پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳

دولت‌های مترقی و اتحادیه‌های کارگری در آمریکای لاتین: شیلی، آرژانتین و اوروگوئه/گونزالو دی مارتینز/ ترجمه حسین غبرایی

مقدمه:

در اواسط قرن نوزدهم اتحادیه‌های کارگری از اشکال غیر قانونی خود خارج شده و به نیروی سیاسی – اجتماعی بدل گشتند. آن‌ها در کنار احزاب سیاسی به ایجاد نهادهای مرکزی جوامع سرمایه‌داری کمک کردند. همچنین در طول قرن بیستم، به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از عملکرد بنیادین روابط صنعتی، به‌ویژه از زمان جنگ جهانی دوم در سرمایه‌داری غرب و بخشی از پیرامونش نظیر آمریکای لاتین بودند. از آن پس اتحادیه‌ها بحران‌های گسترده‌ای را در دهه‌ی هشتاد تجربه کردند که به فرآیندی از بازسازی‌های نامطمئن منجر شد.

آمریکای لاتین در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم، روندی را طی کرد که شباهت خاصی به «جنبش دوگانه»ای دارد که کارل پولانی در تحلیل خود از موج لیبرالیسم اروپایی در اواخر قرن نوزدهم توصیف کرده است.  این روند را نویسنده‌ی کتاب «تحولات بزرگ ۱۹۶۶»، در واکنش به آزادسازی بازارها و ایجاد نخستین جنبش‌های کارگری به عنوان شکلی از مقاومت در برابر ریشه‌کن کردن اقتصاد ِ طرفدار رفاه، مشاهده کرد.

گرایش به‌سوی بازارهای انعطاف‌پذیر، در میانه‌ی تغییرات تکنولوژیک ناشی از انقلاب صنعتی در نیمه‌ی قرن بیستم رقیبی ایجاد کرد: زنجیره‌ای از واکنش‌های بسیار شدید به گسستگی ناشی از گسترش سریع بازارها در زندگی و تعادل اجتماعی مردمان آن.

ازهم‌پاشیدن بافت اجتماعی در آمرکای لاتین نیز از دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد به شدت احساس شد و به تناوب بین آزادی‌های لیبرالی از یک‌سو و نفی گسترده‌ی مدل عمومی واشنگتن و همسویی خودکار با ایالات متحده از سوی دیگر منجر شد. (اگر چه کلمبیا و مکزیک دولت‌های محافظه‌کار خود را به دلیل نفوذ خشونت‌آمیز باندهای قاچاق مواد مخدر در زندگی سیاسی حفظ کردند). تغییر به سمت دولت‌های مترقی، نتیجه‌ی سیاسی پیدایش جنبش‌های اجتماعی رادیکال شد و از همه مهمتر عادات رای دادن شهروندان را تغییر داد و منجر به ایجاد فرآیندی شد که هرگز قبلاً در آمریکای لاتین دیده نشده بود.

از نئولیبرالیسم تا پیشرفت‌گرایی

تعدادی از دولت‌های آمریکای لاتین از اوایل قرن بیست و یکم «پیشرفته» خوانده شده‌اند. گرچه این نامی عمومی است و واقعیت‌های بسیار متنوع موجود در کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی را بیان نمی‌کند، اما توضیحی برای وضعیت کشورهای توسعه‌یافته‌ترِ میانه‌رو یا چپ رادیکال یا جایگزین‌های جناحی برای نئولیبرال‌هایی که از دهه ۱۹۷۰ بر شیلی حاکم بودند و سپس در کل قاره گسترش یافتند، است. به عنوان یک ارزیابی کلی، به قول فرمانده سابق چریک‌های السالوادوری «خواکین ویلالوبوس» می‌توان استدلال کرد که پاراگوئه، آرژانتین، شیلی، اوروگوئه، برزیل، بولیوی، آکوادور، ونزوئلا، گواتمالا، السالوادور، پاناما، جمهوری دومنیکن، نیکاراگوئه و هندوراس کشورهایی هستند که چپ‌ها در آن‌ها حکومت می‌کنند و یا حاکم بوده‌اند. در مکزیک، کوستاریکا، پرو و کلمبیا گروه‌های چپ‌گرای گوناگونی فعالیت می‌کنند و اگر احزاب APRA، آزادی‌بخش و لیبرال را هم در نظر بگیریم تقریباً می‌توانیم نتیجه بگیریم که کل قاره، تحت کنترل چپ‌ها بوده و یا هست. بسیاری از چریک‌های سابق و مبارزان اجتماعی، اکنون شهرداران، معاونان، مقام‌های بلندپایه، روسای پلیس، وزیران دولت و روسای جمهور کشورهای مختلف‌اند. دموکراسی، چپ را به سازمان‌یافته‌ترین نیرو بدل کرده، با پشتوانه‌هایی بزرگ و بیشترین قدرت در کل قاره.

با این حال تفاوت‌های خاصی را باید در نظر داشت. چرا که سازماندهی و جهت‌گیری‌های بنیادی در استراتژی‌های توسعه در دوران پسانئولیبرالیسم از کشوری به کشور دیگر، تفاوت‌های چشمگیری دارد. می‌توان ادعا کرد که دو دیدگاه اصلی در چپ معاصر آمریکای لاتین وجود دارد: اول دولت‌های مترقی مخروط جنوبی، شیلی با سوسیالیست‌های میانه رو، ریکاردولاگوس و میشل باشله، در ائتلاف با دموکرات مسیحی‌ها از ۲۰۰۰ به بعد با تداوم دولت‌های دموکراتیک از ۱۹۹۰، در برزیل با حزب کارگران لولادسیلوا از ۲۰۰۳ و جانشینی اودیلما روسف، در اوروگوئه با جبهه‌ی همگانی تاباره واسکز از ۲۰۰۵ و جانشین او خوزه موخیکا که به چپ و یا جریان سیاسی چپ میانه تعلق دارد و کم و بیش نزدیک به سوسیال دموکراسی است. همه‌ی این نمونه‌ها از واقعیت‌های پیچیده‌ی آمریکای لاتین ناشی می‌شوند که فرآیندهای آن تحکیم دموکراسی است. جهت‌گیری نسبتاً مشابهی نیز درآرژانتین که دستاوردهای خوبی داشت اما از جنبه‌های مختلف قدری رادیکال‌تر بود توسط پرونیست‌ها «نستور کیرچنر و کریستینا فرناندز» پس از بحران‌های مرگبار سیاسی و اقتصادی ۲۰۰۱ بر اساس نفی هفتاد درصد بدهی‌های خارجی و جدایی از صندوق بین‌المللی پول اجرا شد. دولت‌ها گاه به روش‌هایی متوسل می‌شوند که همیشه با مدل‌های سنتی، قابل تحلیل سیاسی نیست. همچنین می‌توان گفت که در پرو آلن گارسیا تمایلات سوسیال دموکراسی داشت اما در دولت دوم او که در ۲۰۰۶ آغاز به کار کرد، پس از عدم موفقیت نظرات اصلاحی‌اش در دولت اول ۹۰-۹۵ علائم تداوم محافظه‌کاری‌اش آشکار شد. همچنین می‌توانیم پاراگوئه را که توسط اسقف سابق فرناندو لوگو در نیم‌کره‌ی جنوبی رهبری می‌شود جزو دولت‌های پیشرفته محسوب کنیم، اگر چه از ۲۰۰۸ بر سر کار آمده و وضعیت سیاسی‌اش نامطمئن است.

یک- ویلالوبوس ۲۰۱۰

دو- کوبا و برادران کاسترو منشا تاریخی خاصی دارند و همانند دیگر تجربیات آمریکای لاتین نیستند و به همین دلیل در این تحلیل لحاظ نشده اند.


دوم حکومت‌های تجدیدپذیر که بیشتر در منطقه‌ی آند تشکیل شده‌اند. شامل ونزوئلای هوگوچاوز از ۱۹۹۱، بولیوی اووامورالس از ۲۰۰۶ و اکوادور رافائل کورونا از ۲۰۰۶. اینها قدرت را پس از بحران‌های سیاسی و فروپاشی سیستم‌های احزاب سنتی سیاسی به دست گرفتند. در آنها دموکراسی بر مبنای همه‌پرسی بر اساس رهبری قوی ریاست جمهوری و انتخابات مجدد دوره‌ای ساخته شده است. در آمریکای مرکزی با وجود تفاوت‌های عمده در ساختارهای سیاسی و اجتماعی – اقتصادی، باید آلوارو کولوم در گواتمالا و مریسیو فونس درالسالوادور را در گروه قبلی و نیکاراگوئه‌ی دانیل اورتگا و هندوراس مانوئل زلایا را تا ۲۰۰۹ که سرنگون شد نیز به حساب آورد.

دولت‌های مترقی مخروط جنوبی نسبتاً خوب عمل کردند و در انتخابات دموکراتیک اخیر در اوروگوئه (نوامبر ۲۰۰۹) و برزیل (اکتبر ۲۰۱۰) رای اعتماد دریافت کرده‌اند. درحالی‌که کریستینا فرناندز شانس خوبی برای انتخاب مجدد در انتخابات برنامه‌ریزی شده در اکتبر ۲۰۱۱ دارد. شیلی استثناست: بعد از بیست سال حکومت و چهار پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، ائتلاف میانه و چپ دموکراتیک معروف به کنسرت احزاب برای دموکراسی، در انتخابات ژانویه ۲۰۱۰ توسط نامزدی از راست میانه و نماینده‌ی تجاری در اقلیت باقی ماند.

مشخصه‌ی دولت‌های مترقی مخروط جنوب، تثبیت دموکراسی و آزادی‌های مدنی، بهبود فشارهای اقتصادی گسترده ناشی از امواج نئولیبرال‌ها به سطوح قبل، تقویت سیستم‌های رفاه اجتماعی و ایجاد توازن در روابط کار بوده است. آن‌ها اقتصاد پویای بازار را با حدودی از مقررات عمومی ایجاد کردند و سیاست‌های خود را در برخی از توسعه‌یافته‌ترین کشورهای آمریکای لاتین با رواج اقتصاد غیر رسمی تحقق بخشیدند. رشد اقتصادی آن‌ها در دهه‌ی اول قرن بیست و یکم نیز قابل توجه بود. مخروط جنوب دارای ساختارهای اتحادیه‌های کارگری با سنت‌های دیرینه است که باید آن‌ها را به دلیل تسلط موج نئولیبرال‌ها دوباره تعریف کرد. با پیدایش مجدد دولت‌های مترقی که به گفتگوهای اجتماعی و نقش سندیکاهای کارگری -گرچه با شرایط جدید- باور دارند مجدداً بازسازی می‌شوند. اما باید در نظر داشت که مدلی از روابط صنعتی نظارتی به طور سنتی در این کشورها غالب بوده است. مقررات اعتصابات قانونی به درستی تنظیم و چارچوب‌های مذاکرات جمعی ثبت شده است اما بسیاری از اعتصابات غیر قانونی نیز وجود دارد. اکثر توافقنامه‌های  بین‌المللی تصویب شده‌اند اما به ندرت بر آن‌ها نظارت می‌شود. منطق نظارتی لزوماً حمایت موثر از توسعه‌ی فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری را شامل نمی‌شود. گرچه نئولیبرال‌ها طرفدار اصلاحاتی بودند که ساختار اتحادیه‌های کارگری را تکه‌تکه و آن را در سطح شرکت و حتی کارخانه یا بخش، با حداقل پوشش پخش کرد، اما شعب اتحادیه‌های کارگری در آرژانتین، برزیل و اوروگوئه کاملاً قدرت دارند.

در بخش بزرگی از آمریکای لاتین در دهه‌ی هفتاد و هشتاد، اتحادیه‌های کارگری دورانی را سپری کردند که برای توسعه‌ی آن‌ها چندان مناسب نبود. ابتدا با حکومت‌های دیکتاتوری (به‌ویژه در برزیل، شیلی، اوروگوئه، آرژانتین، بولیوی، پاراگوئه و بیشتر آمریکای مرکزی) سرکوب شدند، آنگاه در مواردی با بازگشت دموکراسی، اصلاحات نئولیبرالی با الهام از توافق واشنگتن حاکم شد که شامل حذف مقررات از بازارهای کار بود که توسعه‌ی ساختار سنتی اتحادیه‌های کارگری را مورد تردید قرار می‌داد. بسیاری از اصلاحات دولتی در پاسخ به آن ضروری شد که کوچک کردن نهادهای عمومی و ایجاد مقرراتی به نفع درآمد و مزایای شرکت‌های بزرگ باشد. اگر چه در درازمدت اصلاحات خصوصی‌سازی در تقویت نهادهای ضروری عمومی برای بازارها و عملکرد مناسب برای حفظ ابتدائی‌ترین وحدت اجتماعی، به‌ویژه با توجه به خدمات اجتماعی، بهداشت و آموزش شکست خورد. زیرساخت‌های اقتصادی که به همان اندازه برای توسعه‌ی میان‌مدت و درازمدت حیاتی است نیز نادیده گرفته شد.

زاپاتا (۲۰۰۱) عناصری را که تغییر آن‌ها برای حفظ تجارب تاریخی اتحادیه‌های کارگری آمریکای لاتین لازم است ترسیم کرده است: تحرک بیشتر سرمایه، گشایش تجارت، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، مقررات‌زدایی کار، رشد بخش غیر رسمی، کاهش کارمندان بخش عمومی، شرکت‌های کوچکتر، جابه‌جائی اقتصادی، گسترش قراردادهای غیر رسمی، زنانه کردن نیروی کار، همراه با تضعیف روابط اتحادیه‌ها با شرکت‌ها و دولت. اتحادیه‌های کارگری در صحنه‌ی سیاسی آمریکای لاتین، با مشروعیتی دوباره به دلیل نقش مهمی که به عنوان نیروی مخالف رژیم‌های استبدادی داشتند ظاهر شدند. فرآیند دموکراتیزه کردن، اغلب با حقوق کارگران، فقر و نابرابری در تناقض است. این موضوع به‌ویژه در مورد کشورهای با اقتصاد بزرگ بیشتر صادق است به عنوان مثال آرژاتتین تا مرز ابر تورم پیش رفت، به‌طوری‌که منجر به اصلاحات ساختاری جدیدی گشت که توسط سازمان‌های اعتباری جداگانه ترویج می‌شد: شامل اصلاحات دولتی، خصوصی‌سازی‌های گوناگون و از میان برداشتن مقررات. واکنش‌های اجتماعی به اینگونه سیاست‌ها و واکنش‌هایی که توسط دولت نسبت به گفتگوهای اجتماعی برانگیخته می‌شد، ظرفیت جنبش اتحادیه‌ها را برای گفتگو و در بسیاری از موارد پتانسیل آن را برای نمایندگی اجتماعی تضعیف کرد.


شیلی
به دلیل نقشی که اتحادیه‌ها در بسیج جامعه در دهه‌ی ۱۹۸۰ علیه حکومت نظامی داشت، به‌ویژه در میان کارگران مس، با بازگشت دموکراسی، جنبش اتحادیه‌های کارگری با مشروعیت اجتماعی قدرتمندی دوباره ظهور کرد، اما بسیار کوچکتر و با کاهش حضور در چانه‌زنی‌های جمعی (غیر از استثناهایی در سطح شرکت‌ها). روی کار آمدن ائتلاف سوسیالیست‌ها–دموکرات‌مسیحی‌ها، با روابط نزدیک با کنفدراسیون متمرکز کارگران (CUT) که تا ۱۹۹۷ با مانوئل باستوس از دمکرات‌مسیحی‌ها و پس از آن توسط آرتور مارتینز ازسوسیالیست‌ها رهبری می‌شد به این معنی بود که اتحادیه‌ها دوباره توانستند به نقش خود در گفتگوهای اجتماعی باز گردند. این امر به‌ویژه در گفتگوهای دوره‌ای با دولت در مورد حداقل دستمزد ملی، کمک‌هزینه‌های خانواده و حداقل دستمزد بخش دولتی بود. در ابتدا رهبران کسب‌وکارهای کوچک هم در بخش‌های اجتماعی شرکت کردند، اما به‌تدریج مشارکت آن‌ها کاهش یافت. با توجه به اینکه اتحادیه‌ها در سال‌های نخستین دموکراسی، پس از مذاکرات نسبتاً موفق در مورد دستمزدها، اثرات منفی بحران اقتصادی آسیا در ۱۹۹۹، اقتصاد شیلی را به اولین رکود این کشور از ۱۹۸۳ سوق داد. اتحادیه‌ها موضع سختی اتخاذ کردند و نتوانستند به توافق با دولت‌های مترقی لاگوس و سپس باشله برای افزایش حداقل دستمزدها و هماهنگی حقوق بخش دولتی دست یابند. یعنی دو موضوعی که برای گفتگوهای اجتماعی بسیار مناسب بود. هیئت دولت انتقادات خود را از اتحادیه‌های بخش دولتی شامل معلمان، کارکنان بهداشت و کارمندان ادارات مرکزی افزایش دادند و اتحادیه‌ها موضع انتقادی اتخاذ کردند و رهبری بخش‌های نسبتاً بزرگی را به عهده گرفتند. اگر چه تمایل به مذاکرات در بخش‌های دولتی مس، نفت و بانکداری باقی ماند. اتحادیه‌های بخش خصوصی از پیامدهای ساختاری تضعیف چانه‌زنی جمعی که از رژیم نظامی ۸۹-۱۹۷۳ به آن‌ها به ارث رسیده بود، به استثنای بخش‌هایی از بخش خدمات و در مقیاس بزرگی از معادن خصوصی رنج می‌بردند. تقویت اتحادیه‌های بخش خصوصی با افزایش بیکاری در دهه‌ی آخر قرن بیستم و دهه‌ی اول بیست‌ویکم کمکی به آن‌ها نکرد. کنفدراسیون مرکزی کارگران نیز دچار انشعاب شد و تا حدی از مقبولیتش را در نتیجه‌ی افزایش حداقل و میانگین دستمزدها که کمتر از رشد اقتصادی در شرایط واقعی بود از دست داد. چون در دهه‌ی گذشته سیاست‌های افزایش دستمزد بیشتری را دنبال می‌کردند.

تصمیم میشل باشله برای تجدید پیشنهاد مذاکرات برای کسب توافق با اتحادیه‌ها که مکرراً توسط پارلمان محافظه‌کار دولت‌های قبلی، رد شده بود به طور قابل توجهی نارضایتی اتحادیه‌ها از دولتش را افزایش داد. این درشرایطی بود که فقط ۱۲ درصد از نیروی کار در اتحادیه‌ها سازماندهی شده بودند و تنها ۵ درصد زیر سطح ۱۹۹۰ قدرت چانه‌زنی داشتند. با این حال اتحادیه‌ها از ادامه‌ی نامزدی ریاست جمهوری ادواردو فری، که در انتخابات ۲۰۱۰ نامزد ناموفق انتخابات بود و شکست خورد حمایت کردند. دولت محافظه‌کار جدید تاکنون در روابط خود با اتحادیه‌ها محتاطانه عمل کرده است. اگرچه در حال اجرای اصلاحاتی برای انعطاف‌پذیری روابط کار برای معلمان مدارس ابتدایی و تدارک اصلاح سیستم بازپرداخت حقوق بود که با مخالفت اتحادیه‌ها مواجه شد.


آرژانتین
بازگشت پرونیست‌ها به قدرت در دوره‌ی ریاست جمهوری Menem (1989-99) مستلزم چرخش به سوی سیاست‌های کاملا نئو لیبرالی، اما تا حدی توافق با اتحادیه‌های سنتی پرونیست‌ها بود که موضع کمتر خصمانه‌ای نسبت به دولت رادیکال رائول آلفونسین، اولین دولت پس از بازگشت دموکراسی در ۱۹۸۳داشتند. اصلاحات ۱۹۹۸ توافقات قبلی را لغو کرد و قدرت گفتگوها را به نفع اتحادیه‌های سنتی متمرکز شده در کنفدراسیون عمومی کار CGT افزایش داد. اگر چه اتحادیه‌ی مهم دیگری به نام «کنفدراسیون کارگران آرژانتین CTA » وجود داشت که با انحصاری بودن نمایندگی کارگران مخالف بود. این کنفدراسیون که عمدتاً کارکنان بخش‌های عمومی و معلمان مدارس را نمایندگی می‌کرد مشارکت کمتری در بین کارگران صنعتی و بخش خصوصی داشت و برای جبران این ضعف‌ها با ایجاد تشکل‌های مختلف، از شرکت‌های کوچک و متوسط، انجمن‌های حرفه‌ای و روشنفکران و سایر ساختارهای سیاسی و اجتماعی فعالیت می‌کرد.

به گفته مورخ آرژانتینی خولیو گودیو ( به نقل از ۲۰۱۰ Nunez ) اتحادیه‌های کارگری در دوران Menem راهشان را گم کردند. اگر چه در دوره‌ی آلفونسین نیز به سادگی  سیاست‌هایشان با نوعی عدالتخواهی جایگزین شده بود که ۱۳ اعتصاب داشت. باید به خاطر داشت که اتحادیه‌های کارگری آرژانتین بر برنامه‌های تامین اجتماعی کارگران که از طریق کمک‌های وابسته به اتحادیه و توسط یارانه‌های عمومی و مشارکت حاصل از پرداخت شش میلیون شرکت‌کننده به صندوق یکپارچه بازنشستگی و سیستم ازکارافتادگی فعالیت می‌کند، کنترل داشت. طرح‌های تامین اجتماعی اتحادیه‌ها سه برابر وزارت بهداشت بودجه دارد.

رهبر کنونی اتحادیه هوگومویانو نفوذ سیاسی‌اش را در حزب عدالت افزایش داد. درحالی‌که اتحادیه‌گرایی از زمان ایجاد این حزب تحت رهبری خوان دومینگو پرون موضوعی غیر قانونی بود. مویانو در ۱۹۹۲ هنگامی که اتحادیه‌ی رانندگان کامیون  ۷۰ هزار عضو داشت رهبرآن شد. موفقیت رهبری او در رشد اعضا که تا سال ۲۰۱۰ به بیش از دویست هزار نفر رسید مشخص است. این رشد با افزایش تولید سویا و رونق کشاورزی همراه شد. با به قدرت رسیدن حزب رادیکال و میانه‌ی چپ اتحاد، توسط فرپاسو در ۱۹۹۹، هوگومویانوهنگامی که کنفدراسیون از برنامه‌های اصلاحات ریاست جمهوری فرناندو دولا روا حمایت کرد، CGT را ترک کرد. CGT به دو رهبری موازی تقسیم شد. گرچه مویانو در انتخابات ۲۰۰۳ از آلفونسو رودریگز حمایت کرد اما در نهایت متحد نستور کیشنر در طول ریاست جمهوری او از ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ و معاون وزیر برنامه‌ریزی فدرال خولیو دی ویدا باقی ماند. در ۲۰۰۴ او سرانجام قدرت را در ساختار پیچیده‌ی اتحادیه در دست گرفت.

از ۲۰۰۷ به بعد هوگومویانو و رییس جمهور کریستینا فرناندز، اتحاد سیاسی را حفظ کردند و دولت فرناندز سیاست گسترش و عمومی کردن قراردادهای دسته‌جمعی در روابط کار را قانونی کرد که در دولت نستور کیشنر آغاز شد. بیش از نود درصد قراردادهای جمعی در سطح شعبه‌ها یا کوچکتر از آن و باقیمانده در حد شرکت‌ها (سطح سازمانی) است. رایج‌ترین موارد مربوط به دستمزد است، اما تعداد مواد قانونی روابط کار و شرایط آن، شامل کمیته‌های ایجاد ایمنی و بهداشت و به‌ویژه بندهای ضد تبعیض در حال افزایش است. رشد و حضور اتحادیه‌های کارگری در نظام روابط کار، حتی به تغییراتی در برنامه‌های مطالعاتی برخی از دانشگاه‌ها به منظور گنجاندن اطلاعات بیشتر در مورد تجزیه و تحلیل سیستم‌های گفتگوی اجتماعی، قوانین و تکنیک‌های مدیریت منابع انسانی در شرکت‌ها شده است.

هنگامی‌که نستور کیشنر در ۲۰۰۸ به رهبری حزب عدالت برگزیده شد، هوگومویانو به معاون دومی ریاست جمهوری حزب حاکم دست یافت. رهبر CGT سپس در ۲۰۱۰ به رهبری حزب از ایالت بوینس آیرس رسید. باز به گفته (Nunez 2010) رهبر رانندگان کامیون بر خلاف همه‌ی پیشینیان خود جاه‌طلبی سیاسی- انتخاباتی دارد. او دارای قدرت اتحادیه است که کسی توان مخالفت با آن ندارد. با چشم‌اندازهایی از موفقیت، و قادر است بدون کمک سیاسی کشور را متوقف کند. در ضمن شبکه‌ای از معاملاتی را ایجاد کرده که به او استقلال اقتصادی می‌دهد و متکی به قدرت خود است و همه از رهبران تجاری تا کارمندان دولت در تمام سطوح محلی و میهنی از او می‌ترسند.

یکی از آخرین تلفن‌های نستور کشنر قبل از مرگ، تماس با مویانو در مورد امور پرونیست‌ها در ایالت بوئنس آیرس بود که به عنوان درخواست سکوت و تجدید وفاداری نسبت به رئیس جمهور فرناندز تلقی شد که برای استراتژی انتخاب مجدد، می‌بایست همچنان از عوامل سنتی قدرت پرونیست‌ها یعنی فرمانداران استان‌ها و رهبران اتحادیه‌ها برخوردار می‌شد. پرونیست‌ها و رای‌دهندگان طبقه‌ی متوسط، دوباره عاشق رئیس دولت شدند که محبوبیت او در ۲۰۰۸ در جریان یک درگیری شدید با کسب و کارهای کشاورزان (معروف به اعتصاب کشاورزان) در نتیجه پیشنهاد افزایش مالیات مطابق با سطح قیمت و سپس افزایش هزینه‌های اجتماعی هنگام رونق تولید سویا به شدت صدمه دیده بود. شانس فرناندز، به‌ویژه با وجود انشعاب مخالفان و عدم وجود جایگزین روشن بسیار خوب بود. عملکرد اقتصادی مثبت و اقداماتی مانند کمک هزینه‌ی جهانی برای هر فرزند خانواده در ۲۰۰۹ و ملی کردن دوباره‌ی صندوق‌های بازنشستگی و کهولت در ۲۰۰۸ برای پایان دادن به سیستم AFGP (بازنشستگی و از کار افتادگی خصوصی، که از سیاست‌های اصلی اجرا شده توسط دولت کارلوس منم بود) که به‌طور کامل مورد استقبال قرار گرفت.

اوروگوئه
پیروزی جریان چپ اوروگوئه تحت رهبری تاباره واسکز در ۲۰۰۵، خبر از گذار طولانی سیاسی (که از ۱۹۶۱ شروع و با بازگشت دموکراسی در ۱۹۸۵ به اوج خود رسید) دارد. ائتلافی مشروع و پایدار برای تعیین رهبران و سیاست‌ها، با وجود اعضا مختلف شامل کمونیست‌ها، دموکرات مسیحی‌ها، میانه‌روها و رادیکال‌ها شکل گرفت. دولتی با رهبری قدرتمند، اکثریت پارلمانی منضبط و محکم و روابط ارگانیک با نمایندگان اتحادیه‌های کارگری. یکی از منسجم‌ترین دولت‌های مترقی درآمریکای لاتین که توسط فرنته آمیلیو هدایت می‌شد، تجربه‌ی اوروگوئه بود. این دولت سیاست دفاع از منافع عمومی را در برابر مطالبات شرکت‌ها دنبال می‌کرد- مانند آن‌هایی که مدت‌ها قبل از انتخاب شدن، در شورای شهر مونته ویدئو توسط اتحادیه‌های کارگری شهرداری‌ها با مدیریت فرنته آمیلیو اجرا شده بود. همزمان تصویب یک سیستم مالیات بر درآمد بود که تا آن زمان وجود نداشت و طرح حمایت‌های فوری و به دنبالش «طرح برابری» و تقویت قوانین پارلمانی برای مذاکرات دسته‌جمعی و رشد اقتصادی متوسط هشت درصد در سال تا ۲۰۰۸.

این‌ها انتظارات مثبتی بودند که توسط دولت تاباره واسکز، پس از غلبه بر شرایط سخت اقتصادی به دنبال کاهش ارزش پول برزیل و آرژانتین در دهه‌ی گذشته و بحران سیستم بانکی ۲۰۰۲ با ایجاد اصلاحاتی که منجر به درگیری‌های بزرگ اتحادیه‌ها فقط چند ماه پس از رئیس جمهوری خوزه موخیکا چریک سابق توپامارو و معاون چپ میانه‌رو او دانیلو آستوری در مارچ ۲۰۱۰ ایجاد شد. نحوه فاصله گرفتن موخیکا از مواضع حداکثری بسیار مهم بود: «شما باید سرمایه داشته باشید(…) و اگر ندارید باید با کسی که بر وجدانتان سنگینی نمی‌کند و شرم‌آور نیست و سرمایه دارد ائتلاف کنید.» موخیکا حتی با طنزی تلخ از ملی‌گرائی هوگو چاوز انتقاد کرد: «او بسیار بی‌قرار است اما ونزوئلا سرشار از منابع است: نفت زیاد، پول زیاد. اما، نتیجه‌اش یک بوروکراسی بسیار بزرگ است که بیا و ببین!»

یکی از پروژه‌های با اهمیت دولت او اصلاحات دولتی برای افزایش کارآیی در مدیریت بود که مورد پسند برخی از اتحادیه‌های بخش دولتی قرار نگرفت. «می‌خواهم قرارداد شفاف باشد، یک خوک به رایگان فروخته نشود. این ایده‌ی اصلی است، ما یک اسلحه را به سمت کله‌مان نشانه گرفته‌ایم. سعی می‌کنیم همان کاری را بکنیم که انگلیسی‌ها در ۱۸۵۴ کردند. ما عقب‌تر هستیم اما سعی خواهیم کرد.» در جولای ۲۰۱۰ دولت موخیکا اصلاحات دولتی را که شامل پایان دادن به اشتغال مادام‌العمر برای کارمندان دولتی در شغل‌های اداری و ایجاد سیستم حقوق و دستمزد جدید و موارد دیگر می‌شد اعلام کرد. اصلاحات همچنین استخدام را ساده و انتصابات سیاسی را قانونمند می‌کرد.

موخیکا این اصلاحات را یک اولویت می‌داند و تکرار می‌کند که کارمندان باید برای کشور کار کنند و باید کارآیی خود را بالا ببرند. این موضع باعث ایجاد تنش به‌ویژه در میان عناصر حزب کمونیست در درون ائتلاف شد. «بحث فروش شرکت‌های دولتی نیست اما امکان مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی در مقیاس بزرگ را در کارهای عمومی فراهم می‌کند؛ پروژه‌هایی که مثلاً فقط در انحصار دولت بود.» دومین جناح چپ دولت در تاریخ سیاسی اوروگوئه در حال آماده‌سازی بلندپروازانه‌ی برنامه‌ای است برای مشارکت کمپانی‌های خصوصی برای ساخت و ساز کارهای عمومی، جاده‌ها، مدارس، زندان‌ها، نیروگاه‌ها، بنادر و سایر زیرساخت‌ها، مانند آنچه که در شیلی انجام شد.

در هفتم اکتبر ۲۰۱۰ موخیکا با طرح سیاست اقتصادی، با اولین اعتصاب عمومی بیست‌وچهار ساعته که توسط کنفدراسیون اصلی کارگران اوروگوئه مواجه شد که درخواست بودجه‌ی بیشتر برای آموزش، بهداشت، مسکن و همچنین بهبود دستمزدها داشت. وزیر منابع و امور استخدامی اعلام کرد که زمانی که بودجه برای پنج سال آینده ارائه می‌شود کاملاً طبیعی است که اتحادیه‌های کارگری بسیج شوند و مطالبات صنفی وجود داشته باشد. کنفدراسیون سازمان‌های کارمندان دولت (COFE ( محرک اصلی اعتصاب یک روزه بود که با مخالفت سایر اتحادیه‌ها در بحث‌های داخلی فدراسیون اتحادیه‌ها ( PIT-CNT) مواجه شد.

درگیری‌های اتحادیه‌ها بیشتر در بخش بانکداری دولتی، کنترل ترافیک هوایی و کارمندان شورای شهر مونته ویدئو (نیمی از جمعیت ۳-۴ میلیون نفری اوروگوئه در این شهر ساکنند) اتفاق افتاد. یعنی کارمندان دولتی ( COFE) و کارکنان نظام حقوقی عمومی اعتصاب کردند. موج اعتراضات با بررسی بودجه دولت برای ۱۵-۲۰۱۰  در پارلمان و ایجاد شوراهای دستمزد یعنی جائی که اتحادیه‌ها و شرکت‌ها می‌توانند با وساطت رسمی مذاکره کنند همزمان شد. با وجود تنش‌ها، براساس حمایت پارلمان و افکار عمومی به پرزیدنت موخیکا این امکان را می‌دهد که اصلاحات خود را در شرایطی که در آن گفتگوی اجتماعی و اتحادیه‌گرایی قوی و احتمالاً غالب خواهد بود اجرا کند و این ویژگی مخصوص اوروگوئه معاصر است. کاهش فقر و نابرابری اجتماعی بسیار کمتر از کشورهای برزیل، شیلی یا کلمبیاست (اوروگوئه کمترین ضریب GINI را در آمریکای جنوبی دارد) که به قیمت تضعیف رشد اقتصادی تمام نشد. آنچنان که در پنج سال گذسته نرخ رشد بالایی داشته و بهتر از تمام همسایگانش و باقی آمریکای لاتین بحران ۲۰۰۹ را پشت سرگذاشته است. این عملکرد اوروگوئه را همراه شیلی در فهرست ملت‌هایی قرار می‌دهد که در حال گذار به سوی درآمد سرانه‌ای هستند که در دهه‌ی آینده با اروپای جنوبی برابری خواهد کرد.

نتیجه‌گیری:
ظرفیت اتحادیه‌ها در کنترل عملکرد بازار کار و فرآیند تولید، دسترسی به احزاب سیاسی و نفوذ بر دولت‌ها و افکار عمومی در دهه‌های آخر قرن بیستم کاهش یافت. با این حال بسیج بخشی از کارگران را حفظ کردند، با پشتیبانی از اشکال مختلف نارضایتی اجتماعی، درحالی‌که در برخی موارد استقلال بیشتری کسب کردند، اشکال سازمانی گوناگونی به دست آوردند و متحدین جدید در شهرها و در برخی موارد سازمان‌های روستایی خارج از محدوده‌ی رسمی هرچند پراکنده به‌دست آوردند. با وجود کاهش نفوذ اتحادیه‌ها در دهه‌ی نخست قرن بیست و یکم آن‌ها در بخش عمومی و اجتماعی، بهداشت و آموزش در بالاترین حد خود باقی ماندند و حتی آن را افزایش داده و در مقایسه با سایر بخش‌ها ستیزه‌جوتر شده‌اند. احتمالاً می‌توان آن را با حضور بیشتر و ظرفیت برای گفتگوی سیاسی و قرار گرفتن بیشتر در معرض رقابت در بازارهای داخلی و خارجی توضیح داد. در این زمینه اتحادیه‌گرایی که با سرعت نیازها و چالش‌های برخاسته از طبقات اجتماعی گسترده و واقعیت‌های جدید که با اعتراضات موقت گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی منطقه‌ای که منافع خود را برای تضمین بقا دنبال می‌کنند مشکلات زیادی را تجربه کرده است. رهبری اتحادیه‌ها در زمینه‌ی گنجاندن مسایل زنان و جوانان در سازمان‌هایشان به عنوان راهی برای نشان دادن رشد روزافزون آنها در نیروی کار پیشرفتی نداشتند.

چالش اصلی که اتحادیه‌های کارگری آمریکای لاتین اکنون با آن روبرو هستند، تعریف دوباره‌ی روابط سیاسی و دخالت آن‌ها در روابط کار، برای تاثیرگذاری بر فرآیندهای تصمیم‌گیری‌هاست بر خلاف آنچه که اتحادیه‌های سنتی قرن بیستم به‌طور تاریخی در چارچوب شرکت‌های چندملیتی، تحت شرایط نامساعد در دوران‌های دیکتاتوری و سپس امواج نئولیبرالی روی داد. با واقعیت جدید ناشی از دولت‌های مترقی، اتحادیه‌ها به این توانایی دست یافته‌اند که ارتباط سیاسی با ثبات‌تر و طولانی‌تری را با نیروهای حاکم جدید برقرار کنند. اگر چه آن‌ها به‌طور متناقضی تحت فشار قرار دارند تا خود را با منطق قدرت متحدان خود در دولت منطبق کنند و نیازهایشان را به تشکیل ائتلاف‌های گسترده در پارلمان و در حوزه‌های اقتصادی – اجتماعی و به‌ویژه با بخش‌هایی از جوامع تجاری که دولت‌ها آن‌ها را به مشارکت در سرمایه‌گذاری در اقتصاد به طور عام و در زیرساخت‌های عمومی به‌طور خاص به منظور تسریع رشد اقتصادی و ایجاد فضای بیشتری برای سیاست‌های اجتماعی تشویق می‌کنند به‌کار گیرند.

Centralized Workers Confederation

CGT = General Labor Confederation

CTA= Argentine Worker’s Confederation

 

 

https://akhbar-rooz.com/?p=141731 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x