مرگ مهسا امینی پی آمدی دیگر از خشونت های ساختاری در جمهوری اسلامی ایران – سیاوش قائنی

تنها چند روزی از دستگیری، شکنجه و اعترافات تلویزیونی اجباری “سپیده رشنو”، نویسنده و روزنامه نگار، می گذشت که گشت ارشاد جنایت دیگری را رقم زد.

عصر سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، ماموران گشت ارشاد “مهسا امینی” را در تهران، در نزدیکی ایستگاه مترو، دستگیر می‌کنند. ماموران به برادرش، “کیارش”، که در محل حاضر بوده است، می گویند که مهسا را برای یک ساعت کلاس توجیهی و آموزشی به پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا می‌برند.

دو ساعت پس از دستگیری، خانم مهسا امینی به دلیل صدمات وارد شده به جمجمه، دچار مرگ مغزی می شود. سه روز بعد، بیمارستان کسری خبر درگذشت او را اعلام می‌کند و فردای آن روز پیکر بی جانش با حضور گسترده مردم و همچنین نیروهای امنیتی در سقز به خاک سپرده شد.

بدنبال  درگذشت مهسا امینی اعتراض های گستره ‌ای در سراسر کشور به راه افتاد. این اعتراض ها، به گفته مهرداد درویش پور: 

«به یمن حضور چشمگیر زنان و جوانان در آن توانست با شعار‌های فراگیر “زن، زندگی، آزادی” و “کردستان، چشم و چراغ ایران” و “اصل نظام نشانه است”، پلی بر شکاف‌‌های اتنیکی و جنسیتی در ایران بزند و با همگانی شدن آن، از پشتیبانی کم‌نظیر افکارعمومی ‌در ایران و جهان برخوردار شود که کمتر در جنبش سبز و خیزش‌های دی ۹۶ و آبان ۹۸ و دیگر جنبش‌ها و اعتراضات پس از آن شاهدش بودیم.»

امروز، ۱۴ روز از شروع این اعتراض های پردامنه می گذرد. بنا بر گزارش “سازمان حقوق بشر ایران”، این اعتراض ها تا کنون دست‌کم ۸۰ کشته برجای گذاشته است. صد ها تن از اعتراض گران و کنشگران سیاسی و اجتماعی از سوی دستگاه های سرکوبگر رژیم دستگیر شده اند. خوشبختانه این خیزش مردمی، بیش از هر زمان دیگری، موج نیرومندی از همدردی و همبستگی بین‌المللی را به همراه داشته است.

مرگ مهسا امینی، در واقع جلوه ی عریانی است از “خشونت ساختاری”. خشونتی که در جهموری اسلامی نهادینه شده است.      

خشونت ساختاری در جامعه، چهره خود را در “خشونت اقتصادی”، “خشونت فرهنگی” و “خشونت سیاسی” به نمایش می گذارد. 

در ایران، نماد آشکار خشونت ساختاری در جامعه، پیوسته  با تصویب و کاربست قوانین و سیاست های خشونت زا و تعدیل های ساختاری در حال اجرا است.

یوهان گالتونگ، سیاستمدار نروژی، “خشونت ساختاری” (Structural violence) را چنین توصیف می کند:

«نهادینه کردن برتری طبقاتی،  تبعیض های سیاسی، برتری ها و تبعیض های فرهنگی، تبعیض و برتری جنسیتی، تعصب و تبعیض سیستماتیک در برابر جوانان، تبعیض سِنی، نخبه گرایی، تبعیض ها و برتری های دینی، قوم‌مداری، ملی‌گرایی قومی، نژادپرستی»

نگاهی جامعه شناختی به ایرانِ پس از انقلاب ۵۷ نشانگر آنست که جامعه با نابرابری فزاینده‌ای رشد می‌کند و تمام گونه ‌های خشونت، یعنی خشونت اقتصادی، خشونت سیاسی (همانند سرکوب احزاب و سندیکا ها و اتحادیه ها ی کارگری و “سازمان های مردم نهاد”(سمن ها))، خشونت فرهنگی (خشونت علیه زنان، چون حجاب اجباری و غیره) پیوسته در آن گسترش می‌یابد.

رضا کاظم زاده، نویسنده ی کتاب “روان شناسی خشونت سیاسی” در گفتگویی با رادیو زمانه  می گوید:

«خشونت پس از انقلاب ۵۷ همواره به شکل ‌های گوناگون، گاه شدید و ناگهانی و گاه پوشیده اما پیوسته، گاه در میان گروه‌های اجتماعی و گاه در روابط میان فردی در جامعه ی ما حضور داشته و به یکی از مهم ‌ترین عوامل بازدارنده برای خروج از بحران کنونی تبدیل گشته است. برای شناخت ابعاد متفاوت و همین طور پیچیدگی‌های پدیده خشونت در شرایط فعلی می‌بایست از جهات گوناگون و بخصوص از منظر رویکردهای مختلف در علوم انسانی به مطالعه علل و همین طور پیامدهای آن پرداخت.»

تاریخ سیاسی ۴۳ ساله جمهوری اسلامی ایران شاهد رخ نمایی خشونت های کوچک و بزرگ سیاسی بوده است. نباید از چشم دور داشت که خشونت سیاسی همواره نقش بسیار برجسته ای در ایده‌ئولوژی حکومت گران ایفا کرده است. ایدئولوژی اسلامی، با بازسازی سیاسیِ مفهوم هایی همچون “جهاد” و “شهادت”، به کارگیریِ خشونت در جامعه را به یک فریضه ‌ی دینی تبدیل کرده و از آن چونان دست افزاری  کارا برای سرکوب دائمی مخالفان بهره گرفته است:

ـ از اعدام های روز ها و ماه های اول انقلاب تا اعدام ها، کشتارها و بکارگیری پردامنه ی شکنجه در کردستان و گنبد، ترور شخصیت ها در دهه۶۰ تا ترور دانشمندان هسته ای در دهه هشتاد. 

 – جنایت ها و خشونت هایی که در جریان جنگ هشت ساله رخ داد،  رفتار و فرهنگ اجتماعی را تغییر داد.  

 – اعدام پنهانی چند هزار تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ماه‌های مرداد و شهریور۱۳۶۷ و دفن قربانیان در گورهای جمعی

 – قتل‌های زنجیره‌ای شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی (دهه هفتاد) در داخل و خارج از ایران.

روشن است که شرح همه‌ی اشکال خشونت سیاسی حاکمیت در یک نوشتار نمی گنجد و در اینجا نگارنده تنها فهرست وار به آنها اشاره می کند. در همان حال، جا دارد که در نوشتار دیگری به طور ویژه و همه جانبه به آنها پرداخته شود.

و اما اشکال مختلف خشونت علیه زنان و دختران:

حجاب اجباری
خشونت  قانونی طرح صیانت از  عفاف و حجاب

از همان ابتدای انقلاب و شکل‌گیری حاکمیت دینی نوعی دوگانگی فرهنگی پرتنش در کشور پدیدار شد که دامنه‌ی زیانبار آن تا به امروز در تمام عرصه های زندگی اجتماعی دیده می شود.

حاکمیت دینی و اسلام افراطی از همان آغاز با اجباری کردن حجاب، با تعطیل کردن دانشگاه ها و اجرای “انقلاب فرهنگی” و سرانجام دست‌اندازی انحصاری بر موسسات فرهنگی و آموزشی کشور، همواره کوشیده است با خشونت، به ترویج و تحمیل “فرهنگ اسلامی” بپردازد.

  سعید پیوندی جامعه‌شناس ایرانی در این باره مینویسد:                                      

«جامعه ی امروز شاهد همزیستی پرتنش دو فرهنگ در برابر یکدیگر است. از یک سو، شاهد فرهنگی هستیم که نماینده دنیای گذشته، سنت و باورهای سنتی بر پایه سلطه مردانه و فرودستی زنانه در اشکال گوناگون آن است. در برابر این درک سنتی، فرهنگ همساز با ذهنیت و الزامات دنیای امروز قرار دارد، که اصلی ‌ترین ویژگی آن را احترام به حقوق فردی و برابر زنان تشکیل می ‌دهد و رفتارهای زن‌ستیزانه فرهنگ سنتی را نمی‌پذیرد»

امروزِه روز خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده و گسترده ترین و نمایان ترین نوع آن، تحمیل حجاب اجباری اسلامی است که به دستور و با حمایت دولت اجرا می شود. حجاب اجباری از طریق ۲۷ ارگان سرکوبگر، از جمله نیروی انتظامی و “گشت ارشاد” به زنان تحمیل می‌شود. 

گام نخست این خشونت آشکار علیه زنان، یک ماه پس از پیروزی انقلاب برداشته شد. پانزده اسفند ۱۳۵۷ رهبر انقلاب از حضور زنان بدون حجاب انتقاد و کارمندان ادارات را موظف به رعایت حجاب کرد.

با تحمیل حجاب اجباری به تمام زنان جامعه، پیام دلخواه حاکمیت برای نشان دادن تمایز با “غرب” و سبک زندگی “غربی” به دنیا مخابره شد. در همان حال، به کارگیری سیاست‌های اجباری و تنبیهی در رابطه با حجاب اجباری زمینه ساز کنترل و قدرت‌نمایی به آن بخش از جامعه شد که در مقابل تغییر سبک زندگی و هویتش اعتراض و مقاومت می کرد.

با برقراری حاکمیت دینی و اسلام افراطی در کشور، خشونت علیه زنان بتدریج افزایش یافت و امروز باید آنرا به عنوان یک بحران و  آسیب اجتماعی بررسی کرد. 

کارنامه سیاه قوانین و تنبیه های حجاب اجباری به گونه ای فشرده به قرار زیر است:

سال ۱۳۶۰، در بند ۵ ماده ۱۸ قانونِ بازدارندگی نیروی انسانی مؤسسات دولتی، بی‌حجابی به‌عنوان تخلف شمرده شد.

سال۱۳۶۲، نخستین قانون با نام “قانون حجاب و عفاف در خصوص پوشش زنان” در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. 

ماده ی ‌۲۱ این قانون، بی‌حجابی را جرم می‌شمارد و تعزیرات علیه زنان را چنین بیان می کند: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»

سال ۱۳۶۵، قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس تدوین می‌شود که در آن به مسئله ی لباس‌هایی که در ملأ عام خلاف شرع است و عفت عمومی را جریحه ‌دار می‌کند می‌پردازد و در ماده ۴ و ۲ و تبصره آن به نحوه ی حضور زنان در انظار عمومی و مجازات‌های تعزیری اشاره می‌کند.

سال ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی، مهم‌ترین قانونی است که بی‌حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته و در  ماده ۶۳۸ و تبصره ی آن، که همان ماده ۱۰۲ تعزیرات است، مجازات آن را تعیین می‌کند.

سال ۱۳۸۴، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و بدحجابی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. 

در تابستان سال ۱۳۸۵، مقامات نیروی انتظامی آغاز فعالیت گشت ارشاد را اعلام کردند و گفتند که این گشت‌ها تنها وظیفه ی تذکر به افراد “بی‌حجاب” را دارند، اما در ماه‌های بعد، رویه نیروی انتظامی تغییر کرد و مقامات آن از بازداشت تعدادی از زنان خبر دادند. پس از آن نیز طرح‌های مختلف “امنیت اجتماعی” در نقاط مختلف از جمله تفرجگاه‌ها اجرا شد.

در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۳، طرحی با عنوان “صیانت از حریم عفاف و حجاب” با امضای ۳۶ نماینده در مجلس نهم اعلام وصول شد که ماده ۶ آن، ‌همان “صیانت از حریم عفاف و حجاب” می باشد. جالب است که این طرح هیچ‌گاه لباس قانون به تن نکرده است. بنابراین، “گشت ارشاد” ارگانی است غیر قانونی، اگر چه در ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ در کمیسیون مشترک قضایی و فرهنگی مجلس کلیات طرح “صیانت” به تصویب رسیده است.

 در ماده ۲ این طرح قانونی ‌نشده، با استناد به بندی از قانون تخلفات اداری که مجازات‌هایی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت رعایت نکردن حجاب اسلامی در نظر گرفته، تاکید شده است که هیات رسیدگی به تخلفات اداری می‌بایست متخلفان را به توبیخ کتبی و درج در پرونده و در صورت تکرار به کسر حداکثر تا یک سوم حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه از یک ماه تا یکسال محکوم کند. در ضمن، در تبصره آن ذکر شده است که این قانون مانع از تعقیب کیفری خاطیان نخواهد شد.

 ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۱، ابراهیم رئیسی در آغاز جلسه ی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی دبیرخانه این شورا را موظف کرد که با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرائی قانون مصوب مجلس و قانون سال ۱۳۸۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درمورد حجاب را اجرائی کنند. رئیس‌جمهور، ترویج فساد در جامعه اسلامی و انقلابی را اقدامی سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده دانست که با هدف تضعیف و تخریب پایگاه معنوی و ارزش‌های دینی با سرمایه‌گذاری کلان استکبار و دشمنان ملت ایران صورت می‌گیرد.

با توجه به این کارنامه سیاه و ننگین می‌توان گفت، که محدودیت‌های قانونی به‌عناوین‌مختلف به شکل خشونت باری، آن هم از مجاری قانونی، بر اساس ایدئولوژی خاصی از همان ابتدای انقلاب تا به امروز گام به گام در حال شکل‌ گیری و تدوین بوده است. ناگفته پیداست، که این محدویت ها، مصادیق بارز تحمیل فشار فیزیکی و مالی بر زنان و نقض حقوق شهروندی آنان است که همواره با مقاومت بی مانندشان روبرو بوده است. 

مجلس شورای اسلامی می پذیرد که “۷۰درصد زنان ایرانی به حجاب اجباری اعتقاد ندارند و بدحجاب محسوب می شوند.” حجاب اجباری از طریق نیروهای انتظامی و “گشت های ارشاد” همواره به زنان تحمیل می گردد. “گشت های ارشاد” زنانی را که از رعایت حجاب اجباری  خودداری کنند و یا به نظر آنها بدحجاب باشند، به شدت مجازات می کنند.

۸ مهر ۱۳۹۵، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، در همایش دادستان های سراسر کشور در مشهد گفت: “در تهران و برخی از استانها روزانه ۲ هزار نفر از افرادی که پوشش نامناسب دارند دستگیر می‌شوند.”‌

اشتری افزود: در موضوع ناهنجاری پوشش و رفتار نامتعارف پیشنهادهایی در زمینه محرومیت اجتماعی  و محرومیت از خدمات جمهوری اسلامی را مطرح کردیم. (خبرگزاری حکومتی تسنیم ـ ۸مهر ۱۳۹۵).

روزی نیست که “گشت ارشاد”، ارگان‌های سرکوب گر و گروه های فراقانونی جنایتی علیه زنان کشور اعمال نکنند. در زیر به چند نمونه‌ی آشکار از تبهکاری های حاکمان زن ستیز ایران اشاره می گردد.

در مهرماه سال ۹۴، جامعه ی ایران شاهد اقدامات جنایتکارانه گروه های فراقانونی، از اسیدپاشی های سازمان یافته تا مواردی از قمه کشی علیه زنان، برای تحمیل حجاب اجباری بود. عدم پیگرد قانونی این جنایتکاران، به آنها بیش از پیش شجاعت بخشید و اسیدپاشی علیه زنان را به موضوعی رایج تبدیل کرد.                  

۲۵ مرداد ۱۳۹۸  “‌کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد” با انتشار بیانیه ای، با محکوم کردن حکم ۵۵سال زندان برای سه فعال حقوق زنان در ایران، نوشت: سه زن معترض به حجاب اجباری، به جرم عدم رعایت حجاب، به ۵۵سال و ۶ماه حبس محکوم شدند.

 در ۹ آبان ۹۸، دادگاه انقلاب تهران، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز را که همگی از حق برخورداری از وکیل محروم  بودند، به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به۵ سال، به اتهام “نشر اکاذیب علیه نظام” به یک سال و به اتهام “زمینه سازی و تشویق برای فساد و فحشا” به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. 

مژگان کشاورز علاوه بر این احکام، به خاطر “توهین به مقدسات” به ۷ سال و نیم زندان محکوم شد.

 واپسین تبهکاری حاکمان جامعه، علیه زنان معترض به حجاب اجباری پیش از مرگ مهسا امینی، علیه سپیده رشنو انجام گرفت. او در پی اعتراض به حجاب اجباری و مقاومت در برابر دخالت‌های یکی از زنان ستاد امر به معروف، به نام رایحه ربیعی به نوع پوشش‌اش، دستگیر شد و پس از شکنجه های بسیار وادار به اعتراف تلویزیونی در صدا و سیمای ج. ا. گردید.

رضا کاظم زاده در باره سطحی جلوه دادن این جنایت ها می نویسد:  

«حال اگر برخلاف آنچه گفته شد مقامات دولتی تلاش کنند تا با بی اهمیت جلوه دادن رویداد، هر چه زودتر پرونده آن را ببندند، در واقع درست به سان نیروی سانسور در ساحت پیش-خودآگاهی، تنها موفق می شوند تا خاطره ی آن رویداد را به ناخودآگاه جمعی واپس برانند. در این حالت عاطفه و احساسات سرکوب شده ای که این وقایع تولید می کنند، به مثابه ی فنری فشرده در لایه های روان انسان ها جای می گیرد و در آینده ای دور یا نزدیک می تواند به سان آتشفشانی در پی اتفاقات گوناگون اجتماعی و یا در برخوردهای فردی در میان شهروندان سر باز کند.»

ازدواج های اجباری و زودهنگام

یکی دیگر از رفتارهای واپسمانده و زن‌ستیزانه ی فرهنگ سنتی، که با فرهنگ حاکمیت دینی همخوانی دارد، ازدواج های اجباری و زود هنگام دختران در ایران است. در ایران دختران می توانند در سن ۱۳ سالگی به ازدواج در آیند. پدران قانوناً اجازه دارند دختران خود را در سن ۹ سالگی با تأیید قاضی به ازدواج در آورند.

مجلس جمهوری اسلامی، در سال ۹۷، لایحه ی  پیشنهادی برای بالا بردن سن ازدواج دختران به ۱۶ سال را به بهانه محتوای “ضد شرع و عرف اجتماعی” و “مغایرت با تعالیم اسلام” رد کرد. این نوع از خشونت علیه زنان در ایران، کودکان را آسیب پذیر کرده است و این حقیقت ناگوار در برابر همگان به شکلی عریان به نمایش می گذارد که تحت حکومت ملایان حتی دختربچه ها نیز از حمایت مناسب برخوردار نیستند.

خشونت های خانگی و قتل های ناموسی، مجازات های بی رحمانه ای چون اعدام، شلاق و سایر «احکام دینی» دیگر، سویه های دیگر خشونت جاری علیه زنان در کشور اسلامی ایران است.

خودکشی، نماد اعتراض فردی

بیکاری گسترده در میان جوانان و به کارگیری افراد غیرمتخصص و رانت گیر در جایگاه های مدیریتی باعث از بین رفتن امید به آینده در میان دختران و پسران جوان گشته و برآیند  آن  انباشت خشم و افسردگی است. اینگونه است که جوانان ایرانی در تونل وحشتی به نام آینده قرار گرفته اند.

بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال (۱۳۹۹)  به طور میانگین روزانه ۱۵ نفر در ایران جان خود را بر اثر خودکشی از دست داده‌اند.

زنده یاد خانم ‌پانته آ بهرامی در سایت فارسی ایندیپندنت می نویسد: 

«خودکشی در مواقعی که آگاهانه به عنوان نماد اعتراض صورت می‌گیرد، نقطه ‌ای است که فرد همه راه‌های گفت‌وگو برای حل مسالمت‌آمیز مشکل خویش را بسته می‌بیند و به خشونت برای فراتر کردن صدای خود دست می‌زند. به ویژه در کشورهایی با حکومت‌هایی تمامیت‌خواه که فرد همه عرصه ‌های مبارزه و راهکارهای جمعی از جمله اتحادیه ‌ها، تشکل‌ها را بسته می‌بیند و خشونت ارکان قدرت و نهاد ‌های امنیتی را مقابل خود حس می‌کند و حتی درهای قوه قضاییه را نیز بسته می‌یابد، دست به خودکشی اعتراضی می‌زند. 

هرچند هم که حکومت انگ روان‌پریشی و بیماری روحی به آن ‌ها بزند، اما واقعیت این است که این نوع خودکشی‌ها بیان مخالفت و دادخواهی برای تغییر وضعیت موجود است. علت این خودکشی‌ها متفاوت است؛ از فقر و فلاکت، تا اعتراض به دخالت‌حکومت در سبک زندگی و حجاب اجباری.» 

خانم بهرامی در ادامه می نویسد:

«هر سال ۵ درصد به آمار افرادی که در کشور خودکشی می‌کنند، اضافه می‌شود. افزایش ۲۳ درصدی خودکشی در سه ماهه نخست سال ۹۹ نسبت به سال پیشین خود افزایش معنی‌داری است.»  

مروری به اعتراض های مردمی پس از انقلاب اسلامی ایران؛ 

از مبارزه با حجاب اجباری تا مطالبات اقتصادی 

بیش از دو هفته از اعتراضات سراسری علیه مرگ مهسا امینی می گذرد. این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی با مخالفان و اعتراض گران به سیاست‌های خود برخورد خشن می‌کند و به آن‌  صفاتی مانند “آشوب‌گر” یا “اغتشاش‌گر” می‌دهد، حرکت‌شان  را به خارج از ایران نسبت می‌دهد و حتی آن‌ها را متهم به دست زدن به خشونت می‌کند.

بانوان  نخستین اعتراض گران پس از انقلاب

شاید بتوان نخستین تظاهرات گسترده ی مخالفان حکومت ایران و سیاست‌هایش را تظاهرات زنان در روز جهانی زن در اسفند ۱۳۵۷ دانست؛ این تظاهرات، کمتر از یک ماه بعد از استقرار حکومت تازه‌ای که هنوز نام دقیق جمهوری اسلامی را هم به خود نگرفته بود، برگزار شد.

دهه هفتاد و آغاز جنبش‌های مردمی

در آغاز دهه هفتاد شمسی، با اجرای سیاست “تعدیل اقتصادی” پس از جنگ، و افزایش نرخ تورم تا  بیش از ۴۹ درصد، شوک اقتصادی بزرگی بر اقتصاد ایران وارد شد. آثار این شوک اقتصادی، در سطح زندگی مردم تاثیر گذاشت و در چندین مورد مردم را به خیابان‌ها کشاند.

کوی دانشگاه فصل جدید جنبش دانشجویی

بی‌شک در بین حوادث مختلف دهه ۷۰ خورشیدی، یکی از مهمترین حوادث در زمینه حرکت‌های اعتراضی، حادثه ی “کوی دانشگاه” بود.

جنبش سبز 

با  پایان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و اعلام خبر پیروزی محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی نتایج این انتخابات را نپذیرفت و سه روز بعد، در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ از حامیان اعتراض گران به نتایج این انتخابات خواست که در یک تجمع گسترده شرکت کنند. این راهپیمایی که به قول برخی از ناظران بزرگترین راهپیمایی غیر حکومتی بعد از انقلاب سال ۵۷ بود، با تیر اندازی برخی از نیرو های بسیجی به خشونت کشیده شد. اما دامنه این جنبش بر خلاف اعتراض‌های پیشین گسترده‌تر شد. 

اعتراض های بدون سازماندهی

دهه ۱۳۹۰ شاهد  اعتراضهای گسترده ای بود. افزایش فشار اقتصادی، بسته‌تر شدن فضا برای انتقاد و ناامیدی از آینده، تاثیر فراوانی بر نحوه ی اعتراضات در سال‌های دهه ۹۰ خورشیدی داشت.

دی ماه ۱۳۹۶

اعتراض های دی ماه ۱۳۹۶ از مشهد آغاز شد. اما به سرعت گسترش یافت، ماهیت آن تغییر کرد، و به سرعت اصل نظام را هدف قرار داد. یکی از مشهورترین شعارهای آن حرکت اعتراضی “اصلاح‌طلب، اصول‌گرا! دیگه تمومه ماجرا” بود.

 آبان خونین

۲۴ آبان ۱۳۹۸ اجرای مجدد سهمیه بندی بنزین، و افزایش یک شبه ی ۲۰۰ درصدی قیمت سوخت، مردم را به شوک فرو برد. اعتراض های آبان ۹۸ به سرعت به یکی از خونبارترین حوادث بعد از انقلاب منتهی شد.

برخی از کارشناسان این اعتراض ها بدون هر‌گونه سازماندهی را که به سرعت در سطح کشور گسترش یافت، اعتراض “اقشار بی‌پناه و نادیده گرفته شده جامعه” نامیدند. اما این اعتراض ها هم با خشونت تمام سرکوب شد. بار دیگر هیچ آماری از تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان منتشر نشد، اما تشکیل گروه‌هایی همانند “مادران داغدیده” نشان می‌دهد که تعداد کشته شدگان این حرکت اعتراضی کم نبود.

پایان سخن 

بیش از ۱۴ روز از آغاز دور جدید اعتراض ها در ایران می‌گذرد؛ اعتراضاتی که به گواه اخبار دریافتی از داخل کشور با وجود فعال بودن دستگاه سرکوب رژیم، هنوز ادامه دارد.

 موتور محرکه ی این اعتراض ها را می‌توان جوانان دانست؛ بویژه زنان جوانی که دوشادوش با مادران، پدران و برادران خود به خیابان آمده اند تا خشم فروخوردهِ چهاردهه زندگی زیرسایه ی دستگاه “استبداد و ارتجاع مذهبی” را به نمایش بگذاردند.

قیام و مبارزه علیه حجاب نقطه بلوغ  مبارزه دراز مدت زنان در راه حقوق پایمال شده ی تاریخی شان از جمله در نظام ج. ا. است. جنبش زنان ایران برای دستیابی به حقوق و خواستهای شان، از جمله  آزادی حجاب و پوشش، قدمت بیش از صد ساله دارد.    

معترضین به کشته شدن مهسا امینی و حجاب اجباری، این رمز را دریافته اند که همبستگی به ویژه همبستگی ملی  یک ارزش است و در اعتراض‌های خود، ‌به زبان‌های کردی و فارسی شعار “ژن، ‌ژینا، ئازادی” و” زن،‌ زندگی، ‌آزادی” را سر داده اند. 

و با طرح خواستِ لغو حجاب اجباری و برچیده شدن گشت ارشاد، یعنی دستیابی به یکی از ساده‌ ترین و بدیهی ترین حقوق زنان چون آزادی حجاب و پوشش، توانسته اند همه‌ی لایه‌های اجتماعی و همه‌ی مردم را از هر رنگ و رو و کیش به دور خود گرد آورد. رنج یک زن، رنج شوهر و فرزندان او نیز است و به میدان آمدن او برای ساده‌ترین خواست خود، پای همه‌ی خانواده را نیز به میان و به میدان می‌کشد.

همه‌ی مردم از هر سن‌وسال و لایه‌ی اجتماعی و از هر اقلیتی توان به خیابان آمدن برای چنین خواستی را دارند. 

این خواست از آن جا که ساده‌ترین و فراگیرنده ترین خواست است، بیش‌ترین نیرو را در برابر رژیم بسیج کرده و از این رو بیش‌ترین بخت را برای تحقق دارد. 

لغو اجبار حجاب را نباید کم اهمیت پنداشت، لغو حجاب اجباری ضربه‌‌ای اساسی بر کل ایدئولوژی ولایی است، که در صورت عملی شدن زیست میلیون‌ها نفر از شهروندان ایرانی دگرگون و از چیرگی فرهنگیِ حاکمیت ارتجاعی رها خواهد کرد.

الغای حجاب اجباری نخستین گام است که رفع آن می تواند راه را برای دیگر خواسته‌های دموکراتیک و عدالت‌جویانه دیگر هموار سازد.