در پایان قرن نوزدهم، همزمان با عصر روشنگری و شروع صنعتی شدن جهان، دنیا شاهد یک تمرکز همزمان صنعتی و جمعیتی گردید. در آغاز این تحول گسترده‌ی صنعتی که مصادف با دهه‌ی ۱۸۸۰ بود، هنوز ۵۰% از کارگران شاغل در بریتانیا و ۴۰% در آلمان و همچنین ۲۷% در فرانسه، در بخش‌های غیر تخصصی کار می‌کردند و مناطق صنعتی بزرگ عمدتاً در اطراف حوضه‌های معدنی توسعه می‌افتند و با این تحول صنعتی، آن گروه از کارگران که تخصصی آنچنانی نداشتد گمان می‌کردند که با این تغییرات، کمی از سختی کار فیزیکی کاسته شده و همزمان در رفاه اقتصادی اندکی بهتر از قبل قرار خواهند گرفت. این بخش غیر متخصص که هیچ توان دیگری به‌جز فروش نیروی کارش در قبال دستمزد نداشت، به یکباره خود را فاقد از هر نوع درآمدی در میان انبوه بیکاران دریافت. در همان زمان شاهد رشد شدید و سریع جمعیتی در اطراف مراکز صنعتی بودیم که با این فاجعه بیکاری در ارتباط مستقیم بود و دلیل اصلی آن هم مهاجرت کارگران غیر متخصص از روستاها به سمت مراکز بزرگ صنعتی بود که طبق آمار. آن را چنین برآورد کرده‌اند: ۸۵% در هر نیم قرن برای بریتانیا، ۴۰% برای آلمان و ۲۷% برای فرانسه.
البته برای کارگران، نزدیکی به مراکزی که شانس بیشتری برای استخدام در کارگاه‌ها و یا مراکز صنعتی به همراه داشت، دلیل بسیار قانع‌کننده‌ای برای این جابجایی بود که به دنبال آن نتایج بسیار ناهنجاری به باور آورد؛ از جمله فروپاشی اجتماعی که علت آن جدا شدن برخی از شهروندان از جوامع سابق خود (خانواده، قوم، روستا) بود. آنها گمان داشتند که با این مهاجرت می‌توانند در نزدیکی مراکز صنعتی اسکان گرفته تا هر چه زودتر جزو اولین کسانی باشند که با آموزش‌های اولیه در کارگاه‌ها به عنوان کارگران متخصص خود را در اختیار کارفرمایان قرار دهند. این از هم پاشیدگی اجتماعی در آن شرایط اجتناب‌ناپذیر بود چون دیگر نیاز آنچنانی برای کارگران غیر متخصص وجود نداشت و کارفرمایان عمدتاً از میان کارگران شهری به دلیل نزدیکی به کارخانجات بود که استخدام می‌کردند. طبیعتأ به علت صنعتی شدن کارگاه‌ها و نیاز کمتر به نیروی فیزیکی، همگی کارگران در ابتدا نتوانستند شغلی به دست بیاورند و این ازدحام عظیم کارگران در اطراف مراکز بزرگ صنعتی بود که ایده‌ی تعلق به یک سازمان یا تشکل را در آنها به‌وجود آورد تا در چنین شرایطی بتوانند بر آن تکیه کنند. خصوصاً بیشتر در اطراف شهرهایی چون منچستر، لیل، اسن، بارسلون، میلان و غیره بود که این نیاز در حال تبدیل شدن به یک نیرو در جهت تشکیل یک اتحادیه پیش می‌رفت.
متأسفانه در آن سال‌ها در فرانسه به علت قانون Le Chapelier که در ۱۴ ژوئن ۱۷۹۱ ابلاغ شده بود، کلاً دست همه را بسته بود و تشکیل کلیه‌ی انجمن‌های حرفه‌ای را ممنوع اعلام کرده بود؛ خواه این افراد از کارفرمایان باشند و یا از کارگران و کارآموزان. نقش قانون Le Chapelier در ذهنیت فرانسوی‌ها آنچنان نقش بسته بود که حتی تا امروز هم هنوز اثرات آن را مشاهده می‌کنیم. به‌طوری که اتحادیه‌گرایی در فرانسه در مقایسه با بقیه‌ی اروپا توسعه‌ی آنچنانی نیافته است.
در نتیجه با وجود شدت فقر در بین طبقه‌ی کارگر و به دلیل همان قانونی که در بالا اشاره شده، عملاً کاری از کارگران فرانسوی ساخته نبود. البته تنها در فرانسه نبود که فقر بیداد کرده بود. در انگلستان هم به طرز وحشتناکی این فقر کارگران در جامعه مشاهده می‌شد. به‌طوری‌که ویلیام بوث، بنیانگذار ارتش رستگاری در سال ۱۸۸۸ نشان داد که یک سوم از جمعیت لندن «در بدبختی» زندگی می‌کنند و طبق آمار آن زمان، طبقه‌ی فقیر در بین کارگران و دهقانان را در بریتانیای ویکتوریایی ۸۷٪ تخمین می‌زنند.
اما اتحادیه‌های کارگری مدرن در قرن هجدهم برای حمایت کارگران در انگلستان متولد شد. زیرا این اولین کشوری بود که وارد انقلاب صنعتی گردید. از این رو وضعیت تاریخی انگلستان بسیار منحصربه‌فرد و استثنائی است و می‌توان از آن به عنوان اولین نماد در جهت ایجاد یک اتحادیه‌ی کارگری یاد کرد. از همان زمان بود که جریان فکری ایجاد تشکل‌های کارگری به دیگر کشورهای اروپایی سرایت کرد.
اولین «اتحادیه‌ها» به سال ۱۷۲۰ در میان خیاطان و قیچی‌سازان لندن برمی‌گردد که با یکدیگر متحد شدند تا از اربابان و رؤسای کارگاه‌ها، دستمزد بهتری طلب کنند. اما تا سال ۱۸۲۶ هنوز این اتحادیه نتوانست فعالیتی آنچنانی داشته باشد و از این تاریخ به بعد بود که دربار سلطنتی اجازه‌ی فعالیت آنها را صادر کرد. در سال ۱۸۳۳، «اتحادیه کارگری بزرگی ادغام شده از دیگر اصناف» ایجاد شد که همه‌ی مشاغل، حتی کارگران بخش کشاورزی را هم تحت پوشش گرفت و با ۵۰۰۰۰۰ عضو که گرد هم آورده بود رسماً کار خود را شروع کرد. اتحادیه‌گرایی که بسیار نوپا بود از همان زمان شروع کارش، خواسته یا ناخواسته سرمایه‌داری را پذیرفت. در نتیجه سرمایه‌داران که از همان ابتدا مخالف اتحادیه‌گرایی بودند و می‌خواستند هر چه زودتر آن را از بین ببرند این حرکت اتحادیه را به فال نیک گرفته و به‌جای نابود کردن آن به دنبال یافتن جایی برای خود در آن بودند. در اوایل سال ۱۸۶۸، همه‌ی «اتحادیه‌ها» گرد هم آمدند تا بتوانند «کنگره‌های اتحادیه‌های کارگری» ( TUC) را ایجاد کنند.
در سال ۱۸۷۴، این اتحادیه با نیرویی مرکب از ۱.۲ میلیون عضو، حق استفاده از اعتصاب را به دست آورد. به مفهوم دیگر، برای اولین بار به قدرتی تبدیل شد که می‌توانست در مقابل دولت بایستد و از حقوق کارگران دفاع کند (اولین نماد قدرت اجتماعی ). سپس تصمیم گرفت که وارد سیاست شود و نمایندگان کارگری را تحت عنوان لیبرال‌ها یا به عنوان مستقل به مجلس عوام (پارلمان) بفرستد. در سال ۱۹۰۶، با ۲۹ نماینده TUC، تصمیم گرفت شاخه‌ی سیاسی خود یعنی «حزب کارگر» را ایجاد کند. بنابراین در بریتانیای کبیر برای اولین بار این اتحادیه بود که حزب را ایجاد می‌نمود و نه برعکس آن.
خوشبختانه در سال ۱۸۸۰ اولین سنگ بنای «اتحادیه‌ی کارگری مدرن» پایه‌گذاری شد و آن را تولد اتحادیه‌گرایی عصر مدرن هم می‌گویند که حاصلی از انقلاب صنعتی، تغییرات جمعیتی، سیاسی و به ویژه ایدئولوژیک آن بود. اما در فرانسه، قانون «پیر والدک رسو» (Loi Waldeck-Rousseau ) در سال ۱۸۸۴ بود که اجازه‌ی ایجاد اولین اتحادیه‌ها را داد. این قانون، پایانی به قانون Le Chapelier بود که در سال ۱۷۹۱ به تصویب رسیده بود و با وجود این که مسئله‌ی بیکاری در قرن نوزدهم مشکل کلی و همه‌جاگیر در اروپا بود، نتوانست حرکتی در جهت ایجاد اتحادیه‌های کارگری اروپا و اتحادیه‌گرایی متحد اروپایی انجام دهد. ولی این حرکت هرگز باز نایستاد و مسیرهای مختلفی را دنبال کرد و توانست افکار اتحادیه‌گرایی را در بریتانیا، آلمان یا فرانسه در دهه‌ی ۱۸۸۰ توسعه دهد. در همان زمان متأسفانه هیچگونه رفرم انقلابی سیاسی و کارگری در اروپا به جز در این سه کشور صنعتی تجربه نشد و تا قرن بیستم هم ادامه یافت.
اما تاریخ اتحادیه‌گرایی کارگران در فرانسه، نه تنها برای اولین‌بار در فرانسه مورد توجه قرار گرفت بلکه گستره‌ی آن فقط به کشور فرانسه ختم نشد و کم کم می‌رفت که دامنه‌ی وسیع‌تری در خارج از مرزهای کشور ایجاد کند و به یک پدیده‌ی جهانی تبدیل شود. اگر اتحادیه‌گرایی فرانسوی در ابتدا چیزی بسیار بدیع، و غیر قابل قیاس با دیگر کشورها بوده، اما تأثیر آن بر دیگر کشورها را نمی‌توان نادیده گرفت و علی‌رغم مقاومت هایی که در سال ۱۹۱۴ در دیگر نقاط مانند ایتالیا، انگلستان، بلژیک و حتی در سوئیس در مقابل آن شکل گرفته بود، نهایتاً موفق شد که طرح کلی یک جنبش اتحادیه‌ی کارگری با اندیشه‌ها فرانسوی و با داشتن یک خویشاوندی آشکار و غیر قابل انکار با آن را ترسیم نماید.
شاید بتوان گفت که این اصالت اتحادیه‌ی کارگری را در فرانسه، می‌بایست مدیون یک دکترین خاص در بین طبقه‌ی کارگر به طور عام و در میان بخشی از فرانسوی‌ها که در سال ۱۹۱۴ تقاضاهای اجتماعی خود را در آن می‌یافتند دانست و قابل توجه اینکه، آن هم در فرانسه‌ای که در ده سال قبل از جنگ جهانی، که یک جامعه‌ی سرمایه‌داری بود نه تنها با یک، بلکه با دو دشمن بزرگ و متمایز و رقیب روبرو شد: سوسیالیسم از یک سو و اتحادیه‌ی کارگری از سوی دیگر. همزمان گروه‌های محلی هم می‌کوشیدند در اتحادیه‌ها و از طریق آنها آینده‌ی بهتری را برای پرولتاریا آماده کنند. اولین مورد را می‌توان به حزب متحد سوسیالیست که بانی تشکیل بخش فرانسوی کارگران بین‌المللی (SFIO) بود نسبت داد و سپس در مرحله‌ی دوم به کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، که وظیفه‌اش هماهنگی بین گروه‌های حرفه‌ای کارگران، اتحادیه‌ها، مبادلات کارگری، فدراسیون‌های ملی و صنایع یا تجارت بود نسبت داد، که بعدها با انشعاباتی که در آنها پدید آمد،”نیروی کار”( Force Ouvrière) و Solidaires Unitaires Démocratique (SUD) متولد شد.
البته بعدها در سال ۱۹۱۹، اتحادیه‌ی دیگری متولد شد که نماینده‌ی شاخه‌ی کم‌تقاضا بود، که طرفدار مذاکره با دولت و کارفرمایان بود. این اتحادیه CFTC (کنفدراسیون کارگران مسیحی فرانسه) بود که CFDT (کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه) در سال ۱۹۶۴ از آن متولد شد که اکثریت‌خواه بود.
امروزه نقش اصلی اتحادیه ها در فرانسه قبل از هر چیز دفاع از کارگران و کارمندان است. چه در سطح جمعی (اعتصاب، مذاکره با کارفرمایان و…) و چه در سطح فردی، حتی دفاع از کارگرانی که عضو اتحادیه نباشد.
امروزه یکی از نقش‌های اساسی اتحادیه‌های بزرگ این است که در هر موردی مربوط به تغییر قوانین عمده‌ی کار با دولت و کارفرمایان وارد مذاکره شوند. (مانند قوانین زمان کار، بازنشستگی و غیره). اما نقش اساسی دیگری نیز دارند؛ آنها سازمان‌های تامین اجتماعی را به اتفاق با مشارکت اتحادیه‌های کارفرمایان برای تعیین مقرری بیکاری، بازنشستگی و غیره را هم نظارت می‌کنند.
در همان دوران (قرن نوزدهم) که به دلیل گسترش صنعتی در تمامی اروپا، تعداد بیکاران روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کرد، بلژیک از این مسئله جدا نماند. این کشور هم تجربه‌ای شبیه دیگر نقاط اروپا داشت. طبقه‌ی کارگر در فقر شدیدی فرو رفته بود و شرایط کار اسفبار و برای ماندن در بقا، کم کم در حال تبدیل شدن و به یک کارزار و مبارزه بود. قبل از سال ۱۸۸۷، عملاً قانون کار در بلژیک وجود نداشت. از هر سه کارگر یک نفر شاغل بود و آن هم می‌بایست ۱۲ ساعت در روز کار کند و استراحت در روز یکشنبه هم همه‌جا گسترده نبود. دستمزدها بسیار اسفبار بود و کسانی که به دلیل بیماری، آسیب‌های کاری یا کهولت سن نمی‌توانستند کار کنند، عملاً هیچ حمایتی نداشتند. بخش عظیمی از جامعه بی‌سواد بود و مسئله‌ای به‌عنوان آموزش اجباری در کار نبود. اتحادیه‌گرایی بدون استثنا مواضع ضد اجتماعی تلقی می‌شد و اعتصاب‌ها به‌شدت سرکوب می‌شدند.
با این حال، در مواجهه با تمامی این مشکلات، برخی از جنبش‌های همبستگی در حال شکل گرفتن بود. این‌ها عمدتاً از صندوق‌هایی به نام همبستگی تشکیل می‌شدند که صرفاً بر دفاع از حقوق اعضای خود تمرکز داشتند و برای احقاق حقوق کارگران در دیگر بخش‌ها دخالتی نمی‌کردند.
نهایتأ در دهه‌ی ۱۸۸۰ که با رکود شدید اقتصادی جهانی همراه بود، از یک طرف، تولید انبوه و افت شدید دستمزدها و مکانیزه شدن تولید و از طرف دیگر فقیر شدید و گسترده‌ی طبقه کارگر، موجب پدیدار شدن و فعالیت‌های اتحادیه‌ی کارگری و تشکل‌ها گردید.
در سال ۱۸۸۵، ۵۹ انجمن کارگری حزب کارگران بلژیک (POB) را تأسیس کردند که خواسته‌ی اصلی آنها کسب حق رای همگانی بود. همزمان چندین اعتصاب هم در کشور سازماندهی شد.
این جنبش‌ها شکل خشونت‌آمیز به خود گرفت. به‌ویژه در شهر روکس (Roux)، جایی که شورش‌های سرکوب شده توسط ارتش به حمام خون ختم گردید و تلفات سنگینی بر جای گذارد. منجمله : ۲۴ کشته، ۲۶ مجروح و همچنین احکام بسیار سنگین برای اعتصاب‌کنندگان صادر شد.
به دنبال این رویدادها، دولت فهرستی از شرایط کار اعلام کرد که به تعدادی اصلاحات منجر شد که عبارت بودند از: لغو کار برای کودکان زیر ۱۲ سال و محدودیت کار در معادن برای زنان زیر ۲۱ سال.
در سال ۱۸۹۳، POB این تغییر را رقم زد که همه‌ی مردان بالای ۲۵ سال حق رای دارند. اما دولت وقت شرایط خاصی را در آن گنجاند که به ثروت افراد مربوط می‌شد که بر اساس ثروتشان، به بعضی‌ها حق دو و یا حتی سه رای را می‌داد. در سال ۱۸۹۸، POB کمیسیون اتحادیه‌ی کارگری را تأسیس کرد که هدف آن متحد کردن و گرد هم آوردن بسیاری از سازمان‌های کارگری، تحت پرچم سوسیالیستی بود.
در همان زمان، جنبش اتحادیه کارگری از POB جدا شد و در سال ۱۹۳۷ باعث تجدید نظر در اساسنامه‌ی کمیسیون اتحادیه شد و جای خود را به کنفدراسیون عمومی کار بلژیک (CGTB) داد.
در زمانی که بلژیک تحت اشغال دولت آلمان بود، چندین سازمان سندیکایی ایجاد شد: مانند کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری متحد بلژیک (CBSU)، تشکیلات کمونیستی، جنبش اتحادیه‌ی کارگری متحد (MSU) که عمدتاً فلزکاران را گرد هم می‌آورد، اتحادیه‌ی عمومی واحد خدمات عمومی (SGUSP) توسط کارکنان آموزشی، کارکنان پست و کارمندان دولتی ، که CGTB در سال ۱۹۴۵ با آنها ادغام شد تا FGTB، فدراسیون عمومی کار بلژیک را ایجاد کند.
پس از جنگ، کارفرمایان که از انفجار اجتماعی می‌ترسیدند، آماده بودند تا امتیازات بزرگی را برای اجتناب از آن بدهند؛ از آنجمله دستمزدهای بالاتر و تعمیم بیمه‌های اجتماعی. در سال ۱۹۴۴ قانون تامین اجتماعی از طرف بخشی از نمایندگان مطرح شد. این پیمان اجتماعی در مورد حقوق بیکاری، کمک هزینه‌ی خانواده و بیمه‌ی درمانی توافقی حاصل کرد که سه رکن اساسی، کارمندان، مشاغل و دولت را تعریف می‌کند.
قبل از جنگ جهانی اول، پیشرفت کمی حاصل شد. اما در دهه ۱۹۰۰، شروع سیستم بازنشستگی شکل گرفت و پس از جنگ ۱۴-۱۸، جنبش اتحادیه‌های کارگری اوج گرفت و قوانین اجتماعی تقویت شد؛ عمدتاً به دلیل ترس از اینکه آرمان‌های انقلاب روسیه به رهبری پرولتاریا به غرب نرسد. حوزه‌های حاکم خواهان صلح اجتماعی بودند و بنابراین در ۹ ماه می ۱۹۱۹، حق رای همگانی به تصویب رسید و در ۱۴ ژوئن ۱۹۲۱، زمان کار به ۸ ساعت در روز کاهش یافت و اعتصابات از ۲۴ ماه می ۱۹۲۱ به بعد به یک حق مطلق تبدیل گردید.
در دوره‌ی بین جنگ‌ها و با بحران بزرگ شدید اقتصادی ۱۹۲۹، دولت وقت سیاست‌های کاهش تورم را مشخص نمود و این روند تا سال ۱۹۳۶ که اقتصاد بهبود یافت ادامه پیدا کرد. در آن سال، کمتر از نیم‌میلیون کارگر اعتصاب کردند و خواستار افزایش عمومی دستمزدها، مرخصی با حقوق و ۴۰ ساعت کار در هفته شدند.
پس از جنگ جهانی دوم، FGTB به تدریج خود را به کارفرمایان و مقامات دولتی به عنوان نماینده‌ای در مخالفت با خودسری در تصمیمات دولتی در مسائل اقتصادی و اجتماعی حقوق کارگران تحمیل کرد. با FGTB، اتحادیه‌گرایی مدرن متولد شد، که اکنون خود را به عنوان یک شریک اساسی در گفتگوی اجتماعی مطرح می‌نماید. در سال ۱۹۵۶، مجدداً FGTB پیشنهاداتی برای یک سری اصلاحات در زیرساخت‌ها داد. از آن جمله ملی شدن تعدادی از صنایع، مدیریت متمرکز اقتصادی و کنترل اعتبار و سرمایه‌گذاری.
متعاقباً، اصلاحات نهادی دولت بلژیک، ساختارهای FGTB را اصلاح کرد که در سال ۱۹۷۸ شاهد ایجاد گروه‌های بین منطقه‌ای (تقسیم کشور به سه منطقه و اداره‌ی آنها توسط دولت‌های محلی) منطقه والونی (IW)، بروکسل (IRB) و فلاندر (VLIG) بود.
در دهه‌ی ۱۹۹۰، تغییراتی که در اقتصاد و شرایط کار حاصل شد، FGTB را بر آن داشت تا به شرکت‌های کوچک و متوسط که امروزه هنوز نسبتاً به اتحادیه‌گرایی وابستگی دارند، علاقه نشان داده و آنها را تحت پوشش قرار دهد.
در سال ۱۹۹۷، دفتر زنان با هدف دفاع از منافع آنها، به‌ویژه برای برابری زن و مرد ایجاد شد و متعاقباً در سال ۲۰۰۲، کنگره فدرال، خانم Mia de Vits را به عنوان اولین زن برای ریاست FGTB را انتخاب کرد. در سال ۲۰۰۴، سه اتحادیه‌ی بزرگ بلژیکی ، منشور برابر جنسیتی را امضا کردند که نشان‌دهنده‌ی تعهد به توسعه‌ی برابری بین زنان و مردان، چه در ساختار اتحادیه و چه در بازار کار گردید.
سرانجام، جهانی شدن اقتصاد و اتحادیه اروپا، FGTB را به سمت گسترش فعالیت خود در سطح بین المللی سوق داد و این اتحادیه که در کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری بین المللی (ITUC) فعال است، به عنوان یکی از هسته‌های اصلی تأسیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا (ETUC) مطرح گردید.
با الهام از اتحادیه‌های کارگری در اروپا در قرن نوزدهم، در سال‌های پیش از انقلاب مشروطیت در کشور ما ایران هم زمزمه‌هایی برای فعالیت در تشکل‌های کارگری آغاز شد. اما در آن سال‌ها شوربختانه در اثر فشار و خفقان و ممنوعیت اجتماعات و خصوصاً عمر کوتاه انقلاب مشروطه و نداشتن تجربه‌ی کافی در این عرصه و وجود یکسری تفاوت‌ها و اختلافات موفقیتی قابل توجه در این زمینه عاید کارگران و زحمتکشان نگردید. حتی بعد از آنکه فعالیتشان را دوباره در دوران پهلوی‌ها آغاز کردند به دلیل سیاست‌های ضد چپ حکومت سلطنتی پهلوی، سندیکاها نتوانستند جز در دوره‌هایی کوتاه آنچنان که می‌بایست در سطح جنبش دمکراتیک مردم ایران گسترده شوند.
در یک سال قبل از انقلاب کارگران اقدام به تشکیل و تقویت تشکل‌های مستقل کارگری کردند. اما سه الی چهار سال بعد از انقلاب، حکومت اسلامی ایران با تقویت شوراهای اسلامی کار عملاً مانع فعالیت تشکل‌های مستقل و آزاد سندیکایی شد و از این طریق از سال ۶۲ به بعد این تشکل‌های مستقل سندیکایی کاملاً سرکوب شدند و فعالین و مسئولین آنها به زندان و اعدام محکوم شدند.
می‌توان به جرات تاکید کرد که ایران بعد از انقلاب از جمله کشورهایی در جهان است که تشکل‌ها و اتحادیه‌های مستقل و آزاد کارگری بدلیل سرکوب و دیکتاتوری امکان سازماندهی آزاد مبارزات و اعتراضات کارگری را ندارند. و اعضای فعال این تشکل‌های مستقل و غیر حکومتی و صنفی کارگران و مزدبگیران به طور دائم و پیوسته در معرض تهدید، بازداشت، محکومیت زندان و انواع دیگر آزار و اذیت‌ها توسط ارگان‌های امنیتی، قضایی و سرکوب رژیم اسلامی قرار دارند.
ژانویه ۲۰۲۲
منابع:
– journaliste à l’info militante
– Revue française de civilisation britannique
– fgtb.be
