انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران: روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در ایران در وضعیتی بغرنج و وخیم گرفتار است؛ دیده‌بان فساد را تضعیف نکنید؛ تقویت مرجعیت رسانه‌های داخلی، تعارف است یا سیاست عملی؟
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه ای به مناسبت روز خبرنگار اعلام کرد:
جامعه روزنامه‌نگاری ایران ظرف یک سال گذشته اتفاقات ریز و درشت زیادی را از سر گذرانده است. اتفاقاتی که متاثر از فضای عمومی جامعه بوده و موجب شده تا روزنامه‌نگاران برای انجام وظیفه حرفه‌ای‌شان در رخدادهای حساس با محدودیت‌ها و چالش‌های متعددی روبه‌رو باشند. دو موضوع دارای اهمیت که نظام سیاستگذاری باید به روشنی موضعش را درباره آن روشن کند عبارت است از «تقویت مرجعیت رسانه‌ها» و «آزادی فعالیت رسانه‌ای» که به یکدیگر پیوند ناگسستنی دارند.
افزایش فقر، فساد و شکاف اجتماعی از جمله عوارض نادیده گرفتن نقش آزادی بیان و پس از بیان در رسانه‌های کشور است. ضروری است حاکمیت با ارزیابی منصفانه، نقش خود را در تضعیف رسانه‌های داخلی و مرجعیت خبری داخلی بپذیرد و از مسیر خطا بازگردد.
در یک سال اخیر و به‌ویژه پس از حوادث شهریور ۱۴۰۱ نهادهای دولتی مسئولیت بخشی از مشکلات به وجود آمده را مطابق یک روش تکراری و بدون زمینه عینی و عقلانی بر دوش رسانه‌های رسمی و منتشرکنندگان اخبار انداختند. احضار، بازداشت، بازجویی مکرر، تفهیم اتهامات تکراری، ضبط وسایل شخصی از جمله تلفن همراه و رایانه خبرنگاران، خبر رایج پاییز و زمستان گذشته بوده است.
تعدادی از روزنامه‌نگاران کماکان درگیر تبعات قضایی این اعتراضات هستند و خبرنگاران و رسانه‌هایی اخیرا در دور جدیدی از مسایل قضایی گرفتار شده‌اند.
برای نمونه الهه محمدی خبرنگار روزنامه «هم میهن» و نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه «شرق» پس از انتشار گزارش‌هایی درباره جان‌باختن خانم مهسا امینی بازداشت شدند که این بازداشت تاکنون ادامه دارد و این دو روزنامه‌نگار پس از برگزاری دو جلسه دادگاه در انتظار صدور رای دادگاه هستند. سخنگوی محترم قوه‌قضاییه اخیرا اعلام کرده‌اند که این دو خبرنگار به دلیل انتشار این گزارش‌ها بازداشت نشده‌اند و وعده کرده‌اند که به زودی گزارشی از همکاری این دو نفر با دولت آمریکا منتشر می‌کنند. متاسفانه روند و زمان دستگیری این دو خبرنگار و بیان این سخنان پیش از صدور رای قاضی دادگاه بر شائبه‌ها و نگرانی‌های خانواده ها و جامعه روزنامه نگاری افزوده است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در حد توان خود و از همه راه‌هایی که گمان کرده نتیجه‌ای دارد در پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی کوشیده است. کمک به تشکیل کمیته پیگیری وضعیت خبرنگاران بازداشتی، تماس و دیدار با مسئولان قضایی، نامه‌نگاری با مسئولان ارشد کشور و رایزنی با مسئولان نهادهای مرتبط با موضوع و ارائه مشاوره‌های حقوقی و قانونی بخشی از این فعالیت‌ها بوده است.
بررسی مستقل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نشان می‌دهد میانگین دستمزد اغلب خبرنگاران در بسیاری از رسانه‌ها اندکی از حداقل دستمزد رسمی بالاتر است. امروز دستمزد روزنامه‌نگاران باتجربه بیش از ده سال کار و در سمت‌های دبیر سرویس کمی بیشتر از حداقل دستمزدهای مصوب وزارت کار است. بخش زیادی از خبرنگاران فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند و قطع همکاری با روزنامه‌نگاران معمولاً با کمترین هزینه برای کارفرما اتفاق می‌افتد. رسانه‌هایی که به لحاظ ساختاری، مالی و شیوه اداره بنگاه مطبوعاتی وضعیت بهتری دارند اندکند.
برای نمونه طی یک سال گذشته همکاری تعداد قابل‌توجهی از روزنامه‌نگارانی که در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های عمدتا دولتی به روش عقد قراردادهای کوتاه‌مدت مشغول به کار بودند، علی‌رغم سوابق کار طولانی، قطع شده است.
برخی از این افراد بیش از ۲۰ سال سابقه کار داشته‌اند و عذر آنها احتمالا به دلیل دیدگاه‌های سیاسی مدیران جدید، خواسته شده است. افرادی که با آنها قطع همکاری شده همچنان نگران بیمه، بازنشستگی و دریافت حقوق مربوط به سنوات خود هستند.
