حکم اعدام علیرضا اکبری، معاون وزیر دفاع ایران در دوره اصلاحات که به جاسوسی برای بریتانیا متهم شده بود به اجرا گذاشته شد.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه ایران صبح روز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی از اعدام این شهروند دوتابعیتی ایرانی- بریتانیایی خبر داد.
حکم اعدام علیرضا اکبری به اتهام «افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس» پیش‌تر از سوی دستگاه قضایی ایران صادر شده و به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود.
در این حکم آمده بود که وی در ازای جاسوسی و افشای اطلاعات حساس «مبالغ ۱.۸۰۵.۰۰۰ یورو، ۲۶۵.۰۰۰ پوند انگلیس و ۵۰.۰۰۰ دلار آمریکا» را به عنوان دستمزد دریافت کرده است.
در گزارش خبرگزاری قوه قضاییه ایران آمده است که علیرضا اکبری به صورت مستقیم و بعضا از طریق لپ تاپ «اطلاعات مهم کشور در مسائل راهبردی، حوزه سیاست داخلی و خارجی، منطقه‌ای، دفاعی، موشکی، مذاکرات هسته‌ای و مباحث اقتصادی مرتبط با تحریم‌ها را جمع آوری و به صورت کاملا آگاهانه و هدفمند تحویل افسران اطلاعاتی انگلیس داده است.»
بنا به این گزارش وی همچنین در اطلاعات خود به «سرویس‌های بیگانه»، محسن فخری زاده، دانشمند هسته‌ای ارشد وزارت دفاع ایران را به عنوان فردی کلیدی در سطح تکنیکال معرفی کرده بوده است.
علیرضا اکبری پیش‌تر در فایلی صوتی که برخی رسانه‌های فارسی خارج از ایران به آن دست یافتند، اعلام کرده بود که از سال ۱۳۹۸ بر اساس «اتهام‌های دروغ» و در پی پرونده‌سازی‌های متعدد در بازداشت به سر می‌برده و اخیرا پس از سپری کردن ۱۰ ماه زندان انفرادی در مکانی نامعلوم، به اوین منتقل شده بود.
آمریکا و بریتانیا حکم اعدام علیرضا اکبری را اقدامی «سیاسی» خوانده بودند
جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا پیش‌تر صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری را «اقدامی با انگیزه سیاسی» از سوی رژیمی که «برای جان انسان‌ها اهمیتی قائل نیست» توصیف کرده و خواستار توقف اجرای حکم و آزادی این شهروند دو تابعیتی ایرانی-بریتانیایی شده بود.
معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز با تکرار ادعای مقامات بریتانیایی مبنی بر صدور حکم اعدام علیه علیرضا اکبری در ایران با انگیزه سیاسی آن را نوعی «بی وجدانی» خوانده و خواستار توقف فوری اجرای این حکم شده بود.
ودانت پاتل سپس از گزارش‌هایی خبر داده بود که از «شکنجه علیرضا اکبری در زندان و هزاران ساعت بازجویی تحت دارو‌های مخدر برای گرفتن اعترافات دروغین از او» حکایت داشت.
اسب ها در سربالائی همدیگر را گاز می گیرند
در حکومتی که حدود ۱۶ نهاد امنیتی در آن وجود دارد، و هر کدام از این نهادهای امنیتی، از نظر اقتصادی و سیاسی، به باندهای مختلف مافیای فساد در هم تنیده شده اند، وقوع این رویدادها و تسویه ها ی خونین، شگفت آور نیست. از زمان شکل گیری این حکومت خونریز، این تسویه ها در کار بوده اند.انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی، اتفجار د ساختمان نخست وزیری، خلع حسینعلی منتظری، قتل احمد خمینی، جریان سعید امامی، استخرکش کردن علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی، قتل های مشکوک در فرماندهی سپاه پاسداران، قتل های مربوط به متخصصلن هسته ای، سر به نیست شده برخی از عوامل حکومت، که همچنان اسراری پنهان و سر به مهر باقی مانده اند، همگی حکایت از آش شله قلمکاری دارد، که آن را « جمهوری اسلامی » نام نهادند. ترمی به همان اندازه متناقض، که مثلث چهار ضلعی.
حکومت تئوکراتیک حاکم بر جامعه ایران، به یک بن بست گریز ناپذیر رسیده است. از یک سو، در عرصه داخلی، با جنبش مردم مواجه است، و در عرصه خارجی هم مرتب و بدلیل همین جنبش، رو به انزوای بیشتر می رود. تسویه های خونین بیشتری در راه است، تا روزی که، این حکومت « قبض روح » شود.
اعدام ، قتل عمدی یک حکومت و دولت است، که در یک روز و ساعت معین، تصمیم می گیرد، جان یک انسان را بستاند. اعدام، عملی شنیع و ضد انسانی است و باید بشدت محکوم شود، حتا اگر کسی را، روا یا ناروا، جاسوس بدانند.
اما، به یک نکته بسیار دردآور و ضد بشری هم باید اشاره کرد. احتمالن خوانندگان، فایل صوتی علیرضا اکبری را شنیده اند. آیا شقاوت و بیرحمی حد و مرزی هم دارد؟ در حکومت خونریز اسلام، پاسخ منفی است. راستی، « انسان » می تواند تا این درجه از رذالت و پستی و شرارت و سبعیت و درنده خوئی برسد، که با « انسان » دیگر اینگونه رفتار کند، که علیرضا اکبری می گوید؟
حکومتی که با « خودی » هایش اینگونه رفتار می کند، تو خود حدیث مفصل بخوان، با « غیر خودی » هایش.
رازهای سر بمهر در این حکومت فراوانند، تنها پس از فروریختن دیوار آن است ، که رازها رخ می نمایند.