سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در لندن آن را «نمایشی» خواند و تاکید کرد که ایران «اعتراضات جدی» خود را به مقامات بریتانیا اعلام کرده است.
خطیب‌زاده، دوشنبه ۷ فوریه، در نشستی مطبوعاتی ضمن انتقاد از دولت بریتانیا که اجازه برگزاری این دادگاه را داده است، گفت: «ما وارد بازی‌های نمایشی نمی‌شویم و مهم این است که مقامات انگلیس بدانند که لندن را به صحنه تمرکز اقدامات ضد مردم ایران تبدیل کردند.»
نخستین دور دادگاه بین المللی مردمی آبان از ۳۱ اکتبر تا ۱۴ نوامبر گذشته با حضور ۳۴ شاهد برگزار شده بود. دور دوم این جلسات که از جمعه ۴ فوریه آغاز و تا یک‌شنبه ادامه پیدا کرد ضمن استماع و بررسی اظهارات شاهدان، در خصوص آنچه در جریان کشتار معترضان در آبان سال ۹۸ در ایران رخ داد، با حضور ۱۱۶ شاهد جدید به کار خود ادامه داد.
در دور دوم این دادگاه پس از بررسی اسناد شاهدان جدید، ۲۷ مقام دیگر جمهوری اسلامی به‌دلیل مشارکت در سرکوب آبان ۹۸، به «جنایت علیه بشریت» متهم شدند. با احتساب ۱۳۳ مقامی که در دور اول این دادگاه به‌عنوان متهم معرفی شده بودند، شمار متهمان اکنون به ۱۶۰ تن رسیده است.
حمید صبی و رجینا پائولوس، اعضای حقوقدان هیئت دادستانی این دادگاه، با ارسال نامه‌‌ای رسمی به محسن بهاروند، سفیر ایران در لندن، از او خواسته‌اند تا متهمان را درباره موارد اتهامی آگاه کند.
وین جورداش، رئیس هیئت قضات دادگاه مردمی آبان روز گذشته با اعلام پایان این دادگاه گفت: «تلاش می‌کنیم حکم نهایی را در اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام کنیم.»
دادستانی این دادگاه، با انتشار بیانیه‌ای ۱۶۰ نفر از مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر، حسن روحانی رئیس‌جمهوری وقت و ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه را به ارتکاب جنایت علیه بشریت طی اعتراضات آبان ۹۸ متهم کرد.
اعتراضات آبان ۹۸ از روز ۲۴ این ماه به‌دلیل افزایش سه برابری قیمت بنزین به مدت پنج روز ادامه یافت که بنا به گزارش سازمان‌های حقوق بشری طی آن نیروهای دولتی با خشونت بی‌سابقه حداقل ۱۵۰۰ نفر را کشته و هزاران نفر دیگر را زخمی و بازداشت کردند.
در جریان این اعتراضات مقامات جمهوری اسلامی با قطع کامل اینترنت، سانسور کاملی از بازتاب و انتقال اخبار سرکوب به خارج از کشور اعمال کردند.
