قربانیان حقوق های معوقه، و آن «۱۰ میلیون کارگر زیرزمینی با حقوق ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومانی در کشور» باشد و همه آنان را در بر بگیرد. دوما این مبارزه در اتحادی استراتژیک با دیگر بخش های طبقه کارگر که فی الحال درگیر مبارزه برای بهبود زندگی خود هستند از جنبش وسیع و فعال بازنشستگان و معلمان و پرستاران تا رانندگان شاغل در حمل و نقل و پیک های موتوری اسنپ و غیره قرار گیرد و متحدا پیش برود. سوما جنبش کارگری بطور کلی و جنبش برای افزایش واقعی مزدها نیاز دارد حامی آن بخش های طبقه کارگر که به مشاغل پر مشقت و مرگبار کولبری و سوخت بری و دست فروشی وادار شده اند  باشد، و نیز از مطالبات انسانی و آزادیخواهانه دیگر اقشار اجتماعی حمایت کند تا بتواند از همدلی و حمایت  گسترده  اجتماعی برخوردار گردد.

بالاخره یک مبارزه موثر برای افزایش واقعی مزدها که خارج از چارچوب سالانه حکومتی برای این منظور و با رد و نفی توهمات قانون گرایانه و متکی بر عمل مستقیم و متحد وسیعترین توده های کارگر و زحمتکش شکل می گیرد نیاز دارد در پرتو دیدگاهی حرکت کند که واقف است در دل یک نظام سرمایه داری عمیقا بحران زده و به گل نشسته برای افزایش مزد تلاش می کند. نظام سرمایه داری ایران متکی بر استثمار نیروی کار ارزان است و به چیزی کمتر از تعرض بی وقفه به سطح معاش و زندگی طبقه کارگر نمی اندیشد. تعرضی که در بحران فزاینده کنونی و تحت حاکمیت یک رژیم استبدادی تنها عمق و گسترش می یابد. توجه به این حقایق یعنی توجه به اینکه کاملا ممکن است طبقه کارگر به نقطه ای برسد که برای افزایش واقعی مزد راهی جز انقلاب علیه کلیت ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم نداشته باشد. فراموش نکنیم که در تاریخ صد ساله نظام سرمایه داری ایران تنها در سال ۱۳۵۸ حداقل مزد دو برابر شد و آن نیز دستاورد انقلابی بود که طبقه کارگر نقش موثری در آن داشت.

امیر پیام

۱۷ اسفند ۱۳۹۹

۷ مارچ ۲۰۲۱

amirpayam.wordpress.com

https://akhbar-rooz.com/?p=106286 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتياز بدهيد!
نظری بنويسيد
Notify of
guest
0 نظرات
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
0
اگر در مورد اين مقاله نظری داريد، لطفا کامنت بگذاريدx

آگهی در ستون نبليغات

آگهی های دو ستونه: یک هفته ۱۰۰ یورو، یک ماه ۲۰۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

حساب بانکی اخبار روز: int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی در ستون تبليغات

آگهی یک ستونه یک هفته ۷۵ یورو، یک ماه ۱۵۰ یورو آگهی های بیش از ۳ ماه از تخفیف برخوردار خواهند بود

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More

آگهی ها در لابلای مطالب برای يک روز

یک ستونه: ۲۰ یورو دو ستونه: ۳۰ یورو سه ستونه: ۵۰ یورو

حساب بانکی اخبار روز

int. Bank Account Number IBAN: DE36 3705 0198 0026 0420 36 SWIFT- BIC: COLSDE33XXX نام دارنده حساب: Iran-chabar نام بانک: SparkasseKoelnBonn Koeln- Germany

Read More