رواج بی‌ثبات‌کاری، زوال مناسبات کلاسیک کاروکارفرما، و تفرق نهادهای قرارداد جمعی، اتحادیه‌های کارگری را با چالشی حیاتی مواجه کرده‌اند. سازماندهی و تأمین نیازهای نیروی فزایندۀ بی‌ثبات‌کار مستلزم نوسازی مدل‌های سنتی سازماندهی و همچنین استراتژی‌های جدید و تفکر جدید برای تثبیت و حفظ قدرت نیروی کار است. اتحادیه‌های کارگری تاکنون ابتکارات بسیاری را برای سازماندهی بی‌ثبات‌کاران انجام داده‌اند و خواستار حذف یا حداقل تحدید ترتیبات کاری بی‌ثبات و غیر مستقیم به موارد مشروع شده‌اند. آنها همچنین خواهان حقوق برابر برای بی‌ثبات کاران‌اند. اتحادیه‌های کارگری این خواسته‌ها را در کمپین‌هایی برای تقویت حضورشان هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی به میان آورده‌اند. استراتژی‌های اتحادیه دارای نکات مشترک قابل توجهی‌اند:
- انگیزش همبستگی با بی‌ثبات‌کاران در میان کارگران دارای کار ثابت،
- ایجاد همبستگی و اتحاد بین‌المللی در میان خود بی‌ثبات‌کاران،
- استفاده از توافق‌نامه‌های پایه‌ای بین‌المللی و مکانیسم‌های نظارتی سازمان بین‌المللی کار،
- مبارزه برای وضع قوانین و مقررات دولتی برای جلوگیری از سوء استفاده از ترتیبات موقتی، نیمه‌وقت، حوالتی، و دیگر جهات قراردادی مشکوک جهت محروم کردن کارگران از حقوق استخدامی خود،
- و البته بهبود و گسترش قراردادهای دسته‌جمعی در چارچوب شرکتی یا بخشی یا «چندکارفرمائی».
کارزار اتحادیه‌ی جهانی (Global Union) زیر شعار «بی‌ثبات‌کاری همه‌ی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد» خواستار توقف افزایش بی‌ثبات‌کاری در سراسر جهان شده است. اتحادیه‌ی بین‌المللی غذا، هتل، رستوران، غذاخوری، دخانیات و انجمن‌های کارگران متحد، کارزارهای موفقی را علیه شرکت‌های نستله و یونی‌لیور به اجرا گذاشته‌اند. این دو شرکت بزرگ فراملیتی مواد غذایی، کارکنان مستقیماً در استخدام خود را چندان کاهش داده‌اند که عقد قرارداد جمعی عملاً غیر ممکن شده است.
بسیاری از اتحادیه‌های کارگری در این و آن کشور نیز علیه بی‌ثبات‌کاری بسیج شده‌اند. برای نمونه می‌توان از کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری استرالیا که یک کارزار ملی و همه‌جانبه را علیه بی‌ثبات‌کاری راه انداخته، و از «فدراسیون کار آمریکا – کنگرۀ سازمان‌های صنعتی» (AFL-CIO) در آمریکا نام برد. این اتحادیه اخیراً توافقی تاریخی را برای همکاری با کنگره‌ی کارگران محروم [از حق سازمانیابی] به امضا رساند. کنگرۀ کارگران محروم شبکه‌ای از سازمان‌های کارگری است، که از حق سازمانیابی تحت قوانین فدرال محروم شده‌اند و به کار بی‌تضمین و چشم‌انداز در برخی از بخش‌های اقتصاد مشغول‌اند. همچنین بزرگترین اتحادیۀ کارگری آلمان (IG Metall) به یک توافق در خصوص قراردادهای جمعی برای کل صنعت فولاد دست یافت که بر اساس آن کارفرمای اصلی مسئولیت تضمین حقوق برابر برای کارگران آژانس‌های سرویس‌دهنده را به عهده دارد. فدراسیون سراسری کارگران پرو (CGTP) تلاش بسیاری را برای سازماندهی کارگران شرکت‌های کوچک و متوسط به خرج داده و کارزاری را به راه انداخته است تا اطمینان یابد که حقوق این کارگران توسط قانون کار محافظت و طبق آن تأمین می‌شود. کنگرۀ اتحادیه‌های کارگری مالزی (MTUC) به مخالفت با لایحه‌ای برخاست که فعالیت شرکت‌های برون‌سپار نیروی کار را قانونی می‌کرد، و موفق شد از تصویب آن جلوگیری کند. اتحادیۀ سراسری کارگران الجزایر (UGTA) در تلاشی موفق توانست بیش از هزار امکان شغلی را به شرکت‌های اصلی بازگرداند. این محل‌های شغلی ابتدا در کارخانۀ Arcelor-Mittal در آنابا Annaba برون‌سپاری شده بودند. این‌ها فقط نمونه‌هایی از فعالیت اتحادیه‌های کارگری در مواجه با بی‌ثبات‌کاری بودند، که دیگر موارد آن در سراسر جهان کم نیستند.
با این حال، چالش همچنان بغرنج به جا مانده است. بی‌ثبات‌کاری زادۀ مجموعۀ تنیده‌ای از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، مناسبات شکنندۀ استخدامی در سایۀ قوانین کار نارسا و نامناسب، و ضعف جنبش کارگری است که مجبور به فعالیت در محیط نظارتی مدام غیر دوستانه‌تری شده است.
کارشناسان اتحادیه‌های کارگری، حقوقدانان و سیاست‌گذاران بسیاری از سراسر جهان نتایج سال‌ها تجربه و تحقیقات ارزشمندشان را به سمپوزیوم ارائه کرده‌اند و ایده‌های اولیه برای چگونگی دستیابی به کار شایسته برای کارگرانی که به کار بی‌ثبات و نامطمئن اشتغال دارند، ارائه کرده‌اند.
قاعده‌مند کردن بی‌ثبات‌کاری مستلزم مداخله در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی است، از جمله برای ایجاد یک پایۀ اجتماعی قابل اتکا، تأمین دستمزد شایسته، کاهش نوسانات بازار مالی، تقویت پایۀ مالیاتی و خدمات عمومی، سرمایه‌گذاری عمومی در راستای برپاداشت جامعه‌ای همه‌شمول، مولد، و از نظر زیست‌محیطی پایدار، حفظ رشد دستمزد به تناسب رشد تولیدوری و جلوگیری از رقابت ناعادلانه در بازار کار. سیستم‌های جامع تأمین اجتماعی به‌ویژه توانایی کارگران را برای رد مشاغل بی‌ثبات تقویت می‌کند.
برای اطمینان از این که بی‌ثبات کاران نیز حداقل از همان حمایت‌هایی برخوردارند که دیگر کارگران، لازم است چارچوب‌های قانونی نیز روزآمد شوند. همچنین، با توجه به استراتژی شرکت‌های جهانی برای بهره گرفتن از تفاوت بازارهای مختلف، نیاز به ابتکارات نظارتی بین‌المللی ضرورت دارد. این امر مستلزم تلاشی هدفمند برای؛ ۱- استفاده از ابزارهای موجود سازمان بین‌المللی کار در یک کارزار خاص علیه بی‌ثبات‌کاری، و توجه جدی به این واقعیت که به ابزارهای جدیدی نیاز است تا بتوان اکید بی‌ثبات‌کاری را اکیداً محدود کرد و آن را منحصراً به موارد مطلقاً موجه تقلیل داد،
۲- برای استقرار برخی مقررات الزام‌آور بر مناسبات کار،
۳- ترویج رفتار برابر با بی‌ثبات‌کاران در مواردی که این نوع کار اجتناب‌ناپذیر است،
و
۴- پرهزینه کردن بی‌ثبات‌کاری برای کارفرمایان.
همچنین با فشار بر دولت‌ها جهت ایجاد مکانیسم‌های عقد قرارداد جمعی باید دسترسی به این امکان برای بی‌ثبات‌کاران تضمین شود تا این گروه از کارگران نیز -صرف نظر از موقعیت کاری‌شان– بتوانند جمعاً با یک یا چند کارفرما به نحو مؤثری چانه‌زنی کنند و قرارداد ببندند. بیانیۀ سازمان جهانی کار «در بارۀ اصول و حقوق اساسی در محل کار» و سایر کنوانسیون‌های مربوطه خواهان ارتقاء، و نه تنها احترام، به حق قراردادهای جمعی‌اند. این امر مستلزم ابتکارات حقوقی و سیاسی جسورانه‌ای برای حمایت از خواست کارگران برای سازمانیابی و چانه‌زنی جمعی است؛ خاصه در حال حاضر که آنان در عمل با موانع تقریباً غیر قابل‌عبوری درگیراند.
آشکار است که چنین تغییراتی بدون یک جنبش قوی و یک قدرت دموکراتیک نهادینه برای هدایت این جنبش، به وقوع نخواهند پیوست. درست در زمان تحریر نتایج این تحقیق بود که کارگران در سراسر جهان بپاخاستند، زیرا دیگر اطمینان و تضمینی برای معیشت، آینده و خانواده خود ندارند، و به طبقه‌ی اجتماعی‌ای تعلق دارند که به سرعت در حال افول است. این وصف به‌ویژه در مورد جوانانی صادق است که از فرصت‌های شغلی مناسب محروم شده‌اند و با اشکال دائماً متغیر کار بی‌ثبات یا بی‌کاری مواجه‌اند. آنها فریادشان را که طی دهه‌ها شنیده نشده است، هرچه رساتر سرمی‌دهند: از اشغال میادین عمومی در مصر و مادرید تا تظاهرات در آتن، سانتیاگو، ویسکانسین، دهلی و حتی در چادرنشین‌های اسرائیل، تا اعتصابات گسترده در آفریقای جنوبی و فرانسه. همه‌جا کارگران و شهروندان نارضایتی عمیق خود را بابت ناعدالتی اجتماعی و نبود هرگونه فرصتی برای آنان ابراز می‌کنند.
این اعتراضات متنوع یک وجه مشترک دارند: مردم می‌خواهند در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، بتوانند حرف شان را بزنند، آنها عدالت می‌خواهند، و سیاستمدارانی را که پاسخگوی نیازهای آنها باشند. صحبت از جنبش‌های اجتماعی گسترده است و جنبش سندیکایی در بسیاری از موارد حامی فعال و متحد سیاسی این جنبش‌های اجتماعی گسترده است. تلفیق اعتراض خودجوش با نمایندگی فعال و قدرت نهادینه دارای اهمیت بسیار است. از این طریق است که می‌توان مانع از خاموشی گرفتن صدای اعتراضات خودجوش در دراز مدت شد. برای ایجاد تغییرات اجتماعی پایدار، اتحادیه‌های کارگری باید در قلب و در مقام رهبری این جنبش‌ها باقی بمانند تا بر هر شکاف داخلی یا خارجی غلبه کنند و به همان‌اندازه که کارگران «منظم کار» را نمایندگی می‌کنند، صدای بی‌ثبات کاران نیز باشند.
علی‌رغم بحران عمیق اقتصادی، فراهم آمدن فرصتی برای ترکیب اعتراضات توده‌ای و یک قدرت نهادینۀ قابل اعتنا، و از این طریق هدایت نارضایتی و خشم فراگیر به مجرای تغییر واقعی منتفی نیست. حصول چنین فرصتی تا نیل به تغییر واقعی مستلزم کوشش پیگیر و هدفمند در سطح ملی و تلاش هماهنگ بین‌المللی است. فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های جهانی، همچنین سازمان بین‌المللی کار به طور کلی و دفتر ویژۀ آن برای فعالیت‌های کارگری (ACTRAV) به طور خاص، در میان نقش مهمی به عهده دارند. سمپوزیوم ACTRAV، به عنوان اقدامی کوچک در ایفای این نقش، امیدوار است فضایی را فراهم کند که در آن اتحادیه‌های کارگری در خط مقدم این مبارزات بتوانند چالش‌ها و موفقیت‌های خود را در مواجهه با بی‌ثبات‌کاری به اشتراک بگذارند و در بارۀ راهی برای دستیابی به کار شایسته و جامعه‌ای امن برای همه تبادل نظر کنند. سمپوزیوم همچنین امیدوار است رهنمودهایی را ارائه دهد که بتوانند، به عنوان عاجل‌ترین و ارزشمندترین سهمی که سازمان بین‌المللی کار می‌تواند در حمایت از مبارزه علیه بی‌ثبات‌کاری و برای کار شایسته ادا کند، در تنظیم استاندارد، سیاست‌گذاری تخصصی، تحقیق و دیالوگ اجتماعی به کار آیند.
* این مطلب ترجمۀ فصل آخر گزارش سمپوزیوم «از بی‌ثبات کاری تا کار شایسته» است. این سمپوزیوم که به سیاست‌ها و قواعد ممکن برای مبارزه علیه بی‌ثبات‌کاری اختصاص داشت، در سال ۲۰۱۲ به ابتکار دفتر ویژۀ سازمان بین‌المللی کار برای فعالیت‌های کارگری (ACTRAV) برگزار شد. فصل گفته شده چکیدۀ سیاست‌ها و قواعد پیشنهادشده به سمپوزیوم را به دست می‌دهد.
