شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳

آلترناتیوها و منشورها در پرتو درس‌های خیزش ۱۴۰۱ – شیدان وثیق

همکاری و همگرایی با پاره‌ای از جریان‌های اپوزیسیون ایران، حتا آنان که ادعای دموکراسی‌خواهی، جمهوری‌خواهی یا چپ دارند، با توجه به اختلافات اساسی موجود، امروزه ممکن نیست. حال اگر جمهوری‌خواهان نزدیک به هم تمایل به تبیین منشوری مشترک داشته باشند، پرسش این است که چه نکات سیاسیِ عمده‌، به عنوان مشترکات، را باید در طرح خودمطرح کنند؟ آن‌ها را در  ۵ بند زیر می‌توان خلاصه کرد

خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، با ویژگی‌های یگانه و متمایز‌ نسبت به جنبش‌های پیش از خود، درس‌های اساسی و مهمی بر جای گذاشت. از این پس، هر تحلیل، منشور، پلاتفرم، آلترناتیو یا راه‌کار سیاسی و اجتماعی در راستای گذر از جمهوری اسلامی ایران، نمی‌تواند از ارزش‌ها و درس‌های این خیزش تأثیرِ عمده نپذیرد.

در جریان و در پیِ این خیزش، منشورهایی، در تبیین آلترناتیوهای گوناگون‌، کمابیش شتابزده و گاه فرصت‌طلبانه، از سوی روندهای مختلف اپوزیسیونِ ایران، به طور عمده در خارج از کشور، انتشار یافتند. در توضیح و تبلیغ آن‌ها، کنفرانس‌ها و همایش‌ها با شرکت کنشگران سیاسیِ متشکل یا منفرد برگزار شدند.

موضوع این نوشتار، بررسی و نقد آلترناتیوها و منشورهای ارائه شده از سوی گروه‌های مختلف اپوزیسیون ایران در پرتوِ درس‌های خیزش ۱۴۰۱ است. اما پیش از پرداختن به آن، سه درس‌ عمده‌ی این جنبش را از دیدگاه خود توضیح می‌دهیم.

سه درس عمده‌

خیزش موسوم به زن زندگی آزادی خود‌انگیخته بود. دسته‌ای، حزبی، جریانی یا قدرتی، نه در داخل کشور و نه از خارج، به وجودش نیاورده بود. رهبری یا هدایتش نمی‌کرد. از پیش ‌سازماندهی یا برنامه‌ریزی‌اش نکرده بود. تئوری یا ایدئولوژی خاصی، جز امر آزادی، راهنمایش نبود. این خیزش در روند مستقل خود موفق به تشکل‌یابی نشد. اما توانست، با وجود سرکوب و ترور، شکل‌ها و شیوه‌هایی از هماهنگی، پیوند و سازماندهی میان خود را ایجاد کند. این خیزش در عین حال انقلابی بود چون کلیت نظام دیکتاتوریِ دینی و تبعیض را نفی می‌کرد.

از خیزش سه درس سیاسیِ اصلی می‌آموزیم.

درس اول: ضرورت طرح خواست‌هایی ایجابی و اثباتی در نفی رژیم جمهوری اسلامی. خیزش ۱۴۰۱ علیه دیکتاتوری و تبعیض‌های مختلف، از جمله بر اتنی‌های ساکن ایران، برای کسب آزادی و دموکراسی بود. نام دموکراسی، البته آشکارا توسط معترضان خیابان اعلام نشد، اما بی‌تردید خواست اصلی آنان را تشکیل می‌داد. با توجه به این ناگفته‌ی خیزش است که مبارزان آزادی‌خواه ایران موظف‌اند، همراه و همزاد با شعارهای سلبی و نفی‌گرا،هموارهطرح‌ها و هدف‌های ایجابی و اثباتی خود را اعلام کنند. تنها بدین سان، آشکار و شناخته می‌شود که مبارزه یا انقلاب از برای چیست؟ چه هدفی را دنبال می‌کند؟ چه چیز را می‌خواهد جایگزین آنی کند که اکنون حاکم است و دیگر نمی‌خواهیم باشد؟

درس دوم: ضرورت تشکل‌یابی جنبش داخل‌‌ با تکیه به نیروی خود. جنبش‌های اجتماعیِ نوینِ امروزی، چه در جهان و چه در ایران، تحزب سنتی را رد و نفی می‌کنند. این گونه سازماندهی‌های کلاسیک عموماً هیِرارشیک، قدرت‌طلب و اقتدارگرا‌ هستند. اما جنبش‌های امروزی در پیِ ابداع شکل‌های جدید و متفاوتی از سازمان‌دهیِ خود برای تغییرات بنیادیِ اجتماعی می‌باشند. می‌خواهند به صورت جنبشی، افقی، شبکه‌ای و غیر‌سلسله‌مراتبی عمل نمایند. می‌خواهند دموکراتیک، مستقل از دولت، احزاب و قدرت‌ها یعنی خودمختار و خودگردان باشند. با تشکیل سازمند و پایدار مجمع عمومی، هم خود تصمیم گیرنده باشند و هم خود اجرا‌ کننده‌. این تشکل‌یابی‌های نوین رهبری‌های خودخوانده و از بالا را بر نمی‌تابند. قیمومیت آن‌ها را نمی‌پذیرند.

درس سوم: ضرورت همکاری و همگرایی جمهوری‌خواهانِ خارج از کشور. خیزش انقلابی ثابت کرد که جمهوری‌خواهانِ دموکرات و رهایی‌خواهِ ایران، در جدایی و پراکندگی، نمی‌توانند نقش فعالی در پشتیبانی عملی و معنوی از جنبش داخل به عنوان وظیفه‌ی اصلی، اگر نه تنها وظیفه‌، ایفا نمایند. همکاری و همگرایی آن‌ها برای پیش‌بُردِ این امر، اما نباید با نگاه، انگیزه و هدف قدرت‌طلبانه و اقتدارگرا، نه به قصد آلترناتیو سازی، رهبری و هدایت جنبش داخل از خارج، بلکه به منظور ایجاد همبستگی جهانی با مبارزات داخل کشور باشد.

آلترناتیوها و منشورها

در پرتو این درس‌ها، به بررسی آلترناتیوها و منشورها در کلیت‌شان می‌پردازیم. می‌دانیم که در پی خیزش اخیر، با پیدایش تصور واهیِ فروپاشی نزدیکِ رژیم، در نزد بسیاری از سازمان‌ها و کشگران سیاسی در خارج از کشور، متن‌هایی به نام پلاتفرم‌، منشور، آلترناتیو، برنامه گذار، دستور عمل، راه‌کار… تدوین، اعلام و تبلیغ شدند. گفتگوهایی پیرامون آن‌ها در فضای سایبری، رسانه‌های مجازی، میزگردها، دانشگاه‌ و غیره برگزار شدند. در عین حال می‌دانیم که بنا بر تجربه، پاره‌ای از این تلاش‌ها با فروکش التهابات و توهمات، با سیر اتفاقات و تحولات، پایدار نخواهند ماند. از سوی دیگر، با این پیش‌فرض نیز حرکت می‌کنیم که بیشترِ این منشورها و آلترناتیوها را کنشگران اپوزیسیون خارج از کشور مطالعه کرده‌اند. چه بسا نیز خود مستقیم یا غیر مستقیم در تبیینِ برخی از آن‌ها نقش داشته‌اند. در نتیجه من در این جا، دست به بررسی مشخص یکایک آن‌ها با نام و نشانِ‌شان نمی‌زنم. تنها به تقسیم‌بندی و تمایزگزاریِ مضمونیِ آن‌ها در کلیتِ سیاسیِ‌شان می‌پردازم.

آلترناتیوهای  اقتدارگرا و طرح‌های رهایی‌خواه‌

در باره‌ی آلترناتیوهای پیش‌کشیده از سوی گروه‌بندی‌های مختلف اپوزیسیون ایران، به‌ویژه در خارج از کشور، دو مقوله را باید قبل از هر چیز از هم تفکیک و متمایز کرد. یکی، بحث آلترناتیو به معنای طرح یا بدیل سیاسی و اجتماعی مورد نظر و خواست ما در مقابل رژیم جمهوری اسلامی است. دیگری، سیاست آلترناتیو‌سازی یعنی اعلام یک رهبری‌ِ خودخوانده با بَدیل و برنامه جایگزینیِ رژیم در خارج از کشور است. این روزها، پاره‌ای از آلترناتیو‌ها به ویژه معنای دوم را با خود به هم‌راه دارند.

اما به طور کلی، آلترناتوهای اپوزیسیونی را من به دو دسته تقسیم می‌کنم. یکی، بَدیل‌های اقتدارگرا و دیگری طرح‌های رهایی‌‌خواه. طرفداران آلترناتیوهای اقتدارگرا طیف گسترده‌ای از اپوزیسیون ایران به‌ویژه در خارج از کشور را تشکیل می‌دهند. از جریان‌های راست تا چپ را در بر می‌گیرند.

از یکسو، سلطنت‌طلبان و مشروطه‌خواهان‌ را داریم. اینان با تفاوت‌هایی نه چندان مهم خواهان احیأ نظام پادشاهی یا مونارشی در ایران هستند. سیستمی که همواره در درازای تاریخ ایران، قدرتی مستبد و خودکامه بوده است.

از سوی دیگر، با نیرویی پراکنده، چپ‌های سنتی را داریم. اینان بدون نقد تاریخ سیاه سیوسیالیسم واقعاً موجود و جنبش‌ها و انقلاب‌های پیروِ آن در یک قرن گذشته، بدون گُسست از تجربه‌ی فاجعه‌بار سوسیالیسم دولتی و استبدادی، هم‌چنان خواهان استقرار سیستمی توتالیتر به رهبری حزب، طبقه یا “شورا” می‌باشند.

در رده‌ای دیگر از اقتدارگرایان و به مراتب شدیدتر، مجاهدین خلق را داریم. اینان چون فرقه‌ای بسته و درپرده، توتالیتر، اسلامگرا و نظامی‌گرا عمل می‌کنند. آلترناتیو، ایدئولوژی، استراتزی، تاکتیک و راه‌کار این جریان، فرای ادعاها و لفاظی‌ها، مبتنی بر کیش سازمان و رهبر است، که هوادارن و توده‌‌ باید به طور مطلق از آن‌ها پیروی کنند.

افزون بر این‌ها، بخش‌های غیردموکرات و اقتدارگرایی در میان جمهوری‌خواهان نیز وجود دارند که پارادایم‌ آن‌ها حاکمیت و سلطه‌ی دولتی متمرکز و مقتدر در ایران است. ایدئولوژی افراطی در ترفیع ناسیونالیسم ایرانی و تمرکزگرایی دولتی، این دسته از جمهوری‌خواهان ایران را، در زمینه اقتدارگرایی، از زمره‌ جریان‌های نامبرده در بالا قرار می‌دهد.

اما در برابر آلترناتیوهای اقتدارگرا، طرح‌های سیاسی و اجتماعی آزادی‌خواه، جمهوری‌خواه، دموکراتیک و لائیک نیز خوشبختانه وجود دارند. پاره‌ای از اینان بنا بر نظریه و عمل رهایی‌خواهی‌ می‌اندیشند و عمل می‌کنند. یعنی در راستای رهایی‌ از سلطه‌های گوناگون. از سلطه‌ دولت‌گرایی. از سلطه قدرت‌های سیاسی، اقتصادی، مالی، ملی و جهانی.

از این بخش، نتیجه می‌گیریم که در اوضاع سیاسی‌- اجتماعیِ امروزِ ایران، طرح ایجابی و اثباتیِ مورد نظر ما، در راستای آلترناتیو رهایی‌‌، هم باید در برابر جمهوری اسلامی قرار گیرد و هم در برابر آلترناتیوهای اقتدارگرایی که در بالا نام بردیم. یعنی به بیانی دیگر، در مقابل طیفی از راست سلطنت‌طلب تا چپ توتالیتر با گذر از جمهوری‌خواهان تمرکزگرا.  

منشورها و تقسیم‌بندیِ آن‌ها

در مجموع، این منشورها را می‌توان بر پایه پاسخ به سه پروبلماتیکِ سیاسی و اصلی امروز ما متمایز کرد. هر کار بررسی، نقد و سنجش این منشورها یا پلاتفر‌ها در کادر این دسته‌بندی می‌تواند روشنگر ‌باشد. این سه پروبلماتیک را ما معیار رده‌بندی و مفهوم‌ سازیِ منشورها قرار می‌دهیم. یکی، تبیین هدف مبارزه است: سرنگونی رژیم، اصلاح‌‌ِ آن و یا مبارزه‌ی مطالبه محوری. دومی، طرح و تجویز شکل مطلوب نظام آینده است: جمهوری، سلطنت (پادشاهی) و یا مسکوت گذاردن این موضوع در مرحله‌ی کنونی. و سرانجام سومین مسأله، رابطه‌ی این منشورها با آلترناتیو‌‌سازی و رهبری در خارج از کشور است.

۱- منشورهای سرنگون‌طلب، اصلاح‌طلب و مطالبه ‌محور

امروزه، با شکست سیاست اصلاحات در رژیم جمهوری اسلامی، بیشترِ منشورهای مخالفان جمهوری اسلامی، حداقل در خارج از کشور، اصل براندازی نظام را در دستور کار خود قرار داده‌اند. طرفداران این منشورهای سرنگون‌طلب از روندهای مختلف سیاسی برمی‌خیزند. از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها تا هواداران پادشاهی و سلطنت، از اقتدارگرایان تا رهایی‌خواهان. این منشورها خود را بیانگر خواست اکثریت بزرگ مردم ایران می‌دانند، که به معنایی درست است زیرا مردم ایران در اکثزیت بزرگ‌شان خواهان برافتادن رژیم دیکتاتوری و دین‌سالاریِ جمهوری اسلامی‌اند. با این حال، بین جریان‌های سرنگون‌طلب اختلاف‌های عقیدتی، سیاسی، تاکتیکی و استراتزیکیِ ژرف وجود دارند که امکان تلفیق و تجانس منشورها را به دست نمی‌دهند.

اما از سوی دیگر، هستند هم‌چنان طرح‌هایی، به‌ویژه از سوی پاره‌ای از کنشگران داخل کشور، که اصلاحات و نه براندازی رژیم را تبیلغ و تجویز می‌کنند. این در حالی است که بخش عظیمی از مردم ایران باور به امکان تغییر رژیم از راه رفرم ندارد. در حقیقت، اصلاح‌طلبی در ایران، یعنی سیاست حفظ رژیم با انجام تغییراتی هر چند مهم، بیان وجود نا امیدی در بخش‌هایی از مردم است که باور به امکان ایجاد تغییرات رادیکال در کشور و جامعه به دست خود را ندارند. این بخش‌ها در خود قدرت و توانایی پذیرش ریسک‌ها، خطرها و هزینه‌های یک تغییر و دگرگونیِ ریشه‌ای را نمی‌بینند. اینان، در شرایط تنگناهای مختلف اقتصادی و معیشتی، نگرانِ آینده‌ی ناروشن خود و کشور‌شان در فردای فروپاشی رژیم‌ در منطقه‌ و دنیای پرآشوبِ کنونی می‌باشند. از این رو نیز اینان در خیزش زن، زندگی، آزادی به طور فعال پا به میدان نگذاشتند. با این که غیر مستقیم همبستگی خود را با معترضان خیابان ابراز نمودند. با توجه به این نکته، منشورهای سرنگون‌طلب، در نفی و رد اطلاح‌طلبی، باید کوشش کنند که به ناباوریِ این بخش‌های اجتماعی پاسخی شایسته دهند. توضیح‌دهند که هر مبارزه و مقاومتی، آن هم در برابر یک رژیم ترور و سرکوب، هزینه‌ها و خطرهای خود را دارد. بدون سختی و فداکاری فردی و جمعی، هیچ مردمی و هیچ مبارزه‌ای در جهان موفق به کسب آزادی، دموکراسی و برابری نشده است.

سرانجام ما امروز با گونه‌ای دیگر از مشور رو به رو می‌‌باشیم که خود را “مطالبه محور” می‌خوانَد. طراحان مبارز و پر ادعایِ آن، با الفاظی برآمده از چپِ رادیکال و انقلابی، خود را در چهارچوب‌ اقتصادی، معیشتی، صنفی، سندیکالیستی و مدنی، ولو در شکل منشوری “حداقل”، محدود و محکوم می‌سازند. اما اینان با این پرسش اساسی و اجتناب‌ناپذیر رو‌به‌رو می‌شوند که مطالبات صنفی و مدنیِ طرح شده در منشورِ‌ ‌شان، چه رژیم و حکومتی را مخاطب قرار می‌دهد؟ آیا این مخاطب، رژیم حاکم کنونی است؟ اگر چنین است، چگونه «رژیم سرمایه‌داریِ جمهوری اسلامی»، بنا به توصیف خودِ آن‌ها، می‌تواند حداقل پاسخی به مطالبات “رادیکال” آن‌ها دهد؟ آیا مخاطب، رژیم پسا جمهوری اسلامی است؟ اگر چنین است، پس چرا منشور آن‌ها در باره‌ی رژیم آینده هیچ چیز نمی‌گوید؟ به واقع، این گونه منشورها یا پلاتفرم‌های مطالباتی با امضای پاره‌ای از گروه‌های صنفی، سندیکایی و مدنی، در داخل یا خارج کشور، سخنی از تغییر و براندازیِ رژیم جمهوری اسلامی بر زبان نمی‌آورند. مسائل مبرمِ سیاسیِ کشور را در کمال ابهام یا مسکوت می‌گذارند. مسائل اجتماعی و سیاسیِ مبرم و مهمی چون جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین، حقوق بشر…، فهرستی از حلقه‌های گم‌شده‌ی این گونه منشورها را تشکیل می‌دهند. در یک کلام، آشفتگی و ناتوانیِ این منشورهای مطالبه‌محوری، با ظاهری رادیکال و چپ اما در حقیقت رفرمیستی و اکونومیستی، در کمبودها و کاستی‌های اساسی و سیاسی آن‌ها نمودار می‌‌شوند.

۲- منشورهای جمهوری‌خواهی و  غیر جمهوری‌خواهی

پاره‌ای از منشورهای موجود با صراحت خود را جمهوری‌خواه می‌نامند و به دفاع آشکار از این نوع رژیم می‌پردازند. اما کم نیستند منشورهایی که شکل نظام آینده یعنی جمهوری یا پادشاهی (مونارشی) را مسکوت می‌گذارند. طرفداران آن‌ها به بهانه‌ی ضرورت ایجاد یک اتحاد و ائتلاف بزرگ از جمهوری‌خواهان تا سلطنت‌طلبان برای سرنگونی رژیم، تعیین نوع نظام آینده که به راستی اختلاف‌براگیز است را به فردای پسا براندازی واگذار می‌کنند. اما همه‌ی تجارب، از جمله خودِ انقلاب ۵۷ ایران، نشان می‌دهند که ائتلاف‌ و اتحاد‌ با سرپوش گذاردن بر اختلاف‌ها پایدار نمی‌مانند. بر خلاف تصور بانیان آن‌ها، ایدئولوژی وحدت کلمه و همه با هم قدرت عمل، نیرو و کارایی به وجود نمی‌آورد. بلکه بر عکس هر چه بیشتر و ژرف‌تر از اعتبار کار سیاسی و اعتماد به آن می‌کاهد. با وام‌گیری از نیکول لورو، یونان‌شناس فرانسوی و تعریف او از «سیاست» در پرتو دموکراسی یونان باستان، باید گفت که در جوامع پُرتنش بشری در درازای تاریخ، همواره، اتحاد، رابطه‌ی اختلاف‌ها و تفاهم، رابطه‌ی تقابل‌ها‌ بوده و هست. منشورهایی که به بهانه‌ی ایجاد اتحاد بزرگ، شکل‌ نظام آینده مورد نظر خود را آشکارا بیان و مشخص نمی‌کنند، محصول همکاری و سازش نامیمون و فرصت‌طلبانه‌ی بخش‌هایی از جمهوری‌خواهان با طرفداران سلطنت‌ و پادشاهی‌‌اند. اپوزیسیونِ پایبند به جمهوری، موظف به نقد و رد این گونه پلاتفرم‌هایی است که جمهوری‌ را جزء تفکیک‌ناپذیرِ اصول پایه‌ای خود قرار نمی‌دهند.

۳- منشورها در راستای آلترناتیو سازی در خارج از کشور

پاره‌ای نه کم از منشورها و راه‌کارهای انتشار یافته از طرف گروه‌های اپوزیسیون برون مرزی، نگاه و سوی به قدرت و اعلام آلترناتیو و رهبریِ خودخوانده دارند. از جمله آنان که صحبت از وکالت، شورای گذار، طرح براندازی و از این دست می‌کنند. دست‌زدن به چنین سیاست‌های توهم‌ساز و ناممکن در خارج از کشور، چیزی نیست جز سرهم کردن “بدیل”‌ها و “رهبری”‌هایی کاذب، غیرواقعی، سایبری… جدا از میدان اصلیِ اجتماعی و مبارزاتی. این گونه راه‌کارهای قدرت‌طلبانه و اقتدارگرا توسط احزاب، گروه‌ها یا کنشگرانِ در تبعید، ناگزیر، برای به رسمیت شناختن خود، متکی به قدرت‌های خارجی می‌شوند. در نتیجه، اگر سد راه نشوند، کمکی به جنبش داخل نمی‌کنند.  

مهم‌ترین، اگر نه تنها وظیفه‌ی جریان‌های اپوزیسیونیِ خارج از کشور، همبستگی عملی و معنوی با جنبش داخل کشور است. اینان، از هر دسته و گرایشی، بهتر است به دنبال سرابِ قدرت، حاکمیت و رهبریت نروند. بیشترِ تلاش خود در خارج از کشور را در راه ایجاد یک همبستگی بزرگ بین‌المللی با جنبش‌های داخل کشور به کارگیرند.

موضع ما

در پایان این نوشته، لازم است که موضع سیاسی و کلان خود را در چند نکته اساسی یاداوری کنیم. به منزله‌ی هواداران جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین (لائیسیته)، در راستای نظریه و عمل رهایی‌خواهی.

در شرایط امروزِ ایران، سه شعار ایجابی ما چنین می‌تواند باشد: نه به سلطنت و پادشاهی، آری به جمهوری. نه به دیکتاتوری، آری به آزادی و دموکراسی. نه به دین‌سالاری، آری به لائیسیته. در توضیح این سه شعار می‌گوئیم:

دموکراسی چون مشارکت مردمان در اداره‌‌ی امور خود، ممکن نیست مگر با استقرار آزادی‌های گوناگون. آزادی بیان، اندیشه و عقیده. آزادی تجمع، تشکل و سندیکای مستقل. آزادی مخالفت و اعتراض. آزادی تظاهرات و اعتصاب. آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل. آزادی فعالیت‌های مدنی… در بستر این آزادی‌ها و در پایبندی به حقوق بشر، دموکراسی یعنی انتخابات آزاد با رآی همگانی. یعنی تشکیل مجلس، نهادهای آزاد، مستقل و میانین. یعنی پلورالیسم و چندگانگی. دموکراسی مورد نظر ما، بدین سان، با هر گونه مناسبات اقتدارگرا، دیکتاتوری، پادشاهی، دین‌سالاری، تک‌-حزبی و توتالیتر در تضاد قرار می‌گیرد. 

لائیسیته، جدایی کامل دولت (به معنای سه قوای قانون‌گذاری، قضائی و اجرائی) و دین است. لائیسیته برابری همه‌ی شهروندان، مستقل از اعتقادات دینی یا غیر دینیِ‌شان، را تضمین می‌کند. در لائیسیته، دین رسمی وجود ندارد. قانون اساسی ارجاع به دین یا مذهب نمی‌کند. مذهب و دین امری خصوصی‌اند. هر فرد آزاد است که دین‌دار ، بی‌دین یا ضد دین باشد.

جمهوری در مقابل پادشاهی و سلطنت قرار می‌گیرد. در جمهوری، سیاست، دولت، حکومت و به طور کلی اداره‌ی امور جامعه و کشور، امر عموم تلقی می‌شود و نه در انحصار فردی، دسته‌ای، شورایی، حزبی، طبقه‌ای و یا نمایندگانی. جمهوری یعنی حکومت قانون. استقلال سه قوای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی. انتخابی بودن مقامات کشوری در همه‌‌ی سطوح برای مدتی محدود و معلوم. جمهوریِ مورد نظر ما، چون نگهبانِ یکپارچگی کشور، تمرکزگرا نیست. جمهوریِ غیر متمرکز شرط همزیستیِ مسالمت‌آمیز، دموکراتیک و آزادِ مردمان مختلف سرزمین پهناور ایران است، با اتنی‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌های گوناگون، با خواست‌های‌ دموکراسی‌خواهانه و برابری‌طلبانه. اما شکل و شیوه مشخص عدم تمرکز در ایران (خودمختاری، فدرالیسم، مجالس استانی و یا اشکال بدیع و نوینِ دیگر…) را مردم با رایزنیِ دموکراتیک، با تشکیل مجلس مؤسسانِ خود، در فردای برچیده شدن جمهوری اسلامی، تعیین و تبیین خواهند کرد.

در پرتو اصول فوق، جمهوری‌خواهانِ نزدیک و همسو موظف به همکاری و همگرایی در راستای پشتیبانی از جنبش داخل کشور می‌باشند. می‌گوئیم «نزدیک و همسو»، زیرا همکاری و همگرایی با پاره‌ای از جریان‌های اپوزیسیون ایران، حتا آنان که ادعای دموکراسی‌خواهی، جمهوری‌خواهی یا چپ دارند، با توجه به اختلافات اساسی موجود، امروزه ممکن نیست. حال اگر جمهوری‌خواهان نزدیک به هم تمایل به تبیین منشوری مشترک داشته باشند، پرسش این است که چه نکات سیاسیِ عمده‌، به عنوان مشترکات، را باید در طرح خود مطرح کنند؟ آن‌ها را در ۵ بند زیر می‌توان خلاصه کرد. این موارد در عین حال می‌توانند شرط همکاری و همگرایی جمهوری‌خواهان ایران نیز بشمار ‌آیند.

۱- سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمامیت‌اش.

۲- آزادی، جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین.

۳- برابری زن و مرد، پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوست‌های جهانیِ آن، لغو مجازات اعدام.

۴- برابر حقوقی اتنی‌ها و اقلیت‌ها در ایران. به رسمیت شناختن چندگانگی زبانی، اتنیکی و فرهنگی در کشور.

۵- استقلال و یکپارچگی ایران. عدم وابستگی به قدرت‌های خارجی.

باشد که همکاری جمهوری‌خواهان خارج از کشور، در پرتو اصول بالا، بتواند امر پشتیبانی از جنبش رهایی‌خواهانه مردم ایران را هر چه بهتر و بیشتر به پیش رانَد.

شیدان وثیق

ژوئن ۲۰۲۳ –تیر ۱۴۰۲

[email protected]

www.chidan-vassigh.com

https://akhbar-rooz.com/?p=207295 لينک کوتاه

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
3 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
آرمان شیرازی
آرمان شیرازی
11 ماه قبل

بسیار سودمند خواهد بود اگر اقای شیدان وثیق نقدی بر “تاریخ سیاه سیوسیالیسم واقعاً موجود و جنبش‌ها و انقلاب‌های پیروِ آن” و نیز “تجربه‌ی فاجعه‌بار سوسیالیسم دولتی و استبدادی” در قرن گذشته بنویسند. جای چنین بررسی، با نشان دادن وجوه تمایز آن با تبلیغات سرمایه داری جهانی، برای آموزش راستین سوسیالیست ها در ایران براستی خالیست. بیگمان هواداران (گمراه) سوسیالیسم قرن بیستم، اگر چنین نقدی را در اختیار میداشتند، وقت خود را به کارهای بهتری اختصاص میدادند… 

ساسان
ساسان
11 ماه قبل

از درس آموزی های آقای وثیق متاسفانه درس دوم ایشان بسیار نادرست است و معلوم نیست براساس کدام تجربه عینی این درس را فراگرفته و به دیگران می دهد؟! اتفاقا پاشنه آشیل خیزش کنونی همین تجربه بسیار زیانباری است که در سازماندهی افقی صرف قرار دارد. گرچه در مقابل تجربه تاریخی زیانبارتر گذشته که همه را زیر رهبری مرکزیت می‌خواست قرار دارد، ممکنست موجه جلوه کند اما به هیچ وجه نه به لحاظ نظری حکمی درست و منطقی و کارآمد و پیشرو و مترقی است و نه در عمل کمکی به ادامه‌ی و تقویت جنبش کرد و درست برعکس همه‌ اشکالات در فرایند ایجاد همبستگی مردمی را درخود داشت. اشکال اساسی آقای وثیق در تکرار نادرست تشکل مجمع عمومی است که ایشان خصلت پایداربودن را هم به آن نسبت داده است ایکاش به دنبال این اظهارات ایشان مدعای خود را در این باره میآورد

farhad farhadiyan
farhad farhadiyan
11 ماه قبل

قبلا هم این مقاله ارائه شده بود شما هم موضوع مالکیت وهم بازاررا زیر لفافه ی قانون نشانده اید و حرفی در موردش نمی زنید مهمترین موضوع اینست که شما برای آینده ی اقتصادی ایران چه طرح و برنامه ای دارید و برای آن اقتصاد که مادیت فرداست چه مناسباتی تعریف می کنید این نقد شما یعنی وظائف انقلاب را بدست یک مشت رفرمیست بسپارید تا باز همین اقتصاد رانتی را دنبال کنند اما مانند ج .ا مدتی برای شکل مناسبات راه قهقرا طی کنندودست آخر یا چپ ها یک سرمایه داری اقتدارگرای دولتی یا راستها و جمهوریخواه ها و پادشاهی خواهان یک حکومت اقتدارگرای نیمه دولتی و نیمه خصوصی که رانتخوارها حاکمند دوباره احیا کنند چون چهارچوب فعلی اقتصاد ایران رانت است زیرا مابه التفاوت هزینه و فروش محصول یک سود مافوق بدست می دهد که حتی در حکومت قانون که هدفش توسعه ی صنعتی سرمایه داریست بدست میآورد لاجرم زیر سرمایه ی امپریالیستی سود بیشتری به قیمت ویرانی منابع کشور کسب می کند بخصوص که مناسبات موجودهم منطبق برآن است بی دلیل نیست که رضاپهلو

خبر اول سايت

آخرين مطالب سايت

مطالب پربيننده روز

3
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x