پیش به سوی دولت امپراتوری سرمایه‌داری – لئو پانیچ و سام گیندین، ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

I

اگر بخواهیم امروزه درک خود را از امپریالیسم ارتقا بخشیم، باید توجه بسیار بیش‌تری به توسعه‌ی تاریخی شکل‌های دولتیِ متناسب با گرایش سرمایه به گسترش جهانی معطوف کنیم. سؤال اساسی این است: گسترش روابط اجتماعی سرمایه‌داری، بازارها و حقوق مالکیت خصوصی از طریق چه روابط و سازوکارهای بین‌دولتی در میان صورت‌بندی‌های اجتماعی تسهیل، سازمان‌دهی و تضمین شده است؟ پاسخ به این سوال فقط از طریق یک نظریه‌ی بسط‌یافته‌ی دولت یافته می‌شود.

تحلیل‌های مارکسی معاصر از امپریالیسم و رابطه‌‌اش با پسرعموی سالم‌سازی‌شده‌اش، جهانی‌سازی، پیوسته از نظریه‌پردازی مناسب درباره‌ی دولت‌ها پیرامون شکل‌گیری سرمایه‌داری جهانی کوتاهی کرده‌اند. اکثر مارکسیست‌ها امروزه هنوز به امپریالیسم بر حسب بسط رقابتِ واحدهای سرمایه به رقابتِ دولت‌ها می‌پردازند و این رقابت را در بافتارِ بحران‌های انباشت و انتقال نامتقارن مازاد و تصاحب ارزش در سطح بین‌المللی قرار می‌دهند. این تحلیل دیدگاهی را تقویت می‌کند که‌ رابطه‌ی اقتصاد‌-دولت را هم‌چون یکی از روابط زیربناـ روبنا در نظر می‌گیرد؛ در این صورت، هر نظریه‌ی مفصلی از دولت عمدتاً غیر ضروری و مطمئناً غیرجالب است. در همین حال، رویکردهای جدید به جهانی ‌شدن در چارچوب مارکسیستی، با پیوستن به گروه هم‌سرایان مدعی عدم‌موضوعیت فزاینده‌ی دولت-ملت، از نیاز به ارائه‌ی نظریه‌ی دولت طفره رفته‌اند. در یک حد افراط، نظریه‌پردازانِ طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملیْ تشکیل یک دولتِ فراملی را برای مطابقت با جهانی ‌بودن سرمایه مفروض می‌گیرند. در حد دیگر افراط، کسانی را می‌یابیم که مفاهیم قدرت غیرمتمرکز در جهانی بدون‌مرز را پذیرفته‌اند. (به گفته‌ی هارت و نگری، «اصل بنیادی امپراتوری» این است که «قدرت امپراتوری منطقه یا مرکز واقعی و محدود به یک محل ندارد»، و نظر فوق منجر به این‌ تأکید‌شان می‌شود که «نه ایالات متحد، و در واقع هیچ دولت-ملتی، نمی‌تواند مرکز یک پروژه‌ی امپریالیستی را تشکیل دهد.»[۱]) گستره‌ای که در آن دولت‌ها به جای قربانیانِ منفعلِ جهانی‌سازیْ خودشان مولفان و نویسندگان آن هستند ــ از طریق حذف سازوکارهای کنترل سرمایه و برقراری پیمان‌های «تجارت آزاد» که حقوق مالکیت بین‌المللی را در قانون اساسی می‌گنجاند ــ به‌نحوی فراگیر ناچیز شمرده می‌شود. در نتیجه، نه تنها وابستگی سرمایه به بسیاری از دولت‌ها در بحبوحه‌ی جهانی‌سازی به اندازه‌ی کافی مورد تأیید قرار نمی‌گیرد، بلکه نقش دولت آمریکا در ایجاد سرمایه‌داری جهانی نیز به حاشیه رانده می‌شود.

امروزه برای ایجاد چارچوب مفهومی مناسب در درک امپریالیسم و جهانی‌ شدن، باید با نظریه‌پردازی درباره‌ی دولت‌های سرمایه‌داری در سه بُعد آغاز کنیم. بُعد اول رابطه‌ی آن‌ها را با انباشت در بر می‌گیرد. جدایی امر سیاسی از امر اقتصادی در سرمایه‌داری مستلزم فاصله‌ گرفتن دولت‌ها از دخالت مستقیم در سازمان‌دهی تولید، تصاحب مازاد و کارکرد سرمایه‌گذاری است. اما هم‌هنگام، علاوه بر حفظ چارچوب حقوقی، نظارتی، نهادی و زیرساختی برای روابط رقابتی، کالایی و اعتباری که از طریق آن همه‌ی موارد فوق عمل می‌کنند، دولت‌ها مستقیماً در نظارت بر روابط سرمایه-کار، مدیریت اقتصاد کلان و به عنوان آخرین مرجع وام‌دهی دخالت دارند. اگر دولت‌ها این کارها را انجام نمی‌دادند، سرمایه‌داری نمی‌توانست وجود داشته باشد؛ و دولت‌ها به دلیل وابستگی‌شان به انباشت خصوصی برای منابعِ مالیاتی خود و شالوده‌های مادی مشروعیتشان مجبور به انجام آن اقدامات هستند. تأکید بر این موضوع اهمیت دارد که نقش دولت‌های سرمایه‌داری در زمینه‌ی انباشت صرفاً واکنشی به تقاضاها و تضادهای ناشی از فرآیند انباشت نیست. دولت‌های سرمایه‌داری از طریق فرآیند یادگیری نهادی و توسعه‌ی تخصص برای پیش‌بینی و محدودکردن مشکلات آینده، ظرفیت‌هایی را برای اتخاذ ابتکارات در ارتقاء و سازمان‌دهی انباشت سرمایه ایجاد می‌کنند. در این شرایط است که ما باید به «خودمختاری نسبی» دولت‌های سرمایه‌داری فکر کنیم. این خودمختاری آن‌قدر نیست که دولت‌ها را از اقتصاد سرمایه‌داری یا از طبقات سرمایه‌دار مستقل سازد، بلکه دولت‌های سرمایه‌داری ظرفیت‌های معینی را برای عمل به نمایندگی از نظام به‌عنوان یک کل می‌پرورانند (خودمختاری)، در عین حال که وابستگی آن‌ها به موفقیت انباشت کلی برای مشروعیت و بازتولیدشانْ آن ظرفیت را محدود می‌کند (نسبی). با این حال، آن‌چه همیشه باید طرح شود و موضوع بررسی ماتریالیستی تاریخی قرار گیرد، گستره‌ی بالفعل چنین ظرفیت‌هایی است که دولت‌های خاص توسعه داده‌اند و این‌که چه زمانی و چگونه این اتفاق افتاد. بدون بررسی این روند، واکاوی بحران‌های سرمایه‌داری تک بُعدی و پیش‌بینی‌های مبتنی بر آن گمراه‌کننده خواهد بود.

چنین تحقیقی بدون توجه به بُعد دوم دولت سرمایه‌داری یعنی شکل حکومت سیاسی ناممکن است. در این‌جا جدایی دولت‌ها از جامعه در سرمایه‌داری مستلزم فاصله‌ گرفتن نهادی حکومت سیاسی از ساختار طبقاتی است. این جدایی هم‌چنین امکان سازمان‌دهی منافع طبقاتی و بیان و نمایندگی آن‌ها در برابر طبقات مخالف و دولت را فراهم می‌کند. توسعه‌ی حاکمیت قانون به عنوان یک چارچوب سیاسی لیبرال برای صاحبان دارایی در این امر بسیار مهم است، اما از آن‌جایی که مطالبات دموکراتیک برای عمومی‌کردن حقوق لیبرالی مطرح می‌شوند، لیبرال دموکراسی در نهایت به شکل ظاهری دولت سرمایه‌داری تبدیل می‌شود. آن‌چه همیشه باید صورت مسئله قرار گیرد این است که استقلال دولت در پرتو توازن نیروهای طبقاتی و ارتباط‌های بین عاملان اجتماعی و دولتی چقدر نسبی است و چگونه این امر به نوبه‌ی خود بر مشروعیت دولت تأثیر می‌گذارد و ظرفیت‌های نهادهای دولتی را در رابطه با انباشت شکل می‌دهد.

سومین بُعد، که در بحث ما درباره‌ی دو بُعد اول تلویحاً حضور دارد، شکل سرزمینی و ملی دولت سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری از طریق تعمیق پیوندهای اقتصادیْ درون فضاهای سرزمینی خاصی تکامل یافت و در واقع، توسعه‌ی آن از همان فرایندی که از طریق آن دولت‌های مختلف مرزهای خود را می‌ساختند و هویت‌های ملی مدرن را در آن‌ها تعریف می‌کردند، جدایی‌ناپذیر بود. با این حال، اگر متراکم‌ترین پیوندها ملی بودند، پیوندهای بین‌المللی هرگز غایب نبودند. ما نباید صرفاً یک تضاد غیرقابل‌حل بین فضای بین‌المللی انباشت و فضای ملی دولت‌ها مفروض بگیریم. دولت‌ها همواره بازی‌گران فعال در صحنه‌ی اقتصادی بین‌المللی بوده‌اند. صورت مسئله این است که آیا کاری که آن‌ها انجام می‌دهند با گسترش قانون ارزش و حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی سازگار است یا خیر ــ و علاوه بر این، آیا این گسترش با آن‌چه متقابلاً دیگر دولت‌ها انجام می‌دهند مطابقت دارد یا خیر. این امر امکان بررسی تنش‌ها و همکاری‌ها بین شکل ملی/سرزمینیِ دولت سرمایه‌داری و انباشت سرمایه‌ی بین‌المللی را فراهم می‌کند. این موضوع را نمی‌توان جدا از روابط ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی بین دولت‌ها بررسی کرد.

این‌جاست که رابطه‌ی سرمایه‌داری و امپریالیسم باید وارد تحلیل شود. تاریخ دیرینه‌ی حکومت سیاسی امپراتوری بر قلمروهای پهناور و اقوام با جدایی امر اقتصادی از امر سیاسی در سرمایه‌داری شکل جدیدی به خود می‌گیرد. این امپریالیسم جدید را نمی‌توان به گرایش ذاتی سرمایه به توسعه (از جمله از طریق توسعه‌ی نابرابر) تقلیل داد. با به یاد داشتن این درک که امپریالیسم را هم‌چون حاکمیت سیاسی بر قلمروهای پهناور و اقوام تلقی می‌کردند، آن‌چه به‌درستی به عنوان امپریالیسم سرمایه‌داری تعریف می‌شود، به نقشی مرتبط است که به طور خاص دولت‌های سرمایه‌داری در گسترش فضایی قانون ارزش و روابط اجتماعی سرمایه‌داری ایفا می‌کنند. البته در ابتدا این امر از طریق گسترش سرزمینی و استعمار انجام شد، اما نیروهای اجتماعی پیشاسرمایه‌داری در این روند نقش زیادی داشتند و در عین حال با استثناهای ذاتی حاکمیت رسمی امپراتوری همراه بود. آن‌چه باید به موضوع بررسی ماتریالیستی تاریخی تبدیل شود این است که چگونه جدایی امر اقتصادی از امر سیاسی به سطح بین‌المللی گسترش یافت، از جمله این‌که چگونه دولت سرمایه‌داری ملی/سرزمینی در شکل لیبرال دمکراتیک معین خود (و حک ‌شدن آن در اواسط قرن بیستم در قانون اساسی نهادهای بین‌المللی و حقوق بین‌الملل) سرانجام جهانی شد. این امر، همان‌طور که اکنون بحث خواهیم کرد، تحت عنوان توسعه‌ی نوع جدیدی از امپریالیسم غیررسمی صورت گرفت که به موجب آن دولت‌های سرمایه‌داری خاص، در فرآیند ایجاد شرایط سیاسی و حقوقی برای انباشت سرمایه‌ی بین‌المللی به‌واسطه‌ی بورژوازی‌های ملی خود، مسئولیت ایجاد شرایط سیاسی و حقوقی برای گسترش و بازتولید کلی سرمایه‌داری را در سطح بین‌المللی نیز برعهده گرفتند، هر چند استقلال نسبی در این‌جا نیز عمل می‌کند. این روند برای ایجاد سرمایه‌داری جهانی مهم و اساسی بود. اکنون به تاریخچه‌ی این موضوع می‌پردازیم.

II

امپراتوری‌های تجاری که از دولت‌های مطلقه اروپا سرچشمه می‌گرفتند، در زمان تولد سرمایه‌داری حضور داشتند. تا جایی که فقط «انگلستان برای نخستین بار شکلی از امپریالیسم را ایجاد کرد که بر اساس منطق سرمایه‌داری هدایت می‌شد»، این به معنای «مفهومی از امپراتوری بود که ریشه در اصول سرمایه‌داریِ جست‌وجوی منافع نه فقط از طریق مبادله، بلکه از ایجاد ارزش در تولید رقابتی» داشت و از جمله شامل صدور مناسبات مالکیت سرمایه‌داری به مستعمرات بود.[۲] اما به‌علاوه باید تأکید کرد که حتی هنگامی‌که دولت بریتانیا امپراتوری استعماری‌اش را در سده‌ی نوزدهم گسترش داد، در ایجاد نوع جدیدی از «امپریالیسم غیررسمی» نیز پیش‌گام بود که به‌واسطه‌ی آن از سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت دوجانبه و پیمان‌های «دوستی» در بیرون از قلمرو امپراتوری بریتانیا حمایت می‌کرد و حتی آماده بود تا راه را برای سایر کشورها برای دست‌رسی به این بازارها باز کند. این امر دولت بریتانیا را در ایفای نقش اصلی در گسترش برخی شرایط اساسی اجرای قانون ارزش در سطح بین‌المللی نظیر سیاست تجارت آزاد تا استاندارد طلا بیش‌تر درگیر کرد. در این‌جا بذرهای تغییر دوران‌سازِ امپریالیسم‌های سرزمینی پیشاسرمایه‌داری به نوع مدرن امپریالیسم سرمایه‌داری نهفته است.

با این همه، «تنش دائمی بین الزامات سرمایه‌داری و خواسته‌های امپریالیسم سرزمینی… تا به آخر در شکل‌گیری امپراتوری بریتانیا نقش داشت.»[۳] بازارهای آزاد به زحمت می‌توانستند رابطه‌ی بریتانیا با مستعمراتش را توصیف کنند و، حتی مهم‌تر، رواج یا حفظ حمایت از تجارت آزاد دشوار از کار در آمد ــ تا حدی به این دلیل که دولت‌های دیگر می‌کوشیدند هم با حمایت از بازارهای خود و هم ایجاد مستعمرات خویش به پای سرمایه‌داری بریتانیا برسند، و نیز به این دلیل که دولت بریتانیا ظرفیت ادغام یا مسدودکردن درازمدت چالش‌های جدید را به نفع سلطه‌ی خود نداشت. به عبارت دیگر، شکلی که با جداسازی امر اقتصادی از امر سیاسی در جریان موج بزرگ جهانی‌شدن سرمایه‌داری در اواخر سده‌ی نوزدهم و اوایل سده‌ی بیستم پدید آمد، در سطح بین‌المللی ناقص بود. دولت‌های سرمایه‌داری عمدتاً در زمینه‌ی انباشت و حکومت سیاسی فراتر از مرزهای خود به روش‌های خاصی عمل می‌کردند (مثلاً جست‌وجوی مزیت‌های ملی در برابر رقبا از طریق محدودکردن بازارها با اعمال تعرفه‌ها، کنترل مسیرهای تجاری، مداخله‌ی نظامی، و به‌ویژه بازداری امپراتوری). گسترش استعمار، مقاومت در برابر لیبرالیسم و دموکراسی به عنوان شکلی از حکومت سیاسی و ویژگی‌نگری (particularism) رابطه‌ی هر دولت با انباشتْ تضادهای شدیدی را در هر سه بُعد دولت سرمایه‌داری ایجاد کرد. پیامد آن رقابت بین امپراتوری‌ها بود.

نظریه‌پردازی مارکسیستی امپریالیسم در آن زمان این تضادها را غیرقابل‌حل می‌دانست. امپریالیسم به‌اصطلاح آن‌ها برای توصیف مرحله‌ای از سرمایه‌داری بدل شد که اعتقاد داشتند خصیصه‌ی آن فوق‌انباشت در میان سیاسی‌شدن رقابت در داخل (از طریق سرمایه‌ی مالی) و خارج (رقابت بین امپراتوری‌ها) بود. تعریف آن‌ها از امپریالیسم به‌مثابه مرحله‌ای از سرمایه‌داری این امکان را به آن‌ها داد تا از دام‌چاله‌های یک نظریه‌ی فراتاریخی عمومی امپریالیسم اجتناب کنند. با این حال، به طرز متناقضی، هنگامی‌که امپریالیسم برحسب هم‌آیندی و تقارن دوران‌ها درک شد (رقابت بین امپراتوری‌ها)، امر تاریخی به یک بنیادگرایی نظری منجمد شد که آینده نمی‌توانست از آن فرار کند («بالاترین» مرحله‌ی سرمایه‌داری). بی‌انصافی است که انتظار داشته باشیم این نظریه‌پردازان می‌توانستند آینده را پیش‌گویی کنند. اما یک صورت‌بندی انعطاف‌پذیرتر و، از لحاظ مفهوم‌سازی دولت، قدرت‌مندتر، شاید در را به روی سایر احتمالات می‌گشود.[۴] لنین به‌ویژه در بحث با کائوتسکی در را بست، و نسل‌های بعدی مارکسیست‌ها بسیار کند عمل کردند. با این‌که کائوتسکی دست‌کم مسئله‌ی پیامدهای دیگر را مطرح کرد، آن‌چه در این زمینه در ذهن داشت به دیپلماسی دولت‌های سرمایه‌داری محدود بود که در راستای «منافع عمومی»شان عمل می‌کردند ــ انگاره‌ای که لنین، با برخی توجیهات، آن‌ را گمانه‌زنی می‌دید و نه اساسی و مایه‌دار. به‌علاوه، اگر تمام نظریه‌پردازان امپریالیسم در آن زمان (از جمله شومپِیتر و بوخارین) بیش‌تر بحث تاریخی می‌کردند و «امپریالیسم تجارت آزاد» غیررسمی امپراتوری بریتانیا را مورد بررسی قرار می‌دادند ــ به جای این‌که آن را از طریق دوگانگی کاذب بین تجارت آزاد و امپریالیسم تعریف کنند ــ شاید میراث نظری نویدبخش‌تری به ارث می‌رسید.

دولت آمریکا در خلال جنگ جهانی دوم و پس از آن، مسئولیت غلبه بر پراکندگی نظم سرمایه‌داری بین‌المللی را از طریق ایجاد جهان تجارت آزاد و انباشت بی‌وقفه‌ی سرمایه به عهده گرفت. اما در حالی که هدفْ اقتصادی بود، نیروی فعالْ سیاسی بود: ایجاد سرمایه‌داری جهانی بدون عاملیت دولت آمریکا و توسعه‌ی ظرفیت آن برای کاهش تنش‌ها میان ابعاد ملی و بین‌المللی دولت‌های سرمایه‌داری نمی‌توانست اتفاق بیفتد. ضروری است که این پروژه‌ی تاریخی بلندپروازانه هم‌چون روندی فراتر از ظهور یک قدرت جدید یا صرفاً گسترش بین‌المللی سرمایه‌ی آمریکایی درک شود. پدیده‌ای متمایز در حال ظهور بود: دولت آمریکا به عنوان یک عامل خودآگاه در ایجاد یک سرمایه‌داری واقعاً جهانی عمل می‌کرد و بر رانش جهان‌شمول‌کردن قانون ارزش در سراسر کشورها از طریق بازسازی دولت‌ها و مناسبات میان آن‌ها نظارت داشت.

امپراتوری آمریکا از ناکجاآباد به وجود نیامده است. ریشه‌های آن در نیمکره‌ی غربی به پایه‌گذاری و گسترش سرزمینی جمهوری از طریق آن‌چه جفرسون «امپراتوری گسترده و خودگردانی» می‌نامید، برمی‌گردد.[۵] این روند در خلال سده‌ی نوزدهم از طریق درهم ‌تنیدن توسعه‌ی پویای سرمایه‌داری در داخل با دکترین مونرو متحول شد. به‌رغم جاه‌طلبی‌های وودرو ویلسون در پایان جنگ جهانی اول برای گسترش امپریالیسم (عمدتاً) غیررسمی که در این نیم‌کره به سطح جهانی اعمال می‌شد، فقط از طریق رکود بزرگ، نیو دیل و جنگ جهانی دوم بود که دولت آمریکا ظرفیت کافی برای جهانی‌ کردن دامنه‌ی امپراتوری خود را توسعه داد. هیچ سابقه‌ی تاریخی وجود نداشت که یک قدرت بزرگ، همانند دولت آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، از احیای رقبای اقتصادی بالقوه‌ی خود (از طریق اعطای وام‌های کم‌بهره، کمک‌های مستقیم، کمک‌های فنی، روابط تجاری مطلوب، و ایجاد ثبات بین‌المللی مشترک) حمایت کند. این روند اساساً فراتر از فهم نظریه‌پردازی مارکسیستی قدیمی از امپریالیسم بود.[۶]

فهم و شناخت از بین‌المللی ‌شدن دولت برای درک این روند لازم بود. بین‌المللی ‌شدن دولت مستلزم آن بود که دولت‌های سرمایه‌داری صراحتاً مسئولیت هماهنگی مدیریت بر نظم سرمایه‌داری داخلی خود را به منظور مشارکت در مدیریت نظم سرمایه‌داری بین‌المللی بپذیرند. برای دولت آمریکا، که این هماهنگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق نهادهای مالی بین‌المللی جدید تحت سلطه‌اش انجام می‌شد، معنای بسیار ویژه‌ای داشت: این هماهنگی منافع ملی آمریکا را در قالب بازتولید و گسترش سرمایه‌داری جهانی تعریف می‌کرد. تنش‌هایی ناشی از این امر، تا جایی که این دولت هنوز مجموعه‌ای از نیروهای اجتماعی خاص در صورت‌بندی اجتماعی آمریکا را نمایندگی می‌کرد، با استراتژی‌های انباشت جهانی روزافزون بخش‌های مسلط طبقه‌ی سرمایه‌دار ایالات متحد تخفیف یافت.

نقش جدید دولت آمریکا در سرمایه‌داری جهانی به وضوح در سند محرمانه‌ی شورای امنیت ملی، NSC-68 در 1950، بیان شد. هدف ایجاد «محیطی جهانی» بود که در آن «نظام آمریکایی بتواند بقا یابد و شکوفا شود… ما حتی بدون اتحاد جماهیر شوروی با مشکل بزرگی روبه‌رو هستیم … [این‌که] نبود نظم میان ملت‌ها کم‌تر و کم‌تر قابل‌تحمل می‌شود.»[۷] جمله‌بندی‌ای که پنجاه سال بعد در استراتژی امنیت ملی پرزیدنت جورج دبلیو بوش در 2001 به کار رفت (نوشته شده توسط روشن‌فکران جمهوری‌خواهی که پروژه‌ی سده‌ی جدید آمریکایی را در دهه‌ی 1990 با هدف تبدیل سیاستمداری امپراتوری به اصل راهنمای صریح سیاست آمریکا در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پایه گذاری کردند)، تفاوت چندانی با آن نداشت، جز آن‌که اکنون همه می‌توانستند آن را بخوانند.[۸]

البته آن‌چه امپریالیسم بی‌نام جدید دولت آمریکا دوام می‌بخشید، به رابطه‌ی آن با انباشت در اقتصاد سرمایه‌داری اصلی جهان به شدت مرتبط بود. اما هم‌چنین به مشروعیتی که شکل حکومت سیاسی داخلی آن به دولت آمریکا در سرتاسر جهان داده بود نیز مرتبط بود. بازتولید و نهایتاً «جهانی‌سازی» سرمایه‌داری در نیمه‌ی دوم سده‌ی بیستم بر مشروعیت گسترده‌ی نقش دولت آمریکا در برقراری و نظارت بر «نظم بین کشورها» متکی بود. ایده‌ها و نهادهای لیبرال دموکراتیک تا حدی به این ادعا که حتی مداخلات نظامی آمریکا همه به حقوق بشر، دموکراسی و آزادی مرتبط است، اعتبار بخشیدند. و بازآفرینی بسیاری از شکل‌های اجرایی، قانونی و نهادی آن، و به‌ویژه نیروی ایدئولوژیک ویژگی‌های فرهنگی، سیاسی و حقوقی آن‌ها در خارج از جمهوریْ مقلدان را ترغیب کرد و به جاه‌طلبی‌ها برای بازسازی دولت‌های جهان به سیاق ایالات متحد دامن زد.

III

مشروعیت لیبرال دموکراتیک امپراتوری غیررسمی جدید ایالات متحد منجر به استفاده‌ی رایج از اصطلاح هژمونی به جای امپریالیسم، از جمله در میان مارکسیست‌ها، شده است. اما جای تردید است که بتوان فقط با مفهوم هژمونیْ جان‌مایه‌ی ماهیت قدرت آمریکا را پس از جنگ جهانی دوم به نحو احسن درک کرد. همان‌طور که استفاده‌ی گرامشی از هژمونیْ جای‌گزین مفهوم طبقه‌ی حاکم نشد، بلکه از کیفیتِ مشخص و متغیرِ حکومتِ طبقات حاکم خاصی سخن می‌گفت، مفهوم هژمونی نیز نباید جای‌گزین مفهوم امپراتوری شود. این جای‌گزینی گاهی منجر به دست‌کم‌ گرفتن مقیاس، دامنه و وسعت قدرت ساختاری آمریکا و ظرفیت آن برای بازتولید جایگاه امپراتوری‌اش می‌شود. این دست‌کم گرفتن به‌ویژه در این گرایش دیده می‌شود که هرگاه شکاف اقتصادی آمریکا با سایر کشورهای توسعه‌یافته کاهش می‌یابد، یا از سبک رهبری آمریکا به لحاظ ایدئولوژیک ابراز ناراحتی می‌شود، خیلی سریع درباره‌ی افول هژمونی آمریکا نتیجه‌گیری می‌کنند.

این پدیده قبلاً در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ نسبتاً رایج بود. احیای اقتصادی اروپا و ژاپن بسیاری را به این موضوع سوق داد که گویا دو دهه قبل از آن نه شالوده‌ای برای نظم جهانی جدید آمریکایی بلکه راه‌حل موقتی در اوضاع و احوال منحصربه‌فرد دوره‌ی پس از جنگ بوده است. کسانی که قبلاً آماده‌ی سخن‌گفتن از «تشکیل امپراتوری با دعوت»[۸-۱] در دوران بلافاصله پس از جنگ بودند، متقاعد شده بودند که ایالات متحد را در دهه‌ی ۱۹۷۰ به‌هیچ‌وجه نمی‌توان یک امپراتوری نامید.[۹] با این حال، اروپا و ژاپن در مسیر از بین ‌بردن شکاف اقتصادی خود با ایالات متحد، به شدت تحت نفوذ امپراتوری آمریکا قرار گرفتند و در آن ادغام و به آن وابسته شدند. در این‌جا ماهیت در حال تغییر جریان سرمایه‌ی بین‌المللی بسیار مهم بود. در‌ حالی‌ که جریان سرمایه در دوران امپراتوری بریتانیا به‌نحو چشم‌گیری به شکل سرمایه‌گذاری غیرمستقیم[۹-۱] (مانند وام‌ دادن به دولت‌ها برای توسعه‌ی زیرساخت‌ها) بود، جریان‌های سرمایه غالب اکنون شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (عمدتاً از ایالات متحد) را به خود گرفته بود. این سرمایه‌گذاری هم‌چنین به طور فزاینده‌ای با ایجاد شبکه‌های تولید یک‌پارچه در سراسر مرزهای چندجانبه مشخص می‌شد.

نفوذ/ادغام یادشده به این معنی بود که سرمایه‌ی آمریکایی اکنون به‌سان یک نیروی اجتماعی مادی درون این صورت‌بندی‌های اجتماعی دیگر حضور داشت. این امر تأثیر عمیق‌تری بر مناسبات اجتماعی داشت تا بر جریان‌های صرفاً مالی، زیرا بر حقوق مالکیت و مناسبات کار تأثیر می‌گذاشت و شامل پیوندهای مستقیم با بانک‌های محلی، تأمین‌کنندگان و خریداران بود. علاوه بر این، با تقویت نیاز به تجارت آزاد برای منظورکردن تولید یک‌پارچه، انگیزه‌های حمایت‌گرایانه‌ی مشابه‌ اواخر سده‌ی نوزدهم را محدود کرد. بدین‌سان، تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا از پیوندهای سیاسی و نظامی پس از جنگ، که فقط می‌توانست طیف گزینه‌های موردنظرش را شکل دهد، فراتر رفت، زیرا در قطار خود هجوم موسسات سرمایه‌گذاری آمریکایی، جست‌وجوی شرکت‌های مشاوره‌ی آمریکایی، تقلید از مدارس بازرگانی آمریکایی و گسترش استانداردهای آمریکایی به حقوق و حساب‌داری را هم‌راه آورد. جهت‌گیری مجدد و بازسازی نیروهای طبقاتی داخلی و دولت‌های ملی که همه‌ی این‌ها را همراهی می‌کردند، به نوبه‌ی خود با اتکای آن‌ها به ایالات متحد برای امنیت سرمایه‌گذاری‌هایشان در جهان سوم، و نه فقط برای محافظت در برابر «توسعه‌طلبی» شوروی یا چین، تقویت شد.

تنش‌های بین ایالات متحد و دیگر دولت‌های سرمایه‌داری توسعه‌یافته‌ای که در بافتار تجدید رقابت‌ بین‌المللی در پایان دوره‌ی رونق پس از جنگ پدیدار شد، پیرامون مذاکره‌ی مجدد درباره‌ی شرایط و سازوکار‌های نظم و ترتیب پس از جنگ بود، نه به چالش کشیدن سلطه‌ی آمریکا. علاوه بر این، حل بحران اقتصادی دهه‌ی 1970 به گام‌های تعیین‌کننده‌ای بستگی داشت که دولت آمریکا در آغاز دهه و سال‌های پس از آن برای بازسازی پایه‌ی مادی امپراتوری خود از طریق نئولیبرالیسم برداشت. سازوکار‌های نئولیبرالیسم (انضباط ضدتورمی و آزادسازی و گسترش بازارها) ممکن است اقتصادی باشند، اما نئولیبرالیسم اساساً یک استراتژی سیاسی برای تغییر موازنه‌ی نیروهای طبقاتی بود. اصلاحاتی که قبلاً توسط طبقات فرودست انجام شده و در دهه‌ی 1960 با فشارهای دموکراتیک جدید تقویت شده بود، اکنون در بستر بحران دهه‌ی 1970 به‌سان موانعی در برابر انباشت ظاهر می‌شدند. نئولیبرالیسم نه تنها شامل معکوس‌کردن دستاوردهای قبلی بلکه تضعیف شالوده‌های نهادی آن‌ها نیز می‌شد ــ و این روندْ تغییری را در سلسله‌مراتب دستگاه‌های دولتی در ایالات متحد به نفع خزانه‌داری و فدرال رزرو و به زیان آژانس‌های نیو دیل قدیمی در داخل و وزارت امور خارجه در خارج از کشور در بر می‌گرفت.

البته ایالات متحد یگانه کشوری نبود که سیاست‌های نئولیبرالی را برقرار کرد، اما زمانی که خود دولت آمریکا در این مسیر حرکت کرد، وضعیت جدیدی داشت: سرمایه‌داری اکنون تحت «شکل جدیدی از حکومت اجتماعی» عمل می‌کرد که وعده‌های زیر را می‌داد و تا حد زیادی به آن عمل می‌کرد: الف) احیای پایه‌ی تولیدی برای سلطه‌ی آمریکا؛ ب) مدلی بازتولیدپذیر برای بازگرداندن شرایط سودآوری در سایر کشورهای توسعه‌یافته؛ و (ج) ایجاد شرایط حقوقی و نیز اقتصادی برای ادغام سرمایه‌داری جهانی.[۱۰] این روند هم «قانونی‌شدن نئولیبرالیسم منضبط» را شامل می‌شد، چرا که پیمان‌های اقتصادی بین‌المللی مستلزم تحرک آزادانه‌ی سرمایه و رفتار برابر با سرمایه‌ی خارجی و داخلی بود، و هم «آمریکایی‌سازی» فزاینده‌ی «قوانین بازرگانی»، چرا که رویه‌های حقوقی ایالات متحد در تجارت در سراسر جهان اشاعه یافته بود.[۱۱]

با بازسازی نئولیبرالی امپراتوری آمریکا که عمیقاً در دهه‌ی 1990 تثبیت شد، روشن شد که دوران پس از جنگ فقط یک وقفه‌ی موقت بین دو مرحله از رقابت میان امپراتوری‌ها نبود. ارتش آمریکا نه تنها بزرگ‌تر از ارتش‌های سایر کشورها باقی ماند، بلکه حتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ارتش‌های دیگر از طریق جریان‌های اطلاعاتی، موافقت‌نامه‌های فناورانه و اجتناب‌ناپذیری هماهنگی استراتژیکْ به شدت با ایالات متحد یک‌پارچه شدند و بدان وابسته باقی ماندند. سرمایه‌ی صنعتی و مالی آمریکا بیش از هر زمان دیگری در اروپا و آسیا نفوذ کرد، در حالی که سرمایه‌ی اروپایی و ژاپنی به طور فزاینده‌ای در خود ایالات متحد سرمایه‌گذاری می‌شد و تا حد زیادی عرصه‌ی رقابتی تعریف‌شده توسط نئولیبرالیسم را در داخل و خارج پذیرفتند. نه تنها رشد اقتصادی ایالات متحد در حال حاضر از اروپا و ژاپن فراتر رفت، بلکه وابستگی به بازارهای آمریکایی که از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم در ایالات متحد و هم‌چنین تجارت انجام می‌شد، جهت‌گیری الگوهای تولید و مصرف را در اروپا و آسیا تغییر زیادی داد. در همین حال، مناسبات عمیق بین سرمایه‌دارانشان پیامدهای جدید و ژرفی داشت (مانند سرمایه‌گذاری ژاپنی و آلمانی در صنعت خودروی ایالات متحد؛ و جنرال موتورز هر ‌ضعفی هم در داخل داشته باشد، صنعت خودروسازی کره جنوبی را چنان بازسازی کرده است که چبول‌ها[۱۱-۱] قادر به انجام آن نبودند.)

همان‌طور که اکونومیست اخیراً اشاره کرد، فدرال رزرو ایالات متحد به لحاظ نقش خود در تأمین نقدینگی و تعیین مبنا برای تغییرات نرخ بهره‌ی جهانیْ «در عمل، به‌عنوان بانک مرکزی جهان» در بستر این ادغام ظاهر شد.[۱۲] شرایط این پیشرفت در رشد بخش مالی بین‌المللی در دوران خود برتون وودز[۱۲-۱] ریشه داشت، به‌ویژه زمانی که موسسات سرمایه‌گذاری وال استریت بر بازار جدید یورودلار [۱۲-۲] در لندن تسلط یافتند. بر اساس این تحول بود که اولین «بیگ بنگ» مقررات‌زدایی مالی در نیویورک در اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ رخ داد و پس از شوک ولکر[۱۲-۳]، که دوران نئولیبرالی را آغاز کرد، منجر به انفجار بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی شد. لازم به یادآوری است که وال استریت در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ رهبری جریان خروج سرمایه از ایالات متحد را بر عهده داشت. واکنش دولت آمریکا به عنوان یک دولت سرمایه‌داری (نماینده‌ی بخش مالی تا آن‌جایی که سرمایه‌داری آمریکا را تقویت کرد) و به عنوان یک دولت امپراتوری (به دنبال گنجاندن بخش مالی در مسئولیت‌های جهانی خود) به بازسازی دردناک تولید صنعتی در اقتصاد آمریکا منجر شد. این امر، همراه با بازارهای مالی عمیق وال استریت، پس‌اندازهای جهان را به ایالات متحد آورد، در حالی که نقش بین‌المللی فزاینده‌ی بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی میانجی‌ ادغام شرکت‌ها در سراسر آسیا و نیز اروپا شد و بر ماهیت بازسازی ساختار صنعتی و مالی آن‌ها تأثیر گذاشت. وابستگی متقابل وال استریت و دولت آمریکا، امپراتوری را تقویت می‌کند.[۱۳]

ماهیت سرمایه‌داری خاص امپراتوری آمریکا از طریق گسترش بین‌المللی سه بُعد دولت سرمایه‌داری که قبلاً مورد بحث قرار گرفت بیان می‌شود. از آن‌جایی که جدایی داخلی امر اقتصادی و امر سیاسی به حوزه‌ی بین‌المللی گسترش می‌یابد، می‌توان از یک امپراتوری «غیررسمی» سخن گفت. از آن‌جا که سایر کشورها شکل دولت لیبرال دمکراتیک به خود می‌گیرند و دولت آمریکا از طریق این دولت‌ها بر سرمایه‌داری جهانی نظارت می‌کند، شکل منحصربه‌فردی از حکومت سیاسی امپراتوری پدیدار می‌شود. و از آن‌جا که هر دولت مسئولیت خود را برای انباشت جهانی می‌پذیرد، بنیاد سرزمینی دولت‌ملت‌ها در ساخت فراسرزمینی سرمایه‌داری جهانی جذب می‌شود. این استدلال را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

i) به جای تکه‌تکه شدن قبلی سرمایه‌داری بین‌المللی، ظهور پس از جنگِ امپراتوری آمریکا نمایان‌گر یک پروژه‌ی سیاسی بود که معطوف به هدف ایجادِ یک جهان لیبرالی گنجانش‌گرِ (inclusivist) انباشتِ به‌هم‌پیوسته بود. این نخستین امپراتوری بود که کاملاً به ایجاد یک سرمایه‌داری جهانی گرایش داشت. ایجاد نهادهای بین‌المللی جدید در آن زمانْ نشان‌دهنده‌ی ظهورِ یک دولت سَرـ‌بین‌المللی (proto-international) نبود. این نهادها را دولت‌های ملی تشکیل داده و در امپراتوری جدید آمریکا گنجانده بودند.

ii) شکل‌های کینزی حاکمیت اجتماعی و مدیریت اقتصادی بین‌المللی که در۱۹۴۵ اتخاذ شد، در دهه‌ی۱۹۷۰ با بحران روبه‌رو شد، اما هیچ چالش اساسی برای امپراتوری غیررسمی آمریکا که از دیگر دولت‌های سرمایه‌داری پیش‌رفته برآمده بود پدید نیامد. چرخش نئولیبرالی در دولت آمریکا و جهانی شدن متعاقب آن، مستلزم تجدید ساختار دولت‌های جهان برای سازگاری بیش‌تر با رقابت اقتصادی، حرکتِ آزاد سرمایه و تعمیقِ روابط اجتماعی سرمایه‌داری بود. هم بازارهای مالی و هم موسسات مالی بین‌المللی نقش مهمی در تسهیل همه‌ی این‌ها و تقویت قدرت امپراتوری آمریکا ایفا کردند.

iii) دولت آمریکا در رأس یک امپراتوری جهانی، چیزی بیش از عاملِ صرفِ منافعِ خاصِ سرمایه‌ی آمریکایی است. این دولت هم‌چنین مسئولیت ایجاد و مدیریت سرمایه‌داری جهانی را بر عهده می‌گیرد. توانایی آن در انجام این کار صرفاً به ظرفیت‌های داخلی دولت آمریکا مربوط نیست. شرکت‌های چندملیتی آمریکاییْ ظرفیت‌های دولت آمریکا را تقویت می‌کنند و در واقع قدرت امپراتوری آمریکا از طریق آن‌ها اشاعه می‌یابد. در عین حال، نفوذِ متقابل سرمایه در سطح بین‌المللی، استقلال بورژوازی‌های ملی را تضعیف می‌کند و آن‌ها را با استراتژی‌هایی که ممکن است اساساً امپراتوری غیررسمی آمریکا را به چالش بکشد به دشمنی می‌کشاند

iv) شکل حاکمیت امپراتوری آمریکاییِ از طریق سایر دولت‌های مستقلْ شامل ساختاربندی گزینه‌های آن‌ها به گونه‌ای است که آن‌ها بازتولیدشان را با پذیرش مسئولیتِ مشارکت در بازتولیدِ شرایطِ انباشت سرمایه‌ی جهانی و «نظم بین ملت‌ها» یک‌سان می‌دانند. فشرده‌ترین پیوندهای نهادی و اقتصادی در امپریالیسم جدید در میان دولت‌های سرمایه‌داری توسعه‌یافته ایجاد شده است (از جمله دولت‌های امپراتوری سابق که فشرده‌ترین پیوندها را قبلاً با مستعمرات خودشان داشتند). این دولت‌ها همچنان از بازتولید وابستگی جهان سوم سود می‌برند، اما موقعیت آن‌ها در امپراتوری غیررسمی آمریکا، خودمختاری‌شان را در اجرای شیوه‌های امپراتوری محدود کرده است.

IV

گزارش شده بود که یکی از مشاوران ارشد بوش گفته است: «ما اکنون یک امپراتوری هستیم و وقتی عمل می‌کنیم، واقعیت خود را می‌سازیم. و در حالی که شما در حال مطالعه‌ی آن واقعیت هستید… ما دوباره عمل می‌کنیم و واقعیت‌های جدید دیگری را خلق می‌کنیم… ما بازی‌گران تاریخ هستیم… و شما، همه‌‌ی شما، کارتان این است که فقط آن‌چه را که ما انجام می‌دهیم مطالعه کنید.»[۱۴] یادآوری این نکته در مقابل این جسارت متکبرانه مفید است که حتی یک بازی‌گر تاریخی قدرت‌مند همانند دولت آمریکا نیز تاریخ را در شرایط انتخابی خویش نمی‌سازد. این پرسش‌ به‌درستی مطرح است که آیا شرایطی که برای حاکمیت امپراتوری آمریکا تا این لحظه ایجاد شده بازتولید می‌شود یا تضعیف. جای تعجب نیست که پرسش‌‌هایی از این دست به‌ویژه از مارکسیست‌ها سرچشمه می‌گیرد که استفاده‌شان از اصطلاح امپریالیسم در شرایط کنونی معمولاً به بازگشت رقابت بین امپراتوری‌ها اشاره دارد و هم‌چنین نشان می‌دهد که امپراتوری آمریکا در آستانه‌ی زوال است، درست هما‌ن‌طور که ماهیت امپراتوری دولت آمریکا با تأخیر پذیرفته می‌شود. چگونه می‌توانیم این موضوع را در چارچوبی که در بالا ارائه کردیم ارزیابی کنیم؟

این انگاره که نیروی امپراتوری با چنین قدرتی ممکن است تنها در چند دهه از بین برود، در هر چشم‌انداز تاریخی دست‌کم بعید به نظر می‌رسد. این امر همیشه باعث می‌شد تا ادعاهای گسترده‌ای که از اوایل دهه‌ی 1960 شروع شد و در دهه‌های 1970 و 1980 درباره‌ی کاهش قدرت آمریکا گسترش یافت، مبالغه‌آمیز به نظر برسد. اما امروز چطور؟ چند واقعیت گزیده در بررسی شالوده‌ی مادی امپراتوری شایان ذکر است:

* نرخ واقعی رشد اقتصاد آمریکا (GDP) در بیست «سال طلایی» پیش از ۱۹۷۳ برابر با ۳.۸ درصد بود؛ نرخ رشد در دو دهه‌ی گذشته (۲۰۰۴-۱۹۸۴) برابر با ۳.۴ درصد بود: بالاتر از نرخ رشد در تمام دوره‌های پیش از عصر طلایی (۱۸۳۰ تا ۱۸۷۰، ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۳ و ۱۹۱۳ تا ۱۹۵۰).[۱۵]

* بارآوری تولید صنعتی ایالات متحد در دوره‌ی پس از جنگ (۱۹۷۳-۱۹۵۰) به‌طور متوسط ۲.۵ درصد ود؛ از اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ (۲۰۰۴-۱۹۸۱) به طرز قابل‌توجهی به ۳.۵ درصد افزایش یافت که به طرز چشم‌گیری بالاتر از رشد حقوق‌ و مزایای کارگران بود.[۱۶]

* ایالات متحد در ۱۹۸۱ تقریباً به اندازه‌ی مجموع ژاپن، آلمان، بریتانیا، ایتالیا و کانادا در تحقیق و توسعه هزینه کرد. تا سال 2000، از آن‌جایی که مخارج ایالات متحد سریع‌تر رشد می‌کرد، بیش از مجموع سایر کشورهای جی هفت (G7) هزینه می‌کرد.[۱۷]

* سهم ایالات متحد از تولید جهانی فناوری پیش‌رفته (هوافضا، داروشناسی، کامپیوتر و ماشین‌آلات اداری، تجهیزات ارتباطی و ابزارهای علمی-پزشکی، دقیق و نوری) بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۰۱ نسبتاً ثابت و ۳۲ درصد بود، در حالی که سهم آلمان به نصف (به ۵ درصد) و ژاپن حدود یک سوم (به ۱۳ درصد) کاهش یافت. چین و کره جنوبی به ترتیب از حدود ۱ درصد به تقریباً ۹ درصد و ۷ درصد به ترتیب افزایش یافتند.[۱۸]

* حجم صادرات آمریکا از دهه‌ی ۱۹۸۰ سریع‌تر از سایر کشورهای جی هفت رشد کرده است: بین سال‌های ۱۹۸۷ و ۲۰۰۴، میانگین حجم صادرات سالانه سایر کشورهای جی هفت در محدوده‌ی ۴.۵ تا ۵.۸ درصد افزایش یافته، در حالی‌ که میانگین حجم صادرات سالانه‌ی ایالات متحد ۶.۸ درصد رشد کرده است.[۱۹]

* درآمد فروش شرکت‌های آمریکایی در خارج از کشور (که در حساب‌های تجاری لحاظ نشده است) در سال ۲۰۰۲ به ۳ تریلیون دلار رسید که بیش از دو برابر صادرات کلی از ایالات متحد بود.[۲۰]

* سهم سود شرکت‌ها پس از کسر مالیات در تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) در حال حاضر در بالاترین سطح از سال 1945 است.[۲۱]

چنین حقایقی چیزی را «اثبات» نمی‌کنند، اگرچه نشان می‌دهند که کسانی که ادعای افول امپراتوری آمریکا در شرایط کنونی را مطرح می‌کنند، باید دلایل قانع‌کننده‌ای ارائه دهند. اما موضوع اساسی‌تری در میان است. مقوله‌های اقتصادی بی‌اعتنا به بافتار نیستند: عدم‌تقارن‌های امپراتوری باید در تفسیر و ارزیابی حساب‌های تجاری، کسری‌های مالی، جریان‌های سرمایه، بدهی بین‌المللی و ارزش پول رایج لحاظ شود. آن‌چه برای دولت‌های «عادی» بحرانی به نظر می‌رسد، لزوماً همان مفهوم را برای دولت امپراتوری ندارد.[۲۲] مسئله‌ی پایداری امپراتوری آمریکا امروزه بدون در نظر گرفتن این موضوع قابل پاسخ‌گویی نیست، همان‌طور که در دهه‌ی 1970 ممکن نبود، یعنی آن هنگام که پولانزاس به‌درستی استدلال‌های مرتبط با افول آمریکا را نادیده گرفت که «محدود به”معیارهای اقتصادی“ بودند، معیارهایی که به‌خودی‌خود معنای چندانی ندارند (نرخ‌های رشد، افزایش تولید ناخالص داخلی و غیره) و کاملاً خودسرانه از این استدلال‌ها نتیجه‌گیری می‌شود، تا جایی که به‌ویژه مبارزه‌ی طبقاتی را نادیده می‌گیرند.»[۲۳]

این موضوع را باید در هر ارزیابی از معیارهای اصلی اقتصادی که برای نشان دادن کاهش قدرت امروز آمریکا استفاده می‌شود، در نظر داشت. کسری تجاری آمریکا، برابر با ۶ درصد تولید ناخالص ملی، بزرگ‌تر از همیشه است. اما این موضوع چه چیزی به ما جز این می‌گوید که این کسری در نهایت به تعدیل معینی نیاز دارد؟ این واقعیت که کسری تجاری تقریباً در ربع سده‌ی گذشته ادامه داشته است، نشان می‌دهد که کسری تجاری اکنون برای ایالات متحد معنایی کاملاً متفاوت از سایر دولت‌ها دارد. در مورد ایالات متحد، از دست دادن رقابت‌جویی عمومی مطرح نیست، همانطور که ارقام کلی بالا درباره‌ی رشد صادرات نشان می‌دهد. کسری تجاری بیش‌تر محصول حجم عظیم واردات آمریکاست، که بخش عمده‌ای از آن به نفع سرمایه بوده است، زیرا با درون‌دادهای کم‌هزینهْ دادوستد را تامین می‌کند و با ارائه‌ی کالاهای ارزان‌تر به کارگرانْ هزینه‌ی بازتولید کار را کاهش می‌دهد، در حالی که فشارهای رقابتی بر مزدها را تشدید می‌کند.

محدودیت ناشی از کسری تجاری عبارت از این است که تا چه حد می‌توان آن را بدون افزایش بی‌رویه‌ی نرخ‌های بهره و/یا تضعیف پول رایج داخلی حفظ کرد. تاکنون سرمایه‌گذاران خارجی و بانک‌های مرکزی آمادگی لازم را برای تامین منابع مالی مورد نیاز داشته‌اند. این موضوع ادای احترام اجباری نیست، بلکه سودجویی ساختاربندی شده است. سرمایه‌گذاران خصوصی هنوز به اقتصاد آمریکا وارد می‌شوند زیرا این اقتصاد نسبتاً پویاست و بازده نسبتاً خوبی و درجه بالایی از امنیت را فراهم می‌کند. بانک‌های مرکزی خارجی نیز به نوبه خودْ به دلیل نفعشان در جلوگیری از سقوط بسیار سریع، یا بیش‌ازحدِ دلارْ مایلند اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحد[۲۳-۱] را به دست آورند که وابستگی اقتصاد آن‌ها را به صادرات به ایالات متحد و ادغام ساختاری عمیق‌تری که سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحد در بسیاری جاها به وجود آورده نشان می‌دهد. اما آن‌چه در این‎جا نیز عمل می‌کند، بین‌المللی‌شدن دولت به نحوی است که آن را تعریف کردیم، و در این مورد به‌ویژه از منظر مسئولیت کنونی‌ای بررسی می‌شود که بانک‌های مرکزی در همه جا برای جلوگیری از بحران اقتصادی جهانی برعهده می‌گیرند، بحرانی که هر گونه سقوط دلار آمریکا ممکن است باعث برانگیختن آن شود.

در حالی که کسری مالی آمریکا ظاهراً یک امر ملی است، اما به وضوح ابعادی بین‌المللی و مرتبط با امپراتوری دارد. واکنش بازارهای مالی به عدم توجه دولت دوره‌ی دوم ریاست جمهوری بوش به انضباط مالی، دست‌کم تا همین اواخر، نسبتاً بی‌صدا بوده است. این امر تا حدی مشابه کسری تجاری است و وابستگی ساختاری اقتصاد جهانی به محرک‌های ارائه شده از سوی اقتصاد آمریکا و اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی جهانی به اقتصاد آمریکا را، به‌ویژه تحت یک دولت جمهوری‌خواه مالیات‌دوست، نشان می‌دهد. هم‌چنین، «انضباط مالی»، که برای بازارهای مالی مهم‌تر است، حاکی‌ست که آیا دولت‌ها برای حفظ یا گسترش برنامه‌های اجتماعی تسلیم فشارها شده‌اند یا خیر، و در مورد آمریکا، به‌ویژه این فشارها ضعیف باقی می‌مانند و دولت فعلی به‌شدت در برابر آن‌ها مقاومت می‌کند. بنابراین، تا جایی که افزایش کسری مالیْ نتیجه‌ی هزینه‌های جنگ (که به عنوان یک ضرورت امپراتوری ارائه می‌شود) و کاهش چشم‌گیر مالیات بر ثروت‌مندان (بازتاب توازن به‌شدت برهم‌خورده‌ی نیروهای طبقاتی) است، بازارهای مالی تاکنون برای تحمل آن آماده بوده‌اند. نتیجه‌ی نهایی دست‌رسی دولت آمریکا به پس‌اندازهای جهانی با نرخ بهره‌ی پایین این است که هزینه‌های امپراتوری در سطح جهانی تقسیم شده است.

در خصوص جریان سرمایه‌گذاری مستقیم باید گفت که خروج سرمایه برای برخی کشورها ممکن است به معنای از دست دادن شالوده‌ی اقتصادی داخلی آن‌ها باشد، در حالی که جریان سرمایه‌ی خارجی به داخل ممکن است تهدیدی برای «حاکمیت» آن‌ها تلقی شود. امروزه چنان‌چه ایالات متحد براساس سطح صادرات خالص سرمایه و محل تولید صنعتی سنجیده شود ــ با واردات سنگین هم سرمایه و هم کالاهای تولیدی از کشورهای جهان سوم ــ هم‌هنگام کم‌ترین کشور امپراتوری و وابسته‌ترین کشور در جهان است. اما جریان‌های اقتصادی خارج از بافتار بزرگ امپراتوری معنایی ندارند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری آمریکا در کانادا و سرمایه‌گذاری کانادا در ایالات متحد، هر دو بیان‌گر امپریالیسم آمریکا هستند: از یک سو نفوذ آمریکا در مناسبات اجتماعی کانادا، و از سوی دیگر تصمیم تجارت کانادایی برای قرار گرفتن مستقیم در هسته‌ی مرکزی امپراتوری و تحت حمایت مستقیم دولت آمریکا (به عنوان مثال برای بهره‌مندی از حقوق مالکیت و نظام مناسبات کار، و دست‌رسی به بازارهای آمریکا و کسب امنیت در برابر اقدامات حمایتی احتمالی). همین موضوع نه تنها در خصوص سرمایه‌گذاری مکزیک در ایالات متحد، بلکه در خصوص بریتانیا، آلمان و ژاپن نیز صدق می‌کند.

از نظر دولت آمریکا، گسترش بی‌امان سرمایه‌گذاری آمریکا در خارج از کشور همانا گسترش امپراتوری است: شرکت‌های آمریکایی اکنون تقریباً ده میلیون کارگر خارجی در استخدام دارند.[۲۴] این جریان رو به خارج سرمایه با جریان‌های رو به داخل وام‌های کوتاه‌مدت، مانند اوراق قرضه‌ی شرکتی پشتیبانی می‌شود، در حالی که جریان رو به داخل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیْ افزوده‌ای است به موقع ‌به ظرفیت داخلی آمریکا: با پذیرش نئولیبرالیسم در آغاز دهه‌ی 1980، ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایالات متحد تا 1988 دو برابر، دوباره تا 1997 دو برابر و تا ۲۰۰۴ دوباره دو برابر شد.[۲۵] مقایسه این ارقام با امپراتوری بریتانیا قابل توجه است. بریتانیا بین سال‌های ۱۸۷۰ و ۱۹۱۴ حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به سایر نقاط جهان صادر کرد، اقتصاد خود را از سرمایه‌گذاری مولد محروم کرد و در نهایت بهای زوال نسبی متعاقب خویش را در تولید جهانی پرداخت.[۲۶] از سوی دیگر، ایالات متحد جریان‌های سرمایه‌ای رو به داخل زیادی دریافت کرده است و این جریان‌ها را نه تنها به سمت مصرف، بلکه به سمت سرمایه‌گذاری داخلی، از جمله فناوری‌های جدید و رواج فناوری‌های توسعه‌یافته، هدایت می‌کند. افزون بر این، این ظرفیت برای جذب و به‌کارگیری بسیاری از پس‌اندازهای جهان، که برخی از آن‌ها نیز به عنوان سرمایه‌گذاری آمریکا در خارج بازیابی می‌شوند، نشان‌دهنده‌ی قدرت ساختاری امپراتوری است نه ضعف آن.

فراتر از همه‌ی این‌ها دلار آمریکا است. اگر در چند سال گذشته قیمت دلار افزایش یافته بود، شاید نشانه‌ای از فرسودگی عدم‌تقارن‌های ممتاز دولت آمریکا باشد. اما این واقعیت که ارزش دلار در حال حاضر به‌ویژه در برابر یورو، بدون اختلال در بازارهای مالی، دچار کاهش چشم‌گیری شده است، به روند کاملاً متفاوتی اشاره دارد. اگرچه ممکن است برای تنوع‌بخشیدن به ذخایر بانک مرکزی، غیر از دلار، اقداماتی صورت گیرد، هر گونه تغییر چشم‌گیر به سمت یک ارز جهانی جای‌گزین بسیار بعید است، زیرا هیچ ارز دیگری از جمله یورو نه تمایل و نه ظرفیت ایفای این نقش را دارد. آخرین چیزی که بانک مرکزی اروپا در حال حاضر می‌خواهد ــ هم به دلایل فوری و هم از نظر مسئولیت‌های درازمدت ــ این است که ارزش یورو نسبت به دلار بیش‌تر شود. علاوه بر این، با توجه به نقش دلار نه فقط به عنوان ارز ذخیره‌ی جهانی بلکه به‌عنوان ذخیره‌کننده‌ی اصلی ارزش دارایی‌های مالی (از جمله برای صدور اوراق قرضه‌ی بلندمدت دولتی و خصوصی) و به عنوان ارز اصلی در تجارت بین‌المللی که کالاها و خدمات عموماً از طریق آن فاکتور می‌شوند و سایر ارزها با آن مبادله، همه‌ی بانک‌های مرکزی می‌خواهند از ریسک بی‌ثباتی جهانی در نتیجه‌ی کنار گذاشتن دلار در سطح جهان بپرهیزند.

تصور این‌که تغییراتی در ارزش‌های ارزْ تعیین‌کننده یا حتی معیار کافی برای ظهور و سقوط امپراتوری‌هاست، نسخه‌ای است از توهم پولی. با این حال، در پس چنین تصوراتی ادعای اساسی‌تر وجود دارد که نشان می‌دهد مالی‌شدن اقتصاد که ما آن را بخشی جدایی‌ناپذیر از قدرت امپراتوری آمریکا می‌دانیم، در واقع نشانه‌ای از افول امپراتوری آمریکاست. به نظر اکثر مارکسیست‌ها، استدلال نظری معمولاً از بحران فوق‌انباشت در اقتصاد مولد تا انتقال سود‌ها و پس‌انداز‌ها به دارایی‌های مالی نامولد دنبال می‌شود. ممکن است موافق باشیم که فوق‌انباشت شرط ذاتی سرمایه‌داری است. سازوکاری است که از طریق آن واحدهای سرمایه برای سهم بازار رقابت می‌کنند: یک شرکت، حتی با شناخت کامل از برنامه‌های دیگران، بیش‌تر از کل بازار موردانتظار تولید خواهد کرد به این امید که سایر شرکت‌ها مجبور به کاهش تولید شوند. با کاهش ارزش بخشی از سرمایهْ فوق‌انباشت کاهش می‌یابد، فقط برای اینکه دوباره تکرار شود. اما این به خودی خود به یک بحران ساختاری به معنای اختلالی پایدار و خودتقویت‌کننده در انباشت، از نوعی که در دهه‌ی 1930 رخ داد، تبدیل نمی‌شود. و در حالی که این امر به میزان کمتری در دهه‌ی 1970 نیز رخ داد، بحران این بار به جای وقفه در دهه‌ی 1930 به شتاب در جهانی‌شدن سرمایه‌داری منجر شد. همانطور که بحث کردیم، این امر ارتباط زیادی با نقش دولت آمریکا و توسعه‌ی بخش مالی داشت.[۲۷] علاوه بر این، از دهه‌ی 1970، بخش مالی فشارهای روزانه‌ی خود را برای کاهش ارزش مشاغل بی‌سودْ شدت بخشید، و فوران ادغام‌ها‌ و تملک‌ کسب‌وکارهاْ توانایی سرمایه را برای خروج گسترش داده است. این روند منجر به از دست دادن مشاغل، کاهش درآمد مردم و اختلال در کل جوامع شده است، اما هم‌چنین مانع وقفه‌های جدی در انباشت شده که ممکن است به‌درستی بحران نامیده شود.

استدلال دیگری که گاهی شنیده می‌شود، مبنی بر این‌که ایالات متحد در حال جابه‌جایی بحرانش از طریق حق انحصاری خود بر پس‌انداز‌های جهانی است، نیز قانع‌کننده نیست. ایالات متحد در واقع هم‌چون محرکی برای رشد جاهای دیگر از طریق واردات عظیم و کسری‌های تجاری خود عمل کرده است. و اگرچه رشد اروپا و ژاپن عقب مانده، اما دلیل آن کمبود نقدینگی جهانی نیست. در عوض، حتی اگر اروپا تا حدودی در دست‌رسی به منابع مالی جهانی ضعیف باشد، این فقط به این معنی است که فشارها بر طبقات کارگرشان برای حفظ سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تشدید خواهد شد. آن‌چه متعاقباً «صادر» می‌شود، نه یک بحران جابه‌جا شده در ایالات متحد بلکه ضعف کارگران آمریکایی است.

مطمئناً، برخی همین قدرت مالی در ایالات متحد را منشأ یک بحران جدید می‌دانند: با ادعاهای بزرگ بخش‌ مالی بر مازاد، میزان کم‌تری از آن برای بازسرمایه‌گذاری حفظ می‌شود. مشکل این استدلال ــ حتی اگر بپذیریم که مازاد فقط در یک حوزه‌ی تولیدی با تعریفی محدود ایجاد می‌شود ــ این است که بر توزیع مازاد بین بخش مالی و صنعت به بهای پیامدهای پویای بازارهای مالی قوی‌تر تأکید می‌کند. کل مازاد ممکن است تا آن حد افزایش یابد که بخش مالیْ شرکت‌ها را برای بازسازمان‌دهی تولید منضبط کند؛ سرمایه‌ها را از شرکت‌های کم‌سود خارج سازد و به اشاعه‌ی فناوری در بین بخش‌ها کمک کند؛ و برای تامین سرمایه خطرپذیر برای شرکت‌های جدید نقدینگی ایجاد کند. بنابراین حتی اگر سهم بخش مالی افزایش یابد، مقدار خالص باقی مانده برای بازسرمایه‌گذاری ممکن است بیش‌تر از آن‌چه در غیر این صورت بود باشد. این‌ها فقط «افزونه‌هایی» به فرآیند ایجاد مازاد نیستند. آن‌ها معرف برخی از پویاترین جنبه‌های رشد اخیر اقتصاد آمریکا در داخل و خارج را نشان می‌دهند. علاوه ‌بر این، موسسات مالی در پاسخ به فشارها و فرصت‌های رقابتی در بخش تولیدیْ وظایفی را بر عهده می‌گیرند که خطوط بین تولید و مالی را محو می‌کنند (هر چند از بین نمی‌برند). این روند شامل کارکردهایی (دست‌مزد، حساب‌داری، برنامه‌ریزی) می‌شود که قبلاً در بخش «مولد» گنجانده و سپس برون‌سپاری می‌شد (ضمن آن‌که بسیاری از شرکت‌های بخش «مولد» در فعالیت‌های مالی شرکت‌ چشم‌گیری داشته‌اند). به این امر باید نقش بخش مالی در توسعه و اشاعه‌ی تغییرات انقلابی در کامپیوتریزه کردن و مخابرات اضافه شود.

یک شرط اصلی برای گسترش مداوم انباشت جهانیْ مدیریت ریسک است. در حالی که نقش بخش مالی اغلب به عنوان امری سوداگرانه و در نتیجه بیهوده کنار گذاشته شده است (و البته بخش اعظم آن چنین است)، تمایز بین آن‌چه از منظری بیرون از سرمایه‌داری مفید است و آن‌چه درون سرمایه‌داری ضروری است، نادیده گرفته می‌شود. انقلاب مشتقات در بازارهای مالی نشان می‌دهد که آن‌چه سفته‌بازانه است، تا آن‌جا که به مدیریت ریسک کمک می‌کند، لزوماً برباددهنده نیست. درست همان‌طور که حمل‌ونقل هزینه‌ها را به تولید اضافه می‌کند اما پیش‌نیاز انباشت جهانی است، بازارهای مالی ریسک‌ها و هزینه‌های جدیدی را به هم‌راه دارند و در عین حال برای بازتولید گسترده‌ی سرمایه ضروری هستند. یک پیش‌نیاز دیگر برای انباشت جهانیْ نقش مرکزی ایالات متحد در تامین نقدینگی کلی جهانی بوده است. فدرال رزرو با به کار بردن نقدینگی در هر لرزه‌ی مالی و نشانه‌ای از رکود در ایالات متحد از اوایل دهه‌ی 1990، نه تنها تقاضای آمریکا را حفظ کرده، بلکه نقدینگی را در سراسر جهان بالا نگه داشته است. و این امر به نوبه‌ی خود به‌ویژه در آوردن مجموعه‌های عظیم نیروی کار آسیایی به تولید برای صادرات به بازار آمریکا که با سیاست فدرال رزرو حمایت می‌شود، نقش داشته است. این روند به ایالات متحد اجازه داده است تا به عنوان آخرین مرجع واردکننده و در نتیجه به عنوان «تثبیت‌کننده‌ی کلان» جهانی عمل کند و به نوبه‌ی خود اجازه داده تا بار مالی امپراتوری به طور موثر در سطح بین‌المللی تقسیم شود. این سرمایه‌ی مالی و نهادهای سیاسی که از آن محافظت و مدیریت می‌کنند، هم به افزایش مازاد جهانی و هم به توزیع بعدی مازاد به گونه‌ای کمک می‌کنند که از مدیریت و بازتولید امپراتوری پشتیبانی می‌شود.

V

همانطور که اکنون خواهیم دید، بازسازی موفقیت‌آمیز امپراتوری آمریکا در دوران نئولیبرالی به این معنا نیست که هیچ تضاد یا محدودیتی برای سرمایه‌داری جهانی یا قدرت آمریکا وجود ندارد. اما این تضادها باید در کنار ظرفیت‌های دولت و سرمایه‌داران آمریکایی برای رویارویی با آن‌ها و ظرفیت‌های نیروهای اپوزیسیون برای بهره‌گیری از تضادها و توسعه‌ی آن‌ها به گشایش‌های سیاسی جدید سنجیده شوند. با توجه به زمان و فضای سیاسی برای چلاندن کارگران و تقویت سرمایه، کاهش تضادها امکان‌پذیر است. بدون طبقه‌ی کارگری که قادر به محدودکردن توانایی سرمایه و دولت در مهار تضادها باشد، و با هم‌کاری مستمر دولت‌های سرمایه‌داری در مدیریت بحران‌ها، نظام ممکن است گه‌گاه دچار تزلزل شود، اما هم‌چنان پابرجا خواهد ماند.

به‌طور خلاصه، تضادها و بحران‌ها را نمی‌توان جدا از طبقه و امپراتوری درک کرد. ما نباید سعی کنیم پیش‌بینی‌های شومی از افول آمریکا در میان بحران‌های شدید اقتصادی به خود و دیگران القا کنیم. آیا واقعاً برای محکوم کردن سرمایه‌داری و امپراتوری نیاز داریم اوضاع بدتر شود؟ آیا واقعاً انتظار داریم که ترس از بدتر شدن اوضاعْ به جای این‌که منجر به ایجاد درد فراق برآمده از ناامیدی برای آن روزهایی که چندان بد نبودند، کار سیاست‌ورزی را آسا‌ن‌تر کند؟ جهان آن‌طور که هست پیشاپیش فریاد تغییر سر می‌دهد و مسئله این است که آیا می‌توان نهادهای سیاسی بدیلی ایجاد کرد که از ظرفیت و اعتماد به ‌نفس برای به چالش کشیدن قدرت‌ها تا پایان دگرگونی جهان برخوردار باشند؟

ما خودمان متقاعد شده‌ایم که همین پیچیدگی مدیریت سرمایه‌داری جهانی به این معنی است که امپراتوری آمریکا نمی‌تواند از تکرار بحران‌های محلی و بخشی جلوگیری کند. این مدیریت هرگز نمی‌تواند چیزی جز پیچیده باشد، زیرا باید در مواجهه با نوسانات مالی که در شکل حکومت نئولیبرالی وجود دارد، اجرا شود؛ و این مدیریت باید از طریق انبوهی از دولت‌ها انجام شود (با توازن نیروهای اجتماعی داخلی در هر دولت که بر پیچیدگی افزوده است). اما متقاعد نشده‌ایم که ظرفیت مهار بحران‌ها، همانطور که در ربع قرن گذشته بوده است، تمام شده است. هم‌چنین نمی‌توانیم انکار کنیم که چین این پتانسیل را دارد که در نهایت به عنوان رقیب امپراتوری ایالات متحد ظاهر شود. اما این پتانسیل را نباید با تحقق آن اشتباه گرفت، و به هر حال هنوز راه زیادی باقی مانده است. انباشت ذخایر مالی در آسیا به خودی خود نشان‌دهنده‌ی تغییر در جای‌گاه قدرت جهانی نیست: بین جمع‌آوری منابع و داشتن قدرت ساختاری برای شکل‌دادن به نحوه‌ی استفاده از آن منابع تفاوت وجود دارد.

از نظر ما، مهم‌ترین مجموعه تضادها به مشکلات مرتبط با مشروعیت سیاسی امپراتوری آمریکا مربوط می‌شود. امپراتوری آمریکا از تضادی خاص در سرمایه‌داری ظهور کرد: همان دولت‌هایی که در توسعه‌ی حاکمیت قانون و قانون ارزش در داخل کشور سهم داشتند، از گسترش کامل خود در سطح بین‌المللی ناکام ماندند. اما گسترش نهایی آن‌ها به حوزه‌ی بین‌المللی، تحت حمایت امپراتوری آمریکا و از طریق بین‌المللی‌شدن دولت‌های جهانْ تضاد بیش‌تری ایجاد می‌کند: انضباط بین‌المللی‌ای که قانون ارزش تحمیل می‌کند، به‌ویژه در دوران نئولیبرالیسم، فضای داخلی را برای پی‌گیری بیش‌تر کارکردهای قانونی‌گری دولت‌ها تضعیف می‌کند. این تضاد در مورد بسیاری از کشورهای جهان سوم عمیق‌تر می‌شود: یک‌پارچگی بین‌المللی مانع توسعه‌ی انسجام ملی‌ای می‌شود که همیشه شرط حیاتی برای ظهور حاکمیت قانون و قانون ارزش در داخل کشور بوده است. این سرخوردگی از توسعه‌ی ملی تحت فشار قوانین بین‌المللی ارزشْ مشروعیت نهادهای مالی بین‌المللی، دولت‌های بین‌المللی‌شده‌ی جنوب و در نهایت خود امپراتوری آمریکا را تضعیف می‌کند زیرا نقش امپراتوری آن به طور فزاینده‌ای نمایان می‌شود.

با گذشت زمان، همان‌طور که وعده‌های دروغین نئولیبرالیسم به نحو کامل‌تر و گسترده‌تری افشا می‌شوند، این موضوع از نظر ثبات امپراتوری مشکل‌سازتر می‌شود. این مشکل در جهان سوم شدیدتر است، جایی که جهانی شدن نئولیبرالی، به‌رغم رشد خود در آسیا قادر به یافتن یک مسیر کلی برای توسعه نیست. این روند نه تنها از موسسات مالی بین‌المللی مشروعیت‌زدایی‌ می‌کند، بلکه از رهبری بی‌پرده‌‌ی آمریکایی‌شان و تبانی دولت‌ها با آن‌ها نیز مشروعیت‌زدایی می‌کند. این امر راه را به روی مقاومت مردمی (و هم‌بستگی جهانی اول) می‌گشاید. علاوه ‌بر این، هر بار که دولت آمریکا تسلیم وسوسه‌ی استفاده‌ از قدرت نظامی برای مداخله‌ی مستقیم در آن‌چه دولت‌های «سرکش» تعریف می‌کند که به سختی تحت فشار قرار می‌گیرند و بازسازی ساختار آن‌ها از طریق فشارهای اقتصادی دشوار است (وسوسه‌ای که پس از فروپاشی کمونیسم افزایش یافته)، به مشکل مشروعیت برای امپراتوری می‌افزاید. همین است که اکنون امپریالیسم آمریکا را به جای جهانی ‌شدنْ در دستور کار جنبش‌های عدالت‌خواه جهانی قرار داده است.

در درون دولت‌های سرمایه‌داری پیش‌رفته در هسته‌ی امپراتوری، مشکلات مرتبط با مشروعیت نیز در داخل ایجاد می‌شود، به‌ویژه زمانی که بازسازی نئولیبرالی به موانع ساختاری برخورد می‌کند (خواه چنین موانعی شکل مقاومت بانک‌های ژاپنی را به خود بگیرد یا نیروی کار اروپایی باشد). در خصوص خود ایالات متحد، حتی اگر هزینه‌های امپراتوری در سطح بین‌المللی منتقل شود (از طریق دیگرانی که دلارهای آمریکایی در اختیار دارند)، بخشی از هزینه‌ها هم‌چنان شامل تحمیل‌های بیش‌تر بر کارگران آمریکایی و جوامع آن‌ها خواهد بود. سوال این است که آیا بحث‌هایی همانندِ بحث امنیت اجتماعی گسترش خواهد یافت ــ حتی فراتر از بحث درباره‌ی طمع وال استریت ــ و به بار سنگین خود امپراتوری کشیده خواهد شد؟ غرور امپراتوری آمریکا ــ بر اساس موفقیت‌های آن در «ایجاد واقعیت‌های جدید» ــ ممکن است نه تنها به گسترش بیش از حد در خارج، بلکه هم‌چنین به اعتماد بیش از حد در داخل منجر شود و پتانسیل مقاومت در خارج را برای الهام بخشیدن به مبارزات طبقاتی تازه در داخل خود ایالات متحد دست کم بگیرد.

(اول آوریل ۲۰۰۵)

* این مقاله ترجمه‌ای است از Towards a Theory of the Capitalist Imperial State از Leo Panitch و Sam Gindin.

یادداشت‌ها

[۱]. Michael Hardt and Antonio Negri Empire (Cambridge, Mass: Harvard University Press 2000) 384 and xiii-xiv, emphasis in text.

برای بررسی دولت فراملی، بنگرید به تازه‌ترین اثر:

2004. Robinson, A Theory of Global Capitalism: Production, Class and State in a Transnational World, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004.

[۲] Ellen Meiksins Wood, Empire of Capital, London: Verso. 2003, pp. 73, 100.

[۳] Ibid, p. 90.

[۳].‌ واکاوی بوخارین غنی‌تر از واکاوی لنین بود، اما به‌رغم این واقعیت که جستارش را با «مبارزه میان دولت‌های ”ملی“…» آغاز کرد، واکاوی بالفعل او از دولت تقلیل‌گرا و سرسری است.

Nikolai Bukharin, Imperialism and the World Economy (۱۹۱۷), London: Merlin, 1987.

[۵]. See our ‘Global Capitalism and American Empire’, Socialist Register 2004, London: Merlin, 2003., p. 10.

[۶].‌ ‌همان‌طور که آریگی در پایان دهه‌ی ۱۹۷۰ به وضوح اظهار کرد، «… مجموعه‌ی کلاسیک نظریه‌های امپریالیسم … به عنوان طرح کلی برای گزارش‌های تفسیری رویدادها، روندها و گرایش‌های توسعه‌ی تاریخی-جهانی از زمان جنگ جهانی دوم نامناسب شده بود»

 The Geometry of Imperialism, London: NLB, 1978, p.160

«امپریالیسم»، که قبلاً توسط مارکسیست‌ها به عنوان رابطه‌ی تاثیرگذار رقابت درون جهان سرمایه‌داری توسعه‌یافته بر پیرامون درک می‌شد، در چارچوب تسلط آمریکا در این دوره که هرگونه احتمال رقابت بین امپریالیستی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، به گونه‌ای بازتعریف شد که رابطه‌ی مرکز-پیرامون به جوهر امپریالیسم بدل شد. با این حال، در اینجا نیز، نظریه‌پردازی دولت شکست خورد. تمرکز بر فرآیندهای اقتصادی بود که توسعه‌نیافتگی را ایجاد می‌کردند، در حالی که توجهی اندک، و گاهی اصلاً، به نحوه‌ی حفظ وحدت در جهان اول، سازوکار‌هایی که از طریق آنْ دولت‌ها و جوامعِ جهان سوم برای تطبیق با انباشت جهانی بازسازی می‌شدند و مرکزیت و ویژگی دولت آمریکا در شکل‌گیری و هماهنگی این فرایندها معطوف بود.

[۷]. Quoted in William Appleman Williams, Empire as a Way of Life (New York: Oxford University Press, 1980), p. 189.

[۸]. See ‘Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces and Resources For a New Century’, A Report of the Project for the New American Century. http://www.newamericancentury.org/publicationsreports.htm; and The National Security Strategy of the United States of America (Falls Village, Connecticut: Winterhouse, 2002).

[۸-۱].‌ پس از مرگ روزولت در ۱۹۴۵، جانشین او هری ترومن از ترس اقدامات شوروی در لهستان و چکسلواکی خواستار استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا شد. سیاستگذاران واشنگتن که به شدت تحت تأثیر جورج کنان بودند، معتقد بودند که اتحاد جماهیر شوروی منافع آمریکا را تهدید می‌کند و تنها با مهار یا توقف رشد آنْ می‌توان به ثبات در اروپا دست یافت. نتیجه دکترین ترومن (۱۹۴۷) در مورد یونان و ترکیه بود. از سوی دیگر احیای اقتصاد جهانی مستلزم بازسازی و سازمان‌دهی مجدد اروپا بود که خود محرک اصلی طرح مارشال ۱۹۴۸ به‌شمار می‌آمد. بریتانیا و سه کشور هلند، بلژیک و لوکزامبورگ از مداخله‌ی عمومی آمریکا در مسائل اروپا دفاع می‌کردند. این رویه را سیاست «تشکیل امپراتوری با دعوت» نامیده‌اند ـ م.

[۹]. G. Lundestad, ‘Empire by Invitation? United States and Western Europe 1945-52’, Journal of Peace Research ۲۳ (۳), September 1986. See his recent United States and Western Europe since 1945 (Oxford: OUP, 2004),

که دهه‌ی ۱۹۹۰ را بر اساس «تجدید دعوت‌ها» تعریف می‌کرد.

[۹-۱].‌ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (اختصاری FDI) عبارتست از سرمایه‌گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید که این فعالیت از منظر علم اقتصاد در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری در سهام (portfolio investment) است که سرمایه‌گذاری‌ای تأثیرپذیر از شرایط اقتصادی کشور هدف محسوب می‌شود ـ م.

[۱۰]. See Greg Albo, ‘Contesting the New Capitalism,’ and our ‘Euro-Capitalism and American Empire,’ in David Coates, ed. Varieties of Capitalism, Varieties of Approaches, (New York: Palgrave, 2005).

[۱۱]. See Stephen Gill, Power and Resistance in the New World Order (New York: Palgrave, 2003) and Saskia Sassen, Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization (New York: Columbia, 1996).

[۱۱-۱].‌ به شرکت‌های خوشه‌ای کره‌ای اطلاق می‌شود که از نظر ساختار یک شرکت چندملیتی و مالک چندین شرکت تابعه بین‌المللی است. کنترل این شرکت‌ها از نظر عملیاتی در اختیار رییس هیئت مدیره‌ی شرکت مادر قرار دارد. این اصطلاح از سال ۱۹۸۴ در کشور کره مورد استفاده قرار گرفت. امروزه چندین گروه از شرکت‌های خانوادگی در کره‌ی جنوبی در این شاخه طبقه‌بندی می‌شوند. مشهورترین شرکت‌های چِبول عبارتند از: هیوندای، سامسونگ، ال‌جی، دوو، اس‌کی، دوسان، گروه کی‌تی، پوسکو، هواپیمایی کره و جی‌اس ـ م.

[۱۲]. ‘Still Gushing Forth: The World Economy is awash with liquidity, pumped by America’ The Economist, February 3, 2005.

اریک نیوزتاد به طرز چشم‌گیری تاریخچه رشد و گسترش فدرال رزرو را به «بانک‌دار جهان» در یک مقاله‌ی تحقیقاتی برای نویسندگان مستند کرده است (در دست انتشار).

[۱۲-۱].‌ نظام مدیریت پولی برتون وودز در اواخر جنگ جهانی دومْ قوانین روابط مالی و بازرگانی میان ایالات متحد آمریکا، کانادا، اروپای غربی، استرالیا و ژاپن را مشخص کرد. نظام برتون وودز نخستین نمونه از یک نظام پولی کاملاً مشورتی و قراردادی است که با هدف کنترل و مدیریت روابط پولی و اقتصادی میان دولت‌ها به بهانه‌ی مدیریت کشور تأسیس شده‌ است. هر کشور در نظام برتون وودز باید سیاست پولی خود را چنان اتخاذ کند که نرخ مبادله‌ی ارزش را به طلا گره زند و این نرخ را ثابت نگه دارد. نقش صندوق بین‌المللی پول نیز برطرف‌کردن ناترازی‌های موقتی در پرداخت‌هاست. هم‌چنین این نظام باید به عدم همکاری میان دیگر کشورها و جلوگیری از ایجاد رقابت برای کاهش ارزش ارزها نیز بپردازد ـ م.

[۱۲-۲].‌ واژه‌ی یورو دلار به سپرده‌های دلاری آمریکا در بانک‌های خارجی یا شعبه‌های خارج از کشور بانک‌های آمریکایی اشاره دارد. از آن‌جایی که یورو دلارها در خارج از ایالات متحد نگه‌داری می‌شوند، مشمول مقررات فدرال رزرو نمی‌شوند. سپرده‌های دلاری که مشمول مقررات بانکی ایالات متحد نیستند، در اصل تقریباً منحصراً در اروپا نگه‌داری می‌شوند (از این رو، یورو دلار نامیده می‌شوند) ـ م.

[۱۲-۳].‌ شوک ولکر دوره‌ای از نرخ‌های بهره‌ی بالا بود که به دلیل تصمیم پل ولکر، رئیس فدرال رزرو، برای افزایش نرخ بهره اصلی بانک مرکزی یعنی نرخ موثر وجوه فدرال رزرو در سه سال اول دوره ریاستش رخ داد ـ م.

[۱۳]. See L. Seabrooke, US Power in International Finance, New York: Palgrave, 2001,

[۱۴]. New York Times Magazine, October 17, 2004.

[۱۵]. Source: NIPA tables, 1950-1973; 1984-2004. http://www.bea.gov/bea/dn/nipaweb/TableView.asp#Mid. Historical comparisons can be found in Angus Maddison, The World Economy: A Millennial Perspective (Paris: OECD, 2001).

[۱۶]. Bureau of Labour Stattistics, http://www.bls.gov/bls/productivity.htm.

بارآوری در این‌جا به عنوان برون‌داد در ساعت اندازه‌گیری می‌شود. توانایی اقتصاد آمریکا برای تجاری‌سازی و گسترش خدمات با بارآوری پایین از طریق دست‌یابی به نیروی کار بیش‌تر (و ارزان‌تر) به این معنی است که بارآوری کلی در اقتصاد آمریکا اندکی کاهش یافته است و این واقعیت را نشان می‌دهد که ساعات کار اضافی در بخش خدمات باعث کاهش میانگین بارآوری می‌شود. اگر برون‌داد واقعی به ازای هر کارمند تمام وقت را در نظر بگیریم، این برون‌داد بین سال‌های ۱۹۷۷ و ۲۰۰۱ در تولید صنعتی بیش از دو برابر شد، اما در خدمات تقریباً ۱۳ درصد کاهش یافت (برای منبع بنگرید به یادداشت زیر). این روند به طور چشم‌گیری بر میانگین بارآوری تأثیر می‌گذارد و از آنجایی که اندازه‌گیری بارآوری خدمات بسیار مشکل است، تفسیرهای بارآوری میانگین را بیش از پیش مشکل‌ساز می‌کند. به این واقعیت توجه اندکی معطوف شد که بارآوری بالاتر در تولید و رقابتی که با آن روبه‌رو بود، قیمت‌ها را بسیار بیش‌تر از خدمات محدود کرد. بنابراین وقتی به سهم تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار نگاه می‌کنیم، تولید صنعتی از حدود ۲۳ به ۱۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. با این حال اگر برای تعیین اثر قیمتْ دست به تعدیل بزنیم، این رقم نسبتاً ثابت می‌ماند. رشد بارآوری در بخش تولید صنعتی به زیان اشتغال در بخش تولید صنعتی است. مصرف‌کنندگان کالاهای تولیدی بیش‌تری دریافت می‌کنند و از صرفه‌جویی در بارآوری بر حسب قیمت‌های نسبتاً پایین سود می‌برند ــ پول بیش‌تری برای خرید خدمات جدید، جایی که اشتغال جدید رشد می‌کند، باقی می‌ماند.

[۱۷]. Charles Kelley et al, ‹High-Technology Manufacturing and US Competitiveness›, Rand Corporation, March 2004, p. 130 (prepared for the Office of Science and Technology Policy.

[۱۸]. National Science Board, Science and Engineering Indicators, 2004, Figure 6-5. http://www.nsf.gov/sbe/srs/seind04/start.htm

[۱۹]. OECD, Economic Outlook 76, Statistical Annex, Table 38.

حجم صادرات ایالات متحد در سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۰۱ کاهش داشت اما پس از آن به سرعت رشد کرد.

[۲۰]. Survey of Current Business, January 2005, p. 79.

[۲۱]. Bureau of Economic Analysis, NIPA Table 1.12, February 2005.

بخش فزاینده‌ای از این امر به عنوان موضوعی که در زیر به آن می‌پردازیم، مربوط به امور مالی است.

[۲۲].‌ دیک برایان استدلال کرده است که نظام‌های حساب‌داری کینزی دیگر برای هیچ کشوری در چارچوب جهانی شدن مناسب نیستند. بنگرید به ریچارد برایان، «انباشت جهانی و حساب‌داری برای هویت اقتصادی ملی»، بررسی اقتصاد سیاسی رادیکال 33 (2001)، ص ۷۱-۷۰. حتی اگر تا حدودی در این امر اغراق شده باشد، این نکته آن‌طور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است. اما بحث ما این است که آن‌چه حساب‌داری ارتدکس را ناراحت می‌کند، عدم تقارن دولت آمریکا در داخل امپراتوری آمریکا است.

[۲۳]. Nicos Poulantzas, Classes in Contemporary Capitalism, London: NLB, 1974, pp. 86-7.

[۲۳-۱].‌ اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحد، که خزانه‌داری نیز نامیده می‌شوند، ابزار قرضه‌ی دولتی هستند که وزارت خزانه‌داری ایالات متحد برای تأمین مالی مخارج دولت به عنوان جای‌گزینی برای مالیات‌گیری صادر می‌کند. از سال ۲۰۱۲، بدهی‌های دولت ایالات متحد توسط دفتر خدمات مالی اداره می‌شود که جانشین اداره‌ی قرضه‌ی دولتی شد ـ م.

[۲۴]. Survey of Current Business, July 2004, p. 23. http://www.bea.gov/bea/pubs.htm.

[۲۵]. Bureau of Economic Analysis, US International Transactions Accounts Date, March 15, 2005.

[۲۶]. A. Kenwood & A. Loughheed, The Growth of the International Economy 1820-2000, London: Routledge, 1999, p 28.

[۲۷]. See our ‘Finance and American Empire’, Socialist Register 2005, London: Merlin, 2004.

منبع: نقد