دولت در صدد آن است که هم ۲ سال به سنوات خدمت نیروی کار اضافه کند و هم میانگین حقوق دو سال آخر را که برای مستمری بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی وجود دارد، به سه سال افزایش‌دهد
چشم انداز نگران کننده‌ی بدعت قانونگذاری در بودجه
(در ارتباط با تغییر سن و مستمری بازنشستگی در لایحهی بودجه‌ی ۱۴۰۱)
ساختار لایحه بودجه‌ی ارائه شده از سوی رئیس دولت به مجلس از زوایای مختلف از جمله تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر زندگی مردم و نیازمندی‌های اساسی آن‌ها، افزایش قابل توجه بودجه‌ی سپاه و صدا‌و‌سیما، افزایش بهای خدمات مخابرات، آب، جرایم رانندگی، فروش نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه و … گوشه‌هایی از داده‌های بودجه را بازتاب می دهند که می‌توان تاثیر منفی آن‌ها را بر شرایط معیشت و زندگی کارگران و زحمتکشان انتظار داشت و نیازمند نقد و بررسی مستقل به نظر می رسند. در اینجا با توجه به اهمیت موضوع، تنها بند د تبصره‌ی ۲۰ ماده‌ی واحده لایحهی بودجه‌ی ۱۴۰۱ تحت عنوان «منابع انسانی و دولت» در ارتباط با افزایش سن بازنشستگی و کاهش مستمری بازنشستگان به‌صورت مختصر مورد بررسی قرار‌می‌گیرد.
در لایحه بودجه‌ی ۱۴۰۱ آمده است:
«تبصره‌ی ۲۰ -منابع انسانی دولت : …
د- به منظور پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱ :
۱ -سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تامین اجتماعی ، دو (۲) سال افزایش می یابد.
۲ -حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی، دو (۲) سال افزایش می‌یابد. احکام قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است.
۳ –محاسبه‌ی حقوق بازنشستگی در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان تأمین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه سال آخرِ زمانِ اشتغال خواهد بود.»
این در حالی است که در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی آمده است :
«ماده‌ی ۷۶- مشمولین این قانون در صورت حائزبودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.
۱- حداقل ده سال حق بیمه‌ی مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.
۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه‌و‌پنج سال تمام رسیده‌باشد….»
و در تبصره‌ی ماده‌ی ۷۷ نیز در باره‌ی میزان مستمری بازنشستگی آمده است:
«تبصره – متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه‌شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه، تقسیم بر بیست‌و‌چهار.»
نیازی به بحث و استدلال حقوقی پیچیده‌ای نیست و آشکارا مشاهده می‌شود که دولت در لایحهی بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ مفاد روشن قانون تأمین اجتماعی را نقض‌کرده‌است. پرسش این است که آیا دولت‌ها می‌توانند در قالب لایحهی بودجه اقدام به لغو قوانین مصوب سیستم قانونگذاری کشور کنند؟ و آیا سازوکارهای سیستم قانونگذاری کشور، چنین رویه‌ای را مجاز می‌داند! آیا یک شیوه‌ی حکمرانی مناسب که برای مشروعیت خود اهمیت قائل است، برای تغییر قانونی که چند ده میلیون نفر نیروی کار کشور را دربرمی‌گیرد، نیازی به مشورت با آن‌ها و جلب نظر نمایندگان آن‌ها در قالب تشکل‌های صنفی و اجتماعی نمی‌بیند؟! (البته متأسفانه، پاسخ تجربه به این پرسش منفی است.)
آیا دولت می‌تواند در قالب لوایح پیشنهادی به مجلس، پیشنهاد تغییر هر قانونی را بدهد؟ و اگر این تغییر، حقوق اجتماعی ده‌ها میلیون نفر را با تهدید مواجه‌کند، آیا سیستم قانونگذاری نباید سازوکاری برای نقد کارشناسانه و دموکراتیک آن با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و تشکل های اجتماعی داشته‌باشد؟ (البته تردیدی نیست که متناسب با ساختار سیاسی و اهمیتی که ممکن است به حقوق دموکراتیک مردم و مشروعیت خود بدهد، پاسخ این پرسش می‌تواند متفاوت باشد.)
چگونه انقلابی که با شعار دفاع از کوخ نشینان و مستضعفان و حمایت اکثریت عظیم توده‌های مردم زحمتکش و با مطالبات اساسی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی به پیروزی رسید، در روند خود با استحاله‌ای در این ابعاد مواجه شد که از یک سو در قوانین خود به دنبال نابودی دستاوردهای مبارزاتی کارگران و زحمتکشان است، از یک سو هر حرکت صنفی و مطالبه و اعتراضی از سوی کارگران و زحمتکشان را با نیروی پلیس سرکوب می‌کند، از سویی برای کارگران حداقل حقوقی را تعریف می‌کند که به بیان نهادهای خود حکومت، خط فقر ۳ تا ۴ برابر این حداقل حقوق است و طی دهه‌‌های گذشته در واقع بر خلاف نص صریح ماده ۴۱ قانون کار نیز هیچگاه اقدام به افزایش حقوق کارگران برابر با نرخ رسمی تورم نکرده است، و اینک نیز در صدد آن است که هم ۲ سال به سنوات خدمت نیروی کار اضافه‌کند و هم میانگین حقوق دو سال آخر را که برای مستمری بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی وجود دارد، به سه سال افزایش‌دهد تا بخش دیگری از حقوق نخور و بمیر بازنشستگان را نیز حذف کند؟!
حقیقت آن است که مهم‌ترین دلیل بسیاری از این اقدامات و جهت‌گیری‌های حاکمیت را باید در گفتمان اقتصادی موسوم به نئولیبرالیسم جست که افزایش سن بازنشستگی نیز در واقع یکی از دستورکارهای آن تحت عنوان مقررات‌زدایی و با هدف حذف دستاوردهای مبارزاتی طبقه‌ی کارگر جستجو‌کرد. این اقدام نیز در کنار مواردی مثل خصوصی‌سازی، حذف یارانه‌ها، بودجه‌های انقباضی (البته فقط بابت هزینه‌های عمومی و خدمات اجتماعی، نه تأمین منابع مالی برای سیستم‌های سرکوب و رانت‌جویی و فساد اعوان و انصار) ، مالی‌سازی و تجاری‌سازی خدمات عمومی و … بیش از سه دهه از سوی دولت‌های مختلف موسوم به سازندگی، اصلاحات، مهرپرور، تدبیر و امید و به‌اصطلاح فسادستیز کنونی دنبال شده‌است. مدت‌هاست که طراحان برنامه‌های نئولیبرالی درصدد این کار بودند و حتی برنامه‌ی آن‌ها افزودن ۵ سال به ۶۰ سال بوده‌است که احتمالا سه سال بعدی آن را گذاشته‌اند برای مرحله‌ی دوم این افزایش سنوات خدمت. تردید نباید داشت اگر بتوانند این دوسال را جابیاندازند، برای سه سال بعدی هم اقدام خواهند‌کرد.
براساس تجربه، اینگونه برنامه‌ها در شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی جامعه‌ی ما به احتمال بسیار زیاد با واکنش اعتراضی کارگران مواجه‌خواهد‌شد. در این صورت آقایان برای پیش‌بردن این برنامه‌ها نیاز به سرکوب بیش از پیش اعتراضات کارگری و نابودی تشکل‌های کارگری دارند. این گفتمان اقتصادی و احتماعی در همه‌جای دنیا همین اقدامات را دنبال‌کرده و با همین پیامدها نیز همراه‌بوده‌است.
پیش‌رو بینی بودجه درواقع، نوعی پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها به‌‌منظور تأمین منابع مورد نیاز برای مصارف (اقدامات اجرایی و توسعه‌ای) براساس موازین قانونی است. اینکه دولتی بخواهد در ساختار بودجه‌ی خود اقدام به حذف برخی از قوانینی کند که به زندگی و معیشت ده‌ها میلیون نفر آسیب می‌زند، نقض غرض و آشکارا در تعارض با استقلال قوا در ساختارهای سیاسی جمهوری است. البته تردیدی نیست که ساختار سیاسی ایران با نهادهای مقتدر رهبری و شورای نگهبان، جای چندانی برای جمهوریت و استقلال قوا باقی‌نگذاشته است. با‌این‌وجود، این رویکرد بدعتی خطرناک است که چشم‌انداز آن می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد. بر اساس ضوابط قانونی در همین ساختار معیوب و غیر‌دموکراتیک نیز تغییر این مفاد قانون تآمین اجتماعی، تنها در قالب یک طرح یا لایحه با همین عنوان دارای توجیه حقوقی است. و به‌هیچ‌وجه تغییر قوانین مصوب سیستم قانونگذاری کشور در قالب ساختار بودجه مجاز نیست. حسن روحانی در اسفند سال ۱۳۹۹ در ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد :«اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی بودجه برخلاف قانون اساسی است.» او در این جلسه گفت :« قانون بودجه یک سند مالی یک ساله است و اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه برخلاف قانون اساسی و به صلاح ساختارمندی نظام اقتصادی و اداری کشور نیست .» (خبرگزاری مهر، ۱۹ اسفند ۱۳۹۹)
فارغ از اینکه کارنامه‌ی حکمرانی حسن روحانی به نوبه‌ی خود محل انتقادات بسیار جدی است، اما استدلال او در این مورد از منظر حقوقی کاملاَ درست است. امروز اگر آقایان موفق شوند قانون تأمین اجتماعی را در بودجه دور بزنند و تغییردهند، چرا فردا با برخی از اصول قانون اساسی و مواردی مثل آموزش رایگان و وظیفه دولت جهت تأمین اشتغال و مسکن و … چنین نکنند؟! (اگر چه در قالب قانون‌گریزی در عمل این اتفاق افتاده است! اما وجود یک قانون و نقض آن از سوی حاکمیت قطعاَ شرایط بهتری را نسبت به زدودن آن قانون و موجه‌کردن اقدامات ضدکارگری برای جنبش مطالباتی و اعتراضی طبقه‌ی کارگر فراهم می‌کند.)
بدیهی است که این اقدام، تهاجمی آشکار به دستاوردهای مبارزاتی طبقه‌ی کارگر است. شرایط بازنشستگی بخشی از قانونی است که پس از چالش‌های طولانی بین مجلس و شورای نگهبان، سرانجام پس از سال‌ها توسط مجمع تسخیص مصلحت نظام به‌تصویب‌رسیده‌است. دولت حق ندارد در قالب بودجه آن را تغییر‌دهد. بودجه باید در چارچوب قوانین کشور باشد. قرارنیست بودجه قوانین مصوب کشور را دوربزند و تعطیل و حذف‌کند یا تغییر بدهد. این یک رویکرد، خلاف قانون و بدعت‌گذاری خطرناک در بودجه‌نویسی است و اگر قرار باشد رویه‌مند شود، بسیار خطرناک است و می‌تواند همه‌ی دستاوردهای قانونی دربردارنده‌ی حقوق و منافع توده‌های مردم را در‌معرض‌تهدیدقراردهد. چنین اقدامی به احتمال بسیار زیاد با پاسخ و واکنش گسترده‌ی اعتراضی کارگری مانند تظاهرات معلمان (بخش دیگر طبقه‌ی کارگر) در تظاهرات خیابانی و تحصن در جلوی مجلس مواجه خواهد‌شد. شواهد حاکی از آن است حتی اگر سیستم قانونگذاری کشور به این بدعت خطرناک تن‌دهد و آن را تصویب‌کند، طبقه‌ی کارگر ایران در برابر این تهاجم آشکار به دستاوردهای مبارزاتی و حقوق خود ساکت نخواهد نشست و به‌احتمال زیاد خواهد با واکنش گسترده‌ی خود مانع از افزایش سن بازنشستگی و تغییر میانگین ۲ ساله آخر حقوق جهت محاسبه مستمری بازنشستگی به ۳ سال گردد. (توجه به این‌نکته نیز در اینجا مهم است که لیست‌های حقوق ارسالی از سوی شرکت‌ها به بیمه اساساَ درست نیست و تنها بخشی از حقوق شاغلان در آن درج می‌شود. در چنین شرایطی افزایش میانگین ۲ سال به ۳ سال برای کارگران بازنشسته با زیان بسیار زیادی همراه‌خواهد‌بود.)
نکته‌ی قابل‌توجه در این ارتباط به برخی تحلیل‌های ساده‌اندیشانه، نادرست، تقلیل‌گرایانه، محافظه‌کارانه و راست برمی‌گردد که علی‌رغم همه‌ی تجارب موجود از دولت‌های به اصطلاح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و …، همچنان در تلاشی بیهوده می‌کوشند تا در ارتباط با مواردی چون انتخابات یا مذاکرات برجام و … با استدلال‌های نخ‌نما، چهره‌ای موجه از این یا آن جناح حاکمیت ارائه‌داده و سطلی بی‌ته را دائماَ پر از آب کنند!
۲۳ آذر ۱۴۰۰
