با وجود آنکه بازنشستگان طی دوسال گذشته بیشترین کوشش را برای توجه دادن دولتمردان در باره خواسته ها و مطالباتشان داشته اند، اما هنوز نتوانسته اند پاسخ روشنی از سوی دولت دریافت کنند. یکی از مهمترین دلایل این بی توجهی را می توان به نحوه سازمانیابی بازنشستگان در سراسر ایران نسبت داد
۶- میزان نارضایتی کنونی بازنشستگان و شیوه بیان این نارضایی ها :
با اطمینان می توان گفت که نارضایی بین بازنشستگان از شرایط موجود آنچنان که بین بیکاران و محرومین حاشیه نشین شهر ها وجود دارد، نیست . دلیل این امر را می توان بطور خلاصه در این جمله معروف یافت که:”به هر حال آب باریکه ای وجود دارد”. اما هراس از قطع شدن این آب باریکه از سویی و کیفیت و انسجام نسبی فهم اجتماعی _اقتصادی و قابلیت سازمانیافتگی و همچنین اندوختهی گرانبهایی از تجارب زیسته آنان طی سال های طولانی اشتغال از سوی دیگر، به بیان نارضایی شکل ویژهای میدهد. این نگرانی را که در صورت ادامه وضع کنونی همه امتیازات اجتماعی و اقتصادی را که طی سالیان دراز کار و زحمت به دست آورده اند؛ به تدریج از دست خواهدرفت و افزایش این نگرانی که با چشم خود می بینند دولتهای تابع سیاست های نئولیبرالی بی رحم ترین دولتها در حذف این امتیازات بهحق هستند و نمونه چنین رویکردی را در نظام سیاسی حاکم به وفور دیده ان موجب میشود که پای در میدان برای حفظ آن امتیازات و کسب مطالبات ناشی از آن باشند.
شیوه بیان این نارضاییها تا کنون به مسالمت آمیزترین و قانونی ترین شکل ممکن و عمده این اعتراضات به دو شکل راه اندازی کمپین و یا تجمع در جلو نهادهای مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارتکار بوده که عمدتا از سوی گروههای بازنشستگی خارج از کانون های رسمی بازنشستگان صورت گرفته است. این اعتراضات همواره با صدور بیانیههای که خواستهها و مطالبات بازنشستگان را بازتاب میداده، همراه بوده است .
۷- میزان و نحوه سازمانیابی بازنشستگان:
با وجود آنکه بازنشستگان طی دوسال گذشته بیشترین کوشش را برای توجه دادن دولتمردان در باره خواسته ها و مطالباتشان داشته اند، اما هنوز نتوانسته اند پاسخ روشنی از سوی دولت دریافت کنند. دلایل این بی توجهی در طول این نوشتار به تناوب طرح شد اما یکی از مهمترین دلایل این بی توجهی را می توان به نحوه سازمانیابی بازنشستگان در سراسر ایران نسبت داد. وافعیت آنست همانطور که پیشتر و درقسمت دوم این نوشتار آمد، عده قابل توجهی از بازنشستگان هم در تامین اجتماعی و هم بازنشستگان کشوری در کانون هایی عضویت دارند که فعالیت آنها در رمجموع در راستای سیاست های احزاب و نهاد های حکومتی است نظیر خانه کارگر و حزب اسلامی کار و زیر مجموعه هایی چون اتحاد پیش کسوتان.
بخش دیگر نیز درگروههایی که به رغم فراوانی تعدادشان از محافل تصمیمگیری محدودی هدایت میشوند که به دلیل مناسبات غیر دموکراتیک عملا قادر به گرد آمدن و تجمیع نیرو برای زمان اعتراض نیستند و هرچند در مواقعی به اتحاد عمل هایی نیز دست می زنند اما این اتحادها شکننده و نافرجام هستند. چرایی این نافرجامی را باید در نحوه سازمانیابی این گروه های پراکنده که بیشتر در فضای مجازی حضور دارند، جستجو کرد و دریافت که چرا این سازمانیابی ها تا این حد ازفراوانی غیر ضرور و بیحد و حسابی برخوردارند. این همه گروه های بازنشسته در مجاورت کانون هایی که عملا از جیب کارگران و زحمتکشان بازنشسته برای پیشبرد مقاصد حزبی هزینه میکنند؛ چه چیزی را دنبال میکنند؟ تکلیف کانونهای بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی کاملا روشن است. خواه بپذیریم یانه ؛ وجود دارند و ماموریتشان علاوه بررواج فرمالیسم، خنثی سازی اعتراضات بازنشستگان، ایجاد جو بی اعتمادی نسبت به اصل موضوع تشکل و سازمان صنفی و طبقاتی از هر نوع و ممانعت ازحضور فعالانه همهی بازنشستگان در این تشکل هاست. آنها با پول خود بازنشستگان علیه خود آنان فعالیت میکنند و هیچگاه هیچ اعتراض جدی به آنچه سایر گروه های بازنشستگان به عنوان مطالبات جدی مطرح میکنند به مسوولین ندارند. اگر بپذیریم که این سازمان های رسمی با شاکله کنونی و خط و مشی ای که دنبال می کنند؛ خود از مجموعه مشکلات سازمانیابی بازنشستگان هستند_ علی الاصول باید از هر طریق ممکن از کسانی که به ناحق امکانات کانون ها قبضه کردهاند خلعید شود وکانون های بازنشستگی موجود واقعا در اختیار بازنشستگان و نمایندگان واقعی آنان قرار گیرد.
اما چرا این خلع ید صورت نمی گیرد و چرا گروه های موازی با نام های گوناگون هریک جداگانه خط و مشی ای و شیوه ای جداگانه را دنبال می کنند ؟ چرا ما با انواع گروه های بازنشستگی مواجه هستیم ؟ چرا درحالیکه با پول بازنشستگان محل هایی به نام آنها خریداری شدهاست باید در اختیار گروههای وابسته به احزاب و نهادهای دولتی قرار گیرد. در عین حال بازنشستگانی برای رسیدگی به مشکلات خود در پارک ها و محل های عمومی در سرما و گرما گرد هم آیند و در فضایی فاقد هر گونه امکانات به شور و مشورت برای رفع مشکلات خود بپردازند ؟
برای یافتن پاسخ ناگزیر از بررسی دیدگاه هایی هستیم که علی العموم درمیان کنشگران این عرصه گفتمانهای متفاوت را ایجاد کرده است. این دیدگاهها عمدتا سه دسته هستند که هر کدام نیز ممکن است آلوده به نظرات و اغراض سیاسی متفاوتی که متاسفانه به دلایل نبود آزادی بیان و اندیشه در بین روشنفکران حاضر در این بخش؛ بصورتی کاملا جامد و فروبسته خود را به دیگران تحمیل می کند و در مواقعی مانع از پیشرفت امر همبستگی های ضرور میشود. این نظرات و اغراض سیاسی معمولا خود را در غالب تفکیک امر صنفی و سیاسی نشان میدهد. دستهای با رویکرد مطلق صنفی و دستهای دیگر با رویکردی کاملا سیاسی تمایل به فعالیت در بین بازنشستگان دارند. اینکه این رویکرد ها چگونه حضور اجتماعی و تشکیلاتی بازنشستگان را می توانند سامان دهد؛ نکته ایست که کاملا در حاشیه می ماند و در نهایت این کانون های مدیریت شده هستند که معرکه گردان اصلی و موثر در میدان حضور مستمر خواهند داشت. بررسی این موضوع نیازمند تحلیل مستقلی است که به دلیل اهمیت نظری آن در اینده نزدیک به آن خواهیم پرداخت .
اما آن سه دیدگاه کدامند ؟
دیدگاه اول براین شیوه که مبارزه برای کسب خواستههای بازنشستگان نه از راه سازماندهی توده بازنشستگان که از تجمیع عناصر پیشرو در قالب گروه های کوچک هدایت کننده ای که بتواند با رفتار های اعتراضی مداوم ذهن جامعه را متوجه این اعتراضات ومطالبات کرده و مسوولین را وادار به پذیرش موضوع مورد اعتراض کنند، استوار است. استمرار این شیوه با فواصل زمانی _جلوهای از مبارزه پارتیزانی را در ذهن ایجاد میکند. این “دستجات پارتیزانی” گاه برای تاثیر بخشی بیشتر به ائتلاف های موقتی با هم اقدام میکنند و تجربه نشان داده است جمعیتی که به فراخوان های حاملین این دیدگاه ها پاسخ داده همواره بین گروه های پنجاه تا یکصد و پنجاه نفر یا قدری بیشتر در نوسان بوده است. از این دیدگاه رابرای تفکیک با سایر دیدگاه ها به عنوان “دیدگاه جنبشی” یاد می کنیم
دیدگاه دوم بر شیوه مبارزه مدنی قانونمدار در چارچوب قوانین موجود، بی هیچ تلاشی برای تغییرات قوانین بد و هیچ کوششی برای جلوگیری از قوانین بدتر و اجرای آن ها، به صرف امکان چانه زنی های از بالا با مسوولین استوار است و با در اختیار گرفتن همه اهرم های قانونی می کوشد تا مطالبات و اعتراضات بازنشستگان را بهاین سو هدایت کند. حاملین این دیدگاه که بیشتر در کانون های بازنشستگی رسمی حضور و فعالیت دارند، از رادیکالیزه شدن مبارزات بازنشستگان و خروج از چهارچوب های پذیرفته شده به شدت امتناع کرده و خود به عاملی برای بی نتیجه ماندن اعتراضات به حق بازنشستگان بدل شدهاند. آنها به حداقل های ممکن برای بازنشستگان میپردازند. گرفتن وام، گردش های زیارتی_ سیاحتی، پیگیری موضوع بیمه های تکمیلی و برقراری اینگونه بیمه ها، تلاش برای جلب توجه برخی نمایندگان درپارلمان و لابیگری برای تصویب قوانینی چون یکسان سازی، پیگیری مطالبات اداری بازنشستگان در سازمان های ذیربط و برقراری نشست های سالانه و انتخابات برای تجدید فعالیت کانون ها به سود این دیدگاه بیشترین جد فعالیت حاملین آنست. این دیدگاه از اینکه رفتار های اعتراضی از سوی نظام سیاسی حاکم منجر به نوعی اقدام قانون شکنانه تعبیر گردد؛ شدیدا از برنامه های اعتراضی خیابانی و گردهمایی هاو تجمع ها خودداری میکنند یا در صورت پذیرش این تاکتیکها، تلاش دارند محدودیتهای خاص و با برنامه ای را برای تجمعات اعتراضی ایجاد کنند که برانگیزنده خشم دستگاه های دولتی را بر نیانگیزد . ازاین دیدگاه به نام دیدگاه “مدنی قانونمدار” یاد می کنیم .
دیدگاه سوم اما ضمن توجه به سازماندهی بازنشستگان از راه انتشار نظرات خود در غالب خط مشی یا منشور و اسناد برنامه ای حداقل میکوشد تا امکان برآمد جنبشی یکدست و پایدار را دربین بازنشستگان فراهم سازد . این دیدگاه براصل سازماندهی مستقل و آزاد بازنشستگان تکیه دارد و در عین حال از هرامکانی برای اصلاح و بدست گیری رهبری کانون های بازنشستگی توسط نمایندگان واقعی خودِ بازنشستگان دریغ نمیورزد و درک کردهاست که این کانونها به اعتبار عضویت جمعیت زیادی از بازیشستگان و دریافت حق عضویت از آنان در اساس متعلق با آنهاست و اکنون با تکیه عناصری از احزاب و کانون های ظاهرا کارگری و کارمندی (مجموع بازنشستگان در بین کشوری ها و تامین اجتماعی ها) این کانونها عملا در راستای برنامه های حداقلی برای مجموعهای از اعضای پیرامونی این عناصر تبدیل شده است. این دیدگاه بخشی از تلاش همیشگی خود را بر سازماندهی اعتراضات کارآمد و موثر با حضور خود بازنشستگان قرار میدهد و تلاش میکند حقِ اعتراض به ناکارآمدیهای دولت و دستگاه های ذیربط و سیاست هایی که علیه منافع کوتاه مدت و دراز مدت بازنشستگان است در میان خود آنها نهادینه کرده و بطور مستمر این حق را به آنها یادآور شود و اعتقاد دارد که این خود بازنشستگان هستند که باید میدان داران اصلی کنشگری برای بهبود شرایط زندگی و تامین آینده خود باشند. حاملین این دیدگاه در یک گروه مشخصی از بازنشستگان خلاصه نمیشود و چون دو دیدگاه دیگر می توانند در بین همهی بازنشستگان و گروه های منتسب به آنان وجود و حضور داشته باشند. از این دیدگاه به جنبش مدنی رادیکال نام یاد می کنیم .
مادام که دو دیدگاه “جنبشی” و “مدنی قانونمدار” به سود دیدگاه “جنبش مدنی رادیکال” سایش نیابد و حاملین آنها با استحالهای ناگزیر؛ منطقِ مبارزهی دیدگاه سوم را نیذیرند و یا با شناخت و آموزش بازنشستگان از سوی دیدگاه سوم به حاشیه نروند و بی اثر نگردند؛ کوشش بازنشستگان برای بهبود خواهی به عنوان مبارزه ای جدی، مستمر و موثر_ عقیم خواهدماند و چه بسا تلاش های ارجمند مبارزین واقعی در این عرصه لوث و به امری فانتزی درجنبش اجتماعی بدل گردد و بدتر از آن ابزاری برای سوءاستفاده های سیاسی صاحبان و یا طالبان قدرت سیاسی قرار گیرد .
8-برآمد اعتراضات این جنبش اجتماعی و تاثیرات آن در جامعه و برعکس و چگونگی توجه به آن :
طی سال های اخیر برآمد این جنبش به گونه ای بوده که توانسته است به عنوان بخشی از اعتراضات توده ای در برابر سیاست های ناکارآمد اجتماعی و اقتصادی نظام سیاسی حاکم جایگاه گفتمانی خود را پیدا کند و همواره در کنار سایر گروه های اجتماعی دیگر خود را نمایانده است، هرچند بسیار محدود اما قابل اعتنا باشد . این خود نمایی و قابل اعتنا بودن در مقاطع گوناگون جلوه ای متفاوت داشته است. همواره در مقطع انتخابات دوره ای ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی و یا اتنخابات شوراهای شهر و……بازنشستگان مورد توجه خاص قرار گرفته اند و به عنوان یک “سرمایه اجتماعی ” روی آرای آنها از هر سو و جناحی حساب ویژه ای باز شدهاست و با مانور روی مطالبات آنها تلاش گردیدهاست تا با حضورشان تنورهای انتخابات گرم شود. گرچه به تدریج با افزایش موج نارضایی در بین بازنشستگان، بهره برداری از این ” سرمایه اجتماعی ” به میزان قابل توجهی دشوار شده است در عین حال اشکال جدیدی از برآمد اعتراضی را شاهدیم. از اعتراض به رویه هایی از خصوصی سازی و دست اندازی به منابعی که متعلق به بازنشستگان است تا اعتراض به نادیده گرفتن بهبود زندگی بازنشستگان در امر معیشت و بهداشت و رفاه عمومی آنها؛ موضوعاتی است که جامعه را نسبت به این جنبش اجتماعی حساس کرده است و این حساسیت ویژگی تاثیرات متقابل را در خود دارد و آینده این جنبش اجتماعی در پیوند با سایر جنبش ها امری ناگزیر است .