امروز همین مردم عادی در کوچه و خیابان و حتا آن هائی که بکلی غیر سیاسی اند و می گویند که هرگز در عمرشان تظاهرات نکرده اند، متوجه یک مسئلۀ مهم شده اند: تقابل دموکراسی پارلمانی و دموکراسی سوسیال. موکل فریاد می زند: نمی خواهم! وکیل گوش اش بدهکار نیست و می گوید غلط می کنی! چیزی که این بی اعتنائی وکیل نسبت به خواست موکل را توجیه می کند، قانون است. استناد حکمرانان بر قانونی بودن پارلمان و سنا و اختیارات آنان است و خیابان حق تصویب یا رد قانون ندارد. یعنی دموکراسی نمایندگی، قانونی است و دموکراسی سوسیال و مستقیم، غیر قانونی
این عنوانِ اول یکی از روزنامه های صبح امروز فرانسه ۱۷ مارس ۲۰۲۳ است. جناسی است در اشاره به خشم آتشین مردم پس از توسل کودتائی دولت به بند ۳ ماده ۴۹ قانون اساسی برای تصویب لایحه دولت با دور زدن پارلمان.
بیهوده نبود که مارکس و انگلس فرانسه را مدل بررسی مبارزه طبقاتی انتخاب کردند. با وجود سرکوب کمون پاریس و شورش مه ۶۸ ؛ با وجود تبدیل حزب کمونیست از اولین حزب نیرومند به حزبی حاشیه ای و سقوط نرخ عضویت در سندیکاها به ۸% در بخش خصوصی و ۱۰% در مجموع بخش های خصوصی و دولتی، و علیرغم آن که بورژوازی توانسته است هژمونی ایدئولوژیک – فرهنگی- اخلاقی خود را در جامعه مستقر و نهادینه کند، اما هنوز هم که هنوز است، این کشور در قیاس با دیگر کشورهای اروپا ” زنده” تر است و تظاهرات و اعتراضات و اعتصابات جزئی از دم و بازدم حیات این کشور شده است؛ چیزی که رام شدگان دیگر کشورها و برخی توریست ها آن را با عناوین ” فرانسوی غُر زن” و “فرانسوی تنبل” ( بخاطر اعتصاب) مورد استهزا قرار می دهند.
اعتراضات و اعتصابات غالباً به مطالبات و منافع اقشاری از جامعه مربوط می شوند و نادر است مواردی که اکثریت جامعه در آن ذینفع باشد و محرک یک بسیج سراسری گردند ؛ اصلاح قانون بازنشستگی یکی از این موارد است. در سال ۱۹۹۵ مقاومت بی نظیر و اعتصابات فلج کنندۀ سه هفته ای در فرانسه، به پس گرفتن لایحۀ اصلاح قانون بازنشستگی و سقوط دولت آلن ژوپه نخست وزیر ژاک شیراک منجر شد. در دورۀ ریاست جمهوری فرانسوا اولاند ( حزب سوسیالیست) اصلاحاتی برای افرایش سن بازنشستگی و سنوات و نرخ پرداخت حق بیمه بازنشستگی، بدون مقاومت بازدارنده ای صورت گرفت. بحران امروز به اصلاحاتی در قانون بازنشستگی مربوط می شود که امانوئل ماکرون در رأس برنامه انتخاباتی دوره اول ریاست جمهوری اش گنجانده بود ولی بخاطر بحران پاندمی کرونا ۱۹ معلق ماند. طرح ماکرون بر این استدلال استوار است که کسری بودجه بازنشستگی را باید از جائی تأمین کرد: یا با افزایش حق بیمه و کم کردن درآمد بازنشستگی، یا با بستن مالیات اضافی و یا با افزایش سن بازنشستگی. راه های اول و دوم مطلوب نیستند، می ماند فقط افزایش سن باز نشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال. بگذریم که مخالفان ثابت کرده اند که هرسه این تمهیدات عملاً ادغام شده اند. افزایش سن بازنشستگی موضوع اصلی مخالفت اکثریت مطلق جمعیت فرانسه و هشتاد وچند در صد شاغلین است. اتحاد کم سابقۀ همه سندیکاها و هماهنگی و عزم جزم شان ( با توجه به نرخ ناچیزعضویت شاغلین در سندیکاها) به تنهائی توضیح دهندۀ چنین ابعاد بی سابقه ای از بسیج عمومی نیست. این موضوع نه فقط زنان و مردان شاغل، بلکه نسل هائی را که وارد بازار کار خواهند شد شامل می شود و از اینرو جوانان، خانواده ها و حتا بازنشستگان را برای دفاع از فرزندان و نوه هایشان به اعتراض و مقاومت کشانده است. ائتلاف چپ موسوم به ” NUPES ” ( اتحاد توده ای نوین اکولوژیست سوسیال ) مرکب از جریان سیاسی ” فرانسۀ سرکش”( به رهبری ژان لوک ملانشون) ، حزب کمونیست، جناحی از حزب سوسیالیست، سبزها و اکولوژیست ها و دیگران که فراکسیون بزرگی را در پارلمان تشکیل می دهند ادعای ماکرون و دولت را مبنی بر این که افزایش سن بازنشستگی تنها راه تأمین کسر بودجه است رد می کنند و کیسه معاف از مالیات درآمدهای هزاران میلیاردی سرمایه داران و صاحبان سهامی را نشان می دهند که ماکرون نماینده آن هاست. فراکسیون بزرگ دیگر در پارلمان، حزب راست افراطی همایش ملی ( تغییر نام جبهۀ ملی بدنام ژان ماری لوپن) به رهبری مارین لوپن است که راه تأمین کسری بودجه را – مثل راه حل هر درد بی درمان دیگر- بیرون ریختن مهاجران و پناهندگان و حذف سرویس های عمومی و کمک های اجتماعی به خانواده های مهاجر می داند. این دو فراکسیون متضاد، هر یک به دلائلی متفاوت، از سن بازنشستگی ۶۰ سال دفاع می کنند. فراکسیون راست میانه سنتی حزب جمهوری ( حزب دوگل،… شیراک، سارکوزی) که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بکلی حذف شد، در مخالفت با این هردو فراکسیون، به فراکسیون اکثریت یعنی حزب رستاخیز (ماکرونیست ها) نزدیک است اما دچار دو دستگی و نوسان رأی؛ برخی از آن ها مصمم بودند برای شکستن چپ به طرح ماکرون رای بدهند و دسته دیگر به محاسبه رویگردانی پایۀ رای دهندگانشان، از رای دادن به این طرح ترسیده و مردد ماندند.
دولت ماکرون نسبت به تظاهرات و اعتصابات چند میلیونی سراسری و مخالفت اکثریت مطلق جامعه، کر و کور ماند و مصمم بود که کار را با تصویب در پارلمان ( که اکثریت سابق اش را در آن از دست داده است ) در ائتلاف با راست میانه و در مجلس سنا که اکثریت دارد فیصله دهد. بند ۷ لایحه که مربوط به افزایش سن بازنشستگی می شود در پارلمان رای نیاورد؛ در سنا به راحتی تصویب شد و به پارلمان برگشت. اینبار سرنوشت آن با توجه به مخالفت قاطع فراکسیون های چپ و راست افراطی، به رای فراکسیون حزب جمهوری ( راست میانه) وابسته شده بود تا در کنار حزب ماکرون اکثریت را تشکیل دهند. اما دو دستگی و تردید در میان این فراکسیون، ماکرون را سخت نگران کرد. به تماس ها و زد وبندها و تطمیع هائی پشت پرده با تک تک نمایندگان این فراکسیون دست زدند تا رای شان را بخرند، اما در دمادم رای گیری مجلس، یقین کردند که رای لازم از فراکسیون حزب جمهوری را نخواند داشت و اگر رای گیری شود رفرم رد خواهد شد. پس به دستور ماکرون، نخست وزیر اش ایزابل بورن با توسلِ کودتائی به بند ۳ ماده ۴۹ قانون اساسی، جلوی رای گیری در مجلس و رد شدن آن را گرفته و لایحۀ رفرم را از بالای سر مجلس تصویب کرد. این ماده و بند آن، در قانون اساسی به دولت اجاه می دهد در شرائطی که لازم تشخیص دهد، مجلس را دور زده، رأساً قانون تصویب کند اما به شرطی که مجلس حق استیضاح داشته باشد و اگر دولت رای اعتماد نیاورد، سقوط کند.
حالا رسیده ایم به این مرحله و جامعه در خشم از بی اعتنائی قوۀ مجریه و پارلمان و مجلس سنا به مخالفت اکثریت جامعه در تب ۴۹,۳ درجه می سوزد. فراکسیون های چپ و راست افراطی بارها راه حل برگزاری رفراندم را به پیش گذاشتند تا مردم مستقیما نظر بدهند ولی بدیهی است ماکرون که نتیجه اش را می دانست، زیر بار نرفت. حالا این دو جناح اپوزیسیون تقاضای استیضاح دولت را به مجلس داده اند. سندیکاها و مردم کف خیابان عزم خود را برای تداوم بسیج و تظاهرات و اعتصابات تا پس گرفته شدن این مصوبه اعلام می کنند و از همان دیشب اشغال خیابان ها و جاده ها و راه های آهن و غیره را آغاز کرده اند و وزیر کشور هم شمشیر از رو بسته و با گردان های سرکوب اش به مصاف مردم رفته است. تا ببینیم اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.
***
در شرائط عادی، یعنی غیر بحرانی، برای همین اکثریت مردمی که سر به عصیان علیه بی اعتنائی پارلمان و دولت برداشته اند، طبیعی و جا افتاده و مقبول است که نمایندگانشان را انتخاب کنند، بگذارند آن ها به جایشان تصمیم بگیرند و خودشان بروند پی کارشان تا انتخابات بعدی. اما امروز همین مردم عادی در کوچه و خیابان و حتا آن هائی که بکلی غیر سیاسی اند و می گویند که هرگز در عمرشان تظاهرات نکرده اند، متوجه یک مسئلۀ مهم شده اند: تقابل دموکراسی پارلمانی و دموکراسی سوسیال. موکل فریاد می زند: نمی خواهم! وکیل گوش اش بدهکار نیست و می گوید غلط می کنی! چیزی که این بی اعتنائی وکیل نسبت به خواست موکل را توجیه می کند، قانون است. استناد حکمرانان بر قانونی بودن پارلمان و سنا و اختیارات آنان است و خیابان حق تصویب یا رد قانون ندارد. یعنی دموکراسی نمایندگی، قانونی است و دموکراسی سوسیال و مستقیم، غیر قانونی ( از تبعات سرکوب کمون پاریس). این را بارها از زبان دیگر سردمداران کشورهای اروپائی هم شنیده ایم که سیاست در مجلس تعیین می شود و نه در خیابان. رهبران سندیکاها و احزاب سنتی راست و چپ و همینطور مردم عادی این استدلال را همچون بخشی از هژمونی طبقۀ حاکم پذیرفته اند و ایرادی در آن نمی بینند و می گویند اعتراض ما به قانونی بودن این نهادها و مشروعیت تصمیم های آن ها نیست و به آن احترام می گذاریم، مشکل قانونی نیست، اخلاقی است، در بی اعتنائی مجلس قانونی به خیابان است.
ولی برای ملزم کردن نهادهای نمایندگی به اعتراضات و خواسته های موکلین، هیچ قانونی وجود ندارد. در چند ماه اخیر، در فرانسه، خیابان پارلمان را در برابر خود، بی اعتنا به خود و علیه منافع خود یافته است. این که فراکسیون هائی حتا نیرومند، در همسوئی با خیابان، با رفرم مخالفت کرده اند، و اگر دیروز دولت با کودتای قانونی 49,3 مانع از رای گیری در پارلمان نمی شد و لایحه رد می شد، چیزی را در اساس این مکانیسم و تقابل دموکراسی پارلمانی با دموکراسی سوسیال تغییر نمی داد. کافی بود همان چند نماینده حزب جمهوری حاضر به رای دادن به لایحه می شدند؛ یعنی تعیین کنندگی رای چند نفر در برابر ارادۀ میلیون ها شهروند.
کارل مارکس در کتاب ” جنگ داخلی در فرانسه” هنگامی که به مقایسۀ کمون پاریس با پارلمانتاریسم بورژوائی می پردازد، می نویسد:
« … جدا از قطع ارگان های صرفا سرکوبگر قدرت حکومتی قدیم، کارکردهای برحقِ و مشروع می بایست از قدرتی که مدعی قرار داشتن بر فراز جامعه بود کنده شده و در اختیار مسئولان [ پاسخگویان] خدمتگزار جامعه قرار داده می شدند. به جای هر سه یا شش سال تصمیم گرفتن که کدام عضو طبقۀ حاکم در پارلمان، لگد- نمایندۀ [ جناس مارکس با واژه های نماینده و لِه کننده ver-und zertreter ] مردم بشود، حق رأی عمومی می بایست در خدمت مردم متشکل در کمون ها قرار بگیرد همانطور که حق رای فردی در خدمت یک کارفرماست تا کارگر و مراقب و حسابدار برای مؤسسه اش انتخاب کند. و این هم بقدر کافی بدیهی است که شرکت ها ، همچنان که افراد، در کسب و کار معمولاً آدم های مناسب را پیدا می کنند و اگر هم یکبار اشتباه کنند میدانند چطور جبران اش کنند. اما از طرف دیگر هیچ چیز نمی توانست با روح کمون بیگانه تر از این باشد که حق رأی عمومی را با نهادهای سلسله مراتبی جایگزین کند…»
***
باری، فرانسه امروز در شرائطی مصداق توصیف مارکس از پارلمانتاریسم ” لگد- نماینده” مردم است که متاسفانه قانون، غیر قانونی بودن دموکراسی سوسیال و حتا حق کودتای قانون اساسی علیه پارلمان توسط قوۀ اجرائی را تضمین است. کمون پاریس از خاطر توده ها رفته است و شبح بازگشت آن در فضا نیست. انقلابی هم در کار نخواهد بود. در بهترین حالت، دولت مادام بورن سقوط می کند، رفرم ماکرون پس گرفته می شود و همه چیز بر سر جای خود اش برمی گردد. مردم سر جای خود و پارلمان و دولت اوتوریتر سر جای خود. روز از نو و روزی از نو تا بحرانی دیگر…
۲۵ اسفند ۱۴۰۱ – ۱۷ مارس ۲۰۲۳
