چرا وزارت صنایع و وزارت معادن و وزارت بازرگانی (تجارت) در یک وزارت خانه ادغام شده اند؟ وقتی این وزارت صمت می‌رود زیر اتوریته ی بخش تجارت و بازرگانی که یکی از این سه هست ،اونجا این بخش است که تعیین می کند این دو بخش دیگر چگونه رفتاری داشته باشند و چه اندازه در قانون گذاری و قلمرو اینها نقش داشته باشند
متن زیر بخش پرسش و پاسخ در ادامه ی نشست مجازی کانون دانش آموختگان اقتصاد، از سخنرانی حسین اکبری در نشست مجازی کانون دانش آموختگان اقتصاد است. بخش اول و دوم این سخنرانی را در همین سایت می توانید بخوانید.
اولین سوال: شورای عالی کار حداقل دستمزدها را مشخص می‌کند و آیا میشود از این استنباط کرد که سایر سطوح دستمزدی و درآمدی مربوط به کارگران ماهر بهر شکل مشخص آن بر چانه زنی در بازار کار اتفاق بیفتد ؟
دومین سوال: بنظر شما این تعیین دستمزد منطقه ای چه ایرادی دارد ؟در عرصه بین المللی همین تفاوت دستمزدها منجر به سرمایه‌گذاری در مناطقی میشود که نیروی کار ارزان تر است شما چه ایرادی براین شکل تعیین دستمزد می بینید ؟
حسین اکبری : در مورد شورای عالی کار و حداقل دستمزد معمولا اینطور است که برای سایر سطوح هم درصدی را تا به حال تصویب کرده‌اند. معنی حداقل دستمزد یعنی تعیین مزد برای کارگر بدون تخصص در کنار این مزد مزایایی هم هست مثل حق اولاد، بن خواربار، حق مسکن و سنوات برای کارگری که بیش از یکسال سابقه داشته باشد کسانی که حقوق پایه را می‌گیرند و هنوز سابقه کاری ندارند معمولا از زقم پایه برخوردار می‌شوند .
اگر فرزند داشته باشند، برای یک اولاد یک میزان مزایا و برای دو اولاد بمیزان دیگری حق اولاد تعلق می‌گیرد حق مسکن هم به عنوان کمک هزینه مسکن رقم ثابتی است و بن خواربار هم برای مجردها و متاهل‌ها رقم هایی مصوب میشود اما قاعدتا در بازار کار اتحادیه ها باید بیایند با کارفرمایان به توافقی برسند که برای رشته‌ها و تخصص‌های گوناگون چه میزان حقوق درنظر گرفته شود. در واقع رقمی را که اتحادیه های کارگری تعیین می‌کنند، مبنایی میشود برای چانه زنی با کارفرمایان در بازار کار. در کشور ما چنین سازو کاری وجود ندارد و بدتر از آن به خاطر نبود همین اتحادیه‌ها که در صحبت مقدماتی هم گفتم این حقوق ازکارگران سلب شده است که در بازارکار حق چانه زنی را با کارفرمایان درحوزه های مختلف و رشته های مختلف داشته باشند. الان همین حداقل دستمزدی که هر سال تعیین میشود هم متاسفانه در بازار کار رعایت نمیشود به این معنا برای اینکه کارفرمایان نزد خود سندی داشته باشند که اگر چنانچه در رابطه با بازرسین کار یا در ارتباط با خودکارگران در مواقع خاصی که ممکن است شکایتی به مراجع قانونی ببرند بتوانند پاسخگو باشند، سندهای جعلی ایجاد می‌کنند مثلا اینکه از کارگر قرار دادهای سفید امضا می‌گیرند و در آن قراردادها توافقاتی را درج می کنند و به جای اینکه قرارداد را به کارگر بدهند و برای اجرای آن ضمانتی در قرارداد قید کنند برعکس یک ضمانتی از کارگر می گیرند مثلا سفته ای که بمیزان معینی این حق را برای کارفرما ایجاد می کند و کارگر جرئت نکند که براثر ایجاد اختلاف با کارفرما برود شکایت کند و یا اینکه اساسا در بازار غیر رسمی نیازی به توافق نیست و از آنجا که قراردادهای کار عملا فاقد هر گونه نظارت است و حتی یکبار هم گزارش نشده است که کارگری برگه‌ی دوم قرارداد را داشته باشد و برابر قانون برگه‌ی سومی هم از قرارداد از سوی کارفرما به ادارات کار محل ارائه شده باشد. با اینکه سالهاست از سوی وزارت کار سامانه ای بهمین منظور ایجاد شده است که کارفرمایان برگ سومی از قرارداد با کارگرانشان را در آن سامانه ثبت کنند ولی در عمل تاکنون یک گزارش از سوی وزارت کار داده نشده است که کارفرمایان نسخه سومی از قرارداد را در سامانه ثبت کرده باشند در نتیجه آنچه که در بازار کار شاهد هستیم اینکه همین حداقل دستمزد مصوب هم در بازار کار رعایت نمیشود .
ما جاهایی را داریم که کارگران را برحسب مجبوریت آنها و بر حسب ناتوانی‌های جسمی حرکتی (معلولیت) و یا محدودیت هایی که دارند به کار می‌گیرند و به آنها مزدی می‌دهند که شاید یک پنجم و یا یک ششم این مزد مصوب باشد. نمونه ی شناخته شده ی آن را که اتفاقا متولیانش خیلی تلاش می‌کنند که صورت هایی از مزد توافقی و مزد منطقه‌ای رابه شورای عالی کار و مجلس قانونگذاری از طریق لابیگری ها و توسط نمایندگان نزدیک به خود تحمیل بکنند و از طریق مجلس آنها را مصوب کنند یکی از آن نمونه ها که خیلی خیلی در این سالها، حدود ده پانزده سالی است برای این قضیه کوشش می کند، خیریه ای است به نام خیریه نذر اشتغال امام حسین در اصفهان؛ در این خیریه از افتخارات خودشان می دانند که چند گروه اجتماعی معینی را زیر پوشش گرفته اند و به دلیل اینکه جاهای دیگر به این گروه ها کار نمیداده اند!!! اینها را با سطح دستمزدهای بسیار بسیار پایین تر از حداقل دستمزد به کارگرفته اند و دایما تبلیغ می کنند که برای گروه های آسیب پذیر کار ایجاد کرده اند. این گروه ها عبارتند از زندانیانی که پس از آزادی می گویند جامعه پذیرای آنان نیست ؛ معتادان به مواد مخدر که در مراکزی ترک اعتیاد کرده اند و نگاه جامعه به آنها متاسفانه با تردید همراه است ؛ زنان بی سرپرست خانوار , ناتوانان جسمی و حرکتی و بالاخره دانشجویان و افرادی که به خاطر فقر و ناتوانی اقتصادی قادر به پرداخت هزینه های تحصیل نیستند. اینها را با مزد بسیار پایین به کار می گیرند و از سوی وزارت کار و دولت هم هیچ گونه نظارتی برای اعمال قانون وجود ندارد چون اینها قدرتمند هستند و تحت حمایت نهاد های خاصی هستند. اینها حتی در درون زندان ها پروژه‌هایی را تعریف می کنند که از نیروی کار زندانی که بنا بهر دلیلی، به حق و یا ناحق زندانی شده است از نیروی کارش مجانی بهره برداری می‌کنند .
اینکه آیا در بازار کار چانه زنی صورت می گیرد جوابش کاملا منفی است و مااصلا چنین ساز و کار چانه زنی نداریم . من خودم شاهد بوده و هستم که دانش آموختگان دانشگاه های مطرح و معتبر مثل دانشگاه تهران و شریف و جاهای دیگر امروزدر بازار کارحداقل دستمزد را دریافت می کنند و با توجه به اینکه لیسانس دارند ، فوق لیسانس و کارشناسی ارشد دارند. درگذشته ی نه چندان دور حتی دولت ها تلاش کرده اند که از این نیروهای دانش آموخته تحت عنوان کارورز در کارخانه ها و صنایع و واحد های تولیدی – خدماتی استفاده کنند. مثلا فرایندهای را تعریف و مصوب کرده اند به نام استاد شاگردی نوین و یا کارورزی که اینها کارگر و یا دانش آموخته دانشگاه را برای مدتی بدون هیچگونه مزد و تعهداتی از سوی کارفرما و بدون بیمه به‌کار می‌گیرند و در ازای این بکارگیری در بهترین حالت با مبلغ بسیار بسیار اندکی که حتی هزینه ی ایاب و ذهاب را هم تامین نمی‌کند به عنوان حق شاگردی و یا حق کارآموزی موضوع را فیصله می‌دهند. و این جذب نیرو با درخواست کارفرما از وزارت کار تامین می‌گردید. هرچند این کارها با مقاومت شدیدی از سوی آگاهان کارگری روبرو شد اما این مصوبات به ظاهر قانونی هنوز پابرجا است و منسوخ نشده‌است و به قوت خودش باقی است.
در مورد سوال دوم و اینکه مزد منطقه ای و مزد توافقی چه اشکالی دارد؟ نیز پاسخش در سوال اول هست ولی به واسطه تاکیدی که برآن شد، توضیحات بیشتری میدهم .
ببینید شما وقتی ساز و کارهای لازم را که خصوصیت آنها را برشمردم مثل تشکل های سندیکایی اتحادیه ای مستقل ندارید و وقتی این تشکل‌های موجود هم در شورای عالی کار به دلیل همین ساختار غیر دموکراتیک هشت رای کارفرمایی در برابر سه رای کارگری مانع از تصویب مزد واقعی میشود وقتی این ساز و کارها را در مناطق هم ندارید تصور کنید مزد منطقه ای چگونه تعیین و مصوب میشود. ما الان با همین ویژگی که دیگر همه با آن آشنا شده ایم شاهدیم چگونه حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند همین ساز و کار شورای عالی کار که توضیح دادم چقدر غیر دموکراتیک است و در این سه جانبه گرایی دولت ناظر بی طرف نیست و پنج رای دارد، طبیعتا اینطور نیست که نمایندگان کارگری و کارفرمای بنشینند ودو طرف میز و دولت به عنوان ناظر حضور داشته باشد. حالا همین ساختار ها در مناطق شکسته هم میشود و چنانچه شوراهای کار منطقه ای درست شود، می آیند همین نسبت آرا را با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولتی مثل استانداری ها و فرمانداری ها و غیرو شکل می‌دهند و از آنجا که سنت اتحادیه ای هم وجود ندارد و ما در مناطق به نسبت دوری نمایندگان از مرکز احتمالا با سطح پایین تری از اندیشه ورزی کمتری در باره حقوق صنفی برخورداریم در نتیجه با توجه به عدم توازن موجود به کارگران مناظق هم ظلم بیشتری خواهد شد . خب طبیعی است که این مزد منطقه‌ای و توافقی با این وضعیت هیچگاه مورد قبول هیچ نیروی کاری در هیچ جای ایران قرار نگیرد ؛ البته اگر به رای و نظر کارگران اهمیتی بدهند که متاسفانه مناطق دورافتاده، خود به خود به نسبت بالایی از بی توجهی به کارگران رنج می برد .
به این اعتبار من فکر می کنم پیشاپیش مزد منطقه ای و مزد توافقی مردود است. مزد توافقی که اساسا معنایش اینست که کارفرما آن را تعیین می‌کند. چون کارگردر موضع ضعیفی است، حامی ندارد ؛ اتحادیه ندارد در نتیجه آنچه که کار فرما میگوید کارگر هم بنا به نیازش باید بپذیرد. خب به اعتبار این رابطه ی ظالمانه قطعا ما اصلا نمی توانیم مزد عادلانه و نه مزد عادلانه که مزدی متناسب با شرایط زندگی در آن مناطق را هم داشته باشیم .
سوال : از نگاه حوزه اقتصادی و در این گونه در بحث‌ها واقعیت اینست که باید به طرفین عرضه و تقاضا همزمان توجه کنیم . در اقتصاد می گوییم که اگر یک تحلیلی همزمان به طرفین عرضه و تقاضا توجه نداشته آن تحلیل باید به دیده شک و تردید نگاه کرد این سوال مطرح است اگر است تکلیف با اشاراتی که داشتید قبول داریم که کارگران در این رابطه کاملا مورد ظلم واقع شده اند و در این شرایط با این گرفتاری‌های اقتصادی و مشکلات حکمرانی و غیره در عین حال فرضا شورای عالی کار پنجاه و هفت درصد افزایش داده حالا گیریم این را پانصد و هفتاد درصد افزایش می‌دادند و این تکلیف را می گذاشتند روی دوش کارفرمایان آیا مشکل حل میشد ؟ نه ! چون ما مشکلات ماقبل و مابعد را داریم ؛ مشکلات عدیده‌تری ایجاد میشد الان یک استاد حق التدریس دانشگاهی ک ماه کار می کند ششصد و پنجاه هزار تومان حقوق می‌گیرد یا روزنامه نگاران ؛ حالا ما بیاییم بگوییم آقای فلانی شما چون یک خبرگزاری راه انداخته اید و چون یک روزنامه راه انداخته‌اید، باید این میزان دستمزد پرداخت کنی وگرنه آن نیروی کار حق دارد برود از دست شما شکایت کند خب واقعیت اینست که این فعالیت‌ها را که خیلی جاها کانون تولید فکر هستند در جامعه‌ی ما مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند. اصلا اینها درآمدی ندارند که بخواهند این مبالغ را پرداخت کنند اینها مشاغل خیلی ضروری هم هستند. خوب اگر ما یک سویه به این شکل مطرح کنیم که بایستی این نیروی کار این میزان دریافت داشته باشد(بدون توجه به عقبه آن)با توجه به اینکه بعضی جاها هستند از سوی دولت تامین می‌شوند ولی آن بخش خصوصی ما که نماینده ای ندارد ؛ این کارفرماها را چطور باید مشکلاتشان را حل کرد؟ مثلا برای هزینه بیمه باید هفت درصد کارگر بدهد و بیست و سه درصد کارفرما اگر اینطور باشد دولت‌خودش پرداخت کند خصوصا برایاین بخش ها و برای ان جی او هاو تشکل ها میدونیم که اینها هیچ درآمدی ندارند لطفا روشنگری کنید.
حسین اکبری : آنچه که میخواهم در پاسخ بگویم این است که وقتی بنا را براین بگذاریم که فقط عرضه و تقاضا را در روابط کار ببینیم ممکن است اینطور باشد که شما می گویید، موضوع با نگاه اقتصادی همراه باشد ولی نگاه می کنیم در این سطح که اقتصاد دان های ما؛ جامعه شناسان ما وقتی به حقوق به عنوان آن امتیازات اجتماعی که برای بخش وسیعی از مردم جامعه باید درنظر بگیرند و این حق را قائل شوند طبعا باید ازطرح این حقوق به اینجا برسند که چرا این حق در جامعه ما برقرار نشده است اشکال کار چیست؟ این اشکال از کجا ناشی میشود که توازنی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد در واقع کارفرما به عنوان کسی که کاری را عرضه می کند و کارگر به عنوان متقاضی انجام کار؛ در یک فاصله بسیار نابرابر از توافق برسر یک میزانی ازدستمزدی که باید برای کارگر در نظر گرفته شود، قرار دارند؟ در دوسر طیفی که نابرابری وحشتناکی رانشان می دهد ! آیا مسوول این وضعیت کارگران هستند ؟ من در صحبت قبلی اشاره کردم به اینکه دولت خودش کارفرمای بزرگی است که مسوولیت این نابرابری در عرضه و تقاضا به عهده ی اوست دولت برابر قانون باید شرایط ایجاد اشتغال را به عنوان یک ناظم اجتماعی براساس همان قانون اساسی که میثاقی با مردم است به اعتبار همان قانون اساسی با همه‌ی اشکالات بسیار بسیار جدی که دارد وهمیشه یک شمشیر داموکلسی به عنوان شرع و موافقت و یا مخالفت با شرع در آن هست تا از زیر مسوولیت خودش در برابر ملت شانه خالی کند . این دولت این شرایط را ایجاد کرده است . خب ممکن است بپرسید خیلی خوب دولت این مشکلات را ایجاد کرده چرا بایستی کارفرماها تاوانش را بدهند ؟
واقعیت اینست که کارفرمایان هم به عنوان کسانی که این دولت دستشان را باز گذاشته است برای اینکه از نیروی کار سوء استفاده کنند و نیروی کار را ارزان به خدمت بگیرند و دستمزد بسیار پایینی بدهند ؛ آنها هم تلاشی برای تغییر این شرایط نمی کنند. ببینید اگر در جامعه ای سرمایه دار ملی وجود داشته باشد (اگر این کارفرمایان را بخواهیم جایگاه اجتماعی شان را این گونه ارزش گذاری کنیم و بگوییم اینها علاوه براینکه مثلا به فکر درآمد و سود خودشان هستند به فکر منافع ملی هم هستند) اینها چه کار می کنند ؟ اینها در ایجاد این اختلاف طبقاتی وسیع و شدیدِ موجود آیا معلولند یا عامل هستند ؟ آیا عاملیتی نداشته اند؟ بنظر من داشته اند.یعنی آن جاهایی که کارفرمایان درجهت اینکه دولت شرایطی را فراهم کند که نیروی کار از یک اطمینان هایی برای زندگی نسبتا همراه با آرامش برخوردار شوند؛ هیچ گونه تلاشی نمی کنند! خب اینها مقصرند اینها می بینند که برای کاهش هزینه، مزد را کم کنند اما نمی بینند و یا نمی خواهند ببینند که دولت چه نقش ناگواری برای شرایط تولید ایجاد کرده است این اشکال را کارفرمایان باید در اینجا ببینند؛ نمیشود که از این اشکال درگذرند و بخواهند به جبران آن از پرداخت مزدی که خودش نیز متناسب با هزینه سبد خانوار هم نیست طفره بروند .الان دست همین کارفرماها در همه ی شرایط باز است برای اینکه محصول را با قیمت تمام شده ای که بازار پذیرای ان باشد عرضه کنند و بفروشند اینها وقتی مزدی را به کارگر می‌دهند در محاسباتشان برابر آخرین متد های حسابداری صنعتی درنظر می گیرند، نه تنها آن مزد ماهیانه که سایر مزد و مزایا ( حق بیمه عیدی . پاداش و سنوات و مرخصی و همه ی مزایایی را که شامل کارگر میشود )محاسبه می‌کنند و در قیمت تمام شده ی کالا در نظر می گیرند اینطور نیست که آنها را کنار گذاشته باشند . آیا فقط مزد کارگر است که در قیمت تمام شده آنقدر تعیین کننده است که او نتواند در بازار کالایش را بفروشد؟ نه اینطور نیست ! این خلاف واقع است.
آن اتفاقی که افتاده اینست که بر روی بازار چیزهای دیگری تاثیر می گذارد مثالی برایتان می گویم . الان در رابطه با تولید صنعتی و کارفرمایی که تولید کننده است ،کارفرمایی که مولد است حرف می زنیم .درست ببینیم این کارفرمای مولد در نظام حقوقی که دولت تعریف کرده است کجا واقع شده است؟ طبعا می‌گوییم وزارت خانه‌ی مربوطه ! اگر بخواهیم این را ساده توضیح بدهم و بارها هم این را بازگو کرده ام ،استناد می کنم به سوالی که رهبری جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۴ از دولت کرده بودند . آنجا اشاره می کنند که من هنوز متوجه نشده ام چرا وزارت صنایع و وزارت معادن و وزارت بازرگانی (تجارت) در یک وزارت خانه ادغام شده اند؟ من به عنوان یک کارگر پاسخ روشنی برای این قضیه دارم: اینکه وقتی این وزارت صمت می‌رود زیر اتوریته ی بخش تجارت و بازرگانی که یکی از این سه هست ،اونجا این بخش است که تعیین می کند این دو بخش دیگر چگونه رفتاری داشته باشند تولیدشان در چه حد باشد چه اندازه در قانون گذاری ، چه اندازه در تعیین حدود و قلمرو اینها نقش داشته باشند. وقتی آن بخش یعنی بخش بازرگانی خارجی و تجارت تعیین کننده است (به دلیل قدرتی که در نظام سیاسی ایران دارد) و بازار را از کالای خارجی اشباع می کند؛ از کالای ارزان چینی پر می کند؛ مصرف کننده آن جنس وارداتی ارزان را ترجیح می دهد؛ چرا نباید به وسیله تشکل های خودشان از دولت بخواهند که جلو این وارداتی که تولید داخلی را در بازار پس می‌زند؛ بگیرند و نشان دهند که دولت دارد آنها را نابود می کند ؛ چرا رها می کنند و به جای این کار سراغ کارگر با مزد ارزان را می‌گیرند ؟ ببینید این نظام ناعادلانه تعریف شده است که فقط برای کارگران! اینجاست که این اشکالاتی را که از زاویه ورود به تحلیل عرضه و تقاضا در تحلیل نهایی حکم را به این می دهد که حالا که می‌توانی کارگر ارزان بگیری ، بگیر! حتی اگر می توانی مطابق مزد مصوب هم دستمزد ندهی، نده ! مزد توافقی بده! این همان ظلم مضاعفی است که به کارگر میشود. یعنی هم دولت که وظیفه دارد نظارت کند ببیند این مزد مصوب پرداخت می‌شودیا نه ! این نظارت ها به کل از روابط کار برداشته است ! شما بروید مطالعه کنید در هیچ کارگاهی مطلقا – مطلقا سالهاست نماینده دولت برای اینکه برود ببیند به کارگر چقدر حقوق می‌دهند ، ورود نمی کند! به ویژه از سالهایی که کارگران کارگاه های تا دارنده ده کارگر از شمول قانون کار خارج شده اند! به ویژه از زمانی که قراردادهای کار به شکل های مختلف ملغی شده‌اند! به ویژه از زمانی که شرکت های تامین نیروی انسانی آمدند و استخدام نیروی کار را به نیابت از کارفرمای اصلی به عهده گرفتند ! به ویژه آنجایی که مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و ویژه بر بازار کار دسترسی محلی و تسلط یافتند! به شکل وحشتناکی الان شدت استثمار بالاست و دولت اصلا به روی خودش نمیاره .برای اینکه منظورم را بهتر توضیح بدهم شما را ارجاع میدهم به برنامه چشم انداز بیست ساله! شانزده سالش گذشته است ؛ بروید نگاه کنید ، کدام یک از آن موارد برنامه تحقق پیدا کرده‌است؟ در آنجا صحبت از رفاه میشود،صحبت از چیزهای خیلی خوب و عالی میشود و در عمل وقتی شما وارد زندگی کارگران و زحمتکشان می‌شوید، می بینید هیچ کدام از آن چیزهایی که قولش داده میشود، نه تنها در رابطه با برنامه چشم انداز، بل‌که در این انتخاباتی که صورت می‌دهند ، مجلس می‌خواهد رای مردم را بگیرد؛ رئیس جمهوری میاد رای مردم را بگیرد؛ عملا یک مشت وعده و وعیدبیخود و بی‌مورد؛ ولی همین بخش از تولیدکنندگان ما که در واقع مولد به حساب می آیند طرف دولت را می‌گیرند طرف نیروی کار را نمی گیرند چون دولت ، دولت آنهاست؛ البته در موقع تصویب مزد در گفتگوهایی که از رسانه با کارگران می کنند مدعی اند که همه‌ی ما دریک کشتی نشسته ایم درست می گویند آنها روی عرشه کشتی هستند و کیف می کنند و کارگران در موتورخانه کشتی دارند جان می کنند. ببینید این مزد برپایه تحلیل عرضه و تقاضا نمی تواند واقعی باشد اگر می توانست باید بپرسیم چرا این همه سال این مزد به اصطلاح فریز شده است و شکاف مزدی شدیدی ایجاد شده است ؟ هرسال به جای اینکه بیایند مزد واقعی تعیین کنند، مزد را پایین گرفتند در نتیجه یک شکاف مزدی ایجاد شده‌است بین سالی که مزد بر اساس داده ها و نداده های آن مصوب میشود و سالی که مزد اجرایی میشود. تعداد زیادی از این شکاف های مزدی ایجاد شده و رویهم تلمبار شده است حالا چرا باید کارگران تاوانش را بدهند؟ خب اگر اینطور است که آن کارفرمای مولدضرر می بیند چرا به دولت معترض نمیشود؟ چرا کمپین اعتراضی راه نمی اندازند که شرایط تولید مناسبی در سایر موارد را بخواهند؟
ما عکس این ماجرا را شاهدیم، اتاق صنایع و معادن و بازرگانی وزیر مربوطه را دعوت می کنند باهم صبحانه می خورند و در حین صرف صبحانه از او می‌خواهند که بیا مزد توافقی را تصویب کن , بیا یک تبصره را به ماده ۴۱ قانون به مجلس پیشنهاد بده که طی آن کارگاه‌هایی که در مجاورت روستاها و شهرهای کوچک هستند از شمول حداقل دستمزد مصوب خارج شوند. خب دلیلش اینست که اینها شریک هستند، کمک نمی کنند به اینکه شرایط به گونه ای باشد که عرضه و تقاضای متوازنی ناشی از یک ثبات اقتصادی باشد، ناشی از شرایط اطمینان بخشی برای نیروی کار باشد .متاسفانه ما در چنین شرایطی هستیم که اگر واقعا کلاهمان را قاضی کنیم باید ببینیم خود بخود این سوال که چرا براساس عرضه و تقاضا تحلیل نمی کنیم ؛ می تواند مدخلیتی داشته باشد؟ نه اینطور نیست و واقعا مساله عرضه و تقاضا دقیقا یک اجباری را به کارگر تحمیل می‌کند، یک شرایط بسیار بسیار ظالمانه ای را به کارگر تحمیل می‌کند که همین مزد مصوب که شما میفرمایید پانصد و هفتاد درصد تصویب میشد ، همین پنجاه و هفت و چهاردهم درصد هم اجرا نخواهد شد اطمینان میدهم که این اتفاق نمی افتد، چرا که ضمان اجرایی ندارد؛ نه از سوی دولت و نه به اتکای تشکل قدرتمند و مستقل کارگری.
