توطئه «نظام» علیه اسماعیل بخشی

پیرامون سخنان رئیس دفتر روحانی و استفاده ی حسین شریعتمداری روزنامه نویس بدنام کیهان تهران از آن

اخبار روز – یادداشت سیاسی: اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه را ماموران امنیتی بعد از ۲۵ روز شکنجه آزاد کردند اما نه بدون قید و شرط. آنان به بخشی گفته بودند نه سراغ کارگران هفت تپه برود و نه در باره ی شکنجه و آنچه در این ۲۵ روز بر سر او آوردند حرف بزند. فقط خانه نشین باشد و خاموش بماند؛ اما اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه در اولین فرصت بعد از ازادی، با انتشار نامه ی سرگشاده ای اعلام کرد از لحظه ی بازداشت و از جمله در مدتی که در اطلاعات اهواز زندانی بوده، ماموران و بازجویان او را شکنجه کرده‌اند، بخشی در نامه ی دوم به شکنجه های جسمی و روحی وارده بر خود و سپیده قلیان و شنود تمام وقت مکالمات شخصی خود و همسرش اشاره و وزیر اطلاعات را به مناظره زنده تلویزیونی دعوت کرد. پس از دعوت وزیر اطلاعات به مناظره که در داخل و خارج از کشور بازتاب گسترده ای داشت و مورد پشتیبانی قرار گرفت، رئیس جمهور اسلامی، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه همه مدعی شدند پیگیر موضوع شکنجه ی اسماعیل بخشی هستند. اما اندکی بعد با همدستی همه ی نهادهای حکومتی نه تنها موضوع شکنجه را انکار کردند بلکه محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی روز پنجشنبه در حاشیه ی جلسه ی هیات دولت اعلام کرد نتیجه ی بررسی ها در مورد شکنجه ی اسماعیل بخشی مشخص شده، اسماعیل بخشی دروغ گفته و وزارت اطلاعات حق دارد از او شکایت کند. 

به دنبال این سخنان، حسین شریعتمداری در کیهان سناریویی را که وزارت اطلاعات از همان آغاز دستگیری اسماعیل بخشی برای سرکوب و جدا کردن نماینده ی کارگران نیشکر هفت تپه طراحی و عملیاتی کرده است را روی کاغذ آورده و پرونده ی محاکمه را آماده کرده است. کیهان در یادداشت روز خود به قلم حسین شریعتمداری با حمایت صریح از رفتار ماموران امنیتی و سرزنش مسئولان سایر نهادها در این مورد که بخشی بعد از آزادی فرصت داشته موضوع شکنجه را طرح و پشتیبانی افکار عمومی را جلب کند، نوشته است: 
«دیروز معلوم شد که شکنجه‌ای در کار نبوده و اسماعیل بخشی به اعتراف خود و به گواهی اسناد موجود عضو «حزب کمونیست کارگری» بوده و ماموریت گروهکی او، ایجاد آشوب و برپایی اعتراضات کارگری بوده است. توضیح آن‌که «حزب کمونیست کارگری» یکی از گروهک‌های وابسته به تروریست‌های «کومله» است. اکنون سوال این است که آیا نباید مجرم مورد ‌اشاره و سایر تهمت‌زنندگان به سربازان جان برکف وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار بگیرند؟ آنها نه فقط به سربازان گمنام و فداکار وزارت اطلاعات بلکه به کل نظام تهمت زده‌اند.» 

ادعای ارتباط اسماعیل بخشی با احزاب مخالف جمهوری اسلامی را روز سه شنبه ۱۸ دیماه حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طرح کرد و گفت: اسماعیل بخشی اعتراف کرده است که «وابسته به حزب کمونیست کارگری» است. این ادعا را رئیس کمیسیون امنیت ملی بعد از پایان جلسه ای طرح کرد که قرار بود با حضور اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه به شکایت وی در مورد شکنجه رسیدگی شود، اما بخشی را که به همراه وکیل خود به مجلس رفته بود تا در جلسه کمیسیون امنیت ملی شرکت کند راه ندادند و جلسه در غیاب وی تشکیل شد. در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون امنیت ملی، اسماعیل بخشی با انتشار نامه ای اعلام کرد: 
«به همه ی عزیزان اعلام می‌کنم اینجانب تا این لحظه با هیچ گروه تحقیقی چه از طرف دولت، مجلس و قوه قضاییه در رابطه با پرونده ی شکنجه ام در دوره ی بازداشتم در وزارت اطلاعات، هیچ گفتگویی نداشته و حرفهای مرا نشنیده اند. حرفی ندارم فقط می‌گویم: به مردم دروغ نگویید!» 

حالا وزارت اطلاعات دولت روحانی از زبان حسین شریعتمداری فاش ساخته که برای خاموش کردن صدای نماینده ی کارگران هفت تپه چه نقشه ای در پیش دارد. کیهان آگاهانه با طرح ادعای عضویت اسماعیل بخشی در حزب کمونیست کارگری و ارتباط آن با کومله، می کوشد فضا را برای اعمال حداکثر خشونت علیه نماینده ی کارگران هفت تپه آماده کند. 

هم اسماعیل بخشی و هم حزب کمونیست کارگری عضویت او در این حزب را تکذیب کرده و دروغ خوانده اند. در این مورد بیش از این حرفی نمی تون گفت. اما حکومت جمهوری اسلامی با طرح این اتهام دروغ هم خواسته است به خیال خود برای اسماعیل بخشی پرونده سنگینی بسازد و هم سرکوب کمونیست ها و چپ ها در ایران را عادی و حق مسلم و بدون گفتگوی خود جلوه دهد. از نظر ما فعالیت هر شهروند ایرانی در هر حزب سیاسی نه تنها جرم نیست، بلکه جزو حقوق مسلم شهروندی او به شمار می آید و حکومت نباید اجازه داشته باشد هیچ فرد ایرانی را به جرم فعالیت حزبی مورد تعقیب، آزار، زندان و شکنجه قرار دهد.

چاپ کن