به بهانه ۲۵ تیرماه روز بهزیستی و تامین اجتماعی – حسین اکبری

بیست و پنجم تیرماه در کشورمان ایران روز بهزیستی و تامین اجتماعی» نامگذاری شده است. اگر ملاک تشکیل سازمان یا نام گذاری روزی به نام آن را، میزان اهمیت و نقش تامین اجتماعی در زندگی مردم   در جامعه هشتاد میلیونی  ایران بدانیم، بی تردید بهزیستی از آن جا که خدمت رسانی به محروم ترین اقشار جامعه را بر عهده دارد، یکی از مهم ترین و درعین حال، چالش های جدی در نظام سیاسی ایران است .آیا نهادهای دولتی به این چالش ها به سود مردم توجه داشته است ؟ 

بهزیستی و تامین اجتماعی بر چند اصل از قانون اساسی رجوع داده شده است اصول ۳- ۲۱- ۲۹- و ۳۱ که هریک به همه مردم تو در مواردی بالاخص به بخشی از مردم توجه دارد  . برای یاد آوری این اصول قانون اساسی را یک بار  مورد توجه قرار می دهیم .

بند هایی از اصل‏ سوم: دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:
‎‎‎‎‎‎- ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏.
‎‎‎‎‎‎-  بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر.
‎‎‎‎‎‎- آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.
‎‎‎‎‎‎ –  محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏.
‎‎‎‎‎‎-  تأمین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏.
‎‎‎‎‎‎-  مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏.
‎‎‎‎‎‎-  رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏.
‎‎‎‎‎‎- ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور.
‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎- ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎-  تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏.
‎‎‎‎‎‎
‎‎‎‎‎اصل‏ بیست و یکم: دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏
اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:
‎‎‎‎‎‎۱- ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او.
‎‎‎‎‎‎۲-  حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎۳- ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده‏.
‎‎‎‎‎‎۴ – ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏.
‎‎‎‎‎‎۵ –  اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.

اصل‏ بیست و نهم: برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و
درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.
اصل‏ سی و یکم: داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

 با یادآوری دوباره این اصول از قانون اساسی به ویژه برای کارگران دولت موظف است الویت هایی را در دستور کار خود برای تامین اجتماعی و بهزیستی رعایت کند. پرسش مهم پپیش رو این است آیا دولت این کار را کرده است ؟ پاسخ اما متاسفانه “نه ” بزرگی است که نمی شود آن را ندید

سازمان تأمین اجتماعی ایران

یک سازمان بیمه گر اجتماعی عمومی غیردولتی است. این سازمان عمومی غیردولتی، وظیفهٔ پوشش اجباری بیمهٔ کارگران، حقوق‌بگیران و پوشش اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد را برعهده دارد. قدیمی‌ترین و بزرگترین سازمان تأمین اجتماعی و درمانی غیردولتی در کشور و متعلق به بیمه شدگان است . این سازمان در سال ۱۳۳۱ تشکیل شده و سرمایه آن بین النسلی و متعلق به کارگران (بیمه شدگان اصلی آن ) است

ماده یک قانون تأمین اجتماعی می‌گوید:

به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اداره می‌شود

این سازمان را جمهوری اسلامی ایجاد نکرده است و تنها به شکلی نیابتی آن را مدیریت می‌کند. تمام آنچه را که طبق مواد قانون اساسی باید دولت جمهوری اسلامی ایجاد می‌کرد؛ این سازمان در خود دارد ولی متاسفانه دولت ها به جای اداره درست این سازمان آن را به محلی برای برداشت سرمایه‌های کلان و تامین هزینه‌های خود تبدیل کرده‌اند  و بخاطر ناکارآمدی‌ها و بی کفایتی‌ها منابع آن محلی برای حامی پروری و رانت خواری بدل شده‌است .

دولت مبلغی در حدود سیصد هزار میلیاردتومان به این سازمان بدهی دارد و سال ها این مبالغ بدون اختصاص هرگونه بهره‌ای به اصل پول در نزد دولت مانده‌است. این در حالیست که بازنشستگان این سازمان از کمترین دریافت مستمری برخوردار می شوند . هم کارگران شاغل و هم بازنشستگان با پرداخت هزینه بابت سلامت و درمان از مزایای حداقلی برخوردار هستند.

پس از سال‌های بی توجهی به مسایل اقتصادی مجموعه بنگاه های اقتصادی این سازمان که در شستا و تحت مدیریت دولتی اداره می شوند، حالا دولت بدون اجازه صاحبان اصلی این سازمان، منابع آن را به بورس می‌برد و بهانه و دلایلش هم این است که دولت نباید بنگاه داری کند ! از عجایب روزگار این است که دولتی بخاطر فرار از مسوولیت اداره‌ی ‌ بنگاه‌های شستا؛ آن را به بورس ببرد! اگر دولت نمی تواند بنگاه داری کند چرا اداره بنگاه های متعلق به بیمه شدگان این سازمان را به خودشان از طریق تشکل های واقعی شان واگذار نمی کند ؟

دولت برای پاسخ گویی به رفع مشکلاتی که خود برای بنگاه ها ومنابع تامین اجتماعی پدید آورده است آن بنگاه ها را به بورس عرضه کرده است تا هم  ضمن فرار از مسوولیت هایش به درآمد سرشاری از بایت در یافت مالیات برعرصه سهام دست پیدا کند و حالا تصمیم دارد دیون خود را از محل فروش همین سهام به سازمان برگرداند تا مطالباتی چون همسان سازی حقوق بازنشستگان را جواب دهد .

مطالبه ای که سال هاست بازنشستگان با وعده و وعید آن روبرو بوده اند و طی هفته اخیر پس از اظهاراتی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس که براجرای همسان سازی دولت و مدیریت سازمان تامین اجتماعی را مسوول اعلام کرده بود و بدنبال بازتاب وسیع اعتراضان بازنشستگان و اینکه در بین این جمعیت چند میلیونی زمزمه های تجمع اعتراضی در روز ۲۵ تیرماه (که به روز تامین اجتماعی نامگذاری شده است )  هر روز شدت پیدا می‌کند، حالا سخنگوی دولت اعلام داشته است که:« در نشستی که با کانون بازنشستگان داشتم، آنان نگرانی‌هایی مطرح کردند که این اظهارات جمع بندی و به رییس جمهوری ارائه شد. با آقای شریعتمداری وزیر رفاه هم در این باره مفصل گفتگو داشتیم. ایشان از سال گذشته نگران حقوق بازنشستگان بود و طرح‌های مختلفی ارائه می‌کرد» و اضافه کرده است :«. در نشست هیات دولت روی این موضوع بحث و تصمیم گیری می‌شود. بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد که این موفقیت بسیاری خوبی برای بازنشستگان است.»

 متعاقب این اظهارات حسن صادقی از اعضای هیات مدیره کانون بازیشستگان تهران در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۹ در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تصمیم دولت برای پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون سازمان تامین اجتماعی در قالب واگذاری بخشی از سهام ۹ شرکت برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این نهاد عمومی غیردولتی، گفت: «از اینکه هیات دولت با ارائه سهام به سازمان در قالب رد دیون موفقت کرد، خشنودیم اما برگزاری اجتماع ۲۵ تیر یک مسیر تاریخی و سنتی است که سنگ بنای آن از سال‌ها پیش گذاشته شده است.»

معلوم نیست چرا حسن صادقی از اعضای ارشد خانه کارگر و رییس به اصطلاح “اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری” ! باید از فروش سهام شرکت‌هایی از این سازمان توسط دولت و تامین منابع همسان سازی از سرمایه خود کارگران و اختصاص آن به این امر باید اظهار خشنودی کند؟

موضوع میزان افزایش مستمری ها در سال ۱۳۹۹ نیز همین نوع از مراودات را نشان می دهد. کانون‌های بازنشستگی سراسرِایران به جای برخورد فعال برای یافتن راه های مناسب برای افزایش متناسب مستمری ها با تورم و گرانی‌های فزاینده بدون هیچ اراده‌ای تسلیم روندی می‌شوند که طی آن حداقل دستمزد شاغلین تعیین گردد و بعد از آن کمتر از در صد تعیین شده و در بهترین حالت به همان میزان نیز به مستمری بازنشستگان افزوده شود .

این در حالیست که نه تنها آن فرمول هایی که به موجبش هزینه و قیمت سبد خانوار تعیین می‌شود در نظر گرفته نمی‌شود بل که همان حداقل نیز پس از سه ماه و گاه بیشتر برای افزایش مستمری اعلام می گردد و در این زمان عملا مبالغ ناشی از این افزایش به حساب و به سود سازمان در بانک‌ها می‌ماند. آیا این رفتار نوعی کلاهبرداری از بازنشستگانی که سال ها پس اندازهای خود را برای روز پیری و ناتوانی خود به دولت ها سپرده اند؛ نیست ؟

بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی خواسته هایی را از طریق شبکه‌های رسانه‌ای به گوش مسوولان دولتی و مدیران سازمان تامین اجتماعی و کانون‌های بازنشستگی سراسر ایران رسانده‌اند گویا این سه نهاد گوش شنوایی برای شنیدن حرف‌های بازنشستگان ندارند. این خواسته‌ها معمولا بر سه دسته‌اند  خواسته هایی که بیشتر مضمون صنفی دارند و همانهایی هم هستند که اصول قانون اساسی بر آن ها تاکید دارد و سازمان تامین اجتماعی بخاطر آنها تشکیل شده است مثل افرایش مستمری ها برپایه قیمت سبد هزینه ای خانوار که حداقل آن در سال گذشته در شورای عالی کار ۴۹۴۰میلیون تومان تعیین شده است، حذف هزینه های بهداشت و درمان در پذیرش بیماران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی ، ایجاد امکانات رفاهی برای حفظ سلامت تن و روان بازنشستگان، و بخشی از مطالبات که مضمون آن مشارکت در حق تعیین شرنوشت خویش است به ایجاد ساز و کار های مناسب برای دخالتگری بازنشستگان در اموری که به آن‌ها مربوط می‌شود  که عبارتند از: کنترل و هدایت کانون های بازنشستکان به دست خود آنان و خارج کردن این کانون‌ها از سلطه احزاب سیاسی و وابسته به دولت ها(حزب اسلامی کار و خانه کارگر)  – الغای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و ابقای شورای عالی تامین اجتماعی _ اختیار داشتن نماینده از خود بازنشستکان و تشکل مستقل آنان در شورای عالی سازمان تامین اجتماعی برای نظارت برکارکرد سازمان و شرکت‌های تابعه و منابع پولی و بانکی آن_ پایان دادن به هرگونه سلب مالکیت از صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی به هر شکل اعم از واگذاری ها به غیر و یا عرضه منابع سازمان در بورس  از جمله خواسته های برحق بازنشستگان است  

یکی دیگر ازمطالبات بازنشستگان مطالبات اجتماعی است. بازنشستگان این حق را برابر قانون اساسی برای خود قایل هستند که بتوانند از طریق هرگونه اعتراض نسبت به ناکارآمدی ها و سوء مدیریت های مدیران سازمان تامین اجتماعی و شستا  و یا ضایع شدن حقوق قانونی خود از سوی دولت و یا اعتراض به قوای دیگری که نسبت به حقوق قانونی و مدنی انان بی توجه بوده یا این حقوق را از آنان سلب کرده اند در مناسبت هایی چون روز تامین اجتماعی یا روز کارگر گردهمایی هایی داشته باشند و یا بتواننند در زمان هایی که خود تشخیص می دهند از این روش های مدنی صدای اعتراض خود را به گوش مسوولان برسانند .

چاپ کن