به باور من، جمهوری اسلامی، سامانه‌ای اقتصادی و سیاسی است که با سرمایه‌داری جهانی نسبتی ندارد و آن را باید با مفهوم سرمایه‌داری غارت‌گر تحلیل کرد. اگر این گزاره درست باشد برخلاف امید بهرنگ، جنبش ژینا را باید از زاویه‌ی عملکرد دولت غارت‌گر تحلیل کرد نه از زاویه‌ی عملکرد دولت سرمایه‌داری جهانی
هر جنبش سیاسی و اجتماعی، برای فهم خود نیازمند آنست که به یک نظریه پشت‌گرم باشد. تا زمانی که چنین نظریه‌ای در کار نباشد نیروهای درون جنبش، حتی اگر به موفقیت برسند، آگاهی واضحی ندارند از اینکه دقیقاً بر سر چه هدفی با یکدیگر متحد شده‌اند، چه نیروهایی را باید و چه نیروهایی را نباید به خود راه دهند، و اینکه خط قرمز جنبش کجاست و از کجا به بعد و با چه انحراف احتمالی‌ای، باید از آن جنبش جدا شوند و حتی با آن مبارزه کنند. نبود چنین نظریه‌ای در انقلاب ۵۷ بود که آن خیزش مردمی سترگ را آرام‌آرام به یک نظام تکیده تبدیل کرد. اکنون برای آن‌که سرشت و ارزش‌های «جنبش ژینا» به خودِ جنبش شناسانده شود، برای آن‌که این جنبش با حفظ آگاهانه‌ی سرشت خود گسترش یابد و میان خود و دیگری مرزی روشن بکشد ناچاریم از آن‌که نظریه‌ی این جنبش را شناسایی کنیم. اگر از «شناسایی» و نه «دراندازی» نظریه سخن می‌گویم از آن روست که نظریه‌ی این جنبش، اگر درنهایت مورد اجماع قرار بگیرد، نظریه‌ای پسینی خواهد بود. به عبارت دیگر، پس از زایش جنبش است که در حال اندیشه درباره‌ی نظریه‌ی یک کنش انقلابی هستیم و نه پیش از آن. مقصود آن‌که، جنبش ژینا، خود پیش از هرگونه تفکر روشنفکرانه زاده شده و بنابراین اوست که بر نظریه‌پرداز اثر می‌گذارد و نه برعکس. از این رو شاید بتوان این جنبش را حتی یک «ناجنبش» خواند یعنی مجموعه‌ای از «کنش‌های جمعی فعالان غیرجمعی» که «تابع رهبریِ متمرکز، ایدئولوژی، یا سازماندهی زیربنایی چندانی» نیستند [۱]. البته جنبش ژینا که یک‌بار برای همیشه تقریباً گروه‌بندی‌های درون جامعه‌ی ایران را تعیین کرده است (بدین معنا که دیگر هرکس می‌داند به کدام «ما» تعلق دارد و در برابر کدام «دیگری» ایستاده است) حتماً ایدئولوژی استواری دارد ولی لزوماً به این ایدئولوژی آگاه نیست. اینست ضرورتِ نظریه‌پردازی برای جنبش کنونی.
ادبیات جنبش اعتراضی کنونی بسیار پربارتر از جنبش‌های دیگر بوده است ولی بیش‌ترِ نوشته‌ها از ستایش آن یا شرح تکه‌پاره‌ی دلایل شعله گرفتن این آتش فراتر نرفته‌اند. این شرح‌ها هرقدر هم که در تبیین خود دقیق باشند نمی‌توانند با شناسایی یک نظریه از دل جنبش، او را به هویت خود آگاه کنند. در این مدت، بیش‌تر نوشتارهایی که درباره‌ی نظریه‌ی انقلاب خوانده‌ام آن را نوعی مقاومت در برابر نئولیبرالیسم یا سرمایه‌داری جهانی خوانده و بعضاً مدعی شده‌اند که معترضان قصد انجام یک انقلاب کمونیستی را دارند. در این مقاله قصد دارم نشان دهم چرا پرداخت به جنبش ژینا به عنوان جنبشی که زاییده‌ی بحران‌های سرمایه‌داری جهانی است اشتباه است. انتظار دارم چه من و چه دیگران، پس از برخورد سلبی با نظریات موجود، همگی در یک فضای گفت‌وگویی به یک نظریه‌ی حقیقی‌تر دست یابیم. برای آن‌که این نوشتار در خلأ و درواقع نقدِ اجنه نبوده باشد مقاله‌ی «پروانه‌ای بر خاک افتاد، توفانی به‌پا خاست» اثر امید بهرنگ را برای پاسخ‌گویی برگزیده‌ام. دلیل گزینش این مقاله نیز آنست که تا آن‌جا که دیده‌ام جدی‌ترین تلاش برای رسیدن به یک نظریه برای جنبش اعتراضی کنونی ایران است.
۱
مورخان و همچنین منتقدان اجتماعی و سیاسی معمولا تاریخ مدرن ایران را از دوره‌ی ناصرالدین شاه یا مشروطه یا زمانه‌ی ادغام ایران در بازار جهانی سرمایه‌داری می‌آغازند. وجه مشترک این مبدأگذاری‌ها، فارغ از درستی یا نادرستی‌شان آنست که ورود اولین جلوه‌های مدرنیته به ایران را به دوره‌ی سلطنت قاجارها نسبت می‌دهند. اگر این مبدأگذاری‌ها را بپذیریم آن‌گاه می‌شود مدعی شد چون جامعه و سیاست ایرانِ امروز هنوز مدرن است پس آن‌چه در سال ۱۴۰۱ تجربه می‌کنیم برآمده از همان مدرنیته‌ای است که از قاجاریه در تاریخ ما آغاز شده است. به سخن دیگر، برای فهم چگونگی پدید آمدنِ رخدادهای سال ۱۴۰۱ چاره‌ای نداریم مگر آن‌که به همان آغازگاه مدرنیته در عصر قاجاریه بازگردیم. امید بهرنگ در تلاش برای پاسخ به پرسش حیاتی خود، یعنی تحلیل «جنبش ژینا» از همین رویکرد پیروی می‌کند. برای او، مدرنیته‌ی ایران از زمان ادغام این کشور در سرمایه‌داری جهانی آغاز می‌شود و جنبش کنونی چیزی نیست مگر پاسخ به پیامدهای اقتصادی، و فرهنگی-سیاسی این ادغام. وی در سطح «اقتصادی» تحلیل خود برای اینکه به خواننده بگوید جنبش ژینا چگونه جنبشی است از ادغام ایران در سرمایه‌داری جهانی در عصر قاجاریه آغاز می‌کند، به مدرن‌سازی پهلوی نقب می‌زند، به تعدیل اقتصادی دولت سازندگی پرداخته و می‌گوید این شرایط چگونه زنان را وادار کرد در بازار کار مشارکت کنند و فقیر شوند. چون اقتصاد سرمایه‌داری، روبنای «فرهنگی و سیاسی» ویژه‌ای هم بنا می‌کند، نویسنده برای تکمیل تحلیل خود به پدیدههای فرهنگی-سیاسی سرمایه‌داری در ایران نیز می‌پردازد، از دلایل تأکید امپریالیسم بر پدرسالاری و مردسالاری صحبت کرده و در نهایت بنیادگرایی دینیِ پس از سال ۱۳۵۷ را گونه‌ای ساختاربندیِ سرمایه‌داری جهانی برای خفه‌کردن نیروهای پیشرو در ایران معرفی می‌کند. تا آن‌جا که فهمیده‌ام لبَ مطلب امید بهرنگ همین است، و من با بخش بزرگی از تحلیل و روش تحلیل او مخالفم.
در مخالفت، استدلال من در جبهه‌ی اقتصادی آنست که رشته‌ی سرمایه‌داری جهانی‌ای که از عصر قاجاریه آغاز شده و با پهلوی ادامه یافته، با انقلاب ۵۷ قطع شده است و بنابراین «جنبش ژینا» ربطی به ادغام ایران در سرمایه‌داری جهانی ندارد، چراکه اساسا جمهوری اسلامی، از روز اول حیات خود، هر روز بیش از دیروز، از سرمایه‌داری جهانی دور کرده است. توجه داشته باشید در این‌جا مقصودم این نیست که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، سرمایه‌داری نیست بلکه مقصودم آنست که سرمایه‌داری آن، با «سرمایه‌داری جهانی» متفاوت است. مخالفت من در جبهه‌ی فرهنگی-سیاسی هم مبتنی بر آنست که اولاً نویسنده در این بخش تنها به طرح ادعا پرداخته و تبیین علمی‌ای ارایه نداده، و ثانیاً نشان خواهم داد چون ادعاهای او در این زمینه، به «نظر» من اشتباه است پس ربط دادن بنیادگرایی جمهوری اسلامی به امپریالیسم، تنها ادامه‌ی شانه خالی کردن تاریخی از بحران‌هایی است که مسئولش فقط خودمانیم.
۲
ادغام ایران در اقتصاد جهانی در عصر قاجاریه، آغازی بود بر تغییر وضعیت اقتصادی ایران. در این دوره، رایج‌ترین پدیده‌ای که مشاهده می‌شد ورشکستگی تجار ایرانی، و رونق کسب و کار تاجران ایرانی یا خارجی‌ای بود که به عنوان کارگزار شرکت‌های تجاری خارجی در ایران کار می‌کردند. این تجار برای صادرات و واردات نه‌تنها از تاجران مستقل ایرانی کم‌تر مالیات می‌دادند بلکه سایه‌ی درفش حمایت سفرای خارجی نیز بر سرشان بود. پدیده‌ی دیگری که با ادغام ایران در سرمایه‌داری جهانی رواج یافت، تک‌محصولی شدن کشاورزی کشور بود، یعنی مزارعی که برای مصرف داخلی، میوه و گندم و کالاهای کشاورزی اساسی تولید می‌کردند اکنون صرف کشت تریاک و پنبه برای مصرف کشورهای خارجی شدند – همین امر، در کمبود غذا در سال‌های خشکسالی اثرگذار بود. اعطای امتیاز استخراج و ساخت‌وساز به شرکت‌های خارجی نیز از دیگر مولفه‌هایی بود که نشان‌گر تبدیل ایران به یک کشور حاشیه‌ای در اقتصاد جهان بود. این تبدیل وضعیت اقتصادی چنان پررنگ بود که حتی نزدیک بود بنیادهای سیاسی و حقوقی کشور را نیز دگرگون کند. در یکی از طرح‌های دولتیِ شگفتِ عصر ناصری که تا مدتی به مرحله‌ی اجرا هم گذارده شد تجار برای طرح شکایت خود، نه به نهادهای معمول دولتی، بلکه به «مجلس وکلای تجار» که متشکل از چند تاجر بود رجوع می‌کردند. در این مجلس، حکم را نه فلان آخوند یا دیوانسالارِ هوس‌باز و مداخل‌بگیر، بلکه چند تاجری صادر می‌کردند که حکم هیئت منصفه داشتند و ملاک‌شان هم قانونی بود که جامعه‌ی تجار، به اشتراک نوشته بودند. این به معنای نوعی خودفرمانی در جامعه‌ی تجار بود -هرچند که دوام نیاورد[۲]. با این مدرنیته‌ی اقتصادی همچنین دولت آموخت بین دو مفهوم «حاکمیت» و «مالکیت» تمایز بگذارد؛ هرچند این تمایزگذاری معمولاً در موقع برخورد با تجارِ در استخدامِ شرکت‌های تجاری خارجی رخ می‌داد ولی به هرحال توانست گونه‌ای از انعطاف را به دولت تحمیل کند. به قول کاتوزیان، «تاجران بزرگ ایران از رشد تجارت خارجی سود بردند و با افزایش ثروت‌شان، بر قدرت سیاسی بالقوه‌شان نیز به طور غیرمستقیم افزوده شد[۳]». از این جهت، ادغام در بازارهای جهانی را «به لحاظ فرهنگی و سیاسی»، یک فرآیند مثبت و آگاهی‌بخش می‌دانم.
در دوره‌ی پهلوی نیز ادغام در سرمایه‌داری جهانی ادامه یافت. در این دوران، ایران تبدیل به یک فروشنده‌ی نفت شد و نقش خود به عنوان یک کشور تک‌محصولی در ساختار اقتصاد جهانی را بیش از گذشته پذیرفت. ضمنا حجم بالای کمک‌های خارجی و «به واسطه‌ی ملاحظات نظامی و سیاسی» صرف مقداری از آن پول برای خرید محصولات از کشور قرض‌دهنده[۴]، و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های کلان پهلوی در سطح جهانی، ایران را به لحاظ سرمایه‌گذاری نیز جزوی از اقتصاد جهانی کرد. ایرانِ پهلوی در برنامه‌ی پنجم توسعه (۱۳۵۲-۱۳۵۷) چیزی حدود ۹درصد تمام درآمدهای خود را صرف سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کرد[۵]. همچنین بنا بر یک برآورد رسمی که به نظر جزنی جامع و کامل هم نیست، صنایع ایران بین ۲۰ تا ۸۰ درصد وابستگی جهانی -به ماده‌ی خام، فناوری، سرمایه- داشتند[۶].
اما با انقلاب سال ۵۷ روند ارتباط ایران با سرمایه‌داری جهانی کاهش می‌یابد، یعنی با بی‌سامانی سال‌های نخست انقلاب و پس از آن، جنگ، نه جمهوری اسلامی پولی برای سرمایه‌گذاری شفاف و با منطق اقتصادی در کشورهای دیگر داشت و نه در این محیط دهشت‌زا، سرمایه‌گذاری خارجی چندانی انجام می‌شد. بدین ترتیب، ایرانِ پس از سال ۵۷ مهم‌ترین عنصر برای باقی ماندن در سرمایه‌داری جهانی، یعنی سرمایه، را در اختیار ندارد و هر روز هرچه بیش‌تر از محیط اقتصادی جهانی فاصله می‌گیرد. برای ثابت کردن این ادعا تنها به دو نمایه اشاره می‌کنم: نمایه‌ی جهانی‌شدنِ اقتصادی (Economic globalization Index) و نمایه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی (FDI Index). در نمایه‌ی نخست، میزان ادغام کشورها در اقتصاد جهانی بررسی می‌شود. بر اساس این نمایه (تصویر ۱) در سال ۱۹۷۹ اقتصاد ایران ۲۵ واحد جهانی‌شده بود و اقتصاد دنیا ۴۰ واحد. اما پس از ۴۰ سال (۲۰۱۹)، رقم جهانی‌شدن اقتصاد ایران تنها به حدود ۲۹ واحد افزایش یافته حال آن‌که در همین مدت، جهانی‌شدن اقتصاد دنیا به رقم ۵۸ واحد رسیده است.
تصویر ۱. تاریخچه‌ی نمایه‌ی جهانی‌شدن اقتصادی (مقایسه‌ی ایران با دنیا)
در نمایه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی، تصویر ۲، هم با مقایسه‌ی سال‌های ۱۹۷۸ با ۲۰۲۰ می‌توان دریافت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران چه‌قدر ضعیف شده است. در سال ۱۹۷۸ رقم جذب شده ۹۰۹ میلیون دلار بوده است و پس از ۴۲ یعنی در سال ۲۰۲۰ این رقم تنها به ۱۳۴۰ میلیون دلار (۱.۳۴ میلیارد دلار) افزایش یافته است -یعنی میزان جذب سرمایه‌ی خارجی در این بازه‌ی طولانی، حتی ۵۰ درصد هم رشد نکرده است. در همین مدت، سرمایه‌گذاری جهانی، تصویر ۳، از حدود ۳۴ میلیارد دلار به ۱.۱ تریلیون دلار افزایش یافته است. این رقم‌ها بدان معناست که روزگاری ایران، حدود یک چهلم سرمایه‌گذاری خارجی دنیا را جذب می‌کرد ولی اکنون سهم این کشور، به یک هشتصد و بیستم سرمایه‌گذاری خارجی دنیا تقلیل پیدا کرده است. برای اینکه بهتر معلوم شود اقتصاد جمهوری اسلامی هیچ نسبتی با سرمایه‌داری جهانی ندارد بهترست تاریخ اوج و فرودهای این دو تصویر را با یکدیگر تطبیق دهیم، و نتیجه آنست که بین این دو تقریباً هیچ تطابقی وجود ندارد. برای مثال به اوج سرمایه‌گذاری خارجی جهان بنگرید که مربوط به سال ۲۰۰۷ است و با بحران اقتصادی ۲۰۰۸ سرمایه‌گذاری‌ها یک‌باره کاهش می‌یابد. اگر به نمودار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بنگریم روندی معکوس را یافته و می‌بینیم که میزان این سرمایه‌گذاری‌ها پس از سال ۲۰۰۸ در ایران سیر صعودی دارد. همچنین اوج تاریخ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، سال ۲۰۱۷ است یعنی سالی که مملکت از مواهب برجام برخوردار بود. چنان‌که معلوم است تقویم اقتصادی جمهوری اسلامی با تقویم اقتصادی سرمایه‌داری جهانی اصلاً هماهنگ نیست.
تصویر ۲. تاریخچه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (میلیارد دلار)
تصویر ۳. تاریخچه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا (تریلیون دلار)
مقاله‌ی «پروانه‌ای بر خاک افتاد، توفانی به‌پا خاست»، زنانه شدن نیروی کار را مثالی از جلوه‌های اجتماعی و محسوسِ ادغام ایران در سرمایه‌داری جهانی می‌داند و مدعی است یکی از دلایل بروز خیزش کنونی زنان ایران آنست که از آن‌ها، بیرون از خانه، مثل اسب عصاری کار کشیده می‌شود ولی دستمزد چندانی بدان‌ها پرداخت نمی‌شود. بر اساس تحلیل این مقاله، یکی از شکل‌های سرکوب زنان آنست که پس از کم‌رنگ شدن دولت رفاه، «زن و مرد، مجبور شدند کار کنند تا برای حفظ سطح معیشت خانواده دو دستمزد داشته باشند». این نکته‌ای است که تحلیل‌گران برجسته‌ی چپ هم به آن پدیده اشاره کرده‌اند، از جمله ریچارد وولف، روبرت رایش و نوام چامسکی. مقاله سپس این‌گونه ادامه می‌دهد که سرمایه‌داری با تبدیل هرچه بیش‌تر زنان به نیروی کار قراردادی، باعث «زنانه شدن نیروی کار» شده است و «این امر پدیده‌ای مختص به ایران نبوده بلکه برخاسته از شیوه‌ی تولیدی معینی است که بر جهان حاکم است». من با کل این گزاره‌ها موافقم جز آن‌جا که می‌گوید «این امر پدیده‌ای مختص به ایران نبوده»؛ چراکه به نظرم «این امرِ» سرمایه‌دارانه، یعنی تبدیل «نظام‌مند» زنان به نیروی کار، هرگز در جمهوری اسلامی رخ نداده است. به باور من، با گزاره‌های بالا می‌شود پدیدههای اجتماعی «غرب» را تحلیل کرد ولی پدیدههای اجتماعی و سیاسیِ ایران زیر قید جمهوری اسلامی را خیر. در این‌جا هم آمارها پشتیبان مخالف‌خوانی من هستند و نشان می‌دهند در ایران، کار، «به شکل نظام‌مند» زنانه نشده است (و در نتیجه، سرمایه‌داری ایران، برخلاف ادعای مقاله، همان پویه‌ای را طی نکرده که سرمایه‌داری جهانی طی کرده است). تصویر ۴ گویای تفاوت آمار ایران و دنیا در نرخ مشارکت نیروی کار زنان است. در سال ۲۰۲۱ در دنیا، از هر ۱۰۰ زن ۴۶ نفر شاغل یا در پی شغل بودند ولی این آمار در ایران تنها ۱۴ زن از هر ۱۰۰ زن است. (در ایالات متحده، از هر ۱۰۰ زن، ۵۵ نفر شاغل یا در پی شغل هستند.)
تصویر ۴. نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و در دنیا
تصویر ۵ هم نشان می‌دهد نسبت زنان شاغل به مردان شاغل در ایران چه‌قدر با میانگین جهانی فاصله دارد. بنابر این آمار، در دنیا، در ازای هر ۱۰ مرد حدود ۷ زن نیز بیرون از خانه کار می‌کنند ولی این آمار در ایران تقریبا ۲ زن در برابر هر ۱۰ مرد است. (در ایالات متحده در ازای هر ۱۰ مرد، ۸.۳ زن بیرون از خانه کار می‌کنند.) این آمارها را قطعا نمی‌شود این‌گونه تحلیل کرد که «نیروی بالقوه آماده برای کار [در ایران،]… به درجات نعین‌کننده‌ای زنانه شده است».
تصویر ۵. نسبت نرخ مشارکت نیروی کار زنان به کار مردان، در ایران و در دنیا
من -با آگاهی از کم‌شمار بودن داده‌هایی که طرح کردم- اکنون از امید بهرنگ و دیگرانی که اقتصاد جمهوری اسلامی را همانند سرمایه‌داری جهانی یا نئولیبرال ارزیابی می‌کنند می‌پرسم در این نمایه‌ها چه چیز از سرمایه‌داری جهانی یا نئولیبرالیسم وجود دارد؟ با این آمارها معلوم است که جمهوری اسلامی بیرون از دنیا ایستاده است و آیا منطقی است کشوری شاخص‌های سرمایه‌داری جهانی و نئولیبرالیسم را داشته باشد ولی با جهان سرمایه‌داری و نئولیبرال رابطه‌ای نداشته باشد؟ در تصویر ۲ می‌بینیم بالاترین رقم جذب سرمایه‌ی خارجی ایران در بازه‌ی نیم قرنیِ ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ مربوط به سال ۲۰۱۷ است که کشور از مزایای برجام برخوردار و اقتصادش تا حدی به روی دنیا گشوده بود. آیا منطقی است جمهوری اسلامی، با فرض اینکه یک سرمایه‌داری استاندارد جهانی باشد، از دنیای سرمایه‌دارانه‌ای که این‌قدر سریع به او روی خوش نشان می‌دهد حذر کند؟ نتیجه‌ای که می‌گیرم آنست که همین دوری جمهوری اسلامی از جهان سرمایه‌داری جهانی به معنای آنست که ماهیت اقتصادی این نظام با سرمایه‌داری جهانی فرق دارد -و تحلیل پدیدههای اجتماعی و سیاسی ایرانی، از جمله جنبش ژینا، با منطق اقتصادیِ سرمایه‌داری جهانی «به نظرم» اشتباه است. چنان‌که پیش‌تر گفتم، پدیدههای اجتماعی «کشورهای غربی» را می‌توان با تزهای سرمایه‌داری جهانی تحلیل کرد ولی پدیدههای اجتماعی ایرانِ در قید جمهوری اسلامی را خیر. چرا؟ چون اقتصاد جمهوری اسلامی مکانیسم‌هایی غیر از سرمایه‌داری جهانی دارد، و آن چیزی است که با کمک‌گیری از مهرداد وهابی، می‌توان «سرمایه‌داری غارت‌گرانه[۷]» نامیدش. امید بهرنگ چون در پرتو اقتصاد سرمایه‌داری جهانی و نه در پرتو نظریه‌ی «سرمایه‌داری غارت‌گرانه» اندیشیده، «به نظرم» در تحلیل اقتصادی خود به بی‌راهه رفته و برای اثبات درستی راه خود، آمارهای بنیادینی که در بالا ارایه دادم را نادیده می‌گیرد. ولی بی‌راهه رفتن نویسنده به‌خصوص در بخش تحلیل فرهنگی-سیاسی بسیار شدیدتر و البته خطرناک‌تر است.
در نقد تحلیل فرهنگی-سیاسی مقاله‌ی «پروانه‌ای بر خاک افتاد، توفانی به‌پا خاست» نخست باید گفت نویسنده تنها به طرح ادعاهایی بسنده کرده و هرگز در پی تبیین آن‌ها نبوده است، و از آن جمله‌اند این ادعاها: «بنیاد ایدئولوژی اسلامی در تنافر با روابط سرمایه‌دارانه نیست. بنیادگرایان اسلامی با زیربنای اقتصادی مشکلی ندارند» یا «’جهان‌شمولی’ ادعایی ‘حقوق زنان’ توسط بورژوازی امپریالیستی به ‘نسبیت‌گرایی فرهنگی’ درمی‌غلتد». کاش نویسنده در نوشتار خود توضیح می‌داد بنیادگرایان چرا و چگونه با زیربنای اقتصادی سرمایه‌داری مشکلی ندارند؛ یا جهان‌شمولی ادعاییِ حقوق زنان در گفتار و نوشتار کدام نمایندگان امپریالیسم، قربانی نسبیت‌گرایی فرهنگی شده است. نویسنده در شگفت‌ترین ادعای خود می‌نویسد: «امپریالیست‌ها غالباً برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌شان مجبورند به نیروهایی تکیه کنند که به اشکال و درجات مختلف نماینده و حافظ روابط عقب‌مانده‌ی حاکم بر جامعه هستند. … با آنارشی و منطق ‘تخریب – بازسازی’ که بر نظام سرمایه‌داری حاکم است همواره طرح‌های توسعه‌شان شکل‌های دیگری از تخریب‌های اجتماعی را به‌بار می‌آورند که زمینه را برای رشد بنیادگرایان دینی به‌عنوان ‘راه‌حل دیگر’ فراهم می‌کنند. جمهوری اسلامی اساساً حاصل این ‘راه‌حل دیگر’ … است». در این ادعا، به وجود آمدن آخوندسالاری در ایران، نه به سازوکارهای درون‌ماندگار هویت ایرانی بلکه به تصمیم یک دشمن بیرونی یعنی امپریالیسم جهانی ربط داده شده است. نویسنده باید با داده‌های تاریخی توضیح دهد امپریالیسم جهانی چرا و با چه سازوکاری آخوندها را در رأس حاکمیت ایران قرار داده است. فقدان این تبیین‌ها نقد فرهنگی-سیاسی امید بهرنگ را از بن پوک کرده است. اما این ادعاها حتی اگر تبیینی هم می‌داشتند و پوک نمی‌بودند، بسیار خطرناک هستند چراکه به جای کالبدشکافی بسترهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسیِ تاریخ ما، کار خود را ساده کرده و برای مشکلات کشور، در پی شناسایی یک دشمنِ بیرونی است. پر واضح است پاسخ گفتن به موضع نویسنده در زمینه‌ی تحلیل فرهنگی-سیاسی جنبش ژینا خود گفتاری طولانی می‌طلبد، که من به دلایل گوناگون اکنون از آن تن می‌زنم و تنها به یک بحث کوتاه اکتفا می‌کنم و این ادعا که «بنیاد ایدئولوژی اسلامی در تنافر با روابط سرمایه‌دارانه نیست. بنیادگرایان اسلامی با زیربنای اقتصادی مشکلی ندارند» را گذرا به چالش می‌کشم.
برای تعیین اینکه بنیاد ایدئولوژی اسلامی با سرمایه‌داری تنافر دارد یا نه، نخست لازم است ببینیم ایدئولوژی اسلامی چیست. اگر مقصود ایدئولوژیِ اسلام پیامبر و امامان و صحابه باشد، باید گفت این ایدئولوژی نمی‌تواند با سرمایه‌داری تنافر داشته باشد یا نداشته باشد، چراکه این ایدئولوژی پیش از سرمایه‌داری به وجود آمده است و طبیعتاً در این‌باره موضعی ندارد. اگر مقصود، ایدئولوژی‌های نحله‌های اندیشگانی و سیاسیِ مدرن اسلامی باشد، آن را نمی‌توان «ایدئولوژی اسلامی» خواند چراکه هر نحله، ایدئولوژی خاص خود را دارد، یعنی هم ایدئولوژیِ چپ اسلامی داریم هم ایدئولوژیِ راست اسلام و هیچ‌یک را نمی‌توان شاخصِ ایدئولوژی اسلامی خواند. پس در پشت این ادعا که ««بنیاد ایدئولوژی اسلامی در تنافر با روابط سرمایه‌دارانه نیست»، تحلیلی علمی‌ای نمی‌بینم. نویسنده سپس می‌نویسد: «بنیادگرایان اسلامی با زیربنای اقتصادی مشکلی ندارند»، که معلوم است مقصود، زیربنای اقتصادی سرمایه‌داری جهانی است. زیربنای اقتصادی سرمایه‌داری جهانی، تا آن‌جا که می‌دانم، سازمان اجتماعی تولید است یعنی تولید ارزش مازاد توسط گروهی و ضبط آن ارزش توسط گروهی دیگر. در این‌جا مفهوم مهم، «تولید» است، و برای تولید نیاز به کارگاه، کارخانه و دیگر نهادهای تولیدی است. با این تعریف، کدام بنیادگرای اسلامی را می‌شناسید که به زیربنای اقتصادی سرمایه‌داری جهانی مومن باشد؟ تا آن‌جا که چشم کار می‌کند بنیادگرایان، از جمهوری اسلامی ایران گرفته تا امارت اسلامی افغانستان یا دولت اسلامی عراق و شام همگی «تولید» را نابود کرده و به معاملات سودآور مافیایی مشغول هستند. طبقه‌ی سرآمد این دولت‌ها را در بهترین حالت می‌توان «لومپن بورژوازی» نامید که درست مانند لومپن پرولتاریا، با سازمان اجتماعی تولید نسبتی ندارد، «نقشی سازنده در تولید ندارد و با احتکار، واردات و صادرات غیرقانونی و یا فضاسازی شده‌ی هر کالایی حتی آدم‌زاد، اختلاس، پول‌شویی و مانند آن» به ثروت رسیده است[۸]. در تاریخ ایران در قید جمهوری اسلامی، این طبقه‌ی مفت‌خوار نتیجه‌ی «هم‌آمیزی فساد اداری و ریاکاری دینی و سیاسی» است که بی آن‌که تولیدی داشته باشد، از راه «دریافت و قاچاق ارز دولتی به بهانه‌ی واردات، خرید و فروش همراه با فساد و تقلب دارایی‌های دولتی، رشوه در دادوستدها و واگذاری رشوه‌خوارانه‌ی پیمان‌ها و مانند» آن ارتزاق می‌کند[۹]. در رفتار دولتی که چنین طبقه‌ای را ایجاد کرده و تغذیه می‌کند، چه چیزی از زیربنای اقتصادی سرمایه‌داری جهانی دیده می‌شود؟ آیا این دولت‌ها در پیِ تولید حداکثری، کاهش نرخ بیکاری، افزایش قدرت خرید مردم، بودجه‌ریزیِ دقیق و شفاف و … هستند؟ من در این‌جا زیربنای سرمایه‌داری غارت‌گرانه را می‌بینم و تنها چیزی که نمی‌بینم، اقتصاد سرمایه‌داری جهانی است. اگر تاکنون توانسته باشم ادعای «بنیاد ایدئولوژی اسلامی در تنافر با روابط سرمایه‌دارانه نیست. بنیادگرایان اسلامی با زیربنای اقتصادی مشکلی ندارند» را با موفقیت به چالش بکشم آن‌گاه این پرسش پیش می‌آید: امپریالیست‌هایی که، به قول امید بهرنگ، برای سود خود، بنیادگرایی دینی را در کشورها علم کرده‌اند از یک اقتصاد غارت‌گرانه و غیر سرمایه‌دارانه‌ی جهانی چه سودی می‌برند؟ به نظر من هیچ سودی؛ و این بدان معناست که اصلاً بنیادگراییِ حاکم نه حاصل تصمیم امپریالیست‌ها بلکه حاصل سازوکارهای درونیِ فرهنگ خودمان است.
جانِ کلام آن‌که به باور من، جمهوری اسلامی، سامانه‌ای اقتصادی و سیاسی است که با سرمایه‌داری جهانی نسبتی ندارد و آن را باید با مفهوم سرمایه‌داری غارت‌گر تحلیل کرد. اگر این گزاره درست باشد برخلاف امید بهرنگ، جنبش ژینا را باید از زاویه‌ی عملکرد دولت غارت‌گر تحلیل کرد نه از زاویه‌ی عملکرد دولت سرمایه‌داری جهانی.
[۱] بیات، آصف (۱۳۹۰): زندگی همچون سیاست. ترجمه‌ی فاطمه صادقی. ص۲۵
[۲] آدمیت، فریدون و ناطق، هما (۱۳۵۶): افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشرنشده‌ی دوران قاجار. نشر آگاه. بخش هفتم
[۳] کاتوزیان، محمد علی (۱۳۷۳): اقتصاد سیاسی ایران. ترجمه‌ی محمدرضا نفیسی، کامبیز عزیزی. نشر مرکز. صفحه‌ی ۱۰۰
[۴] Zonis, Marvin (1971): Political Elite of Iran. Princeton University Press. P.68
[۵] Razavi, Hossein and Vakil, Firouz (2019): Political Environment of Economic Planning in Iran, 1971-1983: From Monarchy to Islamic Republic. Routledge. Below the title: The Meeting in Ramsar
این کتاب نخستین بار سال ۱۹۸۴ منتشر شده بود.
[۶] جزنی، بیژن. استعمار نو (نئوکلنیالیسم)، تکامل‌یافته‌ترین رابطه‌ی استعمارگر و استعمارزده. ص ۱۰۵
[۷] Vahabi, Mehrdad (2016): The Political Economy of Predation. Cambridge University Press. P.20
[۸] رحمان‌زاده هروی، محمد (۱۳۹۸): دگرگونی در طبقه‌های اجتماعی ایران از دهه‌ی ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۹۷. اختران. ص۵۴
[۹] پیشین، ص۴۹۴
