گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد، با صدور بیانیه‌ای که روز دوشنبه، ۳۱ مرداد، منتشر شد، از افزایش بازداشت‌های خودسرانه و در برخی موارد، ناپدید شدن اعضای دین بهائی و تخریب یا مصادره اموال آنان که همگی نشانه‌های سیاست آزار و اذیت سیستماتیک را در خود دارد، عمیقا ابراز نگرانی کرده اند.
در این بیانیه، ضمن اشاره به افزایش و گسترش دامنه برخورد‌ها و آزارواذیت بهائیان در ماه‌های اخیر، آمده است که پیروان این آیین در جمهوری اسلامی، جدی‌ترین آزارها را متحمل می‌شوند و در حال حاضر، هزار نفر از بهائیان ایران در انتظار اجرای حکم حبس‌اند.
به گزارش ار. اف. ای؛ کارشناسان سازمان ملل اعتقاد دارند این اقدامات، نه اموری جسته و گریخته، بلکه بخشی از یک سیاست گسترده‌تر، برای هدف قرار دادن هر گونه عقیده یا عمل مذهبی متفاوت و مخالف می باشد. نوکیشان مسیحی، درویشان گنابادی و آتئیست ها یا خداناباوران، از دیگر قربانیان این آزارواذیت‌های سازمان‌یافته معرفی شده‌اند.
«در شرایطی که مقامات ایران از اتهامات مبهمی نظیر جاسوسی یا اتهامات مرتبط با امنیت ملی برای ساکت کردن اقلیت‌های مذهبی یا مردمی که عقاید مخالف دارند، استفاده می‌کند و آنها را از خانه‌های خودشان بیرون می‌راند جامعه جهانی نمی‌تواند ساکت بماند.»
بر اساس این بیانیه، جامعه بهایی، یکی از اقلیت‌های مذهبی در ایران است که با افزایش قابل توجه دستگیری‌ها در سال جاری مواجه شده‌اند. کارشناسان گزارش هایی دریافت کرده اند مبنی بر اینکه تا آوریل ٢٠٢٢، بیش از ١٠٠٠بهائی دستگیر شده و پس از برگزاری دادگاه در انتظار زندان هستند.
از ژوئیه سال جاری میلادی، ماموران امنیتی، به خانه های بیش از ٣۵بهایی در شهرهای مختلف یورش برده و چندین نفر را در سراسر کشور دستگیر کرده اند.
سه تن از رهبران پیشین جامعه بهائی، مهوش ثابت، فریبا کمال آبادی و عفیف نعیمی، که متعاقباً به « اداره تشکیلات غیرقانونی (جامعه بهائی) متهم شدند، نیز در میان دستگیرشدگان هستند.
این اتهام می تواند مجازاتی تا ١٠سال حبس داشته باشد.
در این بیانیه، همچنین آمده است که ماموران امنیتی و اطلاعاتی، در مرداد ١٣٩١، ضمن استفاده از اسپری فلفل برای متفرق کردن مردم، حداقل ٨ خانه خانواده های بهایی در استان مازندران را تخریب، و ٢٠هکتار از اراضی آنها را مصادره کردند.
کارشناسان سازمان ملل متحد، در انتهای بیانیه خود، از مقامات ایرانی خواسته‌اند دراین‌باره پاسخ‌گو باشند. آنها همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام کسانی شده‌اند، که به خاطر گرایشات دینی خود در بازداشت به سر می برند.
کارشناسان سازمان ملل، بخشی از آنچه به عنوان “رویه های ویژه شورای حقوق بشر” شناخته می شود هستند.
رویه‌های ویژه، نام کلی مکانیسم‌های حقیقت‌یابی و نظارت مستقل شورا و سازوکارهایی است که بر وضعیت حقوق بشر در کشورها یا سرزمین های معین (مأموریت های کشوری) یا پدیده های مهم نقض حقوق بشر در جهان (مأموریت های موضوعی) نظارت کرده و درباره آنها توصیه، راهنمایی و گزارش علنی ارائه می دهد.
رویه‌های ویژه، بزرگترین مجموعه کارشناسان مستقل در سیستم حقوق بشر سازمان ملل متحد، نام کلی مکانیسم‌های حقیقت‌یابی و نظارت مستقل شورا است که به موقعیت‌های خاص کشور یا موضوعات موضوعی در تمام نقاط جهان می‌پردازد.
بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز، با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرد سوء‌استفاده از دین و عقیده به عنوان ابزار تبعیض، دشمنی و خشونت باید توسط همه فعالان در هر سطح از جامعه محکوم شود.
بر اساس این بیانیه که روز دوشنبه ۳۱ مرداد به مناسبت “روز جهانی بزرگداشت قربانیان اعمال خشونت آمیز به دلیل مذهب یا اعتقاد” منتشر شد، کارشناسان سازمان ملل اعلام کرده‌اند که کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انکار قربانیان آزادی عقیده را به عنوان اعضای خانواده بشری به رسمیت می شناسند.
در این بیانیه آمده است
امروز ما به این قربانیان احترام می گذاریم و کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انکار آنها را به عنوان اعضای خانواده بشری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تأیید شده است به رسمیت می شناسیم.
آزادی فکر، وجدان، مذهب و عقیده در تمامی اسناد حقوق بشر محفوظ است. در اعلامیه ۱۹۸۱ سازمان ملل متحد در مورد از بین بردن همه اشکال عدم مدارا و تبعیض بر اساس مذهب و عقیده، جامعه بین‌المللی متعهد شده است که اطمینان یابد هیچ کس به هر دلیل مورد تبعیض فرد، گروه، نهاد یا دولتی قرار نگیرد.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این بیانیه همچنین هدف قرار دادن افراد به نام دین یا عقیده را محکوم کرده و اعلام کرده است این سوء استفاده بدبینانه از دین یا عقیده به عنوان ابزاری برای تبعیض، خصومت و خشونت باید توسط همه فعالان در هر سطح از جامعه محکوم شود.
این بیانیه در انتها، با تاکید بر اهمیت همکاری برای شناسایی نقش بالقوه ای که الهام و اراده ناشی از دین و عقیده می تواند در پیشبرد احترام به حقوق بشر، تفاهم و صلح ایفا کند، از کشورها می خواهد بر تلاش‌های خود برای جبران خسارت قربانیان خشونت مبتنی بر مذهب یا عقیده بیافزایند.
