قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در أمور ایران با ٢۳ رای موافق به تصویب رسید. اکثریت اعضا این شورا بر ضرورت نظارت و پاسخگو نگهداشتن جمهوری اسلامی در برابر بالاترین مرجع حقوق بشری سازمان ملل متحد تاکید کردند. سخنگوی وزارت أمور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را محکوم کرد.
به گزارش ار. اف. ای، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین، ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در أمور ایران، را تمدید کرد. از مجموع ۴۷ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ٢۳ کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند.
چین، کوبا، پاکستان و ویتنام از جمله کشورهایی بودند که به قطعنامه شورای حقوق بشر رای مخالف دادند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تازه‌ترین قطعنامه خود، نسبت به «افزایش شمار اعدام‌ها» در ایران، به ویژه «صدور احکام اعدام به اتهام شرکت در اعتراضات اخیر» ابراز نگرانی کرد.
از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» چهار نفر به اتهام شرکت در اعتراضات اعدام شدند. احکام اعدام برای تعدادی از بازداشت‌شدگان به اتهام «محاربه» یا «افساد فی‌الأرض» صادر شده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در گزارشی که روز ۲۹ اسفند منتشر کرد، اعلام کرد: اقدامات جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر می تواند مصداق «جنایات علیه بشریت» باشد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت أمور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تمدید ماموریت جاوید رحمان در أمور حقوق بشری ایران را اقدامی «غرض‌ورزانه» و با «اهداف سیاسی» برشمرد و آن را «محکوم» کرد.
در عین حال اتحادیه اروپا، ضمن اعلام حمایت از قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به «وخیم‌تر» شدن وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.
در متن قطعنامه شورای حقوق بشر در أمور ایران، نسبت به بازداشت و اعدام‌های خودسرانه معترضان مسالمت‌آمیز، همچنین ابعاد گسترده و شدت نقض حقوق بشر در ایران تاکید شده است.
آلمان، از جمله حامیان قطعنامه شورای حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی، ضمن تاکید بر حمایت از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در أمور ایران، تصریح کرد: سیاست گسترده بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای انسانی از سوی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
