در جریان برگزاری پنجاه و دومین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۵۴ کشور جهان با انتشار بیانیه‌ای استفاده از حکم اعدام برای مجازات معترضان در ایران و عدم برگزاری دادگاه‌های عادلانه برای رسیدگی به اتهامات آنها را محکوم کردند.
این بیانیه در دومین روز برگزاری این نشست توسط کریستین گیلمرت، معاون وزیر خارجه کاستاریکا خوانده شد و به امضای کشورهایی از جمله استرالیا، کانادا، کلمبیا، شیلی، اکوادور، فرانسه، آلمان، یونان، اسرائیل، آمریکا و بریتانیا درآمد.
در این بیانیه با اشاره به لزوم متعهد ماندن رژیم جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آمده است: « همه بازداشت شدگان حق برخورداری از دادرسی عادلانه توسط یک دادگاه مستقل، با فرض بی‌گناهی، دسترسی به وکیل و سایر حداقل تضمین‌ها برای دفاع و تجدیدنظر عادلانه را دارند.»
کشورهای امضاکننده این بیانیه، ضمن ابراز نگرانی درباره اعدام صدها نفر فقط در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ در ایران، از جمله کودکان مجرم شناخته شده، نوشته‌اند: «در ماه‌های اخیر، رژیم ایران برای ده‌ها نفر که در ارتباط با شرکت در تظاهرات پس از مرگ ژینا (مهسا) امینی بازداشت شده‌اند، احکام اعدام صادر کرده یا به دنبال آن بوده است.»
آنها اعلام کرده‌اند: «ما نگران ماهیت جرایمی هستیم که مجازات اعدام برای آنها اعمال شده است. همچنین سرعت محاکمه‌ها، عدم شفافیت و گزارش‌های موثق مبنی بر اینکه متهمان دسترسی مناسبی به وکیل انتخابی خود نداشته‌اند و در معرض شکنجه یا سایر رفتارهای غیرانسانی قرار گرفته‌اند، عامل نگرانی هستند.»
در این بیانیه آمده است: «مجازات اعدام نباید توسط هیچ دولتی برای مجازات افراد شرکت کننده در تظاهرات و ایجاد ترس در میان مردم با هدف دلسرد کردن مخالفان به کار گرفته شود.»
آنها در پایان نیز با تاکید بر لزوم «احترام (حکومت) به جان و صدای مردم خود»، خواهان تعلیق فوری مجازات اعدام و توقف همه اعدام‌ها شده و نوشته‌اند: «از ایران می‌خواهیم با همه مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله سازوکارهای شورا از جمله ماموریت کمیته حقیقت‌یاب همکاری کند.»
این بیانیه در حالی صادر می شود که روز دوشنبه همزمان با آغاز سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و ادعاهای مطرح شده از سوی او در نشست شورای حقوق‌بشر در ژنو، ده‌ها تن از حاضران در اعتراض به نقض گسترده حقوق‌بشر در ایران، این نشست را ترک کردند.
بنابر گزارش سازمان عفوبین‌الملل، دست‌کم ۱۴ نفر از معترضان اعتراضات ضد‌حکومتی پس از قتل مهسا امینی، در خطر صدور و اجرای حکم اعدام هستند.
